گروه اقتصادی: دولت با هدف حمایت از تولید 2 طرح کارت اعتباری شبیه به هم را در حال اجرا دارد اما در نهایت سود این طرح‌ها به جای اینکه روانه بخش تولید شود به جیب بانک‌ها و بانک مرکزی می‌رود! به گزارش «وطن امروز» سال گذشته طرح کارت اعتباری خرید کالا بعد از استقبال از وام 25 میلیون تومانی خودرو اجرایی شد. البته به علت تعلل بسیار مسؤولان اجرای این طرح چندین ماه به عقب افتاد و همان طور که انتظار می‌رفت استقبالی از این طرح نشد. شرایط ابتدایی طرح خرید کالای ایرانی آنقدر سخت بود که کسی رغبتی برای استفاده از آن نداشت تا طرحی که می‌توانست از تولید ملی حمایت کند و نوید رشد اقتصادی واقعی را بدهد، عملا با شکست مواجه شود. جالب اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود سود این طرح فقط 12 درصد است اما با یک محاسبه ساده می‌توان سود واقعی بانک مرکزی از این طرح را به دست آورد. با وجود سود قابل توجه اما بانک مرکزی طرح جدیدی را تدارک دید و آن کارت اعتباری رنگی به مبالغ 10، 30 و 50 میلیون تومان است. با توجه به سودی که در طرح اول بود قطعا با اجرای طرح جدید سود بسیاری نصیب بانک مرکزی می‌شود اما اشکال کار این است که دیگر خبری از حمایت از تولید ملی نخواهد بود! با کارت اعتباری جدید، کالای خارجی نیز می‌توان خرید به عبارت بهتر طرح اولیه خرید کالای ایرانی به طرح کارت اعتباری خرید کالای چینی تبدیل شده است که در این میان بانک مرکزی تنها ارگانی است که سود می‌برد. قطعا کارت اعتباری مرابحه که تا 50 میلیون تومان تقدیم مشتری‌ها می‌کند می‌تواند تا حدودی در بازار تحریک ایجاد کند اما تقاضای مولد را نمی‌تواند تکان دهد! به عبارت بهتر کارت اعتباری جدید به نفع واردکنندگان است نه تولیدکنندگان. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح اولیه کارت اعتباری گفت: با توجه به بروز رکود بی‌سابقه اقتصادی و آسیب دیدن بسیاری از صنایع داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری  اقدام عملیاتی برای کنترل دامنه رکود احساس شد. لذا دولت برای تحریک تقاضای موثر و حمایت از صنایع داخلی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در یک اقدام عملیاتی تصمیم به ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی گرفت. حمیدرضا غزنوی افزود: عملیاتی شدن این طرح، با وقفه‌ای بسیار طولانی روبه‌رو شده است. به طوری که برگزاری جلسات کارشناسی جهت تدوین و تصویب طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پیش از 25 مهرماه سال 1394 حداقل 6 ماه به طول انجامید. این در حالی است که طولانی شدن اجرای این طرح، منجر به توقف خرید توسط مردم برای استفاده از این تسهیلات شد و عملا در کوتاه‌مدت منجر به افزایش رکود این‌بار از طرف کاهش تقاضای موثر باشد. بعد از آن و با آغاز به کار بسته دوم خروج از رکود و ابلاغ دستورالعمل آن توسط جناب آقای نوبخت، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور درباره سکوت بانک مرکزی در قبال عدم اجرای این طرح موضع‌گیری کرد تا سرانجام در پی فشارهای رسانه‌ای بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و مجبور به اعلام موضع شد که بر آن اساس کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کارت عام تبدیل شد. بعد از این مرحله با ابلاغیه جدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تغییر کلیات طرح و پس از 84 روز، ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل مبنی بر عملیاتی ساختن کارت‌های مذکور با 12 قسط و سود 12 درصد و تغییر سقف وام از 10 میلیون به 6 میلیون تومان ارسال شد اما به دلیل عدم استطاعت گروه‌های هدف در پرداخت اقساط 12 ماهه و نتیجتا عدم استقبال از طرح، تعداد زیادی جلسه برگزار شد که تنها اقساط به 24 ماه افزایش پیدا کرد و پس از چند ماه وقفه، در تاریخ 15/4/1395 اجرای این طرح با شرایط یادشده توسط ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد. سپس بعد از تنها 15 روز و در تاریخ 31/4/1395 اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شد و به دلیل فشارهای شدید رسانه‌ای، در تاریخ 10 مهرماه اعلام شد که تا آذرماه این طرح تمدید می‌شود. از طرفی در مدت اجرای این طرح تنها یک درصد از بودجه مصوب یعنی 42 میلیارد تومان از 4200 میلیارد تومان جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت در طول یک سال گذشته، به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بی‌حد و اندازه و کند بودن سرعت اجرای طرح، عملا تنها 15 روز این طرح در حداقل ممکن اجرا شده است. مشکل دیگری که طرح خرید کالای ایرانی با آن مواجه بود، دامنه کم مشمولان بود. به طوری که در این طرح تنها گروه‌های خاصی می‌توانستند از این تسهیلات بهره بگیرند.
