رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله «میرزا ابوالقاسم کبیرقمی» - 1313 ش
  سفر هیات ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات سه‌جانبه پس از پایان جنگ
- 1367 ش
  شهادت «میثم تمار» از یاران مخلص
«امام علی(ع)» در کوفه-60 ق
  درگذشت عارف نامدار «خواجه عبدالله انصاری» معروف به «پیر هرات»-481 ق
  آغاز دومین دوره جنگ‏‌های ایران و روسیه
-1241 ق
  وفات آیت‏الله «حاج شیخ مجتبی ‌قزوینی(ره)» فیلسوف بزرگ و عارف و اصل-1386 ق
  اتحاد سیاسی اسکاتلند و انگلستان و الحاق اسکاتلند به انگلیس - 1643م
  بمباران ورشو توسط هواپیماهای آلمانی در جریان جنگ دوم جهانی- 1939م
  هفته جهانی دریانوردی- آخرین هفته سپتامبر
 

200 باب مدرسه که به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم ساخته شده است، یکشنبه - 4مهر - با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، مراسم افتتاح این مدارس فردا چهارم مهر و در آغازین روزهای سال تحصیلی جدید در مدرسه برکت خیرآباد در شهرک خانه از توابع شهرستان رباط کریم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار می‌شود. سایر مدارس از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با استان‌های مختلف از جمله فارس، لرستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان ولی فقیه، استانداران، فرمانداران و مدیران کل آموزش‌وپرورش افتتاح می‌شود. بنیاد برکت از نهادهای تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تاکنون قرارداد ساخت 950 مدرسه با 5 هزار و 100 کلاس درس و ظرفیت پذیرش 127 هزار و 500 دانش‌آموز و با اعتباری بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال را در 31 استان کشور با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس منعقد کرده است که 200 باب مدرسه از این تعداد با اعتباری بالغ بر هزار و 300 میلیارد ریال در مهر امسال در مناطق محروم به بهره‌برداری می‌رسد که در واقع هدیه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به دانش‌آموزان مناطق محروم است. تعداد مدارس افتتاح شده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توسط بنیاد برکت تاکنون به 778 مدرسه با 4 هزار و 65 کلاس و ظرفیت پذیرش 101 هزار دانش‌آموز رسیده است.
 

گروه اقتصادی: با آنکه طبق مستندات موجود در هر خانوار دست‌کم یک یا 2 بیکار وجود دارد و مراجعه انبوه بیکاران به کاریابی‌ها و دفاتر نمایندگان مجلس نیز مصداق بیکاری گسترده در کشور است، متاسفانه دولت از اعلام رقم واقعی آمار بیکاران کشور چشم‌پوشی کرده و حتی در اصلاح لایحه قانون کار به حمایت از شاغلان و کارگران نیز توجه خاص و آنچنانی ندارد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام آمار 5/2 میلیون نفری بیکاران از سوی وزارت کار را نوعی خوش‌خیالی و بی‌خیالی دانست و گفت: اصلاحیه قانون کار 2 هفته آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و شاهد تغییرات جدی به نفع کارگران خواهیم بود.   سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره لایحه اصلاح قانون کار و اظهاراتی که از سوی مدیران دولتی مطرح می‌شود، گفت: دولت اختیار دارد برای قوانین اصلاحیه و لایحه به مجلس ارسال کند اما اینکه مباحثی درباره پس گرفتن آن مطرح شود، نوعی تزلزل است. وی افزود: اگر دولت کار کارشناسی روی لایحه اصلاح قانون کار انجام داده باشد، طرح مباحثی چون بازپس‌گیری آن از سوی دولت نشان‌دهنده تزلزل است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس نهم به مجلس دهم منتقل شده و در دستور کار نمایندگان کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است، گفت:‌ هم‌اکنون بحث‌هایی درباره عدم اطلاع نمایندگان تشکل‌های کارگری از اصلاحیه قانون کار وجود دارد در حالی که معاون روابط کار وزیر از وجود اتفاق نظر شرکای اجتماعی با دولت به غیر از 2 مورد خبر داده است. وی افزود: این دو مورد موضوع سنوات کارگران و تشکیل صندوق‌های قانونی بیمه‌ای دیگر برای شکستن انحصار سازمان تأمین اجتماعی بود و مابقی اصلاحات مورد توافق اعضا قرار گرفت.  