ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان «امام حسین(ع)» به دستور «عمر بن سعد»- 61 ق
 اشغال منطقه موسیان توسط ارتش رژیم بعث عراق در روزهای آغاز جنگ- 1359 ش
 درگذشت «سلطان‌الواعظین شیرازی(ره)» محقق، مؤلف و واعظ شهیر مسلمان - 1350ش
 درگذشت استاد «سیدکریم امیری‌فیروزکوهی» شاعر و ادیب معاصر - 1363 ش
 ولادت مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‏‌الله‌العظمی «سیدمحمدهادی میلانی(ره)»- 1313 ق
 تولد «روالد آموندسن» نخستین فاتح قطب جنوب- 1872م
 اعدام «ارنستو چه‌‏گوارا» انقلابی معروف آمریکای لاتین- 1967م
 روز جهانی پست

یک مقام دولتی گفت: طرح تنظیم‌بازار ایام محرم نمی‌تواند موفق باشد، چراکه قیمت این کالاها با نرخ بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد ولی در مقابل، کیفیت بسیار پایین است. از حدود یک هفته قبل، توزیع کالاهای تنظیم بازاری در سراسر کشور آغاز شد. این کالاها شامل برنج، گوشت‌قرمز، شکر و مرغ است که قرار بود برای هیات‌ها، تکایا و همچنین مردم عادی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع شود. در همین زمینه، مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به مهر گفت: این کالاها هم برای هیات‌های مذهبی و هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها برای مردم توزیع خواهد شد، ضمن اینکه عمده توزیع ما برای هیات‌های مذهبی است. علی عابدی با تشریح جزئیات قیمت این کالاها تصریح کرد: قیمت برنج برای عمده‌فروشی ۳۰۰۰تومان، خرده‌فروشی ۳۲۰۰ تومان، شکر عمده‌فروشی ۲۶۰۰ تومان، خرده‌فروشی ۲۸۰۰ تومان، مرغ منجمد عمده‌فروشی ۵۲۰۰ تومان، خرده‌فروشی ۵۵۰۰ تومان و گوشت قرمز منجمد عمده‌فروشی ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است. این قیمت‌ها در شرایطی برای کالاهای تنظیم‌ بازاری اعمال شده که گزارشات میدانی  نشان می‌دهد طرح دولت برای تنظیم بازار ماه محرم چندان موفق نبوده و نتوانسته مردم را قانع کند. در همین زمینه یکی از شهروندان گفت: برای دریافت این اقلام از فروشگاه‌ها باید حواله هیات داشته باشید و در غیر این‌صورت نمی‌توانید کالایی دریافت کنید، در حال حاضر سازمان جهاد کشاورزی تهران نیز مملو از افرادی است که برای دریافت حواله مراجعه می‌کنند. همچنین یکی از مقامات دولتی در این راستا گفت: بنده فکر نمی‌کنم این طرح دولت موفق باشد، چراکه قیمت این کالاها با قیمت‌های بازار تفاوت چندانی ندارد و مردم می‌توانند این کالاها را با همین کیفیت و قیمت از فروشگاه‌ها به شکل آزاد تهیه کنند. وی اضافه کرد: به عنوان مثال برنجی که در این طرح به هیات‌ها عرضه می‌شود، کیفیت پایینی دارد، ضمن اینکه قیمت سایر اقلام نیز برای مصرف‌کنندگان خیلی پایین نیست.
