گروه اقتصادی:‌ وزیر راه‌وشهرسازی دولت دهم با اشاره به اعتراف درست رئیس‌جمهور به ناکارآمدی دولت یازدهم در بخش مسکن گفت: اتمام مسکن‌مهر تا پایان دولت یازدهم مدیریت اعتقادمحور و انقلابی می‌خواهد که در 5/3 سال اخیر چنین چیزی مشاهده نشده است. علی نیکزاد در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: صحبت‌های رئیس‌جمهوری بویژه در حوزه مسکن‌مهر شگفتی مسؤولان سابق، کارشناسان و ساکنان در پروژه‌های مختلف مسکن‌مهر در سراسر کشور را برانگیخته است. وی با بیان اینکه توصیه اینجانب به ایشان این است که حتماً در منابع آماری خود تجدیدنظر کنند، تصریح کرد:‌ اینکه به ایشان گفته شده مسکن‌مهر در ابتدای دولت یازدهم از خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی برخوردار نبوده، صحیح نیست. وی با تاکید بر اینکه تمام واحدهای افتتاح شده در دولت قبل به میزان 2 میلیون و 800 هزار واحد شهری و روستایی دارای آب و برق بوده است، تصریح کرد: اتفاقاً واحدهای تحویلی در دولت یازدهم است که با مشکلات عدیده در انشعابات روبه‌رو بوده و آب و برق و گاز آنها به دلیل عدم پیگیری وزارتخانه متبوع با مشکل مواجه شده است. وزیر سابق راه‌وشهرسازی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره اتمام طرح مسکن‌مهر تا پایان عمر دولت یازدهم، اظهار کرد: نکته دوم وعده کاملاً نشدنی رئیس‌جمهور درباره اتمام پرونده مسکن‌مهر تا پایان دولت یازدهم است. نیکزاد در عین حال تاکید کرد: البته با مدیریت اعتقادمحور و انقلابی اتمام مسکن‌مهر تا پایان عمر دولت یازدهم شدنی است اما تجربه 3 سال و نیم گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. وی بیان کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مسکن حدود 600 هزار واحد مسکن‌مهر هنوز فروش اقساطی نشده است، بگذریم از انبوه واحدهایی که فروش اقساطی شده اما تحویل نشده است. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری گزارش شهرهای پرند، پردیس و گلبهار درباره عدم تحویل واحدهای فروش اقساطی شده  را از مسؤولان مربوط اخذ کند، تصریح کرد: نکته سوم درباره رشد منفی بخش مسکن در 5/3 سال گذشته است که  رئیس‌جمهور بدرستی به ناکارآمدی دولت در این حوزه اشاره داشت. وی ادامه داد:‌ مهم‌ترین ماموریت وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی رونق در بخش مسکن است که به دلیل سیاست ناکارآمد تحریک تقاضا به صورت تک‌بُعدی نظیر افزایش 8 برابری سقف تسهیلات خرید مسکن عملا ناموفق بوده است.
وزیر راه‌وشهرسازی دولت دهم گفت: نکته آخر درباره مسکن روستایی است؛ طبق ماده 11 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، دولت باید سالانه 200 هزار واحد روستایی در سراسر کشور را بازسازی کند، این امر در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و بیش از 6/1 میلیون واحد مسکونی روستایی بازسازی و افتتاح شد اما متاسفانه این آمار در 5/3 سال دولت یازدهم در مجموع به کمتر از 50 هزار واحد رسیده است که باید از مسؤولان امر چرایی عدم تحقق قانون در این باره را سوال کرد. همچنین در این میان سایت مسکن‌مهر که متقاضیان آخرین اطلاعات و اخبار را از آن دریافت می‌کردند همزمان با افزایش 10 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر از دسترس خارج شد. گویا سایت مسکن‌مهر منقضی شده و مسؤولان برای به‌روزرسانی آن اقدامی انجام نمی‌دهند.
 مسکن‌مهر به دولت بعد کشیده می‌شود
قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم تمام پروژه‌ها به غیر از واحدهای بدون متقاضی و مشکل‌دار به پایان می‌رسد. احمد اصغری‌مهرآبادی با بیان اینکه پرونده مسکن‌مهر 10 استان اولویت‌دار تا اردیبهشت سال آینده باید بسته شود، اظهار کرد: در حال حاضر تکمیل مسکن‌مهر یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید همه بخش‌ها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند. وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری درباره اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها افزود: بدون شک تحقق این وعده نیازمند تلاش گسترده همه دستگاه‌ها بویژه استانداران است. در این راستا جلسات شورای مسکن در تمام استان‌ها بویژه 10 استان اولویت‌دار شامل یزد، اردبیل، ایلام، زنجان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که پروژه‌های آنها در شرف اتمام است باید به صورت منظم و به ریاست استانداران هر هفته برگزار شود و مسائل و مشکلات پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرد. وی تصریح کرد: اگر دستگاه‌های مربوط کمک کنند و مصوبات دولت (که همگی با پیگیری‌های وزارت راه‌وشهرسازی به تصویب رسیده است) محقق شود می‌توانیم تمام پروژه‌ها غیر از واحدهای فاقد متقاضی و مشکل‌دار را تا پایان دولت به پایان برسانیم. قائم‌مقام وزیر راه با اشاره به اینکه همه تعاونی‌ها باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تعاونی‌ساز نیز هرچه سریع‌تر اقدام کرده و فعال شوند، گفت: در حال حاضر 289 هزار واحد در سطح کشور باقی‌مانده که نزدیک به 150 هزار واحد آن در مرحله نازک‌کاری قرار دارد و 117 هزار واحد آن با وجود بکارگیری تدابیر متعدد همچنان فاقد متقاضی است.
افزایش قیمت باتوقف طرح مسکن‌مهر
کارشناس اقتصادی مسکن با تأکید بر اینکه مجلس نباید همراه با دولت به توقف طرح مسکن‌مهر رأی می‌داد، گفت: توقف طرح مسکن‌مهر با توجه به نبود طرح جایگزینی برای این طرح موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها خواهد شد. مجتبی بیگدلی در گفت‌و‌گو با فارس درباره رای نمایندگان مجلس به عدم  تامین منابع مالی برای ساخت واحدهای جدید مسکن‌مهر که اوایل هفته جاری به تصویب رسید، گفت: تا زمانی که طرح جدید جایگزین برای مسکن‌مهر که همان مسکن اجتماعی نامگذاری شده و هدف آن تامین مسکن اقشار کم‌درآمد است، آغاز نشده نباید طرح مسکن‌مهر متوقف شود. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نباید به این لایحه رای می‌دادند. وی ادامه داد: به‌رغم اینکه دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی را جایگزین طرح مسکن‌مهر کرده و بارها مسکن‌مهر را اقدامی نابجا دانسته است اما عملا می‌بینیم هیچ اقدام عملی برای آغاز طرح مسکن اجتماعی با گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم صورت نداده است. بیگدلی خاطرنشان کرد: به هر حال کنار گذاشته شدن طرح مسکن‌مهر و جایگزین نشدن طرح جدید موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در آینده خواهد شد. مجلس اوایل هفته جاری بانک مسکن را موظف کرد نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و منابع مورد نیاز مسکن‌مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه‌وشهرسازی اقدام کند. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل کشور مسکن و اشتغال است، خاطرنشان کرد: بیش از 1200 شغل با بخش مسکن در ارتباط هستند، پس وقتی اقتصاد کشور و بخش مسکن در رکود به سر می‌برد اشتغال با مشکل اساسی مواجه می‌شود، بنابراین دولت می‌تواند همانند سایر بخش‌ها که بانک‌ها به آنها تسهیلات مناسب ارائه می‌کند به بخش مسکن نیز تسهیلات مناسب ارائه کند تا ساخت و ساز از رکود خارج شود. بیگدلی گفت: وقتی در دوره رکود نرخ تورم کاهش یافته است چرا باید بانک‌ها سود بانکی را در حد 30 درصد نگه دارند و برای پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی 40 میلیون تومان را یک سال از سپرده‌گذار مسکوت نزد خود نگه دارند؛ اگر می‌خواهیم مسکن از رکود خارج شود نباید محدودیت ایجاد کنیم.
 

