فرماندار قم با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال پایدار در روستاها غفلت صورت گرفته است، گفت: باید برای هر روستای استان یک شناسنامه اشتغال ایجاد شود. به گزارش فارس از قم، رضا سیار در کمیته سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان که در تالار امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد، روستاها را منشأ تولید و زندگی دانست و تصریح کرد: در بحث خدمت‌رسانی به روستاها پیگیری‌های خوبی صورت گرفته اما در بحث ایجاد اشتغال پایدار در روستاها غفلت صورت گرفته است و به همین دلیل شاهد مهاجرت گسترده روستاییان به شهر هستیم. در استان هم این مساله اتفاق افتاده و برای بحث ایجاد اشتغال پایدار در روستاها توجه به مسائلی همچون بوم‌گردی و صنایع‌دستی از سوی دستگاه‌های استان مطرح‌ شده است. وی ادامه داد: اگر فردی به دنبال ایجاد کارگاه باشد، با موانع متعددی مواجه می‌شود که این مساله موجب خستگی افراد خواهد شد، به‌عنوان‌مثال تولیدکننده برای ایجاد کارگاه با مشکل تهیه زمین و اخذ مجوز از دستگاه‌های مختلف مواجه می‌شود. قانون مشاغل خانگی قانون خوبی است  اما دستورالعمل‌های این قانون برای متقاضیان این مشاغل مشکلاتی به وجود می‌آورد، فردی سال‌ها در منزلش ماست تولید می‌کرد و کسی به او کاری نداشت  اما اگر بخواهد مکان تولیدی خود را به یک فضای مناسب تبدیل کند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. فرماندار قم افزود: ایجاد اشتغال نیاز به مدیریت راهبردی دارد، در بحث ایجاد اشتغال در شهرهای اقماری و روستاهای استان نهادهای مختلفی همچون اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی دخالت دارند. باید بین این نهادها هماهنگی صورت بگیرد تا موانع برای ایجاد اشتغال در این مناطق از بین برود. بخشداران باید مسؤولیت هماهنگی برای ایجاد اشتغال را در بخش‌های استان به عهده بگیرند و باید این مساله به آنها ابلاغ شود تا بحث اشتغال را مدیریت کنند. سیار با اشاره به نمونه‌ای از ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای استان قم گفت: در یکی از روستاهای بخش قمرود کارگاه تولید کفش ایجاد شده که 110 نفر در آن کارگاه مشغول به کار هستند و با هزینه کمی، اشتغال زیادی ایجاد شده است. فضا برای هر نوع فعالیت تولیدی در روستاهای استان فراهم است و بخشداران باید هماهنگی‌های لازم بین نهادهای مختلف را برای مساله ایجاد اشتغال در روستاها به وجود بیاورند. وی با بیان اینکه باید برای هر روستای استان یک شناسنامه اشتغال ایجاد شود، اضافه کرد: منابع مالی لازم برای ایجاد طرح‌های تولیدی در روستاها را هم می‌توان از طریق صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی تامین کرد. در سال 94 وظیفه کاهش بیکاری به دولت واگذار شد و باید امسال 5 درصد از بیکاری در حاشیه شهرها کاهش یابد و تحقق این مساله نیاز به اقدام عملی دارد. فرماندار قم افزود: برای ایجاد اشتغال در استان باید فراتر از جلسات روتین اداری فعالیت کنیم و باید این مساله در سطح بخش‌های شهرستان هم پیگیری شود. همچنین باید هماهنگی‌های لازم برای اختصاص زمین مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی بنیاد مسکن و اداره منابع طبیعی صورت گیرد. باید روستا به روستا براساس مزیت‌های آنها طرح‌های اشتغالزا ایجاد کنیم و همه روستاها می‌توانند از این طرح‌ها استفاده کنند. سیار با اشاره به زودبازده بودن مشاغل خانگی اظهار کرد: ایجاد مشاغل خانگی در روستاها هزینه‌ کمی دارد و این مشاغل زودبازده هستند. در روستای صرم در بخش کهک ظرفیت خوبی در زمینه سبدبافی وجود دارد و استمرار و گسترش سبدبافی در این روستا به حمایت دستگاه‌های استان و ارائه تسهیلات به مردم این روستا نیاز دارد. وی در ادامه درباره روابط بین ایران و چین تصریح کرد: شهر قم با شهر مسلمان‌نشین لین‌شیا در چین خواهرخوانده است. چندی پیش هیاتی از استان قم در نمایشگاه کشاورزی و غذای حلال در این شهر حضور پیدا کرد. در این نمایشگاه انواع محصولات کشاورزی عرضه‌ شده بود تا از این طریق تولید ثروت، اشتغال و افزایش درآمد برای مردم روستایی در چین به وجود بیاید. فرماندار قم خاطرنشان کرد: در شهر لین‌شیا احترام کامل به اسلام وجود داشت و 2700 مسجد در این شهر چین بنا شده است.
