نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت‌ها، معتقدند دولت درخصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید جدیت بیشتری به خرج دهد. اصل 44 قانون اساسی عبارتی است که در چند سال اخیر بسیار شنیده شده اما اینکه آیا این اصل به طور صحیح اجرایی شده یا خیر جای تامل دارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی به شیوه صحیح اجرایی می‌شد بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع می‌شد. براساس اصل 44 قانون اساسی مقرر شده بود خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور عملی شود اما باید پذیرفت این مهم بسیار محدود انجام شده است و بیشتر واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و به عبارتی «خصولتی» بوده است. اما اینکه چرا اینگونه شد می‌توان عنوان کرد که یکی از دلایل آن مدیریت و اعمال نظارت‌های ضعیف بوده است. نکته دیگری که باید در خصوصی‌سازی به آن توجه شود، تضمین امنیت شغلی کارکنان بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده یا بنگاه‌هایی است که قرار بر واگذاری آنهاست. در هر صورت در ادامه واگذاری‌ها باید با رعایت تمام جوانب انجام شود به نحوی که باعث توسعه اقتصادی شود.  در این‌باره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: دولت‌ها برای حفظ حیاط خلوت خود از واگذاری شرکت‌های تابعه خودداری می‌کنند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد دولت در بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: یکی از دلایل کندشدن دولت، ایجاد فساد و رانت است. همچنین دلیل عدم رسیدگی مطلوب به مشکلات این است که دولت‌ها همواره بزرگ و چاق بوده و تمایلی به واگذاری شرکت‌های تابعه به بخش خصوصی ندارند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با عمل نکردن به اصل 44 قانون اساسی بزرگ شده است، افزود: در حال حاضر دو سوم بودجه کشور یعنی رقمی بیش از 65 درصد از بودجه فقط به شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: انتظار داریم دولت به جهت کاهش تصدی بر شرکت‌ها حرکت کرده و خود را از بنگاهداری رها کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: به هر دلیل به‌رغم اینکه در بودجه سنواتی هم ما این اعداد و ارقام را می‌بینیم و در آنجا لحاظ می‌کنیم، دولت‌ها به اجرای اصل 44 قانون اساسی عمل نمی‌کنند. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه داد: همه شعارهای دولت‌ها درباره توجه به خصوصی‌سازی به دلیل حیاط خلوتی که شرکت‌های تابعه برای دولت دارد نادیده گرفته می‌شود. وی با اشاره به اظهارات دولت در بحث چرایی تعلل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: دولت اعتقاد دارد انگیزه‌ای برای واگذاری شرکت‌های متضرر نیست که این درست نبوده؛ زیرا دولت تمایلی به واگذاری شرکت‌ها ندارد، ضمن اینکه روند واگذاری هم تضمین شده نیست، یعنی اصولی برای واگذاری‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه روند واگذاری‌ها کند بوده و سیاست تشویقی در این رابطه وجود ندارد، افزود: اصل 44 که درباره واگذاری ثروت به ملت است تاکنون اجرایی نشده و در این رابطه بخش تعاونی‌ها هم ضعیف عمل کردند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی باید جدیت بیشتری به خرج دهد.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید با ورود به کار میدانی در مبادی ورودی کشور مستقر شود. حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت با اشاره به بالا رفتن حجم کالای قاچاق در کشور و آمارهایی که در این‌باره از سوی مسؤولان ارائه می‌شود، گفت: آنچه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون حقوقی مطرح کرد، این بود که نسبت به 3 سال گذشته میزان کالای قاچاق به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. وی همچنین با بیان اینکه مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق خود را مجری مبارزه با این پدیده نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: آنها مدعی‌اند در این حوزه  تنها طراح و برنامه‌ریزند و مبارزه با قاچاق کالا برعهده تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی است. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبادی ورودی را رها کرده و پس از ورود کالای قاچاق به کشور با عرضه‌کننده مبارزه می‌کند، درحالی که اصل بر جلوگیری از فعالیت افرادی است که سرمنشأ هستند. نوروزی همچنین با اشاره به ورود کالای قاچاق از مناطق آزاد، تصریح کرد: متاسفانه مناطق آزاد، به معنای واقعی کلمه آزاد هستند و بودجه آنها زیر نظر مجلس نیست اما باید فکر اساسی برای مناطق آزاد کرد و بودجه آن در بودجه عمومی کشور و تحت نظارت مجلس قرار گیرد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مناطق آزاد به دلیل عدم نظارت جدی و دقیق، باندهای تخلف شکل می‌گیرند که اجناس خارجی را با زد و بند وارد کرده و با قیمت مشخص در شهرهای بزرگ کشور تحویل می‌دهند.
