گروه اقتصادی: دولت یازدهم سیاست سکوت و توجیه اقدام نجومی‌بگیران را ادامه می‌دهد و اقدامی برای برکناری مدیران متخلف ندارد. یازدهم مهر‌ماه گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد و حتی رئیس مجلس  دریافتی‌های نجومی را لکه ننگ برای مدیریت کشور دانست و خواستار برخورد با متخلفان شد. لاریجانی گفته بود: «دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات باید برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد». تعلل در برخورد با متخلفان خلاف دستور مقام معظم رهبری محسوب می‌شود چرا که ایشان فرمودند حقوق‌های نجومی هجوم به ارزش‌هاست و کسانی که چنین دریافتی‌ای داشتند نباید در مناصب دولتی به کار گمارده شود. اما با وجود اینکه 400 مدیر نجومی وجود داشت دولت تنها 13 مدیر و عضو هیات‌مدیره را مجبور به استعفا کرد و معلوم نیست چرا اقدام خاصی برای مقابله با مدیران نجومی نمی‌کند. نمایندگان مجلس با اعتراض به سیاست سکوت دولت از مسؤولان خواستند پاسخگوی دریافتی‌های نجومی باشند.
دولت در مواجهه با حقوق‌های نامتعارف سیاست‌ گذر زمان را در پیش نگیرد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت درباره برخورد با حقوق‌های نامتعارف، سیاست «گذر زمان» را در پیش گرفته، گفت: دولت به این مساله آنطور که باید و شاید رسیدگی نکرده و به ابعاد آن نپرداخته است. نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس با بیان اینکه عدم برخورد جدی با این موضوع باعث آسیب به اعتماد عمومی جامعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با شرایطی در کشور مواجه هستیم که مردم فقیرتر شده‌اند و زمانی که آنها در اخبار می‌شنوند افراد چنین عددهای نجومی را به عنوان حقوق دریافت کرده و می‌کنند، طبیعی است که در روحیه آنها اثر سوء خواهد داشت.  وی افزود: متاسفانه در حالی که وزارت اقتصاد می‌توانست نقش بسزایی در پیشگیری از این موضوع داشته باشد اما نه تنها پیشگیری نکرده بلکه بیشترین موارد تخلف را داشته است. وی با بیان اینکه باید وزیر اقتصاد به میدان بیاید و پاسخگوی افکار عمومی درباره نجومی‌بگیران باشد، عنوان کرد: در غیر این صورت مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد. نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس همچنین با اشاره به اینکه عنوان می‌شود این موضوع از گذشته بوده و به این دولت ارث رسیده است، تصریح کرد: از نظر ما تفاوتی ندارد، هر کسی که در این موضوع کوتاهی کرده یا کوتاهی کند، به همان میزان مسؤولیت دارد.
حقوق‌های غیرمتعارف باید به بیت‌المال بازگردد
محسن بیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت برخورد دولت با حقوق‌های غیرمتعارف، گفت: باید با متخلفان برخورد شود و مبالغی که توسط این مدیران دریافت شده باید هرچه سریع‌تر به بیت‌المال بازگردد، چرا که در غیر این صورت اعتماد عمومی مردم به مسؤولان کشور از بین می‌رود. وی با بیان اینکه در بحث حقوق‌های نجومی انتظار برخورد ویژه با خاطیان را داریم، خاطرنشان کرد: انتظار داریم پس از بازگشت مبالغ دریافتی به خزانه، گزارش آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم از روند برخورد عملی با این مساله آگاه شوند. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یادآور شد: موضوع دیگری که باید به آن رسیدگی شود؛ برخورد با افرادی است که وام‌های کلان میلیاردی و بدون سپردن وثیقه و ضمانتنامه لازم می‌گیرند؛ در حالی که مردم برای گرفتن 2 میلیون تومان مشکل دارند و بانک‌ها از آنها ضامن طلب می‌کنند. بیگلری ادامه داد: فردی بدون ضمانت لازم از بانک 80 میلیارد تومان وام گرفته در حالی که اگر این مبلغ در حوزه انتخابیه بنده که بالغ بر 14 هزار نفر جمعیت دارد، هزینه شود بسیاری از مشکلات مردم مرتفع می‌شود. وی خاطرنشان کرد: کل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی استان کردستان در سال گذشته 156 میلیارد تومان بوده اما کسی که 80 میلیارد تومان وام می‌گیرد، یعنی به اندازه 50 درصد این اعتبارات تسهیلات بی‌ضابطه دریافت کرده است. نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه اقدامات دولت برای برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف کافی نیست، افزود: به نظر می‌رسد آنطور که مردم به اقناع برسند، اقدامی نشده است و افکار عمومی خواهان برخورد قاطع با افرادی است که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند. وی افزود: ما به عنوان نماینده مردم در مجلس از نوع برخورد دولت با حقوق‌های نامتعارف راضی نیستیم و تا آنجایی که اطلاع داریم افکار عمومی و اقشار متوسط جامعه نیز از نحوه مواجهه دولت با این مساله رضایت ندارند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در گزارش دیوان محاسبات تعداد مدیران متخلف نجومی‌بگیر 400 نفر عنوان شده اما با تعداد کمی از آنها برخورد شده است، گفت: بزودی در جلسه‌ای که با رئیس دیوان محاسبات خواهیم داشت تاکید  می‌کنیم به این موضوع رسیدگی کنند و حتما باید با متخلفان برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
تشریح ماده 23 قانون دیوان محاسبات
عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی براساس نظر مجلس وارد موضوع شد و در مدت کوتاهی اطلاعات لازم را از تمام دستگاه‌هایی که تابع قوانین دولتی بوده و از بودجه کشور استفاده می‌کنند، دریافت کردند. حسینی ادامه داد: طبق قانون دیوان محاسبات، حسابرسان موارد تخلف را به دادسرای دیوان ارجاع می‌کنند که با انجام این کار، اسناد و مدارک پرداخت‌کنندگان حقوق‌ها شناسایی می‌شود و پس از آنکه پروند در دادسرای دیوان مطرح می‌شود، دادستان آن را برای تحقیق به شعب دادیاری ارجاع می‌دهد. وی افزود: شعب دادیاری اطلاعات لازم را از مسؤول مربوط درخواست می‌کنند و چنانچه در این درخواست‌ها یا اسناد و مدارک ادله‌ای که حسابرس اعلام کرده باز هم وجود داشته و مغایرت قانونی مشخص شود، دادخواست صادر شده و توسط رئیس دیوان به یکی از هیات‌های مستشاری ارجاع می‌شود. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی با توجه به دستور رئیس مجلس به فوریت در حال انجام است اما پروسه اداری و نامه‌نگاری‌ها زمانبر است. حسینی خاطرنشان کرد: در ماده 23 قانون دیوان محاسبات میزان مجازات‌هایی که هیات‌های مستشاری می‌توانند برای متخلفان اعلام کنند، از توبیخ و درج در پرونده شروع می‌شود و به عزل یا انفصال دائمی از خدمات دولتی می‌رسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که به طور جدی پیگیر آن هستیم اعاده یا برگشت منابع و جبران ضرر و زیان به بیت‌المال است که محکومان پرونده باید این ارقام را به خزانه دولت بازگردانند و تا زمانی که این مبالغ پرداخت نشود پرونده مفتوح است. وی افزود: پس از رای هیات مستشاری نیز آرا قابل اعاده دادرسی است و اگر طبق قانون، شرایط اعاده دادرسی حاکم باشد به محکمه تجدیدنظر می‌رود و در آنجا رای نهایی توسط حاکم شرع صادر می‌شود که قابل اجراست. حسینی خاطرنشان کرد: براساس اطلاعاتی که داریم اکثر گزارشات توسط حسابرسان تهیه شده و به دادسرا رفته و دادسرا در مرحله تحقیق است که برای تعدادی از آنها به صورت خاص دادخواست صادر شده است.

