گروه اقتصادی: یک سال از رونمایی بسته خروج از رکود دولتی‌ها گذشت تا مشخص شود زور دولتی‌ها با بسته‌های بی‌حال به رکود نمی‌رسد. یک سال از رونمایی نخستین بسته خروج از رکود دولت در مردادماه 93 می‌گذشت اما تغییر محسوسی در اقتصاد کشور به وجود نیامده ‌بود، تشدید رکود و افزایش مشکلات در آن مقطع باعث شد تا 4 وزیر دولت (طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان) دست به قلم شوند و در شهریورماه 94 با نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تدبیر جدیدی برای بهبود اوضاع شوند. در بخشی از نامه 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور آمده بود: «نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتی صنایع مختلف از جمله عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است، به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به‌دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از یکصد هزار خودرو کف کارخانه رسیده است». به ‌اعتقاد این 4 وزیر، نبود تقاضا در سطح جامعه مشکل اصلی اقتصاد کشور شده بود که باید برای آن سیاست روشنی به کار گرفته می‌شد تا حجم بالای محصولات تولیدکنندگان که در انبارها خاک می‌خورد به فروش رود. انتشار این نامه موجی را در کشور به وجود آورد و در نهایت رئیس‌جمهور با گذشت 2 هفته از رسانه‌ای شدن آن، خبر بسته دوم دولت را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد. وقتی دومین بسته خروج از رکود پدیدار شد فعالان اقتصادی و کارشناسان  انتقاداتی را به این تصمیم دولت مطرح کردند؛ آنها معتقد بودند «دولت با اولین بسته خروج از رکود چه کرده که دومی را رونمایی کرده است؟» اما دولت در پاسخ اعلام کرد که بسته دوم خروج از رکود نیست بلکه «بسته رونق» نامگذاری شده است تا افزایش تقاضا را در کشور به وجود آورد. این در حالی است که دولت در بسته اول خروج از رکود، 177 بند سیاستی را به‌عنوان یک سند «کوتاه‌مدت» برای خروج اقتصاد کشور از رکود در سال‌های 93 تا 95 به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد ولی نتیجه نگرفت و در عمل نرخ رشد اقتصادی در سال 94 تا حد صفر کاهش یافت و طبق برخی گزارش‌ها منفی شد. با وجود تمام انتقادات از عدم اجرایی شدن بسته اول خروج از رکود، حسن روحانی رئیس‌جمهور اول مهر 94 در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بسته دوم دولت را با 30 بند رونمایی کرد. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 5/7 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در این بسته بود. نخستین طرح بسته خروج از رکود وام 25 میلیونی خرید خودرو بود. در این طرح قرار شده بود بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین شده بود. طرح دیگر به «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» اختصاص داشت که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌توانست تا سقف تعیین‌شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری کند. برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هم در بسته دوم رونق دولت طرح تسهیلات خرید دین پیش‌بینی شده بود که در آن بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. قرار بود منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین شود.
اختلاف در طرح وام 25 میلیونی خودرو
وام 25 میلیون تومانی خودرو در مقایسه با 2 طرح دیگر در زمان مقرر (18 آبان‌ماه) اجرایی شد، به این صورت که طبق اعلام دولت و براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت فروش 26 نوع خودروی سواری، 18 نوع خودروی وانت و 13 نوع ماشین کشاورزی در قالب وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو آغاز شد. البته قرار بر این بود تا تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو 6 ماهه به متقاضیان ارائه شود اما استقبال مردم باعث شد تا سقف 110 هزار خودروی این طرح 6 روزه به اتمام برسد به‌نحوی که 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی 6 روز بیش از 130 هزار خودرو به مردم فروختند.
با پر شدن سقف وام 25 میلیون تومانی خودرو، جلسات مختلفی در وزارت صنعت برگزار شد تا با همکاری بانک مرکزی افزایش سقف فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی انجام شود اما بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفت و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار خودرو توسط این وزارتخانه و خودروسازان شد.
