آزادی سوسنگرد پس از یک ‏سال محاصره - 1359 ش
  شهادت سرلشکر پاسدار «مهدی زین‌الدین» فرمانده لشکر 17 علی ‏بن ابی‏طالب(ع) 1363ش
  مرگ «خسرو انوشیروان» پادشاه معروف سلسله ساسانی- 579م
  آزادی اصفهان پایتخت صفویه از سیطره افغان‏ها و پایان حکومت آنان- 1729م
  آغاز قیام ملت ویتنام علیه سلطه استعماری فرانسه به رهبری «هوشی ‏مینه»- 1945م
  زادروز «ژان شاردن» ایران‏شناس مشهور- 1643م
 

کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه در 3 سال گذشته دولت هیچ اقدام اساسی برای بخش مسکن و خروج آن از رکود نکرده است، گفت: خواب مسکن همچنان ادامه خواهد داشت. مجتبی بیگدلی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مسکن امسال یا سال آینده از رکود خارج می‌شود، گفت: در مسکن هیچ اتفاقی رخ نداده که انتظار داشته باشیم از رکود خارج شود و تنها اتفاقی که رخ می‌دهد این است که هر روز هزینه نرخ اجاره و رهن افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه مسکن بار اصلی اشتغال را در کشور بر دوش می‌کشد، ادامه داد: در 3 سال گذشته دولت هیچ اقدام اساسی برای بخش مسکن و خروج این بخش از رکود انجام نداده و متاسفانه در زمان رکود دولت نپذیرفته است که نباید کارآفرین را شلاق بزند بلکه باید در دوره رکود به کارفرما و کارآفرین مشوق و یارانه بپردازد. بیگدلی ادامه داد: اگرچه رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که باید بخش مسکن از رکود خارج شود تا به اشتغال کشور کمک شود اما سیستم بانکی و بدنه کارشناسی وزارت راه‌وشهرسازی که متولی مسکن در کشور است اعتقادی به کمک دولت به بخش مسکن ندارند. این کارشناس اقتصادی مسکن ادامه داد: بدنه کارشناسی معتقد است که کار باید به مردم و بخش خصوصی سپرده شود تا مسکن از رکود خارج شود اما بحث این است که بخش خصوصی آنقدر ضعیف و در حال احتضار است که توان این اقدام را ندارد. وی گفت: وقتی در دوره رکود نرخ تورم کاهش یافته است چرا باید بانک‌ها سود بانکی را در حد 30 درصد نگه دارند و برای پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی 40 میلیون تومان را یک سال از سپرده‌گذار نزد خود مسکوت نگه دارند، پس اگر می‌خواهیم مسکن از رکود خارج شود نباید محدودیت ایجاد کنیم. بیگدلی افزود: با این طرح‌ها نمی‌توان انتظار داشت که رکود مسکن شکسته شود و متأسفانه به‌رغم اینکه فعالیت 1200 گروه شغلی و 70 درصد اشتغال کشور در گرو رونق مسکن است می‌بینیم که سیستم بانکی حتی یک ریال هم به صنعت ساختمان تسهیلات نمی‌دهند.

