گروه اقتصادی: تغییرات عمده‌ای با مصوبه هیأت وزیران در دارایی‌های سهام‌عدالت ایجاد شده است که براساس آن ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های ۷ پالایشگاه بزرگ از لیست سهام‌عدالت حذف شده و در عوض ۳۶ درصد از سهام یک پالایشگاه وارد سبد سهام‌عدالت شده است. به گزارش فارس،‌ هیأت وزیران هفته گذشته در جلسه 27 بهمن‌ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام‌عدالت خارج شود تا در اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان سهم 20 درصد دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه شود.  در ادامه این مصوبه آمده است: 10 درصد از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد درج شده در ردیف 14 جدول بند یک مصوبه شماره 128 ستاد مرکزی سهام‌عدالت به این میزان اصلاح شود. در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توسعه سهام‌عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام‌عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح توزیع سهام‌عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولان این طرح محاسبه می‌شود. همچنین 36 درصد سهام پالایش نفت امام‌خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان بابت سهام جایگزین بند یک این تصویب‌نامه به طرح توزیع سهام‌عدالت اختصاص می‌یابد.
افزایش نقش دولت در تصدی‌گری
بنا به این گزارش، دولت همواره به دنبال اعمال مدیریت و اداره سهام‌عدالت، مانع از حضور تعاونی‌های سهام‌عدالت و نمایندگان 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی شده است و از زمانی که دولت یازدهم جلسات مربوط به ساماندهی سهام‌عدالت را تشکیل داده، هیچ کدام از شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و تعاونی‌ها دعوت نشده‌اند. در این باره هوشنگ عمرانی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام‌عدالت از این مساله به‌عنوان برنامه‌ای یاد کرده بود که به واسطه آن دولت در نظر دارد تا اداره سهام‌عدالت را دولتی کند. وی در استدلال این مساله نیز به عدم حضور نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این جلسات حداقل به‌عنوان کارشناس و برای ارائه پیشنهادهای مشورتی تاکید کرد. وی گفت: براساس قانون اصل 44، نباید دولت به تصدی‌گری سهام‌عدالت دامن بزند.  بررسی نام شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام‌عدالت نشان از این دارد که 60 شرکت شامل 34 شرکت بورسی و 26 شرکت غیربورسی در این سبد قرار دارند. بر این اساس، تاکنون از میان شرکت‌های بورسی، 300 درصد سهام آلومینیوم ایران ایرالکو، یک درصد سهام ایران خودرو، 40 درصد سهام بانک تجارت، 40 درصد سهام بانک صادرات، 30 درصد سهام بانک ملت، 46 درصد سهام پارس سویچ، 40 درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، 90 درصد سهام پالایش نفت تهران، 40 درصد سهام پالایش نفت شیراز، 40 درصد سهام پالایش نفت اصفهان، 40 درصد سهام پالایش نفت تبریز، 30 درصد سهام پتروشیمی مارون، 25 درصد سهام پست بانک، 21 درصد سهام چادرملو، 29 درصد سهام حمل‌ونقل پتروشیمی، یک درصد سهام سایپا، 23 درصد سهام سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، 5 درصد سهام سرمایه‌گذاری رنا، 50 درصد سهام سیمان داراب، 34 درصد سهام سیمان دشتستان، 39 درصد سهام فولاد آلیاژی ایران، 30 درصد سهام فولاد خوزستان، 30 درصد سهام فولاد مبارکه اصفهان، 35 درصد سهام کارخانجات مخابراتی ایران، 24 درصد سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 11 درصد سهام گل‌گهر، 20 درصد سهام مخابرات ایران، 26 درصد سهام مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران- مپنا، 37 درصد سهام ملی صنایع مس ایران، 31 درصد سهام نیرو ترانس، 55 درصد سهام بیمه دانا، 40 درصد سهام پالایش نفت لاوان، 15 درصد سهام پتروشیمی جم و 40 درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(هلدینگ) به سهام‌عدالت تخصیص یافت. از میان شرکت‌های غیربورسی نیز 40 درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه، 40 درصد سهام پایانه‌های صادراتی مواد نفتی، 30 درصد سهام پتروشیمی ارومیه، 30 درصد سهام پتروشیمی بندر امام، 30 درصد سهام پتروشیمی بوعلی سینا، 30 درصد سهام پتروشیمی بیستون، 10 درصد سهام پتروشیمی تبریز، 30 درصد سهام پتروشیمی خوزستان، 10 درصد سهام پتروشیمی شهید تندگویان، 30 درصد سهام پتروشیمی فجر، 40 درصد سهام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، 40 درصد سهام توزیع گاز ایران، 40 درصد سهام مدیریت تولید برق یزد، 95 درصد سهام تولید نیروی برق یزد، 40 درصد سهام دخانیات ایران، 49 درصد سهام ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر، 23 درصد سهام شهر صنعتی البرز، 29 درصد سهام شهر صنعتی رشت، 21 درصد سهام شهر صنعتی کاوه، 95 درصد سهام غله و خدمات بازرگانی مناطق 1، 3،2، 4 و 5، 42 درصد سهام مشانیر، 7 درصد سهام مگاموتور، 30 درصد سهام ملی حفاری ایران و 40 درصد سهام ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پرتفوی سهام‌عدالت قرار گرفته است.
