گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به انتخابات، حجم اخبار سهام‌عدالت و پرداخت سود سهام افزایش یافته و در جدیدترین اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته ارزش هر سهام‌عدالت 2 میلیون تومان است. به گزارش «وطن‌امروز» بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، به فکر افتادن دولت برای تعیین تکلیف سهام‌عدالت و آزاد کردن آن را انتخاباتی و تبلیغاتی آشکار می‌دانند، چرا که دولت در 5/3 سال اخیر تلاشی برای روشن شدن موضوع سهام‌عدالت نکرده و در آستانه انتخابات به فکر سهام افتاده است. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصمیم دولت مبنی بر ورود سهام‌عدالت به بورس غیرقانونی و انتخاباتی است، گفت: سهام‌عدالت از رویکرد اولیه خود دور شده و اهداف سیاسی در مدیریت آن غلبه پیدا کرده است. سیدحسن حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه تصمیم دولت در وارد کردن سهام‌عدالت به بورس اوراق بهادار تصمیمی سیاسی و غیرکارشناسی است، تاکید کرد: شفاف‌سازی مسائل مربوط به سهام‌عدالت دغدغه مجالس نهم و دهم بوده است و بارها این نکته به وزیر اقتصاد گوشزد شد که دولت باید لایحه سهام‌عدالت را به مجلس بیاورد اما این اتفاق رخ نداده است. حسینی ادامه داد: این موضوع به قدری طولانی شد تا اینکه فرصت 10 ساله پرداخت اقساط این سهام به پایان رسیده است و دولت قصد وارد کردن سهام‌عدالت به بورس اوراق بهادار را دارد، هر چند مجلس با این تصمیم دولت مخالف است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین رویکرد درباره صندوق‌های مکانیزه فروش نیز از سوی دولت انجام شد و اتاق اصناف بدون هماهنگی دولت مامور به راه‌اندازی این طرح شد که در نهایت با توجه به غیرقانونی بودن این موضوع مجلس به آن ورود کرد و البته تبعاتی نیز برای برخی بنگاه‌های اقتصادی مانند کنتور‌سازی ایجاد شد. نماینده شاهرود با بیان اینکه این تصمیم دولت بسیار عجولانه بوده و از سوی دیگر غیرکارشناسی نیز به نظر می‌رسد، تاکید کرد: سهام‌عدالت در ابتدا با نیت اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت اما در بین راه اهداف سیاسی در آن غلبه پیدا کرد و امروز نیز شاهد آن هستیم که با اهداف سیاسی این موضوع در حال پیش رفتن است. حسینی تصریح کرد: اگر دولت با این دست نگاه‌های سیاسی موضوع سهام‌عدالت را دنبال کند، قطعا اقتصاد کشور بعد از انتخابات تبعات اقتصادی این تصمیم غیرکارشناسی را متحمل خواهد شد.
توزیع سود سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی سهام‌عدالت از سال ۹۶
با وجود مخالفت مجلس و بسیاری از نمایندگان با رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی، دولت قصد دارد تا پایان سال 1395 موضوع سهام‌عدالت را به نفع خود به پایان برساند. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: بر اساس مصوبه اخیر، دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت سهم خود را در همه پالایشگاه‌ها یکسان کند و در مقابل سهام 2 پالایشگاه دیگر را جایگزین ۷ شرکت خارج شده از سبد سهام‌عدالت کند. پوری‌حسینی صبح دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بر اساس قانون از سال 85 سهامی تحت عنوان سهام‌عدالت به مشمولان اختصاص داده شده است که اقساط آن از محل سود سالانه واریزی به خزانه تسویه می‌شود و طبق قانون مدت پرداخت 10 ساله این اقساط، در پایان سال مالی 95 اتمام می‌پذیرد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: با توجه به پایان مهلت 10 ساله پرداخت اقساط طرح توزیع سهام‌عدالت، آذر ماه امسال شورایعالی اجرای اصل 44 قانون اساسی مصوبه‌ای را مبنی بر موظف کردن سازمان خصوصی‌سازی برای ارائه صورتحساب به مشمولان صادر کرد. وی اضافه کرد: دوم اسفند نیز این شورا مصوبه دیگری داشت که بر اساس آن سازمان خصوصی‌سازی موظف شد سود سهام‌عدالت مشمولان در سال 96 را میان آنها تقسیم کند. این مقام مسؤول ادامه داد: مطابق قانون تجارت برای دوره مالی سال 95 شرکت‌ها 4 ماه فرصت دارند مجمع عمومی خود را برگزار و سود تقسیمی‌شان را مشخص کنند، پس از آن نیز شرکت‌ها 8 ماه فرصت خواهند داشت این سود را میان سهامداران خود تقسیم کنند بنابراین تا پایان سال 96 باید این اتفاق بیفتد و مشمولان می‌توانند سال آینده سود سهام‌عدالت خود را دریافت کنند و دیگر این سود بابت اقساط سهام آنها به خزانه واریز نخواهد شد.
