گروه اقتصادی: مدتی پیش نرخ جدید خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شد اما فعالان بخش خصوصی نفت اعتقاد دارند وزارت نفت در ایامی که رکود صنعت را فرا گرفته به جای حمایت، علیه آنها اقدام می‌کند. مدیرعامل پتروشیمی جم گفت: آقای زنگنه قانون را قبول ندارد و مصوبه‌ای که برای قیمت اتان ابلاغ شده نه‌تنها با قانون موجود همخوانی ندارد، بلکه بدون اطلاع وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد بوده و حتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع بوده است! «سیدحسین میرافضلی» مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم در نشست خبری اظهار داشت: در کشور چین مثل قارچ کارخانه سبز می‌شود و در کشور عربستان، به سرعت صنعت در حال رشد است؛ امارات، ترکیه و قطر نیز به سرعت در حال صنعتی‌شدن هستند اما ایران از این عرصه بشدت رقابتی عقب مانده است. وی افزود: در زمانی که ما در توسعه صنعت پتروشیمی درجا زدیم، شرکت سابیک عربستان که مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ما است، چنان رشدی کرد که دیگر در صنعت پتروشیمی قابل مقایسه با ایران نیست. میرافضلی با بیان اینکه «چین با خرید LPG از ایران سودآوری سرشاری دارد»، گفت: هر تن LPG ایران حدود 350 دلار به چین فروخته می‌شود و در 60 کارخانه‌ای که چین برای تولید پروپیلن و پلی پروپیلن احداث کرده، تبدیل به محصولاتی می‌شود که در هر تن 1100 تا 1800 دلار به کشورهای دیگر از جمله ایران فروخته می‌شود. وی ادامه داد: این میزان ارزش افزوده می‌توانست در ایران تولید شود اما مهم این است که ما ابتدا اولویت‌های توسعه‌ای کشور را مشخص کنیم؛ به طور مثال در طول سال حدود 10 میلیون تن گندم در ایران تولید می‌شود که برای تولید این میزان گندم باید 3 میلیون هکتار زمین زیر کشت رود و 20 تا 30 میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود و در نهایت 12 هزار میلیارد تومان برای ایران درآمدزایی به دنبال دارد، در حالی که با احداث 2 کارخانه PDH که زمینی محدود نیاز دارند و با نیاز آبی
6 میلیون مترمکعب در سال فعال خواهند بود، درآمدزایی بیش از 12 میلیارد دلار برای کشور محقق می‌شود. مدیرعامل پتروشیمی جم با بیان اینکه «پتروشیمی باید اولویت توسعه کشور باشد»، گفت: مزیت ایران در توسعه کشاورزی نیست، بلکه توسعه پتروشیمی است. وی افزود: در حالی که عربستان در نزدیکی ما ساخت 9 کارخانه PDH را در دست اجرا دارد و با هزینه بسیار بیشتر از ایران، خوراک LPG برای خود تأمین می‌کند، ما از LPG تولیدی خود حتی یک تن هم ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنیم و کاملاً به خام‌فروشی LPG می‌پردازیم. وی ادامه داد: اما متأسفانه شاهد این هستیم که با تصمیمات هیجانی به یکباره قوانینی مصوب و ابلاغ می‌شود که توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را به طور کلی زیرسوال می‌برد؛ با 2 سخنرانی هیجانی و احساسی در مجلس شورای اسلامی، به یکباره نرخ خوراک متان از 5/2 سنت به 13 سنت رسید و بسیار جلسه برگزار کردیم و مکاتبه کردیم تا توانستیم به سختی این نرخ را به 8 سنت برسانیم. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اما درباره اتان، با وجود اینکه تأکید قانونی وجود دارد و در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده که وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهایی چون اعمال تخفیف تا 30 درصد با انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند، تعیین کند و در بخشی از این قانون آمده که آیین‌نامه مربوط باید توسط 3 وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد تهی شده و به تصویب هیات وزیران برسد؛ این موارد در حالی است که آقای زنگنه قانون را قبول ندارد و مصوبه‌ای که برای قیمت اتان ابلاغ شده نه‌تنها با این قانون همخوانی ندارد، بلکه بدون اطلاع وزارت صنعت و اقتصاد بوده و حتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع بوده است. وی خاطرنشان کرد: درخواست بخش خصوصی از آقای زنگنه قانونمداری است و ما معتقدیم اگر قانون به درستی اجرایی شود، نتیجه آن را در سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی می‌بینیم. میرافضلی افزود: اگر وزیر نفت قانون را قبول ندارد، طی مکاتبه با مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون اقدام کند، نه آنکه قانونی موجود باشد و برخلاف آن عمل شود. مدیرعامل پتروشیمی جم سود سالانه این مجتمع پتروشیمی را در حال حاضر حدود 17 تا 18 درصد دانست و گفت: این میزان سود حتی از سود بانکی نیز کمتر است، در حالی که سودی را متعارف می‌دانیم که حداقل از سود سیستم بانکی بیشتر باشد.
 اعتراض رسمی اتحادیه فرآورده‌های نفتی
برخی‌ها معتقدند بخش خصوصی نفت با خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها قصد دارد از این رانت استفاده کند تا به سودآوری بیشتری دست یابد و به همین علت با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موافق هستند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اعتقاد دارد موضوع رانتخواری بخش خصوصی نفت صحیح نیست و این دولتی‌ها هستند که از رانت استفاده می‌کنند.  رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به ابلاغیه افزایش قیمت خوراک برخی فرآورده‌های نفتی گفت: ما مراتب اعتراض خود را به طور رسمی به نهادهای قانونی ارائه کرده‌ایم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در یک نشست خبری با اشاره به ابلاغیه افزایش قیمت خوراک برخی فرآورده‌های نفتی گفت: این ابلاغیه بخش‌های مختلفی دارد که در بعضی از این بخش‌ها مخالف 100 درصد هستیم و در برخی نیز گلایه‌ای نداریم. فرزان گلچین با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌‌ها باید منطقی باشد، گفت:‌ ما با افزایش قیمت منطقی به هیچ وجه مخالف نیستیم و تنها حرف ما این است که باید این افزایش‌ها براساس یک اصولی صورت گیرد و با تغییر یکپارچه آن اعتراض داریم. وی با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت حدود 30 درصد را شامل شده است، گفت: افزایش قیمت موجب شده است تا به یکباره بار سنگینی روی دوش تولیدکنندگان قرار گیرد به طوری که در کنار افزایش قیمت نفت شاهد تصمیم دولت به افزایش قیمت خوراک با دلار آزاد هستیم. گلچین با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصادی اینگونه افزایش‌ها هرگز انجام نمی‌شود، گفت: روش‌های افزایش قیمت ما غیرمعمول است و هرگز با شعار تسهیل صادرات و اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. وی با اشاره به افزایش قیمت خوراک قیر گفت: با این شرایط قطعا قیمت قیر نیز 30 درصد افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند در آینده تولید قیر ایران نیز تاثیرگذار باشد. وی تاکید کرد: برخی‌ معتقدند بخش خصوصی از رانت استفاده می‌‌کند اما من می‌گویم بخش خصوصی واقعی هرگز سراغ رانت نرفته است و این بخش دولتی است که می‌بینیم از رانـت‌های کلان برخوردار است.

