کارآفرینان برتر نشان امین‌الضرب گرفتند
روز گذشته تالار وحدت تهران میزبان چهره‌های نام‌آشنای بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولید کالا، خدمات و تجارت بود. چهره‌هایی که سابقه‌ای بیش از نیم‌قرن در کار و فعالیت اقتصادی دارند. دیروز به‌ مناسبت گرامیداشت 133 سالگی اتاق تهران با اهدای لوح و نشان امین‌الضرب از 4 کارآفرین و 12 پیشکسوت عرصه تولید و تجارت تقدیر شد. همچنین از 2 محقق و پژوهشگر، یک مدیر رسانه‌ای بخش خصوصی و یک چهره دولتی قدیمی که سابقه‌ای طولانی در همراهی و همگامی با بخش خصوصی دارد نیز با اعطای لوح و نشان امین‌الضرب تجلیل شد. در این مراسم نشان امین‌الضرب به خانم مژده مهدوی از نوادگان امین‌الضرب اعطا شد. همچنین علا میرمحمدصادقی، محسن خلیلی، اصغر قندچی، علی‌اکبر رفوگران، علی رحیمیان، علی حاج‌سیدسلیمان، اسدالله عسگراولادی، عباس سعیدی‌نژاد، ابراهیم عسگریان، مهدی حریری، عزیزالله علاءالدینی، رحمان گلزار، علی‌اصغر سعیدی، موسی غنی‌نژاد، علیرضا بختیاری، امیرمنصور عطایی، رضا رضایی و عباس موسوی‌رهپیما نشان و لوح امین‌الضرب دریافت کردند. همچنین غلامعباس سلیمانی، مرتضی سلطانی و محمدمهدی فنایی تندیس امین‌الضرب دریافت کردند. در ادامه این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت نقش فعالان کارآفرین بخش خصوصی گفت: به دنبال طرحی هستیم با مشارکت ۲۰۰ نفر نخبه اقتصادی که آنها را بهترین افراد برای پیشگام شدن در توسعه کشور می‌دانیم و با مشاوره اتاق‌های بازرگانی‌ و انجمن‌ها و بخش خصوصی بتوانیم مشارکتی را رقم بزنیم که در آن آمارها و شاخص‌های توسعه را بهبود بخشیم و بتوانیم جهشی در پیشرفت اقتصادی کشور حاصل کنیم.


تداوم توزیع گوشت گرم دولتی
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه توزیع گوشت گرم در بازار ادامه دارد، گفت: گوشت‌های عرضه‌شده در بازار از محل تولیدات داخلی است. عباس والوزی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: تا زمانی که نیاز به این کالا باشد، ما به عرضه آن در بازار ادامه خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت گوسفندی مرغوب در بازار توزیع می‌کند، اضافه کرد: محصولی که در حال حاضر در بازار توزیع می‌شود از محل تولیدات داخلی است و ما در آینده در این زمینه واردات نیز انجام خواهیم داد. والوزی درباره اینکه آیا توزیع گوشت گرم فقط در تهران انجام می‌شود یا در استان‌های دیگر هم این کار در دست انجام است؟ افزود: فعلا تمرکز ما روی تهران است اما در نقاط دیگر هم به محض اینکه اعلام نیاز شود آمادگی توزیع محصول را داریم.


اعلام تعرفه کالاهای اساسی و ضروری
دولت برای کنترل قیمت در بازار داخلی، تعرفه واردات برنج، کره، گوشت قرمز، برخی انواع حبوبات و موز را کاهش داد. بر این اساس، تعرفه واردات برنج به ۵ درصد کاهش یافت و مابه‌التفاوت حذف شد. به گزارش مهر، هیات دولت با تصویب پیشنهاد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تعرفه کالاهای اساسی، حساس و ضروری را تعیین کرده که براساس آن وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمهیداتی را فراهم کنند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد. براساس این اعلام وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترل‌های لازم را به عمل آورند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد.
 

