اعتصاب کارکنان راه‌آهن و سازمان آب تهران در اعتراض به رژیم پهلوی- 1357 ش
 شهادت روحانی مبارز «سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد» توسط منافقین کوردل- 1360ش
 تولد «علی بن یوسف آمدی» فقیه و ادیب برجسته- 559 ق
 پایان جنگ دوم ایران و روس با شکست «عباس میرزا» ولیعهد «فتحعلی‌شاه» قاجار- 1242 ق
 رحلت حکیم و فیلسوف شهیر «سیدمحمدکاظم لواسانی» معروف به «عصار» - 1394 ق
 ولادت دانشمند برجسته «بهاءالدین عاملی(ره)» معروف به «شیخ بهایی» - 953 ق
 وقوع کودتای نظامی در سوریه و خروج از جمهوری متحد عربی- 1961م
 مرگ «لویی پاستور» پزشک فرانسوی و بنیانگذار میکروب‏شناسی - 1895م
 وقوع نبرد خونین بین سپاهیان آلمان و بلژیک در جریان جنگ اول جهانی - 1914م
 درگذشت «جمال عبدالناصر» سیاستمدار برجسته و رئیس‏جمهور پیشین مصر- 1970م

سلطان‌حسین فتاحی، بنیانگذار و مدیرعامل امرسان در واکنش به مطرح کردن فروش لوازم خارجی در کارت اعتباری خرید کالا بیان داشت: دولت دائم شعار حمایت از تولید داخل سر داد اما در عمل چیزی غیر از این را شاهد بودیم، یعنی در حقیقت در چنین طرحی حمایت از تولیدات خارجی مطرح شده تا حمایت از تولید ملی. وی با بیان این مطلب که دولت اشتغال و تولید کشورهای دیگر را مورد تشویق قرار می‌دهد تا تولیدکنندگان داخلی را، تصریح کرد: دولت هدف خود را گم کرده زیرا اگر تصمیمش این بوده که رونقی به اقتصاد کشور دهد این طرح دقیقا خلاف و مغایر این هدف بوده است. فتاحی در گفت‌وگو با نسیم تأکید کرد: 50 میلیون برای هر کارت بودجه کمی نیست بلکه رقم بسیار درشتی برای طرحی است که در آن فروش کالای خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرد و این خلاف آن چیزی بود که از دولت انتظار می‌رفت. مدیرعامل امرسان گفت: دولت در تصمیماتش هیچ مشورتی با ما نمی‌کند بلکه تصمیم می‌گیرد و سپس ابلاغ می‌کند و الان نیز دست ما به هیچ جا بند نیست تا در این رابطه اظهارنظری داشته باشیم. وی بیان داشت: در طول یک سال اخیر که دو- سه کارخانه خارجی مونتاژ خود را به کشورمان منتقل کردند، دولت هم تصمیم به حمایت از تجارت گرفت، به همین دلیل نیز بحث کارت‌های اعتباری را مطرح کرد تا این کارخانه‌ها بتوانند بودجه‌ کارت‌های اعتباری را ببلعند. این تولیدکننده لوازم خانگی  تصریح کرد: به این طریق کالاهای این چند کارخانه براحتی به فروش می‌رسد پس با چنین وضعیتی دولت ادعا نکند ما در راستای حمایت از تولید ملی قدم برمی‌داریم.

گروه اقتصادی: بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت بیش از 2000 میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حتی رانت دولتی برای خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی هم نتوانسته صنعت خودرو را نجات دهد. گروه صنعتی  ایران‌خودرو به‌رغم افزایش تولید در سال‌های اخیر در دولت یازدهم با افزایش زیان انباشته مواجه شده است.  سال‌های فعالیت دولت یازدهم برای 2 غول بزرگ خودروسازی کشور به‌خوبی سپری نشد. رکود فراگیر اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط دولت تدبیر و امید و تمرکز بیش از حد روحانی و یارانش روی مساله مذاکرات هسته‌ای و برجام، شرایطی فراهم کرد که مهم‌ترین صنعت فعال در کشور با یک رکود بی‌سابقه روبه‌رو شود. از طرف دیگر کاهش کیفیت برخی از خودروها و بی‌توجهی مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی به این مساله باعث شد کمپینی بر ضد خودروهای داخلی ایجاد شود که باعث تشدید رکود در این صنعت شد. دولت روحانی سال گذشته سعی کرد با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو قدری از این رکود بکاهد اما این وام هم گره صنعت خودروی کشور را باز نکرد و خودروسازان همچنان شرایطی بحرانی را تجربه می‌کنند. در حال حاضر چند ماه از انعقاد این قراردادها هم می‌گذرد اما هیچ نشانی از آنها در صنعت خودروی کشور دیده نمی‌شود و خودروسازان همچنان در رکود به حیات خود ادامه می‌دهند.
