گروه اقتصادی: تعلل مسؤولان در برخورد با مدیران نجومی موجب شد نمایندگان مجلس اعتراض کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با اشاره به تعلل مبارزه با مدیران نجومی گفت: کمیسیون اصل نود در جایگاه بررسی طرح‌ها و لوایح نیست و طرح یک‌فوریتی رسیدگی به حقوق‌های نجومی 2 ماه است که بین 2 کمیسیون اجتماعی و اصل نود در نوسان است. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه 4 مهر در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: پیش‌تر طرحی با قید یک‌فوریت درباره رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی به مجلس ارائه شد که فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی رسید. وی با اشاره به 2 مرتبه مراجعه خود جهت پیگیری سرنوشت طرح استرداد حقوق‌های نجومی خاطرنشان کرد: هیات‌رئیسه مجلس این طرح را از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده است در حالی که کمیسیون اصل نود براساس قانون اساسی صرفا مسؤول رسیدگی به شکایات از طرز رفتار قوا است. دهقان با ابراز شگفتی از اقدام هیات‌رئیسه مجلس بویژه رئیس مجلس در ارجاع طرح یک فوریتی استرداد حقوق‌های نجومی به کمیسیون اصل نود گفت: آیا در این 9 دوره مجلس یک طرح یا یک لایحه توسط کمیسیون اصل نود بررسی شده است؟ نه این موضوع سابقه داشته است و نه اساسا کمیسیون اصل نود در جایگاه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح است. وی با یادآوری اینکه مساله حقوق‌های نجومی افکار عمومی را به خود مشغول کرده و رهبر معظم انقلاب نیز به هیات دولت تاکید کرده‌اند که این موضوع مشمول مرور زمان نشود، بیان داشت: جمعی از نمایندگان مجلس در این باره احساس مسؤولیت کردند و این طرح را ارائه دادند اما اکنون پس از گذشت 2 ماه طرح مذکور بین کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل نود در نوسان است. نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هم که گفتند دستور ندارد و به صورت غیرقانونی طرحی را که هنوز 10 روز از ارائه آن نگذشته است در دستور گذاشتند؛ چرا هیات‌رئیسه و بویژه رئیس مجلس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس را در نظر نمی‌گیرد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این در حالی است که قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس جلوی چشم ماست؛ حال چرا 2 ماه است که طرح یک‌فوریتی استرداد حقوق‌های نجومی بلاتکلیف مانده است. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت در توضیح گفت: این موضوع را بررسی می‌کنیم البته ریاست مجلس هم گفته‌اند که چون کمیسیون اصل نود موضوع حقوق‌های نجومی را بررسی کرده، طرح به آ‌نان ارجاع شده است ولی حق با شماست.
6 میلیارد تومان حقوق نجومی بازگردانده شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازگشت ۶۲میلیارد ریال از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال خبر داد. به گزارش تسنیم، ناصر سراج در حاشیه افتتاح ساختمان بازرسی کل استان سمنان اظهار داشت: در تلاشیم تا باقیمانده حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگردانیم. وی با اشاره به اینکه عزم جدی در قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد وجود دارد، افزود: قوانینی برای مبارزه با فساد در کشور در حال تدوین است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این حقوق‌های نجومی از مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است که بازستانده شد. سراج با اشاره به حفره‌های قانونی موجود در کشور گفت: افرادی که منتظر فرصتی بودند با استفاده از این حفره‌های قانونی ورود پیدا کرده و حقوق‌هایی دریافت کرده‌اند. وی افزود: در کشور عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته و قانونی در حال تدوین است تا حفره‌های قانونی ورود سوءاستفاده‌کنندگان بسته شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون خاطرنشان کرد: امروز در قوای سه‌گانه و در سطح رؤسای این قوا عزمی جدی برای برخورد با افراد فاسد و متخلف در سطوح ریز و درشت وجود دارد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حقوق‌های نجومی
بهرام پارسایی با اشاره به تهیه گزارش فیش‌های حقوقی نجومی در کمیسیون اصل 90 گفت: این گزارش با همکاری دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون تهیه شده و مهم‌ترین دلیل چنین دریافتی‌های غیرمتعارفی خلأهای قانونی بوده است. نماینده مردم شیراز با بیان اینکه طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد در 10 ماده در  کمیسیون اصل 90 تصویب شده است، افزود: این طرح هفته اول یا دوم مهرماه به صحن علنی ارائه می‌شود و تلاش شده خلأهای قانونی در طرح برطرف شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش کمیسیون در حال جمع‌بندی است و پس از پایان تعطیلات با تشکیل جلسات کمیسیون، احتمالا تا پایان هفته آتی جمع‌بندی شده و مشخص می‌شود چه زمانی به صحن علنی ارائه شود.