تجزیه و تحلیل‌های مرتبط با مبلغ تسهیلات کارت خرید کالای ایرانی و سود واقعی آن:
کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار 42000000000000 ریال است با نرخ 12 درصد و طی 24 قسط بازپرداخت می‌شود که جمعا باید مبلغ 47450060001051 ریال بازپرداخت شود اما در ادامه لازم است منافع این کار برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل و تولیدکنندگان که مقصد و هدف اصلی هستند، بررسی و تحلیل شود.  به این ترتیب نرخ سود واقعی برابر است با (000/000/000/210 منهای 000/000/000/002/4) منهای 4745006000105 تقسیم بر (000/000/000/210 منهای 000/000/000/002/4) که حاصل آن 18922/0 می‌شود.
 براساس فرمول فوق کل مبلغی که به دست تولیدکنندگان می‌رسد را باید از کل مبلغ بازپرداخت شده تسهیلات کسر کرده و بر کل مبلغی که به دست تولیدکنندگان می‌رسد تقسیم کرد تا نرخ سود واقعی این تسهیلات مشخص شود. لذا همانطور که از نتایج فوق برمی‌آید، نرخ سود واقعی پرداختی حدود 19 درصد است. در حالی که بیان شده است نرخ این تسهیلات تنها 12 درصد است و 7 درصد باقیمانده مربوط به بهره موثری است که به دلیل بلوکه کردن 5 درصد تسهیلات در ابتدا از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. البته از این 19 درصد سود دریافتی 2 درصد به بانک‌های عامل داده می‌شود که بدون اینکه منابع خود را به کار گیرند، 2 درصد سود کسب می‌کنند که در نوع خود جالب است و 17 درصد از نرخ سود را بانک مرکزی برای خود برمی‌دارد. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که متقاضیان این نوع کارت‌ها تنها نرخ بهره 12 درصد را پرداخت می‌کنند و 7 درصد نرخ بهره باقیمانده عملا از جیب تولیدکنندگانی پرداخت می‌شود که قرار است این طرح از آنها حمایت کند، چراکه همانطور که بیان شد بانک مرکزی در همان ابتدا و بعد از هر خریدی که توسط صاحبان این کارت‌ها انجام می‌شود 5 درصد مبلغ آن را توسط سیستم شاپرک نزد خود بلوکه کرده و عملا تولیدکنندگان 95 درصد آن را دریافت می‌کنند. لذا لازم است اگر واقعا هدف این طرح حمایت از بخش‌های تولیدی اقتصاد است، گستره توزیع این کارت‌ها فراگیر شده و افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند. البته این طرح هنگامی اجرایی شد که نرخ سود بانکی 21 درصد بود و امروز که به نرخ 18 درصد کاهش یافته است پیشنهاد می‌شود برای حفظ جذابیت آن نرخ بهره این کارت‌ها متقابلا به 9 درصد کاهش یابد.
حالا بانک مرکزی با نامه وزیر صنعت مجبور شد این طرح را تا پایان آذر ماه تمدید کند؛ طرحی که به نفع تولیدکنندگان و حتی بانک‌هاست اما گویا منفعت بعضی‌ها در شکست این طرح و رونق طرح جدید کارت اعتباری است.

وزیر دادگستری :
تا قانون اصلاح نشود نمی‌توانیم مدیران نجومی را مجازات کنیم!
هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای کارکنان خود حقوق و پاداش و مزایا تعیین کند و حداکثر سقف دریافتی حقوق در بخش دولتی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت سقف دریافتی مدیران را تعیین کرده است، گفت: سازمان اداری استخدامی کشور مسؤول شده این کار را انجام دهد. وی درباره وام بانک‌ها به کارکنانشان افزود: وام‌دهی ۴۰ برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است اما در بازنگری دوباره، اینها را بررسی می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق، پاداش و مزایا به دستگاه‌ها واگذار شده بود، اظهار داشت: دولت این مصوبه را لغو کرده و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است. وی درباره مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم‌اظهاری داشته باشد، شامل مجازات‌هایی از جمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.  وی درباره موضوع فیش‌های نجومی و اینکه چرا برخی متخلفان همچنان سرکار خود هستند با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود. دولت نیز در این‌باره ورود کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.