دیروز خبری با عنوان وام یک‌میلیارد یورویی یک تاجر نفتی به وزارت نفت منتشر شد. عموم رسانه‌های دولتی از آن به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد بعد از برجام یاد کردند، بعضی حتی جلوتر رفتند و از این وام به عنوان یک هدیه به وزارت نفت سخن گفتند. از این همه بلوف جدا متاسفیم.
 نرخ بهره این هدیه 8 درصد بوده است! آن هم در روزهایی که نرخ بهره لایبور  روی یورو  زیر 5/0  درصد است و حتی روی اوراق اصطلاحا  بنجل هم این نرخ حداکثر 5/3درصد است. اینکه وامی یورویی با بهره بیش از 2 برابر گرفته شود کجایش شبیه هدیه است؟
کدام نیاز فوری وزارت نفت را واداشته که با وثیقه کردن فروش نفت آتی- که وثیقه کاملا قابل اتکایی است- وام با بهره‌ای تا این حد کمرشکن بگیرد. گفته شده از این وام برای طرح‌های توسعه‌ای داخلی استفاده خواهد شد پس موضوع ربطی به تامین مالی خرید تکنولوژی هم ندارد و دقیقا گرفتن وام اضطراری است. کدام طرح توسعه‌ای داخلی چنان فوری است که باید روی آن وام 8 درصد گرفته شود؟
  همزمانی این موضوع با تکانه‌های بازار ارز  و واقعیت شب انتخابات، البته نکاتی را به ذهن می‌رساند اما شاید کسی در دولت باشد که واقعا توضیحی برای این خطای فاحش مالی داشته باشد. جسارتا بلوف زدن هم حدی دارد.
eghtesadsiasi@
 