 

گروه اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد 4/1 درصدی به 2/12 درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳میلیون و ۱۴۹ هزار نفر رسیده است. براساس این آمار 8/1 میلیون جوان بیکارند. به گزارش  مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1395 به 2/12 درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد 2/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1394، 4/1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 4/0 درصد افزایش داشته است. تعداد شاغلان کشور در بهار 1395 برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل (1394)742882 نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با 8/0 درصد افزایش از 9/33 درصد به 7/34 درصد رسیده است. در بهار 1395، 5/39 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل(بهار  1394) 5/1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 8/1درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 9/24 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1395 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395) 5/2 درصد و نسبت به زمستان 1394، 1/0درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار 1395، 7/9 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 5/39 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1395 بخش خدمات با 4/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 4/31 درصد و کشاورزی با 1/19 درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری در سال 1394 چقدر بود؟
در حالی نرخ بیکاری بهار 1395، 2/12درصد اعلام شده که مرکز آمار نرخ بیکاری در سال 1394 را 11 درصد اعلام کرده بود. جالب اینکه کارشناسان همین آمارهای دولتی را غیرشفاف و نرخ بیکاری را بسیار بیش از این می‌دانند.  براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 که مرکز آمار ایران منتشر کرده، این نرخ بیکاری برای افراد 10 سال سن و بیشتر است. همچنین در سال گذشته معادل 2/38 درصد جمعیت 10 سال سن و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. از نظر بازار کار جمعیت «شاغل و بیکار» جمعیت فعال شناخته می‌شود. میانگین نرخ بیکاری در سال 1393 معادل 6/10 درصد بود که میزان بیکاری سال 1394 رشد 4/0 درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور 24میلیون و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال 1394 در مناطق شهری کشور 2/12 و در نقاط روستایی 1/8 درصد گزارش شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان در سال گذشته، 15 تا 24ساله معادل 1/26 درصد است که برای مردان این گروه 3/22 و زنان 8/42درصد اعلام شده است.
۱۱ میلیون بیکار د‌‌اریم نه ۶ میلیون!
کارشناسان بسیاری آمار دولت از بیکاری را غیرواقعی می‌دانند. دولت اعلام می‌کند 3 میلیون نفر بیکار داریم اما کارشناسان اعتقاد دارند تعداد بیکاران حدود 6 میلیون نفر است. البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دارد 11 میلیون بیکار در ایران وجود دارد.  خدادادی  با اشاره به روند‌‌ روزانه افزایشی تعد‌‌اد‌‌ بیکاران گفت: د‌‌ر حال حاضر به صورت رسمی ۶ میلیون و به صورت غیررسمی تا ۱۱ میلیون بیکار د‌‌ر کشور د‌‌اریم. رئیس کمیسیون اجتماعی د‌‌ر واکنش به اظهارات وزیر تعاون مبنی بر اینکه «مساله بیکاری د‌‌ر کشور به طور نسبی هضم شد‌‌ه است»، گفت: اینکه گفته می‌شود‌‌ د‌‌ر حال حاضر د‌‌ر کشور 5/2 میلیون بیکار د‌‌اریم بسیار خوشبینانه است. نباید‌‌ به این ارقام د‌‌لخوش باشیم.  خد‌‌اد‌‌اد‌‌ی با بیان اینکه رواج بیکاری طی سال‌های گذشته بین فارغ‌التحصیلان بود‌‌ه است، افزود‌‌: د‌‌رحال حاضر بخش عمده‌ای از بیکاران میان نیروهای تحصیلکرده  هستند‌.

مجلس می‌گوید در برنامه ششم توسعه، تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارائه نشده و هشدار می‌دهد اگر دولت به این موضوع توجه نکند، معضلات اجتماعی آن غیرقابل کنترل خواهد بود. بررسی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های مندرج در آن حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه یعنی سال ۹۴ باید به ۷ درصد می‌رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و شکاف ۴ درصدی بین هدفگذاری پیش‌بینی شده و آمار بیکاری موجود مشاهده می‌شود. حال طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده است، در متن برنامه ششم توسعه تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارائه نشده و سیاست‌گذاران امیدوارند اشتغالزایی