جهانگیری:‌رشد اقتصادی با جیب‌ها سازگار نیست!
این را قبول دارم امروز رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار نیست اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کرده‌اند که به این آسانی‌ها قابل جبران نیست. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شرایط حساسی را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: خوشبختانه امروز برخی موانع برطرف شده و اقتصاد کشور در یک مرحله شتاب جدید قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف گذشته را جبران کنیم. جهانگیری اضافه کرد: تصور کنید اقتصاد کشور داخل یک گودال افتاده بود که برای بیرون کشیدن آن از گودال باید زحمت زیادی را بکشیم. وی خطاب به مسؤولان سازمان استاندارد گفت: باید این سازمان از واردات کالاهای بدون کیفیت به کشور ممانعت کند و در این‌باره نظارت لازم را انجام دهد.


رنو: چه غرامتی باید بپردازیم؟
مدیر منطقه خاورمیانه و هند رنو نه‌تنها زیر بار پرداخت غرامت رنو به ایران نرفت بلکه ادعا کرد رنو در آن زمان زیان دیده و حالا به ایران آمده تا با تصاحب بازار، ضررهایش را از محل فروش خودروهایش به ایرانیان جبران کند.  پیمان کارگر که این سخنان را در جمع خبرنگاران مطرح کرده، اظهار داشت: اطلاعی درباره غرامت یکهزار میلیاردی ندارم. رنو در آن زمان ۵۰۰ میلیون یورو ضرر کرد و ما به دنبال جبران ضرر خود در ایران هستیم. کارگر با بیان اینکه رنو قبول دارد در سال‌های تحریم، عملکردش در بازار ایران 100 درصد موفق نبوده است، درباره اینکه براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم، شرکت رنو در قرارداد گذشته خود حدود یکهزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی کشور ضرر وارد کرده است، گفت: من اطلاعی درباره رقم یکهزار میلیاردی ندارم. وی اضافه کرد: ما ایران را ترک نکرده بودیم و همواره کنار مشتری حضور داشتیم. بنابراین نباید غرامتی پرداخت کنیم البته مساله پرداخت غرامت هم از ابتدا مطرح نبوده، بلکه خودروسازانی که ایران را ترک کرده‌اند باید غرامت بپردازند.


ثبت‌نام اینترنتی 7 میلیون خانوار
تا دیروز صبح 24 میلیون و 400 هزار نفر حدود 30 درصد جمعیت کشور در سرشماری ثبت‌نام کرده بودند. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت ثبت‌نام مردم در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن، اظهار داشت: تا ساعت 6 صبح دیروز 7 میلیون و 150 هزار خانوار بالغ بر 24 میلیون و 400 هزار نفر تاکنون در این سرشماری مشارکت کرده‌اند. وی افزود: در حال حاضر طبق آمار 5/28 درصد خانوارها و نیز حدود 30 درصد جمعیت کشور به صورت اینترنتی ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند. وی درباره ویرایش اطلاعات سرشماری عنوان کرد: برای ویرایش از 28 مهرماه با باز شدن سامانه می‌توانیم اطلاعات صحیح را وارد کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران از شکسته شدن انحصار شرکت‌های بزرگ در توزیع و فروش آهن‌آلات خبر داد و دلیل آن را، تصمیم گرفته شده در زمینه فروش آهن به فروشندگان خرد از بورس کالا دانست. محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه باید قیمت آهن‌آلات براساس قیمت‌ها در بورس کالا تعیین شود، اظهار داشت: تا پیش از این فروشندگان خرد مجوز خرید آهن از بورس را نداشتند که خوشبختانه این مساله برطرف شد تا انحصار فروش آهن از برخی شرکت‌های بزرگ گرفته و علاوه بر این دست برخی دلالان و واسطه‌گران نیز کوتاه شود. وی با اشاره به اینکه از سوی شرکت‌های بزرگ و نیز عوامل و واسطه‌گرانی که به فروشندگان خرد، آهن‌آلات ارائه می‌کنند، فاکتور خرید ارائه نمی‌شود، اضافه کرد: تقاضا کردیم به فروشندگان خرد نیز مجوز خرید آهن از بورس کالا داده شود تا بتوانند فاکتور تهیه کنند تا بر این اساس تنها یک بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. به‌گفته وی، آهن‌فروشانی که دارای پروانه کسب بوده و از اتحادیه آهن و فولاد معرفینامه کتبی دارند می‌توانند در کارگزاری‌های بورس ثبت‌نام کرده و نسبت به خرید آهن اقدام کنند.  