ارائه صورتحساب از هفته آینده
وی همچنین با اشاره به پایان یافتن مهلت 10 ساله اجرای طرح توزیع سهام‌عدالت در کشور درباره مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه برای ساماندهی سهام‌عدالت گفت: حسب دستور شورایعالی اجرای اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی باید اقدام به ارائه صورتحساب به مشمولان کند تا اینکه هر فردی بداند چه میزان از اقساط سهامش پرداخت شده و چقدر می‌تواند بابت تسویه نهایی سهام‌عدالتش واریز کند. پوری‌حسینی افزود: البته در این مرحله قرار نیست ورقه سهام‌عدالت به مشمولان داده شود و فقط مشمولان می‌توانند از صورتحساب سهام خود آگاهی پیدا کنند تا بدین وسیله متوجه شوند سهام‌عدالت‌شان چقدر می‌ارزد و بر این اساس اوایل هفته آینده از سامانه سهام‌عدالت به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. وی همچنین درباره ارزش کنونی سهام‌عدالت مشمولان گفت: در حال حاضر ارزش بازار برگه‌های یک میلیونی سهام‌عدالت مشمولان، حدود 2 میلیون تومان است که سود سالانه آنها بین 100 تا 200 هزار تومان برآورد می‌شود که مشمولان از سال آینده و در سالیان آتی در صورت نگه داشتن سهام خود، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی نمایندگان مجلس از قانون اصل 44 اطلاعی ندارند و در این زمینه مطالعه‌ای نکرده‌اند، گفت: به این دسته از نمایندگان مجلس تذکر می‌دهم حرمت قانون را بدانند.
 

  مرگ «احمدشاه قاجار» آخرین پادشاه سلسله قاجاریه در پاریس- 1308ش
  صدور حکم «امام خمینی(ره)» مبنی بر تشکیل بنیاد مستضعفان- 1357ش
  شهادت فقیه ارجمند «ملامحمد تقی برغانی» معروف به «شهید ثالث»- 1264ق
  آغاز جنگ‏های 6 ساله لهستان و سوئد - 1701م
  حمله هواپیماهای ژاپنی به واحدهای متفقین در جریان جنگ دوم جهانی - 1942م
  درگذشت «ایوان پاولوف» پزشک و زیست‌شناس بزرگ روسی- 1936م

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا گفت: 12 واگن تولید داخل نو و 18 واگن بازسازی شده، نوروز 96 وارد ناوگان رجا می‌شود.به گزارش فارس، محمد رجبی در نشست خبری گفت: شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا 52 درصد سهم بازار مسافری ریلی کشور را برعهده دارد. وی بیان کرد: برای نوروز 96 تعداد 860 دستگاه واگن شامل واگن‌های مسافری، پشتیبانی، مولد،‌ رستوران و حمل خودرو آماده خدمات‌دهی است که از این تعداد 660 دستگاه واگن مسافری ارائه خدمات می‌کنند ضمن آنکه 146 واگن نیز به عنوان واگن  جایگزین برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است. وی گفت: سهم رجا در ناوگان حمل و نقل 2 درصد است که برنامه‌ریزی کرده‌ایم در افقی 10 ساله سهم 2 درصدی رجا را در حمل کل مسافر کشور به 5 درصد ارتقا دهیم. وی افزود: برای ایام نوروز جمعا یک میلیون صندلی رفت و برگشت در نظر گرفته‌ایم که تاکنون 230 هزار صندلی فروخته شده است. رجبی با بیان اینکه روزانه 135 رام قطار برای ایام نوروز اعزام می‌کنیم، گفت: هر رام قطار شامل 8 تا 12 سالن است. وی افزود: برای ایام نوروز 2800 قطار ارائه سرویس خواهند کرد و از آن منظر که سال گذشته 300 واگن فرسوده را زمینگیر کردیم ظرفیت امسال 25 تا 30 درصد در صندلی کاهش یافته است و به همین دلیل هدف‌گذاری جابه‌جایی مسافر ما در سال 95 محقق نشد و به 12 میلیون مسافر کاهش یافت. وی گفت: در قرارداد با واگن‌پارس و شرکت پلور سبز زرند کرمان مقرر شد 120 دستگاه واگن نو برای رجا ساخته شود که 12 دستگاه تا روزهای پیش از طرح نوروزی 96 تحویل می‌گیریم و ادامه در بهار و تابستان 96 و پس از آن تحویل رجا می‌شود. وی گفت: مهر ماه امسال مناقصه‌ای برگزار کردیم تا 250 دستگاه واگن از طریق کنسرسیوم ایرانی - خارجی توسط شرکت‌های داخلی تولید شود. بدین ترتیب که شرکت‌های سازنده دنیا که برند معروفی دارند در قالب این قرارداد با تامین فاینانس 85 درصدی ساخت 250 واگن دستگاه را در داخل با حضور شرکت‌هایی نظیر واگن پارس، ایریکو، پلور سبز،‌ واگن‌سازی تهران و شرکت ریل‌پرداز انجام می‌دهند.

