گروه اقتصادی: شرایط سخت دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا در فاز جدید موجب خواهد شد این طرح نیز به سرنوشت فاز اول دچار شود. به گزارش «وطن‌امروز»، فاز جدید ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا از اول مهرماه آغاز شد اما مشتریان بانک‌ها با شرایط سخت دریافت کارت‌های اعتباری رنگی مواجه شدند.  به نظر می‌رسد با توجه به شکست طرح کارت اعتباری در فاز اول و ادامه رویه سختگیری‌ها طرح جدید هم به سرنوشت طرح قبلی دچار شود.  هنوز زمان زیادی از نامه نعمت‌زاده، وزیر صنعت به روحانی درباره شکست طرح کارت اعتباری خرید کالا نگذشته است. نعمت‌زاده به صراحت اعلام کرده بود مردم از این طرح استقبال نکردند تا طرحی که قرار بود دروازه‌ای برای خروج از رکود شود، عملا راکد بماند. فاز جدید طرح کارت اعتباری خرید کالا با تبلیغات و سروصدای زیاد مدیران بانک مرکزی رونمایی شد و خیلی‌ها امیدوارند که با توجه به افزایش سقف خرید کارت اعتباری تا 50 میلیون تومان، مردم از این طرح استقبال کنند اما واقعیت این است که بانک‌ها اجازه نزدیک شدن مردم به این کارت‌ها را نمی‌دهند. به عنوان مثال کسانی می‌توانند کارت اعتباری 30 میلیون تومانی را دریافت کنند که صاحبخانه باشند و سند ملکی را به عنوان ضمانت به بانک بدهند! قطعا کسی که با چنین سندی قرار است کارت اعتباری بگیرد، اقدام به دریافت وام می‌‌کند تا زیر بار محدودیت‌های کارت اعتباری خرید کالا هم نرود. کارت اعتباری اصلا قابلیت نقدشوندگی ندارد و فقط با آن می‌توان کالا خرید. از سوی دیگر خود بانک‌ها هم از این طرح استقبال چندانی نکرده و برخی بانک‌ها کلا پای خود را از اجرای این طرح کنار کشیده‌اند و شعب آنها هم به صراحت اعلام می‌کنند که از اجرای طرح کارت‌های اعتباری کناره‌گیری کرده و آن را اجرا نمی‌کنند. خبرنگار مهر در تماس تلفنی با 2 شعبه یکی از بانک‌های خصوصی مطلع شد که این بانک قصد ندارد صدور کارت اعتباری مرابحه را اجرایی کند. یکی از کارمندان این بانک در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی متعلق به خود بانک، در مقابل سپرده ۴ میلیون تومانی اجرایی خواهد شد و در مجموع، این بانک به ارائه کارت اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی بانک مرکزی وارد نخواهد شد.   یکی از کارمندان شعبه دیگر این بانک نیز اعلام کرد: بانک ما هیچ برنامه‌ای برای ارائه کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی ندارد.   در این میان برخی شعب بانک‌های دولتی هم از اجرای این طرح اطلاع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه مردم به آنها اعلام می‌کردند شب گذشته جزئیات طرح در تلویزیون اعلام شده و هنوز بخشنامه اجرایی به آنها نرسیده است. به هرحال برخی شعبی که از اجرای این طرح اطلاع دقیقی داشتند، اعلام می‌کردند که قرار است این کارت‌ها جایگزین تسهیلات خرد شود ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابلاغ نشده است.
جزئیات اقساط و ضامنان کارت‌ها
کارمند یکی از بانک‌های دولتی به تشریح جزئیات اقساط و تعداد ضامن‌های مورد نیاز این کارت‌ها پرداخت و گفت: تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است ولی برای دریافت کارت‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارائه کرده و از همه مهم‌تر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد. او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار 10 میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارائه کند. به گفته این کارمند بانک، برای دریافت کارت اعتباری، اگر مدارک فرد متقاضی کامل باشد، 3-2 روز بعد کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌گیرد و نیاز به ثبت‌نام و نوبت‌دهی خاصی نیست؛ شرایط کاملا عادی است البته حقوق ماهانه فرد متقاضی باید به اندازه‌ای باشد که برای پرداخت اقساط کافی باشد. او گفت: قسط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی هر ماه ۴۰۰ هزار تومان، کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک‌میلیون تومان و کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی نیز در این باره به مهر گفت: ارائه کارت‌های اعتباری به مردم از محل منابع بانک‌ها خواهد بود و به خاطر همین ممکن است برخی بانک‌ها در این طرح مشارکت نکنند. او ادامه داد: ارائه این کارت‌های اعتباری به مردم به نفع بانک‌هاست، زیرا آنها سود مصوب را از مشتری دریافت می‌کنند اما به هر حال باید دستورالعمل اجرایی از سوی هر بانک براساس ضوابط مربوطه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود تا بتوانیم کار را پیش بریم.
