آغاز تأسیس «تهران جدید» در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار - 1246 ش
  درگذشت «حسین مکی» سیاستمدار، مورخ و نویسنده معاصر - 1378ش
  اعتراف عراق به استفاده از سلاح‏های شیمیایی در جنگ علیه ایران - 1381 ش
  تصرف «ایسلند» توسط آمریکا در جنگ دوم جهانی - 1941م
  آزمایش موفقیت‌‏آمیز اولین لکوموتیو جهان در انگلستان - 1804م
  آغاز به کار نخستین اتومبیل به شکل امروزی توسط «بنز» - 1889م
   بمباران پایگاه نظامی آمریکا توسط هواپیماهای ژاپن - 1941م
 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: به دلیل نبودن اطلاعات دقیق و شفاف اطلاعی از مجموع درآمد و هزینه‌های دولت نداریم.  به گزارش فارس، داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با موضوع انضباط مالی و نظارت اظهار داشت: انضباط مالی پیش‌نیاز سلامت اقتصادی است.  امروز اطلاعات مالی نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌ها دارد، در حالی که ما اطلاعی از مجموعه درآمدها و هزینه‌های دولت نداریم. وی با اشاره به اینکه هیچ اشرافی بر نحوه هزینه‌کرد دولت وجود ندارد، تصریح کرد: بنابراین نمی‌توانیم نظارت خوب و مورد نظر را اعمال کنیم.  برای انضباط مالی باید به سوالات متعددی پاسخ مناسب بدهیم و اطلاعات مناسب داشته باشیم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تأکید کرد: بیش از 80 درصد از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور نداریم
همچنین معاون خزانه‌داری کل کشور گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور وجود ندارد و تحقق آن یکی از آرزوهاست. به گزارش فارس، سیدرحمت‌الله اکرمی، معاون خزانه‌داری کل کشور با اشاره به اینکه انضباط مالی ساز و کاری در راستای برنامه‌های از پیش تعیین شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان سیستم حسابداری دولت را تعهدی یا نقدی دانست، مبنای حسابداری تعهدی بر پایه استانداردسازی بخش عمومی است. وی یکی دیگر از مباحث را مربوط به نظارت دانست و یادآور شد: نتوانستیم نظارت را با دیوان محاسبات در مباحثی مانند حقوق‌ها تکمیل کنیم و شناسایی کامل بدهی‌ها و دارایی‌‌ها اکنون وجود ندارد، مگر اینکه در دولت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم شود. وی ادامه داد: پیش‌نیاز این موضوع مباحث حسابداری و استانداردهای حسابداری است، باید تکلیف حسابداری دولتی روشن شود، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پا نمی‌گیرد، مگر آنکه روش حسابداری نقدی به تعهدی تغییر یابد.

گروه اقتصادی: اگرچه پرونده آزاد‌سازی سهام‌عدالت بیش از 10 سال است که خاک می‌خورد و خیلی‌ها به آرزوی خود در دستیابی به حقوقی در قالب دریافت سهمی از این قانون نرسیدند اما دولت قصد دارد اجرای چنین بخش مهمی از قانون اصل 44 را سال آینده و مصادف با انتخابات ریاست‌جمهوری عملیاتی کند این در حالی است که دولت وعده داده بود سهام‌عدالت تا پایان سال‌جاری آزاد می‌شود. اما اکنون براساس بخشنامه جدید علی طیب‌نیا، دولت بنا دارد بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افرادی که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام‌عدالت نشده‌اند را در دستورکار قرار دهد. به گزارش مهر، پرونده سهام‌عدالت چند وقتی است که با اعلام دولت مبنی بر پرداخت سود از سال آینده به مشمولان، وارد مرحله جدیدی شده است. در واقع دولت اعلام کرده است که دیگر قرار نیست از سال آینده سود سهام‌عدالت را متعلق به خود بداند؛ بلکه قرار است این سود به مشمولان سهام‌عدالت تعلق یابد. حال اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به جزئیات تصویب‌نامه شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته و اعلام کرده است که دولت، بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که تاکنون به هر دلیلی، مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام‌عدالت نشده‌اند را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم دولت برای توزیع دوباره سهام‌عدالت در سال آینده و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را جدی کرده است؛ چرا که دولت طی 3 سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و انجام این کار در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، به معنای تلاش دولت برای جلب آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است. در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آیین‌نامه توزیع سهام‌عدالت آمده است: شورایعالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه مورخ 15/8/۱۳۹۵ موارد زیر را تصویب نمود:
۱- تبصره‌های زیر جایگزین تبصره‌های ۱ تا ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام‌عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ 29/01/1388 می‌شود:
تبصره ۱: کلیه افراد ثبت‌نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام‌عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آنها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
تبصره۲: مشمولان نهایی سهام‌عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور یا جزو روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از ۵۰ درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.
