گروه سیاسی: حکم نهایی دادگاه کرسنت بزودی صادر می‌شود. اخبار نگران‌کننده‌ای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش می‌رسد به گونه‌ای که براساس اطلاعاتی که برخی منابع آگاه ارائه می‌کنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است. به گزارش «وطن امروز» منابع مطلع می‌گویند «جریمه» ایران در این پرونده احتمالا بین 15 تا 20 میلیارد دلار است اما این جدا از میزان «خسارت» فساد قرارداد فاجعه‌بار کرسنت برای ایران است. کارشناسان میزان خسارت کرسنت (عدم‌النفع) به کشور را بیشتر از 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. خسارتی که توسط تیم مدیریتی بیژن زنگنه در دولت اصلاحات (دوران پورسانت‌های نفتی) به کشور وارد شد.  با ورود دقیق نهادهای نظارتی به پرونده قرارداد گازی کرسنت (قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت اماراتی کرسنت) در اوایل دهه 80، از فرآیند اجرایی شدن این فساد بزرگ جلوگیری شد. روند دادگاه نیز به سود ایران در حال پیگیری بود؛ به گونه‌ای که سال 91 پرونده با رای پیروزی ایران در حال مختومه شدن بود اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را تغییر داد. ایران پیش‌تر با استناد به اسناد مربوط به فسادخیز بودن قرارداد کرسنت و رشوه‌هایی که برای انعقاد این قرارداد رد و بدل شد، دست برتر را در این پرونده در لاهه داشت با این حال اما بازگشت مدیرانی که در دوران آنها فساد بزرگ کرسنت رقم خورده بود به عرصه مدیریت نفتی و گازی کشور، ایران را در جایگاه متهم قرار داد. حالا و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه لاهه، باز هم همان مدیران کرسنتی در اقدامی عجیب از این قرارداد دفاع می‌کنند. دفاعی که در لاهه منجر به محکومیت ایران و خسارت ده‌ها میلیارد دلاری ایران در این پرونده خواهد شد.  روز گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی توضیحات تکان‌دهنده‌ای از وضعیت پرونده فساد بزرگ کرسنت ارائه کرد. در حالی که قرار بود مناظره‌ای میان زاکانی و نماینده وزارت نفت درباره کرسنت برگزار شود اما نماینده وزارت نفت به این مناظره نیامد. با این حال اما زاکانی خود توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت ارائه کرد.  به گزارش فارس، زاکانی درباره فرآیند شکایت شرکت کرسنت در لاهه اظهار داشت: بخشی از این پرونده مربوط می‌شود به شکایت حمید جعفر که سال 2009 [88] مطرح شد که بر این اساس باید گاز به این شرکت تحویل می‌دادیم اما تحویل داده نشد. این شکایت مسیر جدیدی را در دادگاه لاهه آغاز کرد، بر این اساس روند عقد قرارداد در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و حمید جعفر و وکلای وی در این رابطه کار جدی‌ای را آغاز کردند اما از طرف دیگر در ایران نیز لوایحی تنظیم شد که این لوایح مستند و متقن نشان می‌داد در جریان عقد قرارداد کرسنت فساد رخ داده و این فساد نیز بر متن قرارداد تاثیرگذار بوده است.  زاکانی با تاکید بر اینکه «گری فیت» سرداور استرالیایی نیز به این موضوع پی برد و اذعان کرد در انعقاد این قرارداد فساد وجود داشته است، افزود: این موضوع موجب شد این پرونده به نفع ایران پیش رود تا جایی که آقای عباس یزدان‌پناه یزدی سال 91 از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر شد و توضیحاتی داد اما یک‌باره در جلسه بعدی حاضر نشد و از آن سال تاکنون ناپدید شده و خبری از وی نیست.  وی با اشاره به اینکه در جریان پرونده کرسنت 4 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، اظهار کرد: یک پرونده منجر به صدور رأی شده که بر این اساس جناب آقای رکن‌الدین جوادی و میرمعزی که هر دو از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران هستند، محکوم شده‌اند اما پرونده‌های دیگر همچنان مفتوح است و دستگاه قضایی ما که در گذشته جدیت خود را در رسیدگی به پرونده‌های فسادآلود نشان داده باید به این پرونده‌ها نیز رسیدگی کند. زاکانی خاطرنشان کرد: یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود.