گروه اقتصادی: آمار جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه در سال ۹۴ نشان می‌دهد از جمعیت 812/955/78 نفری 518/873/21 نفر برابر با 27 درصد جزو جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده‌اند.  به گزارش «وطن امروز» در سال 1394 سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال 1389 به ترتیب 6/2 درصد، 2/22 درصد و 1/34 درصد و نسبت به سال 1392 به ترتیب 1/1 درصد، 5/11 درصد و 7/17 درصد بیشتر شده است. بر این اساس تعداد 4/50 میلیون نفر مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها 5/38 میلیون نفر در نقاط شهری و 9/11 میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. همچنین از مجموع جمعیت کشور تعداد 6/56 میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که 4/56 میلیون نفر از آنان، افراد 6 ساله و بیشتر هستند. بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و بین افراد 6 ساله و بیشتر 9/77 درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 5/80 و 8/70 درصد بوده است. در این سال ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال‌های 1389 و 1392 به ترتیب 24 و 7/10 درصد بیشتر بوده است. این آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۴ تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار معادل ۵۵ درصد کل خانوارها به اینترنت دسترسی داشته‌اند اما 8 میلیون و 8 هزار و 488 خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند. همچنین از مجموع 24 میلیون و 299 هزار و 758 خانوار شهری و روستایی تعداد 13 میلیون و 938 هزار و 943 خانوار ایرانی به یکی از انواع رایانه از جمله رایانه‌های معمولی، لپ‌تاپ و تبلت در محل سکونت خود دسترسی دارند. از سوی دیگر از تعداد 24 میلیون و 299 هزار و 758 خانوار شهری و روستایی، 23 میلیون و 977 هزار و 109 خانوار به تلفن دسترسی داشته‌اند.
 