گروه اقتصادی: در حالی سکوت معنادار دولت درباره برداشت‌های غیرقانونی و مبهم از صندوق توسعه ملی ادامه دارد که احمد توکلی مدعی شده دولت قصد دارد از این صندوق مالیات هم بگیرد!
به گزارش «وطن‌امروز» برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در 3 سال اخیر سوژه رسانه‌ها بود و دولتی‌ها درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری و برداشت 2/1 میلیارد دلاری بهانه‌هایی مثل اشتباه حسابدار و مصوبه ستاد تدابیر ویژه را عنوان کرده‌اند. مسؤولان همچنین درباره خرید غیرقانونی هواپیمای ایرباس با پول صندوق توسعه ملی سکوت کرده‌اند، چرا که خرید این هواپیما از محل صندوق برخلاف اساسنامه بوده و حتی رسانه‌های حامی دولت نیز به آن اشاره کرده‌اند. حالا توکلی، نماینده سابق مجلس مدعی شده دولت برای اینکه باز هم از منابع صندوق منتفع شود، قصد دارد از آن مالیات بگیرد! احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، گفت: دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ می‌خواهد مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که تخلف است. احمد توکلی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در برخی مواقع برای تأمین بودجه خود از راه‌هایی که قبلاً مورد انتقاد بود استفاده می‌کند، اظهار داشت: دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات 10 هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، افزود: دولت مدعی است که نرخ دلار افزایش یافته و صندوق باید به ازای اضافه درآمد خود مالیات پرداخت کند، حتی جریمه 4 هزار و 800 میلیاردی را هم از سال‌های 91 تا امروز محاسبه کرده که صندوق باید آنها را هم به دولت پرداخت کند. توکلی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم در اصلاحیه بودجه امکان اجرای این موضوع را از دولت دهم گرفتند اما دولت یازدهم 3 بار این موضوع را به مجلس آورد که نمایندگان سابق مانع اجرا شدند ولی متأسفانه در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 تصویب شده که اضافه قیمت ریالی ارز‌های صندوق توسعه ملی باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود، این در حالی است که مالیات براساس قانون از تولید گرفته می‌شود و منابع صندوق توسعه نباید مشمول پرداخت مالیات شود. وی تأکید کرد: این اقدام دولت نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی باید 5/4 میلیارد دلار از ارزهای خود را در بازار تبدیل به ریال کرده و تقدیم دولت کند که این امر غیرقانونی و مخالف قانون اصل 44، سیاست کلی رهبری و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در 2 سال اخیر
موضوع برداشت‌های غیرقانونی دولت یازدهم سابقه چندساله دارد و هیچ‌گاه مسؤولان پاسخ روشنی به آن نداده‌اند. به عنوان مثال درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری در اسفند 1392 سخنگوی دولت اعلام کرد که حسابدار اشتباه کرده و دولت 48 ساعته این مبلغ را بازگردانده است یا گفته شد این مبلغ با مصوبه ستاد تدابیر ویژه برداشته شده بود اما بعدا مشخص شد اصلا این ستاد صلاحیت تشخیص برداشت از پول صندوق را ندارد. نمایندگان مجلس به کرات در این باره به دولت تذکر داده بودند. عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس مدتی پیش با بیان اینکه برداشت ۴-۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت بودجه‌نویسی را در کشور مخدوش می‌کند، گفت: دولت در 2 سال اخیر در چند نوبت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی برداشت کرده است. محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت هزینه‌های برداشت شده، گفت:‌ دولت در یکی، دو سال اخیر در چند مرحله خارج از قانون و ضوابط اقدام به برداشت وجه از صندوق توسعه ملی کرده است. وی با بیان اینکه این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی غیرقانونی است، افزود: برداشت 3 تا 4 میلیارد دلار مبلغ قابل توجهی در بودجه است و برداشت این وجه از صندوق توسعه ملی بودجه‌نویسی و قانون‌نویسی را مخدوش می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگرچه برداشت این وجوه از صندوق توسعه ملی اقدامی خلاف قانون است اما عدم بازگرداندن این وجوه به صندوق خود نیز تمرد دیگری از قانون است و این عدم بازگرداندن، بی‌نظمی و بی‌انضباطی در نظام مالی ایجاد می‌کند. سلیمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه اقتصاد عدم شفافیت در نظام مالی و هزینه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد: بودجه جاری دولت در سال‌های 90 - 89 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در بودجه سال 95 به 335 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر کار به این شکل پیش رود همه درآمدهای کشور باید صرف هزینه جاری شود و برای بخش عمرانی اعتبار چندانی باقی نمی‌ماند. همچنین موسی‌الرضا ثروتی، سال گذشته که دولت قصد برداشت از صندوق برای خرید ایرباس را داشت، گفته بود این برداشت غیرقانونی است.  عضو  سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق مقررات منابع صندوق باید در جهت اشتغالزایی و رونق تولید و طرح‌های مولد توسط بخش غیردولتی استفاده شود اما اکنون یکی از چالش‌های مهم مجلس با دولت و صندوق در این رابطه است. ثروتی درباره اینکه چرا فقط شرکت‌های دولتی از جمله «هما» به عنوان نماینده دولت از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند می‌شوند و بخش خصوصی از آن بی‌بهره است، افزود: دولت حالا آن هواپیمایی که سال گذشته قصد داشته بخرد با پول صندوق توسعه ملی خریده است و معلوم نیست چرا پولی که باید بابت رونق تولید هزینه شود به خرید لوکس و تبلیغاتی دولت اختصاص می‌یابد. آنطور که شواهد نشان می‌دهد مسؤولان دولتی قصد ندارند حالا حالاها در این مورد پاسخ دهند و سکوت معنادار آنها ادامه خواهد داشت.

