قطع رابطه سیاسی ایران با آمریکا
- 1359 ش
 شهادت هنرمند متعهد و سید شهیدان اهل قلم «سیدمرتضی آوینی»- 1372 ش
 روز ملی انرژی هسته‌ای
 تولد «ابوبکر محمد» معروف به «ابن انباری» ادیب و مفسر مسلمان-271 ق
 درگذشت «فرانسیس بیکن»، فیلسوف شهیر انگلیسی- 1626م
 پایان جنگ‏های داخلی آمریکا معروف به جنگ‏های انفصال- 1865م
  گشایش جبهه غربی با حمله آلمان به نروژ در اوایل جنگ دوم جهانی- 1940م
 کشتار فلسطینیان روستای «دیریاسین» توسط صهیونیست‏های تروریست- 1948م
 تصرف بغداد توسط اشغالگران آمریکایی و انگلیسی در جریان حمله به عراق- 2003م
 سقوط «صدام» دیکتاتور سفاک عراق در پی سقوط بغداد- 2003م

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت در بخش مسکن و وضعیت فعلی آن مقصر است، افزود: هر چند بانک‌ها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند اما دولت نمی‌تواند تمام مسؤولیت‌ها را متوجه شبکه بانکی کند. محمود بهمنی با اشاره به عملکرد ضد تولید بانک‌ها که به بروز مشکلاتی در بخش مسکن نیز منجر شده است، گفت: متاسفانه برخی قوانین، بانک‌ها را منجر به بنگاه‌داری و دخالت مخرب در بخش مسکن کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانک‌ها در بخش مسکن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها برمی‌گردد، افزود: زمانی که دولت نتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند مجبور به واگذاری املاک خود می‌شود که این مقدمه‌ای برای ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است. وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود، تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های فعلی در این بخش حاکم است رشد مسکن و خروج از رکود را شاهد نخواهیم بود. بهمنی با اشاره به آمار منتشره درباره رشد اقتصادی کشور، گفت: آمار و ارقام منتشره در بحث رشد اقتصادی 16 درصدی وابسته به نفت بوده و طبق آمار در بخش مسکن رشدی نداشته و حتی رشد منفی 17 درصد نیز داشته است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت نیز در بخش مسکن و وضعیت فعلی آن مقصر است، افزود: هر چند بانک‌ها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند اما دولت نمی‌تواند تمام مسؤولیت‌ها را متوجه شبکه بانکی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها بخشی از منابع خود را برای بخش مسکن قرار می‌دهند، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تقاضا بر عرضه در بخش مسکن پیشی گرفته که نتیجه آن وضعیت رکود فعلی است.
 

گروه اقتصادی: دولت به جای حمایت از تولید داخلی، از واردکنندگان حمایت می‌کند. مصداق چنین رویکردی نپذیرفتن افزایش تعرفه لیست 800 قلم کالایی است که هیات دولت مانع از آن شده است، در چنین شرایطی باید پذیرفت که دولت اعتقادی به اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی ندارد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه دولت درخواست افزایش تعرفه برای ۸۰۰ قلم کالا که از سوی وزیر صنعت ارائه شده بود را نپذیرفته، گفت: افزایش تعرفه یکی از مهم‌ترین مسیرها برای حمایت از تولید داخلی است. عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه برای رونق تولید داخلی و در نهایت افزایش اشتغال باید با روند واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند مقابله شود، تاکید کرد: برای تحقق این منظور ابتدا باید شرایط رقابت برای تولیدکننده داخلی و خارجی را یکسان کرد، چرا که امروز این دو در شرایط برابر رقابت نمی‌کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: موضوعاتی مثل اختلاف 23درصدی نرخ سود وام بانکی، حق بیمه‌های سنگین داخلی، زمان بالای  ترخیص کالا ازگمرکات، بهره‌مندی از جوایز صادراتی14 درصدی و همچنین تشریفات پرشمار واردات و صادرات  از جمله شرایط نامتوازن رقابت تولیدکننده داخلی و خارجی است. مصری ادامه داد، وقتی که تولیدکننده داخلی اقدام به اخذ تسهیلات می‌کند باید 25 درصد سود بدهد اما تولیدکننده خارجی بهره 2درصدی پرداخت می‌کند که همین جا تولیدکننده خارجی 23 بر صفر از تولیدکننده داخلی جلو افتاده است، این موضوع نکته ساده‌ای نیست که بتوان براحتی از آن عبور کرد. به گفته مصری، در شرایطی که تولیدکننده داخلی با 40 امتیاز از رقیب خارجی عقب افتاده است،  افزایش تعرفه‌های وارداتی یکی از بهترین مسیرها برای مقابله با واردات انبوه کالای خارجی است و دست‌اندرکاران باید برای اجرای  آن چاره‌اندیشی کنند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد:  بعضا دیده می‌شود درباره برخی کالاها، تولیدکننده داخلی اقدام به تولید کالا کرده است اما با شرایط سختی که به آن اشاره شد روبه‌رو شده و از سوی دیگر می‌بینیم که انبوه کالای مشابه خارجی نیز در دسترس مصرف‌کننده قرار گرفته است، با این شرایط واضح است که تولید داخل زمین می‌خورد. این نماینده مجلس با اشاره به  اینکه وزیر صنعت با همین استدلال‌ها اقدام به ارائه لیست 800 قلمی کالاهایی که نمونه مشابه داخلی برای آنها وجود دارد کرد، گفت: دولت با دلایلی که هنوز اعلام نشده با افزایش تعرفه این کالاها مخالفت کرده است.