بی‌عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: در کنار مبارزه با تخلفات اداری و مالی باید به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها بین کارمندان مختلف نیز توجه شود. نعمت‌الله ترکی درباره تفکیک ایجاد شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ماه‌های گذشته گفت: به نظر می‌رسد تفکیک انجام شده مثبت باشد، از اوایل دهه 60 به این سو تعداد زیادی قوانین در حوزه اداری و استخدامی تصویب شده است که در هر دوره‌ای تلاش کردیم روی این قوانین بازمهندسی داشته باشیم که نتوانستیم این کار را انجام دهیم. ترکی ادامه داد: امروز تفکیکی که در سازمان صورت گرفته است باعث می‌شود، سازمان امور اداری و استخدامی این قوانین را به طور ویژه مدیریت کند و وقت کافی را در این حوزه تخصیص دهد. از طرفی به طور همزمان  به قانون مدیریت خدمات کشور بپردازد. وی تصریح کرد: اگر معتقد به توسعه کشور در حوزه‌های مختلف هستیم اولین گام توسعه کشور موضوع نیروی انسانی است. اگر در حوزه منابع انسانی و متخصص شدن نیروی انسانی این گام به‌درستی برداشته شود،  توسعه پایدار دست‌یافتنی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به اینکه  در سیستم امور اداری دولت، تعداد تخلف‌ها بسیار کم بوده است، گفت: در استان تهران 176هزار کارمند مشغول به کار هستند که همه به نوعی مستخدم دولتند. باید در ابتدا یک گام اساسی در همنواختی پرداخت‌ها به   بخش‌های عمده‌ای از این کارکنان برداشته شود. امروز پایه حقوق کارکنان قراردادی حدود 800 هزار تومان است که در شهری مثل تهران کفاف زندگی کارمندان را نمی‌دهد. ترکی تأکید کرد: در کنار مبارزه با فساد و سوءاستفاده در حوزه اداری و مالی باید به بی‌عدالتی‌های موجود در میزان پرداخت کارکنان دیگر نیز توجه شود. وی افزود: در واقع باید یک سیستم شفاف در حوزه پرداخت‌ها ایجاد شود و به تناسب خدمت و نیازی که در جامعه به آن خدمت وجود دارد پرداخت‌ها انجام شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران تاکید کرد: سیستم پرداخت حقوق از سوی مراجع مختلفی مورد نظارت قرار می‌گیرد که با این حجم از نظارت‌ها تخلف نمی‌تواند زیاد باشد. ترکی در پایان گفت: برای مبارزه با فساد باید سازمان مستقل مبارزه با فساد ایجاد شود، آن سازمان می‌تواند به‌طور دقیق به موضوع تخلفات و فساد مالی و اداری بپردازد.

