گروه اقتصادی: بیکاری گسترده که ناشی از تداوم رکود اقتصادی و بی‌برنامگی در بالارفتن میزان تولید ناخالص ملی است باعث شده قدرت خرید مردم پا به پای کاهش نرخ تورم سیر نزولی بپیماید. ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌های خروج اقتصاد از رکود و بی‌توجهی به بخش تولید و اشتغال از یک طرف و نابسامانی قیمت کالاهای اساسی در بازار از طرف دیگر موجب شده است مردم بویژه قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه در محدودیت شدید اقتصادی قرار گیرند. دراین باره یک اقتصاددان با اشاره به اینکه اگر سطح تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکند شاهد گسترش پدیده «شاغلان فقیر» هستیم، گفت: اقتصاد ما وابسته به درآمد نفت است. همین وابستگی زمینه بروز کاهش قدرت معیشت شاغلان را به دنبال دارد. محمد خوش‌چهره درباره گسترش پدیده «شاغلان فقیر» گفت: بخشی از بروز این پدیده ناشی از حجم گسترده بیکاری در جامعه است. وی بیان کرد: برای کاهش نرخ بیکاری باید توجهی به افزایش سطح تولید ناخالص ملی با افزایش صادرات و افزایش درآمد صورت گیرد، در غیر این صورت شاهد گسترش پدیده «شاغلان فقیر» خواهیم بود. خوش‌چهره گفت: در حال حاضر شاهد هستیم در میان نیروهای حقوق‌بگیر، اعم از مدیران، مدیران ارشد، نظامیان و خیلی از فرهنگیان و دانشگاهیان بخش زیادی دچار سختی معیشت شده‌اند و تأکیدات رهبر انقلاب بر توجه به معیشت، ناظر به این مقوله قابل تأمل است که معیشت مردم دچار اختلال شده است. این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر در برخی موارد مردم تحت فشار هستند و بسیاری از شاغلانی که در سطح بالایی از نظر تلاش و درآمد قرار دارند، دچار مشکل شده‌اند. بنابراین این معیارها در کنار تعداد متغیرهای کلان که شاخص‌های بیکاری را نشان می‌دهد، قرار گرفته است. خوش‌چهره ادامه داد: اقتصاد ما وابسته به درآمد نفت است.  وابستگی به متغیرهای برون‌زا و در رأس آن، درآمد نفت قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان جنگ تاکنون از دولتی به دولت دیگر به درآمد نفتی وابسته می‌شویم. این موضوع کشور را آسیب‌پذیر کرده است تا کشورهای دیگر روی ابزاری به اسم فشارهای اقتصادی بخوبی متمرکز ‌شوند و پازل‌های خودشان را بچینند. این اقتصاددان اظهار داشت: یعنی قبل از اینکه این فشارها و مشکلات متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه شرایط و بسترسازی‌های ایجاد شده در داخل بوده که ریشه خیلی از آنها در سیاست‌ها و تصمیمات نامناسب اقتصادی، بی‌توجهی‌ها و... است. وی با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر بهبود وضعیت زندگی گفت: درباره اینکه دولت چه ادعاهایی می‌کند نمی‌خواهم جواب بدهم. بحث‌هایم دانشگاهی، علمی و کارشناسی و با استناد به آمارهاست. اگر نسبت درآمد و روند افزایش درآمد حقوق‌بگیران را در نظر بگیریم و با تورم مقایسه کنیم می‌بینیم سبد هزینه خانوار هر روز کوچک می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده آن است که پدیده شاغلان فقیر یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است. خوش‌چهره تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد در ایران طیف گسترده‌ای از شاغلان فقیر ایجاد شده و این موضوع با سقوط و تضعیف جدی ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارزهای خارجی و تورم‌ بالای حاکم بر اقتصاد ایران به وجود آمده است. این کارشناس اقتصادی به تسنیم گفت: به طور معمول در جوامع، بیکاری ریشه فقر است و ما بیکاران فقیر داریم ولی در بعضی کشورها اتخاذ سیاست‌های نامناسب و اشتباه باعث می‌شود حتی شاغلان هم دچار فقر شوند.  وی ادامه داد: مفهوم شاغلان فقیر این است که گروه‌های مختلف اجتماع اعم از اساتید دانشگاه، فرهنگیان، پزشکان و گروه‌های مختلف، دیگر با 8 ساعت کار نتوانند زندگی‌شان را اداره کنند یا اینکه آن سطحی از زندگی یا جایگاهی را که در گذشته قرار داشتند حفظ کنند، بنابراین به سطوح پایین‌تر سقوط می‌کنند و مجبور می‌شوند با اضافه کار یا کوچ دارایی‌ها، جایگاه‌شان را از نظر رفتار مصرفی و اقتصادی حفظ کنند.
