گروه اقتصادی: در شرایط رکود فعلی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم قابل قبول نیست، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه منصفانه نیست اما با این وجود هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی هستیم. بارها کارشناسان نسبت به تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی هشدار داده‌اند و راه ثبات قیمت کالاهای اساسی را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند. طبق گفته کارشناسان، تعادل در بازار یک کالا، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. این در حالی است که سال‌هاست وقتی بحث از گرانی‌، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می‌شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرآیند قیمت‌گذاری و رسیدگی‌کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می‌آید اما نکته تامل‌برانگیز در این‌باره این است که آیا بازرسی و نظارت می‌تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل‌بخشی به قیمت‌ها در بازار عمل کند؟ بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر نرخ‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می‌توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می‌گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می‌کند و نیازی به کنترل‌های بیرونی ندارد. موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می‌گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره به طور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه‌ای و دلال‌گونه است‌ به گونه‌ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه‌های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است. اگرچه رئیس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل‌های قهری ندارد اما پس از تصویب قانون نظام صنفی در سال ۸۳ الحاقیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ششم آبان‌ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده شورای اصناف قرار گرفت. اما در شرایطی که تعادل در بازار عرضه و تقاضا با دخالت‌های دولت برقرار نمی‌شود و متولی تنظیم بازار نیز بدرستی مشخص نیست، پرداخت حقوق و دستمزد بازرسان اصناف نیز هر سال با دشواری‌هایی مواجه است که باعث می‌شود بازرسان انگیزه کافی را برای اجرای کامل وظیفه مورد نظر نداشته باشند. در این راستا رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت بر بازار در شرایطی که بازرسان حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند، چه شرایطی پیدا می‌کند، گفت: دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرایم دریافتی، حقوق بازرسان را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهد اما در 2 سال گذشته به حداقل‌ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار نداده است. علی فاضلی افزود: البته اتاق‌های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده‌اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه هستیم. فاضلی خاطرنشان کرد: البته در پاره‌ای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن می‌زند اما در برخی زمینه‌ها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه می‌کند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در بازار جهانی بحث افزایش قیمت برنج توسط برخی کشورها در حال مدیریت شدن است که به آن دامن می‌زنند و طبیعی است که شرایط خارج از مباحث مربوط به بازار ایران در کنترل تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان داخلی نیست. وی ادامه داد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان اصناف در حال انجام است که البته باید از همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز تقدیر کرد اما اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبیعی است که اقتصاد به سمت سالم‌سازی و شفاف‌سازی بیشتر حرکت خواهد کرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش عرضه و تعادل در بازار برای روز‌های پایانی سال چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، اظهار کرد: هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و از سال ۱۳۷۰ تا‌کنون تامین کالا در بازار به خوبی مدیریت شده است. در همین زمینه نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران نیز درباره عدم دریافت حقوق بازرسان اصناف اظهار کرد: اتاق‌های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده‌اند و هزینه‌های بخش بازرسی که باید از محل‌های دیگری تامین می‌شد، از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پایین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد. ابراهیم درستی با اشاره به تبصره 7 ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، یادآوری کرد: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسان شود‌ اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. وی تصریح کرد: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه بروز سوء‌استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد. نماینده اصناف همچنین عنوان کرد: در تهران ۳۷۰ بازرس اصناف و در سطح کشور حدود 4 هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحادیه نظارت بر بازار را برعهده دارند و این امیدواری هست که شرایط اقتصاد و ساختار بازار به گونه‌ای باشد که نیاز به کنترل و نظارت و برخوردهای قهری نباشد تا شرایط به گونه‌ای باشد که بازار شفاف، اصناف را به سمت رقابت سالم هدایت کند. درستی ادامه داد: البته نظارت‌ها می‌تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خود‌کنترلی حرکت کند. وی اظهار کرد: خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق‌های اصناف همسو با دولت حرکت می‌کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب‌تری باشد.

