گروه اقتصادی: سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته، نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه‌گیرنده از توتال، برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟ سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه خود آورده است: به دنبال انتقادات جمعی از متخصصان از الگوی جدید قراردادهای نفتی، دولت با استقبال از منتقدان، الگوی قراردادهای نفتی را 3 بار در هیأت وزیران اصلاح کرد که جای تقدیر دارد اما بسیاری از منتقدان اصرار دارند هنوز اشکالات مهمی از جمله نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیزم حل اختلاف در کارگروه مشترک مدیریت (JMC)، عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور،  پیش‌بینی نشدن سازوکار رفتار در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها، عدم تضمین انتقال فناوری و فقدان سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات باقی است. مهم‌تر از اشکالات باقیمانده در متن مصوبه آخر، عملکرد غیرقابل توجیه وزارت نفت است. یکی از آنها اصرار وزارت نفت بر ضرورت جذاب ساختن قراردادها برای جلب شرکت‌های نفتی بین‌المللی و اهمیت قائل نشدن برای ظرفیت‌های داخلی است. وزارت نفت علاوه بر اصرار برای چندملیتی‌ها، به شکل سوال‌برانگیزی برای واگذاری میدان نفتی آزادگان به شرکت دولتی توتال فرانسه پافشاری می‌کند.  میدان نفتی آزادگان در 70 کیلومتری جنوب غرب سوسنگرد و 30 کیلومتری غرب میدان جفیر، در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد و دارای 60 کیلومتر طول و بین 11 تا 20 کیلومتر عرض است. ارزیابی‌ها حاکی از وجود حدود 35 میلیارد بشکه نفت درجا در این میدان است و بر این اساس، آزادگان بزرگ‌ترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشور است. در سال 1388، میدان آزادگان به 4 بخش تقسیم شد که عبارتند از آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی. توسعه آزادگان شمالی و جنوبی که بخش‌های اصلی بودند در قالب بیع متقابل به چینی‌ها واگذار شد و توسعه‌ یاران شمالی و جنوبی را ایرانی‌ها برعهده گرفتند. در آزادگان جنوبی چینی‌ها حدود 4 سال تعلل کردند و در نهایت در سال 1393، وزارت نفت پیمانکار چینی را خلع‌ید کرد و دوباره توسعه میدان به یک شرکت ایرانی تابع شرکت ملی نفت رسید. توسعه‌ یاران شمالی هم به شرکت ایرانی پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در قالب بیع متقابل سپرده شد. توسعه‌یاران شمالی نخستین تجربه موفق یک شرکت ایرانی غیردولتی است که توانسته توسعه ‌یک میدان نفتی را در قالب بیع متقابل (تأمین مالی با پیمانکار) و در مدت مقرر به اتمام برساند. به‌رغم توفیقات به دست آمده اما شرکت ملی نفت در آذر ماه 1393 رسماً آزادگان جنوبی (بزرگ‌ترین بخش میدان نفتی آزادگان) را در فهرست واگذاری‌های خود در قالب قراردادهای جدید نفتی گنجاند و در فروردین 1395 قرارداد محرمانگی مطالعه این میدان در قالب قرارداد جدید نفتی رسماً با توتال امضا شد؛ در صورت اجرای قرارداد، توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی آزادگان جنوبی به مدت حداقل 20 سال در اختیار شرکت فرانسوی توتال قرار می‌گیرد.
توتال کیست؟
توتال شرکت بین‌المللی متعلق به دولت فرانسه است که برای ورود به صنعت نفت ایران در سال‌های 1995 تا 2004 (1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در 29 ماه مه 2013 آمده است. این کمیسیون به فساد همه شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس نیویورک معامله می‌شود، هر چند خارجی، رسیدگی می‌کند. خلاصه بیانیه 11 صفحه‌ای این است: توتال در آغاز سال 1995(دی ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در 10 جولای 1995، 3 روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند به اسم مشاوره به واسطه‌ای که آن رشوه‌خوار معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در 2 سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید. همین فرآیند برای فاز 2 و 3 پارس‌جنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997(اول پاییز 1376) قرارداد این 2 فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004(7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس‌جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود 40 درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از 2 برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این سند فاش می‌کند «بین سال‌های 1995 و 2004(1374 تا 1383) این مقام ایرانی ابتدا رئیس شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود که بعداً ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار شد. وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلندپایه‌ای مشاوره می‌داد». توتال باید طبق «قانون اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد ولی ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برایش در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت‌دار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ 398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تایید آمریکا را 3  سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت‌هایی را پنهان کند. در صورت انجام موفقیت‌آمیز این کار 3 ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریباً 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد. وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ 29 مه 2013 با انتشار بیانیه‌ای اضافه می‌کند مقامات ذی‌ربط فرانسه در همان تاریخ مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره توتال و 2 فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین از جمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخواندند. حال آیا این وضعیت برای ما اسباب شرمندگی نیست که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در مبارزه با فساد، رشوه‌دهنده به مقام دولتی کشور ثالث را به دادگاه کیفری بکشانند و قریب به 400 میلیون دلار جریمه از او بگیرند و ما حتی نسبت به شناسایی مقام رشوه‌گیرنده کشور خودمان اقدامی نکنیم؟! آیا برای وزارت اطلاعات این فرد ناشناخته بود؟ آیا زنگنه که این کار در زمان صدارت قبلی وی در وزارت نفت رخ داده و از سال 2013 تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی‌خبر بوده است؟  گفتنی است وزارت نفت در روزهای 13 مهرماه و
14 مهرماه نخستین و دومین قرارداد را براساس IPC به ترتیب با ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه امضا کرد. آنچه شرکت پرشیا با شرکت ملی نفت امضا کرد نوعی تفاهمنامه است نه قرارداد. همین تفاهمنامه را هم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) حاضر نشد امضا کند. طبق قانون این کار باید به طور شفاف از طریق مناقصه برگزار می‌شد نه به این صورت غیرقانونی. وزارت نفت 11 شرکت (از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم) را دارای ظرفیت E & P (اکتشاف و تولید) اعلام کرده است. چرا 9 شرکت دیگر باید از صحنه حذف شوند؟ 2 میدان از 3 میدان پیشنهادی به پرشیا و هر دو میدان پیشنهادی وزارت نفت به قرارگاه خاتم از میدان‌های سخت است که اگر موفق هم می‌شدند دچار تأخیر و افزایش هزینه بودند. ظاهراً به همین دلایل پرشیا تنها بر یاران تأکید کرد و قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) اساساً حاضر به امضای تفاهمنامه هم نشد. در عین حال هر دو خواهان آزادگان شده‌اند. طبق اطلاعات موثقی که به دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده است، وزیر نفت چند ماه به قرارگاه و ستاد وقت داده تا شریک خارجی بگیرند و پیشنهاد کتبی‌شان را برای آزادگان بدهند. در این نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده تا در دستیابی غیرانحصاری شرکت‌های ایرانی به میدان مهم آزادگان حمایت جدی به عمل آورد و در مخالفت با رشوه‌خواری پیشین، وزارت اطلاعات را فعال کند. همچنین رئیس مجلس باید نظارت بر IPC را جدی‌تر بگیرد. از رئیس قوه‌قضائیه هم خواسته شده عامل رشوه‌خوار را شناسایی و برای پیگرد وی اقدام و خائنان را نزد مردم رسوا کند.