آزاد ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر با آن روبه‌رو بودیم بحث مالیات بر ارزش افزوده بود. متاسفانه سازمان امور مالیاتی دوباره از توزیع‌کنندگان آهن (فروشندگان خرد) مالیات دریافت می‌کرد و دلیل این امر نیز عدم ارائه فاکتور خرید بود به همین منظور تعداد زیادی از واحدهای صنفی تعطیل شدند، چراکه آنها با وجود سود کم باید ۹ درصد از این سود را هم به مالیات اختصاص می‌دادند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه به دلیل پرداخت نشدن ۸۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مسکن‌مهر بعید است سقف این تسهیلات بار دیگر افزایش یابد، گفت: کارگروه ویژه با حضور 5 وزیر برای حل مشکلات مسکن‌مهر تشکیل شد.  داوود محمدی در گفت‌وگو با فارس، افزود: برای هم‌افزایی، رفع مشکلات و سرعت دادن به پروژه مسکن‌مهر کارگروهی با حضور 5 وزیر از وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، نفت، نیرو، بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش با محوریت وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شده است و کمیسیون اصل 90 نیز به عنوان ناظر در این باره ورود خواهد کرد. وی اضافه کرد: وزارت راه‌وشهرسازی به مجلس و کمیسیون اصل 90 قول داده تا پایان سال 96 پرونده مسکن‌مهر بسته شود. وی ادامه داد: از مجموع 2 میلیون و 215 هزار مسکن‌مهر یک‌میلیون و 900 هزار واحد مسکونی به پایان رسیده و 303 هزار واحد مسکن‌مهر باقی مانده است.  از سوی دیگر احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در این‌باره گفت: قرار شد امسال یکهزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا بتوانیم تا پایان سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر را تحویل دهیم اما تاکنون این رقم پرداخت نشده است. وی افزود: از جمع 2 میلیون و 215 هزار واحد مسکن‌مهر، ساخت یک‌میلیون و 915 هزار واحد به پایان رسیده و حدود یک‌میلیون و 500 هزار واحد به مردم تحویل داده شده است. اکنون واحدهای تحویل‌شده یک‌میلیون و 498 هزار واحد است.

وزیر نفت از برنامه افزایش تولید نفت ایران به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز خبر داد و گفت: تا پایان امسال برداشت گاز ایران با قطر از پارس جنوبی برابر می‌شود. به گزارش تسنیم، بیژن نامدارزنگنه اظهار داشت: ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست سال 95 به طور میانگین 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز بوده که تا پایان امسال از مرز روزانه 4 میلیون بشکه عبور می‌کند و در سال 99 به بیش از 4 میلیون و 600 هزار بشکه در روز می‌رسد. وی درباره توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی تصریح کرد: تاکنون فازهای 12، 15 و 16 بخشی از فازهای 17 و 18 به بهره‌برداری رسیده و تا پایان امسال نیز بخش باقیمانده فازهای 17 و 18 و فازهای 19، 20 و 21 به بهره‌برداری می‌رسد و تا پایان سال جاری برداشت گاز ایران با قطر از  پارس جنوبی برابر می‌شود. همچنین تا پایان امسال قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا می‌شود و مجموعه کارهای صنعت نفت در بخش بالادستی میدان پارس جنوبی تا پایان سال آینده به پایان می‌رسد. وی افزود: پس از سال‌ها، امسال نخستین برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی را خواهیم داشت. در همین حال مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: نخستین مناقصه بین‌المللی IPC  برای میدان آزادگان جنوبی با حضور ۴ شرکت خارجی اواخر نوامبر برگزار می‌شود. علی کاردر افزود: تاکنون شرکت‌هایی از کشورهای فرانسه، ژاپن، چین و روسیه برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کرده‌اند و شرکت‌های ایرانی هم فقط با جوینت شدن با شرکت‌های خارجی می‌توانند در نخستین مناقصه بین‌المللی حاضر شوند. وی با اشاره به تحریم‌هایی که اخیراً به شرکت ملی نفتکش اعمال شده است، گفت: این تحریم‌ها جدید نیست اگرچه دیگر اروپایی‌ها نمی‌توانند شرکت‌های ایرانی را مورد تحریم‌ قرار دهند.