دعوا بر سر کارت خرید کالای ایرانی
طرح دوم دولت «کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی» بود تا به‌واسطه آن نه‌تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود، اما این کارت به‌رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چندماهه در نهایت فروردین‌ماه 95 به مرحله اجرا رسید. عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به‌کار گیرد. اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی بیان می‌شد که قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هرکدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد، بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و 200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود اما با وجود تمام تبلیغات فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌دادند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به این کارت‌ها باعث شد دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد. در نهایت وزیر صنعت علت این مشکل را ندادن اعتبار از سوی بانک مرکزی اعلام کرد و بانک مرکزی نیز کالاهای بی‌کیفیت در انبار مانده و عدم استقبال مردم را علت این اتفاق دانست و این بگو مگو تا الان ادامه دارد. گویا بسته‌های خروج از رکود به جای نجات تولید موجب دعوای وزرا و مسؤولان شده و قطعا هیچ‌کس راضی نیست این اتفاق بیفتد.

معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور وزیر به کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز برای تعیین تکلیف فوری وضعیت 63 هزار نفر از دارندگان تعهدنامه این شرکت خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور رحمانی‌فضلی به کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تعیین تکلیف فوری وضعیت 63525 نفر از دارندگان تعهدنامه شرکت پدیده شاندیز خبر داد. وی افزود: به‌دنبال تعیین تکلیف و تبیین فرآیند لازم به منظور رفع قانونی بسیاری از مشکلات عمومی موجود در مسیر آغاز به‌کار دوباره فعالیت‌های قانونی شرکت پدیده شاندیز و همچنین الزامات مورد نیاز برای تحقق این امر در حدود 40 روز گذشته، اکنون کارگروه ویژه در حال بررسی و احصای مشکلات اختصاصی و اتخاذ تمهیدات مناسب برای تعیین تکلیف این دسته از مشکلات است. رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز در این باره اضافه کرد: براساس اطلاعات دریافتی و بررسی‌های اولیه و برگزاری جلسه‌ای چند ساعته با مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز در 14/10/1395 مشخص شد در بازه زمانی خاص آذر 1393 تا بهمن 1394، شرکت پدیده شاندیز اقدام به خرید سهام متعلق به 63 هزار و525 نفر از سهامداران آن دوره که حدود 47 درصد از کل سهامداران آن برهه برآورد می‌شود، کرده است و در قبال آن، برگ تعهد مشخصی را با در نظر گرفتن 30 درصد سود سالانه و در سررسید 8 ماهه، در اختیار فروشندگان سهام قرار داده است و شرکت به دلیل شرایط ویژه‌ای که تاکنون داشته، موفق به تسویه حساب با این گروه از هموطنان نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رشد اقتصادی، مسائل سیاسی و درخواست‌های فصلی را به عنوان نکاتی یاد کرد که دولت آنها را دلیل اصلی نوسانات ارز می‌داند و گفت: دولت روندی طراحی کند تا میزان این نوسانات در دوره‌های مختلف به حداقل برسد. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با تسنیم، به موضوع نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و افزود: به عقیده مدیران اقتصادی دولت رشد اقتصادی 6 ماه اخیر، حتما افزایش تقاضا به همراه خواهد داشت و این افزایش تقاضا منجر به افزایش تقاضای ارز هم می‌شود و یکی از دلایل کاهش ارز در هفته‌های اخیر همین موضوع بوده است. حسینی به جلسه ارزی مجلس و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: با هماهنگی و نشست مشترک بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسؤولان دولتی التهابات بازار ارز کنترل شده است. وی به گردش 60 میلیارد دلاری ارز در 9 ماه نخست سال در کشور اشاره کرد و گفت، در گذشته حدود 70 درصد ارز مورد نیاز از طریق دولت تامین می‌شد، این در حالی است که امروز این نسبت به
