رحلت عالم و فقیه بزرگ اسلام «حسن‏ بن‏ یوسف» معروف به «علامه ‏حلی(ره)» - 726 ق
 تولد «پیر لاروس» ادیب و لغت‌شناس فرانسوی- 1817م
 آغاز قیام ملی مجارستان ضد اتحاد جماهیر شوروی- 1956م
 انفجار مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان- 1983م

یک میلیون و 100 هزار قیمت رفت و برگشت بلیت هواپیما در اربعین
نرخ بلیت‌ پرواز‌های اربعین برای همه مسیرها از شهرهای کشور به بغداد و نجف غیر از مشهد یک میلیون و 100 هزار تومان تعیین شد. مقصود اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با فارس، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اشتیاق زائران اباعبدالله برای پیاده‌روی اربعین، شرکت‌های هواپیمایی تلاش کردند برای برقراری پروازهای فوق‌العاده، عملیات ویژه‌ای برای این ایام داشته باشند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: با وجود آنکه نرخ پروازهای خارجی مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی نیست، اما مصوب کردیم که در راستای جلوگیری از سوءاستفاده، شرکت‌های هواپیمایی برای تاریخ‌های 23 آبان 95 تا 5 آذر 95 نرخ بلیت‌ها را در مسیر بغداد و نجف به صورت مشخص به فروش برسانند که در این راستا توافق شد قیمت بلیت در مسیر تهران- نجف- تهران و تهران - بغداد- تهران و سایر شهرها به نجف و بغداد یک میلیون و 100 هزار تومان در رفت و برگشت باشد. اسعدی‌سامانی افزود: نرخ بلیت پروازهای مشهد- نجف- مشهد و مشهد- بغداد- مشهد هم یک میلیون و 350 هزار تومان تعیین شد. وی بیان کرد: نرخ‌های یکسره برای بلیت‌های یکطرفه هم 60 درصد نرخ‌های مذکور تعیین شد و نرخ‌های بیزینس کلاس و فرست کلاس هم تابع نرخ‌گذاری شرکت‌هاست.

کشف ۵ انبار بزرگ تبلت قاچاق  در شورآباد تهران
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۵ انبار کالای قاچاق متعلق به «یک نفر» در حاشیه تهران توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد. قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام خبر کشف 5 انبار بزرگ از یک قاچاقچی کالا در حاشیه تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال پیگیری‌های اطلاعاتی برای شناسایی سرشبکه‌های قاچاق کالا، ماموران وزارت اطلاعات موفق به شناسایی و کشف 5 انبار کالای قاچاق در شورآباد کهریزک شدند که تمام کالاهای قاچاق دپو شده در این انبار متعلق به یک نفر است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: پس از شناسایی و کشف این انبارها، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند بیش از 5600 دستگاه تبلت قاچاق و حدود 17 هزار دستگاه پرینتر و اسکنر قاچاق را کشف کنند. وی خاطرنشان کرد: به دنبال کشف این کالاها از انبارهای مذکور، صاحب کالا شناسایی و پس از دستگیری، به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضایی ذی‌ربط شد.