انتخاب خسارت‌بار
علیرضا زاکانی در ادامه این نشست خبری با اشاره به روند بررسی پرونده کرسنت از سال 92 یعنی از زمان پیروزی حسن روحانی تاکنون گفت: بعد از سال 92 پرونده کرسنت در دادگاه لاهه به سمتی رفت که این مسیر نشان می‌داد ایران برنده این پرونده نخواهد بود. سال 92 به جناب آقای روحانی گفته شد اگر آقای زنگنه به‌عنوان وزیر نفت معرفی شود و ایشان نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد قطعاً در دادگاه داوری لاهه بازنده هستیم، زیرا در گذشته اعلام شده است افرادی موجب شده‌اند این پرونده فسادآلود منعقد شود که با معرفی جناب آقای زنگنه بوده و با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند عملاً ادعای فساد رد می‌شود بنابراین کسانی که امروز می‌گویند ما در پرونده کرسنت بازنده هستیم مقصر اصلی خودشان هستند. وی با بیان اینکه با حضور بیژن زنگنه علامت ابهام و سوال ایجاد می‌شود که چطور امکان دارد متهمان و مظنونان اصلی پرونده دوباره به رأس کار بازگشته‌اند، گفت: بازگشت این افراد بزرگ‌ترین خطایی بود که صورت گرفت، بنابراین آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.  وی با اشاره به اینکه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت اسناد جعلی بوده‌ایم، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است. زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورایعالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.
ورود دستگاه‌های امنیتی به اظهارات کاردر
زاکانی در ادامه به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت که براساس حکم اخیر دیوان عدالت اداری، به خاطر فساد کرسنت به انفصال از خدمت محکوم شده، اشاره کرد. کاردر اخیرا در اظهاراتی از کرسنت به صورت تمام قد دفاع کرد. دفاعی که به اعتقاد زاکانی در پرونده کرسنت برای ایران گران تمام خواهد شد. زاکانی در این باره گفت: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه براساس ادعای حمید جعفر هستیم به طوری که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید چرا جناب آقای کاردر چنین صحبتی را مطرح و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود و مشکلات بعدی را ایجاد کند، بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند. زاکانی با اشاره به اینکه آقای نوری، داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا کند و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد. زاکانی ادامه داد: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است، بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم شورایعالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردر نیز رسیدگی کند.  زاکانی گفت: من خوشحال می‌شدم که وزیر نفت یا یک مقام مسؤول از این وزارتخانه در این جلسه حاضر می‌شد و به سوالات و ابهاماتی که برای منتقدان وجود داشت پاسخ می‌دادند اما می‌بینیم که متاسفانه این دوستان عزیز حتی در زمانی که کشور نیز در معرض خسارت چندین ده میلیارد دلاری است، پاسخگو نیستند.  وی اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع به این موضوعات را دارد و کشور از عدم رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی متضرر می‌‌شود، چنانکه بنده خوشحال شدم که آقای اژه‌ای فرمودند کار تمام شده است.