گروه اقتصادی: کارگران صبح دیروز در اعتراض به اجرا نشدن قانون کار، پایین بودن دستمزد و لزوم استقلال تأمین اجتماعی مقابل مجلس تجمع کردند. بنا به این گزارش، کارگران با وجود آلودگی مفرط هوا و سختی در نفس کشیدن، کوتاه نیامدند و دیروز بیرون آمدند تا اعتراض خود را با صدای بلند فریاد بزنند. اعتراضی که هفته‌هاست جریان دارد اما دیروز بلندتر از همیشه با صدای رسای کارگران، به گوش کرسی‌نشینان مجلس رسید. مقابل مجلس شورای اسلامی دیروز مملو از جمعیت بود. بنا به این گزارش ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری را برانگیخت، به دنبال همین اعتراضات بود که کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار و لزوم بازگشت آن به دولت یکی از خواسته‌های کارگران تجمع کننده بود. در همین حال این کارگران می‌گفتند سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و هیچ نهاد و سازمانی حق دست‌اندازی به آن را ندارد. بنا به این گزارش، اخیرا در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس موضوعی در حال پیگیری است تا صندوق‌های بیمه اجتماعی در یکدیگر ادغام شوند. علاوه بر این، پایین بودن دستمزدها، عدم اجرای دقیق مفاد قانون کار و اصلاحیه قانون از دیگر موارد اعتراضی کارگران تجمع کننده بود. در این‌باره، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرنگار فارس گفت: این تجمع همزمان با سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار از دستورکارهای دیروز این تجمع بود. وی افزود: مخالفت با توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مخالفت با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت هم مورد اعتراض است که امیدواریم دولت واکنش عاجل از خود نشان دهد.
نبود امنیت شغلی، مشکل اساسی کارگران
علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در میان تجمع‌کنندگان سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد: جامعه کارگری به هیچ عنوان در برابر هجمه‌های سه‌گانه‌ای که از طریق لایحه اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی علیه حقوق صنفی آنها ایجاد شده، کوتاه نمی‌آید. خدایی با تشریح دلایل اعتراض به لایحه ضدکارگری و معیوب قانون کار، گفت: لایحه ارسالی به مجلس بوی اصلاح نمی‌دهد بلکه تخریب حقوق بنیادین کار است. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: لذا با توجه به رعایت نشدن اصول اولیه اصلاح قانون کار از جمله عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و مغایرت آشکار محتوای آن با اصول قانون اساسی، مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه، این لایحه صلاحیت رسیدگی در مجلس را ندارد. عضو کارگری شورایعالی کار ادامه داد: لذا ما کارگران همگی درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت و توقف بررسی آن را داریم. خدایی با اشاره به نبود امنیت شغلی و عدم تامین حداقل‌های زندگی به عنوان مشکلات اساسی کارگران، افزود: جامعه کارگری به دنبال اجرای دقیق تبصره یک و 2، ماده 7 و بند 2 ماده 41 قانون کار است. به گزارش ایلنا، این فعال کارگری درباره ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گفت: اموال سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است از این رو مخالفت صریح خود را با هرگونه دست‌اندازی تحت هر عنوان و بهانه‌ای از سوی هر مرجع دولتی و نمایندگان مجلس اعلام می‌داریم. خدایی با طرح این پرسش که آیا وزیر بهداشت و سایر نمایندگان حامی این طرح حاضر هستند بیمارستان‌ها و اموال شخصی خود را در این طرح ادغام کنند، گفت: اموال تامین اجتماعی اموال خصوصی کارگران است. عضو کارگری شورایعالی کار گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را گسترش بی‌قانونی و بی‌حقوقی کارگران دانست و افزود: هجمه‌های دوجانبه‌ای علیه حقوق کارگران در جریان است از طرفی با لایحه اصلاح قانون کار اصل قوانین حمایتی را هدف گرفتند و گسترش مناطق آزاد نیز دایره شمول قانون را تنگ‌تر می‌کند. این عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان با تاکید بر مخالفت جامعه کارگری با لایحه اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی گفت: جامعه کارگری از حقوق صنفی کارگران در این‌باره کوتاه نخواهد آمد.
ارجاع لایحه اصلاح قانون کار
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد. علی رستمیان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از حدود یک ماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شد. وی ادامه داد: پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حالی که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تهیه کند اما تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است، بنابراین برای اینکه این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد بررسی قرار گیرد. رستمیان گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن تاکید بر آمادگی این اتحادیه جهت فروش واحدهای مسکن‌مهر، گفت: ۲۷۰هزار مسکن در تهران و ۶۰۰ هزار مسکن در کشور خالی است که اخذ مالیات از آنها بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. حسام عقبایی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: دولت اگر قرار باشد یارانه‌ای بابت واحدهای مسکن مهر پرداخت کند، باید آن را در دستور قرار دهد و بعد اقدام به احداث و فروش مسکن اجتماعی کند، اتحادیه املاک کشور هم در این زمینه می‌تواند کمک کند کما اینکه پیش از این بخشی از مسکن‌ها که باقی مانده بود و خریداری در دولت نداشت را به فروش رسانده‌ایم. وی تاکید کرد: اتحادیه املاک کشور هنوز هم این آمادگی را دارد که با 124 هزار عضو در کشور و جمعیت 650 هزار نفری کمک کنیم تا دولت در فروش آنها گام‌های اساسی‌تری بردارد و با تزریق پول واحدهای باقی مانده هم تکمیل کند. وی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی، گفت: بنابر آمار سال 1392 در سطح استان تهران حدود 270 هزار مسکن خالی و در سطح کشور حدود 600 هزار مسکن خالی وجود دارد، بخشی از این مسکن‌های خالی پایتخت مربوط به حاشیه شهر و واحد‌های نوساز در مناطقی چون پرند، محمدشهر و پردیس است و بخشی مربوط به واحدهای لوکس و گران‌قیمت مناطق شمالی تهران است که به دلیل رکود بازار مشتری ندارد. عقبایی تصریح کرد: مالکان این خانه‌ها به دلیل گرانی حاضر به فروش نیستند چراکه معتقدند متضرر خواهند شد، لذا در انتظار وضعیت آتی بازار مسکن هستند، در واقع با سیاست تنبیهی نمی‌توان کار را پیش برد، بنابراین باید تولیدات را افزایش داد و در بازار مسکن رقابت ایجاد کرد تا مشکل این حوزه حل شود. رئیس اتحادیه املاک تهران اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سیاستی تنبیهی و بی‌اثر دانست و گفت: تاکنون این سیاست اجرایی نشده است، اگر هم اجرا شود با توجه به تعداد واحد مسکونی خالی موجود، بازار مسکن را تحت تاثیر
قرار نخواهد داد.

رئیس‌کل بانک ‌مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، گفت: تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده و ۴۵ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد است. به گزارش بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نخستین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: نظارت موثر بر شبکه و عملیات بانکی، مستلزم همکاری همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی است که بر این اساس، در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با همیاری و هماهنگی همه قوا، روند نظارتی بانک ‌مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است. وی تصریح کرد: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ در حالی که عمده مسؤولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد. ‌رئیس شورای پول و اعتبار درباره یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، باثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کشتی اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ در این میان طرح یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد. رئیس‌کل بانک‌ مرکزی ضمن تبیین اقدامات مهم ایران برای خروج  نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گام‌های مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست سیاه FATF خارج شد. همچنین در این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت‌های مجلس گفت: در حال حاضر 3 محور اصلی مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است که پیش‌نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی ۴۵ روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: در کنار این مهم، ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت‌های بانک ‌مرکزی است. پورابراهیمی گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک مرکزی وظیفه خود را برای اصلاح مأموریت‌ها و جایگاه این بانک به عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد ایران عملیاتی کنیم. وی با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیز ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم.