|
عذرخواهی وزیر راهوشهرسازی بابت برخورد 2 قطار در سمنان مانع استیضاح نشد
خطای سیستم الکترونیکی راهآهن؛ علت فاجعه
گروه اقتصادی: وزیر راهوشهرسازی بعد از 4 روز از حادثه تلخ برخورد 2 قطار مسافری در سمنان از مردم عذرخواهی کرد اما این عذرخواهی هم مانع استیضاح عباس آخوندی نخواهد شد. به گزارش «وطنامروز»، وزیر راهوشهرسازی که گفته بود مسافران قطار تبریز- مشهد بیمه بودهاند و از این لحاظ نگرانیای وجود ندارد، بعد از اعتراضات بسیار مجبور به عذرخواهی شد. عباس آخوندی در اطلاعیهای که از سوی روابط عمومی این وزارتخانه منتشر شد ضمن ابراز همدردی با بازماندگان، برای اظهاراتش درباره پرداخت حق بیمه سانحهدیدگان و ابهام ایجاد شده در این زمینه از مردم عذرخواهی کرد. این عذرخواهی در حالی است که وی بهعنوان بالاترین مقام حوزه حملونقل ریلی، بیشترین مسؤولیت را در بروز حادثه مذکور داشته است، چرا که به گفته کارشناسان حوزه حملونقل ریلی، پیادهسازی ناقص سیستم ATC نقش موثری در بروز این حادثه داشته است. بر همین اساس از عباس آخوندی انتظار میرفت با پذیرش قصور و مسؤولیت خود، از این سمت استعفا دهد اما طی روزهای اخیر او تلاش کرد با دادن آدرس مقصران این سانحه، خود را در گوشهای امن، از گزند هرگونه انتقادی محفوظ نگه دارد. در بخشی از اطلاعیه آخوندی آمده است: «از آن روی که این اتفاق در حوزه مدیریت تحت نظارت اینجانب واقع شده است از خانوادههای داغدار، آسیبدیدگان بویژه مردم بزرگوار تبریز، اسکو، آذرشهر، مرند، مراغه و خوی که مستقیما عزیز از دست دادهاند یا آسیب دیدهاند و همچنین تمام مردم ایران که از این حادثه متاثر شدهاند پوزش میخواهم». همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «طبیعی است که در این لحظات تمام مردم ایران نگران حادثه بودند و خانوادههای مسافران با نگرانی بیشتری موضوع را پیگیری میکردند. لذا در جمع خبرنگاران حاضر شدم و اطلاعاتی را که تا آن لحظه بهدست آورده بودم در اختیار مردم عزیز گذاشتم. اینک مطلع شدهام که بخشی از این پاسخ ایجاد ابهام کرده است، اجازه بدهید اگر نقصی در بیان من در آن شرایط سخت بوده و موجبات آزردگی کسانی را فراهم ساخته است، از این بابت نیز از تکتک آنان پوزش بخواهم. من با تمام وجود در خدمت شما مردم غیور و شریف آذربایجان و ایران عزیز هستم». ارسال به دوستان
دغدغه اشتغال دولت شعار تبلیغاتی است
ادعای داشتن دغدغه برای اشتغال جوانان از یکسو و همچنین مصرف انبوه کالاهای خارجی در سطح وزارتخانهها از سوی دیگر نشان از تبلیغاتی بودن شعارهای رئیسجمهور دارد. سیدهادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با بیان اینکه کارخانجات داخلی با وجود توانمندیها در حال تعطیلی هستند به فارس گفت: آیا ادعای رئیسجمهوری مبنی بر داشتن دغدغه اشتغال جوانان با وجود سیاستهای ضداشتغالی در کشور همخوانی دارد یا خیر؟ وی اظهار داشت: دولت اگر به فکر اشتغال جوانان و رفع مشکلات آنان بود، حداقل با استفاده از کالاهای تولید داخل و کاهش واردات، ادعای خود را ثابت میکرد. وی افزود: تعطیلی کارخانجات تولیدی کشور از یکسو و بلاتکلیفی حجم زیادی از فارغالتحصیلان دانشگاهی از سوی دیگر نشان از عدم وجود دغدغهمندی و تبلیغاتی بودن شعارهای رئیسجمهور دارد. ابوی تصریح کرد: 2 هفته پیش نشستی با یکسری کارخانجات تولیدی کشور درباره مسائل و مشکلات آنان داشتیم که با وجود داشتن دستگاهها و توانمندیهای لازم در حال تعطیلی بودند؛ در این نشست مسؤولان سپاه هم حضور داشتند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود. این کارخانجات با تولید لامپهای کممصرف و صرفهجویی برای کشور، انبارهای پر از کالا دارند و دستگاههای دولتی حاضر به خرید از این کارخانجات نیستند. ابوی خاطرنشان کرد: دستگاهها و وزارتخانهها مملو از کالاهای خارجی و بویژه چینی شدهاند و به بهانه ارزان بودن از کالاهای تولید داخل استفاده نمیکنند در حالی که کارخانجات داخلی با کیفیت برتر و ضمانتنامههای لازم محصول را تحویل میدهند اما باز هم کسی حاضر به خرید از آنها نیست. ارسال به دوستان