عملکرد تجارت خارجی در 10 ماهه امسال نشانگر صادرات ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلاری و واردات ۳۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلاری است که در نهایت، تجارت خارجی ۷۰ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلاری را ثبت کرد. به گزارش مهر، میزان صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4/8 درصد افزایش و میزان واردات 2/3 درصد رشد داشته است. این عملکرد گویای آن است که مازاد تراز تجاری ایران در این مدت، به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری همچنان مثبت است. اقلام عمده وارداتی در این مدت به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش۷۷۴میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری به ارزش۶۶۶ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۲۶ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی به ارزش ۵۳۶  میلیون دلار بود. چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به طوری که ۶ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده و ۸ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار صادر کرده است. گفتنی است تراز تجاری ما در همه بخش‌ها با چین بسیار بالاست و محصولات این کشور نه‌تنها بازار لوازم یدکی بلکه بازارهای دیگر از جمله مواد غذایی، پوشاک و... را هم قبضه کرده‌ است.

حداقل عیدی کارگران یک‌ میلیون و ۶۲۴هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶هزار تومان خواهد بود. اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با تشریح نحوه پرداخت عیدی برای گروه‌های مختلف کارگری به مهر گفت: طبق قانون، عیدی امسال کارگران معادل ۶۰ روز (2 ماه حقوق) کارگر است البته به شرطی که این میزان از ۳ برابر پایه حقوق بیشتر نشود. وی ادامه داد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ در صورتی که میزان کارکرد کارگر در طول سال کمتر از یک سال تمام باشد، عیدی وی به نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. ظریفی‌آزاد اضافه کرد: درباره کارگرانی که به صورت کارمزدی کار می‌کنند یا به هر ترتیب مزد دریافتی آنان متغیر است، ملاک محاسبه دریافتی آخرین ماه کارکرد خواهد بود. همچنین عیدی کارگرانی که به صورت پاره‌وقت یا کمتر از ساعات کار تعیین‌شده قانونی به کار اشتغال دارند، عیدی بر مبنای ۶۰ روز مزد محاسبه می‌شود ولی سقف تعیین‌شده (۹۰ روز حداقل مزد) به نسبت ساعات کارکرد و ماخذ حداکثر ساعت کار قانونی تعیین می‌شود. ظریفی‌آزاد با بیان اینکه عیدی کارگران از سوی کارفرمایان باید تا پایان سال پرداخت شود و پرداخت آن در سال آینده غیرقانونی است، گفت: اگر عیدی کارگری تا پایان سال پرداخت نشود، تخلف کارفرما تلقی شده و امکان شکایت برای کارگر وجود دارد.
 