 

گروه اقتصادی: بخش مسکن که در صورت فعالیت حدود 300 صنعت مرتبط را با خود درگیر می‌کند متاسفانه در دولت یازدهم وارد رکود عمیقی شده که این رکود سنگین تاثیر منفی بسیار زیادی بر اقتصاد کشور به‌جای گذاشته است. بنا به این گزارش، طی 3 سال و نیم اخیر دولت به جای حرکت در مسیر رونق‌بخشی مسکن متاسفانه با این بخش مهم اقتصادی قهر کرده است و در این مدت برنامه خاصی را که بتواند منجر به تولید مسکن یا دستیابی متقاضیان به این مهم شود ارائه نداده است، این در حالی است که کارشناسان مسکن معتقدند در صورت تداوم بی‌توجهی به تولید مسکن یا بی‌برنامگی در تسهیل امور برای دستیابی اقشار جامعه به مسکن مورد نیاز باعث می‌شود در آینده نزدیک نه‌تنها قیمت مسکن بشدت بالا برود بلکه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، دیگر کسی بویژه قشرکم درآمد توان دسترسی به مسکن را نداشته باشد. در چنین شرایطی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران طی مهر امسال با افت 6/10 درصدی و قیمت مسکن با رشد 9/5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در گزارشی با عنوان «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1395» اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه 4/44 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 6/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/5 درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، با وجود افزایش قیمت که می‌تواند یکی از نشانه‌های رونق باشد، حجم معاملات که نشانه دیگری در زمینه رونق است در مهر امسال کاهش داشته است. در این ماه 10325 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6/10 درصدی داشته است. حجم معاملات در مهر امسال نسبت به ماه قبل از آن نیز افت قابل توجه 7/27 درصدی داشته است. در شهریور امسال 14287 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده بود.7/51 درصد از واحدهای مسکونی که در مهر امسال معامله شده‌اند نوساز بوده یا تا 5 سال عمر داشته‌اند. از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر نیز منطقه 5 بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است به طوری که 16 درصد کل معاملات شهر مربوط به این منطقه بوده است. براساس این گزارش، آمار متوسط 7 ماهه امسال نشان می‌دهد بازار مسکن در وضعیت رو به رشد به سر می‌برد به طوری که معاملات مسکن در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2/11 درصدی داشته و قیمت مسکن نیز 4 درصد افزایش داشته است. در ماه‌های فروردین تا مهر امسال 93524 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده و قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به 657/43 میلیون ریال رسیده است. در مدت مشابه سال قبل 84096 واحد مسکونی به قیمت متوسط 989/41 میلیون ریال معامله شده بود. براساس این گزارش، شاخص اجاره‌بها نیز در شهر تهران در مهر امسال نسبت به مهر سال قبل رشد 5/9 درصدی داشته است. از طرفی در حالی رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی رونق معاملات مسکن در نیمه دوم امسال را کرده بود که مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی در اولین ماه پاییز امسال معاملات مسکن حدود ۱۱ درصد کاهش یافته و بازار مسکن وارد خواب زمستانی خود در پاییز شده است. به هرحال مسکن قریب به 4 سال است که در رکود به سر می‌برد و دولت هنوز نتوانسته کار چندانی برای این بخش تاثیرگذار اقتصادی انجام دهد. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رکود سنگین مسکن را ورود بی‌حساب و کتاب بانک‌ها به این بخش می‌دانند. بانک‌هایی که طی سال‌های اخیر حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع خود (مردم) را صرف خرید ملک کرده‌اند و عملا به دلیل رکود نمی‌خواهند از آن در شرایط کنونی استفاده کنند. در این میان به نظر می‌رسد دولت عزمی برای ملزم کردن بانک‌ها به فروش املاک و مستغلات ندارد. در صورت اجرایی شدن این برنامه، بخش مسکن بدون هیچ جهش قیمتی از رکود خارج خواهد شد. البته به شرطی که بانک‌ها با نرخ‌های معقول اقدام به کار کنند مانند آنچه در بسیاری کشورها اجرایی شده و دستاوردهای اقتصادی بی‌شماری را به همراه داشته است.    