گروه اقتصادی: سکوت ستاد اقتصاد مقاومتی در برابر اقدامات غیرقابل قبول وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبنی بر واگذاری پروژه‌های بسیار بزرگ نفتی و نیروگاهی به شرکت‌های بدسابقه آن هم بدون برگزاری مناقصه، عجیب و سوال‌برانگیز است. اواخر تابستان 94 چند هفته بعد از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت مبنی بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در هیات دولت به تصویب رسید. هدف اصلی آن «بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها» بود. براساس بند «د» ماده یک این مصوبه دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه «اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل‌وفصل مشکلات برای تسهیل در امور» در زمینه اجرای برنامه‌های مذکور را داشت. اما ابتدای سال جاری و همزمان با نامگذاری سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برخی پروژه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی را به عنوان اولویت‌های اجرایی آنها در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص کرد. در قالب ابلاغیه 30 فروردین ماه جهانگیری به برخی دستگاه‌های دولتی، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت و نیرو هم مشخص شد. «اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید (IPC) برای انتقال فناوری... و انعقاد 6 قرارداد مهم نفتی و گازی» یکی از پروژه‌های مهم تعیین شده برای وزارت نفت و «احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی (شروع عملیات اجرایی در سال ۹۵)» یکی از پروژه‌های مهم تعیین شده برای وزارت نیرو بود. از اواسط بهار امسال جلساتی برای نقد و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برگزار و در نهایت مقرر می‌شود مصوبه دولت در این زمینه در 13 محور اصلاح شود. از سوی دیگر هم مقام معظم رهبری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، تذکرات پانزده‌گانه‌ای برای اصلاح این مدل قراردادی ارائه می‌دهند. به گزارش نسیم‌آنلاین، با این وجود، وزارت نفت توجه چندانی به اصلاحات جمع‌بندی شده در جلسات برگزار شده در دفتر جهانگیری و حتی تذکرات مقام معظم رهبری نمی‌کند و مصوبه دولت بدون توجه چندان به موارد مذکور در تاریخ 22 تیرماه به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌رسد و راهی دولت می‌شود. مصوبه جدید در تاریخ
13 مردادماه به تصویب دولت می‌رسد ولی با توجه به نادیده گرفته شدن بخش اعظم دیدگاه‌های کارشناسان و حتی تذکرات مقام معظم رهبری و با فشار نمایندگان مجلس، بار دیگر اصلاح می‌شود. مصوبه قبلی با اصلاحاتی در تاریخ 7 شهریورماه به تصویب دولت می‌رسد و در نهایت وارد فاز اجرایی می‌شود. به‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده، همچنان برخی محورهای مهم انتقادات کارشناسان و تذکرات مقام معظم رهبری درباره مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی مانند عدم تضمین انتقال فناوری نادیده گرفته شده است. علاوه بر این اواسط خردادماه و در سکوت خبری، وزارت نیرو قرارداد
3 میلیارد دلاری برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال امضا می‌کند. شرکت ترکیه‌ای، سابقه نیروگاه‌سازی در کارنامه خود ندارد و یک شرکت دلال (واسطه‌ای) در زمینه احداث نیروگاه محسوب می‌شود که تاکنون در هیچ مناقصه بین‌المللی شرکت نکرده است. این شرکت ترکیه‌ای با دریافت امتیازی ویژه و بسیار جذاب (تضمین دولت ایران برای بازپرداخت پول برق) حاضر به امضای این قرارداد شده است. امضای این قرارداد با انتقادات شدید فعالان صنعت برق، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه می‌شود و حتی داد مرکز پژوهش‌های مجلس هم در می‌آید. همه اینها منتقد اعطای این امتیاز ویژه به شرکت یونیت اینترنشنال هستند؛ امتیازی که وزارت نیرو حاضر نیست به شرکت‌های داخلی بدهد. وزارت نیرو به‌رغم حضور شرکت‌های داخلی توانمند و خوش‌سابقه مانند مپنا،‌ اعتنایی به انتقادات نمی‌کند و تاکنون تن به برگزاری مناقصه در این زمینه نداده است. از سوی دیگر همه منتظر برگزاری مناقصه‌های میادین بزرگ نفتی و گازی توسط وزارت نفت بودند که بالاخره اطلاعیه‌های شرکت ملی نفت ایران برای برگزاری این مناقصه‌ها اواخر مهرماه منتشر و اعلام می‌شود نخستین مناقصه هم برای میدان بزرگ و کم‌ریسک آزادگان جنوبی خواهد بود که اواسط آذرماه برگزار خواهد شد؛ میدانی که یکی از شرکت‌های توانمند و خوش‌سابقه ایرانی (شرکت نفت ‌و گاز پرشیا) رسما متقاضی توسعه آن شده است. با این وجود، وزارت نفت اعتقاد دارد میادین بزرگ صرفا باید به شرکت‌های خارجی واگذار شود. در واقع،‌ وزارت نفت در اقدامی کم‌سابقه در سطح کشور و حتی جهان، اجازه حضور شرکت‌های توانمند داخلی در مناقصه‌های این میادین را نداده است و می‌خواهد میادین مذکور را به شرکت‌های خارجی تقدیم کند! البته مدت‌هاست که همه می‌دانند میدان آزادگان جنوبی سهم شرکت فرانسوی توتال است؛ شرکتی بدسابقه که هم انتقادات زیادی به عملکردش در صنعت نفت ‌و گاز ایران وجود دارد و هم اواسط دهه 70 با پرداخت رشوه به برخی مسؤولان ایرانی امکان امضای چندین قرارداد در این زمینه را پیدا کرده است. تناقض برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی مانند عدم برگزاری مناقصه برای واگذاری احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه یا حذف شرکت‌های داخلی از حضور در مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی مانند میدان آزادگان جنوبی و همچنین تلاش برای واگذاری سریع این پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های بدسابقه ترک یا فرانسوی، آنقدر برای کارشناسان شفاف و واضح است که می‌توان از آنها با عبارت «مصیبت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور» یاد کرد. بر همین مبنا این سوال مهم مطرح می‌شود که چرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برابر این اقدامات غیرقابل توجیه برخی دستگاه‌های دولتی روزه سکوت گرفته است؟