بیماری تب برفکی، قاچاق دام و ذبح‌های مناسبتی، عامل کاهش دام سبک و گرانی قیمت گوشت شده است بنابراین اگر از آسیای میانه گوشت وارد نمی‌کردیم اکنون قیمت آن گران‌تر می‌شد. علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با فارس، درباره علت افزایش قیمت گوشت گوسفندی در یکی دو ماه اخیر اظهار داشت: قیمت گوشت از سال 92 تا اردیبهشت 1395 تنها 10 درصد افزایش داشت اما با شرایطی که پیش آمد، به یکباره قیمت‌ها سیر صعودی گرفت. وی خاطرنشان کرد: بارندگی‌های بهاره سبب بروز سیل و از بین رفتن بخشی از دام‌های سبک شد و در کنار آن، شیوع بیماری تب برفکی سبب شد بسیاری از دام‌ها تلف شوند. به گفته ملکی، ذبح گوسفند در روزهای عید قربان و محرم سبب شد، حجم زیادی از دام سبک از گردونه تولید خارج شود و در کنار آن از اکنون برخی منفعت‌طلبان دام‌ها را برای اربعین نگهداری کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند وارد بازار شود. وی با اشاره به افزایش قاچاق دام از مرزهای غربی کشور گفت: وقتی آن طرف مرز پول خوبی بابت دام می‌دهند، صاحبان گله ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه حمل‌ونقل و انتقال دام به استان‌های داخل، آن را با قیمت بالاتر به خارج از مرز بفروشند. وی تصریح کرد: اگر از چند ماه پیش موافقت وزارت جهاد برای واردات گوشت گوسفندی را نمی‌گرفتیم، اکنون قیمت آن به بالای کیلویی 50 هزار تومان رسیده بود، چرا که اکنون دام سبک ذبح‌شده از کشورهای ارمنستان، قرقیزستان و گرجستان وارد کشور می‌شود. گفتنی است، اکنون قیمت گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه کیلویی 37 هزار تومان بوده که این رقم برای گردران در هر کیلو 5 هزار تومان بالاتر یعنی 42 هزار تومان است.

«در حال حاضر کارخانجات با نصف ظرفیت، روغن تولید می‌کنند. البته ما پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت دادیم که در مردادماه مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی ابلاغ شد.»  داریوش محمودی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی با بیان اینکه بازار روغن‌نباتی کشش افزایش قیمت ندارد، گفت: به دلیل ماه مبارک رمضان این افزایش قیمت به اجرا نرسید و پس از آن هم به دلیل نبود کشش در بازار نتوانستیم این مصوبه را به طور کامل اجرا کنیم. وی افزود: چون در بازار موضوع رقابت مطرح است، کارخانجات مصوبه افزایش قیمت را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتی است، اظهار داشت: بنابراین نرخ ارز تاثیر زیادی در قیمت تمام‌شده محصولات ما دارد. وی با اشاره به اینکه ظرفیت کارخانجات تولیدکننده 5/3 میلیون تن است که در حال حاضر  5/1 میلیون تن تولید داریم، اظهار داشت: میانگین مصرف روغن‌نباتی در کشور هم 5/1 میلیون تن در سال است بنابراین نیاز به افزایش تولید برای مصرف داخل نیست.

همه مطالبات گندمکارانی که براساس قانون خرید تضمینی گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند، به حساب‌شان واریز شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، امسال بیش از 11 میلیون و 500 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش بیش از 14 هزار و 500 میلیارد تومان از سوی دولت خریداری و بهای آن به طور کامل به حساب گندمکاران پرداخت شده است. این گزارش می‌افزاید: امسال گندم خریداری‌شده از کشاورزان در مقایسه با پارسال بیش از 42 درصد رشد داشته و علاوه ‌بر خودکفایی ایران در تولید گندم، برنامه صادرات گندم مازاد بر نیاز داخلی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. براساس این گزارش، از آغاز فصل زراعی جدید با توزیع بیش از 430 هزار تن انواع بذر گندم، کود و دیگر نهاده‌های تولید، در سطحی حدود 5 میلیون و 900 هزار هکتار از اراضی کشور گندم به صورت دیم و آبی کشت می‌شود. در همین حال مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه امسال در اجرای سیاست قیمت تضمینی برای ذرت، کشاورزان ظرف مدت حداکثر 2 هفته مابه‌التفاوت خود را دریافت خواهند کرد، گفت: مطالبات حدود ۹۹ درصد جوکاران واریز شد. همچنین صبح دیروز معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم در حالی در فرابورس ایران آغاز به کار کرد که عنوان شد دولت توانسته است در مجموع برای تامین مالی بخش کشاورزی مبلغ 3 هزار و 650 میلیارد تومان در مدت زمان یک ماه تأمین مالی انجام دهد.  حسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در این‌باره گفت: حجم کل اوراق خریداری‌شده از سوی صندوق یکم کشاورزی مبلغ 440 میلیارد تومان بوده است.