 

ضریب نفوذ بالای 80 درصدی تلفن همراه در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی با بیان اینکه در بخش مشترکان همراه اول در استان مرکزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک داریم، ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان مرکزی 6/83 درصد است. مهندس ملک‌حسینی راه‌اندازی نسل سوم اینترنت همراه اول در استان مرکزی را یکی از موفقیت‌های سال گذشته شرکت مخابرات استان عنوان کرد و گفت: این فناوری در تمام شهرهای استان راه‌اندازی شده است. وی اضافه کرد: در برخی شهرستان‌های استان از جمله اراک، خمین و ساوه راه‌اندازی نسل سوم اینترنت همراه اول پوشش ۹۰ درصدی دارد. وی گفت: فناوری تلفن همراه تا نسل دوم مبتنی بر مکالمه بوده ولی نسل سوم مبتنی بر سرویس دیتا است و امکان استفاده از اینترنت پرسرعت و خدمات چندرسانه‌ای را برای مشترکان تلفن همراه فراهم می‌کند.


اجرای پروژه‌های مفید در بندرعباس نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه
استاندار هرمزگان گفت: انجام کارهای بزرگ در شهر بندرعباس نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه است تا شهرداری پروژه‌های مفید و راهگشایی را در بندرعباس اجرایی کند. جاسم جادری در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی شهرداری بندرعباس و رفع مشکلات پیش‌روی این پروژه‌ها که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات بسیار خوب شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: ما از اجرای پروژه‌های مفید و مؤثر شهری در بندرعباس حمایت می‌کنیم. وی ادامه داد: انجام کارهای بزرگ در شهر بندرعباس نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه است تا شهرداری پروژه‌های مفید و راهگشایی را در بندرعباس اجرایی کند. استاندار هرمزگان افزود: باید همه کمک کنیم این پروژه‌ها در زمان مقرر اجرایی شود و مردم از آن بهره ببرند. جادری تصریح کرد: همه باید این نگاه را داشته باشند که شهر بندرعباس با کمک همه ساخته می‌شود و از همه دستگاه‌ها انتظار داریم با این روحیه کار را انجام دهند.

مدیرعامل یک شرکت انبوه‌سازی با بیان اینکه شرکت‌های سازنده مسکن از قانونی شدن پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنند، گفت: جهش نرخ دلار در سال ۹۱ سازندگان مسکن را در شوک فرو برد، انبوه‌سازان از دولت می‌خواهند همانند سایر کشورها 80 درصد سرمایه‌گذاری‌ مسکن توسط بانک‌ها صورت گیرد. مرسل جلالی با بیان اینکه در تمام دنیا 20 درصد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز توسط سرمایه‌گذار انجام می‌شود و 80 درصد مابقی را بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد باید تغییری در سیستم نرخ سود تسهیلات بانکی انجام شود، چرا که وقتی انبوه‌سازان تسهیلات با نرخ 32 درصد دریافت می‌کنند، در حقیقت قیمت تمام‌شده ساخت بالا رفته و فشار بر خریداران مسکن ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد:‌ خوشبختانه اکنون مشکلات سازندگان پروژه‌های عمرانی و... برطرف شده است به‌طور مثال علی‌اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز حمایت‌های زیادی از پروژه‌های بزرگ ساخت‌وساز در این منطقه انجام می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که رشد نرخ ارز چه تأثیری در پروژه‌های ساخت‌وساز در اوایل دهه 90 داشت، گفت: به عنوان مثال، پروژه برج‌های دوقلوی کیش که زمان آغاز ساخت آن به 7 سال قبل بازمی‌گردد، با جهش نرخ دلار دچار شوک شد، هر چند این اتفاق برای تمام انبوه‌سازان و سازندگان مسکن یکسان بود. وی ادامه داد: در پروژه دوقلوی کیش که قرار است 2 ماه دیگر جشن بهره‌برداری آن برگزار شود، نرخ دلار در ابتدا و در زمان انعقاد قرارداد 1200 تومان بود اما چون این پروژه توسط سرمایه‌گذار داخلی و با مشارکت پیمانکاران خارجی احداث شده است، هزینه‌های 3 برابری را به سازنده تحمیل کرد. به گفته وی، تمام قراردادهای این پروژه دلاری است، پس جهش قیمت دلار ما را در مسیر بی‌بازگشت قرار داد. وی افزود: ساخت پروژه برج‌های دوقلوی کیش با سرمایه‌گذاری داخلی و با مشارکت پیمانکاران خارجی سال 1388 آغاز شده و هم‌اکنون در مراحل اتمام قرار دارد. در این پروژه 460 واحد مسکونی در متراژهای مختلف (60 تا 460 متر) ساخته شده که قیمت پایه واحدهای آن از متری 5/13 میلیون تومان آغاز می‌شود.

برگزاری جلسه هم‌اندیشی مدیران شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی
در جلسه هم‌اندیشی و تشریک مساعی که با حضور مدیران شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی و ساختمان تشکیل شد، طرفین درباره کاهش میزان حوادث و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و همچنین نظارت هر چه بیشتر بر سیستم لوله‌کشی گاز اماکن خانگی و تجاری تبادل نظر کردند. مدیرعامل گاز گلستان درباره نتایج این نشست مشترک گفت: این نشست مشترک با هدف بررسی راهکارهای کاهش میزان حوادث، خطرات و خسارت‌های ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی گاز، تقویت مقوله فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی جامع آن و همچنین نظارت مستمر و دقیق بر سیستم لوله‌کشی داخلی گاز اماکن خانگی و تجاری تشکیل شد. مهندس صفرعلی جمال‌لیوانی تصریح کرد: خوشبختانه پس از تبادل نظر و بررسی موارد مورد نظر، نتایج خوبی حاصل شد تا بتوانیم با همکاری و همفکری سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان به نحو مطلوبی به اهداف مورد نظر دست یابیم.


وصول بیش از 450 میلیارد ریال مطالبات معوقه بانکی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان‌شرقی میزان وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری را در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 450 میلیارد ریال اعلام کرد. مهندس کاظم به‌پایی با اعلام این خبر اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال جاری با اجرای همه فرآیندهای ثبتی در استان نسبت به تعداد 763101 جلد سند مالکیت تک‌برگی و به تعداد 62672 مورد پاسخ استعلام الکترونیکی وضعیت املاک و نیز به تعداد 1340 مورد ثبت شرکت تجاری و تعاونی در استان اقدام شده است. به‌پایی همچنین با اشاره به فعالیت گسترده همکاران ثبتی در اجرای اسناد رسمی عنوان کرد: نسبت به مختومه کردن تعداد 1570 فقره پرونده اجرایی اقدام شده است. وی تصریح کرد: در 6 ماه نخست سال جاری با فعالیت همکاران ثبتی در امر مبارزه با هرگونه زمین‌خواری در اراضی دولتی و ملی استان نسبت به صدور 275 جلد سند مالکیت املاک منابع ملی و دولتی اقدام شده که مساحت آنها بیش از 771 هکتار است.

مهدی محمدی: اینکه آمریکا به تعهداتش در برجام عمل نکرده، اکنون مخالفی ندارد. اگر از برخی شیفتگان آمریکا که طمع کرده‌اند در ماه‌های آینده لطفی از سوی خانم کلینتون شامل حال‌شان شود بگذریم، حتی خود آمریکایی‌ها هم نمی‌گویند به همه تعهدات‌شان پایبند بوده‌اند بویژه در حوزه تحریم‌ها، دستورالعمل‌های پرآب و تاب وزارت خزانه‌داری آمریکا جز اینکه هراس از تجارت و معامله با ایران را افزون‌تر کند، حاصل دیگری نداشته است. اگر کار به این ترتیب پیش برود، احتمالا مدتی دیگر سلسله مذاکرات جدیدی لازم خواهد بود تا همین دستورالعمل‌ها را تفسیر و همچون کرسنت، برای برجام هم الحاقیه‌هایی تازه خلق کند!
