گروه اقتصادی: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نزدیک شدن به انتخابات روند اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیز تغییر می‌کند تا جایی که امکان دارد طرح بلاتکلیف سهام‌عدالت به سرانجام برسد. به گزارش «وطن‌امروز»، سهام‌عدالت که در دولت یازدهم یکی از بلاتکلیف‌ترین طرح‌ها بوده و حتی با تصمیمات شائبه‌دار، اعضای اتحادیه‌های استانی سهام‌عدالت را جابه‌جا کرد و علاقه‌ای به به‌سرانجام رساندن این طرح از خود نشان نمی‌داد با نزدیک شدن به انتخابات اهمیت پیدا کرده و قرار است بعد از سالیان سال سود سهام‌عدالت برای 2 دهک قبل از پایان همین امسال پرداخت شود. دولت یازدهم در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی کارنامه بدی دارد، چراکه اساس سیاست‌گذاری اقتصادی این دولت برمبنای دولتی ماندن اقتصاد است و به همین علت توجه به اصل 44 قانون اساسی از مواردی است که در این دولت مغفول مانده است. اما گویا قرار است در آستانه انتخابات حداقل برای برخی دهک‌ها به اندازه آب‌باریکه‌ای اصل 44 اجرایی شود! با تصویب شورایعالی اجرای اصل ۴۴ که شامگاه دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود این سهام را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولان اقدام کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاری‌ها در جهت تداوم رونق بخش تولید تاکید کرد و گفت: هیات واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاه‌ها اختیار کامل دارد و شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز از اقدامات این هیات حمایت خواهد کرد. جهانگیری با اشاره به موضوع سهام‌عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام‌عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهره‌مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه‌ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام‌عدالت شاهد بهره‎مندی مردم از این سهام باشیم. براساس این گزارش، در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس‌کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیش‌نویس تصویبنامه کمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در این‌باره اتخاذ شد.
پرداخت سود سهام‌عدالت 2 دهک تا پایان سال
همچنین عضو ناظر مجلس در شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی از پرداخت سود سهام‌عدالت دهک‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال ۹۵ خبر داد. هادی قوامی درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره جلسه شورایعالی اصل 44 قانون اساسی گفت: در واگذاری برخی شرکت‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: با توجه به اینکه برای واگذاری و فروش برخی شرکت‌های مشمول اصل 44 حدود 7 بار اقدام شده اما این شرکت‌ها به فروش نرسیده است و نکته دیگر اینکه با وجود بالا بودن ارزش دارایی‌های یک شرکت، برخی  شرکت‌ها سود پایینی دارند یا حتی زیان‌ده هستند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در این رابطه افزود: به طور مثال قیمت یک شرکت براساس ارزش دارایی‌ها 14 هزار میلیارد تومان است اما سود این شرکت 100 میلیارد تومان است یا به‌طور مثال حتی یک شرکت با وجود اینکه ارزش دارایی‌های آن هزار و 200 میلیارد تومان است اما زیان‌ده است، این موضوعات باعث شده مشتری‌های شرکت‌هایی که شرایط واگذاری را دارند، مایل نباشند این شرکت‌ها را به قیمت ارزش روز دارایی‌ها خریداری کنند.
آمار دولت در زمینه واگذاری‌ها مناسب نبود
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار دولت در زمینه واگذاری‌ها در سال 95 مناسب نبود، افزود: درباره سهام‌عدالت نیز در نشست شورایعالی اصل 44 قانون اساسی تصمیماتی اتخاذ شد. قوامی درباره وضعیت سهام‌عدالت افزود: حدود 52 درصد قیمت سهام‌عدالت از محل سود به خزانه واریز شده است که مجموعا تقریبا 53 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ البته 50 درصد قیمت سهام‌عدالت برای 2 دهک که‌ مربوط به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند، رایگان است لذا سهام‌عدالت این دهک‌ها به ارزش 2 میلیون تومان برای هر سهامدار عدالت آزاد شده است. سود سهام‌عدالت دهک‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال 95 پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه سود «سهام‌عدالت» دهک‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال 95 پرداخت می‌شود، ادامه داد: درحال حاضر ارزش سهام‌عدالت 8 دهک دیگر حدود یک میلیون تومان است؛ البته در حال حاضر مالک حدود50 درصد سهام‌عدالت هستند. قوامی گفت: فرصت 5 الی 6 ماهه‌ای برای تسویه بدهی به 8 دهک دیگر داده می‌شود تا تعیین تکلیف سهام‌عدالت این دهک‌ها انجام شود. وی ادامه داد: قبل از آغاز سال جدید از طریق سایت سازمان خصوصی‌سازی موضوع تعیین تکلیف بدهی و سهامداران سهام‌عدالت پیگیری خواهد شد. قوامی درباره تصمیمات دیگر این شورا افزود: در موضوع اندازه بازار برای شرکت‌های نهادهای عمومی براساس قانون اصل 44 مجموع سهم این شرکت‌ها نباید بیش از 40 درصد در بازار باشد و براساس گزارش‌های شورای نظارت و سازمان بورس در حال حاضر بخشی از این شرکت‌ها بیش از 40 درصد از بازار را در دست دارند و حتی برخی شرکت‌ها به تنهایی حدود 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند که باید تعدیل شود البته استثناهایی در این رابطه نیز وجود دارد. عضو ناظر مجلس در شورایعالی اصل 44 قانون اساسی افزود: به طور مثال شرکت‌های زیرمجموعه‌ تأمین اجتماعی باید برنامه‌ریزی و تلاش کنند سهم بازار آنها به زیر 40 درصد برسد تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی نیز فراهم شود.