40 درصد رسیده است و مابقی ارز از طریق بازار آزاد تهیه می‌شود. به‌گفته وی، تنظیم بازار از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود؛ فقط یکی از این مسیرها بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی است. این درحالی است که در شرایط فعلی عمده ارز مورد نیاز کشور از طریق بازار آزاد به‌دست می‌آید. حسینی ادامه داد، یکی دیگر از روش‌های تامین ارز نیز ارز صادراتی پتروشیمی‌هاست،  ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی رقمی در حدود 5 میلیارد دلار است. وی خاطرنشان کرد، بنا به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، در 3 ماهه  اخیر رقمی حدود 8/5 میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی به بازار ارز تزریق شده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به توقف طرح «بازار در برابر بازار» تجارت محصولات کشاورزی توسط گمرک گفت: اگر اشکالی در این طرح وجود دارد، باید مشکل طرح برطرف شود نه اینکه جلوی آن را بگیرم تا تولیدکننده و هموطن باغدار به خفت و خواری بیفتد. محمدعلی طهماسبی در گفت‌وگو با تسنیم درباره احتمال صوری بودن صادرات سیب درختی برای کاهش تعرفه واردات موز در طرح بازار در برابر بازار و توقف این طرح توسط گمرک کشور اظهار داشت:  برای روشن شدن حقیقت این امر بهتر است با رئیس جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی که سیب‌های آنها قبل از آغاز شدن «طرح بازار در برابر بازار سیب و موز» در سردخانه‌های تلنبار شده بود صحبت کرد. وی افزود:  تنها در استان آذربایجان غربی در ابتدای بهار سال جاری180 هزار تن سیب در سردخانه‌های بخش خصوصی این استان وجود داشت که اگر این طرح اجرا نشده بود اکنون همه آنها در انبار باقی مانده و  پوسیده بود. وی با بیان اینکه بازار در آن شرایط، کشش مصرف این حجم سیب تولیدی را نداشت، ادامه داد: پرسش این است که اگر این سیب‌ها صادر نشده پس کجا رفته است؟ آیا  آنها را چال کرده‌اند یا بیرون ریخته شده است؟ آیا بخش خصوصی حاضر می‌شود سیب‌های خود را دور بریزید و صدایش هم در نیاید؟ طهماسبی ادامه داد: برخی افراد سودجو و دلال برای اینکه بازار کشور را در دست بگیرند و براحتی بتوانند از آن بهره‌برداری کنند این اظهارات را مطرح می‌کنند.
 

مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به کاهش نیم‌درصدی نرخ بیکاری در هر سال کرد که به این ترتیب نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ باید به زیر ۱۰ درصد برسد. به گزارش تسنیم، یکی از اهداف برنامه پنجم کاهش نرخ بیکاری تا پایان سال برنامه بود. در این برنامه تصریح شده بود که تا پایان سال 94 (صرف نظر از تمدید یک ساله برنامه پنجم) نرخ بیکاری باید به رقم 7 درصد برسد. در همین حال، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم مصوبه‌ای داشتند که براساس آن دولت باید در طول سال‌های اجرای برنامه ششم هر سال نیم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد. محمدخدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در این‌باره گفت: هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در لایحه ارسالی دولت وجود نداشت و این هدفگذاری از سوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم صورت گرفت. براساس این مصوبه دولت ‌باید به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان اقدام کند. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفت: کمیسیون تلفیق در برنامه ششم دولت را مکلف به کاهش نرخ بیکاری نیم درصدی کرده است یعنی نرخ بیکاری باید از حدود 12 درصد به زیر 10 درصد برسد. روحانی در اظهارات خود رشد اقتصادی کشور را 4/7 اعلام کرده است اما در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور 12 درصد یا بیشتر از آن است.