نقد کردن کارت‌های اعتباری ممنوع شد
در این میان برخی مردم قصد داشتند با دریافت کارت اعتباری بویژه در مبالغ بالا، آنها را نقد کرده و از مبالغ نقدی آن استفاده کنند اما دیروز بانک مرکزی این راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان سد و اعلام کرد نقد کردن این کارت‌های اعتباری ممنوع است. در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است: «نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است». به هر حال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار کارت‌های اعتباری مرابحه به عنوان طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و تامین مالی مردم در خرید کالا و خدمات مورد نیازشان است؛ آیا بانک‌ها همچنان از دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه سرپیچی می‌کنند یا در روزهای آینده اوضاع بهتری در انتظار مراجعان به بانک‌ها و متقاضیان این کارت‌ها خواهد بود.
 

دانش پورشفیعی: براستی کدام محصول را می‌توان ایرانی‌تر از فرش دستباف دانست که در سال‌های اخیر اینچنین مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مرکز ملی فرش ایران قرار گرفته است. اینجا سخن از صادرات و بازارهای صادراتی نیست، بلکه صحبت از نادیده گرفتن تولیدکنندگانی است که نه‌تنها دیده نشده و بیمه نمی‌شوند که اگر بیمه هم باشند به هر ترفند بیمه‌شان قطع می‌شود! اسماعیل چمنی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تبریز در گفت‌وگو با «وطن امروز» فرش دستباف را اصلی‌ترین بحث در اقتصاد مقاومتی برمی‌شمرد و با بیان اینکه نیروی انسانی و مواد اولیه این محصول صددرصد ایرانی است، آن را تولید اول و تولید ملی کشور می‌داند. چمنی باور دارد که مدیریت فرش دستباف در دنیا در دست ایران است و بر این  اساس در سال 2015 شهر تبریز از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی به‌عنوان مرکز جهانی بافت و تولید فرش دستباف انتخاب شد و این در حالی است که در داخل کشور توجهی جدی به مقوله فرش دستباف نمی‌شود. او درباره این بی‌توجهی به بیمه قالیبافان اشاره می‌کند و می‌گوید تاکنون نزدیک به 500 هزار تن از قالیبافان کشور بیمه شده‌اند اما در سال‌های اخیر به جای افزایش این عدد، در پی اجرای طرح پایش بیمه‌شدگان قالیباف، بیمه برخی قالیبافان قطع شده‌ است. به‌گفته وی نزدیک به 200 هزار تن در استان آذربایجان شرقی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در کار تولید فرش هستند اما فقط 50  هزار تن آنها بیمه شده‌اند و بیمه برخی از آنها هم قطع شده است و متاسفانه اتحادیه نمی‌تواند برای جلوگیری از قطع بیمه کاری انجام دهد، چون ابزاری ندارد. حتی اعتراض هم کردیم ولی به‌ جایی نرسید. علاوه‌بر این در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در شهر تبریز این موضوع مطرح و قرار شد اعضای کمیسیون به آن رسیدگی کنند. در این میان سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید اعتبار ندارد و بیمه نمی‌کند، چراکه از 27 درصد سهم پرداختی حق بیمه، 20 درصد آن را دولت و 7 درصد را قالیباف می‌پردازد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تبریز در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که عملکرد 3 سال اخیر مرکز ملی فرش را چگونه ارزیابی می‌کنید و ارتباط این مرکز با اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان به چه صورت بوده است‌؟ می‌گوید: اتحادیه تبریز با حدود 80 هزار عضو، بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی در زمینه هنر- صنعت فرش است ولی در این چند سال از سوی مرکز ملی فرش مورد توجه قرار نگرفته و در هیچ جلسه یا موضوعی مورد مشورت و نظرخواهی قرار نگرفته است. به باور چمنی، دولتمردان به فرش دستباف توجه جدی ندارند. او نماد این بی‌توجهی را در برپایی نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف تهران می‌داند که در شأن و منزلت فرش دستباف برخورد نکردند. او با گله‌مندی از اینکه فرش، متولی واحدی در کشور ندارد، تصریح می‌کند مرکز ملی فرش باید قوی‌تر حرکت کند اما این مرکز تاکنون نتوانسته انسجامی میان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال در زمینه فرش برقرار کند و به اتحادیه‌ها بی‌توجه است. چمنی با اشاره به تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی از کم‌کاری آن انتقاد کرده و می‌گوید عملکردی نداشته است. مسؤول کمیسیون گردشگری، صنایع‌دستی و فرش دستباف اتاق بازرگانی تبریز در ادامه این گفت‌وگو با تصریح اینکه تا الان در بازارهای صادراتی فرش گشایشی صورت نگرفته است، از افزایش فروش داخلی قالی ابراز رضایت می‌کند. او از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی فرش و همه تشکل‌های فعال در حوزه فرش دستباف می‌خواهد تا پای کار بیایند و برای رونق این
هنر – صنعت تلاش کنند. او با اشاره به اجرای طرح آموزش فرش‌بافی و اشتغال‌زایی آموزش‌دیدگان این طرح از سوی اتحادیه تبریز با مشارکت مرکز ملی فرش در سال‌های گذشته،‌ یادآور می‌شود این طرح نیز مورد بی‌مهری مرکز قرار گرفت و کنار گذاشته شد. چمنی با تأکید بر اینکه 35 درصد حجم تولید و صادرات فرش دستباف کل کشور به استان آذربایجان تعلق دارد از اینکه تولیدکنندگان این محصول مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند نگران است و می‌گوید مرکز ملی فرش در 3- 2 سال اخیر از اتحادیه آنها، نه نظری خواسته و نه حتی به حرف‌هایشان گوش داده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تصریح اینکه نزدیک به 20 صنعت و هنر با فرش دستباف در ارتباط هستند، آن را مصداق تولید ملی می‌داند که فعالانش کمترین خواسته‌شان قرار گرفتن زیر چتر بیمه تأمین اجتماعی و دریافت وام کم‌بهره برای تولید است.

بررسی صورت‌های مالی 17 بانک نشان می‌دهد در سال گذشته مجموع سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 101 هزار و 787 میلیارد تومان و سود دریافتی از وام‌ها بالغ بر 85 هزار و 288 میلیارد تومان و سود حاصل از سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها 17 هزار و 88 میلیارد تومان بوده است.  به گزارش فارس، در این سال مجموع سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران 98 هزار و 127 میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سال 1394 این 17 بانک 3 هزار و 660 میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده‌گذاران می‌پرداختند، پرداخت کرده‌اند. این بدون در نظر گرفتن حذف حق‌الوکاله برخی بانک‌ها و اختصاص آن به سپرده‌گذار است، چراکه برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت سهم حق‌الوکاله خود را حذف و به سپرده‌گذاران اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر بانک‌ها از محل سود وام‌های پرداختی، سود وجه التزام، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری در مجموع 102 هزار و 276 میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند که این جدا از سود کارمزدهای دریافتی از محل ارائه خدمات بانکی است. بنابراین این 17 بانک پارسال 5/99 درصد سود دریافتی از دادن وام، وجه التزام، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را در قالب سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند. در این میان بانک ملت بیشترین سود سپرده را پرداخت کرده است.
