گروه اقتصادی: جمعی از متخصصان صنعت نفت در واکنش به برخی اظهارات حسن روحانی در مناظره دوم، ضمن اشاره به غلط‌های فاحش وی در ارائه اطلاعات نفتی، از وزارت نفت خواستند برای آشنایی آقای روحانی با صنعت نفت، برای وی یک تور نفتی برگزار کند.  در پی اظهارات حسن روحانی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره نقش برجام در واردات کمپرسورهای پروژه‌های نفتی و دادن اطلاعات غلط درباره نقش برجام در این پروژه‌ها، متخصصان صنعت نفت ضمن روشنگری حقیقت این موضوع، خواستار برگزاری تور آشنایی آقای روحانی با توانمندی‌های ساخت داخل شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: همان‌گونه که می‌دانید طبق آخرین گزارش آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت ملل متحد) در 4 سال اخیر یعنی زمان مسؤولیت دولت یازدهم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده ایران با کاهش 300 درصدی از 4 میلیارد دلار در سال 91 به یک‌میلیارد دلار در سال 95 رسیده است! سوال ما این است: چرا طی 4 سال اخیر بویژه پس از برجام حتی یک دلار سرمایه خارجی در صنعت نفت جذب نشده است؟! چرا تمام تلاش‌های تیم نفتی جنابعالی برای جذب سرمایه‌گذاری صرفاً معطوف به مدل قراردادی موسوم به IPC شده که اکنون پس از اتلاف وقت سه‌ساله از صنعت نفت و اصلاحات فراوان (150 مورد اصلاح به اذعان معاون اول رئیس‌جمهور) در مصوبه هیات وزیران در خصوص این مدل قراردادی هنوز دارای ایرادات اساسی بوده و قابلیت اجرا ندارد؟! براستی چرا در زمان ریاست آقای خاتمی بر دولت اصلاحات شرکت اینپکس ژاپن از سرمایه‌گذاری در میدان مشترک آزادگان اجتناب و عقب‌نشینی کرد؟! چرا «شل» و «رپسول» به‌‌رغم یک سال مذاکره برای توسعه فازهای 13 و 14 میدان مشترک پارس جنوبی انصراف خود را اعلام کردند؟! چرا شرکت نروژی «استات اویل» در میدان مشترک آذر حاضر به همکاری با شرکت ملی نفت ایران نشد؟!
در ادامه این بیانیه آمده است: متخصصان صنعت نفت به‌رغم تحریم‌های سخت و فراوان چند دهه اخیر، به توفیق الهی و باور به توان داخلی علاوه بر ایرانی کردن توسعه بخش بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، برخی کالاهای خاص را با به‌کارگیری راهکارهای خلاقانه یا دور زدن تحریم‌ها از سایر کشورها تهیه‌کرده‌اند. دنیای تجارت و سفارش کالا بسیار گسترده بوده و محدود به آمریکا و چند کشور اروپایی نیست. خوب است بدانید با اتکا به قدرت لایزال الهی و توان متخصصان داخلی حتی در بدترین شرایط تحریم، طرح‌های توسعه فازهای پارس جنوبی شامل فازهای «7،6 و 8، 9، 10، 15 و 16»، میادین مشترک آذر، آزادگان شمالی، یادآوران، آزادگان جنوبی و ایستگاه تقویت فشار نار و... به سرانجام رسید و برخی از آنها توسط جنابعالی افتتاح شد. پیشنهاد ما این است مسؤولان وزارت نفت یک تور آشنایی با توانمندی‌های داخلی در حوزه صنعت نفت برای شما برگزار کنند تا در مناظره‌ها و سخنرانی‌ها وجهه بین‌المللی ایران اسلامی را خدشه‌دار نکنید. خوب است بدانید در بخش پایین‌دستی صنعت نفت، متخصصان این حوزه به‌عنوان نمونه در پالایشگاه‌های اراک، تهران و بندرعباس بزرگ‌ترین کمپرسورها را در اوج تحریم‌ها خرید، نصب و راه‌اندازی کردند. راه‌اندازی این واحدها نشان می‌دهد که با خودباوری، اتکا به توان داخل و از همه مهم‌تر اقتصاد مقاومتی تحریم‌ها به هیچ‌وجه مانع اصلی توسعه صنعت نفت نبوده و ربط دادن پروژه‌های افتتاح شده نفت که همگی در دولت گذشته آغاز و پیشرفت حداکثری داشتند به موضوع برجام نشانه عدم صداقت با مردم و دستاوردسازی کاذب از برجام برای مردم است.
در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه جنابعالی هنوز صنعت نفت را نمی‌شناسید و تیم نفتی شما هم صادقانه اطلاعات را در اختیارتان نمی‌گذارد.
امیدواریم در مناظره بعدی پاسخ این سوال را بدهید: کمپرسورهای طرح‌های توسعه پالایشگاه‌های تهران، تبریز، لاوان، بندرعباس و امام خمینی(ره) شازند اراک در اوج تحریم و پیش از تخریب و بتون‌ریزی رآکتور آب سنگین اراک چگونه تأمین شد؟! ملت ایران می‌داند پالایشگاه اراک با تکنولوژی جدید و در اوج تحریم‌ها در دولتی که همواره مورد انتقاد جنابعالی است ساخته و افتتاح شد. حال همه قضاوت کنند که این‌همه سرمایه‌گذاری که مستلزم تأمین کالاهای اساسی و دوار همچون توربین و کمپرسور است چگونه تهیه ‌شدند؟ آیا در آن دوران نیز برجام وجود داشته است؟! اما درباره موضوع کمپرسورهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که در مناظره مورد اشاره جنابعالی قرار گرفت، یادآور می‌شویم که از تعداد حدود 44 کمپرسور مورد نیاز این طرح مشتمل بر 39 کمپرسور رفت و برگشتی و 5 کمپرسور گریز از مرکز، بخش اعظم آن یعنی 30 کمپرسور رفت و برگشتی زیر 2 مگاوات - در سال92 و 3 کمپرسور 6/7 مگاواتی از همین نوع در سال 93 تحویل و نصب شد. تنها 6 کمپرسور باقیمانده‌ رفت و برگشتی مجدداً از طریق مناقصه واگذار و در سال 94 تحویل و نصب شد؛ در ارتباط با کمپرسورهای گریز از مرکز نیز با توجه به واگذاری این کمپرسورها به شرکت زیمنس و دریافت مجوز BAFA برای نیمی از این محموله، این شرکت با وجود داشتن مجوز به قرارداد خود پایبندی ننمود و مجدداً از طریق برگزاری مناقصه، سفارش ساخت و نصب این 5 مورد به شرکت دیگری واگذار شد. جناب آقای روحانی! متاسفانه در دوران مدیریت کنونی تیم کارگزاران در صنعت نفت، با وجود تکمیل فرآیند ساخت این کمپرسورهای سفارش شده، اقدام خاصی جهت تحویل و نصب آنها صورت نپذیرفته است لذا سوال ما کارشناسان صنعت نفت از جنابعالی و افرادی که این گزارشات را به شما دادند این است که نقش برجام در تهیه و نصب کمپرسورهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس چه بود؟! این در حالی است که بخش اعظم این تدابیر و اقدامات در مدیریت این پروژه بالاخص کمپرسورهای مورد نیاز آن، در دوره‌ مدیریت پیشین وزارت نفت تکمیل و نهایی شد و حتی سایر اقدامات انجام داده در دولت جنابعالی نیز پیش از انعقاد برجام بوده نه بعد از برجام. در ادامه این بیانیه متخصصان نفتی با اشاره به آمارهای موجود آورده‌اند: یادآور می‌شود میزان پیشرفت این طرح در زمان تحویل به دولت یازدهم بیش از 70 درصد بود و اکنون پس از گذشت 4 سال و به‌رغم وعده‌های متعدد برای افتتاح کامل این پالایشگاه، تنها فاز اول- آن هم به‌ صورت ناقص- راه‌اندازی شده است! جناب روحانی! اگر ادعای شما در خصوص سایه برجام صحیح است، پس چرا پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت یازدهم اینقدر با کندی همراه بوده است؟! جناب آقای روحانی! شما که در گفته‌های خود مساله صداقت را متذکر می‌شوید، ضروری است جزئیات ثبت سفارش ساخت کمپرسورهای ستاره خلیج‌فارس و پیشرفت‌های پروژه، پیش و در حین دولت یازدهم را به اطلاع مردم عزیز ایران برسانید.  در ارتباط با نحوه تأمین منابع مالی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم بد نیست بدانید تمام منابع مالی آن پیش‌بینی‌ شده بود و چالش اصلی در عدم پیگیری پرداخت مبالغ باقیمانده از مجوزهای اخذشده در دولت قبل، توسط دولت فعلی شما بود. در خصوص حمایت از ساخت داخل و توانمندی متخصصان داخلی در این پروژه باید به شما بگوییم که تمام رآکتورهای مورد نیاز این طرح برای اولین بار توسط سازندگان توانمند داخلی ساخته و نصب شده‌اند که امیدواریم در فرصت باقیمانده از دوره ریاست‌جمهوری‌تان از این واحدهای تولیدی داخل دیداری داشته باشید. در پایان این بیانیه آمده است: جناب آقای روحانی! به‌رغم سیاست‌های غلط آقای زنگنه در حوزه منابع انسانی و وارد شدن آسیب جدی به پیکره وزارت نفت، همچنان متخصصان صنعت نفت می‌توانند مشکلات این صنعت را با ایده‌های ناب و خلاقانه برطرف کنند. فقط کافی است بنا به توصیه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، توان داخل را باور کنیم و نگاه‌مان بیشتر به داخل و شعارمان «ما می‌توانیم» باشد.

عزم بنیاد برکت برای محرومیت‌زدایی در سمنان
عملکرد بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر کشور نشان‌دهنده‌ عزمی جدی برای مقابله با محرومیت و تلاش برای آبادانی بیشتر ایران اسلامی است. احمد همتی، نماینده‌ مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بنیاد برکت ساخت 14 مدرسه را در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ استان سمنان در دستور کار قرار داده که 86 کلاس درس و چند هزار دانش‌آموز را در مراکز آموزشی مورد پوشش قرار می‌دهد، گفت: تلاش‌ها و اقدامات بنیاد برکت در مدرسه‌سازی، ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به روستاییان و کشاورزی بسیار چشمگیر و امیدوارکننده است. وی به مشارکت بنیاد برکت در 5 طرح توانمندسازی اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری 499 میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی در استان اشاره کرد و افزود: مشارکت در 2 طرح از این 5 طرح همچنان ادامه دارد و مشارکت در یک طرح اقتصادی جدید با ظرفیت سرمایه‌گذاری 60 میلیارد ریال نیز توسط بنیاد برکت در دست اقدام است. وی مشکلاتی چون کمبود مراکز آموزشی و بهداشتی، عدم توسعه‌ روستایی و کشاورزی در استان را یادآور شد و بیان داشت: بسیاری از مناطق محروم کشور نیاز جدی به خدمت‌رسانی جهادی و بی‌منت بنیاد برکت دارند.


دریافتی شاغلان کدام استان‌ها بیشتر است؟
براساس داده‌های جمع‌آوری شده در گزارش سراسری حقوق و دستمزد سال 1395، میانگین حقوق دریافتی در سطوح غیرمدیریتی در 3 استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان از سایر شهرهای کشور بیشتر است. به گزارش ایسنا، براساس این داده‌ها میزان دریافتی شاغلان در استان بوشهر ۳۹ درصد، استان هرمزگان ۲۱ درصد و استان خوزستان ۵ درصد از متوسط دریافتی در استان تهران بیشتر است. یافته‌های این گزارش مشخص کرده استان تهران در رده چهارم بیشترین دریافتی‌ها قرار دارد و بعد از آن استان‌های فارس و البرز پیشتاز هستند. نکته جالب در این رتبه‌بندی، حضور استان خراسان رضوی در جمع استان‌هایی است که میانگین دریافتی آنها به طور قابل ملاحظه‌ای از تهران کمتر است. داده‌های گزارش حقوق و دستمزد نشان می‌دهد میانگین دریافتی شاغلان در استان خراسان رضوی ۲۷ درصد کمتر از استان تهران است.


قیمت انواع خودروی داخلی
این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش و قیمت یک مدل نیز کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی‌۸ معادل ۳۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ مدل E2 نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. برخلاف این خودروها اما قیمت تندر ۹۰ اتومات معادل ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رکود فراگیر در اقتصاد کشور دامن بخش خصوصی و حتی تعاونی‌های کشور را گرفته است، به بیان علل آن پرداخت و گفت: قاچاق کالا به کشور و واردات بی‌ضابطه با وجود توانمندی‌های تولید داخل از عوامل رکود فراگیر در کشور است. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: این بخش در حالی حمایت‌های قانونی را دارد که در سال‌های گذشته محروم‌ترین حوزه در زمینه اجرایی و اقدامات دولت بوده است. وی افزود: قرار بود طبق قوانین اسناد بالادستی، واگذاری‌ها به بخش تعاون انجام شود اما این اتفاق رخ نداده و حتی با ادغام وزارت تعاون با رفاه اجتماعی، وضعیت نه‌تنها بهتر نشد بلکه به لحاظ پیگیری مطالبات در پایین‌ترین سطح قرار گرفت. وی با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ گستردگی نیازمند یک وزارتخانه مستقل است، خاطرنشان کرد: طبق قوانین باید به سهم 25 درصدی از اقتصاد می‌رسیدیم اما به دلیل غفلت دولت‌ها این سهم در محدوده 5 درصد است، بنابراین نه‌تنها سهم تعاون در سال‌های گذشته افزایش پیدا نکرد، بلکه روز به روز شاهد افت سهم بخش تعاون در بخش اقتصاد بودیم. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از تعاونی‌های کشور با یک رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: یکی از مهم‌ترین دلایلی که تعاونی‌ها هم دچار رکود و تعطیلی شده‌اند، عدم استفاده از توان تولید داخل و افزایش قاچاق به کشور است. واردات بی‌رویه کالا، بخش خصوصی را شدیدا زمینگیر کرده است.
 

 رئیس انجمن موتوسیکلت و عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران از وجود 30 واحد تولیدی فعال و 20 واحد تولیدی نیمه‌فعال در صنعت موتوسیکلت کشور خبر داد. ابوالفضل حجازی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، با بیان اینکه در سال 79 با ورود بخش خصوصی به صنعت موتوسیکلت انقلابی در این صنعت ایجاد شد، اظهار داشت: تعداد واحدهای تولیدی موتوسیکلت در کشور از سال 79 تا 82 به بیش از 200 واحد رسید. وی ادامه داد: متاسفانه از سال 82 تا پایان سال 90 تعداد واحد‌های تولیدی موتوسیکلت به 50 واحد کاهش یافت تا آنجا که امروز این صنعت با 30 واحد فعال و 20 واحد نیمه‌فعال در کشور مشغول تولید است. وی در ادامه با بیان اینکه پارسال به‌طور متوسط 800 هزار دستگاه موتوسیکلت در کشور تولید و مونتاژ شده است، افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود تولید این وسیله نقلیه در حد 200 تا 250 هزار دستگاه بیشتر نباشد چون از یک طرف موتوسیکلت‌های انژکتوری جایگزین موتوسیکلت‌های کاربراتوری شده و تولید سیستم انژکتور در کشور وجود ندارد و باید از خارج وارد شود و از طرفی پارسال تعداد زیادی موتوسیکلت در کشور تولید شد ولی همچنان این کالا در انبار و مجموعه کارخانجات موتوسیکلت‌سازی خاک می‌خورد. حجازی با عنوان این مطلب که در حال حاضر تولید 60 تا 70 درصد قطعات موتوسیکلت در کشور به‌صورت داخلی است، اظهار داشت: هم‌اکنون 280 مدل (برند) موتوسیکلت به وسیله کارخانجات داخلی تولید می‌شود که از این تعداد 180 مدل شبیه یک موتور (طرح هوندای قدیم) اما با نام‌های تجاری متفاوت است.
 

آمارهای نشر شده بانک جهانی نشان می‌دهد کنترل فساد در سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدتر شده و ۱۴۴ کشور جهان در سال ۲۰۱۵ عملکرد بهتری نسبت به ایران در کنترل فساد داشته‌اند. به گزارش تسنیم، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص کنترل فساد در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را نشر کرده است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، وضعیت کنترل فساد در ایران در سال 2015 که برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم است نسبت به سال قبل از آن بدتر شده است. در حالی که نمره کنترل فساد دولت ایران در سال 2014 بالغ بر 6/34 اعلام شده بود این رقم در سال 2015 به 7/31 کاهش یافته است. در گزارش بانک جهانی به هر کشور در شاخص کنترل فساد نمره‌ای از صفر تا 100 داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر کنترل بیشتر فساد در آن کشور دارد. دولت ایران در بین کشورهای جهان رتبه‌ای بهتر از 145 در شاخص کنترل فساد در سال 2015 به‌دست نیاورده است و بسیاری از کشورهای آفریقایی و کوچک از جمله باربادوس، بورکینافاسو، آروبا، جیبوتی، کیریباتی، آبانی، ارمنستان، شیلی، کاستاریکا، مصر و استونی در این زمینه از دولت ایران پیش افتاده‌اند.
در همین حال نماینده ادوار مجلس با اشاره به فاصله طبقاتی ایجاد شده در سال‌های اخیر گفت: ۸۰ درصد کل پول کشور در اختیار ۲ درصد مردم است. به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مالکیت 2 درصد خانوارهای کشور بر 80 درصد از منابع و تشدید این شرایط در دهه‌های اخیر خبر داد. وی یادآور شد: بنگاهداری بانک‌ها سبب شده بیش از 50 درصد سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌های خودشان باشد. بنابراین بانک‌ها به‌جای اینکه به دیگران خدمات بدهند به خود خدمات می‌دهند؛ معلوم است که این بانک نمی‌تواند به مردم خدمات بدهد. وی در ادامه به سهم بالای صاحبان سپرده‌های کلان بانکی اشاره کرد و افزود: اطلاعاتی به‌دست آوردیم که نشان می‌دهد تنها 2 درصد خانوارهای کشور مالک 80 درصد سپرده‌های بانکی هستند. وی تصریح کرد: این روند در چند دهه‌ اخیر افزایش یافته، فاصله تشدید شده و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند، کاهش یافته است.

