پیوستن نظامیان رژیم شاه به مردم مسلمان و مبارز ایران- 1357 ش
  تصویب طرح چاپ فرهنگ دهخدا در مجلس شورای ملی- 1324 ش
  مرگ «جورج برکلی» اسقف و فیلسوف ایرلندی- 1753م
  تشکیل کنفرانس «کازابلانکا» در جریان جنگ دوم جهانی- 1943م
  درگذشت «سرگئی کورولف» نخستین طراح سفینه‌های فضایی شوروی- 1966م
  مرگ سرگرد «سعد حداد» نظامی متمرد و مزدور ارتش لبنان- 1984م
 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه نباید از رشد ۳/۳ درصدی قیمت مسکن خوشحال بود، چرا که این رشد از قیمت‌های واقعی عقب است، گفت: آثار توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۷ قابل مشاهده خواهد بود.  حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که در گزارش مرکز آمار آمده است روند سقوط تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده است و آیا این می‌تواند نشانه خوبی برای بخش مسکن باشد، گفت: براساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده رشد قیمت مسکن 3/3 درصد اعلام شده است، این در حالی است که با این عدد نباید خوشحال شد، چرا که این عدد با نرخ تورم فاصله دارد و زیر نرخ تورم است. وی افزود: خوشحال نبودن از رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم برای این است که این وضعیت در درازمدت با کاهش عرضه و تولید و سپس با یک جهش قیمت کام متقاضیان مسکن را تلخ خواهد کرد.  به گفته وی، پس رشد 3/3 درصدی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی ارزان شدن مسکن است و این ارزان شدن مسکن با توجه به رشد سایر نهاده‌های مسکن به معنی فرار سازندگان از ساخت‌وساز و در نتیجه کاهش تولید و حتی اشتغال است.   محتشم با تأکید براینکه رشد 9/9 درصدی اجاره‌بها در گزارش مرکز آمار عددی نزدیک به نرخ تورم است که می‌توان آن را مناسب توصیف کرد، ادامه داد: رشد نرخ اجاره‌بها که در گزارش مرکز آمار اعلام شده است نشان می‌دهد این بازار اجاره نه گران‌ و نه ارزان شده است.  رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران درباره توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی در گزارش مرکز آمار گفت: توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی را در وضعیتی که مسکن وارد چهارمین سال رکود خود شده است باید به فال نیک گرفت اما آثار این توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی را باید از سال 97 مشاهده کرد که ساخت‌وساز می‌تواند از آن سال رونق بگیرد.   محتشم تصریح کرد: در این شرایط رکودی دولت اگر انبوه‌سازان را به ساخت‌وساز تشویق نمی‌کند حداقل عوامل بازدارنده مثل هزینه‌های تراکم و صدور جواز ساختمانی را از پیش‌روی سازندگان بردارد.

گروه اقتصادی: دولت یازدهم که مدعی انضباط پولی و مدیریت منابع مالی در جهت دست نیافتن به منابع بانک مرکزی و... در چند سال فعالیت خود است اما مستندات موجود حکایت از رشد بدهی بالای آن در قالب استقراض از بانک مرکزی و بدهی به بانک‌ها دارد.  رشد 170 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد 152 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در 3 سال و 8‌ماه اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اقتصادی نتوانسته‌اند انضباط مالی و پولی را عملی کنند.  به گزارش فارس، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان‌ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌هاست. از پایان سال 91 تا آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 152 درصد افزایش داشته است. اینکه چرا بدهی دولت به بانک‌ها از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی‌ها ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخته و قدرت تسهیلات‌دهی آنها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل‌توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است. همانطور که در جدول زیر مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان در پایان آبان‌ماه رسیده است. بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می‌کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در 3 سال و 8‌ماه اخیر به وجود آمده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 76 (سال اول دولت هفتم) 4 هزار و 639 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 79 به 6 هزار و 314 میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (1383) 11 هزار و 232 میلیارد تومان ثبت شده است، بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم 36 درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد رشد کرده است. همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (1387) 9 هزار و 142 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 83 حدود 2 هزار و 90 میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال 91 که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی 13 هزار و 161 میلیارد تومان گزارش شده است.  بنابراین در 2 دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی 1929 میلیارد تومان و معادل 17 درصد رشد داشته است اما از سال 92 تا آبان‌ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 170 درصدی را تجربه کرده است. بنا به این گزارش، همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست. دولت یازدهم یک بار در اسفند‌ماه سال 92 حدود 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین‌ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل 1/4 میلیارد دلار در فروردین‌ماه 93 به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است. طبق قانون دولت می‌تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند. اما بخش عمده این تنخواه در سال 94 تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از 6 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به 24 هزار و 410 میلیارد تومان شد. همچنین در 8 ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به 35 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام 3 ماهه اول سال بسیار نزدیک است، بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی‌ها در حالی در حال رشد است که دولت روش‌های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه حداکثر حقوق جدید دو برابر حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت: حداکثر حقوق 5/12 میلیون تومان تعیین شده است.  