یکی از معیارها برای داوری درباره دولت آقای روحانی این است که حال که خود نیز قبول دارد آمریکا به عهد خویش پایبند نیست و به آنچه می‌نویسد و می‌گوید عمل نمی‌کند، با این بدعهدی چگونه رفتار خواهد کرد؟ نوع واکنش دولت آقای روحانی در قبال این بدعهدی است که درباره برنامه آینده این دولت و میزان توانایی آن در تحقق منافع ملی به ما اطلاعات معتبری می‌دهد.
تا امروز مقام‌های دولتی در بهترین حالت فقط حرف زده‌اند. اگر به ادبیات آقای رئیس‌جمهور توجه کنیم این حرف‌ها البته نسبت به آمریکا چندان منتقدانه هم نبوده است. در واقع رئیس‌جمهور بیشتر تلاش کرده به جای انتقاد از آمریکا، منتقدان داخلی خود را به کارشکنی در اجرای برجام متهم کند، از سوی دیگر به مردم بگوید اتفاقات شگفت‌انگیز فراوانی رخ داده که آنها به آن بی‌توجهند و قدرش را نمی‌دانند. به‌عنوان نمونه، از خاطرم نمی‌رود رئیس‌جمهور در سخنرانی در جمع مردم اراک چگونه تلاش می‌کرد با حرارت به مستمعانش بفهماند همین که قبلا کشتی‌ها در بنادر ایران پهلو نمی‌گرفته‌اند و حالا می‌گیرند، یک افتخار ملی و ناشی از برجام است(!) و مردم باید برای آن سوت و کف بزنند و هورا بکشند که البته- لااقل در آن جمع- نکشیدند!
مقام‌های دیگر دولت البته منصف‌تر بوده‌اند. از دفاعیات غلاظ و شداد آقای عراقچی دیگر خبری نیست و وزیر محترم امور خارجه هم سعی کرده تا ممکن است در این باره سکوت کند. مقام‌های اقتصادی دولت اما گاه زبان به انتقاد گشوده و از «هیچ»ی سخن گفته‌اند که با برجام دست کشور را گرفته است اما این رویه دوام چندانی نداشته، چرا که تجربه کرده‌اند ممکن است آقای رئیس‌جمهور، جایی- حتی پشت بلندگو- انتقام این صراحت لهجه را از آنها بگیرد.
اینها همه اما چندان مهم نیست. آنچه مهم است این است که استراتژی عملی دولت در مقابل بدعهدی آمریکا بسیار نگران‌کننده است و صرف‌نظر از آنچه آقایان می‌گویند، راهی که در عمل می‌روند، به شکل خطرناکی بازی آمریکا را تکمیل می‌کند و حتی ممکن است دستاوردهای برجام را از هیچ هم عقب‌تر برده و به بخش منفی نمودار منتقل کند.
نخستین اتفاق این است که دولت به بدعهدی‌های آمریکا پاسخ نمی‌دهد؛ نه در مقام حرف و نه در مقام عمل، پس آمریکا راه خود را می‌رود- راهی که رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از توافق حتی جزئیات آن را پیش‌بینی کرده بودند- و بابت خلف وعده‌ها، تهدیدها، بدعهدی‌ها و توطئه‌چینی‌هایش از سوی دولت ایران پاسخی دریافت نمی‌کند. این عدم پاسخ‌دهی به گونه‌های بسیار متفاوتی تفسیر شده و بر دستگاه محاسباتی دشمن اثر گذاشته است. به تعبیر فنی‌تر، آمریکا در حال طی دوران یادگیری خود، به بدترین وجه ممکن است. برخی آن را ناشی از وجود اختلاف درون ایران دانسته‌اند و برخی دیگر ادعا کرده‌اند مطلوبیت برجام برای دولت آقای روحانی تا جایی است که هیچ نقضی را به‌عنوان یک «نقض اساسی» در نظر نخواهد گرفت. در میان آمریکایی‌ها حتی این تفسیر وجود دارد که برای تیم آقای روحانی منافع سیاسی ناشی از برجام و زیرساخت ارتباطی که با آمریکا ایجاد شده بسیار مهم‌تر از نتایج اقتصادی برجام است. حتی این را هم گفته‌اند که دولت آقای روحانی مخالف نیست که رفع کامل تحریم‌ها مشروط به شروطی شود که حاصل آن تضعیف تدریجی نهادهای انقلابی در کشور یا شکل‌دهی به دوقطبی‌های جدید «سازش/ مقاومت» در افکار عمومی باشد. می‌توان به روش‌های مطمئنی ارزیابی کرد که این محاسبات تا چه حد درست یا نادرست است اما در این تردیدی نیست که بی‌پاسخ ماندن بدعهدی‌های آمریکا ذهن غربی‌ها را مملو از اشتباهات محاسباتی جدید درباره ایران کرده است و این اشتباهات می‌تواند در آینده نزدیک برای منافع ملی و امنیت ملی ایران، بسیار گران تمام شود.
مساله دیگر این است که دولت نه تنها به بدعهدی‌های آمریکا پاسخ نمی‌دهد، بلکه درصدد یافتن موضوعات جدید برای مذاکره با آمریکا و همچنین راه‌های تازه برای توافقات تازه و ارتقای روابط با اروپاست بدون اینکه کارنامه آنها در اجرای برجام را به‌عنوان یک ضابطه تنظیم‌کننده در آینده روابط خارجی خود اعمال کند. اکنون دولت با سرعت زیادی در حال حرکت به سمت الگوی نیمه دهه 70 تا نیمه دهه 80 است که در آن مذاکرات با اروپا به طور مستمر درباره طیف وسیعی از موضوعات جریان داشت و عملا اروپا به‌عنوان نماینده و نایب آمریکا پذیرفته شده بود، با این تفاوت که این دفعه آمریکایی‌ها خود نیز وارد میدان شده‌اند و تصور می‌کنند خواهند توانست با فشار بیشتر و بحرانی‌تر کردن وضعیت در منطقه، مذاکرات چندجانبه غیرهسته‌ای
ـ مانند سوریه ـ با ایران را آغاز و بعد بتدریج آن را به مذاکرات دوجانبه بدل کنند. خاطرم هست اوایل دهه 80  وقتی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای آن زمان می‌پرسیدم وقتی غربی‌ها به تعهدات سابق خود عمل نکرده‌اند، چرا پشت سر هم در پی توافقات جدید با آنها هستید پاسخ این بود که «ارتقای روابط» تضمینی ایجاد خواهد کرد که غربی‌ها به تعهدات‌شان هم پایبند باشند اما تجربه تاریخی نشان داد اولا ارتقای روابطی که سود ملت ایران در آن باشد رخ نمی‌دهد، ثانیا هر چه بیشتر در این مذاکرات غرق می‌شویم، انگیزه دولتی‌ها برای واکنش نشان دادن به خلف وعده‌ها و بدعهدی‌های طرف مقابل کاهش پیدا می‌کند. از این حیث، ذهنیت استراتژیک تیم آقای روحانی از توافق پاریس در سال 83 تا برجام در سال 94، هیچ تغییری نکرده است.
اتفاق دیگر- و بدتر- این است که نه تنها دولت به بدعهدی‌های آمریکا پاسخ نمی‌دهد و نه فقط با وجود بدعهدی دشمن باز هم در پی توافقات جدی و جدید با آنهاست، بلکه برای حل مشکلات بر زمین مانده کشور که به «لطف» طرف خارجی، گره زده شده هم، هیچ راه‌حل و ابتکاری که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی باشد ندارد. در واقع دولت هیچ تلاشی نمی‌کند و حتی برنامه‌ای ارائه نمی‌دهد که دشمن را به این نتیجه برساند اگر به تعهداتش عمل نکرد، دست ایران بسته نیست و مشکلات را با اتکا به ابزارها، روش‌ها و نیروهای درونی خود حل خواهد کرد. نبود چنین جایگزین‌هایی دشمن را به این نتیجه می‌رساند که ایران برای رفع نیازهایش ـ مثلا در حوزه بانکی و مبادلات مالی- بالاخره ناچار از پذیرش شروط اضافی و برجام‌های بیشتر است و نیازی به جدیت در عمل به وعده‌ها و تعهدات نیست.