پرونده بیژن باز است
 زاکانی در ادامه این نشست خبری درباره باز بودن پرونده اتهامی بیژن زنگنه نیز توضیح داد. وی با تأکید بر اینکه باید برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای با این پرونده اتفاق بیفتد، گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید نقش آقای زنگنه در این پرونده را شفاف و به پرونده مفتوح آقای زنگنه در این باره رسیدگی کنند.  زاکانی تأکید کرد: ما ضرر زیادی از بی‌تدبیری در ماجرای معرفی ایشان به مجلس به‌عنوان کاندیدای تصدی وزارت نفت کردیم و این مساله چالش بزرگی برای ما ایجاد کرد. نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه کسانی حتی حکم محکومیت هم گرفتند اما در ادامه این روند غلط تأثیرگذارند،‌ گفت: همه این اسناد در دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور وجود دارد اما سوال این است که چرا به آن رسیدگی قاطع نمی‌شود و ما مجبور می‌شویم با مردم در این باره صحبت کنیم. وی تصریح کرد: مسؤولان وزارت نفت اگر علاقه‌مند باشند می‌توانیم به صورت تخصصی وارد بخش‌های مربوط به کرسنت شویم و خود آنها هم حضور داشته باشند و پاسخ بدهند و افکار عمومی که برای منافع ملی اهمیت قائل هستند از این موارد مطلع شوند.  زاکانی تأکید کرد: کسانی که برای منافع ملی اهمیت قائلند و چنین مواردی را دنبال می‌کنند با تشرها و اهانت‌های آقای کاردر و دوستان‌شان از میدان خارج نمی‌شوند.  نماینده ادوار مجلس در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تغییر نکردن قیمت براساس مفاد قرارداد، گفت: اگر امکان چنین تغییر قیمتی وجود داشت و اقدام نشد، همین دوستانی که در وزارت نفت چوب دوی امدادی را از این آقایان گرفتند و البته با آنها هم ارتباطات بسیار خوبی دارند، باید به وظیفه‌شان عمل می‌کردند که نکردند.  وی تصریح کرد: ما در آن زمان در مجلس بودیم و کرسنت یک موضوع خیلی محرمانه شمرده و از دست ما دور نگه داشته می‌شد و به آن دسترسی نداشتیم. متأسفانه وقتی قرارداد برای ما معلوم شد که از طریق دستگا‌ه‌های بین‌المللی بعضی اسناد آن فاش شد و مجبور شدند درباره آن توضیح دهند و باید تأکید کنم اینگونه محرمانه‌سازی‌ها و کتمان حقایق چنین عواقبی را هم به دنبال دارد.
 

انتشار خبر عدم کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 با واکنش عجیب رسانه‌های دولتی و حامی دولت مواجه شد. به گزارش «وطن امروز»، در شرایطی که این موضوع یعنی کاندیداتوری علی لاریجانی اساسا به عنوان یک احتمال قدرتمند در فضای «افکار عمومی» مطرح نبود اما انتشار خبری که می‌گفت لاریجانی در گچساران نسبت به کاندیداتوری در انتخابات 96 ابراز تمایل نکرده است، چنان حامیان دولت و اصلاح‌طلبان را ذوق‌زده کرد که حیرت ناظران سیاسی و رسانه‌ای را به دنبال داشته است. در این راستا روزنامه دولتی ایران خبر عدم کاندیداتوری علی لاریجانی را به عنوان یکی از تیترهای صفحه نخست خود برگزید! تا خوشحالی دولت روحانی از این خبر را آشکارا اعلام کند! این روزنامه عدم تمایل لاریجانی به کاندیداتوری در انتخابات 96 را «پاسخ به شایعات و گمانه‌زنی‌ها» دانست.   روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد اما پا را فراتر از روزنامه دولت نهاد و خبر عدم کاندیداتوری لاریجانی را به عنوان تیتر یک خود برگزید تا نشان دهد خوشحالی اصلاح‌طلبان از نیامدن لاریجانی در انتخابات 96 بیشتر از دولت حسن روحانی است. این روزنامه در بخشی از مطلب خود نوشت: «شاید بتوان گفت علی لاریجانی از همان سال ٨٤ که با برچسب «کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان» وارد عرصه شد و تنها یک‌میلیون و 700 هزار رای آورد به این نتیجه رسید که سازوکارهای اصولگرایی برایش آنقدر قابل اطمینان نیستند و باید در زمین سیاست، چهره جدیدتری از آنچه در سازمان صداوسیما از خود به نمایش گذاشته بود نشان دهد. همین هم باعث شد راه اعتدالی