عرضه گوشت قرمز تا کاهش قیمت‌
مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: اگر عرضه‌کنندگان قیمت گوشت را کاهش ندهند، ما به اندازه‌ای گوشت وارد بازار می‌کنیم که نرخ‌ها روند کاهشی به خود بگیرد و احتمال آن وجود دارد که این کالا را از نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی نیز ارزان‌تر عرضه کنیم. به گزارش نسیم آنلاین، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در کشور کمبود دام نداریم، گفت: با عرضه‌کنندگان گوشت اتمام حجت کرده‌ایم در صورت عدم کاهش قیمت‌، میزان نامحدودی از این کالا را وارد بازار می‌کنیم. علیرضا ولی با اشاره به اینکه در حدود ۳ روز اخیر عرضه گوشت گرم در بازار آغاز شده است، اظهار داشت: توزیع گوشت فعلا در استان تهران آغاز شده و تلاش می‌کنیم این کالا را به اندازه کافی در بازار توزیع کنیم. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه با عرضه‌کنندگان گوشت مذاکراتی داشتیم که اگر این کالا را به نرخ منطقی و معقول بفروشند، می‌توانند گوشت بیاورند و توزیع کنند، افزود: اخیرا در میدان بهمن، غرفه‌داران با ما همکاری و اعلام کردند حاضرند قیمت این کالا را به نرخ دولتی کاهش دهند بنابراین گوشت را به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کردند. وی اضافه کرد: به همین دلیل، ما عرضه گوشت دولتی  را در این میدان متوقف کردیم و توزیع را در میادین دیگر تا زمانی که قیمت‌ها تعادلی شود، ادامه خواهیم داد. ولی با بیان اینکه روزی ۱۰۰۰ لاشه در بازار توزیع می‌شود، تصریح کرد: اگر عرضه‌کنندگان قیمت گوشت را کاهش ندهند، ما به اندازه‌ای گوشت وارد بازار می‌کنیم که نرخ‌ها روند کاهشی به خود بگیرد و احتمال آن وجود دارد که این کالا را از نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی نیز ارزان‌تر عرضه کنیم. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: طی هفته آینده ما گوشت بیشتری به بازار عرضه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم نوسانات قیمتی را به حداقل برسانیم. به گفته ولی، بخشی از گوشت گرمی که در بازار عرضه می‌شود، وارداتی و تولید کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و ارمنستان و بخشی هم تولید داخل است.


حجم بارش‌های ایران نصف شد
وزارت نیرو اعلام کرد: ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه سال جاری تا ۱۷ دی‌ماه، به ۵۳ میلیمتر رسید. به ‌گزارش وزارت نیرو، این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت حدود ۸۰ میلیمتر(۳۴ درصد) کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته، ۱۲۰ میلیمتر (۵۶ درصد) کاهش نشان می‌دهد. بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۴۵ میلیمتر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۳۰ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۳ درصد کاهش داشته است. حجم بارش اول مهر تا پایان ۱۷ دی معادل ۸۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعب است.

مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت از تکمیل طرح رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا 6 ماه آینده خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس تابش درباره طرح رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: براساس اصل 23 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی شبکه‌های توزیع کالا از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در سال‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای رشد مناسبی داشته‌اند و فروش از این طریق با 3 درصد افزایش، از 5 به 8 درصد رسید که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده این میزان به 20 درصد افزایش یابد. وی تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور را 59 عدد و بالغ بر 2 هزار شعبه عنوان و تصریح کرد: بهبود کیفیت در کنار توسعه کمی در اولویت قرار گرفته است و به همین جهت طرح رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجرا می‌شود. تابش تاکید کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید برای ارتقای کیفیت خود تلاش کنند زیرا رتبه‌بندی آنها از طریق بررسی شاخص‌هایی چون رضایت مشتریان و کارکنان، آموزش، خدمات نوین توزیع و خلاقیت و نوآوری بررسی خواهد شد.
 

