دادستان تهران در آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.
به گزارش میزان، بیست‌ویکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز سه‌شنبه (30/9/95) با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران برگزار شد. جعفری‌دولت‌آبادی درباره آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اظهارات برخی مدیران مرتبط با این پرونده استناد کرد و با طرح این سوال که چرا صندوقی که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره‌ 63 قانون برنامه‌ دوم و ماده‌ 147 برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده‌ اعضا 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650 میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکت‌ها صرفاً توانسته است 10 درصد سود پیش‌بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل 90 درصد سود عقیم مانده و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است. جعفری‌دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق اعلام کرد در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهامداران را منتفی می‌کند و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: در اداره صندوق‌ و شرکت‌ها معمولا 3 راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذی‌نفع، 51 درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و 67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود ولی صندوق در برخی شرکت‌های خود مالک 100 درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد. دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده درباره دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است. دادستان تهران در ادامه این آسیب‌شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته‌گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد و براساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، این در حالی است که برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف. جعفری‌دولت‌آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد. جعفری‌دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه‌ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری کرده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش‌های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات‌مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز هستند. وی با اظهار اینکه ‌ای‌کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی‌اند قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آنچنان است که تا روز سه‌شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود. جعفری‌دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی از این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند. وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000 میلیارد تومان پرداخت شده که سهم 10 نفر 4000 میلیارد تومان است. دادستان تهران در تبیین فرآیند شکل‌گیری جرائم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه‌قضائیه در کجای این فرآیندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست، زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد، ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است و ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش‌وپرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد. جعفری‌دولت‌آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت‌پرده این پرونده است. آدم‌هایی که پشت‌سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابه‌جا کردند و اگر دستگاه‌های مسؤول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد کرد.

اجرای طرح کاهش تصادفات درون‌شهری در تبریز
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در دومین جلسه کمیته اجرایی «طرح کاهش تصادفات درون‌شهری و ارتقای فرهنگ ترافیک کلانشهر تبریز» از اجرای این طرح در 18 دی‌ماه سال جاری مصادف با میلاد امام حسن عسگری(ع) خبر داد.  مسعودی‌فر کاهش تصادفات فوتی و نظم‌بخشی به رفتارهای ترافیکی مردم را از اهداف طرح عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح اگر بتوانیم حتی جان یک نفر را از مرگ بر اثر تصادف نجات دهیم، موفقیت‌آمیز خواهد بود. وی افزود: تبریز به شهر اولین‌ها مشهور است و امیدواریم اولین شهری باشد که رفتارهای ترافیکی شهروندانش الگویی برای سایر شهرها شود. وی از دست‌اندرکاران طرح خواست فراتر از وظیفه اداری به طرح بنگرند و با اعلام عزم جزم مسؤولان در شکل‌گیری فرهنگ مناسب ترافیکی در کلانشهر تبریز اظهار داشت: آموزش رانندگان تاکسی، اتوبوس‌های شهری، سرویس مدارس و حتی خودروهای ادارات دولتی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک از برنامه‌هایی است که به موفقیت طرح کمک خواهد کرد.  

رفع مشکل قطعی برق در روستاهای شهرستان ورزقان  
به‌رغم بارش سنگین برف و کولاک شدید در استان آذربایجان شرقی بویژه شهرستان ورزقان و مسدود بودن اکثر راه‌های ارتباط روستایی در این شهرستان مشکل قطعی برق چند روستای منطقه توسط اکیپ‌های تلاشگر عملیاتی با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات لازم رفع شد. به گفته فرج‌نیا، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به محض اطلاع از رخداد و مشکل به وجود آمده در شبکه و قطعی برق در 4 روستای اوزی، کلم، اجاق‌کندی و طویل از توابع شهرستان ورزقان و به‌رغم پیگیری‌های متعدد و عدم بازگشایی راه‌های ارتباطی با توجه به اهمیت تامین برق روستاهای یادشده و رفع مشکل شبکه 20 کیلو ولت، اکیپ‌های فنی و عملیاتی مدیریت برق ورزقان با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات لازم در روستاهای یادشده حضور یافته و اقدام به رفع مشکل کردند.