در پی افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به‌بهانه دریافت مجوز از شورای رقابت، این شورا با تعیین سقف مشخص، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.  به گزارش تسنیم، سقف افزایش مجاز قیمت محصولات گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در سال 95 اعلام شد. شورای رقابت در 6 اردیبهشت امسال با افزایش 81/1درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و 4/0درصدی محصولات سایپا موافقت کرده بود و براساس آن شرکت‌های خودروساز مجاز به افزایش قیمت‌های خود شدند اما اعلام برخی قیمت‌ها و عدم مطابقت آنها با مجوز شورای رقابت باعث شد درصد سقف حداکثری قیمت انواع خودرو توسط شورا اعلام شود. براساس این اعلام میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت انواع محصولات ایران خودرو بالغ بر 9801/1 است.

گزارش مسکن‌مهر واقعی است
قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه در محاسبه قیمت نهایی مسکن‌مهر کفه ترازو باید به نفع متقاضیان و دقیق باشد، گفت: مردم توانایی مالی ندارند و باید دولت از آنها حمایت کند. احمد اصغری‌مهرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش بسیار خوبی را درباره مسکن‌مهر ارائه کرده که یک گزارش واقعی است. وی با بیان اینکه درباره قیمت مسکن‌مهر فاز 11 اشتباه شده است، یادآور شد: این عدد 39 میلیون و 700 هزار تومان بود که اشتباها 29 میلیون تومان اعلام شد.


اصلاح قانون کار با نظر کارگران و کارفرمایان
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه پیشنهاد دادیم توافق‌های قبلی میان کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی جایگزین قانون فعلی شود، گفت: در۷ مورد اختلاف نظر داشتیم که قرار شد این چند ماده را در جلسه‌ای مشترک با شرکای اجتماعی بررسی کنیم. محمد عطاردیان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جلسه کمیسیون اجتماعی و اصلاح لایحه قانون کار گفت: این جلسه با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد و نمایندگان کارگری معتقد بودند این لایحه ظرفیت بررسی را ندارد و باید به دولت بازگردانده شود. وی ادامه داد: قانون کار در گذشته بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفته و 14 صورتجلسه با رضایت کارگران و کارفرمایان مورد اصلاح قرار گرفت اما در 7 زمینه اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان وجود داشت که باید در جلسه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌گرفت. عطاردیان تأکید کرد: به کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا آن 14 صورتجلسه قبلی که به صورت سه‌جانبه از اصلاح قانون کار تهیه شده بود را بررسی و در صورت صلاح‌دید جایگزین قانون فعلی کنند تا رضایت کارگران جلب شود و اختلاف نظر در 7ماده نیز در کمیسیون اجتماعی یا جلسه‌ای دیگر از شورایعالی کار مورد بررسی قرار گیرد.


پیشرفت منابع انسانی
درگرو ارتباطات داخلی سازمان‎ها
گردهمایی روندهای جهانی منابع انسانی در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. در این همایش مدیران برجسته منابع انسانی تجربیات خود را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشتند. آرش وفاداری، مدیرعامل ماناپیام با طرح موضوع «چگونه ارتباط استراتژیک به ارتباطات کارمندان کمک می‌کند» به بیان اهمیت ارتباطات درون‌سازمانی پرداخت و گفت: ارتباطات داخلی و میان کارمندان و اینکه آنها چه فکر می‌کنند موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشت. وی با بیان اینکه باید به مشکلات در حوزه فلسفه وجودی و ارزش‌های سازمان نگاهی داشت، افزود: نکته مهمی که ما باید درباره منابع انسانی در سازمان‌ها بدانیم این است که روایت ما از قصه سازمان در ارتباط با داخل سازمان و برون سازمان چگونه است. وی تاکید کرد: در فعالیت‌های منابع انسانی باید تلاش و تمرین را مد نظر قرار داد و دید برای پیام‌های ارسالی سازمان ما چه اتفاقی افتاده است و آیا تغییر دلخواه در مخاطب ایجاد شده است یا خیر؟ وفاداری درباره کارمندان و فعالیت‌های حوزه منابع انسانی تصریح کرد: در حوزه رفتاری و سازماندهی رفتارها در سازمان‌ها باید به سوابق افراد هم توجه داشت و برای بهبود ارتباطات باید انتخاب مسیرهای توزیعی و کانال‌های تاثیرگذار را مد نظر قرار داد.