همسان‌سازی عیدی کارکنان تابع قانون کار با عیدی کارگران منتفی شد.  به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد.  براساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی همانند کارگران کارگاه‌های کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند. در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده ۷۵ و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب 20/10/1374 مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند.  تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، از پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی شود، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است. براساس آنچه در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دوبرابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.  در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را براساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارائه نکرده است.  تبصره ۴ ماده ۱۱۷ نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنا هستند و لذا ارتباطی به مستثنا کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 20/10/1374 ندارد.  ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را دربر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند.  لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.
 

رئیس بنیاد مستضعفان از تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: ۳۰درصد از سود خالص بنیاد مستضعفان به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و حمایتی اختصاص می‌یابد.  محمد سعیدی‌کیا با اشاره به انتشار گزارش حسابرسی تلفیقی 160 شرکت فعال بنیاد مستضعفان بدون بند حسابرسی تاکید کرد: بنیاد مستضعفان تا پایان سال 93 همه مالیات قانونی خود را پرداخت کرده و با برگزاری مجمع تلفیقی سال 94، اقدامات قانونی لازم برای پرداخت همه مالیات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سال مالی یادشده در جریان است. وی با اشاره به تخصیص 30درصد از سود خالص بنیاد مستضعفان به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و حمایتی تصریح کرد: امسال 5000میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و حمایتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. وی یادآور شد: بنیاد مستضعفان در بخش اقتصاد با وزارتخانه‌های مختلف در بخش‌های نیروگاهی، ساخت آزادراه، صنایع سنگین و...  و در بخش اجتماعی، حمایتی و محرومیت‌زدایی با سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام(ره)، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... همکاری صمیمانه‌ای دارد. وی همچنین افزود: بنیاد مستضعفان آماده حضور در بخش‌های راهبردی کشور که دولت قصد تصدی‌گری ندارد نیز هست تا بتوانیم در کنار دولت گام‌های موثری در جهت آبادانی و رفاه مردم و همچنین محرویت‌زدایی و اشتغالزایی برداریم. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به افتتاح فاز یک فولاد کاوه جنوب از ضرورت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای بهره‌برداری از فاز 2 این طرح خبر داد و گفت: یا باید دولت مسؤولیت تامین انرژی فاز دوم پروژه را متعهد شود یا اینکه برای ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی که جزو طرح‌های آینده‌نگر توسعه مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش است از مجموعه بنیاد مستضعفان حمایت کند.
سعیدی‌کیا با اشاره به پروژه‌های عظیم محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی بنیاد مستضعفان در حوزه صنعت و معدن از جمله مجتمع آلومینیوم خوزستان در مسجدسلیمان، فولاد اروند در خرمشهر و... نوید آن را داد که با حمایت دولت خبرهای خوشی تا پایان سال از افتتاح و به‌کارگیری نیروهای بومی در پروژه‌های بزرگ اشتغالزایی بنیاد برای مردم خواهیم داشت.