حسین قدیانی: «قلعه حیوانات» پیش از آنکه نام یک کتاب باشد، اسمی حقیقتا برازنده همین دنیاست! سفیر کشوری در قد و قامت روسیه، عین آب خوردن در کشوری ترور می‌شود که لااقل در همین ایران خودمان، قبله آمال کسانی است! آری! تابلوتر از ترکیه، کسانی هستند که برای جمهوری اسلامی، نسخه داغان کشور اردوغان را تجویز می‌کنند! تا بفهمی این دنیای دون، چطور جایی است، باید اشاره کنم به سرمقاله روزنامه شرق که سالیانی پیش نوشته بود؛ «جمهوری اسلامی باید تقوای اتمی خود را به آمریکا ثابت کند»! کدام آمریکا اما؟! آفرین! همان آمریکای هیروشیما و ناکازاکی! و همین آمریکای اول‌حامی اسرائیل جلاد با این ‌همه کلاهک هسته‌ای! اجازه دارم یک سوال بپرسم؛ جرم مردم یمن دقیقا چیست که این‌ همه هر روز پشته‌ها درست می‌شود از کشته‌های‌شان؟! سوال دیگر! شهر زیبا و باستانی حلب، جرمش چه بود که چند سال تمام، زیر داغ و درفش حرامیان، بدل شد به این خرابه؟! و سوالات دیگر! شرف اهالی نیویورک به مردم ساکن در کرانه باختری چیست؟! و چیست آخر این کج‌فهمی که بشار اسد فی‌الواقع دارد تاوان ایستادگی سوریه پای قدس شریف را پس می‌دهد، آن‌وقت شماری از... شماری از چه بگویم آخر که خدا را خوش ‌بیاید؟! فرض کن شماری از سیاسیون فلسطینی، در دوگانه اسد و تروریست‌ها، جانب تکفیری‌هایی را می‌گیرند که بنا به اعتراف خودشان، در منطقه غرب آسیا، تنها به رژیم اشغالگر قدس کاری ندارند! می‌دانم که از فرط تکرار، به «مطایبه» تبدیل شده لیکن «آدمیزاد به کجا می‌رود؟!» طرف کتابش را تقدیم «همت و باکری» می‌کند اما معتقد است اسرائیل را باید به رسمیت بشناسیم! حالا صبر کنید! قصه این سوالات ادامه دارد! این عین ماده 24 «منشور حقوق شهروندی» است؛ «حق شهروندان است برخورداری از دولتی که متعهد به استقبال از نظرات منتقدان باشد»! تا باز حواله به دادگاه‌ ندهند ما را، برویم بیرون مرزها دوباره، با این سوال که روزی چند بار مرا درگیر خود می‌کند؛ «اون طیاره عید دو-سه سال پیش چی شد آخرش؟! کلا گم شد؟! مگر آدمیزاد ادعا نمی‌کرد آنقدر پیشرفت کرده که حتی سوزنی هم در این دنیا محال ممکن است مفقود شود؟!»
ادامه بدهم سوالاتم را؟! توی روزنامه‌نگار، چرا خبر به فنا رفتن عروسی ملت افغان، متاثر از بمباران طیاره‌های یانکی را پوشش نمی‌دهی؟! یعنی قیمت جان آدم‌ها اینقدر نوسان دارد؟! واقعا فضیلت باراک اوباما به شیعیان نیجریه چیست؟! و اصلا یک سوال! تا به حال حیوان بیشتر حیوان را کشته یا آدم بیشتر آدم را؟! من هر چند به این شوی مجازی «سگ، فحش نیست» نپیوسته‌ام اما سوالی دارم از اهالی این نمایش؛ «آیا جز این است که وقتی به سگ، غذایی بدهی، دمش را من‌باب تشکر برایت تکان می‌دهد؟! آیا تهمت «چقدر بهت دادن رفتی؟!» تشکر شما بود از شهدایی که غذای از قضا از غذا واجب‌تر «امنیت» را ارزانی همه ما کردند؟!» صدالبته بله! سگ، فحش نیست اما روشنفکر اگر شما باشید، پس ناسزایی بدتر از روشنفکری وجود ندارد! «ایران ‌ای سرای امید» نه به همخوانی با شاعر که به همخونی با شهید شاهد است! زمان جنگ، عراقی داشتیم با صدام می‌جنگید، ایرانی هم داشتیم که نامش مسعود رجوی بود!  مگر جز این بود که حتی زمان فتنه هم فتنه‌گران به همین اوباما و همین نامزد مغلوب انتخابات اخیر آمریکا «چشمک تحریم» زدند؟! ایرانی بودند جماعت؟! مسلمان بودند جماعت؟! آدم بودند جماعت؟! دوباره برویم بیرون؟! چرا و در اعتراض به چه چیزی، مردم آمریکا، یک بساز و بفروش متمول بی‌قید را به هیلاری کلینتون برتری می‌دهند؟! قول می‌دهید نخندید اگر در ادامه بپرسم؛ «دنیا دارد به کجا می‌رود؟!» شب یلدا، کدام‌مان نشستیم پای قصه حوا؟! بی‌تعارف، دل مادربزرگ از دست‌مان خون است! آنجا که در تابلوترین مسافرت ممکن، می‌رویم ترکیه! بینی و بین‌الله «قبر آتاتورک» دیدن دارد یا «مزار میرزا»؟! کی می‌خواهیم بفهمیم شرف دارد پله‌های ماسوله به سوله‌های آنتالیا؟!