ذخایر ارزی ایران افزایش یافت
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از افزایش ۲۳ میلیارد دلاری ذخایر ارزی و رشد ۲۱ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد.  به گزارش تسنیم، این صندوق در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران برای امسال را 5/4 درصد و برای سال آینده 1/4 درصد پیش‌بینی کرد. براساس این گزارش، نرخ تورم در سال جاری به 4/7 درصد و در سال آینده به 2/7 درصد خواهد رسید. پیش‌بینی شده تولید ناخالص داخلی در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن 3/22 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به 3/412 میلیارد دلار و در سال 2017 به رقم  3/438 میلیارد دلار خواهد رسید. رشد بخش غیرنفتی ایران بالغ بر 5/2 درصد و رشد بخش نفتی نیز21 درصد برآورد شده که این رقم برای سال آینده به ترتیب 1/4 درصد و 8/3 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین ذخایر ارزی در سال جاری 3/23 میلیارد دلار نسبت به سال قبل رشد داشته و به 156 میلیارد دلار خواهد رسید.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفت: اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، کاظم پالیزدار در این‌باره گفت: نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات پرداخت شده از 8/15 درصد در سال 92 به 2/12درصد کاهش یافته است که این آمار مربوط به گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت گذشته است. وی افزود: بانک مرکزی مسؤولیت معوقات بانکی را پذیرفته و کارگروه وصول معوقات در این بانک ایجاد شده و تاکنون 60 جلسه آن برگزار شده است. پالیزدار تصریح کرد: مطالبات در همه کشورها وجود دارد و اگر نسبت آن به تسهیلات به 6 تا 7 درصد برسد، نگران‌کننده نیست. پالیزدار افزود: دلیل افزایش اعلام ورشکستگی در دادگاه‌ها، فشاری است که بانک‌ها برای وصول مطالبات به بدهکاران وارد می‌کنند، البته در 5 ماه گذشته 95 درصد درخواست‌های ورشکستگی از طرف قوه‌قضائیه باطل شده است. همچنین عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره زمین‌خواری‌ها گفت: مدیرانی در تهران هستند که با تشکیل تعاونی مسکن در کنار دریا و در انزلی به ساخت‌وساز مسکن مشغول شده‌اند. وی افزود: صاحبان 11 واحد ساختمانی که در گردنه حیران تخریب شد، از مسؤولان بودند و همان زمان گفته شد 7 هزار واحد در روستای زیارت ساخته شده است اما هیچگاه گزارش آن به ستاد نیامد. پس از تخریب 11 واحد در گردنه حیران هم حتی یک مورد جلوی ساخت‌وسازهای پس از آن گرفته نشد و اکنون ساخت‌وسازها ادامه دارد.
 

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اذعان کرد: وضعیت بیکاری در کشور بسیار بد است و باید برای رفع آن در کوتاه‌مدت چاره‌اندیشی شود.به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری سه‌شنبه‌شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: براساس نظرسنجی‌ها درصد بالای بیکاری مشکل جدی در این استان است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. وی بیکاری را مهم‌ترین مشکل خراسان‌رضوی در وضعیت کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد: در این سفر با هرکسی که ملاقات کردیم، به موضوع بیکاری در خراسان‌رضوی اذعان کرد لذا باید به‌صورت ویژه به این موضوع توجه کنیم. معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تولیت آستان قدس رضوی هم در دیداری که با ایشان داشتم، به این موضوع اشاره کرد و گفت در دوره کوتاه فعالیتم در این مجموعه تاکنون هزار درخواست اشتغال به بنده ارائه‌ شده است. شریعتمداری اضافه کرد: برای چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری جهت رفع معضل بیکاری در این استان در کوتاه‌مدت باید پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه وضعیت بیکاری در کشور بسیار بد است، گفت: باوجود اشتغال ایجاد‌شده در سال‌های اخیر به دلیل انباشت بیکاری در دولت‌های گذشته، چندان اثرگذار نبوده است و اگر با طرح‌های کوتاه‌مدت برای رفع معضل بیکاری اقدام نشود، قطعاً مردم تحمل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در طرح‌های اشتغالزایی را نخواهند داشت.  به گفته وی، رشد منابع بانکی استان در 6ماه نخست امسال، 14درصد بوده است.

