گروه اقتصادی: تولیدکننده دکل‌های نفتی و مدیر شرکت توسعه پتروصنعت دریا با بیان اینکه تحت عنوان IPC در آزادگان ۱۸۵ چاه، هر چاه 5/12 میلیون دلار به خارجی‌ها سپرده شده است گفت، یعنی کل مخازن و میدان‌ها به خارجی‌ها رسیده و اگر به ما یک چاه می‌دادند معادل یک دکل بود.  عبدالحمید نادریان با اشاره به بی‌توجهی دولت به تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: ما سازنده دکل خشکی و دکل دریایی هستیم و 10 سال است روی دکل‌سازی به طور متمرکز کار می‌کنیم. 108 سال است کشور ما روی نفت سرمایه‌گذاری کرده و از آن طرف نیازی که داریم با توجه به مخازن کشف‌شده کشورمان، 398 عدد است که از 163 مخزن استفاده می‌کنیم. وی افزود: کشور ما در 5 سال آینده 150 دکل خشکی و 50 دکل دریایی نیاز دارد. در این مدت به دلیل تحریم‌ها و مشکلات دیگر چینی‌ها میدان‌دار تولید دکل برای ما شده‌اند. این تولیدکننده دکل نفتی افزود: ایران تاکنون توسط بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی 40 دکل از چین خریده است در حالی که ما در سال می‌توانیم 12 دکل خشکی و 3 دکل دریایی SM2 بسازیم اما چینی‌ها برای فروش این دکل‌ها از ما 20 میلیارد دلار پول گرفتند. وی اضافه کرد: در حال حاضر از لحاظ قیمتی به 45 درصد از تجهیزات مورد نیاز برای ساخت دکل دست پیدا کرده‌ایم و از نظر وزنی 4/71 درصد دکل خشکی و 4/71 درصد دکل دریایی 3000SM2 بومی‌سازی شده است. نادریان با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفت: از یک طرف IPC خوب است و رقیب خارجی به صنعت نفت می‌آورد ولی از یک طرف ما هنوز آمادگی قرار گرفتن در این شرایط را نداریم و 1100 روز است در این دولت معطل هستیم. چیزی در حدود 40 تا 50 میلیارد تومان از سرمایه ما معطل مانده است. وی اظهار داشت: اخیرا یکی از مشکلاتی که وزارت نفت برای ما ایجاد کرد این بود که اجاره دکل را هم ممنوع کرده و همه را در قالب IPC قرار داد. مدیر شرکت توسعه پتروصنعت دریا بیان کرد: واحدهای نفت شرکت‌های ملی حفاری، نفتخیز جنوب، فلات قاره، نفت مرکزی و اکتشاف مصرف‌کننده دکل‌های ما هستند که در حال حاضر وزارت نفت به این شرکت‌ها دستور داده حق ندارند از ما دکل اجاره کنند و باید در قالب قراردادهای جدید IPC عمل کنند. وی گفت: مسؤولان وزارت نفت اگر درست به IPC عمل کنند به کشور کمک می‌شود. ما هیچ مشکلی در رقابت کردن با شرکت‌های خارجی نداریم. شاید در بعضی مسائل با آقای زنگنه اختلاف‌نظر داشته باشیم ولی این قراردادها در نهایت به ما کمک می‌کند. اگرچه پیش‌بینی می‌کنم طرف‌های خارجی در نهایت تکنولوژی و دانش لازم را طی این قراردادها انتقال نمی‌دهند. این تولیدکننده دکل خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحت عنوان IPC در آزادگان 185 چاه و هرچاه را به قیمت 5/12 میلیون دلار به خارجی‌ها سپرده‌اند، یعنی کل مخازن و میدان‌ها به خارجی‌ها رسیده است. هر چاه 5/12 میلیون دلار است اگر به ما یک چاه می‌دادند معادل یک دکل بود. چرا بهترین میدان‌ها را به خارجی‌ها دادند؟ مسؤولان وزارت نفت از شرکت توتال توقع اکتشاف و مسائل دیگر را ندارد ولی در مقابل میدان آزادگان را به مدت 32 سال در اختیار آنها قرار داده‌اند. 3 دهه چاه در اختیار اینها قرار می‌گیرد، در حالی که اصلا در آزادگان نیازی به اکتشاف نیست و اکتشاف انجام شده است. نادریان عنوان کرد: 185 چاه را به توتال داده‌اند، هر چاه هم 5/12 میلیون دلار. 10 چاه به ما می‌دادند ما 10 دکل برای کشور زیر بار می‌بردیم. دولت در IPC بیشتر به سمت خارجی‌ها غش کرده است، علت آن هم این است که می‌گوید من مخزن مشترک دارم. آنها را می‌گذارد وسط به عنوان آیتمی که خارجی‌ها بیایند ولی در عمل می‌بینیم خارجی‌ها نمی‌آیند. مگر