 

نابودی ۱۲۰ هزار تن پرتقال یخ‌زده
۳۰ میلیارد تومان برای کمک بلاعوض به باغداران مرکبات شمال تصویب شده که برای نابودسازی ۱۲۰ هزار تن پرتقال یخ‌زده کیلویی ۳۵۰ تومان بلاعوض به باغداران پرداخت می‌شود. دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در گفت‌وگو با فارس، آخرین وضعیت مرکبات استان مازندران را تشریح کرد و گفت: امسال برآورد کرده بودیم بین 7/2 تا 8/2 میلیون تن تولید مرکبات داشته باشیم اما سرمای نابهنگامی آمد که در تاریخ هواشناسی مازندران و در 30 سال اخیر، سرمای زیر 5 درجه آذرماه و برف 70 سانتیمتری بی‌سابقه بود. وی اضافه کرد: در عین حال قبل از این برف، 70 درصد نارنگی تولیدی برداشت شده بود اما فقط 7 تا 8 درصد محصول پرتقال استان و 50 درصد محصول کیوی تا پیش از سرمازدگی برداشت شده بود. به‌گفته وی این سرمازدگی 900 میلیارد تومان به باغات مرکبات، دام، طیور و گلخانه‌های استان مازندران خسارت وارد کرد. حیدرپور ادامه داد: با تصویب 30 میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت، 120 هزار تن پرتقال یخ‌زده از سطح باغات جمع‌آوری و از مدار خارج شد همچنین 12 هزار تن پرتقال آسیب‌دیده خریداری و به کارخانجات برای تبدیل آن به کنسانتره ارسال شده است.


ابلاغ دستورالعمل نابودسازی کالاهای قاچاق
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را ابلاغ کرد. به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبیب‌الله حقیقی دستورالعمل امحای کالای قاچاق را با هدف ایجاد وحدت رویه در امحای کالاهای قاچاق و پیشگیری از ایجاد مشکلات و معضلات کاری و زیست محیطی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ابلاغ کرد. دستورالعمل امحای کالای قاچاق موضوع تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور ایجاد وحدت رویه در امحای کالاهای قاچاق و پیشگیری از ایجاد مشکلات و معضلات کاری و زیست‌محیطی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، پس از تدوین توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ شد.


آسانسورها شناسنامه‌دار می‌شوند
رئیس اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران داشتن کارت اماکن نیروی انتظامی را برای سرویس‌کاران و نصابانی که وارد مجتمع‌های ساختمانی و آپارتمان‌ها می‌شوند الزامی دانست. علی‌اکبر ایلخانی در گفت‌وگو با  صداوسیما، از مردم خواست هنگام ورود این افراد به ساختمان‌ها، کارت اماکن آنان را مطالبه کنند. ایلخانی از آمادگی این اتحادیه برای معرفی سرویس‌کاران و نصابان آسانسور دارای پروانه کسب و آموزش دیده به اداره اماکن خبر داد و گفت: همه این افراد موظفند قبل از دریافت کارت اداره اماکن در آزمون‌های تخصصی و مهارتی این رشته شرکت کنند. وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای دانش سرویس‌کاران و نصابان آسانسور دانست و افزود: افرادی که موفق به دریافت گواهینامه مهارت از خانه مهارت اتحادیه شوند بلافاصله به اداره اماکن نیز معرفی خواهند شد. ایلخانی تعداد آسانسورهای نصب شده در ساختمان‌ها و آپارتمان‌های شهر تهران را بیش از 300 هزار دستگاه برشمرد و از اینکه هرسال تهرانی‌ها شاهد 100 حادثه منجر به فوت و نقص عضو در آسانسورها هستند ابراز تاسف کرد و گفت: اتحادیه صنف آسانسور برای پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث و ایجاد ایمنی هرچه بیشتر، از این پس برای همه آسانسورها، شناسنامه همراه با کدشناسه صادر می‌کند. وی از همه مالکان و مدیران ساختمان‌های مسکونی خواست از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه، برای دریافت شناسنامه آسانسور ساختمان محل سکونت خود اقدام کنند. ایلخانی افزود: براساس قانون همه آسانسورهایی که شناسنامه‌دار می‌شوند باید همه ساله مورد ارزیابی سرویس‌کاران و نصابان قرار گیرند تا نواقص احتمالی آنها برطرف شود. وی با اشاره به اینکه در حوادث مربوط به آسانسورها همواره نصابان، مدیران واحدهای ساختمانی و شرکت‌های نگهداری‌کننده مسؤول هستند، تاکید کرد: در صورتی که مدیران ساختمان‌ها برای دریافت شناسنامه آسانسور اقدام نکنند مستقیما باید پاسخگوی حوادث احتمالی در آسانسورهای محل سکونت خود باشند.

 شرکت ویتول، بزرگ‌ترین تاجر نفتی جهان موافقتنامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران برای اعطای وامی معادل یک‌میلیارد یورو به این شرکت امضا کرده است.