را برود که هم در افکار عمومی و هم در جامعه اصلاح‌طلبی «لاریجانی جدیدی» را از خود نشان دهد. 3 مرحله «موضع‌گیری در برابر حوادث ٨٨، مواجهه با محمود احمدی‌نژاد و کمک به دولت در تصویب برجام» لاریجانی جدیدی را نشان داد که آنچنان شبیه دهه‌های ٧٠ و ٨٠ نبود». این نوشته روزنامه اعتماد این سوال را ایجاد می‌کند که اگر اینگونه است و لاریجانی اکنون یک چهره همسو با دولت روحانی است، بنابراین کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری او در انتخابات 96 نباید برای دولت و حامیان اصلاح‌طلب دولت موضوعیت داشته باشد! یعنی این همسویی باید به صورت طبیعی درباره آرایش انتخاباتی سال 96 نیز وجود داشته باشد. اگر اینگونه است پس چرا آقایان از خبر عدم کاندیداتوری لاریجانی اینگونه سر ذوق آمده‌اند؟ در ادامه این سوال، البته سوالات دیگری هم مطرح می‌شود: آیا استقبال اینها از عدم کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات 96 به این معناست که آنها از نتیجه رقابت لاریجانی با حسن روحانی نگران بودند؟ اگر آنگونه که روزنامه اعتماد درباره انطباق مواضع لاریجانی و روحانی ادعا کرده، باشد، اساسا نتیجه رقابت این دو با یکدیگر باید برای دولت روحانی و اصلاح‌طلبان نگران‌کننده باشد؟ یا شاید هم اساسا آنها کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات 96 را به معنای به هم خوردن قاعده انتخابات 96 دانسته و نگران آن بوده و هستند که در صورت تمایل لاریجانی برای پوشیدن قبای ریاست جمهوری، آنها ناگزیر خواهند شد سیاست «تنازل سیاسی» خود را بار دیگر به کار ببندند و در انتخابات 96 یک پله دیگر سقوط کنند؟ بویژه اینکه شایعات درباره وضعیت روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 و ضرورت حضور یک گزینه دیگر غیر از روحانی در این انتخابات، بیشتر از ناحیه همین حامیان اصلاح‌طلب روحانی مطرح شده است!
 

18 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی باید به بیت‌المال بازگردد
 رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به استرداد ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از دریافتی‌های مازاد به بیت‌المال، گفت: حدود 18 میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که باید بازگردد. داوود محمدی در گفت‌وگو با  مهر، با اشاره به قرائت 2 گزارش از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی مجلس طی هفته گذشته درباره حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: با توجه به اینکه ابزاری برای بررسی ۹۳ هزار فیش حقوقی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ نبوده، این کمیسیون بررسی این پرونده را به دیوان محاسبات مجلس ارجاع داده بود و گزارشی هم که از سوی دیوان با جزئیات آماری قرائت شد، براساس مواردی بوده است که کمیسیون درخواست کرده بود. وی با اشاره به دسته‌بندی سه‌گانه متهمان پرونده فیش‌های حقوقی نجومی، تصریح کرد: در این مرحله دیوان محاسبات مواردی را که تخلف اداری صورت گرفته، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌دهد، مواردی را که برداشت غیرقانونی صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات و مواردی را هم که جرم بوده است به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: در نتیجه بررسی پرونده‌ها ۳۹۷ مورد برداشت مازاد از بیت‌المال به ارزش ۲۳ میلیارد تومان صورت گرفته که از این میزان، 5 میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بیت‌المال بازگشته است؛ بنابراین حدود 18 میلیارد تومان باقی مانده است که دیوان محاسبات باید تا آخر پیگیری و بررسی کند که به بیت‌المال مسترد شود و متخلفان نیز اگر جرمی مرتکب شده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر غیر از این هستند نیز در دادسرای دیوان یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تعیین تکلیف شوند.