گرانی‌ سرسام‌آور کالاهای اساسی
گذشته از بی‌برنامگی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد بویژه توجه به تولید و اشتغال، اوضاع تنظیم بازار کشور نیز خوب نیست و دولت توانایی کنترل قیمت‌ها را ندارد. با اینکه تورم در حال نزولی شدن است اما قیمت کالاهای اساسی مردم اگر نگوییم روزانه اما هفتگی و چند هفته در میان گران می‌شود. این گرانی‌ها را آمارهای رسمی بانک مرکزی تایید کرده است. در هر حال آشفتگی در بازار کالاهای اساسی موج می‌زند. به طور مثال آشفتگی تنظیم بازار گوشت تا جایی ادامه یافته است که حتی بخش خصوصی نیز اخیرا به این موضوع واکنش نشان داده و در این راستا پیشنهاد داد دولت با کمک تشکل‌ها، پیش از پایان سال‌جاری برنامه‌ای منسجم را برای تامین گوشت قرمز در سال 96 تهیه کند، چرا که تجارت خارجی، یک پدیده پیچیده و درهم تنیده با مولفه‌های متعدد است و کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از 26 به 5 درصد به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار گوشت باشد. در ادامه نوسانات اخیر، بازار مرغ نیز بار دیگر با تغییرات و نوسانات قیمتی همراه شده است؛ در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ که تا چند روز پیش کیلویی 6500 تومان بود، در مغازه‌های سطح شهر به طور متوسط کیلویی ۷۳۰۰ تومان عرضه می‌شود تا با نزدیک شدن به اواخر سال، شیب تندتری در مسیر افزایش قیمت پیدا کرده باشد. علاوه بر این تحولات در بازار میوه و سبزی و گوشت و مرغ در حالی ادامه دارد که بازار برنج نیز از اوایل سال 95 تاکنون همچنان در وضعیت گرانی قرار دارد و هر کیلو برنج ایرانی تا کیلویی 14 هزار تومان هم در مراکز عمده‌فروشی به فروش می‌رسد. گزارشات بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که قیمت برنج ایرانی طی یک‌سال اخیر افزایش 40 درصدی داشته است، از همین رو با توجه به اینکه دولت برنامه منسجمی را برای کنترل بازار و همچنین افزایش سطح درآمد مردم ندارد، بسیاری از اقشار سطح جامعه توانایی خرید کالاهای اساسی چون برنج ایرانی و خیلی از کالاهای گران‌قیمت را ندارند.

  شهادت «حضرت فاطمه‏ زهرا(س)» «به روایتی»- 11ق
  رحلت عالم ربانی «آخوند ملامحمد حسین فشارکی»- 1313 ش
  آغاز به کار رسمی دولت موقت انقلاب -
1357 ش
  تشکیل «کمیته انقلاب اسلامی ایران» به فرمان امام- 1357ش
  کشته شدن «ابراهیم بن مالک اشتر» در نبرد با خاندان اموی- 71 ق
 وفات «محقق حلی(ره)» دانشمند جلیل‏‌القدر- 676 ق
  آغاز حکومت امپراتوری و سلطنت نخستین امپراتور ژاپن- 660 ق.م
  تولد «توماس آلوا ادیسون» مخترع نابغه آمریکایی- 1847م
 درگذشت «رنه دکارت» فیلسوف و ریاضیدان معروف فرانسوی- 1650م
  پایان کنفرانس «یالتا» در اواخر جنگ دوم جهانی- 1945م
  آزادی «نلسون ماندلا» رهبر کنگره ملی آفریقا از زندان آپارتاید- 1990م
 

بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می‌شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می‌کنند. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، بانک سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.  براساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به طور یکجا و نقدی تا پایان سال 1395، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت‌هایی چون مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی اعم از جاری و غیرجاری و مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای «د» تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 و بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 اعم از جاری و غیرجاری است، اقدام کند.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضربه‌پذیری رقابتی قطعه‌سازان داخلی در برابر قاچاق قطعات خودرو را حدود
۴۵ درصد تخمین زد و افزود: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قطعات خودرو به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. به گزارش تسنیم، آرش محبی‌نژاد با اشاره به جامعیت صنعت خودرو اظهار کرد: «مهیا کردن فضای کسب‌وکار برای رقابت‌پذیر بودن صنایع داخلی و توان درونی صنعت خودروسازی 2 مؤلفه اصلی در حوزه رقابت‌پذیری خودرو است و برای مقایسه رقابت‌پذیری صنایع داخلی 3 محور اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولی نرخ تبدیل دلار به پول رایج کشور است». وی تورم داخلی و نرخ تامین سرمایه را 2 مؤلفه دیگر برشمرد و افزود: «مهم‌ترین نرخ تامین سرمایه ناظر بر تسهیلات بانکی است و این 3 مؤلفه اگر به صورت همگام و متناسب حرکت نکنند، براحتی