آهای جماعت منورالفکر! بسی دیر فهمیده‌اید سگ، فحش نیست! شما خواب بودید وقتی «پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد/ سگ اصحاب کهف، روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد!» بیایید آدم شوید!
بیاییم آدم شویم! بیاییم قبول کنیم دنیا به یک منجی نیاز دارد و الا در طبیعت، غلبه نور بر تاریکی را زیاد دیده‌ایم! فردای شب یلدا را زیاد دیده‌ایم! بهار از پس زمستان را زیاد دیده‌ایم! بازگشت پرستوها را زیاد دیده‌ایم! کو اما پرستو و بهار و فردای شب یلدا؟! کو غلبه نور بر تاریکی؟! کو صلح؟! کو دوستی؟! کو وفای به عهد؟! کو رسم آدمیت؟! هنوز که جاهلیت است و قصه زنده‌ به گوری! چه بود جرم آن طفل سوری ساحل مدیترانه؟! و چرا نباید «علیرضا» پدر داشته باشد؟! واقعا جرم «بابای آرمیتا» چه بود؟! من اجازه دارم یک سوال آنچنانی بپرسم؛ «حق نوزادی که 3ماه بعد از شهادت پدرش در جبهه خان‌طومان، به دنیا آمده، کجاست در این منشور حقوق شهروندی؟!» اینجاست که به او بگویند؛ نه پدر تو، که برجام ما، سایه شوم جنگ را از سر کشور دور کرد؟!
یابن‌الحسن! این‌همه خط که خواندی، خطوط گرد یتیمی بر چهره ابنای آدم است! والله سوالی نیست الا آنکه جوابش تو باشی! و یلدایی نیست الا آنکه فردایش تو باشی! بیا و پدری کن، برای فرزندان آدم! هیچ حال‌مان خوب نیست! بی‌تو، نباید هم خوب باشد! هر چند تا بهار، چیزی نمانده، بی‌تو اما، بهار، بهار را کم دارد! خدایا! من از «فریاد شب یلدا» با تو سخن می‌گویم، نه از «فردای شب یلدا»! من از هزار و اندی سال با تو سخن می‌گویم که جملگی شب دی‌جور بوده و چشم روز را به خود ندیده! فردا را به خود ندیده! نه! اینگونه نمی‌شود! دوباره باید دست آدم را بگیری، با مردی از تبار محمد! اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...

میکائیل دیانی: «فرهنگ سازمانی» یکی از پایه‌های اصلی در نظام مدیریت معرفی می‌شود که بخش عمده‌ای از روابط و ضوابط مبتنی بر آن شکل می‌گیرد تا آنجا که حتی خارج از چارچوب‌های قانونی و چارت رسمی در ساختارهای غیررسمی سازمان نیز نفوذ دارد. فرهنگ سازمانی به شما می‌گوید نسبت خود را با رئیس خود و مرئوستان چگونه تنظیم کنید. در سازمان جایگاه‌ها و ضوابط و روابط را همین فرهنگ سازمانی تعریف می‌کند و در این میان نقش مدیران سازمان در فرهنگ سازمانی چه در سازمان رسمی و چه در سازمان‌های غیررسمی شکل گرفته در سازمان رسمی تعیین‌کننده است و اساسا این مدیریت ارشد است که با تعیین ضوابط و اجرا یا عدم اجرای آن به زیردستان این مساله را القا می‌کند که چقدر به این تعهدات پایبندی نشان دهند!