 مجتبی شمس‌نژاد، مدیرکل فرودگاه قشم با اشاره به ظرفیت‌های مناسب این فرودگاه برای سوخت‌رسانی به پروازهای عبوری گفت: پیش‌بینی می‌کنیم سالانه از این محل بتوانیم درآمد ۲۰۰ هزار دلاری داشته باشیم.
 حسین رجب صلاحی، مدیرکل دفتر حمل‌و‌نقل ریلی درون‌شهری و حومه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از موافقت شورای اقتصاد با تامین ۷۷۱ میلیون دلار برای اجرای خط 2 قطار شهری شیراز از طریق فاینانس خبر داد.
 رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سهم ۲ درصدی صنعت خودرو از رشد اعلامی توسط دولت برای اقتصاد کشور گفت: واردات خودرو در شرایط فعلی مکروه است.
 ترکیب شورایعالی کار که در حال حاضر به صورت متعادل بین شرکای اجتماعی تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروه‌های کارگری و کارفرمایی شده به طوری‌که تعداد اعضای دولتی از 3 به 6 نفر رسیده است.
 با فراهم کردن الزامات پلیس راهور ناجا برای تحویل خودروهای تولیدی به مشتریان با مدل سال۹۶ تا نیمه اول دی بیش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو در شبکه فروش و توزیع، تحویل مشتریان شده است.
 سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد اخذ مابه‌التفاوت 500 تومانی از برنج وارداتی از تاریخ ۳۰ آبان‌ماه امسال مطابق رویه قبلی بوده و الزامی است.
 دیلی صباح نوشت: در راستای حذف سلطه دلار، ترکیه به دنبال استفاده از ارزهای ملی به میزان حدود 15-10 درصد از تجارت خارجی کل این کشور، به ارزش تقریبا 430 میلیارد دلار است.
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دستورالعمل ارزی دولت رانت ایجاد می‌کند
دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور در بازار ارز رانت و فساد ایجاد می‌کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو  با فارس، با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از ارز 3600 تومانی برای واردات کالا اظهار داشت: برخی معتقدند نرخ عادلانه برای دلار بین 3600 تا 3800 تومان است، درحالی که همین مسؤولان به دولت قبل انتقاد داشتند که نوسان بازار ارز به دلیل سوءمدیریت و عدم مشورت با مسؤولان است. آیا الان نیز چنین نظری را رئیس‌جمهور قبول دارد؟ آیا «جمشید بسم‌الله‌ها» به بازار ورود کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه دولت اگر توان تنظیم بازار را ندارد، بورس ارز را راه‌اندازی کند، تصریح کرد: باید برای بازار ارز نرخ واحدی تعیین شود، نه اینکه اکنون ارز 3 نرخی باشد و برای دلال‌بازی و خرید ارز غیرضروری زمینه را با بخشنامه‌ها فراهم کنیم.


تداوم اختلاف گازی با ترکمنستان
شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه وزارت خارجه ترکمنستان درباره قطع صادرات گاز به ایران اعلام کرد: ایران فرآیند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه صادره ۳ ژانویه ۲۰۱۷ وزارت خارجه ترکمنستان درباره قطع صادرات گاز به ایران تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران فرآیند ارجاع اختلافات با شرکت ترکمن‌گاز به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران در طول سال‌های اخیر مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن‌گاز که بیش از ۴/۵ میلیارد دلار بوده با حسن‌نیت و از راه‌های مختلف پرداخت کرده است، بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است مربوط به سال‌های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگر چه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مقدور نبود اما مبالغ قابل توجهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن‌گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر‌کنندگان کالا و خدمات از طرف شرکت ملی گاز ضمانتنامه صادر شده است. از سوی دیگر به موازات مذاکرات درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌ها شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن‌گاز از مفاد قرارداد از جمله در کیفیت و کمیت گاز تحویلی که این شرکت را مشمول جرائم مقرر در قرارداد می‌کند به طور جدی متقاضی مذاکره و تصمیم‌گیری در این موارد نیز بود که در عمل بدون پاسخ مانده است.