سونامی بانک‌ها مشکلی برای سهام‌عدالت
۴۰ درصد سهام هریک از بانک‌های تجارت و صادرات، ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۲۵ درصد سهام پست بانک در حالی در پرتفوی سهام‌عدالت قرار گرفته‌اند که تصمیم بانک مرکزی در استاندارد کردن صنعت بانکداری، ارزش سهام‌عدالت ۵۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش تسنیم، بازگشت بانک‌ها به بورس و ضرر چشمگیر سهامداران بورسی همه ماجرا نیست، از این رو نگاهی به سبد سهام‌عدالت و نام شرکت‌های حاضر در آن نشان می‌دهد حالا که بحث آزادسازی سهام مشمولان بیش از هر روز دیگر شنیده می‌شود، بدون شک تصمیم یک‌شبه بانک مرکزی در استاندارد کردن صنعت بانکداری کشور، ارزش سهام‌عدالت را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
 

  درگذشت نویسنده و شاعر بزرگ «ادیب‌الممالک فراهانی»- 1296ش
  آغاز عملیات بزرگ خیبر در منطقه هورالهویزه و شمال بصره- 1362 ش
  درگذشت «شاه‌عباس صفوی» در بهشهر مازندران- 1038 ق
  به توپ بستن مجلس به فرمان «محمدعلی‌شاه» و آغاز دوره‏ استبداد صغیر- 1326 ق
  قتل «ملک‏المتکلمین» دانشمند و روشنفکر مشروطه‏خواه به فرمان شاه‏قاجار- 1326ق
  درگذشت «باروخ اسپینوزا» فیلسوف معروف هلندی- 1677م
  شهادت «مالکوم ایکس» رهبر مسلمانان سیاهپوست آمریکا- 1965م
 

تورم نقطه‌ای بهمن ماه 7/1 درصد شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مناطق شهری در بهمن‌ماه با 1/0 درصد کاهش به 8/6 درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه با 8/0 درصد افزایش به1/7 درصد رسیده است. به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن‌ماه سال 1395 منتشر شد. شاخص کل (بر مبنای  100= 1390) در بهمن‌ماه سال 1395 عدد 3/238 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 1/7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (3/6 درصد)، 8/0 واحد درصد افزایش یافته است.

واگذاری سرویس VDSLبا سرعت ۵۰ مگابیت در مخابرات تهران
سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت توسط مخابرات تهران به متقاضیان واگذار می‌شود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، کامران کاظمی، معاون تجاری منطقه تهران ضمن اعلام این مطلب که در سرویس VDSL یک خط تلفن ثابت به متقاضیان اختصاص می‌یابد، گفت: حداقل سرعت در این سرویس ۱۶ مگابیت و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت است. وی افزود: سرویس اینترنت پر سرعت بر بستر VDSL در قالب 4 بسته مروارید، فیروزه، زمرد و الماس به متقاضیان عرضه می‌شود. کاظمی مزایای سرویس اینترنت بر بستر VDSL را استفاده از بستر سیم‌های مسی مشترک بدون نیاز به تعویض یا سیم‌کشی مجدد، ارائه خدمات ارزش افزوده شامل خطوط تلفن SIP (تلفن بر بستر اینترنت)، ویدئو کنفرانس، IPTV و ارائه سرویس از کافوهای نوری نزدیک به مشترک که باعث افزایش کیفیت سرویس و سرعت می‌شود اعلام کرد. معاون تجاری مخابرات منطقه تهران خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از مناطق تحت پوشش می‌توانند با شماره ۲۰۲۰ تماس گرفته یا به سایت مخابرات منطقه تهران به نشانی
 WWW.TCT.IR مراجعه کنند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در بهمن افزایش یافت. به گزارش فارس، براساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری، در بهمن‌ماه امسال، تمام 12 گروه اصلی و فرعی (خوراکی‌ها،‌ آشامیدنی‌ها و دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات) در تمام زیرگروه‌ها، 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به غیر از میوه و خشکبار افزایش قیمت دارد. براساس این گزارش، بالاترین افزایش مربوط به آموزش، آب، برق، سوخت و پس از آن دخانیات و سبزیجات است که بالاترین رشد را نشان می‌دهند. همچنین درصد تغییرات شاخص‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل گویای این واقعیت است که آب، برق، سوخت، گوشت قرمز، گوشت ماکیان و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن به همراه دخانیات بالاترین رشد را تجربه کرده‌اند و هیچ گروه کالایی، اصلی و فرعی رشد منفی در این بازه زمانی ندارد. براساس اطلاعات مرکز آمار، تغییرات گروه‌ها نسبت به ماه قبل حکایت از آن دارد که 2 گروه میوه و خشکبار و آب، برق و سوخت رشد منفی داشته و مابقی گروه‌ها نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بر این اساس، بیشترین میزان افزایش مربوط به سبزیجات و پس از آن گوشت قرمز و گوشت ماکیان و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن است. مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/3 و نسبت به ماه قبل 2/0درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نان و غلات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/10 درصد رشد داشته است.
اوج‌گیری دوباره قیمت گوشت قرمز در بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی دلیل افزایش هزار تومانی قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته را کمبود دام در بازار و محدودیت در واردات آن دانست. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با میزان، با اعلام افزایش 500 تا هزار تومانی قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته اظهار کرد: باتوجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید انواع گوشت، در پی کمبود دام در میادین، قیمت‌ها تا حدودی افزایش داشته است. وی افزود: با این افزایش قیمت هرکیلو گوشت گوسفندی با قیمت 35 هزار و 500 تا 36 هزار و 500 تومان به واحدهای صنفی عرضه می‌شود و هرکیلو شقه بدون دنبه با قیمت 39 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در توضیح دلیل افزایش دوباره قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: باتوجه به افزایش تقاضا و کمبود دام در میادین هنوز واردات گوشت گرم به کشور عملیاتی نشده و مشکل نوسان قیمت ادامه‌دار شده است. وی درباره تمهیدات امور پشتیبانی دام در جهت تنظیم بازار گفت: در آستانه نوروز سازمان امور پشتیبانی دام از ذخایر خود در جهت تامین گوشت مصرفی خانوار، گوشت سرد برزیلی که در اختیار تعاونی‌های مصرف کارکنان قرار می‌دهد، استفاده خواهد کرد که تا حدودی در قیمت‌‌ها تاثیرگذار است.
 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفابخش در امور مملکت نام برد و گفت: هنوز به نقطه مورد نظر در اجرای این سیاست‌ها نرسیده‌ایم. سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره میزان تحقق اقتصاد مقاومتی طی 3 سال گذشته اظهار داشت:‌ بخشی از اقداماتی که در این باره انجام شده مربوط به مجلس نهم بوده و بخشی نیز به این دوره مجلس اختصاص دارد. مهم‌ترین کاری که مجلس باید در این زمینه انجام می‌داد تسهیل و تسریع در اجرای سیاست‌های بیست‌وچهارگانه اقتصاد مقاومتی و جهت‌دهی امکانات کشور به سمت تولید، اشتغال و بومی‌سازی بوده است. وی با بیان اینکه متاسفانه در عمل به این سیاست‌ها، خروجی و نتیجه کار کم بوده است، گفت: باید به این باور برسیم که اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش مملکت است و اگر به این امر واقف می‌بودیم مانند دوران جنگ، همه حتی با دست خالی نیز پای کار می‌ایستاده و آن را به نتیجه می‌رساندیم. این عضو کمیسیون صنایع با تأکید بر اینکه رسالت مجلس تسهیل قوانین و جهت‌دهی منابع بوده و دولت نیز سهمی در این زمینه دارد، درباره قوانین جامانده در این زمینه تصریح کرد: قطعا نقاط جامانده و ضعف‌هایی وجود دارد ولی بخشودگی جرایم وام‌های 100 میلیون تومانی به بخش تولید از جمله کارهایی است که در سال جاری تصویب و با سختی زیاد این قانون ابلاغ شد ولی هنوز در برخی بانک‌ها به‌خوبی اجرا نمی‌شود. بنابراین قانون هم که وضع می‌شود باید در اجرا به‌خوبی مورد پشتیبانی قرار گیرد. حسینی‌کیا با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز باید با نگاه به تولید داخل برنامه‌ریزی کنیم، ادامه داد:‌ وقتی 60، 70 درصد یک قانون اجرا شود تا حدی موجب رضایت‌مندی است ولی درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخشی از قوانین اجرا شده یا در حال اجراست اما بیشتر از این توقع داریم زیرا هنوز به نقطه رضایت مقام معظم رهبری نرسیده‌ایم. سوق دادن تولید داخل به سمت کیفیت بهتر از جمله کارهایی است که مجلس و دولت باید با هم انجام دهند. وی در پایان درباره ارائه گزارشی جامع در راستای چگونگی اجرای این سیاست‌ها در دولت خاطرنشان کرد: بخشی از کارها به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده  به نحوی که مدتی پیش کمیسیون صنایع از وزیر صنعت دعوت کرد و وی نیز درباره وضعیت خودرو، موانع پیش رو، ضعف‌ها و قوانین مورد نیاز صحبت کرد، اما با همه این شرایط هنوز به آن نقطه‌ای که باید نرسیده‌ایم.