به‌دنبال ابلاغ مصوبه عرضه تک‌نرخی بنزین، مطالعات مهندسی حذف کارت‌های سوخت در سطح پمپ بنزین‌ها آغاز شد تا برای خرید بنزین دیگر نیازی به کارت جایگاهداران نباشد. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با مهر، گفت: از خرداد پارسال  سهمیه‌های بنزین قطع شد و در عمل سوختگیری خودروهای بنزین‌سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی‌شود. وی با اشاره به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین 2 نرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست. وی با بیان اینکه هم‌اکنون عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می‌شود، اظهار داشت: در جایگاه‌های سوخت هم کارت جایگاهداران به عنوان کلید و سوئیچ عمل می‌کند. وی درباره حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها نیز توضیح داد که این کار در حال انجام است. وی یادآور شد: در 7 ماه نخست امسال مصرف بنزین از رشد 9/3 درصدی برخوردار بوده است.

 سامانه ثبت دعوتنامه سهام‌عدالت بیش از 20 ماه متوقف مانده و هزاران کارگر، کارمند و بازنشسته همچنان سرگردانند.
 بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در پایان مهر را بدون تغییر نسبت به ماه قبل 2/3 درصد اعلام کرد.
 شرکت بورس کالا اعلام کرد سهمیه کالاهای بهین‌یاب از 8 آبان ماهانه تخصیص پیدا می‌کند.
 رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از اقدام خودروسازان و برخی واردکنندگان خودرو برای دریافت مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صنعت خبر داد.
 رئیس‌کل بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری خبر داد.
 سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: زائران اربعین حسینی از تهیه بلیت اینترنتی خارج از مراکز مورد تایید سازمان خودداری کنند و در صورت خرید اینترنتی، امکان رسیدگی به شکایات احتمالی فقط از طریق پلیس فتا امکانپذیر خواهد بود.
 اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل ‌گفت: پس از مدت‌ها مذاکره و بررسی‌های تخصصی، امضای قرارداد با ایرباس و بوئینگ به مرحله آخر رسید و بزودی متن توافق‌شده امضا می‌شود.
 

دادستان تهران تشریح کرد
آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان
دادستان تهران درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با اعلام اینکه اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه‌هایی توجیه کرده‌اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته‌ام فساد، گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد، باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله‌دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش گفتم که مدیر قبلی را بردارید اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد. وی درباره میزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها که رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، گفت: عده‌ای می‌گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است که با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است. دادستان تهران در ریشه‌یابی این فساد، به این موضوع اشاره کرد که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت کرده است.جعفری‌دولت‌آبادی از همه افرادی که دارای اطلاعاتی پیرامون پرونده هستند خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات توسط مسؤولان صندوق با ارتکاب جرائمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش‌وپرورش شده است، افزود: تاکید می‌شود پرونده به‌خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از 2 ماه پیش بازداشت بوده‌اند. دادستان تهران با تاکید بر اینکه رسانه‌ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می‌کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است. وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش‌وپرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم کند و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده‌هایی که موجبات نگرانی و بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌کند، مفتوح شود. وی گفت: در این پرونده 6 نفر بازداشت شده‌اند. جعفری‌دولت‌آبادی به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است، از کشور خارج شده و متواری است، لذا مسؤولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند. دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده 5 نفر بازداشت شده‌اند.