زیان شدید ایران‌خودرو در دولت روحانی
طبق بررسی‌ها شرکت ایران‌خودرو از سال 91 زیان‌ده شده و همچنان با افزایش زیان مواجه است. زیان انباشته گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال 92 نسبت به 91 بیش از 5/2برابر شده و از 580 میلیارد به 1430 میلیارد تومان رسیده است. به‌رغم 5/2 برابر شدن زیان تلفیقی ایران‌خودرو در سال 92 نسبت به 91، قیمت هر سهم این شرکت صرفا به خاطر مسائل سیاسی و حباب‌سازی دولت در بورس تهران از 75 تومان به 230 تومان رسیده و بیش از 3 برابر شده است. همچنین طبق آمارهای بورس تهران این وضعیت در سال 93 یعنی دومین سال فعالیت دولت یازدهم هم تداوم داشته است. زیان انباشته گروه ایران‌خودرو در سال 93 به‌رغم رشد مثبت اقتصادی و افزایش تولید باز هم بیش از یکهزار میلیارد تومان بوده است. همچنین زیان انباشته گروه ایران‌خودرو در سال 94 نسبت به 93 با افزایش 15/2 برابری از 1080 میلیارد تومان به 2322 میلیارد تومان رسیده است. به‌رغم 15/2 برابر شدن زیان تلفیقی ایران‌خودرو در سال 94 نسبت به 93، قیمت هرسهم این شرکت به بهانه برجام و فشار پول‌های سیاسی در بورس تهران  از 250 تومان به 440 تومان رسیده و بیش از 76/1 برابر شده است. با احتساب سرمایه 1530 میلیارد تومانی امروز ایران‌خودرو، برای هر سهم این شرکت 152 تومان زیان انباشته تلفیقی وجود دارد. زیان انباشته تلفیقی ایران‌خودرو در پسابرجام، 50 درصد بیشتر از سرمایه 1530 میلیارد تومانی این شرکت شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت گروه صنعتی  ایران‌خودرو به‌رغم افزایش تولید در سال‌های اخیر در دولت یازدهم با افزایش زیان انباشته مواجه شده است. به عبارت دیگر تولید بیشتر خودرو برای این گروه خودروسازی در دولت تدبیر و امید برابر با ضرر و زیان بیشتر بوده است.
بیشترین زیان تلفیقی صنعت خودروسازی کشور در دولت روحانی رقم خورد
جالب اینجاست که درست در سالی که دولت روحانی خط اعتباری از بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات فروش خودرو اختصاص داد بیشترین زیان تلفیقی در کل تاریخ صنعت خودروسازی ایران در این شرکت رقم خورده است. تولید شرکت ایران‌خودرو در سال 94 نسبت به سال 93 با 16 درصد کاهش همراه بوده اما زیان انباشته گروه ایران‌خودرو بیش از 115 درصد افزایش یافته است بنابراین با برآیند بررسی وضعیت گروه خودروسازی بزرگی نظیر ایران‌خودرو و بازار سرمایه در سال‌های فعالیت دولت حسن روحانی می‌توان دریافت افزایش قیمت‌ها و شاخص‌ها در بورس در سال‌های فعالیت دولت یازدهم حبابی بوده و با فشار پول سیاسی و بر اثر حمایت کاذب دولتمردان از مذاکرات هسته‌ای و برجام، در بازار شاخص‌سازی صورت می‌گرفته است. این در حالی است که سود شرکت‌ها کاهش پیدا کرده و زیان شرکت‌های زیان‌ده هم در بورس افزایش یافته‌ است. در پایان بد نیست به اظهارنظر چند ماه قبل هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو هم اشاره‌ای داشته باشیم. مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور چندی قبل گفته بود قیمت فعلی سهام این گروه خودروسازی، زیبنده ایران‌خودرو نیست. حالا و با گذشت چند ماه از این اظهارنظر و افشای شرایط واقعی این گروه خودروسازی در اقتصاد کشور، باید از مدیرعامل ایران‌خودرو پرسید که آیا ۲۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته در شأن گروه ایران‌خودرو و سهامدارانش هست؟ باید دید یکه‌زارع باز هم حاضر است سخنان چند ماه پیش خود را تکرار کند؟

براساس خوداظهاری بانک‌ها، مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه 36 هزار و 864 میلیارد تومان بوده که از این میزان
