نرخ خدمات فنی و تخصصی انفورماتیک ۱۴ درصد گران شد

بررسی تعرفه نرخ خدمات پایه فنی و تخصصی انفورماتیک سال جاری نشان می‌دهد نرخ‌های این بخش ۱۴ درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، براساس اظهارات رئیس کمیسیون ساماندهی و نظم‌بخشی بازار سازمان نصر کشور و با احتساب تورم در سال جاری، تمام خدمات در بخش‌های مختلف 14 درصد افزایش یافته است. خدمات نرم‌افزاری، مشاوره‌ای، خدمات فنی سخت‌افزار، خدمات فنی شبکه و مرکز داده Data Center، خدمات امنیت اطلاعات، آموزش‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و خدمات فضای مجازی در لیست تعرفه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 95 لحاظ شده‌ است. نرخنامه خدمات انفورماتیک در راستای یکپارچه‌سازی تعرفه‌ها در  سراسر کشور و جلوگیری از سردرگمی و ابهام با مشارکت نظام‌های استانی و کمیسیون ساماندهی و نظم‌بخشی بازار تهیه شده است.

 

راه‌اندازی سرویس وای‌فای همراه اول در 36 مرکز عمومی پرتردد

اپراتور اول موبایل سرویس وای‌فای را در 36 مرکز عمومی پرتردد راه‌اندازی کرد. این سرویس استفاده از اینترنت سریع‌تر از اینترنت موبایل با مصرف کمتر باتری گوشی را فراهم می‌کند. به گزارش فارس، همراه اول اعلام کرد سرویس وای‌فای را در اماکن عمومی راه‌اندازی کرده است. این طرح از مدتی پیش به صورت محدود و آزمایشی در حال اجرا بوده است. این سرویس «وای‌فای اول» نامگذاری شده که اتصال با سرعتی بیشتر از اینترنت موبایل و مصرف کمتر باتری تلفن همراه را فراهم می‌کند. استفاده از سرویس وای‌فای عمومی هر شرکت تنها برای مشترکان همان شرکت امکان‌پذیر است. برای استفاده از این سرویس، مشترکان می‌توانند در مکان‌هایی که نشان «وای‌فای اول» را مشاهده کردند، وای‌فای گوشی خود را روشن و به WiFi Aval متصل شوند. در این سرویس مصرف اینترنت در قالب حساب نوترینوی مشترک و همان بسته انجام می‌‌شود و در غیر این صورت مصرف مانند مصرف عادی اینترنت محاسبه می‌شود. در حال حاضر این سرویس در برخی مراکز عمومی پرتردد از جمله فرودگاه‌ها، مراکز فرهنگی و مراکز تجاری ارائه می‌شود که قرار است مراکز ارائه‌دهنده این سرویس 

افزایش یابد.

 

  تولد «حضرت امام خمینی(ره)» رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین - 1281 ش