 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد با ۱۴ نفر از ۹۵۰ نفری که فیش حقوقی نجومی داشتند، گفت: حدود 2 سال پیش اطلاع پیدا کردم در یکی از شرکت‌های بیمه‌ای، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره، وام‌های 500 میلیون تومانی با صفر درصد سود دریافت کردند، من در آن زمان، از وزیر اقتصاد سوال کردم و پس از ارائه اسناد و مدارک وزیر مربوط پذیرفت اما مسؤولان و بزرگان اجازه طرح پرسش در صحن علنی مجلس را به واسطه شرایط جامعه ندادند. به گزارش تسنیم، ناصر موسوی‌لارگانی افزود: به دلیل اینکه با این حقوق‌ها برخورد لازم صورت نگرفت، در ادامه تعداد زیادی از این فرصت استفاده کرده و بیش از 950 نفر از حقوق نجومی استفاده کرده‌اند که تنها با 13 یا 14 نفر از این افراد برخورد شد. وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی را مأمور پیگیری موضوع فیش‌های نجومی کرد و تعدادی از نمایندگان مجلس از وزرا در این باره سوال کردند و پس از تعطیلات تابستانی مجلس، بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی و صحن علنی قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند موضوع فیش‌های حقوقی را مشمول مرور زمان کنند تا این موضوع، جزو مسائل فراموش شده قرار بگیرد در صورتی که مقام معظم رهبری خواسته‌اند با افراد خاطی برخورد شود و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود.
 

«با صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا به کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران، پیش‌بینی کرده‌ایم اولین هواپیماهای نو در نیمه دوم امسال و حداکثر تا پایان سال، وارد کشور شود.» مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با فارس، با ابراز خرسندی از صدور مجوز‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس در راستای معامله با ایران و رفع مشکلات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، گفت: مذاکرات فنی و مالی بین ایرلاین‌‌های ایرانی و کمپانی‌های سازنده هواپیما پس از‌ برجام انجام شد. وی ادامه داد: به‌طور طبیعی پس از صدور مجوز اوفک و وزارت خزانه‌داری آمریکا، قرارداد نهایی با کمپانی‌های سازنده ایرباس و بوئینگ امضا خواهد شد و در گام بعدی موضوع انتقال هواپیماها به کشور مطرح است. وی با بیان اینکه ایران‌ایر و برخی شرکت‌های هواپیمایی خصوصی با بوئینگ هم توافقاتی داشته‌اند، اضافه کرد: طبق پیش‌قراردادهای اولیه، هما 118 فروند انواع ایرباس و حدود 20 فروند هواپیمای ATR از کمپانی‌های سازنده خریداری خواهد کرد که در قالب فاینانس خواهد بود؛ البته از این 118 فروند ایرباس، خرید 7 فروند کاهش یافته است. طبق گفته مسؤولان صنعت هوایی،‌ برای توسعه ناوگان هوایی کشور 500 فروند هواپیما لازم است که 50 میلیارد دلار اعتبار می‌خواهد. در همین حال قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل با اشاره به احتمال تاخیر در ورود هواپیماهای جدید ایرباس و بوئینگ تا پس از انتخابات آمریکا، گفت: ممکن است مذاکرات با بوئینگ زودتر به نتیجه برسد و هواپیماهای ساخت این شرکت زودتر از ایرباس وارد تهران شوند. همچنین جاستین دوبون، سخنگوی شرکت ایرباس با اشاره به صدور مجوز از سوی دولت آمریکا برای فروش هواپیما به ایران گفت: مجوز صادر شده برای ۱۷ فروند هواپیماست که از نوع ‌ای ۳۲۰ و‌ ای ۳۳۰ هستند. مارک اسکلار، سخنگوی شرکت بوئینگ هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما این مجوز را دریافت کرده‌ایم و همچنان در حال مذاکره با ایران ایر بر مبنای یادداشت تفاهم امضا شده در ماه ژوئن هستیم». از سوی دیگر علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام اینکه با صدور مجوز اوفک راه‌های ورود هواپیما به کشور هموار شده است عنوان کرد که بانک‌ها برای ورود هواپیماهای جدید کمک کنند. گفتنی است به‌دنبال انتشار این خبر، ارزش سهام شرکت بوئینگ در بازار وال استریت، با 2/2 درصد رشد به 56/130 دلار رسید.

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی درباره اقتصاد خانوار برای سال 94 منتشر کرده است، بیش از ۲۶ درصد خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند. به گزارش تسنیم، بر مبنای این گزارش در 55 درصد خانوارها یک فرد شاغل وجود دارد. همچنین در این گزارش به توزیع خانوار شهری بر حسب اجاره یا تملیکی بودن مسکن نیز اشاره شده  که 25 درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند.