مهلت ثبت‌نام واحدهای تولیدی برای دریافت وام ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به پایان رسید. منوچهر طاهایی، سخنگوی وزارت صنعت در این‌باره به تسنیم گفت: در مجموع تا 3 مهر امسال ۹ هزار و ۸۹۴ واحد تولیدی از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه براساس توافق به عمل آمده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت تاکنون 4 هزار و 300 واحد تولیدی در قالب تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی منابع مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: علاوه بر این سیستم بانکی هم براساس ضوابط طرح رونق به حدود 5 هزار و 561 واحد تولیدی تسهیلات پرداخت کرده است.  وی درباره اعلام جزئیات اسامی واحدهای تولیدی که امکان دریافت تسهیلات را داشته‌اند، تصریح کرد: پس از پایان زمان ثبت‌نام برخی امکان ثبت‌نام پیدا کرده و هنوز به مرحله دریافت وام نرسیده‌اند اما پرونده آنها در کارگروه‌های استانی است که  به محض تکمیل و پرداخت تسهیلات ظرف 15 روز آینده اسامی اعلام می‌شود. در همین حال، کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با بیان اینکه سقف وام‌دهی به بنگاه‌ها به ۱۶ هزار میلیارد تومان محدود نیست، گفت: پرداخت تسهیلات نباید سلیقه‌ای باشد. وی با بیان اینکه تا امروز به بیش از ۹ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مبلغ ۷۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، افزود: باید آمار  تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی از صنعت جدا شود و این درخواست صاحبان صنایع از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. همچنین فرشاد مقیمی، معاون سازمان شهرک‌های صنعتی کوچک و متوسط در این‌باره اظهار داشت: تاکنون به ۳۴۶۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط که از طریق سامانه طرح رونق برای دریافت وام معرفی شده‌اند، مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. وی افزود: همچنین به ۵۵۶۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط هم مبلغ ۴۱۷۰ میلیارد تومان به وسیله بانک‌ها وام پرداخت شده است که در مجموع تعداد این واحدها بیش از ۹ هزار واحد می‌رسد و مبلغ پرداختی به آنها هم حدود ۷۶۰۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر محمد قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه ۵۰ درصد از وام‌های سال گذشته در نظام بانکی تمدیدی بوده است، گفت: در سال گذشته نظام بانکی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۵۰ درصد آن تسهیلات تمدیدی بوده است.
 

رئیس‌کل بانک مرکزی از مردم خواست کارت‌های اعتباری را نقد نکنند. ولی‌الله سیف با بیان اینکه محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی نگذاشته‌ایم، در حاشیه بازدید از فرآیند صدور کارت‌های اعتباری در شعبه مرکزی بانک ملی درباره قابلیت نقد شدن این کارت‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی‌ اظهار داشت: اگر مواردی درباره نقد کردن کارت اعتباری مشاهده شود این امر برای دارنده کارت سابقه سوء بوده و مشکلاتی نیز برای وی  به‌وجود خواهد آمد. وی ادامه داد: بنابراین از این اطلاعات برای تمدید یا عدم تمدید این کارت‌ها استفاده می‌شود و به همین دلیل از این کارت‌ها فقط باید خرید کرد. وی افزود: دارنده کارت می‌تواند به‌راحتی به فروشگاه مراجعه و از موجودی خود استفاده و پس از اتمام آن از موجودی کارت اعتباری استفاده کند. سیف تصریح کرد: این کارت‌ها به‌تدریج جایگزین وام خرد خواهد شد و اگر فردی به دلیل شرایط خاص نتواند از کارت‌ها استفاده کند بانک براساس اعتبارسنجی می‌تواند تسهیلات خرد را ارائه کند. وی درباره وام‌‌دهی به کارکنان بانک‌ها گفت: حداکثری که در این دوره می‌تواند برای تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها وجود داشته باشد، 250 میلیون تومان بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت چراکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند.

تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال از مرز ۴۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار گذشت. در این مدت، صادرات 7/21 میلیارد دلار و واردات 3/20 میلیارد دلار شد.  به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی با 99/55 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار رسید در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت به ۲۰ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 61/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار حکایت از تراز تجاری مثبت ایران در سال‌ جاری دارد.  در این مدت، میعانات گازی با ۳ میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشور بود که البته در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8/12 کاهش داشته است. همچنین در این مدت ۸ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4/22 درصد رشد نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی در 6 ماهه نخست امسال به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۵۵۱ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۵۰۳ میلیون دلار، برنج به ارزش ۴۷۸ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۳۵۷ میلیون دلار بود.