این را می‌توان در یک مثال ساده نشان داد؛ تصور کنید مدیری در یک اداره‌ای خود را مقید کرده است هر روز ساعت 6:30 یعنی یک ساعت زودتر از ساعت کاری در اداره حاضر شود و همواره یک ساعت بعد از ساعت کاری نیز به امور رسیدگی کند و آخرین فردی باشد که از سازمان خارج می‌شود؛ این رفتار مدیر همه کارمندان را در قاعده‌ای قرار می‌دهد که صبح زود سر کار بیایند، چرا که مدیر از صبح زود سر کار است. یا به مثال دیگری توجه کنید؛ هنگامی که مدیر سازمانی کوچک‌ترین اتاق موجود را برای اداره امور انتخاب می‌کند و از اتاق‌های بزرگ و پرطمطراق خودداری می‌کند و با ماشین شخصی خود و بدون راننده شخصی به اداره می‌آید، اساسا این رفتار او الگویی است برای دیگر افراد سازمان که چگونه مناسبات خود را رعایت کنند.
همین فرهنگ سازمانی است که الگویی از مدیران موفق را در زندگی و رفتار فرماندهان دفاع‌مقدس در اختیار ما قرار می‌دهد؛ آنجا که آنها به عنوان نخستین نفر برای رزم آماده‌اند و به عنوان نخستین نفر به خط دشمن می‌زنند؛ همان چیزی که سردار قاسم سلیمانی از آن به عنوان فرق بین «بیا» و «برو» یاد می‌کند و می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری‌ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع‌مقدس اتفاق افتاد. فرق ما با ارتش‌های کلاسیک دنیا در یک کلمه بود؛ اگر بخواهیم فرق حاج احمد متوسلیان، حاج‌ همت و فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه «بیا و برو» بود؛ یعنی فرمانده ما در صحنه جنگ می‌ایستاد جلو و می‌گفت: «بیا» اما فرمانده کلاسیک می‌ایستد عقب و می‌گوید: «برو». ایستادن در جلو و گفتن «بیا» تأثیرات زیادی داشت و فداکاری‌های بزرگی را آورد. وقتی فرمانده می‌گفت: «بیا»، نقش آن فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود لذا تمام زنبور‌های عسل دور او جمع می‌شدند». همین مساله در ساختار مدیریتی کشور در زمان جنگ نیز حاکم بود که در هنگامه سختی و فشار اقتصادی مدیران آخرین نفری بودند که حقوق دریافت می‌کردند و حتی حقوق‌شان بعضا از زیردستان نیز کمتر بود. بادامچیان روایت پرداخت حقوق توسط شهید رجایی را اینگونه می‌گوید: «وقتی رجایی رئیس‌جمهور شد حقوق خود و کابینه را که تا قبل از آن 20 هزار تومان بود، 4600 تومان در نظر گرفت و گفت اینکه رئیس‌جمهور چون رئیس‌جمهور است باید بیشتر از وزرا بگیرد مورد قبول نیست».
حالا تصور کنید داستان بر خلاف این مسیر پیش رود. مدیر هر روز آخرین نفر سر کار بیاید! بزرگ‌ترین اتاق را برای خود انتخاب کند و اتاقی مجلل را برای اداره سازمان تحت مدیریت خود طراحی کند! از ماشین شخصی‌اش استفاده نکند و یک خودروی تحت خدمت لوکس با یک راننده نیز در خدمت بگیرد! و در فیش حقوقی‌اش ردیف‌هایی را در نظر بگیرد که جنس فیشش را نجومی کند، نتیجه این رفتار چه خواهد بود؟
حالا تصور را در چارچوب واقعیت بیاورید. دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان اداری کشور با حدود 5/2 میلیون کارگزار که 18 وزارتخانه، چندده سازمان، 31 استانداری و هزاران فرمانداری و سازمان‌های مربوط را زیر دست دارد، با تفکر تجملگرا روی کار بیاید، چه اتفاقی می‌افتد؟ همه آن فرهنگ تجملگرایی به همه سطوح سازمان تسری پیدا می‌کند. وقتی مدیر ارشد الگو باشد و این مسائل را عیب نداند همه اینها به سازمان‌های زیرمجموعه نیز سرریز می‌شود، آنوقت برخلاف آنچه نوبخت، چندین‌بار تاکید کرده که کل مساله فیش‌های نجومی 23 میلیارد بوده، متوجه می‌شویم هزینه‌های تحمیلی این رفتار بسیار بیشتر از آن است که جناب نوبخت دوست دارد در آن خلاصه و کوچک کند، هزینه‌هایی که درست‌تر فهمیده شدن آن را می‌توان در هزینه‌های جاری کشور دید؛ وقتی درآمد دولت به‌عنوان مثال از حوزه نفتی- که مهم‌ترین و بیشترین درآمد است- یک‌نهم چند سال قبل است- هم قیمت نفت یک‌سوم است و هم فروش نفت یک‌سوم- اما هزینه‌های دولت 2 برابر و نیم گذشته است!