سرمایه‌گذاری 14 هزار میلیاردی برای محرومیت‌زدایی از اندیمشک
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در بازدید از مناطق محروم شهرستان اندیمشک، از اختصاص 14 هزار میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی از این شهرستان خبر داد.  محمدرضا مخبر در نشست فرمانداری این شهرستان گفت: بزودی با اختصاص ۱4 هزار میلیارد ریال اعتبار، شاهد اجرای طرح‌های گسترده‌ محرومیت‌زدایی برای توسعه و آبادانی شهرستان اندیمشک خواهیم بود. وی ادامه داد: امیدواریم با این سرمایه‌گذاری در 3 سال آینده حدود 6 هزار شغل در این شهرستان ایجاد شود. فریدون حسنوند، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این میزان اعتبار در حوزه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، عمرانی و صنعتی اندیمشک و در مدت ۳ سال به کار گرفته می‌شود. به گفته‌ وی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با توجه ویژه به توسعه خدمات در بخش‌های مختلف شهری و روستایی به خط مقدم رفع محرومیت کشور تبدیل شده است و با تمام فعالیت‌هایی که ستاد در مناطق محروم دارد باز هم در بهره‌برداری طرح‌ها نامی از آن برده نمی‌شود. وی تصریح کرد: این ستاد علمدار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور است.