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات برنج پس از تاریخ ممنوعیت واردات و فصل برداشت برنج ایرانی گفت: اگر کسی سندی دارد که از ابتدای مرداد برنج وارد کشور شده آن را به ما نشان دهد تا برخورد کنیم. عبدالمهدی بخشنده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت برنج ایرانی نسبت به مدت مشابه سال قبل که بانک مرکزی آن را اعلام کرده، گفت: قیمت ارقام پرمحصول برنج چندان افزایش پیدا نکرده و قیمت برنج‌های وارداتی نسبت به سال گذشته کمتر از 2 درصد رشد داشته است. وی در توضیح بیشتر ادامه داد: قطعا هزینه‌های سربار تولید داخل مطابق با نرخ تورم است که نرخ دستمزد کارگر 12درصد افزایش یافته و کشاورز مجبور است هزینه کود، سم و حمل و نقل را با افزایش بپردازد که این هزینه‌ها به قیمت نهایی محصول اضافه می‌شود. بخشنده درباره واردات برنج پس از تاریخ ممنوعیت واردات و فصل برداشت برنج ایرانی هم گفت: اگر کسی سندی دارد که از ابتدای مرداد برنج وارد کشور شده آن را به ما نشان دهد تا برخورد کنیم. به گفته وی، حتی شرکت بازرگانی دولتی که ذخایر استراتژیک کشور را تامین می‌کند محموله‌ای را یک هفته پس از زمان ممنوعیت واردات به گمرک رساند و به‌رغم درخواست مدیر این شرکت، وزیر دستور داد تا قانون برای همه یکسان اجرا شود و از ورود این محموله برنج هم جلوگیری شد.
 

دانش پورشفیعی: انتخابات میان‌دوره‌ای دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تعیین رئیس جدید اتاق 14 شهریور امسال برگزار و غلامحسین شافعی، رئیس شد. پیش از انتخابات هر دو کاندیدا به سخنرانی پرداختند تا به همراه معرفی بیشتر،‌ برنامه‌های آینده خود را برای هیأت نمایندگان شرح دهند. نقطه اشتراک شافعی و مسعود خوانساری در نطق انتخاباتی‌شان، انتقاد از عملکرد اتاق و تاختن آنها به ساختارش بود. هر دو به بیان انتقادها، برنامه‌ها و ارائه راهکارهایی پرداختند که گویای آن بود تاکنون در اتاق اجرایی نشده و قرار است با عمل به این راهکارها،‌ ساختار لرزان اتاق ایران سامان پیدا کند. پیش از هر چیز مرور بر این سخنان ضروری است؛ شافعی در آن روز بر تقویت بنیه‌های درونی، پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری، چابکی و حذف بروکراسی، خدمات‌رسانی، شفاف‌سازی و تقویت بدنه کارشناسی اتاق ایران، ائتلاف میان اتاق‌های استانی و جلوگیری از ورود جناح‌های سیاسی به اتاق تأکید کرد.  اما خوانساری با حرارت بیشتری به بیان سخنان خود پرداخت. او که به گفته نزدیکانش، علاقه چندانی به حضور در این کارزار انتخاباتی نداشت و درنهایت به تصمیم اعضای ائتلاف خویش گردن نهاد و کاندیدای ریاست شد با کشیدن خط بطلان بر عملکرد چندین دهه اتاق ایران، ساختار آن را به‌طور جدی زیر پرسش برد. البته سخنرانی خوانساری نه‌تنها در آن روز بلکه هیچگاه روی وب‌سایت خبری اتاق تهران قرار نگرفت. او تمرکزگرایی و عدم چابک‌سازی، پایین بودن کمیت و کیفیت کارهای آموزشی، عدم مدیریت درست، نداشتن فرهنگ سازمانی، تمرکز امور در دست رئیس و هیأت رئیسه، جذب منابع زیاد از بخش خصوصی و هزینه کردن آن در اتاق بدون بازدهی مطلوب، کاربردی نبودن گزارش‌های کارشناسی به دست آمده در اتاق، ساختار مبهم و ناکارآمد، فرهنگ سازمانی نامناسب و فرآیندهای مغشوش و سلیقه‌ای، رئیس‌محور بودن، غفلت از آموزش، عدم برخورداری اعضای هیأت نمایندگان از دانش و مهارت مورد نیاز برای نقش‌آفرینی در پارلمان بخش خصوصی، اقتصاد و توسعه کسب و کار، عدم تسلط به دانش روز جهان و روش‌های نوین مدیریتی، پرگویی و کم‌عملی و  تولید انبوه گزارش‌های غیرکاربردی را شرح حال  و وضع کنونی اتاق ایران برشمرد و از این داشته‌های منفی آن انتقاد کرد و از اعضای اتاق خواست تا روحیه انتقادی داشته باشند. (لینک نطق خوانساریhttp://otaghiranonline.ir/news/3742).
اگر آنچه خوانساری در آن روز فهرست کرده، درست باشد، باید به حال بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی تأسف خورد و پرسید تنها پارلمان بخش خصوصی با سابقه بیش از 130 سال که به‌رغم داشتن قانونی مصوب از عهده اداره خویش برنمی‌آید چگونه می‌تواند راهی و پلی برای بازخورد مشکلات بخش خصوصی و حل کردن آنها باشد؟ چگونه می‌تواند در تعامل با قوای سه‌گانه،‌ بخوبی ایفای نقش کرده و حق خویش را در مصوبات قانونی و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها بگیرد؟ چگونه می‌تواند مجری و همراه مناسبی برای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد؟ اتاق ایران در دوره 38 ساله پس از انقلاب، 6 رئیس داشته است؛ سیدعلینقی سیدخاموشی نخستین رئیس اتاق در نخستین انتخابات پس از انقلاب بود که به مدت 21 سال سکان آن را در دست داشت. پس از وی و در سال 1386 محمد نهاوندیان رئیس دوره ششم شد. او در دوره هفتم نیز رئیس شد اما پس از رفتن به نهاد ریاست جمهوری روحانی، ‌سکان را به غلامحسین شافعی سپرد. محسن جلال‌پور در دوره هشتم به ریاست اتاق انتخاب شد اما بیماری قلبی او را زمینگیر کرد تا در انتخاباتی میان‌دوره‌ای بار دیگر غلامحسین شافعی و باز هم در میانه راه، ریاست دوره هشتم را به دست گیرد. اگر تنها وظیفه اعضای اتاق را عمل به این ماده از قانون اتاق در نظر بگیریم که «کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی»‌ که ستون‌های اتاق بر آن استوار شده است و در برابر انتقادات و حقایقی را که نایب رئیس اتاق ایران که سکان اتاق تهران را در دست دارد و پیش از آن نیز عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بوده، باید پرسید راهی که اتاق ایران می‌رود به کجاست؟‌ آیا آنها که از عملکرد و روش کهنه مدیریت 21 ساله اتاق انتقاد می‌کردند و دوره حضور نهاوندیان را اوج شکوفایی و تحول اتاق و باز شدن درهای آن و دیده شدنش می‌انگارند، همان‌ها نیستند که امروز از حال و روزش گله می‌کنند و می‌گویند اتاق همان اتاق است با ساختاری کهنه که تنها رنگش تغییر کرده و بارش زیاد شده به‌‌طوری که جابه‌جا کردن این همه بار با اضافه شدن آن همه نیرو نیز ممکن نیست. پس چه باید کرد؟‌ به‌راستی ساختار لرزان اتاق چه زمان و بر سر چه کسی فرو خواهد ریخت؟

 براساس اطلاعیه بیمه تعاون، شرکت بیمه تعاون به لحاظ ساختار تعاونی سهامی عام بوده و به هیچ عنوان دولتی و شرکت وابسته به دولت نیست.
 پایگاه خبری وستنیک کاوکازا نوشت: دفتر ریاست‌جمهوری بلغارستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «احداث یک خط ریلی که قرار است با عبور از گرجستان و بلغارستان به قاره اروپا منتهی شود، در دستور کار مقامات ایرانی قرار دارد».
 وزیر دارایی روسیه گفت، برخلاف هدف مورد انتظار از طرح فریز نفتی، توافق بین تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک ممکن است منجر به افزایش تولید نفت شیل و در نهایت کاهش قیمت‌ها شود.