11 هزار و 754 میلیارد تومان (9/31 درصد) به کارکنان بانک‌ها پرداخت شده است، به عبارت شفاف‌تر بانک‌ها از کیسه خلیفه برای ایجاد رضایت سازمانی خود خرج کرده‌اند. پس از مسائل به وجود آمده برای مدیران بانک‌ها و انتقاد رسانه‌ها از اختصاص بخش قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها (کارکنان اعم از مدیران و رؤسای شعب، سرپرستان مناطق و...) بانک مرکزی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها را ممنوع کرد. با وجود این ممنوعیت، هیچگاه به صورت شفاف اعلام نشد سهم کارکنان بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه چقدر بوده است. براساس اسنادی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته و سهم کارکنان از این تسهیلات «براساس خوداظهاری بانک‌ها» به بانک مرکزی مشخص شده است. طبق این سند، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان سال گذشته 36 هزار و 864 میلیارد و 650 میلیون تومان بوده که از این میزان سهم کارکنان بانک‌ها 11 هزار و 754 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. در واقع 9/31 درصد مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته متعلق به کارکنان بانک‌ها بوده است. گفتنی است، این ارقام حاصل جمع اطلاعاتی است که خود بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و قطعا نسبت مانده تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها بویژه در بانک‌های خصوصی بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است. برای نمونه بررسی صورت‌های مالی 4 بانک خصوصی نشان می‌داد نسبت پرداخت تسهیلات به کارکنان به کل بانک‌ها 5/94 درصد، 6/22 درصد، 9/95 درصد و 5/38 درصد بود اما بانکی که 9/95 درصد منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت کرده در گزارش خود به بانک مرکزی این رقم را صفر اعلام کرده است. با این وجود، مانده تسهیلات اعطایی کل شبکه بانکی به کارکنان در پایان سال گذشته 9/31 درصد بوده که این رقم قطعا حداقلی است.
 

یک مقام مسؤول گفت: هنوز قیمت دقیق واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس قطعی نشده و فقط قیمت‌های فاز ۸ این شهر که ۵۸ تا ۶۹ میلیون تومان اعلام شده، قطعی و درست است. این مقام مسؤول در شرکت عمران شهر جدید پردیس که خواست نامش ذکر نشود، در گفت‌وگو با مهر افزود: هنوز رقم دقیق قیمت واحدهای مسکونی فازهای دیگر اعلام نشده و قیمت‌های انتشار یافته فقط مربوط به فاز ۸ این شهر است. وی اظهار کرد: در حال حاضر جلسات و رایزنی‌ها میان نماینده متقاضیان، شرکت عمران و سازندگان ادامه دارد و قرار است تا 2 هفته آینده قیمت نهایی فازهای مختلف این شهر اعلام شود و هنوز غیر از فاز ۸، قیمت واحدهای مسکونی سایر فازها قطعی نشده است. ماه‌هاست متقاضیان مسکن‌مهر پردیس به‌دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی فازهای مختلف این شهر و تاخیر در واگذاری این واحدهای مسکونی، سرگردان و معترض هستند و طی ماه‌های اخیر به دفعات در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کرده‌اند.  آنچه به اعتراض و نارضایتی متقاضیان دامن زد،  شایعاتی بود که درباره قیمت ۶۵ تا ۸۳ میلیون تومانی واحدهای مسکونی فاز ۸ مطرح شد. همین مسائل موجب شد به دستور وزیر راه،  کارگروهی متشکل از نماینده قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن مهر، نماینده مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و مدیرعامل شرکت عمران پردیس برای پیگیری تشکیل شود.  با تشکیل این کارگروه بازار گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم نهایی این کارگروه داغ شد و یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که قیمت فازهای مختلف در کارگروه تعیین شده است.   اما آنگونه که یک مقام مسؤول در شرکت عمران شهر جدید پردیس به خبرنگار مهر گفت، این کارگروه غیر از قیمت واحدهای مسکونی فاز ۸، درباره سایر فازها به جمع‌بندی و تصمیم نهایی نرسیده است و قیمت سایر فازها طی 2 هفته آینده نهایی و اعلام خواهد شد. این مقام مسؤول در عین حال اظهار کرد: فعلا فقط قیمت واحدهای مسکونی فاز ۸ در کارگروه نهایی شده است و بر این اساس،  سهم آورده متقاضیان در فاز ۸ نسبت به قیمت‌هایی که شایعه شده بود حدود ۱۴ میلیون تومان کاهش یافته و در صورتی که متقاضیان نیازی به پارکینگ نداشته باشند این رقم ۵ تا ۷ میلیون تومان دیگر  هم کاهش می‌یابد.