  انتخاب آیت‌الله «بهشتی(ره)» به عنوان ریاست دیوان عالی کشور از سوی «امام خمینی رضوان‌الله‌علیه»- 1358ش
  زادروز دکتر «حسابی»- 1281ش
  شهادت عالم مجاهد آیت‌الله «سیدمحمدباقر صدر(ره)» توسط دژخیمان بعث عراق- 1400ق
  شهادت بانوی عالمه و آگاه «سیده‌بنت‌الهدی صدر» به دست مزدوران - 1400 ق
  تولد «جورج واشینگتن» نخستین رئیس‏جمهور و بانی استقلال آمریکا- 1732م
  تولد «آرتور شوپنهاور» فیلسوف معروف و بدبین آلمانی- 1788م
  امضای توافقنامه همکاری هسته‏ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی- 2000 م
 

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه از هفته آینده مقدمات معرفی واحدهای مسکن‌مهر به بانک‌های عامل برای دریافت وام ۴۰ میلیونی آغاز می‌شود، گفت: از ۷۵۰۰ مسکن‌مهر فاقد متقاضی تاکنون برای خرید ۱۵۰۰ واحد ثبت‌نام شده است. علی‌اکبر طاهری در پاسخ به این سوال که چه تعداد از واحدهای مسکن‌مهر پرند مشمول افزایش 10 میلیون تومانی سقف وام مسکن‌مهر می‌شوند، گفت: ملاک و هدف ما کمک به متقاضیانی است که توان پرداخت آورده خود را ندارند، بنابراین متقاضیانی که آورده خود را واریز کرده‌اند و تنها در حد یک یا 2 میلیون تومان بدهکار هستند افزایش 10 میلیون تومانی سقف وام مسکن‌مهر شامل حالشان نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه همکاری‌های خوبی از سوی بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات مسکن‌مهر صورت گرفته است، اظهار داشت: پیمانکاران فعال در مسکن‌مهر پرند را برای انجام قرارداد به دفاتر اسناد رسمی معرفی کرده‌ایم و امیدواریم این وام 40 میلیونی قبل از اتمام سال 95 جذب پروژه‌ها شود.
از هفته آینده مقدمات معرفی پروژه‌ها به بانک‌های عامل انجام خواهد شد
طاهری با اشاره به اینکه وام 40 میلیونی مسکن‌مهر شامل حال واحدهای مسکن‌مهر نیمه‌تمام و واحدهایی که کارت قسط دریافت نکرده‌اند خواهد شد، تأکید کرد: از هفته آینده مقدمات معرفی پروژه‌ها به بانک‌های عامل بویژه بانک مسکن انجام خواهد شد. وی افزود: از هفته آینده به محض انجام مقدمات کار، پیامک‌هایی به متقاضیانی که از این وام 40 میلیونی می‌توانند استفاده کنند ارسال خواهد شد تا علاوه بر معرفی به بانک بتوانند کارت قسط را هم دریافت کنند. طاهری درباره اینکه چه تعداد واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی در پرند وجود دارد، گفت: در حال حاضر در شهر پرند 7500 واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی داریم که تاکنون برای خرید 1500 واحد ثبت‌نام صورت گرفته است.