به سوریه و عراق کمک نمی‌کردیم دولت بزرگ داعش تشکیل می‌شد
رئیس‌جمهور می‌گوید اگر به دولت‌های عراق و سوریه کمک نمی‌کردیم چه بسا امروز شاهد گروهی به نام داعش نبودیم بلکه 2 دولت بزرگ داعشی در عراق و سوریه شکل می‌گرفتند. حسن روحانی در دیدار نخبگان علمی، فرهنگی و رسانه‌ای مالزی که صبح روز شنبه در کوالالامپور برگزار شد، افزود: در چنین وضعیتی، در منطقه و حتی در سطح بین‌الملل با جنگ بی‌پایانی مواجه می‌شدیم. وی با تبیین 4 اصل سیاست منطقه‌ای ایران گفت: مبارزه میدانی با تروریسم تکفیری، کمک موثر به صلح، آتش‌بس و کمک‌رسانی انسان‌دوستانه به مردم، عدم تجزیه کشورها و تغییر مرزهای جغرافیایی و تکیه بر صندوق‌های رای و حاکمیت مردم بر امور کشورهایشان از اصول سیاست منطقه‌ای ما است. روحانی اظهار داشت: ما معتقدیم تروریسم امروز یک معضل در منطقه ما است و باید با تروریست‌های تکفیری در کل منطقه مبارزه شود و نباید اجازه دهیم این راه غلط، کشتار و آدم‌کشی در منطقه ما ادامه یابد و باید جلوی این فاجعه را بگیریم.

آمریکا اجازه دخالت در امور منطقه غرب آسیا را ندارد
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب سلامی با تأکید بر اینکه آمریکا اجازه دخالت در امور منطقه غرب آسیا را ندارد، گفت: با وجود تمام شرارت‌های دشمن، امنیت پایدار در خلیج‌فارس برقرار است. سردار علی فدوی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بیانیه اخیر نیروی دریایی سپاه خطاب به شناورهای سعودی حاضر در رزمایش سپر خلیج گفت: هر اقدام، حرکت و امنیت پایداری که در منطقه وجود دارد، به ‌برکت و قدرت انقلاب اسلامی است. این امنیت پایدار با وجود تمام شرارت‌های دشمن در خلیج‌فارس برقرار است. وی افزود: ایران اسلامی با هر حرکتی که به این امنیت پایدار لطمه وارد کند، مخالف است و اقدامات مورد نیاز برای تثبیت این امنیت پایدار انجام می‌شود، چراکه تمام مردم دنیا از این امنیت بهره می‌برند.

«لطفی» جایگزین «آب خضر» در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شد
آیت‌الله جنتی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی نصرت‌الله لطفی را به سمت قائم‌مقام جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب کرد. پیش‌تر علی‌اصغر آب‌خضر قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود که به دلیل شرایط نامساعد جسمی از سمت خود استعفا کرده بود.