بودجه ۹۶ براساس برنامه ششم تنظیم نمیشود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نزدیک شدن به زمان ارسال لایحه بودجه ۹۶ کل کشور به مجلس از سوی دولت، گفت: یکی از بزرگترین معایب بودجه سال آتی این است که این لایحه مبتنی بر برنامه ششم توسعه تنظیم نخواهد شد. حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خانه ملت افزود: با روند فعلی بررسی لایحه برنامه ششم و با توجه به عدم تصویب نهایی آن بودجه سال 96 براساس برنامه 5 ساله توسعهای کشور شکل نمیگیرد. وی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه باید یکپنجم اجرای برنامه 5 ساله و یکبیستم سند چشمانداز کشور را جوابگو باشد، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه تصویب نشده، لایحه بودجه نمیتواند اتکایی به آن داشته باشد؛ بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان 3 ماه دیگر به طول خواهد انجامید. وی با بیان اینکه نیمه دوم آذرماه باید لایحه بودجه سال 96 برای بررسی به مجلس ارسال شود، گفت: ناهماهنگی در بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه از مشکلات پیشرو است. ناهماهنگی ایجادشده نتیجه تاخیر دولت در ارسال لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس است. همچنین رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز از زمان اتمام بررسی لایحه برنامه ششم در این کمیسیون خبر داد. حمیدرضا حاجیبابایی افزود: تا پایان ماه جاری بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق به پایان خواهد رسید. وی با بیان اینکه لایحه بودجه 96 کل کشور باید براساس برنامه ششم توسعه به عنوان سند بالادستی تنظیم شود، افزود: تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس علت طولانی شدن تصویب نهایی این لایحه بوده از این رو دولت باید در تنظیم لایحه بودجه به برنامه توجه کند. حاجیبابایی ادامه داد: گنجاندن برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه 96 کل کشور باید از سوی دولت لحاظ شود. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه یادآور شد: دولت راهی جز اینکه لایحه بودجه 96 کل کشور را براساس برنامه ششم ارائه کند، ندارد. گفتنی است قیمت هر بشکه نفت در بودجه بالغ بر 48 دلار و میزان درآمدهای نفتی هم 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ارسال به دوستان
اخبار
توافق الجزایر در نشست وین باطل شد ارسال به دوستان
سرخط خبر
حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راهوشهرسازی از تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن و حذف کلمه مسکن خبر داد و گفت: با پایان مسکنمهر از مشارکت در ساخت انبوه مسکن جدا میشویم. ساخت 2/2 میلیون واحد مسکن مهر برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است. ارسال به دوستان
هیأت حل اختلاف حقوقبگیر سازمان مالیات است
سنگینی کفه هیأتهای اختلاف مالیاتی به نفع سازمان امور مالیاتی است. ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در اینباره به صداوسیما گفت: کسانی که به عنوان قاضی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت میکنند حقوق یا دستمزد خود را از سازمان امور مالیاتی میگیرند و با توجه به اینکه این سازمان نقش مدعی را هم دارد، این موضوع با منطق مغایر است. وی افزود: در مواردی دیده شده نماینده اتاق یا قاضی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد و صورتجلسات را قبل یا پس از جلسه امضا میکند، از اینرو اگر همه اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی در جلسه حضور نداشته باشند، حق قانونی مؤدی است که صورتجلسه را امضا نکند و تجدید جلسه را درخواست کند. وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی برای کسانی که به شکل رسمی کار میکنند هزینهها را افزایش داده است که نوعی تشویق به انجام دادن کار زیرزمینی از سوی فعالان اقتصادی است. ریاحی افزود: فرض بر این است مدعی، سازمان امور مالیاتی و مدعی علیه، مؤدی مالیاتی است و قاضی باید قضاوت کند که به اعتقاد ما در کار اقتصادی، قاضی باید آموزش ببیند و متخصص این کار باشد از این رو پیشنهاد کردیم قضات معینی این کار را انجام دهند و با سازمانهای مربوط در ارتباط باشند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|