گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولت یارانه نقدی افراد را حذف می‌کند اما سرنوشت درآمد ناشی از حذف یارانه نقدی مشخص نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با اصرار دولت دایره افرادی که باید یارانه نقدی آنها حذف شود با تصویب مجلس گسترش یافت و دولت علاوه بر درآمد سابق ناشی از حذف افراد، درآمد هنگفتی از مرحله جدید حذف افراد به دست خواهد آورد. البته پیش‌بینی این موضوع که سکوت رسانه‌ای دولت درباره آمارهای حذف یارانه آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یابد سخت نخواهد بود اما نکته قابل توجه این است که دولت یازدهم اهداف اصلی قانون یارانه نقدی را درک نکرده یا فراموش کرده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها ابتدا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و پرداخت پول نقد به خانوارها بود اما نرخ حامل‌های انرژی همزمان با تورم افزایش یافت ولی هیچ‌گاه نرخ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد. دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: رقم یارانه نقدی از سال 89 افزایش نیافته و باید با توجه به تورم‌های سالانه، رقم آن افزایش می‌یافت. محسن بیگلری افزود: پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و افزایش چند برابری هزینه‌ها، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و رقم فعلی یارانه نقدی جوابگوی هزینه‌های روزمره مردم نیست و فکر می‌کنیم این رقم باید در سال آینده افزایش یابد. نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 96 آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصمیمی که برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته شده طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناسب دارند، قطع می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست است، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ بخشی از آن به مردم به‌ صورت یارانه نقدی پرداخت شود و وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یافته، بنابراین این پرداخت هم باید ادامه داشته باشد و باید به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما نکته‌ای وجود دارد و اینکه رقم یارانه باید در این سال‌ها با توجه به تورم در جامعه افزایش می‌یافت که چنین نشد.
بیگلری افزود: باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان 5/3 میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک‌حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار می‌رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک‌های بالا قدم‌های بهتری بردارد.
دستور حذف یارانه خانوارهای توانمند
اوایل مهرماه امسال دستور حذف خانوارها با معیار جدید ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه تا مبلغ 42 هزار و 48 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت خواهد شد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارائه کنند و در غیر این صورت از دامنه مشمولان دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی را که حذف می‏‌شوند به سازمان اعلام کند. همچنین نتایج به همه معترضان اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد. همچنین طبق تصویب‌نامه هیات وزیران یارانه  خانوارهای 4 نفره با درآمد سالانه 35 میلیون تومان (کمتر از 3 میلیون تومان درآمد ماهانه) قطع می‌شود. سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد یادشده برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. ماده 8 این ابلاغیه نیز اعلام می‌کند که در صورت حذف یارانه نقدی خانوارها، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف 1559 میلیارد تومان در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به‌شرح جدول پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
تبصره - اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ می‌شود و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.
الف- اعتبار جزء ‌(1) بند (د) تبصره (14) به‌ شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. این وزارتخانه موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولان اقدام و فهرست مشمولان واجد شرایط را ابلاغ کند.
تبصره1- حداقل40 درصد این منابع در هر دستگاه به افراد 18 تا 35 سال و حداقل 20 درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
ب - سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط به‌صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب این سیاست‌ها، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می‌گردد.همچنین طبق این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود درآمد ناشی از قطع یارانه نقدی که با بندها و تبصره‌های فراوان در بودجه 95 گنجانده شده است ابهامات زیادی دارد و دولت از طریق آن فقط ردیف بودجه تعیین کرده است، در حالی که معلوم نیست درآمد دولت از این محل چقدر خواهد بود. با توجه به نظر کارشناسان، دولت باید درآمد ناشی از قطع یارانه نقدی را در همان راه خرج کند و به توانمندسازی افراد ناتوان بپردازد اما ابلاغیه مهرماه هیات‌وزیران نشان می‌دهد دولت یازدهم خواب زیادی برای درآمد یارانه نقدی افرادی که قطع خواهد شد دیده است و یارانه نقدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه نخواهد شد.

 اقتصاد ایران  چینی‌تر شد
از ابتدای سال جاری ارزش کل واردات ایران از چین به مبلغی معادل 6 میلیارد و ۹۷ میلیون و ۶۴ هزار دلار می‌رسد. به گزارش نسیم‌آنلاین، ایران در روز یازدهم آبان‌ماه سال جاری معادل 62 میلیون و 629 هزار دلار کالا از چین وارد کرده است. از ابتدای سال جاری تا این روز نیز ارزش کل واردات ایران از این کشور به مبلغی معادل 6 میلیارد و 97 میلیون و 64 هزار دلار می‌رسد. براساس آمارهای مندرج در سامانه گزارش‌های روزانه تجاری گمرک، ارزش صادرات ایران به چین نیز در روز یازدهم آبان ماه به مبلغی معادل 5 میلیون و 963 هزار دلار می‌رسد. همچنین ارزش کل صادرات ایران به چین از آغاز سال جاری تا این روز معادل 4 میلیارد و 630 میلیون و 632 هزار دلار است.


عرضه  محصولات خام صادراتی  در بورس کالا اجباری شد
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مصوبه دولت برای جلوگیری از خام‌فروشی گفت: محصولات خام صادراتی ابتدا باید در بورس کالا عرضه شود و هر مقدار از عرضه که تقاضای داخلی نداشت، صادر شود. محمود دودانگه در گفت‌وگو با مهر به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهایی که می‌تواند به شفافیت اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سازنده در اقتصاد کشور کمک کند، نهاد بورس است؛ بر این اساس، معاون ‌اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرده که براساس آن، برای جلوگیری از خام‌فروشی ابتدا باید محصولات در بورس کالا عرضه شود و هر مقدار از عرضه‌ها که تقاضای داخلی نداشت، مجوز صادرات بگیرد؛ در واقع این کار موجب خواهد شد تکلیف تولیدکنندگانی که قصد صادرات محصولات خود را دارند، در زمان اندکی روشن شود. عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: بورس کالا با استفاده از فراهم کردن بستری شفاف و نظام‌مند و با بکارگیری ابزارهای مالی، راه را برای اکثر بنگاه‌های اقتصادی باز کرده است تا بتوانند در فضایی رقابتی حضور داشته باشند. وی تصریح کرد: سازوکار بورس کالا در معامله محصولات مختلف طوری طراحی شده که همه چیز شفاف و روشن است.


۱۰۷تصفیه‌خانه جدید فاضلاب در کشور در حال ساخت است
مدیر دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری فاضلاب آبفای کشور با بیان اینکه ۶ میلیارد مترمکعب آب در سال تولید می‌شود ولی نمی‌توانیم از آن بخوبی استفاده کنیم، گفت: در حال حاضر ۱۰۷ تصفیه‌خانه جدید فاضلاب در کشور در حال ساخت است. به‌گزارش فارس، بهنام وکیلی در گردهمایی ملی مدیران بهره‌برداری فاضلاب شرکت‌های آب، آخرین وضعیت صنعت آب و فاضلاب کشور را چنین اعلام کرد: درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آبی در مناطق شهری 2/99 و در مناطق شهری 72 درصد است و همچنین این میزان برای تاسیسات فاضلابی در مناطق شهری 35/44 و در مناطق روستایی 36/0 درصد است. وی تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مدار را برای شهرها 160 شهر و برای مناطق روستایی 35 روستا عنوان کرد و ادامه داد: تعداد شهرها و روستاهای دارای تاسیسات فاضلاب 286 شهر و 42 روستا است که در حال حاضر 107 تصفیه‌خانه در حال ساخت است. وی با تاکید بر اینکه چالش اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب افزایش جمعیت با پیشرفت در بهداشت است، گفت: وقتی افزایش جمعیت و پیشرفت بهداشتی رخ می‌دهد در کنار آن افزایش تقاضا در امر آب و فاضلاب ایجاد می‌شود که در نتیجه با افزایش خدمات و کاهش منابع آبی مواجه خواهیم بود. وکیلی با تاکید بر اینکه باید بین شبکه مصرف و تولید تعادل و توازن برقرار شود، تصریح کرد: با وجود اینکه 6 میلیارد مترمکعب آب در سال تولید می‌شود ولی نمی‌توانیم از آن بخوبی استفاده کنیم، به طور مثال در بخش کشاورزی 49 درصد استفاده مجدد از پساب داریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند. حمید گرمابی درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: به نظر می‌رسد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند و زمانی که به لحاظ آماری فضای کسب و کار در کشور خود را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد. وی با اشاره به اینکه بروکراسی موجود در برخی سازمان‌ها بسیار زمان‌بر و اذیت‌کننده است، ادامه داد: برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی افراد باید از بعضی ادارات چندین امضا بگیرند تا مجوز تاسیس آن واحد تولیدی را اخذ کنند، در حالی که اگر قرار است به بهبود فضای کسب‌وکار کنیم ضروری است در راه تاسیس واحدهای تولیدی کمترین بروکراسی را ایجاد کنیم. گرمابی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد موثر در بهبود فضای کسب و کار مباحث مربوط به مالیات است، افزود: در این زمینه شفاف بودن و متناسب بودن مالیات با وضعیت رکود یا رونق مهم است. به عنوان مثال در شرایط فعلی که کشور در رکود به سر می‌برد، فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی نتیجه عکس دارد؛ در حالی که باید به واحدهایی که در رکود هستند به هر روش و قیمتی که می‌شود کمک کرد تا آنها سر پا ایستاده و به رونق برسند. وی افزود: وزارت صنعت یا اصناف مربوطه می‌توانند به طور متمرکز به تولیدکنندگان داخلی در مباحث تجارت خارجی نیز کمک کنند تا آنها بتوانند غیر از بازار داخل به صادرات هم به چشم یک بازار خیلی خوب نگاه کنند.

 

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی مسؤول نظارت بر نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات هستند، گفت: نرخ بلیت در پروازهای برنامه‌ای و چارتری یکسان بوده و دفاتر فروش بلیت حق دریافت وجه اضافه به بهانه چارتر بودن پرواز را ندارند. سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار گزارش تسنیم با عنوان «نرخ پرواز عتبات به 5/2 میلیون تومان نزدیک شد» با تاکید بر اینکه نرخ بلیت پروازهای خارجی از شمول قیمت‌گذاری تکلیفی خارج است، اظهار کرد: برای ایجاد وحدت رویه و ساماندهی وضع ارائه خدمات به زائران و جلوگیری از اجحاف به مسافران، سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت‌های هواپیمایی هماهنگی لازم را انجام داد و اقدام به تعیین نرخ توافقی برای بازه زمانی 23 آبان تا 5 آذر  برای مسیرهای پروازی تهران- نجف (بغداد)- تهران و مشهد- نجف (بغداد)- مشهد کرد. مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت با یادآوری اینکه نرخ بلیت برای مسیر تهران- نجف-تهران و تهران- بغداد- تهران 1/1 میلیون تومان و مسیر رفت و برگشت مشهد - نجف و مشهد بغداد یک میلیون و 350 هزار تومان است، تصریح کرد:‌ نرخ‌گذاری براساس قیمت‌های پیشنهادی ایرلاین‌ها و با توجه به هزینه‌های تمام شده و تاییدیه انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفته است. وی ادامه داد: نرخ بلیت در پروازهای برنامه‌ای و چارتری یکسان بوده و دفاتر فروش بلیت حق دریافت وجه اضافه به بهانه چارتر بودن پرواز را ندارند.

در حالی که قرار است اجلاس اوپک برای رسیدن به توافق برای کاهش عرضه نفت 30 نوامبر برگزار شود، کارشناسان هشدار دادند در صورت شکست اجلاس اوپک قیمت نفت سقوط می‌کند. به گزارش فارس به نقل از ویک انگلیس، کارشناسان بازار نفت هشدار دادند در صورت شکست اوپک در اجرای توافق الجزایر، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت به میزانی پایین‌تر از رقم قبل از توافق الجزایر سقوط کند. پنجشنبه هفته گذشته قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت آمریکا و قیمت نفت برنت دریای شمال برای چهارمین روز متوالی روندی کاهشی را تجربه کردند. در الجزایر کشورهای عضو اوپک در حاشیه برگزاری نشست مجمع جهانی انرژی توافق کردند مجموع کل تولید خود را از 2/33 میلیون بشکه کنونی به 5/32 میلیون بشکه کاهش دهند. با گذشت حدود یک هفته از این توافق قیمت نفت برنت به حدود 54 دلار در هر بشکه افزایش یافت اما اخیرا با شکست مذاکرات کارشناسان اوپک در وین بر سر نحوه اجرای این توافق، امیدها نسبت به اجرای آن کم‌سو شده است.

کارشناس بازار کار با استناد به آمار مرکز آمار و مشکلات بخش تولید در کنار نبود سیاست‌گذاری‌ برای حل بحران بیکاری، گفت: سونامی بیکاری و مرگ خاموش شاغلان فقیر از کاهش سطح عمومی درآمدها و تأمین نشدن سبد معیشت نشأت می‌گیرد.  فرامرز توفیقی، کارشناس ارشد بازار کار در گفت‌وگو با فارس، ابتدا با ارائه توضیحاتی پیرامون آمارهای مرکز آمار ایران، اظهار داشت: به استناد این آمارها در حال حاضر از جمعیت 78 میلیون و 800 هزار نفری ایران 22 میلیون نفر شاغل هستند. وی افزود: به این ترتیب طبق این بررسی‌ها با اشتغال 27 درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از 5/2 نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد، به عبارت دیگر بار تامین هزینه‌های 5/3 نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و 5/2 فرد بدون شغل - بر عهده یک نفر است. این کارشناس بازار کار معتقد است از جمعیت 79 میلیون نفری ایران 57 میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند و فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست، چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می‌دهند که در جست‌وجوی کار هستند.وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی سهم بالای جمعیت غیرفعال ایران از کل جمعیت و روند افزایشی آن بویژه غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیرفعال را هشداری جدی برای بروز انواع نابسامانی‌های اجتماعی می‌داند. توفیقی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و در بهترین حالت، تعداد بیکاران ایران در پایان قرن حاضر در حدود 5 میلیون نفر خواهد بود. توفیقی تأکید کرد: داشتن اندیشه غیرفرآیندی در حوزه روابط کار، دستمزد، اشتغال و امنیت شغلی و بسنده کردن به تامین رضایت صاحبان سرمایه در راستای تامین سود کوتاه‌مدت سرمایه‌شان، موجب بروز این پدیده در حال حاضر شده و پدیده‌ای به‌نام مرگ خاموش شاغلان فقیر را ایجاد کرده است.