 رویترز نوشت: مقامات سعودی اعلام کردند در صورتی که ایران تا پایان سال جاری تولید نفت خود را فریز کند و افزایش ندهد این کشور نیز تولید نفت خود را کاهش خواهد داد.
 جعفر آهنگران، مشاور هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد حجم کل واردات کشور از ۷ منطقه آزاد را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اطلاعی از قاچاق، رانت و فساد در مناطق آزاد ندارم.
 موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد، تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعطای مجوز به شرکت‌های ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران اتفاقی مثبت به سود رتبه اعتباری این 2 شرکت هواپیماسازی خواهد بود.
 براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، 8/3 درصد افزایش یافته است.
 براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، عرضه سوخت به شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اول مهر فقط به صورت کارتی و نقدی انجام می‌شود.
 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در ۶ ماه نخست امسال با وصول ۸۷۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای مستقیم و ارزش افزوده مالیات، ۹۰ درصد پیش‌بینی وصول درآمدهای مالیاتی در کشور محقق شد.
 به دنبال ممنوعیت‌هایی که در میزان پرداختی حقوق و مزایا به کارکنان بانک‌ها در مدت اخیر تعیین شد، این‌بار شورای پول و اعتبار مصوب کرده میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه‌های جوایز یا تبلیغات سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهانه دریافتی آنها بیشتر باشد.
 

مسکن ‌مهر متری 330 هزار تومان است
براساس دستورالعمل  شماره 3 وزارت راه و شهرسازی که در سال 92 ابلاغ شده، قیمت نهایی در فازهای  5 و 9 شهر جدید پردیس بین 46 تا 47 میلیون تومان و در فاز 8 با توجه به متراژ متفاوتی که وجود دارد از 65 تا 79 میلیون تومان تعیین شده است.  به گزارش فارس، سعید غفوری، مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه تاکنون هر چه درباره قیمت مسکن‌مهر پردیس اعلام شده بود، علی‌الحساب بوده است، گفت: افزایش قیمت مسکن‌مهر باید در دولت قبل اعلام می‌شد. این قیمت‌ها باید در سال 92  محاسبه و به مردم اعلام می‌شد که مدیران وقت در اعلام آن کوتاهی کرده‌اند.  غفوری افزود: قیمت پایه برای واحدهای مسکن‌مهر در کل کشور متری  330 هزار تومان تعیین شده بود که براساس دستورالعمل شماره 3 با توجه به موقعیت زمین و کارهای اضافه‌ای که در ساخت بناها انجام شده، قیمت‌ها به علاوه مشاعات محاسبه و اعلام شد، بنابراین در فاز 8 به دلیل اینکه واحدها با متراژها و مشاعات زیادی وجود دارد اختلاف قیمت‌ها بالا خواهد بود زیرا واحدهایی در این فاز وجود دارد که 3 برابر متراژ معمول واحدهای مسکن‌مهر در دیگر فازهاست. وی تصریح کرد: شرکت عمران حاضر است در صورت رضایت متقاضیان، مشاعات ساختمان‌های فاز 8 را به تملک خود درآورد و در سند متقاضیان ثبت نکند و در آینده با توافق به آنها واگذار کند.


بیمه ایران اطمینان داد
اطلاعات مشتریان را بیرون نمی‌دهیم
بیمه ایران تاکید کرد: اطلاعات مردم تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی یا داخلی قرار نخواهد گرفت. به گزارش بانک مردم، پس از انتشار اخباری مبنی بر قرارداد یکی از زیرمجموعه‌های بیمه ایران با طرف آلمانی و احتمال درز اطلاعات مشتریان، بیمه ایران در اطلاعیه‌ای به این ادعا پاسخ گفت: راه‌اندازی سامانه جامع بیمه‌گری(Core Insurance) یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های بیمه در ۲۰ سال گذشته بوده که تا به حال در داخل کشور اجرایی نشده است. در این راستا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه ایران در زمینه فناوری اطلاعات به نام سیمرغ برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد کردن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه کرد تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه‌گری را وارد کشور کرده و بومی‌سازی کند. اما در این راستا هیچگونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.