محسن جندقی: شکایت عجیب و غریب و ناشیانه دولت از یک گزارش کاملا اقتصادی و کاملا بی‌طرفانه نشان داد دولتی‌ها حتی به مسائل اقتصادی و غیرسیاسی هم به چشم سیاسی و امنیتی نگاه می‌کنند. دولتی که بسیاری از حامیان آن فکر می‌کنند مسؤولان آن مدافع رسانه‌ها و مخالف امنیتی کردن فضای رسانه‌ای هستند براحتی از موضوعی شکایت می‌کند که حتی افراد ناآگاه به حقوق هم می‌دانند این شکایت مردود است. شکایت دولت از یک گزارش درباره بورس، عجیب و باورنکردنی بود اما دولتی‌ها از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت خود برای شکایت و فشار بر رسانه‌ها عجله داشتند.
22 دی‌ماه سال 1392 شاخص بورس در یک روز بد  بیش از 2 هزار واحد سقوط کرد تا رکوردی تاریخی به ثبت برسد. رسالت رسانه‌ای ایجاب می‌کرد این خبر تیتر یک صفحه اقتصادی «وطن‌امروز» شود؛ همان‌طور که در سایر رسانه‌ها نیز تیتر اول شد. جالب اینکه در گزارش بی‌طرفانه گروه اقتصادی به مسؤولان هشدار داده شد با تدبیر مناسب مانع سقوط بیشتر شاخص شوند و به سهامداران توصیه شد تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند. حتی در این گزارش از قول مسؤولان دولتی توصیه‌هایی به مردم شده بود و گزارش  با درج اظهار نظر عضو شورایعالی بورس تکمیل شده بود.  قطعا رسانه‌های حامی دولت نیز این خبر را مورد توجه قرار دادند و چیزی نبود که رسانه‌های دولتی نیز از آن بگذرند.  با این شرایط دولت از این گزارش «وطن‌امروز» به بهانه واهی تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. حتی اگر گزارش یکطرفه می‌بود- در این گزارش نه تنها یکطرفه به قاضی نرفته بودیم، بلکه برای آرامش بازار سرمایه، سهامداران را دعوت به آرامش کرده بودیم- باز هم نمی‌توان کار دولت را توجیه کرد.  ابهام دیگری که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا دولتی‌ها فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده‌اند؟ همان‌طور که در سطور بالا خواندید رسانه‌های طیف‌های مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمی‌دانیم چرا دولت از سایر رسانه‌هایی که به همین موضوع پرداخته بودند شکایت نکرد؟ شکایت عجیب و غریب از یک گزارش اقتصادی نشان داد دولتی‌ها می‌توانند حتی در حوزه «تشخیص» نیز مشکل داشته باشند.  به نظر می‌رسد در آن ایام که مسؤولان درگیر مذاکرات فشرده هسته‌ای بودند، این شکایت‌ها برای کنترل و فشار بر رسانه‌های منتقد انجام شد اما حتی اگر دولت می‌خواست به این بهانه فشار وارد کند شکایت سیاسی از یک گزارش کاملا اقتصادی توجیه‌ناپذیر و نسبتا مضحک بود. حدود 3 سال پیش در پی انتشار اخباری مبنی بر شکایت دولت از گزارش بورسی «وطن‌امروز» چند سوال مطرح کردیم که هنوز پاسخ آنها را نیافته‌ایم. آیا گزارش بورس «وطن‌امروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبه‌ای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه «وطن‌امروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ چرا از «وطن امروز» شکایت شد اما از رسانه‌هایی که همین خبر را با تیتر مشابه منتشر کرده بودند شکایت نشد؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بی‌خبریم؟ چرا دولت باید هزینه دادرسی را به بیت‌المال تحمیل کند تا از رسانه‌ای که یک گزارش معمولی اقتصادی منتشر کرده شکایت کند؟ چرا دولت باید بر این شکایت که نتیجه آن را حتی ناآگاهان به قوانین و علم حقوق نیز می‌دانستند اصرار ورزد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود و دولت دوست داشته باشد؟
 

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ممانعت آمریکا از دسترسی ایران به معاملات دلاری گفت: در پسابرجام معاملات با بانک‌های بزرگ آمریکا میسر نشده و بهتر است دلار را رها کنیم تا اینکه التماس کنیم دلار را اعمال کنند. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، با بیان اینکه باید پول نفت را به پولی دیگر همچون یورو تبدیل کنیم، تصریح کرد: حذف دلار به نفع اقتصاد ماست، بدین معنا که خود را از تنگنای بانک‌های بزرگ آمریکا جدا کرده‌ایم. وی افزود: ما درآمد بزرگی از فروش پتروشیمی، نفت‌خام و میعانات گازی داریم و اگر بتوانیم پول نفت‌خام را به یورو یا پول دیگری تبدیل کنیم، خواهیم توانست آرام آرام از دلار جدا شویم. وی تصریح کرد: برای خرید نیز می‌توانیم به‌جای دلار از یورو استفاده کنیم و این وقتی میسر است که پول فروش نفت به یورو تبدیل شود و ظرف 6-5 ماه از دلار جدا می‌شویم.  عسگراولادی ادامه داد: در افغانستان و برخی کشورها نیز می‌توانیم با ریال مبادله کنیم ولی بهترین راه این است که مبادلات را به سمت یورو، ین یا یوآن ببریم.