قبلا خارجی‌ها آمدند که الان بیایند. آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود! وی با انتقاد از تیم مدیریتی جدید شرکت نفت به نسیم‌آنلاین گفت: در صنعت نفت تیم قبلی که آقای جوادی در آن حضور داشت خیلی منطقی بود. ما جلسات متعددی با ایشان داشتیم و ایشان می‌دید ما در حال انجام چه کاری هستیم. ولی تیم جدیدی که با آقای کاردر آمده، بروکراسی بیشتری را هم با خود آورده است. در حال حاضر 195 مخزن ما کلا بکر و دست نخورده است. 150 کارخانه بزرگ از ما پشتیبانی می‌کنند و این یک زنجیره بهم متصل است. این 150 واحد منتظرند ما یک کار به آنها ارجاع دهیم که به دلیل نبود کار تعطیل کرده‌اند. با ارجاع کار در صنایع بالادستی نفت کل صنعت فلزی، برق، الکترونیک و متالوژی کشور زیر بار می‌رود. این تولیدکننده دکل تصریح کرد: همین که از فولاد مبارکه و اکسین اهواز برای متالوژی کمک گرفتیم، بخش‌های بسیار زیادی از صنعت متالوژی کشور زیر بار می‌رود. در حال حاضر صنعت نفت ما بهشت دکل‌سازان چینی شده است. درست است که واردات دکل ممنوع شده ولی در حال حاضر بخش خصوصی مشغول دورزدن قانون است و بخش‌های دیگر هم در قالب IPC طی سال‌های آینده مشغول واردات دکل می‌شوند.  نادریان بیان کرد: زنگنه می‌خواهد همه شرکت‌ها را در IPC بیندازد ولی شرکت‌ها توان حضور در قالب IPC را ندارند، زیرا بروکراسی این اجازه را به آنها نمی‌دهد. همه بخش‌ها دولتی است و حتی خارجی‌ها هم با این وضعیت حاضر نیستند کار کنند. خارجی‌ها در IPC دکل و کل تجهیزات حتی نیروی انسانی را با خود به ایران می‌آورند، توتال، لوک اویل، ژآبروژنفت، تات نفت، انی، اتریشی‌ها و چینی‌ها همه با خودشان دکل، تجهیزات و نیروی انسانی می‌آورند. اینها از داخل چیزی استفاده نمی‌کنند. نه در ایران بلکه در همه کشورها، حتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از داخل کشورها استفاده نمی‌کنند. فقط کارگر ساده و عمله را از کشورها به کار می‌گیرند. وی تصریح کرد: قانون استفاده از توان حداکثری از صنعت داخل هم بین وزارت نفت و وزارت صنعت وجود دارد ولی روی کاغذ است. شعار و سردر وزارتخانه و سازمان‌ها و ادارات کل، اقتصاد مقاومتی است ولی در عمل تنها چیزی که وجود ندارد عمل به شعار اقتصاد مقاومتی است.

 پیروزی سپاهیان «نادرشاه» در جنگ با عثمانی- 1148 ق
 درگذشت ادیب و عارف نامی «عبدالرحمن جامی» خاتم شعرای بزرگ ایران- 898 ق
 تصرف صوفیه پایتخت بلغارستان توسط امپراتوری عثمانی- 1386م
 عقب‏نشینی سپاه «ناپلئون بناپارت» از روسیه به علت سرمای شدید منطقه
- 1812م

ارائه کیف پول همراه با کمک بانک مرکزی
با توافق صورت گرفته بین اپراتور اول ارتباطی و شرکت خدمات انفورماتیک بزودی ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر موبایل امکانپذیر می‌شود. به گزارش تسنیم، تفاهمنامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه‌های قابل حمل و فناوری تلفن همراه به امضا رسید. براساس این تفاهمنامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمام مراکز اساسی کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس‌های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود خواهند گذاشت. با ارائه این خدمات مشترکان تلفن همراه، خدماتی نظیر امضای امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت‌های بانکی شبیه‌سازی شده را روی سیمکارت‌های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل‌گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می‌کند. قرار است نخستین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی‌ماه همه مشترکان همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، این سرویس‌ها را فعال کنند.

پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید خارج می‌شوند
طبق قانون، اتومبیل‌هایی که ۱۰ سال از تولید آنها می‌گذرد باید از خط تولید خارج شوند. در این زمینه رئیس سازمان ملی استاندارد از برنامه‌ خودروسازان جهت خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید خبر داد. در حالی که کش و قوس‌ها درباره پایان کار خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال از شروع تولید آنها می‌گذرد ادامه دارد، نیره پیروزبخت به ایسنا گفت: توقف تولید خودروها نیاز به یک برنامه عمیق و دقیق دارد که سازمان استاندارد نظر خود را در این‌باره اعلام کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال رسیدگی به آن است. وی افزود: در راستای برنامه‌ای که براساس قانون، توقف تولید خودروهایی با بیش از ۱۰ سال تولید را در خود دیده است، خودروهایی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ از خط تولید خودروسازان داخلی خارج خواهد شد. رئیس سازمان ملی استاندارد درباره‌ اقدامات خودروسازان در این‌باره بیان کرد: در جریان هستم که خودروسازان در حال انجام مقدمات کار برای حذف خودروهای قدیمی و اصلاح خط تولید خود هستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ساختار تجارت در کشور بهم‌ ریخته است، گفت: ضعف بازاریابی صنعتی حضورمان را در بازارهای جهانی محدود کرده است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در پسابرجام صادرات نسبت به واردات افزایش یافته است، گفت: 70 درصد صادرات، مربوط به افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های وابسته به آن بوده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات بر اشتغال و تولید اثرگذار است، افزود: صادرات نفت و مواد پتروشیمی کمترین تأثیر را روی اشتغال و تولید دارد در حالی که برای افزایش اشتغال و تولید باید صادرات محصول صنعتی افزایش یابد. آل‌اسحاق با بیان اینکه 80 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به بازار عراق است، گفت: این در حالی است که فعالان اقتصادی ما به دلیل مشکلات مالی کشور عراق هنوز نتوانسته‌اند پول خدماتی را که به بخش دولتی این کشور ارائه کرده‌اند دریافت کنند. وی با اشاره به اینکه بازار صادرات ما به چند کشور عراق، چین، امارات و افغانستان... محدود شده است و این موضوع آسیب بزرگی به صادرات می‌زند، تصریح کرد: در گذشته محصولات ما به 27 کشور جهان صادر می‌شد. این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت تبادلات مالی و بانکی بعد از برجام گفت: اگرچه سوئیفت باز است اما در عمل پولی در آن رد و بدل نمی‌شود. آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه اساس روابط بانکی بعد از برجام شکل‌ نگرفته است، بیان داشت: بعد از برجام تبادلات مالی و بانکی بین بانک‌های کوچک انجام می‌شود اما هنوز با بانک‌های بزرگ تبادلات مالی و بانکی انجام نمی‌شود، چرا که این بانک‌ها به نظام ارتباطات مالی و بانکی آمریکا وصل هستند و ترس از جریمه، اجازه فعالیت بانکی با ایران را به آنها نمی‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم اینکه برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید به رونق صادرات در بخش صنعت پرداخت اما به این موضوع توجه نمی‌شود و همچنان صادرات ما بر پایه مواد خام است، گفت: عوامل مختلف داخلی و خارجی  بر صادرات تأثیرگذار است به‌طوری که بخشی از صادرات به مسائل خارج از کشور، مسائل بین‌المللی و نوع استراتژی دیگران نسبت به ما بازمی‌گردد. آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه عرضه یک محصول در بازارهای بین‌المللی کار ساده‌ای نیست، تصریح کرد: از آنجا که بازارهای دنیا صاحب دارد بنابراین محصولات تولیدی ما برای حضور در این بازارها باید قدرت رقابت داشته باشند. وی با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت تمام‌شده یک کالا برای حضور در بازارهای جهانی نقش بسیار مؤثری دارد، گفت: هزینه تمام‌شده کالاهای ایرانی بالاست و این موضوع قدرت رقابت را از ما می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جز چند واحد بزرگ پتروشیمی وضعیت بازاریابی واحدهای صنعتی ما ضعیف است و همین موضوع هم حضور ما را در بازارهای جهانی محدود می‌کند. وی بیان داشت: ساختار تجارت در کشور بهم‌ریخته است، تجارت یک متولی واحد ندارد و مسائل مربوط به این حوزه در بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شده است.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۸ هزار میلیارد تومان بدهی از بابت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای دولت ایجاد شده است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: براساس جلساتی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است
تجدید نظرهایی درباره صدور کارت بازرگانی در دست انجام است. وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود برخی کارت‌های بازرگانی که امکان دریافت مالیات از صاحبان آنها وجود ندارد مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، به طوری که امکان دریافت 8 هزار میلیارد تومان مالیات از آنها وجود ندارد. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارت‌های بازرگانی یادشده کارت‌های اجاره‌ای است که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی درباره افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه‌ اصل 44 قرار داد. پورابراهیمی ادامه داد: این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این باره نهایی شد و این اصلاحیه بدین صورت است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی بنگاه‌های متعلق به اسامی یادشده مکلفند صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند. وی تصریح کرد: در مصوبه اخیر مجلس که 2 روز قبل ابلاغ شده است دستگاه‌ها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و در صورتی که بنگاه‌های مجموعه‌های یادشده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پیگیری‌های قانونی درباره آنها انجام می‌شود. وی اضافه کرد: تصور ما این است با این الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام و ابلاغ شده است اتفاقات بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت.