گروه اقتصادی: مسؤولان دولت یازدهم در یک اقدام عجیب اعلام کردند شعار برخی کاندیداها مبنی بر ایجاد 5 میلیون شغل دست‌نیافتنی است، این در حالی است که اگر در 4 سال آینده وضعیت فعلی اشتغال ادامه داشته باشد با انفجار جمعیت بیکاران مواجه خواهیم شد. به گزارش «وطن‌امروز»، انتقاد دولتی‌ها از کاندیداهایی که وعده ایجاد اشتغال می‌دهند نشانگر آن است که در صورت ادامه دولت روحانی قرار نیست طی 4 سال برای 5 میلیون نفر شغلی ایجاد شود و آمار بیکاری باید ادامه داشته باشد.  موضوع مهم دیگر اینکه دولتی‌ها همواره بر طبل «نمی‌‌توانیم» و «نمی‌شود» می‌کوبند و این می‌تواند ضد تبلیغ باشد. طبق اعلام کارشناسان فقط در حوزه پتروشیمی و نفتی می‌توان بیش از 3 میلیون شغل ایجاد کرد. وزیر سابق نفت با انتقاد از تشکیک برخی در آمارهای قالیباف در حوزه پتروشیمی گفت: یک عده در این کشور ناف‌شان را با «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» بریده‌اند. رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از تشکیک برخی در آمارهای قالیباف در حوزه پتروشیمی، گفت: یک عده در این کشور ناف‌شان را با نمی‌شود و نمی‌توانیم بریده‌اند.
وی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده پتروشیمی کشور حدود 64 میلیون تن است که امروز کمتر از 50 میلیون تن تولید می‌شود، افزود: با واحدهایی که در حال ساخت داریم در صورت اتمام، به بالای 100 میلیون تن ظرفیت نصب خواهیم رسید. قاسمی با بیان اینکه در سند چشم‌انداز ایران باید رتبه اول پتروشیمی در منطقه باشد و باید به بالاتر از 120 میلیون تن برسیم، تصریح کرد: از نظر کارشناسی‌ در حوزه نفت، گام اول فعال کردن ظرفیت موجود است که حداقل 8 تا 10 میلیون تن قابل انجام است که در مدت زمان کوتاهی قابل دستیابی است و گام بعدی رسیدن به ظرفیت پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز است. وزیر اسبق نفت گفت: درباره آمار اشتغال گفته شده نیز متاسفانه امروز بخش قابل توجهی از محصولات ما به صورت خام صادر می‌شود. اواخر دولت دهم برنامه‌ریزی مفصلی برای ایجاد واحدهای پایین‌دستی و زنجیره‌های ایجاد ارزش افزوده صورت گرفت که قطعا با تبدیل خام‌فروشی به پایین‌ترین واحدهای ارزش افزوده می‌توان شغل مورد نظر را ایجاد کرد. وی پتروشیمی را از مزیت‌های مهم ایران دانست و تصریح کرد: امروز و در آینده‌ای نه چندان دور هر آنچه اطراف خود می‌بینید محصولات پتروشیمی است؛ بخش زیادی از مواد و محصولات ساختمانی گرفته تا تجهیزات مهندسی و پزشکی و صنایع مختلف از پوست تا پوشش و از فرش تا دکمه پیراهن از محصولات پتروشیمی است. این زنجیره‌های ارزش افزوده می‌تواند بخش زیادی از اشتغال ایران را حل کند.
امکان افزایش ۳ میلیون شغل پایدار در صنعت پتروشیمی وجود دارد
براساس گزارش کارشناسی اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، امکان ایجاد ۲ تا ۳ میلیون شغل مستقیم و پایدار در صنایع پتروشیمی حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری زیرساختی وجود دارد. این اتحادیه در طول دولت یازدهم بارها با نامه‌نگاری به مسؤولان اجرایی خواستار رفع موانع توسعه ظرفیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شده اما با مخالفت‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت مواجه شده که در این مدت بارها با مداخله‌های بی‌جای خود در صنعت پتروشیمی، به دنبال منافع بخش خاصی بوده است. نعمت‌زاده قبل از دولت یازدهم در چندین شرکت پتروشیمی بالادستی ذی‌نفع بود و در طول دولت یازدهم نیز به دنبال اخذ مصوباتی در جهت منافع آن شرکت‌های خاص بود که موجب ضرر و زیان شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی می‌شد. با این حال، اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی بارها با نامه‌نگاری با مسؤولان دولتی از جمله مسؤولان وزارت نفت و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت یازدهم که هم‌اکنون رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی است، واقعیات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را ذکر کرده است. مثلا در نامه اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی خطاب به محمد شریعتمداری ذکر شده بود که به علت سنگ‌اندازی‌ها در دولت یازدهم، تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بشدت کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که هر یک میلیون تن تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی معادل ۲۰۰ هزار شغل پایدار است. در این نامه آمده است: «با توجه به بازارهای داخلی و خارجی بویژه بازارهای جذاب کشورهای منطقه و با توجه به مزیت پتروشیمی در کشور و نظر به ظرفیت ۱۶ میلیون تن تولید مصنوعات پایین دستی در کشور، با اخذ تصمیمات صحیح و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به تولیدکنندگان و تعاونی‌ها جهت عرضه محصولات در کشورهای منطقه به‌راحتی می‌توان ظرفیت خالی ۱۳ میلیونی را فعال کرد و در یک اقدام حساب شده بدون سرمایه‌گذاری زیرساختی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار (2 میلیون و 600 هزار) شغل مستقیم و پایدار در کشور ایجاد کرد و این یعنی اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی». متاسفانه پیگیری‌های اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از مسؤولان دولت یازدهم برای رفع گره‌ها به جایی نرسید و این اتحادیه حتی تهدید به تحصن نیز کرد.
پیشنهاد ایجاد یک میلیون شغل فوری
همچنین 2 هفته پیش، فعالان صنعت پایین‌دستی پتروشیمی کشور پیرو نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال، رویه‌ای اجرایی را به منظور ایجاد فوری دست‌کم یک میلیون شغل در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کشور در این صنعت به دولت پیشنهاد و منتشر کردند که باز هم مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
تبریک به روحانی بابت از بین بردن شغل‌ها!
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری پایین‌دستی پتروشیمی آذر سال گذشته خطاب به روحانی گفته بود: آقای روحانی اگر قصد و نیت شما این بوده که کارخانه‌های تولیدی متوقف شوند؛ ‌به شما تبریک می‌گویم، چرا که این اتفاق افتاده است. نصرالله رضازاده در میزگرد بررسی اشتغال در اتحادیه‌های تولیدی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در وزارت تعاون در دولت دهم گفت: در آن جلسه به احمدی‌‌نژادی گفتم برای ایجاد اشتغال در کشور باید به صنایع پایین دستی توجه شود، چرا که به ازای تولید هر یک میلیون تن مواد پلیمری می‌توان
۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و این در حالی است که ۱۶ میلیون تن مواد پلیمری در کشور تولید می‌شود. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری پایین‌دستی پتروشیمی افزود: بنابر این احمدی‌نژاد در آن زمان وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک تجارت و عده‌ای دیگر را برای انجام این کار مأمور کرد و تولید مواد پلیمری کشور تا سال ۹۲ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید. وی با بیان اینکه یکی از مطالبی که در آن جلسه مطرح شد این بود که واحدهای تولیدی قادر به پرداخت نرخ بهره نیستند، تصریح کرد: پیشنهاد ما در این رابطه به دولت دهم این بود که پول خوراکی که در اختیار پتروشیمی‌ها گذاشته می‌شود، توسط دولت ۴ ماهه اخذ شود و در مقابل هم پتروشیمی‌ها مواد اولیه صنایع کوچک را بدون نرخ بهره و ۴ ماهه تحویل دهند. رضازاده با تأکید بر اینکه این کار بحث ربا را در کشور حل می‌کند، بیان داشت: با ۳۶ درصد بهره تولیدکننده را به صلابه کشیده‌اند.
