گروه اقتصادی: طبق گزارش‌ میدانی از مراکز عمده‌فروشی و با محاسبه سرانگشتی هزینه تهیه ۵ قلم کالای اساسی خانوار برای هر نفر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان می‌شود که عرصه را بر قشر کارگری تنگ کرده است و نظارتی هم بر قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. با آنکه چند روز بیشتر به شروع ماه مبارک رمضان باقی نمانده اما در بازار عمده‌فروشی کالاهای اساسی خیابان مولوی پرنده پر نمی‌زند. طی هفته گذشته یک‌مرتبه قیمت هر کیلو مرغ تازه از 6700 تومان به مرز 8 هزار تومان رسید اما به مرور با تزریق مرغ منجمد دولتی با قیمت۵۳۰۰ تومانی، دیروز هر کیلو مرغ به 7150 تومان رسید.  همچنین گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای اساسی جزو گران‌ترین‌ها محسوب می‌شود تا جایی که سهم آن در سبد خانوار بسیار کوچک شده است. هزینه خرید گوشت و مرغ برای یک خانواده 4 نفره در ماه با یک محاسبه سرانگشتی رقمی حدود 250 هزار تومان (4 کیلو گوشت قرمز و 4 عدد مرغ) محاسبه می‌شود. قیمت انواع برنج ایرانی و حبوبات نیز این روزها بی‌سروصدا و آرام آرام افزایش می‌یابد تا جایی که در بازار بنکداران مواد غذایی برنج درجه یک ایرانی تا مرز 14 هزار تومان فروخته می‌شود که قطعا در مغازه‌های خرده‌فروشی رقمی بیش از 15 هزار تومان در هر کیلوگرم دارد. از طرفی با توجه به ذائقه ایرانی و میل به مصرف برنج داخلی برخی فروشندگان بازار برنج مولوی اقدام به عرضه برنج منطقه خوزستان یا بی‌نام شمال کرده‌اند که هر کیلو 6 تا 7 هزار تومان فروخته می‌شود. محمدی یکی از عمده‌فروشان بازار برنج می‌گوید: از نظر سلامت دستگاه گوارش، کیفیت، طعم و عطر و بو مردم برنج ایرانی را ترجیح می‌دهند و با توجه به اینکه قیمت برنج مرغوب شمال رقمی بین 12 تا 14 هزار تومان است نوعی برنج خوزستان با عنوان عنبربو را توزیع می‌کنیم که هر کیلوگرم 6600 تومان است و کیفیت آن برای مصرف خانوار بسیار مطلوب است.
قدرت خرید مردم روز به روز آب می‌رود
همچنین برنج مروارید شمال با قیمت کیلویی 7 هزار تومان را می‌توان جایگزین برنج هندی یا برنج‌های گران‌قیمت داخلی کرد اما با تمام اینها قدرت خرید مردم همچنان پایین است و فروشندگان حبوبات و بازار مولوی اذعان می‌کنند میزان فروش آنها هر سال کمتر از سال گذشته شده و به اصطلاح آب می‌رود. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز هر کیلو برنج هاشمی 13500 تومان و برنج گیلان 14500 تومان و برنج دمسیاه 14300 تومان عرضه می‌شود. قیمت حبوبات هم اندکی افزایش داشته تا جایی که هر کیلوگرم لوبیاچیتی رقم بین 10 تا 11 هزار تومان، عدس 6 تا 7 هزار تومان، لوبیا قرمز 8500 تا 9 هزار تومان، لپه 10 هزار تومان و نخود نیز در هر کیلو 10 هزار تومان به فروش می‌رسد. اما قیمت حبوبات بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 40 درصد بالاتر از قیمت بازار عمده‌فروشان است. هر بسته 900 گرمی لوبیاچیتی 13900 تومان و نخود، ‌لوبیا قرمز و عدس 900 گرمی بسته‌بندی هم 9500 تومان به فروش می‌رسد. هر کیلو شکر نیز در بخش عمده‌فروشی 2770 تومان و هر بسته شکر بسته‌بندی 900 گرمی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 3250 تومان عرضه می‌شود. قیمت تخم‌مرغ نیز که طی 6 ماه گذشته به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان افزایش یافته بود، اکنون به ثبات نسبی رسیده و هر عدد تخم‌مرغ بسته به اندازه و کیفیت بین 230 تا 280 تومان در بخش عمده‌فروشی عرضه می‌شود، در حالی که قیمت همین تخم‌مرغ در مغازه‌های سطح شهر رقمی بین 400 تا 450 تومان بوده و در بسته‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هر عدد 500 تا 600 تومان قیمت خورده است. اما قیمت روغن به دلیل عرضه بیش از نیاز همچنان ثابت مانده و قوطی 4 کیلوگرمی روغن جامد 22 هزار تومان، 5 کیلویی 23 هزار تومان و روغن مایع یک لیتری بسته به نوع کیفیت و برند بین 3750 تا 4850 تومان متغیر است. حدود یک ماه پیش انجمن روغن درخواست افزایش قیمت داده بود که ستاد تنظیم بازار با آن موافقت نکرد و به نظر می‌رسد به مرور با افزایش تولید داخلی روغن، قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد.
هزینه 5 قلم کالای اساسی برای هر نفر ماهانه 150 هزار تومان
با یک محاسبه سرانگشتی و بدون احتساب قیمت لبنیات و میوه هزینه تهیه 5 قلم کالای اساسی برای هر نفر در ماه (5 کیلو برنج، یک کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه، یک عدد مرغ 2 کیلوگرمی، ‌نیم کیلوگرم شکر، نیم لیتر روغن و یک کیلوگرم مجموع حبوبات) 150 هزار تومان برآورد می‌شود. خبرگزاری فارس نازل‌ترین قیمت‌های عمده‌فروشی که برای خریدهای عمده و بالای 5 کیلوگرم در نظر گرفته می‌‌شود را مبنا قرار داده که قطعا قیمت‌ها در خرده‌فروشی‌های سطح شهر 10 تا 30 درصد بالاتر است.
پاسکاری نظارت بر بازار تا کی؟
حال باید از رئیس‌جمهور دولت دوازدهم پرسید تا کی قرار است سیاست اقتصاد آزاد و عرضه و تقاضا در سایه نظارت کمرنگ دولت و پاسکاری مسؤولیت بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،‌ معدن و تجارت مغفول بماند.  طی 4 سال اخیر روند رشد قیمت کالاهای اساسی سیر صعودی داشته و در برخی اقلام مانند برنج،‌ گوشت و حبوبات افزایش 70 تا 100 درصدی داشته است که آرشیو آماری بانک مرکزی نیز موید همین امر است. بنا به این گزارش، گرانی کالا و مواد غذایی فقط در عمده‌فروشی‌ها دیده نمی‌شود، چرا که این افزایش قیمت به خرده‌فروشی‌ها نیز سرایت کرده است. سوال اینجاست چرا با وجود نهادهای نظارتی در کشور متاسفانه کنترلی بر بازار قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد؟ از طرفی اکنون که قدرت خرید مردم کاهش یافته است چرا باید نرخ کالا و مواد غذایی در بازار افزایش یابد؟
 

 اعتراض مسلمانان جهان به هتک حرمت رژیم بعث عراق به عتبات عالیات - 1370 ش
 درگذشت ناصر حجازی- 1390ش
 مرگ «یزید بن عبدالملک بن مروان» خلیفه‏ ستمکار اموی- 105 ق
 آغاز جنگ‏های 30 ساله مذهبی در اروپا
- 1618م
 تشکیل جمهوری فدرال آلمان پس از جنگ دوم جهانی توسط متفقین- 1949م
  مرگ شاه‌اسماعیل صفوی- 1524م

زیان ۳۰۰ میلیون دلاری کشور از ایجاد محدودیت زمانی در واردات برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به سوءاستفاده هندی‌ها از ایجاد محدودیت زمانی در واردات برنج توسط دولت ایران گفت: با توجه به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند. مسیح کشاورز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بازرگانان هندی با اطلاع از محدودیت زمانی ایران برای واردات برنج، قیمت‌های خود را برای فروش به ما بالا برده بودند، به این دلیل سفری به این کشور انجام شد و توانستیم با مذاکرات قیمت این محصول را 100 دلار در هر تن کاهش دهیم. وی افزود: طمع هندی‌ها بابت محدودیت زمانی ایران باعث شد که بخشی از نیاز ما برای واردات برنج از کشور تایلند تأمین شود و بازرگانان ایران بخشی از کسری مورد نیاز را با قیمت کمتری از این کشور خریداری کردند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه هندی‌ها با ترس از دست دادن بازار ایران قیمت‌های خود را  تا حدودی کاهش دادند، ادامه داد: این مشکلات به دلیل نگاه‌های بخشی و غیرملی خودمان است که باعث شد هر تن برنج 300 دلار گران‌تر به کشورمان بیاید. وی تصریح کرد: با توجه به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید سالانه حدود 300 میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.

سهم ۶۲ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی ۳ سال اخیر
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه برآوردها از رشد اقتصادی 6/11 درصدی در سال ۹۵ حکایت دارد، گفت: بررسی‌های سازمان بهره‌وری نشان می‌دهد سهم ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی ۳ سال اخیر ۶۲ درصد بوده است. به گزارش تسنیم، رویا طباطبایی‌یزدی رئیس سازمان بهره‌وری ایران در نشست خبری با بیان اینکه در سال‌های تحریم رشد اقتصادی کشور بشدت منفی شده بود، گفت: از سال 93 به بعد با توجه به رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی در همین سال 65 درصد رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری به دست آمده است. وی با بیان اینکه در سال 95 با توجه به برآورد رشد اقتصادی 6/11 درصدی کل سال، رشد بهره‌وری 95/9 برآورد شده است، گفت: این عدد سهم 86 درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی کل را نشان می‌دهد. وی گفت: در طی دوره 14 ساله (2000 تا 2014) کل رشد اقتصادی ایران 3/4درصد بوده است که در این بین سهم بهره‌وری یک درصد برآورد می‌شود.

رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نیاز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل بازار موجب تولید نامرغوب و ورود کالای قاچاق نامرغوب خارجی می‌شود، گفت: ۴۰۰ قطعه‌ساز بدون شناسایی جنس نامطلوب و تقلبی تولید می‌کنند. به گزارش تسنیم، رضا رضایی با حضور در برنامه تیتر امشب  با اشاره به وجود یکهزار قطعه‌ساز در کشور، اظهار داشت: فقط 600 شرکت قطعه‌ساز شناسایی شده‌اند و دارای کد و مقید به تولید قطعات داخلی باکیفیت هستند که این تولیدکنندگان برای ما قابل رصد و کنترل هستند. وی ادامه داد: 400 قطعه‌ساز دیگر برای ما قابل شناسایی نیستند و جنس نامطلوب و تقلبی تولید می‌کنند، در حال حاضر وزارت صنایع بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و امیدواریم تولیدات قطعه خودرو به سمت و سوی کیفیت مطلوب پیش رود و جلوی قاچاق گرفته شود. رضایی با اشاره به اینکه جنس قاچاق در بازار 33 درصد قیمت واقعی را کاهش می‌دهد، گفت: امیدواریم همه قطعات دارای شناسه تولید باشند. رئیس انجمن قطعه‌سازان از مصرف‌کنندگان خواست که قطعات داخلی با کیفیت مطلوب استفاده کنند. وی افزود: برخی مواقع واردکنندگان لوازم و قطعات خودرو در خارج از کشور قطعه خودرو را با بسته‌بندی و برند اصلی انجام می‌دهند که تشخیص تقلبی و اصل بودن آن به سختی صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه قطعه‌سازان قانونی و برند معروف کد شناسایی و کد رهگیری دارند، افزود: امروز معضل اصلی تولید نامطلوب و قاچاق است. به این صورت که تولید قطعات داخلی با کیفیت مطلوب توان اشباع بازار را ندارند و همین کشش بازار باعث ورود جنس خارجی نامطلوب یا تولید داخلی زیرپله‌ای و نامرغوب می‌شود. رضایی افزود: سال گذشته یک میلیون و 400 هزار خودرو تولید شده است که این حجم خودرو بیشتر از تولید خود به قطعات یدکی نیاز دارند. وی گفت: قطعات نامطلوب باید برگشت داده شود و روی خودرو سوار نشود، براساس سفارشی که شرکت خودرو‌ساز به شرکت قطعه‌ساز می‌دهد، ابتدا باید براساس الزامات استاندارد و شرایط هشت‌گانه‌ نمونه‌سازی شود و این نمونه‌ها آنقدر تکرار می‌شود تا با کیفیت و قالب نوع اصلی (اورجینال) تطبیق یابد. همچنین علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران هم در ادامه این برنامه گفت: صنعت خودروسازی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر جزو صنایع پررونق و سودآور به حساب می‌آید، این در حالی است که رتبه خودروسازی در کشور ما با خودروسازی دنیا فاصله زیادی دارد. وی اظهار داشت: با وجود بیش از 16 میلیون خودروی سبک و سنگینی که در کشور تردد می‌کنند بحث تعمیرات و خدمات پس از فروش به‌درستی مدیریت نمی‌شود، با توجه به اینکه فضای مناسبی برای صنف تعمیرکاران وجود دارد. او گفت: شرایط فعلی در بخش قطعات خودرو خوب نیست و علت آن هم وجود قطعات تقلبی در سطح گسترده است و از طرفی هم از قطعات باکیفیت تولید داخل حمایت‌های لازم به عمل نمی‌آید و این مشکل در صنف ما بسیار تاثیرگذار است. نیک‌آیین گفت: عده‌ای سودجو در بازار اقدام به تولید قطعات تقلبی با برند اصلی می‌کنند و علاوه بر این موضوعاتی مانند سوخت، روغن و فیلترهای تقلبی هم از جمله مشکلات صنف تعمیرکاران است که باید به‌درستی مدیریت شود.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شوک مثبت به بازار سرمایه ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری به تنهایی برای تقویت این بازار کفایت نمی‌کند. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واکنش بازار سرمایه به حضور چشمگیر مردم در انتخابات گفت: بازار سرمایه به موضوعاتی علاوه بر مباحث اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و معمولا در ایام انتخابات شاخص‌های بورس با افت روبه‌رو می‌شود اما بعد از مشخص شدن نتایج مسیر خود را ادامه می‌دهد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در انتخابات پشتوانه خوبی برای دولت است تا بتواند در عرصه اقتصادی اقدامات مهم و اصلاحات ساختارها را انجام بدهد. این نماینده مردم در مجلس دهم با قدردانی از مشارکت بالای مردم در انتخابات گفت: حضور باشکوه مردم در انتخابات تعاملات منطقه‌ای و جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.  پورابراهیمی‌داورانی افزود: فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بعد از برگزاری انتخابات و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در اولویت برنامه‌های اقتصادی است. وی ادامه داد: شفافیت در اقتصاد لازمه توسعه کشور است بنابراین در این راستا بازار سرمایه یکی از بازارهای شفاف محسوب می‌شود که باید تقویت شود.  پورابراهیمی‌داورانی افزود: شوک مثبت به بازار سرمایه ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، به تنهایی برای تقویت این بازار کفایت نمی‌کند بلکه باید به واقعیت‌های اقتصادی توجه شود که این موضوع بیانگر این است که باید در عرصه میدانی، بنگاه‌های اقتصادی به سمت سودآوری حرکت کنند.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر با همکاری مجلس و دولت زمینه‌ای در اقتصاد کشور فراهم شود که به افزایش واقعی سودآوری بنگاه‌ها منتهی شود می‌توان چشم‌انداز بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شود: تداوم روند صعودی بورس مشروط به اصلاحات ساختار اقتصادی در کشور است.