 

شاید بدبین‌ترین تماشاگر اصفهانی که در دهه 70 برای دیدن بازی فوتبال پلی‌اکریل به ورزشگاه می‌رفت باور نمی‌کرد در دهه 90 فقط خاطرات همان فوتبال را باید مرور کند، چرا که دیگر نشانی از برند پلی‌اکریل در حوزه اقتصادی نخواهد بود. پلی‌اکریل اصفهان تنها تولیدکننده اکریلیک کشور با ۲ هزار کارگر به دلیل سوءمدیریت، واگذاری‌های غلط و کمبود نقدینگی چند ماهی است با تعطیلی خط تولید روبه‌رو شده است. احیای واحدهای تولیدی و رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت صنعت در سال جاری عنوان کرد. برای تحقق این موضوع بعد از جلسات متعدد ارائه تسهیلات 16 هزار میلیاردی به توافق دستگاه‌های متولی رسید و قرار شد برای کمک به تولید این تسهیلات در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد. اگر از  مشکلات تولیدکنندگان و از مراحل مختلف برای دریافت این تسهیلات بگذریم در میان واحدهای تولیدی کشور کارخانجات بزرگ و قدیمی وجود دارند که برای احیا و چرخیدن چرخ‌هایشان نیازمند تدبیر جدی از سوی دولت هستند اما متأسفانه هنوز برای کمک به این واحدها سیاست جدی به کار گرفته نشده است. برخی از این کارخانجات قدیمی امروز به دلیل کمبود نقدینگی، واگذاری‌های غیرمنطقی و سوءمدیریت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارند البته تعدادی که امکان توسعه محصول و رفع مشکلات خود را نداشتند همانند ارج  مجبور به تعطیلی شدند اما مابقی هم به صورت نیمه‌جان به فعالیت می‌پردازند و هنوز به امید کمک دولت برای رفع مشکلات خود هستند. چند روز گذشته سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با تسنیم، اعلام کرد با بهره 22 درصدی هیچ گرهی از بخش تولید باز نخواهد شد. ما قصد سیاه‌نمایی نداریم اما وضعیت رکود بازار اصلاً خوب نیست و واحدها نمی‌توانند در این شرایط به فعالیت اقتصادی بپردازند و مجبور به تعطیلی هستند به عنوان نمونه کارخانه پلی‌اکریل اصفهان با 2 هزار کارگر در حال تعطیل شدن است. مجید نامی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در رابطه با دلایل تعطیلی این کارخانه که تنها تولیدکننده اکریلیک کشور به شمار می‌آید به تسنیم می‌گوید: کارخانه پلی‌اکریل با عمر بیش از 40 سال حدود 25 درصد از الیاف مورد نیاز صنعت تریکو، فرش ماشینی  و پتوی کشور را تأمین می‌کرد اما متأسفانه به دلیل سوءمدیریت، واگذاری‌های غلط و کمبود نقدینگی چند ماهی است با تعطیلی خط تولید روبه‌رو شده است.

درحالی در شهرهایی مانند تهران فقط هزینه خوراک و پوشاک روزانه ۳۵ هزار تومان برآورد می‌شود که حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران با مجموع هزینه‌های آنها که بیش از ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود، فاصله نجومی دارد. در حالی آمارهای بانک مرکزی حکایت از افزایش بیش از 30 درصدی  هزینه‌های سبد خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تاکنون دارد که حقوق کارگران از فروردین 95 همان 812 هزار تومان است. به عبارت دیگر افزایش 100 هزار تومانی حقوق سال 95 نه‌تنها دردی از خانواده کارگری دوا نکرده بلکه وضعیت بدتر و سفره کارگران هر روز تنگ‌تر شده است. تبصره دوم ماده 41 قانون کار بیان می‌کند «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود»، اما این ماده بندی دیگری دارد و آن این است که «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»  به‌رغم اینکه به اعتقاد دولتی‌ها نرخ تورم تک‌رقمی شده است اما کارگران معتقدند تورم واقعی در زندگی آنها تک‌رقمی نیست و با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این است که خطر فقر حدود 3 میلیون  و 500 هزار تومان است اما دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است.آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن‌ماه سال جاری است که  8/6 درصد اعلام شده است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال 96 کارگران حتی به میزان 10 درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم 8/6 درصدی، باید گفت حداقل مزد سال 96 کارگران به میزان حدود 56 هزار تومان رشد خواهد داشت و از 812 هزار تومان در نهایت به 867 هزار تومان در ماه خواهد رسید.با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.