چند درصد زعفران مشهد تقلبی است؟
با توجه به تحقیقات انجام‌شده روی ۷۰۰۰ نمونه زعفران توزیع‌شده در مشهد این نتیجه حاصل شد که ۷۸ درصد محصولاتی که توزیع می‌شود به رنگ مصنوعی «تارتازین» آلوده است. حمیدرضا کریم، مدیرکل تعزیرات خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: رنگ مصنوعی «تارتازین» ماده‌ای است که در درازمدت سبب ابتلای افراد مصرف‌کننده به سرطان شده و برای سلامتی بسیار مضر است. وی با تأکید بر اینکه از این پس فروش «زعفران فله» در واحدهای آجیل و خشکبار و دیگر فروشگاه‌های متفرقه تخلف بوده و افراد باید مراتب را به مراجع مربوط گزارش دهند، تصریح کرد: اتحادیه زعفران‌فروشان 400 عضو مجاز دارد که
70 نفر از آنها دارای کارخانه بسته‌بندی بوده و برند آنها اعتبار مناسبی دارد و افراد می‌توانند از این فروشگاه‌ها خرید خود را انجام دهند. وی با بیان اینکه بهتر است زائران و مجاوران بارگاه رضوی از خرید «زعفران فله» خودداری و نیاز خود را از محصولات برندهای صاحبنام و شناخته‌شده که مجوز لازم را دارند، تأمین کنند، خاطرنشان کرد: مشاهده شده در بعضی موارد بسته‌بندی‌ها نیز جعلی بوده و واحدی که کارت و آدرس داخل آنها گذاشته شده وجود خارجی ندارد.


خرید توافقی شیر ادامه دارد
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه ۵۰ درصد از مطالبات دامداران پرداخت شده، گفت: هنوز تصمیمی برای توقف طرح خرید توافقی شیر خام نداریم و خرید توافقی همچنان ادامه دارد. حسین صفایی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه شیر خشک استحصالی از این شیر خریداری شده به خارج از کشور صادر می‌شود، درباره آخرین وضعیت مطالبات دامداران نیز گفت: قبلاً ۳۰ درصد مطالبات دامداران پرداخت شده بود که اخیراً این عدد به ۵۰ درصد افزایش یافته است. وی اضافه کرد: از آنجا که هر روز شیر جدید از دامداران خریداری می‌شود، مطالبات نیز به روز می‌شود و مانند گندم نیست که بدهی کشاورزان یک عدد ثابت بماند. به گفته صفایی، در حال حاضر روزانه حدود ۷۰۰ تن شیر خام از دامداران خریداری می‌شود.


بودجه‌ریزی دستگاه‌های دولتی بر مبنای عملکرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا پایان برنامه ششم، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی براساس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اداره شوند. البته برخی واحدهای عملیاتی مانند مدارس مستثنا شدند. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: به دولت اجازه داده شد منابع را در قالب لوایح بودجه سنواتی تا 15 درصد جابه‌جا کرده یا افزایش دهد البته جدول منابع و مصارف دولت قبلا در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد: انجام فعالیت‌ها و ایجاد تعهداتی که بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه سنواتی را موجب شوند نیز در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ممنوع شد.
 

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام بانکداری برای حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است، گفت: دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام کند.  بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه اصلاح نظام بانکداری برای حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است، گفت: متاسفانه شفاف نبودن عملکرد بانک‌ها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و نارضایتی مردم را موجب شده است. وی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی است، تصریح کرد: بسیاری از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به مردم با پیش‌شرط ودیعه‌گذاری مردم بیش از رقم سود پیشنهادی بانک مرکزی خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر رقم سود بانکی بیش از 26 درصد است، افزود: با سیستم بانکداری فعلی فاصله کشور با اقتصاد مقاومتی بسیار است. وی با تاکید بر اینکه نرخ نجومی سودهای بانکی منجر به عدم اقبال مردم برای مراجعه به بانک‌ها شده است، گفت: متاسفانه اکنون تمام سیاست‌گذاری‌های بانک‌ها به سمت نفع خودشان بوده و در ضرر با مردم شریک نیستند.  نعمتی با بیان اینکه استقبال مردم از موسسات مالی غیرمجاز همچون میزان و ثامن‌الحجج به علت دور شدن بانک‌های مجاز از مسیر مشتری‌مداری است، افزود: دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام کند.