رئیس شورای رقابت با اشاره به پیش‌فروش خودروهای مدل ۹۶ توسط شرکت‌های خودروساز گفت: فهرست ارسالی خودروسازان در فروش قطعی مدل‌های ۹۶ طبق دستورالعمل شورای رقابت است اما در فروش‌های بلندمدت با محاسبه نرخ سود و قیمت روز خودرو فروش‌ها انجام می‌شود. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه شورای رقابت فقط درباره قیمت و بازار خودروهایی که مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری باشند ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: بررسی تغییرات قیمتی دیگر خودروها از جمله وارداتی‌ها با شورای رقابت نیست و در این زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت باید اقدامات لازم را انجام دهند. وی با بیان اینکه خودروسازان به هیچ عنوان امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، افزود: باز تاکید می‌کنم در اردیبهشت 96 شاخص‌های دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بررسی و در نهایت قیمت‌های جدید را اعلام می‌کنیم اما تا آن تاریخ هیچ خودروسازی اجازه افزایش قیمت خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری را ندارد.
 

آخرین بررسی‌ها از بازار محصولات لبنی از سطح شهر حاکی از روند افزایشی قیمت بیشتر اقلام لبنی و ادامه گرانفروشی است به طوری‌که کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت‌ها خودسرانه و غیر مجاز است. به گزارش ایسنا، در حالی که مسؤولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت انواع محصولات لبنی از طرف دستگاه‌های مربوط از جمله ستاد تنظیم بازار صادر نشده است و برندهایی که قیمت محصولات‌شان را خودسرانه افزایش داده‌اند باید قیمت‌ها را به وضعیت قبلی بازگرداند و محصولات گران شده را نیز از بازار جمع‌آوری کنند، آخرین بررسی‌ها از بازار این محصولات نشان می‌دهد قیمت برخی محصولات مانند کره افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ گران شده و برخی دیگر از محصولات لبنی از جمله شیر، دوغ، پنیر و خامه نیز با افزایش نسبی قیمت همراه شده‌اند. درباره دلایل این افزایش قیمت رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی مدعی است ابلاغیه وزرای صنعت و کشاورزی برای استفاده از ارز آزاد در واردات پاکت‌های بسته‌بندی و همچنین افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات شیر باعث گرانی این محصول شده و با توجه به اینکه ابلاغیه 2 وزیر بالاتر از ستاد تنظیم بازار است، نیازی به مصوبه تنظیم بازار نداشتیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت به هیچ وجه به‌دنبال ایجاد نرخ جدید ارز در بازار نیست، گفت: برخی نرخ ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را نرخ جدید دلار مطرح می‌کنند، در صورتی که این رقم درست نیست. اسحاق جهانگیری،  اظهار داشت: دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست اگر در دوره‌ای صادرکنندگان با پیمان‌سپاری پرداخت می‌کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند. درحال حاضر نیز تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند. وی افزود: تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی نباید صورت گیرد تا نیاز نباشد آنان را مکلف کنیم و در حال حاضر می‌توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند. وی خاطرنشان کرد: همه قوا موظفند بخشنامه دولت را رعایت کنند و صرافی‌ها باید به کار اصلی خود بازگردند، کسی که می‌خواهد از صرافی‌ها ارز خریداری کند باید بر مبنایی باشد که رقم آن را بانک مرکزی در این هفته اعلام می‌کند. وی اضافه کرد: اگر کسی می‌خواهد از صرافی ارز خریداری کند معادل ریالی آن و دلار خریداری‌شده باید مشخص شود و اینکه در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی یادآور شد: اگر فردی میزان بالایی دلار خریداری کرد اما روشن نباشد برای چه کاری است، هیات 3 نفره‌ای برای بررسی این موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالی در بازار صورت نگیرد. گفتنی است پس از ابلاغیه بانک مرکزی و درخواست از فعالان اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیاز خود از سیستم بانکی، اکنون کار به صورت رسمی آغاز شده و بانک‌ها یکی پس از دیگری شرایط معاملات ارزی را اعلام می‌کنند. به گزارش مهر، بر این اساس بانک‌ها نیز یکی پس از دیگری شرایط و ضوابط خود را برای خرید و فروش ارز اعلام کرده و کار را در عمل کلید زده‌اند. بر این اساس مشتریان می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان برای خرید ارز و کارسازی آن در قالب ابزارهای متداول بانکی اقدام کنند.