قاچاق پوشاک خارجی ۳۸۵ هزار نفر را بیکار کرد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن حمایت از کالای داخلی مهم‌ترین گام در تحقق اقتصاد مقاومتی است که این مهم با پشتیبانی مردمی و تولید کالای باکیفیت محقق خواهد شد. ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام این مطلب افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال، اتحادیه پوشاک ضمن اعلام آمادگی برای توسعه تولید و اشتغال، مصمم است تا توسط 20 هزار بنگاه کوچک و زودبازده تحت پوشش با عزمی راسخ و در راستای تولید دانش‌بنیان، اشاعه فرهنگ و حمایت از پوشاک ایرانی در معرفی، رونق کسب و کار و توسعه صادرات پوشاک گام بردارد. وی ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه پوشاک و عدم نظارت لازم به این عرصه تصریح کرد: بیش از 3 میلیارد دلار حجم واردات پوشاک به کشورمان است که این به‌معنای از دست رفتن 385 هزار فرصت شغلی است، بر این اساس واردات بی‌رویه انواع پوشاک سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی و اشتغالزایی برای جوانان شده است و اگر مسؤولان از صنایع کوچک و زودبازده حمایت نکنند، هنر ارزشمند طراحان و دوزندگان ایرانی به فراموشی سپرده می‌شود. شیرازی افزود: این در حالی است که مبارزه با واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، برندسازی پوشاک ایرانی، برداشتن موانع تولید و عرضه پوشاک در کشور و مشوق‌های صادراتی باعث تسریع در دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی منطقه و توسعه پایدار اقتصاد خواهد بود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار داشت: اصناف و بنگاه‌های زودبازده نقش بسیار مهمی در چرخه تولید، رونق کسب‌وکار و اشتغالزایی دارند ولی متأسفانه حمایت‌های لازم از این قشر صورت نگرفته است. شیرازی گفت: اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی‌ها به محصولات و خدمات خارجی و توسعه کشور است و ترجیح کالاهای داخلی بر اجناس خارجی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که آحاد مردم باید از آن حمایت کنند، از این رو در سال گذشته اتحادیه پوشاک در جهت افزایش ظرفیت تولید و ساماندهی اشتغال، طی تحقیقات و پژوهش‌های لازم با شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و معرفی به تولیدکنندگان این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام داد. وی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در جامعه منوط به اهمیت دادن به این موضوع در رسانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با اشراف به داده‌ها و اطلاعات لازم این حوزه می‌توانند موجب فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی بین مردم باشند. وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی نخست باید مدیریت فرهنگ‌سازی به‌جهت تغییرات متناسب و لازم از طریق مهندسی فرهنگ اقتصادی انجام گیرد تا جامعه در مسیری قرار گیرد که به 2 اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جدیدی از اقتصاد و تولید را سامان دهد که ضمن برآورده کردن همه نیازهای اساسی جامعه، در برابر هرگونه فشار سلطه‌گران و مستکبران مقاومت کند و از استقلال و خودکفایی بهره‌مند شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.