 وزیر ارتباطات گفت: همه محدودیت‌های پیش پای اپلیکیشن‌نویسان از سوی دولت برداشته شده است.
 امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرجع اعلام آمار در برنامه پنجم توسعه از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده است، افزود: در شورایعالی آمار باید این مساله، تعیین تکلیف و موازی‌کاری قطع شود.
 رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: پس از 35 سال بسیج تجار کشور راه‌اندازی شد. 
 زمان دریافت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان امسال از اول مهرماه شروع و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ۲۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی به صنعتگران و تولیدکنندگان و واگذاری زمین به صنعتگران به صورت اقساطی خبر داد.
 در آستانه برگزاری نشست غیررسمی اعضای اوپک شاخص سبد نفتی اوپک با یک دلار و 5 سنت کاهش، به محدوده ۴۲ دلار و ۶۸ سنت سقوط کرد. قیمت هر بشکه نفت‌خام برنت دریای شمال با ۹۶ سنت کاهش در محدوده ۴۶ دلار و ۵۵ سنت و بهای هر بشکه نفت‌خام وست تگزاس آمریکا با یک دلار و ۳۱ سنت کاهش در محدوده ۴۴ دلار و ۳۴ سنت در بازار داد و ستد شد.
 حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملان را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.
 

گرانی ۲ میلیون تومانی خودروها
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل از عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروساز خبر داد. سعید موتمنی با بیان اینکه در برخی خودروها قیمت‌ها تا 2 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است به تسنیم اظهار داشت: بازار خودرو در دست شرکت‌هاست و آنها می‌توانند با عرضه مناسب مانع نوسانات قیمتی شوند. وی با اشاره به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروی 206 تیپ 2 حدود 32میلیون و 660هزار تومان است، اما این خودرو در بازار آزاد با قیمت 34میلیون و 300هزار تومان به فروش می‌رسد، گفت:  قیمت 206 تیپ 5 نیز 37میلیون و 800هزار تومان است، این درحالی است که در 10 روز گذشته قیمت این خودرو به 39میلیون تومان نیز رسیده بود. موتمنی اضافه کرد: سمند ال ایکس در کارخانه 30 میلیون و 200 هزار تومان است، اما در بازار با قیمت 32 میلیون و 800هزار تومان به فروش می‌رسد البته قیمت این خودرو در چند روز اخیر به 33 میلیون نیز رسیده است. وی با اشاره به نوسانات قیمتی در خودروی ال90 نیز تصریح کرد: ال90 در کارخانه 37میلیون و 300هزار تومان است، اما در بازار آزاد با رشد 2 میلیون تومانی به 39میلیون و 300هزار تومان رسید. نوع اتوماتیک این خودرو نیز به 47 میلیون و300 هزار تومان رسیده است.


هزینه انشعاب آب مشترکان گران شد
وزیر نیرو با تایید افزایش هزینه انشعاب آب مشترکان جدید، اعلام کرد: هزینه افزایش قیمت انشعاب کمتر از میزان تورم بوده و این افزایش قیمت پس از چند سال تثبیت قیمت‌ها اعمال شده است. به‌ گزارش مهر، حمید چیت‌چیان در حاشیه افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران درباره هزینه انشعاب و قیمت آب هم توضیح داد: هزینه‌های برقراری انشعاب 2 تا 3 برابر مبلغی است که از مردم دریافت می‌شود و به دلیل وجود تورم سالانه میزان افزایش بهای انشعاب‌ها از میزان نرخ تورم همواره کمتر است. وی افزود: در تلاش هستیم در اجرای طرح‌ها به منابع عمومی متکی نشویم. در حاشیه این نمایشگاه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز با بیان اینکه 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز در تهران وجود دارد، گفت: شهرداری تهران 200 میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کند در حالی که تنها 130 میلیون مترمکعب آن مجاز است. خسرو ارتقایی گفت: در تهران 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که از این تعداد توانستیم هزار حلقه چاه را در 6 ماه اول سال مسدود کنیم.