اساسا در مدیریت، سینرژی یا هم‌افزایی با همین مثال معروف «دو به‌علاوه دو بزرگ‌تر از چهار می‌شود» هم می‌تواند در امور مثبت باشد و هم امور منفی! که از جمله امور منفی همین فرهنگ تجملگرایی در سازمان است. شاید فساد آشکار دولتی در این مقوله در نهایت 23 میلیارد بیشتر یا کمتر باشد- که همه می‌دانیم بیشتر است- اما هزینه‌های پنهان این فرهنگ مدیریتی قابل حساب و کتاب نیست، چرا که باید نتایج این رفتار تا جزءترین فرمانداری و شورایاری و روستایاری دیده شود که قابل محاسبه نیست!

 

محمد زعیم‌زاده: 1- به تعبیر‌هانتینگتون می‌توان 2 متغیر یا 2 شاخص را برای سنجش میزان توسعه سیاسی یک جامعه در نظر گرفت؛ نخست متغیرهای پیامدی که به تعبیر «لوسین پای» با میزان پاسخگویی یک نظام سیاسی به مطالبات مردمی سنجیده می‌شود و دیگری «متغیرهای فرآیندی یا روندی» که با میزان مشارکت مردمی و رقابت‌پذیری انتخابات‌ها متر می‌شود. درباره شاخص اول بحث بسیار است و می‌توان با ساختن مولفه‌های متریک و شاخص‌‌های کمی میزان توفیق یا عدم توفیق یک نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی را اندازه گرفت اما درباره شاخصه دوم می‌توان گفت در 4دهه بعد از انقلاب، فرآیند توسعه سیاسی مرحله به مرحله طی شده و توسعه سیاسی ما در حال حاضر با توسعه سیاسی دهه‌های اول و دوم انقلاب حتماً متفاوت است. در قوه مجریه چپ و راست و لیبرال و کارگزار و عدالت‌محور به ساختمان پاستور سرک کشیده‌اند، نهاد‌های تقنینی و نظارتی چون مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا کما بیش پا گرفته‌اند و سرجمع می‌توان گفت نظام یک روند مثبت و رو به تکامل را طی کرده است، اما حتما در مسیر رقابتی بودن انتخابات، نارسایی‌هایی وجود دارد و حال سوال اینجاست: ریشه این نارسایی‌ها کجاست؟ ایراد از توده‌های مردم است یا مساله سازوکارها و روند‌هاست یا موضوع، موضوع نخبگان و کنش‌های آنهاست؟
2- حتما درباره توده‌های مردم پاسخ منفی است. مردمی که ثابت کرده‌اند حتی در شرایطی که نارسایی‌های اجرایی در کشور هم وجود دارد راه صندوق و دموکراسی را انتخاب می‌کنند و سبب تغییر در روند‌ها می‌شوند حتما نقطه چالش‌زای پروسه دموکراسی در کشور نیستند یا در این چالش کمترین نقش را دارند. روند‌ها هم که امری توافقی است که اتفاقا با منطق سازگار است و توسط نخبگان به مردم پیشنهاد شده و اتفاقا از همین مسیر هم قابل ترمیم است، پس به‌زعم نگارنده آنچه مانع تحقق و پیشرفت کامل دموکراسی متعهد در کشور است «عملکرد بخشی از نخبگان جامعه» است که اتفاقا عموما هم مستفرنگ هستند و کباده
لیبرال- دموکراسی می‌کشند.