در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد شود، در حالی که تجربه جهانی و ایران نشان می‌دهد اگر به موضوع اشتغال و بازار کار به طور مجزا از رشد اقتصادی توجه نشود، دیر یا زود تبعات و معضلات اقتصادی و اجتماعی آن نمایان می‌شود و غیرقابل کنترل خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ پیشنهاد را در بخش اشتغالزایی برای پیش‌بینی در احکام برنامه ششم توسعه به دولت ارائه داده است: در بند نخست پیشنهادات و راهبردهای اشتغالزایی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت آمده است: در راستای اجرای بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا، دولت مکلف است اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و اشتغالزایی مصوب شورایعالی اشتغال را در دستور کار قرار داده و به این منظور، هر ساله ردیف مستقلی تحت عنوان «توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار» با اعتبار حداقل به اندازه ۲ درصد بودجه عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورایعالی اشتغال، موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.  در پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌ها و شهرستان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری، طی مدت ۵ سال منتهی به برنامه ششم توسعه در اولویت اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اشتغالزایی هستند و سهم بودجه هر استان از طرح‌های اشتغالزایی، با توجه به میزان اشتغال مورد نیاز برای ایجاد توازن در نرخ بیکاری استان‌ها تعیین می‌شود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در راهبرد دیگری در حوزه توسعه اشتغال، به دولت پیشنهاد می‌دهد ساختار سازمانی، اداری و مدیریتی صندوق کارآفرینی امید در سطح ملی و استانی را با در نظر گرفتن اهدافی خاص مورد بازنگری قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با افتتاح سامانه سپهتن میزان تلفات جاده‌ای کاهش و ایمنی در جاده‌ها افزایش می‌یابد، گفت: افزایش ایمنی در جاده‌ها توسط تنها یک دستگاه غیرممکن است. عباس آخوندی در مراسم بهره‌برداری از سامانه سپهتن و افتتاح پاسگاه شریف‌آباد با تیپ جدید، گفت: یکی از ویژگی‌های سامانه سپهتن این است که این سامانه در لحظه عمل می‌کند و همین عمل در لحظه و آنلاین بودن این سیستم باعث می‌شود ایمنی تردد در جاده‌ها افزایش یابد.  آخوندی گفت: از طریق این سیستم تمام سوابق رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقلی و سوابق خودرو ثبت می‌شود.   در ادامه این مراسم، معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش 3 درصدی تلفات جاده‌ای در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد. داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار دستگاه خودرو شامل ناوگان مسافری و باری جاده‌ای و بیش از 600 هزار نفر راننده فعال در حوزه حمل و نقل عمومی وجود دارد که با این ناوگان سالانه 500 میلیون تن کالا و 300 میلیون نفر مسافر جابه‌جا می‌شود. کشاورزیان با اشاره به رشد نرخ تردد از جاده گفت: در 6 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال نرخ تردد از جاده‌ها 4/4 درصد رشد داشته است که این عدد فقط در تابستان چیزی حدود 5/7 تا 6/7 درصد رشد را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه اولویت سازمان راهداری افزایش ایمنی و تدوین آیین‌نامه‌هایی برای ارتقای ایمنی تردد در جاده‌هاست، گفت: یکی از اقدامات ما در راستای تحقق این هدف نصب دوربین‌های ثبت تخلفات سرعت است که بزودی تعداد دیگری از این دوربین‌ها به افتتاح می‌رسد.  همچنین معاون برنامه‌‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه سپهتن در میزان مصرف گازوئیل در سال 75 میلیون لیتر صرفه‌جویی می‌شود، گفت: با اجرای سامانه سپهتن زمان سفر برای ناوگان مجهز به این سیستم تا 8500 ساعت در شبانه‌روز کاهش می‌یابد. شهرام آدم‌نژاد در این مراسم گفت: سامانه سپهتن در خودروها نصب می‌شود و از طریق GSM و GPRS به طور مداوم اطلاعات تعریف شده داخل خودرو را مانند سرعت، مشخصات گواهینامه راننده و ساعت تردد را به مرکز و پاسگاه‌ها ارسال می‌کند. وی ادامه داد: همچنین برای اتوبوس‌ها دستگاهی ارتباطی به نام DSRC در سامانه قرار داده شده است که می‌تواند در نزدیکی پاسگاه‌ها نسبت به تخلیه اطلاعات اقدام کند. وی ادامه داد: بنابراین پاسگاه از طریق اطلاعات ارسال شده از طریق این سامانه عملکرد خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد. آدم‌نژاد افزود: با اجرای سامانه سپهتن دیگر نیازی به توقف اتوبوس‌ها کنار پاسگاه‌ها وجود ندارد.