این وضعیت منافع و امنیت ملی ایران را با خسارت‌های جدی و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. مزاج سیاسی دولت آقای روحانی این است که بر مردم خود سخت بگیریم و جناح‌های داخلی را مقصر بدانیم بهتر است تا اینکه خاطر نازک غربی‌ها آزرده شود. این یک تاکتیک سیاسی نیست بلکه بخشی از ایدئولوژی غربگرایانه در کشور است؛ ایدئولوژی‌ای که با ادعای «ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی» وارد صحنه شده و اکنون دگم‌های جزم‌اندیشانه خود را به خرج ملت پیگیری می‌کند. تا این ایدئولوژی سرکار است نه رفتار غرب تغییری خواهد کرد و نه امتیاز واقعی عاید کشور خواهد شد. غرب تنها به کسانی احترام می‌گذارد که با زبان خودش با آن حرف بزنند و این زبان هرچه هست انگلیسی با لهجه نیویورکی نیست.

 

امیر استکی: این ایده که سازمان‌ها و ارگان‌هایی که پرسنل زیادی دارند اقدام به ایجاد صندوق‌های ذخیره و سرمایه‌گذاری با کسر مبالغی از حقوق پرسنل خود می‌کنند بسیار امر مفید و جالب توجهی است؛ اینکه از تجمیع مبالغ اندک، سرمایه‌های زیادی شکل بگیرد که بتوان آنها را در بخش‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌گذاری کرد و سود حاصل از آن را به پرسنل پرداخت کرد یا دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری وارد کرد و بدین‌گونه بعد از چندین سال سرمایه عظیمی را برای کارکنان و پرسنل ترتیب داد تا منافع حاصل از آن بتواند کاستی‌های معیشتی آنان را جبران کند. این ایده به شکلی که شرح داده شد مورد پذیرش همگان خواهد بود اما نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است این است که مدیریت این منابع کلان بر عهده چه کسانی باشد؟ و اینکه چگونه می‌شود تضمین کرد روند یادشده همانگونه که وصفش رفت بخوبی اجرا شود؟ این اگرچه مساله بسیار مهمی است اما راه‌حل مدیریت آن زیاد پیچیده نخواهد بود. راه‌حل البته با سیستم‌های سهامی که متکی به حق رأی براساس تعداد سهم افراد هستند مغایرت خواهد داشت، چرا که در این صندوق‌های ذخیره پرسنل همه تقریبا به یک میزان سهم دارند. در این سیستم‌ها انتخابات درون پرسنل و معرفی افراد مورد اجماع آنها برای مدیریت منابع مذکور بسیار راهگشا خواهد بود، چرا که احساس مالکیت را در همه پرسنل ایجاد می‌کند و این امکان را برای همه آنها فراهم می‌آورد که در جریان مدیریت این سیستم مالی نقشی داشته باشند و از طرف دیگر ساختار مبتنی بر رای‌گیری و دوره‌ای بودن آن نیز تا حدود مناسبی تضمین‌کننده این مهم است که هیچ گروهی قادر به تسلط طولانی‌مدت بر این سیستم مالی بزرگ و به‌دنبال آن افزایش پتانسیل رانتخواری و فساد نخواهد بود. به نظر نگارنده هر صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری که بدون داشتن اینگونه ساختارهای موثر برای تعیین اداره‌کنندگانش باشد یک کلاهبرداری بسیار شیک و بی‌سروصداست. اینکه با جمع‌آوری پول پرسنل مثلا وزارت آموزش‌وپرورش که عمده آنها را فرهنگیان تشکیل می‌دهند، صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری تشکیل شود و مدیریت آن نیز به نحوی باشد که بیش از آنکه فرهنگیان در آن دخیل باشند، سلسله مراتب انتصابی وزارت در آن تاثیرگذار باشد، قطع به یقین به همین‌جایی که اکنون می‌بینیم ختم خواهد شد. وضعیتی که در آن نحوه هزینه‌کرد منابع به دلخواه و در راستای منافع ساختار غیرانتخابی یادشده خواهد بود و دریایی از سرمایه و توان مالی که متعلق به خیل بی‌شمار فرهنگیان است، در جهت منافع کسانی غیر از آنان به حرکت درمی‌آید. اینکه 90 درصد تسهیلات اعطایی از سوی بانک سرمایه که وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است، فقط به
30 نفر پرداخت شده است بخوبی گویای این نکته مهم است که بدون وجود ساختار مناسب مدیریت دسته‌جمعی، این قبیل صندوق‌ها به دریاهای بی‌محافظ رانت تبدیل خواهند شد.