خدادادی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مجلس با همفکری شرکای اجتماعی و حضور جدی تشکل‌های کارگری انجام خواهد شد، گفت: این قانون 26 سال پیش تدوین شده و قطعا با توجه به شرایط فعلی نیازمند اصلاحاتی به نفع جامعه کارگری خواهد بود. وی درباره زمان بررسی دقیق اصلاحیه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: طی 14 روز آینده موعد بررسی این اصلاحیه در کمیسیون فرا می‌رسد که براساس آن با همفکری اعضای کمیسیون تمام جامعه هدف و تشکل‌ها از جمله دولت، کارگران و کارفرمایان دعوت خواهند شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دیدگاه منفی تشکل‌های کارگری نسبت به اصلاح قانون کار گفت: تشکل‌های کارگری پیش‌داوری‌هایی را درباره اصلاحیه قانون کار انجام داده‌اند که در این باره باید اعلام کنم هرگونه اصلاحیه با مشورت شرکای اجتماعی و با در نظر گرفتن منفعت کارگران خواهد بود.  خدادادی گفت: کارگران به‌عنوان اقشار زحمتکش همواره مورد توجه مجلس در جریان اصلاح قانون کار خواهند بود، بنابراین اصلاح قانون کار به‌عنوان یک ضرورت و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور باید پیگیری شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت دغدغه خدمت به جامعه کارگری را دارد، چرا به ظرفیت‌های قانونی قانون کار برای دفاع از حقوق این قشر زحمتکش توجه نکرده است، گفت: دولت باید ظرفیت‌های قانون را برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه کارگری به کار گیرد و اگر تاکنون به آن توجهی نشده قطعا کم‌کاری شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ضمن اصلاحات لازم در قانون می‌توان سایر قوانین مغفول مانده را اجرایی کرد، گفت: اصلاحیه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده قطعا دچار تغییرات اساسی منطبق با نیازهای جامعه کارگری و بازار کار کشور خواهد شد.  خدادادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای دولت درباره تعداد بیکاران را که اخیرا از سوی معاون اشتغال وزارت کار 5/2 میلیون نفر اعلام شده است قبول دارید یا خیر، گفت:‌ قطعا چنین نیست، چرا که واقعیت‌های جامعه نشان از افزایش فاجعه‌بار آمار بیکاران در کشور دارد. وی با بیان مثالی درباره نحوه محاسبه شغل در دولت گفت: اینکه فردی بیکار برای مدت کوتاهی به مغازه پدرش سر بزند و به‌عنوان شاغل در دولت به حساب‌ آید، قطعا در محاسبات، آمار بیکاری را کاهش می‌‌دهد. این نماینده مجلس افزود: واقعیت‌های اقتصاد کشور نشان می‌دهد حجم مراجعات افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل بشدت افزایش پیدا کرده و حتی سطح رضایت اجتماعی متناسب با شأن و منزلت افراد روند نزولی داشته است. وی با بیان اینکه عمده مراجعات برای یافتن شغل طی سال‌های گذشته به دفاتر نمایندگان مجلس از سوی تحصیلکردگان دانشگاه‌هاست، گفت:‌ دانش‌آموختگان دانشگاهی اعلام می‌کنند با زحمت فراوان دوران تحصیل را سپری کرده‌اند اما شغلی متناسب با شأن و منزلت آنان وجود ندارد.  خدادادی با بیان اینکه اعلام 5/2میلیون بیکار از سوی وزارت کار نوعی بی‌خیالی و خوش‌خیالی به حساب می‌آید، گفت: دولت موظف است شرایط بازار کار را به نحوی‌ آماده کند که جوانان از حداقل‌های قانونی برای برخورداری از شغل مناسب بهره‌مند شوند. وی گفت: شرایط فعلی اشتغال کشور اسفبار و غیرقابل پذیرش است و نشان می‌دهد دولت برای ایجاد اشتغال به طور عمیق برنامه‌ریزی نکرده بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تعداد بیکاران کمتر از 6 میلیون نفر به طور رسمی نیست، گفت: برخی مراجع تعداد بیکاران را بیش از 10 میلیون نفر اعلام می‌کنند که با بررسی‌های صورت گرفته و افزایش تعداد مراجعات، این تعداد دور از ذهن نیست.
یک‌چهارم خانوارهای ایرانی نان‌آور ندارند
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی درباره اقتصاد خانوار منتشر کرده است، بیش از ۲۶ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند.  به گزارش تسنیم، در تازه‌ترین گزارشی که از طرف  بانک مرکزی درباره اقتصاد خانواده ایرانی برای سال 94 منتشر شده است، مشاهده می‌شود در بیش از 26 درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد.  بر مبنای این گزارش، در 55 درصد خانوارها یک فرد شاغل وجود دارد.

معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: بعید می‌دانم که اجرای طرح ۵۰ میلیونی دولت تاثیر زیادی در خروج از رکود داشته باشد. من نگران این هستم که این طرح مثل طرح قبلی اصلا انجام نشود! محمدصادق مفتح تصریح کرد: اجرای این طرح حتما منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. همچنین قطعا پایه پولی و سرعت گردش پول را افزایش خواهد داد که این مساله منجر به تورم خواهد شد. وی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره طرح وام 50 میلیونی بانک مرکزی اظهار کرد: رویکرد طرح جدید بانک مرکزی با قبلی متفاوت است. طرح قبلی کارت اعتباری بر خلاف برخی اظهارنظرها به معنای کردیت کارتی که در خارج از کشور است نبود. وی افزود: هدف آن طرح این بود که هم بازار کالا تحریک شود و هم خریدها به سمت کالای داخلی برود و هم به عنوان ابزاری برای خروج از رکود به شمار می‌رفت اما چون هماهنگی لازم انجام نشد و کار خیلی با عجله پیش رفت، از قبل قابل پیش‌بینی بود که با شکست روبه‌رو می‌شود. معاون وزیر سابق صنعت عنوان کرد: به عنوان مثال اصناف که یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای این طرح بودند نه مورد استفاده قرار گرفتند و نه با آنها مشورت شده بود. همچنین محصولات کارخانه‌های خیلی محدودی هم برای طرح قبلی در نظر گرفته شده بود، بنابراین طرح ناموفق بود زیرا با عجله و بدون کار کارشناسی انجام شده بود. مفتح بیان کرد: اما رویکرد طرح جدید متفاوت بوده و قرار است سیستم اعتباری در کشور اعمال شود. یعنی هرکسی با توجه به ظرفیت‌سنجی و اعتبارسنجی‌ای که می‌شود وام دریافت می‌کند و در واقع این طرح نوعی وام مستمر است. همانطور که اعلام کردند اگر اقساط ظرف یک ماه پرداخت شود، بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و اگر فاصله از خرید تا پرداخت بیشتر شود بهره به آن تعلق می‌گیرد. وی درباره میزان موفقیت این طرح گفت: اگر شبکه بانکی کشور از این طرح حمایت کند و حمایت‌ها به صورت نمایشی نباشد، می‌تواند طرح موفقی باشد، چون بهره طرح هم 18 درصد است و چیزی که در حال حاضر سیستم بانکی به آن عمل می‌کند بالای 18 درصد است. سیستم بانکی در حال حاضر نرخ سود را با روش‌های مختلف چیزی در حدود 23 درصد کرده است. وی تصریح کرد: من نگران این هستم که سیستم بانکی همکاری خوبی را برای اجرای این طرح انجام ندهد. اگر سیستم بانکی با این طرح همکاری کند و این اختلاف سود را بپذیرد، طرح با مشکل مواجه نمی‌شود. البته اطلاعاتی که من از برخی بانک‌ها دارم نشان می‌دهد مدیران بانک‌ها رغبت چندانی به اجرای این طرح نشان نمی‌دهند بنابراین به نظرم سیستم بانکی خیلی با این طرح همراهی نخواهد کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن نه‌تنها تا پایان امسال‌ بلکه تا تابستان سال آینده نیز رشد نخواهد کرد، گفت: دولت برای کمک به بخش مسکن باید زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش و نرخ سود و سقف اقساط ماهانه را باز هم کاهش دهد. حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن چه پیشنهادی می‌توانند برای کمک به بخش مسکن و خروج مسکن از رکود به دولت داشته باشند، گفت: به عنوان فعال اقتصادی و موافق ارائه تسهیلات، به دولت پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا زمان بازپرداخت اقساط را از 12 سال بالاتر ببرد و نرخ سود و سقف بازپرداخت اقساط ماهانه را کاهش دهد. عقبایی در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده که تک‌رقمی شدن سود بازپرداخت تسهیلات 80 میلیونی پایان کار است و این نرخ‌های جدید حداقل نرخ سود است، گفت: دولت باید منابع مالی بیشتری را به بخش مسکن تزریق و به سمت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای حرکت کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت آینده از هر طیفی باید مدیریت زمین، تولید مسکن  و اجرای مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: با یک فرمول نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد بلکه باید با یک اقدام جهادی بخش مسکن را از این وضعیت خارج کنیم. عقبایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش برخی هزینه‌های مرتبط با افزایش قیمت تمام‌شده مسکن مثل هزینه انشعاب برق یا مصالح ساختمانی می‌توان گفت که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: اینکه بگویند افزایش هزینه نصب انشعاب برق، صدور پروانه‌های ساختمانی یا مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن تأثیری نخواهد داشت یک تصور غلط است اما به هر حال قیمت مسکن با این وضعیت نه‌تنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز افزایش نخواهد داشت. وی به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر در اوایل سال آینده قطعاً بازار مسکن از شرایط آرامی برخوردار خواهد بود و این انتخابات نمی‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند. عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهریورماه گفت: در شهریورماه سال جاری 15 هزار و 372 مورد قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد رشد را تجربه کرده است. وی افزود: با توجه به رشد میزان معاملات مسکن در تهران پیش‌بینی می‌شود تا اواخر پاییز رشد معاملات مسکن به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و سپس شهرهای کوچک تسری پیدا کند.