تبصره ۳- دوره محاسبه اقساط سهام‌عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر 10 دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.
تبصره ۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد.
۲- تعیین نرخ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه اقساط شرکت‌های سرمایه‌پذیر که تا پایان سال ۱۳۹۵ سود سهام متعلق به سهام‌عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب نامه شماره ۶۳/۲/۲۰۶۳۲۹/۲۰۷۹۴۷ مورخ 18/12/1387 و الحاقات بعدی آن خواهد بود. این حکم جایگزین قسمت پایانی بند ۵ مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ 20/12/1390 دائر بر محاسبه و دریافت جریمه تاخیر تادیه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واگذار شده به طرح توزیع سهام‌عدالت می‌شود.
۳- موضوع امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که به هر دلیلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام‌عدالت نشده‌اند، در کمیسیون تخصصی بررسی و راهکارهای قانونی لازم برای اتخاذ تصمیم به شورا ارائه شود.
۴- چالش و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاه‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری‌ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پیگیری موضوع از دفتر هیات دولت، مباحث مذکور و پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج آن به شورا ارائه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امضای لایحه آزادسازی سهام‌عدالت توسط رئیس‌جمهور و ارسال آن تا پایان امسال به مجلس در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری است. علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم افتتاحیه بیستمین دوره مجمع عمومی گروه سپرده‌گذاری‌های مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG20) در پاسخ به این سوال تسنیم که آیا آزادسازی سهام‌عدالت تا پایان امسال انجام می‌شود یا خیر، گفت: طرح دولت برای فراهم شدن خرید و فروش سهام‌عدالت آماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین زمان امضای لایحه توسط رئیس‌جمهور را منوط به صحه‌گذاری مجلس شورای اسلامی بر این لایحه عنوان کرد و افزود: در مجموع امضای این لایحه توسط رئیس‌جمهور و ارسال آن تا پایان امسال به مجلس در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری است.

در حالی رئیس‌جمهور بار دیگر ادعای ایجاد بیش از ۲ میلیون شغل خالص در دولتش را تکرار می‌کند که گزارش رسمی مرکز آمار ایران خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران اعلام کرد که این دولت در 3 سال گذشته سالانه بیش از 700 هزار اشتغالزایی خالص داشته است ولی دولت قبل در 5 الی 6 سال اشتغالزایی خالصش تقریباً صفر بوده است. در حالی حسن روحانی دیروز مدعی ایجاد بیش از 2 میلیون شغل خالص در دولتش شده که پیش‌تر هم مدعی ایجاد 4/2میلیون شغل خالص در دولت تدبیر شده بود ولی گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران این ادعا را مردود می‌داند و مشخص نیست چرا رئیس‌جمهور در جلسات رسمی آمارهای خلاف واقع را مکرر اعلام می‌کند. براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 91، تعداد جمعیت فعال اقتصادی در این سال حدود 24 میلیون و 105 هزار و 506 نفر تعداد جمعیت بیکار 2 میلیون و 944هزار و 158 نفر است. همچنین آمارگیری نیروی کار در سال 92 نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال اقتصادی حدود 23میلیون و 834 هزار و 551 نفر و تعداد افراد بیکار در این بازه زمانی 2 میلیون و 488 هزار و 372 نفر است که میزان شاغلان در این سال 21 میلیون و 346 هزار و 179 نفر است. مقایسه آماری تعداد شاغلان سال‌های 91 و 92 بیانگر این موضوع است که در سال 92 حدود 184 هزار و 831 نفر به جمعیت  شاغل در کشور افزوده شده است. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 93 نیز نشان می‌دهد، تعداد جمعیت فعال در این سال 23میلیون و 818 هزار و 469 نفر و تعداد بیکار 2 میلیون و 514 هزار و 166 نفر است و تعداد افراد شاغل در این سال 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر است. مقایسه آماری تعداد شاغلان سال‌های 92 و 93 بیانگر این است که در سال 93 حدود 41 هزار و 876 نفر از تعداد شاغلان در سال 93 کم شده است. یعنی 41 هزار و 876 نفر از شاغلان موجود شغل خود را از دست داده و در صف بیکاران قرار گرفته‌اند. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 94 نیز نشان می‌دهد 24 میلیون و 701 هزار و 177 نفر جمعیت فعال در این سال و تعداد بیکاران 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر است که تعداد افراد شاغل در این سال 21 میلیون و 972 هزار و 85 نفر است. همچنین مقایسه آمار تعداد شاغلان در سال‌های 93 و 94 با توجه به اینکه تعداد شاغلان از 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر در سال 93 به 21 میلیون و 972 هزار و 85 نفر در سال 94 رسیده است، نشان می‌دهد 667 هزار و 782 نفر در سال 94 به تعداد شاغلان افزوده شده است. بنابراین طبق گزارش مرکز آمار ایران طی سال‌های 92 تا 94 در مجموع 811 هزار اشتغالزایی خالص صورت گرفته که با ادعای ایجاد 2 میلیون و 400 هزار شغل اختلاف فاحش 6/1 میلیون نفری دارد. البته ممکن است وزیر کار آمار اشتغالزایی فصل بهار 95 را هم به آمار قبلی اضافه کرده باشد که هرچند به‌لحاظ کارشناسی مقایسه آمار سالانه با فصلی ایراد دارد، ولی با فرض افزودن 750 هزار شغل ایجاد شده در بهار 95 به آمار 3 سال گذشته، باز هم اختلاف 850 هزار نفری در آمار اعلامی دولت با گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد.

در حالی که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تعرفه‌های جدید پستی کرده است، سازمان حمایت در برابر این اقدام واکنش نشان داد و رگولاتوری هم اعلام بی‌اطلاعی کرده است. به گزارش تسنیم، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوبه افزایش نرخ‌های پستی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را روی سایت خود گذاشت. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 243 تاریخ 28/6/1395 با توجه به درخواست شرکت ملی پست برای تغییر تعرفه ارائه خدمات پستی، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در راستای ساده وشفاف‌سازی هر چه بیشتر ساختار تعرفه خدمات پستی و تغییرات تعرفه‌ای خدمات پستی مورد بررسی قرار داده و جداول تعرفه‌ای را مصوب و جایگزین مصوبه شماره 227 مربوط به تاریخ 6/10/1394 کرده است. در حالی که صادق عباسی شاهکوه، معاون رگولاتوری در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها درباره قرار نگرفتن این مصوبه روی سایت رگولاتوری گفته است: به طور معمول مصوباتی که جنبه عمومی دارند پس از ابلاغ روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار می‌گیرند اما درباره تعرفه‌های پستی با توجه به اینکه لازم بود افزایش تعرفه‌ها مورد تایید سازمان حمایت و کمیته مربوط قرار گیرد، هنوز این مصوبه روی سایت رگولاتوری قرار نگرفته است، چرا که پس از ابلاغ پیگیری تایید آن توسط سازمان حمایت بر عهده شرکت پست قرار داشته و هنوز این شرکت نتیجه را اعلام نکرده است. با توجه به اینکه رگولاتوری معتقد است تعرفه‌های جدید پستی هنوز اجرایی نشده است اما شرکت پست تعرفه‌های مصوب شهریور را روی سایت خود قرار داده است. این تغییر تعرفه در حالی رخ داده که سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت خدمات پستی را غیرقانونی اعلام کرده است. غلامرضا کاوه گفت: هرگونه افزایش قیمت خدمات پستی قبل از تایید و تصویب در کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی است.