قیمت ارز در بازار حرکتی با شیب ملایم داشته و واقعی است. به گزارش فارس، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز در 3 سال گذشته ثابت نمانده و بانک مرکزی برخوردی بسیار منطقی نسبت به آن داشته است. وی، اظهار داشت: قیمت ارز در بازار واقعی  بوده و حرکتی با شیب ملایم داشته است و امیدواریم با افزایش رشد اقتصادی ثبات بیشتری داشته باشد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی جلوی هیجانات نرخ ارز را گرفته و اجازه شوک بی‌منطق به نرخ ارز را نداده است. سیف با بیان اینکه تاکنون بیش از 12 هزار واحد تولیدی و صنعتی متقاضی تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند، تصریح کرد: تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است. همچنین برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط موانعی مانند چک‌های برگشتی متقاضیان برداشته شده است. سیف همچنین با اشاره به بخشنامه گمرک درباره دریافت علی‌الحساب 4 درصدی مالیات از واردکنندگان گفت: این بخشنامه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. سیف درباره اطلاعیه اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ایجاد گشایش در مبادلات دلاری ایران نیز تصریح کرد: در سند برجام همزمان پرسش‌هایی طرح شد و یک تعداد راهنمایی‌هایی به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه توسط اوفک شد. با این بیانیه فقط ابهامات قبلی رفع شد.وی افزود: کار کردن با دلار محدودیت دارد و برای ما مشکلی نیست که با دلار کار نمی‌کنیم.
 

بانک‌ها حدود 100هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و سودی هم از دولت در سال‌های مختلف نتوانسته‌اند اخذ کنند، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی نیز حدود همین مبلغ است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک معاونان، مدیران عامل بانک‌های کشور و فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: ما سعی کردیم در 3 سال گذشته از منظر بخش خصوصی مشکلات و مسائل در دولت مطرح شود اما باید دانست در چه شرایطی قرار گرفته‌ایم، در این 3 سال با رقم پیش‌بینی شده مالیات مخالف بودم که به‌دلایلی تصویب شد و مجلس نیز در هر 3 سال میزان درآمد را افزایش داد، در حالی که در این دوران اقتصادی نباید مالیات افزایش یابد. طیب‌نیا افزود: علاوه براین اکنون با نوعی از سیستم تأمین اجتماعی در ایران روبه‌رو هستیم که به‌دنبال آن هر کدام از صندوق‌های ما 30 الی 40 هزار میلیارد کمبود دارند، بنابراین باید کسری بودجه دولت را از بانک مرکزی قرض بگیریم که سبب تورم می‌شود، این مساله سبب اخذ مالیات یا قرض از مردم شده و زمانی که اوراق منتشر و از مردم قرض گرفته می‌شود بخش خصوصی کوچک شده و این موضوع به افزایش نرخ سود و بهره منتهی می‌شود. وی با یادآوری اینکه «هیچ زمان نگفته‌ایم مالیات شیوه‌ای خوب و مناسب برای تأمین بودجه است، به این دلیل که مالیات‌ مضر بوده» گفت: اما کم‌زیان‌ترین راه است. طیب‌نیا افزود: میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است که سبب شده فشار به بخش صنعت برسد و در این بخش میان مؤدیان به‌درستی تقسیم نشده است پس باید به‌دنبال اصلاح سیستم باشیم.  
دولت بدهی‌ها به بانک مرکزی را تسویه کند
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شد تا این بانک بتواند با تاخیری 2 ساله، ترازنامه مالی خود را منتشر کند. به گزارش پایش، آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی نشر کرده مربوط به سال 1392 است. ولی‌الله سیف در نامه به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک‌های دولتی و خصوصی فشار می‌آورد تا ترازنامه خود را هرسال منتشر کنند خود بانک مرکزی، در 2 سال گذشته ترازنامه مالی‌اش را نشر نکرده است. گفته می‌شود سیف اعلام کرده در صورت انتشار ترازنامه سال‌های 93 و 94، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، مشخص می‌شود و این به نفع دولت نیست. براساس ماده 17 قانون پولی و بانکی، مجمع عمومی بانک مرکزی که باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال برگزار شود، مسؤول رسیدگی و تصویب ترازنامه این بانک است.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این شایعه که برخی اپراتورها اعلام کرده‌اند باید 2 گیگ اینترنت رایگان سرشماری 2 روزه مصرف شود، گفت: چنین بحثی مطرح نیست و اگر مردم مواردی را مشاهده کردند می‌توانند به سامانه 195 اطلاع دهند.
 رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از الزام اعلام شماره شاسی خودروهای وارداتی در زمان ثبت سفارش خودرو تا یک ماه آینده خبر داد.
 حمید فروزنده، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بیشترین شکایت مردم از طراحی وب، گارانتی، کم‌فروشی اینترنت و تاخیر در وصل سرویس و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات است.
 براساس طرح جامع توسعه و عمران روستایی در مدت 110‌ساله اخیر، تعداد شهرها رشد 1020 درصدی را تجربه کرده و از 100 مرکز به 1120 مرکز افزایش یافته یعنی 2/11 برابر شده است.
 رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به جرات می‌گویم 85 تا 90 درصد واحدهای صنفی ما قاچاق‌فروش نیستند.
 مدیرعامل منطقه آزاد کیش از ساخت بندر توسط بخش خصوصی در پس‌کرانه جزیره کیش خبر داد.
 محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 8 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است که امکان وصول مالیات آنها وجود ندارد.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان تولید در زنجیره فولاد کشور را اعلام کرد و گفت: تا سال آینده ۱۹ طرح فولادی دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.
 معاون وزیر کشاورزی از مداخله دولت در خرید محصولاتی همچون گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و اعطای یارانه صادراتی برای جلوگیری از افت قیمت خبر داد.
 معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ شرایط جدید اوراق مشارکت اعلام کرد دستگاه اجرایی می‌تواند بابت کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه صادر کند.
 ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران میزان تولید تخم‌مرغ در کشور را یک میلیون تن عنوان کرد و گفت: ۲۰۰ هزار تن این محصول مازاد است.
 معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در واکنش به احتمال خرابکاری و ایجاد اختلال در سیر جذب سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام از سوی عربستان سعودی گفت: صنعت نفت امتیازهای زیادی دارد و بزودی چندین قرارداد بزرگ امضا می‌شود.
 

کشتی ایران - کاشان به آب افتاد
مراسم تحویل کشتی کانتینربر ایران - کاشان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در مجموعه شرکت کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) برگزار شد. به گزارش مانا، عباس رئیسی، مدیرعامل شرکت بحرگسترش هرمز در این مراسم گفت: این شناور با 21 گره دریایی سرعت، ظرفیت حمل 2 هزار و 200 کانتینر را دارد. وی با اشاره به اینکه ساخت این کشتی به دست متخصصان مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل در شرکت بحرگسترش بندرعباس و طبق استانداردهای جهانی انجام شده است، افزود: گواهینامه بین‌المللی این کشتی پس از موفقیت در آزمایش‌های دریانوردی صادر شده که با صدور آن، ایران - کاشان اجازه دریانوردی و حمل بار را کسب کرده است. وی ادامه داد: کشتی ایران - کاشان 158 متر طول، 30 مترعرض و 10 متر آبخور دارد.


بازرسی اصناف غیرقانونی است
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به غیرقانونی بودن محول‌شدن بازرسی قاچاق کالا به اصناف گفت: ما از اینکه اصناف خودش بازرسی کند، استقبال می‌کنیم اما چون ضمانت اجرایی کیفری ندارد ممکن است طرح با مشکل اجرایی روبه‌رو شود. عبدالمجید اجتهادی در این‌باره افزود: عمده پرونده‌های قاچاق مربوط به انبارها است که در 6 ماه نخست امسال تعداد پرونده‌های بالای 100 میلیون تومان افزایش یافته و این نشان می‌دهد در بحث  مبارزه به‌سمت دانه‌درشت‌ها رفته‌ایم. وی ادامه داد: برای لوازم خانگی در ماه گذشته و مهرماه یک پرونده در هرمزگان تشکیل شده است که ارزش ریالی آن 27 میلیارد تومان است، پرونده دیگری در استان البرز و یک پرونده نیز در ارس تشکیل شده و همه اینها بالای 20 میلیارد تومان است. پرونده‌ای نیز با گزارش خود اصناف درباره انبارهای شهرری تشکیل شده است که نشان می‌دهد دستگاه‌ها پای کار آمدند. اجتهادی افزود:‌ اصناف اختیارات کشف را ندارند اما ما گزارش‌های آنان را به‌عنوان افراد موثق و مطمئن می‌پذیریم.