 محمد تنهایی، سفیر ایران در فیلیپین پیشنهاد کرد بانک‌های ایرانی در فیلیپین فعال شوند و «لند بانک» فیلیپین هم در ایران فعالیت خود را آغاز کند.
 شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۲۴۲ واحدی به ارتفاع ۷۸ هزار واحد صعود کرد.
 رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برآورد میزان قاچاق کالا در سال جاری گفت: به نظر می‌رسد امسال واردات کالا به صورت قاچاق به ۶ میلیارد دلار برسد.
 براساس مصوبه هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت این شرکت پهنای باند اینترنت را 50 درصد ارزان‌تر به دانشگاه‌ها واگذار می‌کند.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها در مجمع بانک مرکزی گفت: اگر قرار باشد کارمزدی افزایش یابد باید کیفیت خدمات نیز افزایش یابد و آثار آن در کاهش نرخ تسهیلات نظام بانکی تعریف شود.
 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات، از حدود 14 تست فنی لازم برای اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه، تاکنون حدود 11 تست انجام گرفته و 3 تست پایانی باقی‌مانده است.
 براساس اعلام سازمان دامپزشکی، با پیگیری سازمان دامپزشکی کشور، سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه مجوز صادرات کنسرو ماهی ایران را به روسیه صادر کرد.
 بانک مرکزی با تکذیب خبر نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور اعلام کرد: وقفه در انتشار ترازنامه سال 1393 بانک مرکزی، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً 2 ساله منتشر می‌شد.
 غلامرضا امینی، مدیرکل نظارت بر صنایع غیرفلزی سازمان استاندارد ایران گفت:
۲۶ هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه استاندارد هستند.
 معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای تولید خودرو از ۵۲ مورد به ۸۱ مورد خبر داد.
 حسین درودیان، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بازرسان اصناف در فرآیند مبارزه با قاچاق فقط بازرسی در سطح عرضه را می‌توانند انجام دهند، گفت: معمولا واحدهای صنفی انبارهای خود را نشان نمی‌دهند و ما هم مجوزی برای ورود به انبارهای خصوصی نداریم.
 تا ساعت 18 دیروز 43 درصد جمعیت ایران بیش از 33 میلیون نفر در سرشماری اینترنتی ثبت‌نام کردند. به این ترتیب بیش از 10 میلیون خانوار در این طرح ملی مشارکت کرده‌اند. به این ترتیب مردم ایران رکورد دنیا را شکستند چراکه ژاپن با ثبت 37 درصد مشارکت مردم در نخستین ثبت‌نام اینترنتی سرشماری تاکنون رکورددار دنیا بود.
 

تکذیب نامه بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردی
اگرچه ولی‌الله سیف نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درباره تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تکذیب کرده اما در این میان وجود بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و درخواست‌های این بانک از رئیس‌جمهوری و معاونان وی قابل رد نیست. براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های مجموعه نظام بانکی منتشر کرده در حال حاضر و تا پایان مرداد 1395 مبلغ بدهی بخش دولتی با رشد 2/15 درصدی نسبت به پایان سال 1394 از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار میلیارد دیگر متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی خواهد بود. براساس این آمار، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم، دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته به بانک مرکزی بدهی دارد. در عین حال که شرکت‌ها و موسسات دولتی هم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این رقم ۶۳ هزار میلیاردی را به خود اختصاص دادند.

طیب‌نیا: استعفا نداده‌ام!
وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم استعفای خود به رئیس‌جمهور را تکذیب کرد.
به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه هفتمین اجلاس رؤسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو در جمع خبرنگاران گفت: استعفا نداده‌ام. این در شرایطی است که سه‌شنبه گذشته اخباری در رسانه‌ها مبنی بر استعفای علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود. وی همچنین نسبت به ارائه نامه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درباره پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی کرد.