  رحلت فقیه و دانشمند مسلمان ایرانی آیت‌الله «شیخ محمدصالح حائری مازندرانی(ره)» - 1349ش
  صدور پیام حضرت «امام خمینی(ره)» درباره تحریم شرکت در حزب شاهنشاهی رستاخیز - 1353 ش
  ضرب سکه توسط مسلمین- 74 ق
  درگذشت «ابوالحسن علی سخاوی» فقیه و لغت‌شناس- 643 ق
  ولادت عالم و عارف ربانی «آقا رحیم ارباب اصفهانی»- 1297 ق
  درگذشت «الکساندر فلمینگ» دانشمند انگلیسی و کاشف پنی‏سیلین- 1955م
  مرگ «ریچارد بیرد» مکتشف و قطب‌شناس آمریکایی- 1957م
 

رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران از کشف خانه‌ای خبر داد که برنج‌های هندی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی را در بسته‌‌های ۱۰ کیلویی بسته‌بندی کرده و به قیمت آزاد عرضه می‌کردند. بهمن حسن‌بیگی در گفت‌وگو با تسنیم به بسته‌بندی برنج هندی دولتی در بسته‌های 10 کیلویی و عرضه آن به قیمت آزاد اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های مردمی متوجه شدیم در یک خانه، برنج‌های دولتی را بسته‌بندی کرده و به قیمت آزاد به مردم می‌فروشند که به منظور بررسی این موضوع، اکیپ گشت مشترک تعزیرات به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی، عازم محل مورد نظر شدند. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: ماموران گشت مشترک تعزیرات پس از انجام بررسی‌های لازم متوجه شدند تعدادی افراد، برنج‌های دولتی را در بسته‌های 10 کیلویی بسته‌بندی کرده و به قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند. حسن‌بیگی نوع برنجی که در این خانه بسته‌بندی و به قیمت آزاد عرضه می‌شد را برنج 1121 شرکت بازرگانی دولتی(برنج هندی) خواند و گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی، برنج‌های موجود در آن خانه را توقیف و در مغازه به قیمت دولتی 3 هزار و 850 تومان به مردم عرضه کردند. رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی میزان برنج هندی دولتی کشف شده از این خانه را 2 هزار کیلو عنوان کرد. این مقام مسؤول در تعزیرات حکومتی استان تهران تخلف متهم این پرونده را «خرید و فروش برخلاف ضوابط توزیع و قیمت» خواند و گفت: در حال حاضر به دنبال شناسایی فردی هستیم که این برنج‌ها را از شرکت بازرگانی دولتی خریده و به متهم پرونده فروخته است. حسن‌بیگی با انتقاد از ستاد تنظیم بازار گفت: باید بر توزیع برنج‌های دولتی نظارت شود و واگذاری برنج به افراد برای عرضه به نرخ دولتی، بدون نظارت انجام نشود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به مشکلات مناطق آزاد فعلی، افزایش مناطق آزاد را منوط به پاسخگویی دولت درباره نحوه عملکرد مناطق قبلی دانست و گفت: دولت باید واردکنندگان انحصاری کالا را ملزم کند به فکر ایجاد خط تولید باشند. به گزارش فارس، در هفته گذشته خبرهایی مبنی بر تصویب اضافه شدن قصر شیرین به مناطق آزاد قبلی در هیات دولت بیان شد، در همین رابطه استاندار کرمانشاه نوید این موضوع را داد که به محض پایان تعطیلات عید نوروز دولت به دنبال آن است موضوع افزایش 7 منطقه آزاد به نام‌های جاسک، بوشهر، اینچه‌برون، اردبیل، مریوان، بانه و زابل را در مجلس شورای اسلامی مطرح کند.  آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در زمینه افزایش مناطق آزاد در گفت‌وگو با فارس به بیان فلسفه ایجاد مناطق آزاد پرداخت و گفت: اغلب مناطق مرزی کشور ما محرومند، یعنی منابع مناسب طبیعی و معدنی ندارند، به همین دلیل در این محدوده‌ها منطقه آزاد ایجاد شد تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد و خارج از قیدوبندها و بروکراسی‌های اداری صادرات انجام شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اما می‌توان طرح افزایش مناطق آزاد در آستانه انتخابات را موضوعی سیاسی قلمداد کرد، باید از دولت خواست همان مناطق آزاد سابق را سر و سامان دهد و بعد به فکر ایجاد منطقه آزاد جدید باشد. وی در ادامه به تشریح شرایط مناطق آزاد کنونی پرداخت و گفت: دولت باید پاسخ بدهد مناطق آزاد قبلی به اهداف خود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری یا افزایش تولید رسیده‌اند که امروز به فکر ایجاد مناطق جدید است یا امروز مناطق آزاد سکوی واردات شده‌اند؟ بغزیان در ادامه درباره ایجاد بستر تولید با مزایایی که در منطقه آزاد ایجاد شده است، گفت: ما تا به حال کالای تولیدی منطقه آزاد را ندیده‌ایم و آنچه از مناطق آزاد ملموس است تنها ماشین‌های لوکس خارجی است. بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت کوله‌بری با ایجاد مناطق آزاد امکانپذیر است؟ گفت: کوله‌بران اغلب تخصصی ندارند و اگر مناطق آزاد هم ایجاد شود همین کوله‌بران می‌شوند کارگران ساختمانی،
 چه فرقی است بین کوله‌بر یا کسی که روی ساختمان دیگران کارگری می‌کند. بغزیان درباره انتقال راهبری منطقه آزاد به وزارت اقتصاد، گفت: باید بررسی کرد آیا وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای اداره این مناطق دارد یا نه؟ به نظر می‌رسد در حال حاضر وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای اداره این مناطق ندارد، برای مثال نقطه قوت مناطق آزاد در ایران بحث گردشگری است ولی بخشی برای بررسی این موضوع در وزارت اقتصاد به کلی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: چینی‌ها در مناطق آزاد خود کالاهایی تولید می‌کنند که حتما صادر بشود؛ آنها بررسی کرده‌اند و احتیاجات کشورهای دیگر را مداوم رصد می‌کنند اما در ایران اینگونه نیست.  بغزیان در ادامه اظهارات خود گفت: آنچه در مناطق آزاد رخ می‌دهد، کمی بهتر در تمام کشور در حال رخ دادن است به این صورت که سرمایه‌گذاری تولیدی جای خود را به سرمایه‌گذاری تجاری داده است و عده‌ای نفع‌شان در همین فاصله انداختن بین تولید‌کننده و عرضه‌کننده است که در این بین سودهای کلان ببرند. وی خاطرنشان کرد: ساخت خط تولید کالا در داخل کشور باعث می‌شود هم بحث اشتغال حل شود و هم از هزینه‌های فروش محصولات کاسته شود.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به تداوم رکود در صنعت فولاد گفت: شمش فولاد طوری قیمت‌گذاری می‌شود که قیمت آن در داخل گران‌تر از قیمت میلگرد می‌شود. بهمن قاسمی در یک نشست خبری اظهار داشت: رکود در صنعت فولاد همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی ما این است که در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه رکود باعث شده کارخانه‌های داخلی، تولید محصولات‌شان را بر مبنای سفارش روزانه انجام دهند، گفت: در حال حاضر کارخانه‌ها به اندازه چند روز فروش خود برای تولید محصول اقدام می‌کنند و اگر رونق اتفاق بیفتد در مدت چند روز نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم. قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر 15درصد ظرفیت کارخانه ما فعال است، گفت: به دلیل رکود مجبور شدیم 600 نفر از 1100 نفر کارگر کارخانه را تعدیل کنیم. وی اظهار داشت: در شرایط فعلی رونقی اتفاق نخواهد افتاد. سرانه مصرف فولاد در ایران در حال حاضر 200 کیلوگرم به ازای هر نفر است که در شرایط رونق باید به 350 کیلوگرم برسد اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت برای مهار تورم، این اتفاق عملی نخواهد شد. این تولیدکننده فولاد در ادامه با بیان اینکه قیمت مواد اولیه کارخانه‌های نوردی براساس قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود، گفت: فولاد خوزستان محصولاتش را طوری قیمت‌گذاری می‌کند که نرخ میلگرد پایین‌تر از قیمت شمش فولاد در می‌آید. وی تصریح کرد: قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار کیلویی 1360 تومان است در حالی که قیمت هر کیلو میلگرد این کارخانه 1330 تومان تعیین شده است و به این ترتیب کارخانه‌های نوردی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تأمین کنند. عضو انجمن فولاد ادامه داد: مسؤولان شرکت فولاد خوزستان در واکنش به اعتراض ما اعلام می‌کنند نیازی به بازار داخلی نداریم و همه محصول‌مان را صادر می‌کنیم. وی ادامه داد: شمش فولاد با قیمت حدود 1600 تومان صادر می‌شود و گوش شنوایی برای حل مشکل ما وجود ندارد.