گروه اقتصادی: بیش از یک سال از سرگردانی سپرده‌گذاران چند تعاونی و موسسه اعتباری که بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خواند می‌گذرد و هنوز تکلیف چند هزار میلیارد تومان سپرده مشخص نشده است. به گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی در دولت یازدهم سیاست مقابله با موسسات غیرمجاز را در پیش گرفت و به درستی خواهان ساماندهی در بازار پولی کشور شد اما روش مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موجب سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذاری شده که با اعتماد به نظام بانکی در موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند و ناگهان و یک‌شبه این موسسات غیرمجاز خوانده شدند. تعاونی میزان، ثامن‌الحجج و تعاونی پیوند، البرز ایرانیان و... از جمله موسساتی هستند که بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات اعتباری آنها را غیرمجاز اعلام کرد و بدون اینکه زیرساخت مناسبی برای پرداخت پول و سپرده مردم ایجاد کند، سپرده‌گذاران آنها را سرگردان کرد. اعتراضات سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج و میزان در یک سال گذشته و مشخص نبودن تکلیف چند هزار میلیارد تومان از سپرده مردم نشان می‌دهد بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز دچار خطای تاکتیکی شده و از دم‌دست‌ترین روش برای اجرای طرح خود استفاده کرده است. نمایندگان مجلس نیز همواره پیگیر خواسته مردم بودند و همواره درباره کم‌کاری بانک مرکزی در حوزه نظارت سخن گفته‌اند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس که برای حل مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج مذاکراتی را با سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی داشته خبر می‌دهد که کم‌کاری مسؤولان موجب شده وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شود.
سؤال از وزیر اقتصاد درباره مؤسسات غیرمجاز
محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مذاکرات انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، گفت:رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار به غیرمجاز بودن این موسسه تاکید داشته است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت موسسه ثامن الحجج(ع)، افزود: وضعیت اسفبار سپرده‌گذاران این موسسه باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی واقع شود. وی با بیان اینکه مردم به پشتوانه اعتماد به نظارت بانک مرکزی در موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: باید مشخص شود ۱۴ سال فعالیت این موسسه با پشتوانه کدام نهاد پولی کشور بوده است. بیگلری با انتقاد از وجود بیش از ۵۰۰ شعبه موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج(ع) در سراسر کشور، گفت: این موسسه با وجود اینکه هیچ مجوزی نداشته اما در رسانه ملی و اقصی نقاط کشور تبلیغات گسترده‌ای داشته که این خود جای تعجب دارد. وی با اشاره به اظهارات سیف، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر تعیین تکلیف ۹۷ درصد سپرده‌گذاران داشته و اینکه تنها ۳ درصد باقیمانده از موسسه تعیین‌تکلیف نشده‌اند. بیگلری با یادآوری تعهدنامه ننگین پارسیان، افزود: باید به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) بدون هیچ محدودیتی رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود. وی با اشاره به دیگر اظهارات سیف، افزود: رئیس کل بانک مرکزی در ادامه روند ساماندهی را منوط به فروش املاک و دارایی دانسته که این موضوع باید با شناسایی و فروش هرچه سریع‌تر املاک یا تهاتر با خود سپرده‌گذاران انجام شود. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تا حصول نتیجه در موضوع موسسه ثامن‌الحجج(ع) و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت، افزود: باید نشست رسمی و فوری دیگری درباره وضعیت این موسسه برگزار شود تا هر چه سریع‌تر راهکارها برای پرداخت سپرده افراد بررسی شود. بیگلری همچنان با اشاره به سوال از وزیر اقتصاد درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع)، افزود: بزودی وزیر اقتصاد با حضور در صحن علنی مجلس باید پاسخگوی چرایی غیرمجاز بودن این موسسه و فعالیت آن باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از طرح سوال خود درباره تعیین تکلیف وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج(ع) در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخاب مدیر بانک مرکزی نباید تنها از طریق دولت انجام شود، گفت: جمعی از نمایندگان در حال مطالعه و بررسی راهکارهایی برای تغییر نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی هستند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: باید پذیرفت بانک مرکزی از ماموریت‌ها و مسؤولیت‌های اصلی خود دور شده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.   نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی وظایف خود را در قبال سیاست‌های پولی و مالی بدرستی انجام نمی‌دهد. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی از لحاظ ساختاری مشکل دارد البته مسائل سیاسی و دولت‌ها در انتخاب رئیس بانک مرکزی تاثیرگذار بوده است.
وعده دوباره به سپرده‌گذاران
فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره مشکلات به وجود آمده سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نیز بدون اینکه به نقش بانک مرکزی اشاره کند، گفت: نگرانی سپرده‌گذاران ثامن‌ طبیعی و قابل درک است اما نکته اینجاست که تجمعاتی مانند آنچه در گذشته مقابل بانک مرکزی شاهد آن بودیم، تنها به نفع آن دسته‌ای بود که سعی داشتند با ملتهب کردن شرایط، امکان سوءاستفاده خودشان را فراهم و فضا را امنیتی کنند و در این مسیر از هر ابزاری استفاده می‌کردند. در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج، بانک مرکزی پیش از هر اقدامی به شناسایی وضعیت تعاونی پرداخت و پس از آن با دستیابی به شناختی نسبی از وضعیت موجود، گام به گام به حل آن پرداخت. وی درباره برنامه آتی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده از نیمه دوم مهر ماه سال جاری، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن‌الحجج به ۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد و از ۲۷ مهرماه این سقف به ۳ میلیارد ریال خواهد رسید، به این ترتیب بیش از ۹۹ درصد حساب‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت (۳۵۰ میلیون ریال) به هر مشتری تعلق می‌گیرد با این شرط که مشتریان به بانک عامل تعهدی مبنی بر عدم مطالبه وجوه خود طی بازه زمانی مشخص ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی در اختیار آن بانک قرار گیرد. این بازه زمانی که قبلا برای مبالغ تا سقف یک‌میلیارد ریال حداکثر یک سال بود برای حساب‌های تا سقف ۲ میلیارد ریال به حدکثر ۱۴ ماه و برای حساب‌های تا سقف ۳ میلیارد ریال به حداکثر ۱۷ ماه افزایش می‌یابد. همچنین اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده‌گذاران کلان نیز می‌توانند در مزایده‌های پیش‌رو شرکت کرده و در شرایط برابر از اولویت برخوردار خواهند بود. بتدریج با فروش املاک، سقف قابل پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی بلاتکلیف و مؤسسات بلاتکلیف!
بانک مرکزی در دولت یازدهم تنها مجوز یک موسسه اعتباری را صادر کرده است اما با وجود اینکه مدعی است برای ساماندهی موسسات غیرمجاز تلاش می‌کند، هیچ تلاشی برای روشن شدن تکلیف موسساتی که آنها را غیرمجاز نمی‌داند اما به آنها مجوز نمی‌دهد نیز نمی‌کند! به عبارت بهتر هم‌اکنون 3 نوع بانک مجاز، بلاتکلیف و غیرمجاز وجود دارد. بانک مرکزی با موسساتی که غیرمجاز اعلام می‌کند برخورد می‌کند اما موسساتی وجود دارند که نه مجوز دارند و نه غیرمجاز خوانده می‌شوند و منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند. مثلا موسسه اعتباری افضل‌توس، موسسه اعتباری ثامن (و نه ثامن‌الحجج) و بانک مهر اقتصاد هم‌اکنون مشغول جمع‌آوری سپرده مردم هستند اما بانک مرکزی نه آنها را غیرمجاز می‌داند و نه به آنها مجوز می‌دهد. قطعا همین موضوع می‌تواند در آینده مشکلات جدیدی ایجاد کند؛ مشکلاتی که با موسساتی چون میزان و ثامن‌الحجج تجربه شد و مسؤولان هنوز از آن درس نگرفته‌اند!