 

 محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان با بیان اینکه نصب دستگاه اتوماتیک قطع‌کن گاز برای کاهش خطرات زلزله در ساختمان‌های با ارتفاع بیش از ۸ طبقه اجباری است اما آماری از میزان اجرایی شدن آن در تهران وجود ندارد، گفت: در۴۰ سال گذشته ۳۰ درصد زلزله‌های با تلفات ۱۰ هزار نفر در ایران رخ‌داده است.
 رئیس سازمان ملی استاندارد از اجباری شدن اخذ استاندارد نان سنتی خبرداد.
 رئیس سازمان چای گفت: در ۲ سال اخیر برداشت برگ سبز چای افزایش چشمگیری داشته، به طوری که از ۶۵ هزار تن در سال ۹۳ به ۱۳۷ هزار تن در سال ۹۵ رسیده و ۲۵ درصد چای مصرفی در کشور ایرانی است. این در حالی است که 4۰ هزارتن چای وارداتی قاچاق است.
 مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری گفت: اینکه بخواهیم رقیب ترکیه در حمل‌ونقل هوایی یا جاده‌ای شویم با این حجم از ناوگان کهنه هوایی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل بعید است.
 یوگنی گینر، رئیس باشگاه فوتبال زسکای روسیه و شرکت تکنوپروم اکسپرت از ساخت نیروگاه برق حرارتی یک میلیارد یورویی در ایران خبر داد. این نیروگاه با ظرفیت 4/1 گیگاوات در مدت ۵ سال در بندرعباس احداث می‌شود.
 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با هماهنگی‌‌های انجام شده با نیروی انتظامی در 19 استان مرزی و استان‌های تغذیه‌کننده قاچاق در کشور قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا احداث شده است.
 لایحه جنجالی اصلاحیه قانون کار پس از کش‌وقوس‌های فراوان امروز و بدون حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود.
 فردین یزدانی، مدیرعلمی طرح جامع مسکن با اشاره به اجرای 3 برنامه از نظام تأمین مالی این طرح، گفت: ابلاغ صندوق منطقه‌ای مسکن، ارائه تسهیلات به بافت فرسوده و وام خانه اولی‌ها برنامه‌هایی است که اجرا شده است.
 علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از کسانی که بدون توجه به حذف تبصره یک ماده ۷، اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده‌اند، گفت: آمادگی بررسی بندبند قانون کار را به شرط اصلاح واقعی آن داریم.
 فریباسادات بنی‌هاشمی، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در بهار امسال 20درصد تعیین شد که نسبت به بهار پارسال معادل 7/1درصد افزایش یافته است.
 آمارهای رسمی بانک مرکزی بر مبنای اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد دولت در ۵ ماه ابتدای امسال ۳۵۶ هزار میلیارد ریال مالیات دریافت کرده که از این رقم ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم و ۱۹۸ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات‌های مستقیم بوده است.
 

برنج ۵۲ درصد گران شد
براساس گزارش‌های رسمی دولت، قیمت تخم‌مرغ 5/2 درصد، برنج ۱/۱درصد، حبوب 4/0 درصد، میوه‌های تازه 5/0 درصد، مرغ 8/9 درصد و روغن‌نباتی 1/0 درصد در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه رشد داشته است. به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده‌فروشی کالاهای اساسی در مقایسه با هفته مشابه پارسال نشان می‌دهد، قیمت لبنیات 5/3 درصد، تخم‌مرغ 9/13 درصد، برنج 7/51 درصد، حبوب 5/23 درصد، میوه‌های تازه 1/3 درصد، گوشت قرمز 1/9 درصد، گوشت مرغ ۶ درصد، قندوشکر 1/45 درصد، چای 5/16 درصد و روغن نباتی ۶/۶ درصد رشد قیمت داشته‌ و فقط نرخ سبزی‌های تازه با کاهش 5/8 درصدی روبه‌رو شده است.


بازرسان به امین‌حضور رسیدند
رئیس اتحادیه لوازم خانگی از حضور بازرسان نامحسوس در بازار لوازم خانگی برای شناسایی عرضه‌کنندگان کالای قاچاق خبر داد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با صداوسیما، با اشاره به اینکه بازرسی‌های نامحسوس در بازار امین‌حضور شروع شده، افزود: بازرسان نامحسوس از اعضای صنف هستند که در صورت مشاهده کالای قاچاق گزارش آن را به اتحادیه ارائه می‌کنند. این بازرسی‌ها تا پایان سال ادامه دارد و کالای قاچاق کشف‌شده پس از صورتجلسه جمع‌آوری خواهد شد. وی ادامه داد: مردم می‌توانند در صورت اطمینان از احتکار لوازم خانگی با شماره‌های 49و 66717548 تماس گرفته و اطلاع‌رسانی کنند.