به نظر نگارنده اگر بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ای از صندوق‌های اینچنینی موجود در کشور به عمل آید بی‌شک ردپای رانت‌های کلان در تخصیص منابع همه آنان به چشم خواهد خورد، چرا که تا آنجایی که مربوط به بهره‌مندی پرسنل آنها می‌شود، رضایتی از این انتفاع در میان آنها دیده نمی‌شود و بسیاری حتی در حد کلیات هم اطلاع درستی از جریان سرمایه‌هایی که درصدی از آن نیز از آن‌شان است ندارند.
فرهنگیان همواره در صف اول معترضان نسبت به حقوق و مزایای خود بوده‌اند و همواره از زبان وزرای آموزش‌وپرورش و بویژه وزیر مستعفی یا معزول(!) پیشین در دولت یازدهم شنیده‌ایم که این وزارتخانه بسیار بزرگ از نظر منابع فقیر و ضعیف است اما امروز شاهد آنیم که در زیرمجموعه‌های همین وزارت فقیر و ضعیف فعل‌وانفعالاتی میسر است که از میان آنها رقم نجومی 8 هزار میلیارد تومان فساد اقتصادی سر بر می‌آورد، اگرچه سخنگوی دولت خطاب به فرهنگیان تضمین می‌دهد این پول را غندالی نخورده است! بلکه به شکل وام‌های کلان و رانتی فقط به عده خاصی تخصیص داده شده است؛ عده خاصی که شمار 900 هزار نفری فرهنگیان عضو این صندوق در آن حضور ندارند. همین مشکل را ما به نحوی دیگر در میان بانک‌های دولتی شاهدیم. آنجا که از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم درصد زیادی به جای وام‌دهی به خود مردم به پرداخت وام‌های درست و درمان به مدیران و کارکنان بانک‌ها تخصیص داده می‌شود و همین مردم برای گرفتن کمک مالی از سپرده‌های خودشان باید به معنای واقعی کلمه هفت‌خان رستم را طی کنند.
هفت‌خانی که آنقدر محکم است که حتی در صورت مرگ نفر هم به فکر بازپرداخت وام گرفته شده از سوی او هستند و بانک‌ها پولی را که به مردم وام داده‌اند از مرده آنها هم پس خواهند گرفت ولی ارقام نجومی را که به شکل رانتی به ویژگان وام داده‌اند از زنده آنها هم نمی‌توانند پس بگیرند و چاله‌های بزرگ ایجاد شده از این طریق در ترازهای خود را هم به شکلی دیگر و البته غیرمستقیم از جیب همین مردم تامین می‌کنند. می‌پرسید چگونه؟ با استقراض از بازار بین‌بانکی که عمده تزریق‌کننده منابع به آن هم بانک مرکزی است و اینگونه چرخه کلاهبرداری خاموش از ملت به گردش خود ادامه خواهد داد.
البته برای سرمایه‌داران رانتی گرفتن وام‌های کلان علاوه بر دسترسی به منابع ارزان و سریع حسن دیگری هم دارد و آن اینکه اموال بنجل خود را بابت طلب بانک‌ها به آنها واگذار می‌کنند و به نوعی بانک مجبور می‌شود در مقابل پول نقدی که از کف داده است و برای خالی نبودن عریضه و تراز شدن ترازنامه‌اش دست به تهاتر املاک و اموال بنجلی که روی دست صاحبانش مانده‌ است بزند. مساله‌ای که در همین جریانات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان هم نمونه‌اش را شاهد هستیم. تکه زمینی به ارزش 272 میلیارد تومان با بدهی صاحبش معاوضه می‌شود و حالا خدا می‌داند این زمین چقدر به پول نقد نزدیک خواهد بود و خدا می‌داند چقدر از این زمین‌ها به مدد سوءاستفاده از قطره‌قطره سرمایه‌های مردم، روی دل بانک‌ها افتاده است.