در حالی که حقوق کارگران امسال تنها ۱۴درصد افزایش یافته است قیمت محصولات خوراکی این روزها ۳۰  درصد افزایش یافته و افراد بیشتری نسبت به گذشته میوه‌های گندیده و برنج نیم‌دانه می‌خرند. به گزارش تسنیم، در حالی که کارگران هنوز نخستین حقوق سال جدید خود را نگرفته‌اند شاهد افزایش 30 درصدی قیمت محصولات خوراکی سبد معیشت خانوار هستیم. دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در سال جاری به یک‌میلیون تومان هم نمی‌رسد اما هزینه زندگی آنها در ماه نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار تومان است. وقتی از کارگران سوال می‌کنیم که از افزایش دستمزد خود راضی هستند بیان می‌کنند یکی از بارزترین نوسانات قیمت هر ساله در محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی است. نوسان قیمت محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی سریالی پایان نیافتنی است که هر سال تکرار می‌شود، این بار هم در حالی شاهد افزایش یکباره قیمت هستیم که گوجه‌فرنگی کیلویی 5 هزار تومان است! گوجه‌فرنگی کیلویی 5 هزار تومان در حالی به فروش می‌رسد که از کشاورز با مبلغ اندکی خریداری شده است. در یک گزارش میدانی ‌سراغ مردم و فروشندگان محصولات اساسی رفتیم. علی‌آقا فروشنده‌ای که 30 سال سابقه فعالیت در این کار را  دارد وقتی با تعجب از او سوال می‌کنم که چرا قیمت گوجه‌فرنگی این‌قدر گران است می‌گوید بعد از عید تمام محصولات کشاورزی 30 درصد گران شد.این فروشنده می‌گوید: کافی است مسؤولان سری به میادین میوه و تره‌بار بزنند تا متوجه شوند مردم چطور میوه‌های گندیده ارزان را با حرص و ولع خریداری می‌کنند و چند قدم آن‌طرف‌تر می‌ایستند تا آن را کمی مرتب کرده و بعد به خانه خود ببرند و به فرزندانشان دهند. اوضاع و احوال معیشتی مردم اصلاً خوب نیست. برخی کالاها واقعاً از سبد مصرفی مردم خارج شده است و این انصاف نیست. ‌سراغ پیرمردی که برنج‌فروش بود رفتیم، اوضاع کاسبی را سوال کردیم جواب داد؛ مردم توان خرید ندارند. اقلام مصرفی روز به روز در حال گران شدن است و وضعیت معیشتی مردم بدتر از چیزی است که دولتمردان بیان می‌کنند. با برنج کیلویی 12 و 13 هزار تومان مردم دیگر توان خرید محصولات خوب را ندارند. حتی برخی مردم که برنج‌های نیم‌دانه را می‌خریدند و با برنج‌های سالم مخلوط و استفاده می‌کردند هم‌اکنون دیگر نمی‌توانند برنج سالم بخرند و مجبورند فقط برنج نیم‌دانه که البته قیمتش هم چندان ارزان نیست و برای برخی انواع برنج‌های ایرانی، بین 7 تا 9 هزار تومان است، خریداری کنند. اوضاع اقتصادی مردم افتضاح‌تر از آن است که دولتمردان می‌گویند. شهروند دیگری که در یک سوپرمارکت در حال خرید است، وقتی مشاهده می‌کند با دقت قیمت محصولات را نگاه می‌کنم، می‌گوید: دولت حقوق کارگران را 14 درصد افزایش داده است اما توجه به بازار کالاهای اساسی ندارد.
 

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه تغییرات هیات‌مدیره در تعاونی‌ها برای مسکن‌مهر دردسرساز شده است، افزود: از 347 واحد مسکن‌مهر 13هزار واحد باقی‌مانده که سعی خواهیم کرد امسال آنها را به اتمام برسانیم. علیرضا تابش در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر همکاری نکردن تعاونی‌های مسکن در تکمیل مسکن‌مهر گفت: از 347 هزار واحد مسکن‌مهر در شهرهای زیر 25هزار نفر حدود 13هزار واحد باقی‌مانده که بخشی از آن واحدها مربوط به همکاری نکردن تعاونی‌ها و وزارت نیرو است. وی در ادامه افزود: بخشی از واحد‌های مسکن‌مهر به دلیل مشکلاتی که در هیأت مدیره تعاونی‌ها وجود دارد نیمه‌کاره مانده است و در حال حاضر وزارت تعاون منابع مالی برای تکمیل این واحدها پرداخت نمی‌کند و تکمیل واحد‌ها توسط آورده متقاضیان انجام می‌شود، در حال حاضر در حال رایزنی با وزارت تعاون برای تکمیل این واحدها از طریق وزارت راه‌وشهرسازی هستیم. در ادامه این نشست رئیس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه بنیاد مسکن در چند حوزه فعالیت مشخصی دارد، گفت: یکی از این بخش‌ها مربوط به مسکن روستایی، کم‌درآمدها و محرومان است که همواره این واحدها مورد توجه و اهمیت بوده است. وی با اشاره به اینکه در اصل 31 قانون اساسی جمله‌ای کامل و جامع درباره مسکن قید شده است، افزود: در این قانون آمده است که دولت موظف است درباره تامین مسکن روستانشینان تمام اقدامات لازم را انجام دهد  و هر فرد ایرانی که در تأمین مسکن مشکل دارد باید دولت تسهیلات آن را تأمین کند. تابش تصریح کرد: حدود 100 صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان دارد و در ساخت‌وساز به عنوان محرک توسعه و ایجاد اشتغال به شمار می‌آید و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری اولویت را امسال به بخش اشتغال داده است بنابراین این نامگذاری می‌تواند در رونق صنعت ساخت‌وساز کارساز باشد. وی اظهار داشت: سالانه 200هزار مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن تولید می‌شود که حدود 100هزار شغل به صورت مستقیم و 50هزار شغل به صورت غیرمستقیم با این مسکن ارتباط برقرار می‌کنند. همچنین حدود 10تا 15 درصد فولاد کشور و 10تا 12 درصد سیمان کشور صرف ساخت مسکن روستایی در شهرهای کشور می‌شود. تابش افزود: یک‌میلیون و 500هزار مسکن در روستاهای کشور بهسازی و نوسازی شده و ساخت این مسکن‌ها حدود 13هزار و 900میلیارد تومان تسهیلات جذب کرده است.