تناقض در اعلام آمار نجومی‌بگیران
معیار روشنی برای تعیین نجومی‌بگیران وجود ندارد ضمن اینکه برخی حقوق‌های نامتعارف از دیدگاه برخی دستگاه‌ها متعارف است که همین موضوع دلیل اصلی آمار متناقض دستگاه‌هاست. محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به موضوع برخورد با نجومی‌بگیران اظهار داشت: باید براساس میزان تخلفی که صورت گرفته قوه قضائیه برخورد کند، به این نحو که اگر حقوق دریافتی آنها براساس مقررات دریافت شده باشد شرایط متفاوت است و با افرادی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌ و پول‌های نجومی برداشت کرده‌اند نیز برخورد متفاوت است. وی با بیان اینکه قوه قضائیه و مجریه رسیدگی به این موضوع را پیگیری می‌کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه آمار متفاوتی از سوی قوه قضائیه، دیوان محاسبات و دولت ارائه می‌شود، نمی‌توان نظر درستی اعلام کرد و دلیل این آمار متناقض این است که معیار یکسانی برای شناسایی نجومی‌بگیران وجود ندارد. وی تأکید کرد: هر دستگاه و سازمانی با معیار‌های خود حقوق‌ها را می‌سنجد و ممکن است یک رقم از دید نهادی غیر متعارف و از نگاه نهاد دیگری متعارف باشد، بنابراین آمار اعلامی متفاوت خواهد بود. برای حل این تناقضات باید یک معیار مشخصی تعیین شود تا مسؤولان مربوط بتوانند برخورد قانونی لازم را داشته باشند.


جذب7/2 میلیارد دلار فاینانس
معاون ارزی بانک مرکزی از جذب 2/7 میلیارد دلار فاینانس از ۳ بانک خارجی خبر داد. به گزارش تسنیم، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با مدیران بانک مرکزی با اشاره به پروژه‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس) یکی از پروژه‌های تعریف‌شده برای بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی است. وی گفت: عملکرد این بانک شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک‌های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که براساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه  به پیشرفت 72درصدی رسیده است.کامیاب افزود: بسیاری از قراردادهای انجام‌شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش‌بینی می‌شود در حوزه تامین مالی خارجی از سطح تعیین‌شده یعنی 10 میلیارد دلار نیز فراتر رود.


پیمان‌های ارزی برای مقابله با سلطه دلار جواب داد
در حالی که از 2 سال گذشته پیمان‌های ارزی برای جلوگیری از کاهش سلطه دلار بین کشورها آغاز شده است، رویترز اعلام کرد سهم دلار از مبادلات جهانی در 3 ماه سوم امسال به کمترین میزان 2 سال گذشته رسید. به گزارش فارس، رویترز اعلام کرد: سهم دلار از ذخایر ارزی که به صندوق بین‌المللی پول گزارش شده است در 3 ماه سوم سال 2016 به کمترین میزان 2 سال گذشته رسید. براساس این گزارش، در فاصله زمانی ماه جولای تا سپتامبر سومین کاهش متوالی سهم دلار در ذخایر ارزی جهان بود. این گزارش می‌افزاید: کاهش سهم دلار می‌تواند انعکاسی از نگرش مثبت به اقتصاد جهانی باشد. این در حالی است که در اقتصاد اروپا رد پایی از بهبود و اصلاح دیده می‌شود. این گزارش حاکی است 3 ماه سوم سال 2014 دلار 3/63  درصد منابع ارزی را به خود اختصاص داده که کمترین میزان از سال 2014 است. دلار در 3 ماه دوم سال 8/63 درصد منابع ارزی را به خود اختصاص داد. در این مدت سهم یورو با افزایش از 20 درصد به 3/20 درصد رسید. همچنین سهم ین از 4/4 به 5/4 درصد افزایش یافت. طی 2 سال گذشته کشورهای جهان برای جلوگیری از سلطه دلار در بازارهای جهانی پیمان‌های ارزی دو جانبه یا چندجانبه را آغاز کرده‌اند؛ کشورهای چین و روسیه در این زمینه پیشتاز بودند و کشورهای دیگری هم به آنها پیوستند. آنها می‌گویند نباید مبادلات جهانی تنها با دلار انجام شود و این کار اقتصاد دیگر کشورها را تضعیف می‌کند و به قوی شدن اقتصاد آمریکا می‌انجامد.