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نشان دادن رشد قابل توجه تولید خودرو در طول فعالیت دولت یازدهم با تجمیع آمارها تلاش در مثبت جلوه دادن وضعیت صنعت خودرو آن‌هم در بخش تولید دارد. به گزارش تسنیم، این وزارتخانه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده «در طول 3 ساله دولت یازدهم 2 میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی سواری در کشور توسط خودروسازان داخلی تولید شد که این میزان در شهریور سال 92 یعنی تحویل دولت یازدهم یک‌میلیون و900 هزار دستگاه بوده است». براساس این آمار دولت در بخش خودرو در این 3  سال توانسته به جای ارتقای «کیفیت تولید و تنوع محصول» فقط میزان تولید خودرو را 400 هزار دستگاه افزایش دهد. این در حالی است که به‌رغم تمام وعده‌ها، مدیریتی بر قیمت خودروها نشد و هر سال بازار شاهد افزایش قیمت‌ها است. همچنین براساس گزارش انجمن خودروسازان، میزان تولید انواع خودرو در سال 95 حدود یک‌میلیون و 350 هزار و 123 دستگاه، در سال 94 حدود 978 هزار و 796 دستگاه  بوده است اما متأسفانه عملکرد دولت در صنعت خودرو تاکنون نتوانسته رضایت مصرف‌کنندگان را کسب کند، چراکه همچنان خودرو با کیفیت‌های نامناسب آن‌هم با قیمت‌های بالا راهی بازار می‌شود و خبری از سروسامان دادن این صنعت کلیدی در اقتصاد نیست. در این میان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها بدون توجه به تغییر در کیفیت خودروها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: قیمت خودروی پژو ۲۰۶صندوقدار مدل v۸ با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی روبه‌رو شده است.
سعید موتمنی با اشاره به اینکه بازار این روزهای خرید و فروش خودرو به دلیل نبود خریدار رونقی نداشته و حتی کاهش قیمت‌هایی هم در انواع خودرو به وجود آمده است، اظهار داشت: نکته قابل توجه آنکه خودروسازان در این شرایط به بهانه اعمال نرخ جدید بیمه‌نامه شخص ثالث قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. وی افزود: قیمت این خودرو پیش از این 37 میلیون و 400 هزار تومان بود که با اعمال نرخ بیمه به 38 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. وی اضافه کرد: قیمت پژو 206 تیپ 5 هم با قیمت 38 میلیون تومانی رشد یک‌میلیون و 200 هزار تومانی را تجربه کرده است. موتمنی با اشاره به اینکه خودروهای پژو 206 تیپ 2 و پژو 405 هم با افزایش قیمتی 300 تا 400 هزار تومانی روبه‌رو شده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد این افزایش قیمت‌ها منطقی نباشد و خودروسازان بیش از نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث بر قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند که در این رابطه سازمان حمایت باید ورود پیدا کرده و نظارت لازم را بر عملکرد شرکت‌های خودروساز داشته باشد.

گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص « کسب‌وکار» نشان می‌دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش «سهولت انجام کسب‌وکار»  سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت‌شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه 5 واحد تجاری بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است. از سال ۲۰۱۵ روند روبه بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی آغاز شد به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: البته در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی، خطای گسترده در هر ۱۰ نماگر رخ داده است که به دلیل ارسال این اطلاعات نادرست رتبه ایران نسبت به وضع واقعی فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه اطلاعات درست به بانک جهانی، اعلام شود رتبه ایران باید در سال ۲۰۱۴ به‌جای رتبه ۱۵۲ در حدود رتبه ۸۰ تایید و اعلام می‌شد. براساس گزارش‌های بانک جهانی، در 3 سال منتهی به سال ۲۰۱۶ رتبه واقعی ایران بعد از بازنگری و تصحیح اطلاعات در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۳۲، در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۹ و در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۱۷ ارتقا یافت. در واقع پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ایران با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ ارتقا یافت که به دلیل بازنگری در اطلاعات بوده است. همچنین طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جایگاه ایران با بهبود ۱۳ رتبه‌ای روبه‌رو شد که ۱۱ رتبه آن نیز ناشی از اصلاح اطلاعات بانک جهانی بوده است و 2 رتبه آن نیز ناشی از یکی از 3 عامل تسهیل مقررات کسب و کار در ایران، تنزل وضع کسب‌وکار کشورهای دیگر نسبت به ایران یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرها دهگانه بوده است. در سال ۲۰۱۶ نیز رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، 2 رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید. در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار رتبه ایران سه رتبه تنزل یافته به طوری که از ۱۱۷ به ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور دنیا رسید که بر این اساس در واقع وضعیت واقعی کسب‌وکار ایران طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است. براساس این گزارش، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران ۳۲ رتبه بهبود یافته که به دلیل اصلاح اطلاعات توسط بانک جهانی بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سه رتبه ارتقا و در سال ۲۰۱۷ نیز 3 رتبه تنزل داشته است. جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است که این موضوع نشان می‌دهد به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب‌وکار نیاز است.

۱۰ میلیون فقیر و حاشیه‌نشین داریم
امروز باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل برای پاسخگویی به نیاز جامعه ایجاد شود که از این تعداد بیش از 700 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. به گزارش فارس، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روزگاری با ۶۰۰ هزار شغل پاسخگوی نیاز جامعه بودیم در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: به دلایلی از جمله باز شدن پنجره جمعیتی که نیروها با تأخیر وارد بازار کار شدند و همچنین به دلیل اینکه نیروهایی که وارد بازار کار می‌شوند، در این دوره خصوصیات خاصی دارند و به دلایل دیگری، نیازمند ایجاد شغل بیشتری هستیم. ربیعی با بیان اینکه تعداد زیادی کارگر غیر رسمی بودند و 10 میلیون فقیر و حاشیه‌نشین فاقد دفترچه بیمه سلامت بودند، اظهار داشت: طی این مدت به لطف خدا و سایه مقام معظم رهبری ما این کار را جلو بردیم. در این مدت برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی کرده‌ایم تا قدرت خرید و میزان دستمزد به مرور افزایش یابد و تثبیت شغل از جمله برنامه‌های ما بوده است.


صادرات خاک‌ مرتع غیرقانونی است
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: صادرات خاک‌های مرتعی و جنگلی به هر طریقی غیرقانونی است. به گزارش صداوسیما، مسعود منصور در این‌باره گفت: 2 نوع خاک صنعتی و خاک مرتعی و جنگلی داریم؛ دسته اول با دریافت مجوز امکان صادراتش وجود دارد اما صادرات دسته دوم چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق ممنوع است. وی درباره قانونی بودن صادرات انواع خاک اظهار داشت: دسته اول با تهیه مجوز و تبیین اینکه این خاک جزو خاک‌های صنعتی فرآوری‌شده است با گواهی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و امکان صادراتش وجود دارد و صادرات دسته دوم چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق ممنوع است. منصور به جزیره هرمز اشاره کرد و گفت: در این جزیره، معدنی وجود دارد که خاک آن صنعتی است و در دسته اول قرار می‌گیرد اما اگر احیانا در جای دیگری غیر از آنجا، برداشت خاک صورت می‌گیرد، خلاف قانون است. وی با اشاره به اینکه به طور کلی باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود، تصریح کرد: باید در کشور تلاش کنیم چیزی را خام صادر نکنیم و حتی آن چیزی که صادراتش قانونی است؛ ترجیحا باید فرآوری و بعد صادر شود چون خام‌فروشی ضربه‌ای بر بنیان‌های اساسی کشور است. منصور تاکید کرد: دخل و تصرف در اراضی ملی جرم است و باید با آن مقابله شود و ما تلاش می‌کنیم این اتفاق نیفتد.