سقوط چندپله‌ای ایران در زمینه سرعت تولید علم در سایه سیاسی‌کاری‌های وزارت علوم دولت یازدهم برای‌شان کافی نبوده که می‌خواهند تداوم این سناریو را با حضور محکومان امنیتی در دانشگاه کلید بزنند تا دانشگاه که وظیفه‌اش تولید علم است، به باشگاه و خانه احزاب برای پیگیری مطالبات سیاسی تبدیل شود.  به گزارش «وطن امروز»، این رویه وزارت علوم با انتقاد حجت‌الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها مواجه شد و وی از مسؤولان دانشگاه‌‌ها خواست احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به حضور افراد در دانشگاه‌ها داشته باشند. او به مسؤولان متذکر شد که مراقبت کنند دانشگاه دوباره به خانه احزاب تبدیل نشود. در شرایطی که چند هفته‌ای بیشتر از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها نگذشته است، رسانه‌ها از برنامه‌ریزی برای حضور عناصر فتنه و محکومان امنیتی در دانشگاه‌ها خبر می‌دهند. هفته پیش قرار بود عمادالدین باقی، از محکومان امنیتی به دعوت تشکل ساختارشکن انجمن اسلامی دانشگاه شریف به این دانشگاه برود و برای دانشجویان از صلح بگوید و این هفته نیز محسن آرمین، دیگر محکوم امنیتی در دانشگاه علامه از آفات عاشورا (!) صحبت کند. هر چند این دو مراسم با اعتراضات دانشجویی لغو شد ولی برنامه‌ریزی‌ها برای تداوم حضور این افراد در دانشگاه، نگرانی‌هایی را درباره روند تولید علم در دانشگاه‌ها به دنبال داشته است. همین مساله نیز باعث شد رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها به مسؤولان تذکر دهد. حجت‌الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از دعوت برخی محکومان امنیتی به دانشگاه‌‌ها در روزهای اخیر، گفت: در دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشگاهیان داشتند، تذکر دلسوزانه‌ای ارائه کردند و فرمودند افراد نامطمئن جای‌شان در دانشگاه‌ها نیست که مسؤولان دانشگاه‌ها باید به این نکته توجه کنند. وی دعوت و حضور افراد ساختارشکن و محکومان امنیتی در دانشگاه‌ها را در شأن و جایگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه‌‌ها ندانست و افزود: شأن دانشجویان و اساتید بالاتر از این است که افرادی در دانشگاه‌ها حضور یابند که قبلا غیرقابل اطمینان بودن‌شان را نشان داده‌اند. رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها با بیان اینکه حضور محکومان امنیتی و افراد مساله‌‌دار در دانشگاه‌ها باعث می‌شود ذهن جوانان ما را تخریب کنند، اظهار کرد: حضور این افراد در دانشگا‌ه‌ها باعث ایجاد تفرقه بین دانشجویان می‌شود، زیرا حضور اینها باعث می‌شود به دلیل مواضع غلطی که داشته‌اند، تفرقه بین دانشجویان ایجاد شود و مانع بحث‌های اصولی و عمیق در دانشگاه‌ها می‌شوند. حجت‌الاسلام محمدیان یکی دیگر از آثار سوء حضور محکومان امنیتی و ساختارشکنان در دانشگاه‌ها را ایجاد هیاهو و ایجاد فضا برای یارکشی‌ها دانست و افزود: حضور این افراد باعث می‌شود اخلاق و فضیلت فدای بازی‌های سیاسی و غیرضروری شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش هیات‌های نظارت دانشگاه‌ها در برخورد با عوامل دعوت از محکومان امنیتی اشاره کرد و گفت: وظیفه‌ هیات‌های نظارت در دانشگاه‌ها این است که مراقبت کنند افرادی به دانشگاه‌ها بیایند که ارزش‌های انقلابی و اسلامی را پاس بدارند. رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها افزود: مسؤولان دانشگاه‌ها باید مراقب باشند فضای دانشگاه‌‌ها از فضای علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، انقلابی و احساس مسؤولیت در مقابل مسائل واقعی جامعه خارج نشود. حجت‌الاسلام محمدیان با ابراز امیدواری به اینکه مسؤولان دانشگاه‌‌ها احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به حضور افراد در دانشگاه‌ها داشته باشند، خاطرنشان کرد: مسؤولان دانشگاه‌ها باید مراقبت کنند دانشگاه دوباره به خانه احزاب تبدیل نشود. وی با بیان اینکه دانشگاه خانه احزاب نیست، اظهار کرد: دانشگاه باید به احزاب خط و جهت دهد و آنها را هدایت کند، نه اینکه حیاط خلوت احزاب شود. رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها یادآور شد: اگر دانشگاه به حیاط خلوت احزاب تبدیل شود، به استاد، دانشجو، علم و شعور افراد توهین شده است.