یارانه۲۰۰هزار نفر حذف شد
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 5 ماه نخست امسال یارانه بیش از۲۰۰هزار نفر حذف شد، گفت: دولت قصد حذف گسترده یارانه‌بگیران را ندارد و فقط یارانه خانوارهای با درآمد سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان حذف می‌شود.  به گزارش صداوسیما، احمد میدری با بیان اینکه قانون بودجه امسال، دولت را مکلف به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور کرده بود، افزود: براساس این قانون اگر دولت به وظیفه خود عمل نمی‌کرد تخلف تلقی می‌شد و مشمول مجازات بود. میدری با ابراز خرسندی از اینکه مجلس شورای اسلامی این قانون را اصلاح کرده است، تصریح کرد: در اصلاحیه مجلس این مجازات برای دولت حذف شد. وی از حذف بیش از  ۲۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران تا مرداد امسال خبر داد و یادآور شد: این آمار نشان می‌دهد دولت به هیچ روی قصد ندارد به صورت گسترده از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد. وی با تاکید بر اینکه دولت فقط یارانه افرادی را که سالانه بالای ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند حذف می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در سال ۹۵ ندارد.


تعویض اراضی بلاتکلیف تعاونی‌ها
سرانجام پس از ۳۰ سال برای زمین‌های شمال و شمال شرق تهران که تعدادی از تعاونی‌های وزارت جهادکشاورزی به ۲۵ هزار عضو خود فروخته بودند، معوض تعیین شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، از آنجا که اراضی فروخته شده جزو اراضی ملی و منابع طبیعی است بنا بر دستور مقام معظم رهبری غیرقابل ساخت دانسته و قرار شده برای آنها معوض در نظر گرفته شود. پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید بر عدم امکان ساخت اراضی شمال و شمال شرق تهران است که پیش‌تر به اعضای تعاونی‌ها فروخته شده بود، گفت: بنابراین ساخت این زمین‌ها امکانپذیر نیست. تنها کاری که وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند انجام دهد واگذاری اراضی معوض است. دولت نیز تاکید داشت زمین‌های معوض در خارج از مناطق بیست‌ودوگانه تهران تعیین شود.

‎
کارگران نگران لایحه قانون کار نباشند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این هفته لایحه قانون کار در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، گفت: تنها در صورت نامه رئیس‌جمهور به مجلس لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازمی‌گردد.  سلمان خدادادی درباره انتقاد کارگران از عدم سه‌جانبه‌گرایی در بررسی لایحه قانون کار افزود: تنها یک راه برای عدم بررسی لایحه در مجلس وجود دارد و آن این است که دولت نامه‌ای خطاب به مجلس بنویسد که دیگر نیازی به بررسی این لایحه نیست. در این صورت لایحه بدون بررسی مجلس به دولت عودت داده می‌شود. وی ادامه داد: لایحه احتمال تغییرات بسیار دارد و کارگران نگران این موضوع نباشند.


پرداخت 1090 میلیارد تومان وام ازدواج
بانک‌ها در شهریورماه یکهزار و 90 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان پرداخت کردند. علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت 109 هزار و 45 فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج در شهریور، با اشاره به رشد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به فارس اظهار داشت: با همکاری بانک‌ها و حذف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان آنها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه سیر پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت. وی با بیان اینکه در مردادماه هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده بود، گفت: بنابراین در شهریور ماه حدود 20 درصد رشد در اعطای تسهیلات ازدواج داشته‌ایم. با توجه به اینکه وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافته این عملکرد تقریبا خوب بود. میرمحمدصادقی ادامه داد: هم‌اکنون روزانه 3500 تا 4 هزار فقره وام ازدواج 10 میلیون تومانی توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و با ادامه این روند تا پایان سال به سطح مطلوبی در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌رسیم. به گفته وی، تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه ازدواج در شهریور برابر با عملکرد 3 تا 4 ماه از سال گذشته است. وی افزود: با توجه به قانون ابلاغی که حداکثر افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج تا پایان سال جاری را 50 هزار نفر تعیین کرده است، بانک‌ها راهی جز استفاده از سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه ندارند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنوی فرانسه توافقنامه همکاری‌ای امضا کردند که بر اساس آن رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. به گزارش تسنیم، براساس توافقنامه وزارت صنعت و شرکت رنو، این خودروساز فرانسوی قرار است مراکز مهندسی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقیم در ایران راه‌اندازی کند. البته همکاری‌های رنو با 2 شریک خود سایپا و ایران‌خودرو در قالب جوینت ونچر رنو پارس، همچنان ادامه خواهد داشت. 2 خودروی سیمبل و داستر جدید اولین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال 2018 به تولید می‌رسند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جزئیات این قرارداد گفت: این قرارداد به صورت 60 درصد رنو و 40 درصد طرف ایرانی در 2 فاز پیش‌بینی شده است. به‌طوری‌که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم تولید 300 هزار خودرو پیش‌بینی شده است. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید. در همین حال، رویترز اعلام کرد کارلوس تاوارس،‌ مدیرعامل پژو هفته آینده به ایران سفر می‌کند تا قرارداد فروش 150 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال و 300 هزار خودرو در سال 2017 را با ایران منعقد کند. میزان فروش پژو قبل از تحریم‌ها به 458 هزار دستگاه رسید که 30 درصد بازار ایران را در اختیار داشت.