صنایع یک کشور را خرد کرده یا به صورت انبساطی عمل می‌کنند و برای صنایع کشور جای کار فراوانی مهیا می‌کنند». محبی‌نژاد تعرفه واردات را اهرمی برای متعادل‌سازی و رقابت‌پذیر شدن صنایع کشورها خواند و ادامه داد: «در حال حاضر بهره بانکی، تورم و نرخ ارز در کشورمان دارای هیچ تناسبی نیست و از طرفی تعرفه واردات تمام کالاهای وارداتی در سال 91 به دلیل ارز مرجع در کنار ارز مبادله‌ای، به نصف تقلیل یافته و هرگز به رقم اصلی باز نگشته است». دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اعلام اینکه صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است، افزود: «فضای کسب‌وکار داخلی با خارج کشور قابل قیاس نیست و موضوع رقابت ما را به مقایسه وامی‌دارد؛ بنابراین فضای عملکرد رقبا باید با یکدیگر سنجیده شود». محبی‌نژاد به فعالیت 1200 قطعه‌ساز رسمی در کشور اشاره کرد و گفت: «تنها 600 قطعه‌ساز به عنوان بنگاه اقتصادی فعال در کشور حاضر هستند و 800 قطعه‌ساز زیرپله‌ای و غیررسمی در کشور فعالیت می‌کنند و در این میان یک میلیارد دلار قطعه خودرو به صورت رسمی از مبادی قانونی وارد و یک میلیارد و 100 میلیون دلار نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود». وی ضربه‌پذیری رقابتی قطعه‌سازان داخلی در برابر قاچاق قطعات خودرو به کشور را حدود 45 درصد تخمین زد و افزود: «واردکنندگان قطعات خودروی قاچاق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را نمی‌پردازند و مشمول بهره‌های بانکی نمی‌شوند؛ بنابراین قاچاق توان تولید داخلی را بشدت کاهش می‌دهد». محبی‌نژاد همچنین مشکلات بازار یدک را متذکر شد و گفت: «قطعه‌سازان تنها به امید فروش محصولات خود به خودروسازان اقدام به تولید نمی‌کنند؛ بلکه برای بازار یدک محصولات تولید شده نیز برنامه‌ریزی دارند اما با افزایش تورم، توان خرید مردم تا حدی کاهش می‌یابد که به بهانه اختلاف قیمت بالا، حاضر به خرید قطعات تقلبی یا قاچاق هستند».
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی، شنیده‌ها حکایت از این دارد که نرخ سود بین بانکی تا ۲۵درصد افزایش یافته که این موضوع برای نظام بانکی فاجعه است یعنی نرخ تامین مالی بانک تا ۳۰درصد هم می‌رسد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درباره زیان‌ده بودن برخی بانک‌ها گفت: در سال‌های اخیر در شیوه افشای اطلاعات مالی بانک‌ها عمدتا رویکرد سازمان حسابرسی اعمال می‌شد و این موضوع باعث شد وضعیت مالی بانک‌ها  آنچنان که باید به صورت شفاف منعکس نمی‌شد.  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیر پوست واقعی اطلاعات بانک‌ها وضعیت نابسامانی وجود داشت، افزود: به دلیل اعمال استانداردهای حسابرسی که بعضا اطلاعات واقعی را افشا نمی‌کرد شاهد وضعیتی بودیم که برخی بانک‌ها قصد داشتند سود شناسایی و حتی سود به دست نیامده را توزیع کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اخیرا موضوع افشای اطلاعات مبتنی بر استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) که در نظام بانکی دنیا معتبر و قابل استناد است مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفت و زیان واقعی عملکرد برخی بانک‌ها مشخص شد.  پورابراهیمی‌داورانی ادامه داد: افشای اطلاعات مبتنی بر استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) باعث شد بانک‌ها تعدیل‌های منفی در صورت‌های مالی انجام دهند و تاثیر آن در شاخص بورس مشهود است.  وی ادامه داد: رابطه منطقی بین نرخ تامین مالی و نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بازپرداخت تعهدات مربوط به سهامداران وجود ندارد. پورابراهیمی‌داورانی تصریح کرد: در سال‌های اخیر حوزه نظام بانکی با نرخ بالا تامین مالی کرده و نتوانسته با نرخ‌های سود بالا تامین مالی را در قالب تسهیلات در اختیار دیگران قرار دهد. وی افزود: بانک‌ها بعضا با ارائه نرخ سود حدود 30 درصد از مردم سپرده دریافت می‌کنند و باید سوال کرد در کدام بخش اقتصاد امکان بازدهی سود با نرخ 40 درصد وجود دارد تا بانک‌ها بتوانند به‌طور مثال به سود 10 درصدی دست یابند بنابراین برخی بانک‌ها توان بازپرداخت تعهدات خود را ندارند و زیان‌ده می‌شوند.  پورابراهیمی‌داورانی به خانه ملت گفت: نرخ تورم تک‌رقمی است بنابراین نرخ سود سپرده بانکی باید حدود 2 تا 3درصد بیشتر باشد. وی افزود: به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی، شنیده‌ها حکایت از این دارد که نرخ سود بین‌بانکی تا 25درصد افزایش یافته که این موضوع برای نظام بانکی فاجعه است یعنی نرخ تامین مالی بانک تا 30درصد هم می‌رسد.