حقیقت این است که تجربه ثابت کرده نخبگان کشورمان به قواعد و مناسبات سیاسی تن نمی‌دهند یا صداقت لازم را در برخورد با قواعد و مناسبات سیاسی و قواعد بازی سالم سیاسی ندارند. این عنصری است که اجازه ورود ما به سطح بالاتر دموکراسی را نمی‌دهد.
مثلاً در اتفاقات سال 88 دو متغیر «مشارکت مردمی بالا»  و «رقابت» را داریم اما نتیجه‌ای مانند فتنه را شاهدیم و کسانی که این حوادث را به‌وجود آوردند، همین نخبگان سیاسی هستند؛ کسانی که حاضر به رعایت قواعد سیاسی نیستند و به جای صندوق انتخابات راه خیابان را به مردم پیشنهاد می‌دهند.
3- اگر 7 سال قبل یک کاندیدای انتخابات، نابخردانه شب برگزاری انتخابات در حالی که هنوز صندوق‌ها باز نشده بود جلوی دوربین‌ها گفت «پیروز قطعی انتخابات با نسبت آرای بسیار اینجانب هستم» و 8 ماه مملکت را به آشوب کشید و تمام دشمنان قسم خورده این مملکت و انقلاب را متحد و دشمن را انگیزه‌مند کرد که حالا تحریم‌های اقتصادی به ثمر خواهد نشست و هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرد، امروز هم معاون رئیس‌جمهور، فردی که خود را حقوقدان می‌داند و کار امنیتی و سیاسی هم کرده است، 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات صریحا می‌گوید: «پیروزی روحانی قطعی است.» حضرت استاد احتمالا نیازی به توضیح هم نمی‌بینند که بگویند واقعا چنین تضمینی از کسی که مجری انتخابات است و در ضمن حقوقدان نیز هست چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ایشان کار سیاسی - امنیتی هم کرده‌اند و احتمالا به پیامد‌های چنین فرمایشی آگاهند و می‌دانند هم در جبهه رقیب و هم در سطح بین‌المللی این حرف قطعا فراتر از یک ارزیابی انتخاباتی و یک مصاحبه مطبوعاتی فهمیده می‌شود و می‌تواند سوءظن‌های بسیاری را برانگیزد، پس چرا چنین بی‌پروا از غیب خبر می‌آورند؟
4- هفته گذشته بود که یکی از وزرای جناب روحانی هم که اتفاقا سکاندار یک وزارتخانه با گردش مالی بالا و با ابزار و ادوات جدی در ساماندهی افکار عمومی هم هست به سیاق اسلافش در دوره کارگزاران که خواهان مادام‌العمری ریاست‌جمهوری عالیجنابان شده بودند، در یک همایش حزبی شرکت کرد و به سبک فرماندهان حزب بعث و هیات حاکمه کره‌شمالی 6 ماه مانده به انتخابات تکلیف همه را روشن کرد، پرده برانداخت، قصه را از آخر تعریف کرد و صریحا گفت هرکسی از هر گروه و جناحی در مقابل روحانی کاندیدا شود هدفش تخریب روحانی است!
یا همین هفته، جریانی که روزگاری توزیع قانونی سهام عدالت را کفر ابلیس و سمبل پوپولیسم سوسیالیستی می‌خواند و از دلایل تقلب در انتخابات می‌شمرد و بر مبنای آن فرمان به خیابان ریختن مردم را صادر می‌کرد حالا که دولت را در دست دارد و
6 ماه به انتخابات مانده توزیع آن را عین عبادت، مر اقتصاد مقاومتی و نیاز فوری کشور می‌داند و یک مقام اجرایی ارشدش در نعت و منقبت آن می‌گوید که این طرح نماد واقعی مردمی کردن اقتصاد است!
در اینکه اوضاع اجتماعی دولت پریشان است و حتی مسلط‌ترین و با کارنامه‌ترین وزرای دولت همچون وزیر بهداشت هم اعتماد به نفس لازم را ندارند و به‌جای پاسخ به منتقدان، فرافکنی می‌کنند و به در و دیوار می‌زنند حرفی نیست ولی خوب است دوستان دولت و مشاورانی که از روز اول روی کار آمدن دولت مناسبات دولت را بر مبنای انتخابات 96 تنظیم می‌کردند، فکری به حال این کنش‌های مبتذل هم بکنند و به دوستان یادآوری کنند حداقل شکل کار را حفظ کنند.