با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، از این پس موسسات جدید به طور رسمی و با شرایط خاص می‌توانند جهت جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در کنار بانک مسکن اقدام کنند؛ این موسسات به‌طور اختصاصی در یک استان مشخص فعالیت خواهند کرد. با توجه به چالش‌ها و کمبودهایی که در تامین اعتبار تسهیلات مسکن در سطح کشور بویژه شهرهای کلان وجود دارد و از سویی دیگر تامین وام و تسهیلات آن به عنوان کمک‌هزینه به طور انحصاری از طریق بانک مسکن انجام می‌شود، تصمیمات اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به ایجاد موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن انجامیده است. اگرچه در حال حاضر بانک مسکن چند گزینه مختلف و با شرایط متفاوت برای تسهیلات‌دهی در حوزه مسکن پیش‌روی متقاضیان قرار می‌دهد اما به هر صورت تنها نماینده شبکه بانکی در تامین بخشی از هزینه‌های مسکن بوده و طبیعتا این مساله نمی‌تواند تمام تقاضاهای موجود را با توجه به قیمت فعلی مسکن پاسخگو باشد. براین اساس، قرار بر این شد با مجوز بانک مرکزی، موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که البته این طرح تا حدودی در سایر کشورها نیز مرسوم است، ایجاد شود تا بتواند از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن به تامین مالی این حوزه بپردازد. ویژگی این موسسات این است که تامین اعتبار بخش مسکن را به‌طور اختصاصی در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب سپرده انجام می‌دهد که در این حالت می‌تواند هزینه تعداد بیشتری از خریداران مسکن را پوشش دهد.

کشورهای عضو سازمان اوپک پس از سال‌ها عدم توافق در نشست غیررسمی در حاشیه اجلاس IEF برای مدیریت بازار نفت به اجماع رسیدند و قرار شد تولید نفت اوپک روی رقم ۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز محدود شود.  به گزارش تسنیم، پیش از این و در 4 نشست رسمی قبلی این سازمان، هیچ توافق سازنده و جامعی روی مدیریت بازار انجام نگرفته بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در این‌باره گفت: اوپک پس از ٢ سال و نیم برای مدیریت بازار به اجماع رسید. وی افزود: وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند به پیشنهاد دبیرخانه اوپک، تولید این سازمان را تا سقف تولید 5/32 تا 33 میلیون بشکه در روز تعیین کنند و دبیرخانه موظف شد با مشورت اعضا، سهم تولید کشورها را پیشنهاد کند. وی با بیان اینکه دبیرخانه اوپک به رایزنی‌های خود با کشورهای غیر عضو اوپک برای ایجاد ثبات در بازار نفت ادامه می‌دهد، ادامه داد: رسیدن به اجماع بسیار امیدوارکننده و مفید خواهد بود. از این رو، کشورهای عضو اوپک توافق کردند میزان سهمیه تولیدی هر کشور به صورت رسمی از سوی دبیرخانه اوپک اعلام شود با این وجود برخی خبرهای غیررسمی از اعلام موافقت ضمنی عربستان و عراق با رسیدن سقف تولید نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز حکایت دارد.
 اوپک نشان داد نمرده است
در همین حال وزیر نفت با اشاره به تصمیم اوپک برای کاهش تولید خود به سطح 5/32 تا ۳۳ میلیون بشکه در روز گفت: اینکه به‌رغم اختلافات درون اوپک این تصمیم گرفته شد موفقیت برای اوپک بود و بسیاری که می‌گفتند اوپک مرده است این تصمیم نشان داد که اوپک زنده است. بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش که سهمیه ما در تصمیم جدید اوپک به چه میزان شده است؟ گفت: فعلا سهمیه‌ای تعیین نشده است و ما یک سقف کل گذاشتیم. وی ادامه داد: قرار شد کارگروه عالیرتبه تخصصی از اعضای اوپک تشکیل شود تا در جلسه بعدی اوپک که در ماه نوامبر برگزار می‌شود سناریوهایی برای نحوه توزیع این کاهش برای اعضا ارائه شود. وی در پاسخ به این پرسش که عربستان چگونه حاضر به تغییر موضع خود نسبت به ایران شد و آیا واقعا می‌خواهد تولید خود را کاهش دهد؟ گفت: بله! فکر می‌کنم عربستان آمادگی دارد تولید خود را کم کند اما اینکه به چه عللی به این تصمیم رسیده، بخشی از آن اقتصادی و بخشی سیاسی است. زنگنه درباره اعتراضات عراقی‌ها نسبت به تصمیمات اوپک گفت: عراقی‌ها می‌گفتند تولید ما در اوپک در ماه آگوست نوشته شده  4 میلیون و300 هزار بشکه و ادعا می‌کردند که تولید واقعی آنها 4 میلیون و 770هزار بشکه است و می‌گفتند منابع ثانویه اطلاعات تولید کشور ما را غلط ارائه کردند. زنگنه با بیان اینکه تعدادی از غیراوپکی‌ها از جمله روسیه برای همکاری با اوپک اعلام آمادگی کرده‌اند، ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیران قطر، الجزایر و ونزوئلا داشتیم اعلام آمادگی کردند که با تصمیمات اوپک همراهی می‌کنند.
 

 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا ابلاغ شد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در این بانک نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش حدود 58/1 میلیارد دلار اقدام کند.
 مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 8 ماه نخست 2016 میلادی به 321/6 میلیارد دلار کاهش یافته است. ترکیه در این مدت 962/2 میلیارد دلار کالا از ایران وارد و 359/3 میلیارد دلار کالا صادر کرده است.
 قرار است ژاپن یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری بلاعوض در کاهش آب بدون درآمد شهر خوانسار به عنوان پایلوت بهره‌گیری از تکنولوژی ژاپنی داشته باشد.
 رئیس کل گمرک گفت: 2 تن از کارکنان گمرک پرویزخان در تبانی با صاحبان کارخانه‌ای تولیدی فرار مالیاتی ۱۰ میلیاردی رقم زدند.
 علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با تاکید بر اینکه دستگیری کارگران در آزادراه
تهران- شمال شایعه است، گفت: ‌شرکت «ا» هیچ طلبی در آزادراه ندارد.
 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای سواری وارداتی هستند و مردم در صورت دیدن تخلفات می‌توانند با شماره تلفن 22058380 به اداره کل رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات خبر دهند.
 وزارت تعاون خبر داد با اجرای طرح کارا (کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان) ویژه مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از سال گذشته تاکنون بالغ بر ۴۰۴ هزار کارت برای جامعه هدف صادر شده است.
 سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از پیگیری بدهی شرکت‌های هواپیمایی توسط دستگاه‌های قضایی خبر داد.
 خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظفند تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه از هر مدل خودرو، خدمات تعمیر و تامین قطعات آن‌ را ارائه دهند.
 سرانجام پس از ماه‌ها نابسامانی در بازار، وزارت جهادکشاورزی تصمیم گرفت برای تعدیل قیمت، ۱۰ هزارتن برنج به قیمت هر کیلوگرم 4 هزار تومان و ۵ هزار تن شکر به قیمت هر کیلوگرم 2520 را روانه بازار کند.
 

جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی
تاکنون نزدیک به 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده و برای انتقال پول مشکلی نداریم.  احمد جمالی، مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضع سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه نقل و انتقال ارز به کشور اظهار داشت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود منابع مالی نقدی هیچ‌گونه مشکلی نداریم. در ماه‌های گذشته، سرمایه‌گذاران از طریق بانک‌های مختلف و صرافی‌ها اقدام به ورود منابع به کشور کردند و در حال حاضر 6 تا 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. وی افزود: این بانک‌ها و صرافی‌ها مربوط به کشورهای آلمان، ایتالیا، امارات و دیگر کشورها هستند.   جمالی با اشاره به سرمایه‌گذارانی که مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور را گرفته و منابع نقدی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها منتقل کردند، افزود: بیشترین سرمایه‌گذاری میان کشورهای اروپایی مربوط به آلمان بوده و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نیروگاهی، دارویی، خودرو و دیگر حوزه‌ها بوده است.


تغییرکاربری 7 هزار هکتار زمین چای
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ۷ هزار هکتار از اراضی چای استان تغییرکاربری داده شده است، گفت: درگذشته نه‌چندان دور ۵۰ هزارتن تولید چای و حدود ۳۲ هزار هکتار باغ چای درکشور داشتیم اما از این میزان ۲۵ هزار هتکار باقی مانده است. مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت  تولید چای در کشور گفت: 7 هزار هکتار از اراضی چای استان تغییرکاربری داده شده است و این موضوع نمی‌تواند در زمینه تولید چای ایرانی امری  مناسب تلقی شود. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 3 هزار هکتار از مزارع برنج ما تغییرکاربری داده شده  است، گفت: حدود 4 هزار هکتار از مزارع باغ  توت تغییر کاربری داده  شد و این در حالی است که باید برای برطرف شدن  این موضوعات تلاش‌های بهینه‌‌ای  انجام شود. وی با بیان اینکه ما چرا  باید شاهد این حجم  از واردات برنج باشیم درحالی که می‌توانیم با  تولید 400 هزار تن واردات  برنج بی‌نیاز  شویم، ادامه داد: باید برای تولید بهینه 400 هزار تن برنج تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم با برنامه‌ریزی داخلی میزان نیاز برنج  مصرفی کشور را  تامین کنیم.