در حالی بانک مرکزی پایین‌ترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت را حدود 1/2 میلیون تومان اعلام کرده که با گشتی در بازار مسکن می‌توان واحدهایی را با قیمتی به مراتب پایین‌‌تر پیدا کرد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن حکایت از توقف رکود بی‌سابقه این بخش و حرکت به سمت جلو دارد. براساس گزارش این بانک، طی بهمن امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 و 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 (معادل 13درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 3 (معادل 7/0 درصد) تعلق دارد. در میان  مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 2/101 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 3/21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقایسه به ترتیب 9/9 و 0/7 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6/15 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/6 و 5/4 درصد کاهش نشان می‌دهد. در دی‌ماه سال 1395 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیرینای مسکونی معامله شده معادل 3/101 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 9/21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. در نخستین ماه سرد امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 700 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/41 و 2/3 درصد افزایش یافته بود. در حالی بانک مرکزی گزارش داده بیشترین و کمترین قیمت مسکن (هر مترمربع) به ترتیب متعلق به منطقه یک با 10 میلیون و 100 هزار تومان و منطقه 18 با 2 میلیون و 130 هزار تومان است سری به بازار مسکن می‌زنیم. در این بازار می‌توان واحدهایی با متراژ پایین یعنی 50 تا 75 متر را با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های بانک مرکزی پیدا کرد. بر این اساس یک واحد 75 متری 6 ساله واقع در خلیج‌فارس با قیمت هر متر مربع یک میلیون و 700 هزار تومان معامله شده است. در تهرانپارس نیز واحدی با همین متراژ اما 5 ساله به قیمت 150 میلیون تومان یعنی هر مترمربع 2 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این واحد دارای پارکینگ و انباری است. قیمت واحد 55 متری در مسعودیه با انباری و بدون پارکینگ که 6 سال از زمان ساخت آن می‌گذرد، 103 میلیون تومان تعیین شده یعنی هر مترمربع تقریبا یک‌میلیون و 865 هزار تومان. در خیابان مختاری محدوده تختی یک واحد آپارتمان 50 متری 99 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این واحد 6 سال ساخت فقط انباری دارد. یک واحد 70 متری واقع در یافت‌آباد 2 سال ساخت بدون پارکینگ و انباری به ازای هر متر یک میلیون و 40 هزار تومان یعنی حدود 72 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
 

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی‌میلی دولت برای استفاده از نظرات کارشناسان اقتصاد مقاومتی گفت: تعریف دولتی‌ها از اقتصاد مقاومتی به فراخور کاری که انجام می‌دهند تغییر می‌کند مثلا وقتی هواپیما می‌خرند می‌گویند در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی به بی‌میلی دولت به نظرات کارشناسی استادان و صاحب‌نظران اقتصاد  مقاومتی اشاره کرد و با انتقاد از تغییر مفهوم اقتصاد مقاومتی در بین دولتمردان گفت: می‌گویند هواپیما خریده‌ایم در راستای اقتصاد مقاومتی. سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری را در حالی سپری می‌کنیم که دستاوردهای دولت در این موضوع در هاله‌ای از ابهام قراردارد و نبود کارشناسان و استادان خبره اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت و عدم عزم جدی دولت در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران، انتقاداتی است که به سمت دولت نشانه رفته است. در همین موضوع گفت‌وگویی با عباسی دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مقاومتی به عمل آوردیم. وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت درباره استفاده و
به کارگیری استادان و نظریه‌پردازان خبره، در بستر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در حال حاضر نظریه‌پردازان و اساتید دارای ایده، طرح و مدل‌های اجرایی‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور وجود دارند که متاسفانه به علت غرض‌ورزی‌های سیاسی اقبالی به آنان صورت نمی‌گیرد. عباسی افزود: این استادان و صاحب‌نظران اکنون غالبا به دو علت عمده در عرصه تصمیم‌گیری و مشورت‌دهی در کشور محروم شده‌اند که این علل عبارتند از  1- همکاری کردن و حضور داشتن در دولت قبل 2- داشتن نظرات ناهمسو با سیاست‌ها و تصمیمات دولت فعلی. وی همچنین به لغو سخنرانی‌های عده‌ای از این اساتید و صاحبنظران اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر آنکه تمایلی در دولت نسبت به نظرات و پیشنهادات این افراد دیده نمی‌شود، بعضا شاهد آن بوده‌ایم که با اظهار نظر این افراد برخورد صورت می‌گیرد. عباسی در تایید سخنان خود به یک نمونه از لغو سخنرانی‌ها در ماه گذشته اشاره کرد و گفت: همایشی با حضور یکی از این اساتید در استان لرستان با دخالت یکی از مسؤولان  آن استان ملغی شد. وی در ادامه به شرح نظریات و باورهای صاحب‌نظران وابسته به دولت پرداخت و با انتقاد از آنها گفت: نظرات و باورهای این کارشناسان اغلب متناقض با روح اقتصاد مقاومتی است.