تثبیت تصمیم قبلی مسکن مهر پردیس
در حالی قرار بود در بررسی سهم آورده متقاضیان مسکن‌مهر «کفه ترازو به نفع مردم باشد» که خبر می‌رسد قیمت‌های مسکن‌مهر پردیس نهایی شده و دقیقا همان قیمت‌های قبلی اعلام شده توسط شرکت عمران این شهر است. هفته آخر شهریورماه شرکت عمران پردیس سهم نهایی آورده متقاضیان فاز 8 را 65 تا 83 میلیون تومان اعلام کرده بود که پس از اعتراض متقاضیان مسکن‌مهر به این افزایش قیمت‌ها، وزیر راه و شهرسازی دستور تشکیل کمیته بررسی قیمت‌ها را داد. این کمیته نیز از کاهش 7 تا 14 میلیون تومانی قیمت واحدهای فاز 8 خبر داد. به عبارت دیگر سهم آورده متقاضیان بسته به متراژ واحدها به بین 58 تا 69 میلیون کاهش یافت و مدیران شرکت عمران پردیس از اعلام قیمت نهایی واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر تا نیمه اول مهرماه خبر دادند. اواخر مهرماه امسال نیز احمد اصغری‌مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عدم اعلام قیمت نهایی مسکن‌مهر پردیس به دلیل مسائل مدیریتی بوده است،‌ درباره قیمت نهایی گفته بود: در این باره به شهرهای جدید تاکید کرده‌ام که کفه ترازو باید به نفع مردم باشد و در این رابطه به شهرهای جدید فشار آورده‌ام که محاسبه قیمت‌ها به صورت دقیق انجام شود. وی تاکید کرد: همواره مدافع سرسخت مسکن‌مهر بوده و با جان و دل برای این طرح کار کرده‌ام و  تلاش می‌کنیم با حمایت دولت و کمک مردم این پروژه‌ها را ساماندهی و هرچه سریع‌تر به اتمام برسانیم. به گزارش تسنیم، خبرها حاکی از آن است که شرکت عمران پردیس در لیستی سهم نهایی آورده متقاضیان مسکن‌مهر را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است. براساس این فهرست، قیمت نهایی مسکن‌مهر فاز 8 همان58 تا  69 میلیون تومان است.  سهم آورده متقاضیان در فازهای 5 و 9 جدید نیز 43 میلیون و 600 هزار تومان است.

  انتشار و به جریان انداختن سکه‌‏های جدید پس از انقلاب اسلامی- 1358 ش
  روز نوجوان و روز بسیج دانش‌آموزی
  تصرف شهر تبریز توسط نادرشاه افشار
- 1143ق
  جایگزینی «آنکارا» به عنوان پایتخت ترکیه به جای «استانبول»- 1923م
  آغاز نخست‌وزیری «بنیتو موسولینی» دیکتاتور فاشیست ایتالیا- 1922م
  حمله رژیم صهیونیستی به شبه‌جزیره سینا و آغاز جنگ دوم اعراب و اسرائیل- 1956م
  قتل‌عام اهالی روستای «کفر قاسم» توسط صهیونیست ‌های تروریست- 1956م
 

براساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریورماه سال جاری، بیش از 135 تن لاستیک فرغون وارد کشور شده است. براساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریورماه سال جاری، بیش از 135 تن لاستیک فرغون به ارزش 172301 دلار (معادل 5325203105 ریال) وارد کشور شده است. کشور ویتنام  با 128  تن و 40  کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش 170688 دلار (معادل  5275289780 ریال) به ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور  امارات با 7  تن و 689  کیلوگرم   و به ارزش 1613 دلار (معادل 49913325  ریال) در رده دوم قرار دارد. همچنین سخنگوی انجمن صنفی صنعت لاستیک ایران با بیان اینکه متأسفانه به‌‌رغم ضابطه‌مند شدن واردات لاستیک به کشور هنوز برخورد چشمگیری با قاچاق این محصول صورت نگرفته است، گفت: درحال حاضر هیچ آمار رسمی از میزان قاچاق لاستیک به کشور نداریم. مصطفی تنها در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش سیل واردات لاستیک طی سال‌های گذشته به کشور، اظهار داشت: در سال 2015 اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی باعث شد تا سیل صادرات لاستیک چینی به کشور افزایش پیدا کند. در‌ آن مقطع قیمت ارزان لاستیک‌ها آسیب‌های زیادی را به تولیدکننده داخلی وارد کرد. وی با اعلام اینکه هنوز هیچ آماری مبنی بر میزان قاچاق سالانه لاستیک به کشور در اختیار نداریم، گفت: خوشبختانه در سال گذشته واردات لاستیک به کشور 180 درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده بود اما امسال این رقم منفی شده است. از مسؤولان درخواست می‌کنیم در کنار ضابطه‌مند شدن واردات لاستیک به کشور اقدامات لازم برای جلوگیری از قاچاق آن را نیز انجام دهند.