دبیر انجمن برنج ایران حداکثر نیاز واردات برنج در سال جاری را با توجه به افزایش کمی و کیفی تولید داخلی ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد. جمیل علیزاده‌شایق اظهار داشت: امسال بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج تولید می‌شود درحالی که نیاز کشور ۳ میلیون تن است و کمبود آن با واردات جبران می‌شود.  شایق گفت: برخی قیمت تمام شده بالای تولید برنج داخلی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت برنج قرار داده‌اند در حالی که فاصله قیمت برنج در استان‌های شمالی، استان تهران و استان‌های جنوبی ربطی به هزینه تولید ندارد، چون هر سال این فاصله رقم طبیعی خود را داشت اما امسال شوک قیمتی را وارد کردند. وی تصریح کرد: در سال جاری همچنین برنج رتون و کشت دوباره برنج بیشتر شد که حتی برآورد می‌شود به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید برسد اما همچنان نهادهای نظارتی بر قیمت‌ها نظارت ندارند. وی گفت: هیچ بهانه اقتصادی برای افزایش قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در شمال به حدود ۱۲ هزار تومان در تهران وجود ندارد و نهادهای نظارتی متأسفانه قیمت را رها کردند.

نرخ تورم خانوارهای روستایی به 7/5درصد رسید
مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در مهر ماه را اعلام کرد که بر این اساس گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس شاخص کل در مهر ماه عدد 9/243 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 3/7 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل 5/7 درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) 5/7 درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال ۷/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 2/265 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. ضمن اینکه شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 5/261 رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.


درخواست افزایش ۱۰ میلیونی سقف تسهیلات مسکن‌مهر
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه آخوندی در نامه‌ای به دولت درخواست افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان را کرده است، گفت: دریافت آورده از متقاضیان برای کاهش فشار بر آنها تدریجی و براساس پیشرفت فیزیکی خواهد بود. محسن نریمان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که ظاهراً در یکی از اظهارات خود اعلام کرده‌اید کمیسیون اصل 90 موافق افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان است، گفت: براساس مصوبه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون از دولت درخواست افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان را ارائه کرده است. وی افزود: اما قبل از این مصوبه، آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای درخواست افزایش سقف کرد.   نریمان ادامه داد: به هر حال سازنده‌ها برای اجرای کار نیازمند پول هستند و این پول‌ها را نیز باید متقاضیان بموقع پرداخت کنند تا هر چه سریع‌تر واحدها به اتمام برسد، به همین دلیل درصددیم آورده متقاضیان که به حساب خودشان واریز می‌شود، بتدریج و متناسب با پیشرفت فیزیکی از آنها دریافت شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی اضافه کرد: هزینه تجمعاتی که برخی مواقع شکل می‌‌گیرد از سوی برخی بنگاه‌های مسکن و برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد که شاید برخی از آنها 40 واحد مسکن‌مهر دارند.


2 بانک جدید وام ازدواج می‌دهند
بانک‌های ایران و ونزوئلا و توسعه صادرات با پیگیری و هماهنگی‌های انجام گرفته از سوی اداره اعتبارات ‌بانک مرکزی، از این هفته به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل می‌شوند. به گزارش بانک مرکزی، متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌توانند از چهارشنبه مورخ ۱۹‌ آبان ۱۳۹۵، نسبت به انتخاب این دو بانک در سامانه تسهیلات ازدواج اقدام کنند. گفتنی است در حال حاضر ۲۹ بانک و موسسه اعتباری ملی ایران، سپه، تجارت، ملت، صادرات ایران، مسکن، رفاه کارگران، کشاورزی، پارسیان، سامان، انصار، دی، توسعه تعاون، ایران‌زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض‌الحسنه رسالت، پست بانک ایران، سینا، موسسه اعتباری ملل، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور و همچنین صندوق کارآفرینی امید، در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پذیرفته شده‌اند که با افزوده شدن بانک توسعه صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سامانه ذکر شده، این عدد به ۳۱ خواهد رسید.