 

 مدیرکل دفتر هدایت نیرو و کاریابی‌ها با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۶۸ هزار نفر از طریق کاریابی‌ها مشغول کار شدند، گفت: از این ۱۶۸ هزار نفری که مشغول کارند، حدود ۴۳ درصد آنها کمتر از دیپلم بودند و ۳۰ درصد مدرک دیپلم و ۲۷ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند.
 سازمان حمایت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه گوشت مرغ مشمول کالاهای اولویت اول تنظیم بازاری است حداکثر قیمت تعیین شده برای عرضه هر قطعه جوجه یک روزه با بهترین کیفیت ۱۷۰۰۰ ریال است و واحدهای تولیدی و توزیعی، موظف به رعایت آن هستند. مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت قیمت مصوب در هنگام فروش مراتب را با شماره تلفن 124 در میان گذارند.
 مدیرعامل شرکت ایران‌ایر گفت این شرکت برنامه‌ها برای تحویل زودهنگام یک بوئینگ ۷۷۷-۳۰۰ از این شرکت هواپیماسازی را کنار گذاشته، زیرا این هواپیما دیگر در دسترس نیست.
 امروز با حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، تفاهمنامه‌هایی با 2 محور مکانیزم پاک CDM (کاهش CO۲) و سیستم‌های ذخیره انرژی بین شرکت توانیر ایران و شرکت «کپکو»ی کره‌جنوبی به امضا خواهد رسید.
 علی‌ علی‌آبادی‌فراهانی، مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرکات کشور، بر ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی و ضایعات فلزی از عراق و افغانستان به دلیل آلودگی‌به مواد شیمیایی، تشعشعات هسته‌ای خطرناک و وجود مواد منفجره عمل نکرده، تاکید کرد.
 فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اعلام تعداد طرح و واحدهای صنعتی متوقف به جا مانده از دولت نهم و دهم، از اعلام تعداد واحدهای متوقف طی دولت یازدهم طی روزهای آینده خبر داد.
 

رشد 4/3درصدی قیمت مسکن
 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در فروردین‌ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 3/4 و 6/3 درصد افزایش یافت. به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین‌ماه سال جاری، 7/43 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 3/4 و 6/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4/5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.


تجمع معنادار کاسپینی‌ها مقابل صدا و سیما در زمان پخش مناظره‌ها 
سپرده‌گذاران کاسپین در روز برگزاری نخستین مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری مقابل صدا‌و‌سیما تجمع کردند.
به گزارش «وطن‌امروز» سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین 5 ماه است به علت مشکل نقدینگی این موسسه بلاتکلیف هستند و بانک مرکزی هیچ تدبیری برای آزاد شدن سپرده آنها ندارد. این سپرده‌گذاران معتقدند بانک مرکزی دولت یازدهم که مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را داده باید پاسخگوی مشکلات موسسه باشد.
موسسه کاسپین روز پنجشنبه جلسه داشت و 3 عضو جدید هیات مدیره به این موسسه اضافه شدند و در نهایت محمدجعفر افتخار، مدیرعامل اسبق بانک تجارت به عنوان مدیرعامل جدید کاسپین انتخاب شد. با این وجود سپرده‌گذاران موسسه کاسپین که امیدی به حل مشکل توسط دولتمردان ندارند با تجمع مقابل صدا و سیما خواهان پایان بلاتکلیفی خود شدند. تجمع کاسپینی‌ها مقابل صدا‌و‌سیما کنایه بزرگ به بانک مرکزی و سیف بود و آنها اعلام کردند دولت جدید باید مشکل آنها را حل کند.