وضعیت دریاچه نمک قم وخیم‌تر از دریاچه ارومیه است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هشدارهای لازم درباره مشکل دریاچه نمک قم داده‌ شده است، گفت: وضعیت دریاچه حوض سلطان قم بدتر از وضعیت دریاچه ارومیه است.  احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم در قم، با اشاره به مشکلات دریاچه حوض سلطان اظهار داشت: موضوع ریزگردها در قم جدی بوده و هشدارهای لازم را داده‌ایم و حتی در مجمع نمایندگان قم در این‌باره بحث‌هایی شده و پیگیری‌هایی در دست انجام است. وی با بیان اینکه از وزرای کشاورزی، نیرو و رئیس سازمان محیط‌زیست خواسته‌شده جوابی برای کمک به دریاچه حوض سلطان بدهند، افزود: نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه انجام‌ شده، چراکه ما در بحث بیابان و ریزگردها در قم و برخی استان‌های دیگر با مشکل مواجهیم. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی وضعیت دریاچه حوض سلطان را بدتر از وضعیت دریاچه ارومیه دانست و گفت: در آنجا چون صدای اعتراض مردم و مسؤولان زیاد بود فریادها به‌ جایی رسید ولی در اینجا کسی هنوز به اخطارها توجهی نمی‌کند ولی در هرصورت ما پیگیر هستیم.


ناحیه صنعتی بیله‌سوار توسعه می‌یابد
فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت:‌ با اختصاص زمین مورد نیاز برای شهرک صنعتی روحکندی، این ناحیه صنعتی در شهرستان بیله‌سوار توسعه می‌یابد. به گزارش تسنیم از اردبیل، آرام حلیم در جلسه توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی شهرستان بیله‌سوار گفت: توسعه شهرک صنعتی روحکندی امری ضروری است و در این راستا خواستار اقدام بموقع در حوزه واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی بیله‌سوار برای توسعه شهرک صنعتی روحکندی در شهرستان هستیم. وی با اشاره به شعار سال 95 و لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی باید زیرساخت‌های لازم را در سطح شهرستان به منظور جذب سرمایه‌گذار و ایجاد واحدهای صنعتی، صنایع تبدیلی و تولیدی فراهم کنیم تا از مهاجرت بی‌رویه روستانشینان و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ جلوگیری کنیم.

حمید رحیمی‌نژاد*: روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس‌جمهور از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی شد. دکتر روحانی در این همایش درباره این منشور گفتند: «دولت یازدهم با رونمایی از حقوق شهروندی می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد.» و به این وسیله انتشار منشور حقوق شهروندی را نشانگر عزم دولت و احتمالا گامی اساسی در جهت اجرای حقوق شهروندی دانستند. این حجم توجه دولت نسبت به این سند و ارزش‌گذاری و تعریف از آن این سوال را برای نویسنده ایجاد می‌کند که مگر «منشور حقوق شهروندی» چه اثر و جایگاهی دارد؟
اساسا باید این سوال را از دولت محترم پرسید: منظور از «منشور حقوق شهروندی» چیست؟ نگارنده به عنوان دانشجوی حقوق به یاد ندارد در سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مفهومی با عنوان «منشور» وجود خارجی داشته باشد، از این نظر به طور کلی ماهیت حقوقی این سند محل خدشه است. در واقع در هر نظام حقوقی هر سند حقوقی با توجه به محل تصویب و شأن آن جایگاه خاصی در سلسله مراتب هنجار‌ها دارد و عنوان خاصی چون قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و... بر آن صدق می‌کند اما هیچ‌چیز درباره جایگاه منشور حقوق شهروندی روشن نیست و حتی قابل انطباق بر هیچ‌کدام از هنجار‌های حقوقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز نیست به این دلیل که نه محصول مجلس خبرگان قانون اساسی است که قانون اساسی باشد، نه مصوب مجلس است که قانون عادی باشد، نه طبق اصل 138 مصوب هیات وزیران، یک وزیر یا هیات‌های متشکل از چند وزیر است که آیین‌نامه یا تصویبنامه باشد و نه حتی طبق تعاریف موجود بخشنامه است!
دکتر روحانی خود با اذعان به این نکته و در تلاش برای توجیه ماهیت حقوقی منشور گفتند: «منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند. منشور حقوق شهروندی، قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی هم با این قوانین ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصول 113 و 134 و 121 قانون اساسی است.»
از میان اصول مورد اشاره دکتر روحانی اصول 113 و 121 اشاره به نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی دارند و علی‌الاصول ارتباطی به ماهیت و نقش منشور حقوق شهروندی که امری جدا از قانون اساسی است پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل نیز خود رئیس‌جمهور متعرض آنها نشده و بیشتر توجه را بر اصل 134 مبذول داشته است. ایشان در ادامه می‌گویند:«منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی دولت یازدهم است.» در واقع ریاست جمهور در توجیه جایگاه حقوقی منشور اعتقاد دارند منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت است و به این فراز از اصل 134 استناد می‌کنند: «ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.» اما این نکته عجیب است که ریاست جمهور حقوقدان نمی‌دانند یا شاید هم از این امر چشم‌پوشی کرده‌اند که تعیین خط‌مشی‌های دولت که در اصل 134 ذکر شده است در واقع همان اختیار تصویب مصوبات توسط هیات وزیران در اصل 138 است! و بر همگان واضح است منشور مذکور از مصوبات هیات وزیران نیست و علی‌الاصول نمی‌تواند خط مشی دولت نیز باشد!
این ابهام در ماهیت و ساختار منشور در عمل باعث می‌شود منشور حقوق شهروندی متنی بی‌فایده باشد، زیرا اصلی‌ترین ویژگی هر قاعده حقوق، ضمانت اجراست و ویژگی ضمانت اجراست که به حقوق ارزش می‌دهد و وقتی ماهیت و چیستی منشور حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام است نباید توقع داشت ضمانتی برای اجرای آن وجود داشته باشد. ریاست محترم جمهور در پاسخ به عدم ضمانت اجرای منشور نکته‌ای بیان داشته‌اند که قابل توجه است؛ ایشان گفتند: «ممکن است کسی بگوید آیا برای مردم الزام‌آور است؟ بنده می‌گویم برای ما و دولت الزام‌آور است. این منشور چون مقتبس از قانون اساسی است، عملاً باید مورد اجرای همگان قرار گیرد لذا از 2 قوه دیگر درخواست می‌کنیم دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند.» ایشان منشور را مقتبس از قانون اساسی می‌دانند به این معنا که منشور بیان‌کننده قانون اساسی است و چیز جدیدی نیست! در همین راستا نگاهی کوتاه به منشور اما نشان‌دهنده واقعیت‌های بیشتری درباره این سند حقوقی است. در اتفاقی کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر در عالم حقوق عنوان بخش پایانی منشور حقوق شهروندی «ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی» است! با مراجعه به این بخش مشخص می‌شود چیزی که با عنوان دهان‌پرکن «منشور حقوق شهروندی» و طی 3 سال کار کارشناسی! تدوین شده است چیزی جز جمع‌آوری قوانین پراکنده موجود در زمینه حقوق شهروندی در ذیل یک سند واحد نیست! در واقع می‌توان عنوان فاجعه‌آمیز‌ترین سند حقوقی تاریخ حقوق مدرن ایران را به «منشور حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید داد! در واقع فعالیتی را که یک دانشجوی ترم یک کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به عنوان کار کلاسی و در ظرف یک هفته انجام می‌دهد برای دولت تدبیر و امید نیازمند 3 سال کار کارشناسی و صرف هزینه بسیار بوده است و جالب اینجاست که ریاست دولت این سند را با این سطح پایین کیفیت نشانگر عزم جدی دولت در پیگیری حقوق شهروندی می‌دانند! این حجم اهمیت دادن به چنین سند حقوقی بی‌اهمیتی آن هم پس از 2 سال از مسکوت گذاشتن آن تنها نشانگر این است که دولت تدبیر پس از برباد رفتن برجام چنان دست خالی شده است که حتی حاضر است برای چنین کار کلاسی‌هایی رپرتاژ تبلیغاتی برود.
* کارشناس ارشد حقوق