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از برخی تخلفات شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو از جمله 2 شرکت خاص خبر داد. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: با تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو محدود و منحصر به شرکت‌های نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی شده است. وی با بیان اینکه این شرکت‌ها اگرچه از خودروسازان خارجی نمایندگی دارند اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده رفتار درستی با مصرف‌کنندگان ندارند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه 2 شرکت بزرگ واردکننده خودرو دارای پرونده‌های زیادی در سازمان تعزیرات به دلیل نقض حقوق مصرف‌کنندگان هستند. وی ادامه داد: یکی از پرونده‌ها مربوط به عملکرد یک شرکت بزرگ واردکننده خودرو در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ و قبل از بحران ارزی بود. در آن زمان این شرکت، یک خودروی وارداتی کره‌ای را به قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به مشتریان فروخت اما پس از آن به دنبال افزایش نرخ ارز از تحویل خودرو به خریداران خودداری کرده و از آنها خواست ۷۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند و در نهایت این خودرو را با قیمت حدود ۱۸۷ میلیون تومان تحویل مشتریان داد. موتمنی با بیان اینکه یک شرکت بزرگ دیگر واردکننده خودرو نیز در دوره‌ای پول مشتریان را دریافت کرده و به جای واردات، با پول مشتریان این خودروها را از بازار داخلی تامین می‌کرد و تحویل می‌داد، تصریح کرد:‌ این شرکت‌ها در تعزیرات پرونده‌های مختلفی به دلیل تخلفات صورت گرفته از جمله تاخیر در تحویل خودروهای فروخته‌شده دارند.
منع واردات خودرو بدون نمایندگی قانونی
در همین حال معاون بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت براساس دستورالعمل ابلاغی عمل کرده و خواستار انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست، گفت: ثبت سفارش خودرو مستلزم داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش است. یدالله صادقی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه وزارت صنعت مجری اجرای بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری در ممنوعیت واردات کالاهای سرمایه‌ای فاقد نمایندگی رسمی در کشور است، اظهار داشت: تصمیم جدیدی در این باره گرفته نشده و فقط نمایندگی‌های رسمی امکان واردات خودرو را دارند. وی افزود: هر کس که تاییدیه قرارداد خود با شرکت مادر، قرارداد اختیارنامه اعطای نمایندگی و ارائه ضمانتنامه خدمات پس از فروش را به وزارت صنعت بیاورد ممنوعیتی در واردات خودرو نخواهد داشت. وی تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از برندها از جمله آئودی، فولکس واگن، دی‌اس، میتسوبیشی و تویوتا مدارک خود را به وزارت صنعت ارائه کرده‌اند و نمایندگی‌های کیا و هیوندا هم نمایندگی خود را با شرکت مادر تمدید کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه پرداخت 3 درصد ارزش سیف خودرو به معنای داشتن نمایندگی رسمی نیست، گفت: ثبت سفارش خودرو مستلزم نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش است و واردکنندگان ملزم به اجرای این چارچوب‌ها هستند، در غیر این صورت امکان واردات ندارند. از سوی دیگر مرشد سلوک، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه بخشنامه معاون اول به نظر من برای جلوگیری از خروج ارز با واردات کالاهای سرمایه‌ای صادر شده است، گفت: این بخشنامه درباره خودرو نمی‌تواند نتایج مثبتی را داشته باشد، چراکه سالانه 70 تا 80 هزار خودروی خارجی به کشور وارد می‌شود که بخشی از آنها را نمایندگی‌های رسمی و بخش دیگر را نمایندگان غیررسمی انجام می‌دهند. بر این اساس، تقاضا در بازار هست و نمی‌توان با این تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صنعت نتایج مناسبی را به‌دست آورد.
گفتنی است بازار خودروهای داخلی این روزها سیر کاهش قیمت را در پیش گرفته و در روزهای اخیر شاهد کاهش 400 هزار تومانی پژو 405 مدل  GLX در بازار بودیم به‌طوری که در حال حاضر این خودرو با قیمت 29 میلیون و 600 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین پژو 405 مدل SLX با قیمت 32 میلیون و 200 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. قیمت سمند SE نیز در بازار کاهش 500 هزار تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر با قیمت 5/28 میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت سمند EF7 در بازار به 31 میلیون و 100 هزار تومان رسیده و در حال حاضر پژو 206 تیپ 2 با قیمت 32 میلیون و 800 هزار تومان و پژو 206 تیپ 5 با قیمت 37 میلیون و 800 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. قیمت پژو 206 تیپ 5 نیز در روزهای اخیر افت 400 هزار تومانی را تجربه کرده است. همچنین قیمت تندر 90 اتوماتیک در بازار 48 میلیون و 300 هزار تومان و  قیمت دنا نیز در روزهای اخیر با کاهش 800 هزار تومانی به 44 میلیون و  200 هزار تومان رسیده که دلیل این افت قیمت، بهبود عرضه این خودرو از سوی ایران‌خودرو بوده است.

 رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به ورود نارنگی قاچاق پاکستان به بازار کشور به  قیمت کیلویی 7 هزار تومان گفت: هر کسی که آن سوی مرز و داخل گمرک یک آشنا داشته باشد می‌تواند اقدام به قاچاق این میوه به کشور کند.
 مصطفی پرتوافکنان، عضو هیات‌مدیره بانک سپه گفت: 3 شعبه در فرانکفورت، رم و پاریس فعالیت‌های ارزی قابل توجهی دارند و به سیستم تارگت ۲ وصل هستند و با ۵۷ هزار شعبه اروپایی ارتباط برقرار کرده و نقل‌وانتقال ارز انجام می‌دهند.
 سازمان خصوصی‌سازی با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، بازگشت سهام شرکت مخابرات ایران به دولت را منتفی اعلام کرد.
 کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از کارفرمایان خواست ضمن بیمه نیروهای کار خود حق بیمه بیکاری 3 درصدی آنها را برای استفاده در ایامی که بدون میل و اراده بیکار می‌شوند، بپردازند.
 بانک مرکزی در سال 93 از محل تفاوت نرخ ارز خریداری‌شده از دولت و فروش آن به بازار، 913 میلیارد و 740 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
 

تاجگردون به زنگنه نامه نوشت
گویا منتظر استیضاح هستید  تا به وظیفه عمل کنید
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به وزیر نفت درباره جان‌باختن چند تن از کارکنان نفتی در گچساران نوشت: وزرای محترم تنها به این روش عادت کرده‌اند که همچون حادثه قطار سمنان استیضاح شوند تا به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کنند. به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت، خواستار ارائه گزارش و اقدامات جبرانی این وزارتخانه در قبال کشته‌شدن 5 کارگر شرکت نفت و گاز گچساران شد. در نامه غلامرضا تاجگردون خطاب به بیژن زنگنه‌ آمده است: به استحضار می‌رساند در طول سال جاری به هر دلیل که هیچ‌کدام بلای آسمانی نبود، حداقل 5 کارگر زحمتکش در قلمرو عملیات نفتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران کشته و برخی نیز دچار مصدومیت‌های شدید شدند. درباره بی‌توجهی به امکانات، زیرساخت‌ها و فرآیندها یادآور شدم و متاسفانه توجه نداشته و حتی وظیفه خود ندانستید از خانواده‌های این مظلومان که البته هیچکدام از کشته‌شدگان اخیر، ساکن حوزه انتخابیه اینجانب نبودند، عذرخواهی کنید. گویا وزرای محترم تنها به این روش عادت کرده‌اند که همچون حادثه قطار سمنان استیضاح شوند تا به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کنند. ضمن تذکر و درخواست اخذ گزارش مستدل فنی و ارائه راهکار جهت رفع مشکل منتظر نتیجه اقدامات جبرانی جنابعالی هستم. گفتنی است 29 دی امسال 5 نفر از کارکنان پیمانکاری شرکت نفت و گاز گچساران به محض باز کردن در مخزن نفت، دچار گازگرفتگی شدند که 3 نفر در نخستین ساعت حادثه، جان خود را از دست دادند.


پرداخت 18 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس با اشاره به اینکه تا آذرماه امسال، 18هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی پرداخت شده، تصریح کرد: درآمدهای لایحه سال 96 واقعی نیست و سهم صندوق توسعه ملی نیز 30 درصد خواهد بود. مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: منابع لایحه بودجه در حال حاضر 320 هزار میلیارد تومان است که نکته مهم آن اینکه 111 هزار میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای مالیاتی و 112 میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی به دست خواهد آمد و 5 هزار میلیارد تومان نیز فروش اموال پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز 30 درصد است، ادامه داد: با این حساب 8 تا 9 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت نیز در این بخش کاهش خواهد یافت. وی افزود: در تبصره 20 بودجه بندی وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده تا حجمی از مشکلات و اعتبارات این بخش حل شود اما در حال حاضر 40 درصد از پرداخت‌های عمرانی نیز از سوی دولت با تاخیر پرداخت می‌‌شود.