محمدخدابخشی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره بندهای ارجاعی لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حداکثر حقوق 2 برابر حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری است. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس در این باره گفت: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است. به گفته خدابخشی، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق 6 میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت 12میلیون و 600هزار تومان خواهد بود. وی افزود: بر این مبنا حقوق مدیران نباید بیشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق‌ و مزایای مستمر قابل پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. خدابخشی همچنین گفت: براساس تصمیم نمایندگان مجلس تبصره 2 ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد. طبق این تبصره، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی- اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعلام عمومی و دسترسی نهاد نظارتی به دریافتی‌های مدیران و کارکنان دولتی گفت: هدف کمیسیون از لحاظ کردن ماده یادشده این بوده که نهادهای نظارتی بتوانند در یک فضای شفاف به اطلاعات مربوط دریافتی‌های مدیران دسترسی داشته باشند. سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان از بررسی جداول آماری مربوط به ارقام پیش‌بینی شده مانند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و نرخ بیکاری در سال‌های اجرای برنامه ششم در روز شنبه 25 دی‌ماه جاری خبر داد.  به گزارش تسنیم، براساس تصمیم قبلی دولت و مجلس معیار بررسی حقوق‌های نجومی، دریافتی بالاتر از 20 میلیون تومان برای مدیران و 10 میلیون تومان برای مقامات بوده است.  با این مصوبه معیار جدید حقوق‌های نجومی رقم 5/12 میلیون تومان است.  به گفته خدابخشی، این مصوبه مجلس تنها برای سال‌های اجرای برنامه ششم یعنی از ابتدای سال 96 بوده است به این ترتیب مبنای بررسی حقوق‌های نجومی همان رقم 20 میلیون تومان است.

مدیرعامل سابق اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور گفت: قرار بود در برنامه پنجم سرانه مصرف شیر به 156 کیلوگرم برسد که اکنون با حذف یارانه آن به 70 کیلوگرم رسیده است و با ادامه این روند در آینده با فاجعه پوکی استخوان مواجه خواهیم شد. محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس،‌ نسبت به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور هشدار داد و گفت: از سال 90 به بعد و با قطع یارانه شیر سرانه مصرف کاهش چشمگیری داشته، چرا که طبقه متوسط امکان تهیه روزانه نیم لیتر شیر برای هر یک از اعضای خانواده را ندارد، چرا که فقط برای یک قلم شیر صرف‌نظر از سایر محصولات مانند ماست و پنیر که در سفره ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد باید ماهانه 150 هزار تومان بپردازد. وی گفت: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود سرانه مصرف شیر هر ایرانی به 156 کیلوگرم برسد و هنگام توزیع شیر یارانه‌ای در آن زمان با وجود انتقادهایی که نسبت به کیفیت آن وجود داشت شاهد صف طویل دریافت شیر یارانه‌ای بودیم اما اکنون با آزاد شدن قیمت شیر سرانه مصرف بشدت کاهش یافته و در حد 70 کیلوگرم است. اسماعیلی تاکید کرد: دولت هرچه سریع‌تر باید یارانه شیر را بازگرداند، چرا که در نهایت باید در سال‌های آینده در بخش درمان کشور یارانه بدهد. مدیرعامل سابق اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور نسبت به بروز بیماری‌های ناشی از کاهش مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی در کشور هشدار داد و گفت: با توجه به آلودگی هوا و همچنین نیاز رو به رشد کودکان و جوانان به کلسیم و ویتامین D شیر بهترین منبع محسوب می‌شود که متاسفانه نوشابه‌های لوکس به دلیل ارزان‌تر بودن جای آن را گرفته‌اند و در آینده شاهد فاجعه پوکی استخوان زودرس و کمبود شدید ویتامین D خواهیم بود. اسماعیلی پیش‌شرط برخورد با هجمه دشمنان را وجود جامعه‌ای سالم دانست و گفت: وقتی فرزندان ما تمرکز نداشته باشند یا قوه جسمی ضعیفی داشته باشند عملا این اتفاق نمی‌افتد و باید پرسید با گذشت 4 ماه از آغاز فصل مدارس چرا هنوز شیر مدارس توزیع نشده است. وی تصریح کرد: می‌گویند 2 هفته است آرام‌آرام توزیع شیر مدارس در برخی استان‌ها آغاز شده در حالی که هنوز چیزی از انعقاد قرارداد به گوش ما نرسیده و عملا دیگر امسال خبری از توزیع شیر مدارس نیست. مدیرعامل سابق اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور درباره توزیع شیر مدارس در یک خط هوایی که فارس آن را منتشر کرده بود، گفت: این کارخانه به امید آنکه قرار است از مهرماه این شیرها را به مدارس عرضه کند در سطح انبوه تولید و چاپ روی آن را ویژه مدارس زده بود غافل از اینکه خبری از انعقاد قرارداد نیست و او برای پیشگیری از ضرر و زیان و فاسد شدن شیرها آن را به یک خط هوایی فروخته بود که رسانه‌ای و دردسرساز شد.