 علیرضا بزرگی، رئیس نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران گفت: براساس توافق نظام مهندسی استان تهران و سازمان بیمه تامین اجتماعی، مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی از ابتدای اردیبهشت از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند.
 محمود نویدی، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از اتمام ساخت ترمینال زیارتی «سلام» تا بهمن امسال خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه هم‌اکنون حدود ۴۵ درصد است.
 براساس ابلاغیه جدید قوه‌قضائیه، محل نگهداری کالای قاچاق مکشوفه توقیف و غیرقابل انتقال شد.
 ایران در حال مذاکره با آژانس اعتبار صادرات انگلیس برای تسهیل فاینانس هواپیماهای خریداری شده ایران‌ایر از ایرباس و بوئینگ است.
 پذیره‌نویسی صندوق طلا از اواخر اردیبهشت آغاز می‌شود و حداقل پذیره‌نویسی مبلغ ۱۰ هزار ریال خواهد بود و حداقل تعداد واحد قابل خریداری نیز
۱۰ عدد است.
 سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری کالایی با دارایی پایه گواهی سپرده سکه طلا، بزودی در بورس کالای ایران ایجاد می‌شود. این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است.
 سازمان امور مالیاتی، مصوبه رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.
 مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان را اعلام کرد که براساس آن، تورم تولیدکننده بخش صنعت در زمستان سال گذشته به 3/10 درصد رسید.
 نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تهیه پیوست استاندارد برای رونق صادرات و واردات یک نیاز ضروری است و در این راستا با تشکیل کارگروه استانداردسازی، ظرفیت‌های استاندارد شناسایی و از ابتدا همه‌چیز با استاندارد تعریف خواهد شد.
 مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ میدان مشترک در مناطق مرکزی وجود دارد که هنوز توسعه نیافته‌اند این میادین با عراق مشترک هستند و در این راستا یک تیم مذاکراتی بین ایران و عراق تشکیل شده تا مباحث را پیگیری کند.
 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل با اشاره به بالا بودن هزینه صدور سند محضری در معاملات خودرو گفت: برای حل این مشکل در حال رایزنی با مجلس و پلیس راهور هستیم و از پلیس خواستیم معاملات مربوط به خرید و فروش خودرو ثبت شود و هزینه محضری نیز کاهش یابد. سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تا سال 85 مشکلی در زمینه صدور سند خودروها و جابه‌جایی خودرو نداشتیم و تعویض پلاک با هزینه پایینی انجام می‌شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش هزینه صدور سند باعث ایجاد مشکلاتی برای فروشندگان و خریداران خودرو در بازار شده است، افزود: هزینه سند زدن در محضر برای خودرویی مانند لندکروز 5 میلیون تومان است، در حالی که نمایشگاه‌دار در فروش این خودرو سود یک میلیون تومانی را کاسب می‌شود و به همین دلیل اگر بخواهد در زمان خرید خودرو از صاحب اولش، تغییر نام و صدور سند انجام دهد، با توجه به بالا بودن هزینه سند زدن، این کار برای او صرفه اقتصادی نخواهد داشت. وی تصریح کرد: بالا بودن هزینه صدور سند در محضر باعث شده تعویض پلاک خودرو با تأخیر انجام شود و در همین مدت ممکن است تخلفاتی به نام صاحب پلاک ثبت شود و مشکلاتی را برای او به همراه داشته باشد. در حالی که اگر هزینه صدور سند کاهش یابد، پلاک خودرو سریع تغییر خواهد کرد و دیگر مسؤولیتی متوجه فروشنده نیست. وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون هزینه صدور سند برای پراید در محضر 500 هزار تومان است، گفت: سود فروش یک پراید 22 میلیون تومانی، حدود 100 هزار تومان است و در این شرایط پرداخت هزینه 500 هزار تومانی برای واسطه‌های خرید و فروش به صرفه نیست. به گفته وی، هزینه نقل‌وانتقال سند برای پراید در سال 88 حدود 50 تا 60 هزار تومان بوده است. وی با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو به منزله سند خودرو بوده و نیازی به صدور سند دیگری از سوی محضر نیست، گفت: از پلیس خواستیم نمایشگاهداران خودرو که دارای پروانه هستند را در موضوع خرید و فروش خودرو دخالت دهند و معامله خودرو توسط این افراد انجام شود.