 رحلت عارف الهی و عالم ربانی آیت‌الله «سیدعبدالکریم کشمیری(ره)» در قم- 1419 ق

 اعلام‌ الغای رژیم سلطنتی فرانسه و آغاز حکومت جمهوری اول در این کشور- 1792م

 تولد «مایکل فارادی» دانشمند شهیر انگلیسی و مخترع دینام- 1791م

 تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی- 1969م

 درگذشت علامه «ابوالعلی مودودی» متفکر و دانشمند مسلمان پاکستانی- 1979م

گروه اقتصادی: دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 ندارد و در این زمینه نتوانسته است سهام شرکت‌های دولتی را مطابق قاتون به بخش خصوصی واگذار یا اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. از طرفی یافته‌ها حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید در لایحه برنامه ششم، خصوصی‌سازی را رسما تعطیل و آن را به صفر رسانده است. بنا به این گزارش، دولتمردان یازدهم نسخه سازمان خصوصی‌سازی را پیچیده‌اند و در لایحه برنامه ششم رسما از انحلال این سازمان سخن به میان آورده‌اند، چرا که خصوصی‌سازی فرآیندی است که دولت تدبیر و امید میانه چندانی با آن ندارد. حسن روحانی و یارانش که در بدو به دست گرفتن سکان اجرایی کشور از واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبل انتقاد می‌کردند، به مردم وعده داده بودند که در دوران آنها خصوصی‌سازی‌ها به صورت واقعی انجام خواهد شد اما دولتمردان یازدهم که واگذاری‌های دولت قبل را واگذاری به بخش «خصولتی» می‌دانستند، در دوران حضور خودشان در قوه مجریه سرعت خصوصی‌سازی در کشور را به کمترین میزان خودش رساندند. حتی کار به جایی کشید که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید که وزارتخانه‌اش متولی خصوصی‌سازی است، نسبت به مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر خصوصی‌سازی گله کرد. وزیر اقتصاد دولت روحانی سال گذشته در اظهارنظری اعلام کرد شرکت‌های دولتی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند نفسش را بریده‌اند. البته باید گفت برخی واگذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم مانند واگذاری آلومینیوم هرمزال هم با حواشی زیادی انجام شد و منتقدان آن اعلام کردند که دولت، آن را بسیار ارزان‌تر از حد استاندارد فروخته است. اما به نظر می‌رسد داستان ناملایمتی حسن روحانی و یارانش با خصوصی‌سازی تمامی ندارد. برخی از یافته‌ها حاکی از این است که دولت تدبیر و امید در لایحه برنامه ششم، واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی رسما تعطیل کرده و آن را به صفر رسانده است! دولتمردان یازدهم نسخه سازمان خصوصی‌سازی را هم پیچیده‌اند و در لایحه برنامه ششم رسما از انحلال این سازمان سخن به میان آورده‌اند. پیش از این پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم از انحلال این سازمان در سال 96 خبر داده بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز شرکت‌های دولتی زیادی وجود دارد که تکلیف خصوصی‌سازی آنها مشخص نیست و دولت هم هیچ تلاشی برای واگذاری آنها انجام نداده است.

 توقف خصوصی‌سازی در لایحه برنامه ششم غیرقانونی است

در همین رابطه، اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: دولت نمی‌تواند در لایحه برنامه ششم خصوصی‌سازی را لغو کند، به این دلیل که طبق قانون خصوصی‌سازی، واریز اقساط برخی از شرکت‌هایی که فروخته شده تا 5 یا 6 سال دیگر ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید چند سال دیگر هم باقی بماند، همانطور که شرکت گسترش مالکیت واحدهای صنعتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب هم تا مدتی بعد از اینکه خصوصی‌سازی تعطیل شد، فعالیت می‌کرد. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی افزود: در حال حاضر هم باید تکلیف سهامداران و سهام‌های ترجیحی مشخص شود. همچنین سازمان خصوصی‌سازی باید تکلیف سهام عدالت که قانون آن را برعهده‎اش گذاشته را هم مشخص کند. نظارت بر شرکت‌های واگذار شده هم حداقل 4 تا 5 سال دیگر طول خواهد کشید. غلامی به نسیم‌آنلاین گفت: حتی اگر اقساط برخی شرکت‌ها تا 5 سال دیگر هم تمام شود نیاز به سازمانی است تا به کار آنها نظارت کند. در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند و بعید می‌دانم بتوان آنها را واگذار کرد. خود وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم بارها به این مساله اذعان کرده‌اند. طبق قانون قرار بود شرکت‌های گروه یک و 20 درصد از شرکت‌های گروه دو تا پایان سال 93 واگذار شوند. در حال حاضر درست نیست که وجود این سازمان و فرآیند خصوصی‌سازی را از قانون برنامه ششم حذف کنند. غلامی بیان کرد: خصوصی‌سازی در دولت یازدهم کند شده ولی مردم باید در این زمینه قضاوت کنند. به عنوان مثال ساخت هلدینگ خلیج‌فارس در دولت قبل 2 سال زمان برد و در دولت یازدهم 17 درصد آن به مبلغ 2000 میلیارد تومان واگذار شد که ممکن است به اندازه مبلغ 2 سال از واگذاری‌های زمان ما باشد البته 17 درصد هلدینگ خلیج‌فارس شامل 15 شرکت است. وی عنوان کرد: مطمئنا در زمینه کند بودن خصوصی‌سازی در دولت آقای روحانی زمان، خیلی چیزها را ثابت می‌کند.

دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی درباره علل روند کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم به «وطن امروز» گفت: مقاومت مدیران میانی در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت نفت که اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند موجب شده خصوصی‌سازی در کشور انجام نشود.  مهدی عقدایی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های سودده دولتی که قرار است طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شوند در وزارت نفت هستند، اظهار داشت: از آنجا که شرکت‌های سودده بزرگ نظیر پالایش و پخش، زیرمجموعه‌های شرکت نفت و... از سودآوری بالایی برخوردارند، بنابراین وزارت نفت و شخص زنگنه به هیچ‌وجه حاضر به واگذاری چنین شرکت‌هایی به بخش خصوصی نیستند، در حالی که طبق قانون این شرکت‌ها باید واگذار شوند. وی اضافه کرد: خیلی از شرکت‌ها به موجب رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود مدیریت درست در ساماندهی و احیای آنها اکنون از سودآوری آنچنانی برخوردار نیستند و از طرفی بخش خصوصی در چنین شرایطی راغب به خرید سهام آنها نیست، این در حالی است که مسؤولان و مدیران دولتی نیز نباید نسبت به عدم واگذاری سهام شرکت‌های سودآور بی‌توجه باشند. وی افزود: شیوه کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم طوری است که گویا در این دولت قرار نیست سهام هیچ شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود.

براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره شهری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بیش از 7 درصد افزایش داشته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی اخیرا گزارشی از وضعیت درآمد و مصرف خانوار ایرانی در سال 94 منتشر کرده است. این گزارش حاصل آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران در سال 94 با مراجعه به حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه است. در سال مورد بررسی متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار حدود 352595 هزار ریال (ماهانه 29383 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 93 معادل 3/12 درصد افزایش داشته است. 7/69 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 3/30 درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است. براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 352651 هزار ریال (ماهانه حدود 29388 هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز است، نسبت به سال 93 معادل 3/7 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب 0/35 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، 6/23 درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، 2/10 درصد به حمل‌ونقل، 3/8 درصد به کالاها و خدمات متفرقه، 8/5 درصد به بهداشت و درمان، 5/4 درصد به پوشاک و کفش، 1/4 درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 1/2 درصد به هر یک از 2 گروه ارتباطات و رستوران و هتل، 0/2 درصد به تفریح و امور فرهنگی، 9/1 درصد به تحصیل و 3/0 درصد به دخانیات اختصاص داشته است. براساس نتایج این بررسی، 4/26 درصد خانوارها بدون فرد شاغل، 7/55 درصد دارای یک نفر شاغل، 7/14 درصد دارای 2 نفر شاغل و 2/3 درصد دارای 3 نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند. در مقایسه با سال 1393 درصد خانوارهای بدون شاغل و با 3 نفر شاغل و بیشتر افزایش و درصد خانوارهای با یک نفر یا 2 نفر شاغل کاهش داشته است. در سال 1394 از نظر لوازم زندگی، 9/46 درصد از خانوارها از اتومبیل شخصی، 4/17 درصد از موتوسیکلت، 4/13 درصد از دوچرخه، 3/53 درصد از چرخ خیاطی، 8/20 درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، 3/99 درصد از تلویزیون، 46 درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 6/46 درصد از رایانه (کامپیوتر)، 7/11 درصد از دوربین فیلمبرداری، 4/44 درصد از یخچال،

5/82 درصد از فریزر و یخچال فریزر،5/99 درصد از اجاق گاز، 1/93 درصد از جارو برقی، 5/89 درصد از ماشین لباسشویی و 3/95 درصد از تلفن همراه استفاده می‌کرده‌اند. بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 1394 نشان می‌دهد 65 درصد از خانوارها در مسکن شخصی(مالک‌نشین) 2/25 درصد در مسکن اجاری، 0/7 درصد در مسکن در برابر خدمت و 1/9 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.