گروه اقتصادی:  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخی دستگاه‌های دولتی افرادی هستند با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم این موضوع با شفافیت اداری از بین برود. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر کریمی در برنامه تیتر امشب با بیان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد و افزود: باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای برویم و از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی بهره ببریم. در حوزه سرمایه‌گذاری واحدهایی که ایجاد می‌شوند به 2 نوع سرمایه‌بر و کاربر تقسیم می‌شوند. در نوع سرمایه‌بر،  بیشتر از سرمایه استفاده می‌شود و در نوع کاربر، بیشتر از نیروی کار استفاده می‌شود. وی ادامه داد: در بیشتر موارد تلفیقی از 2 نوع عنوان شده استفاده می‌شود و نکته مهم اینکه در شرایط موجود کشور و بحران بیکاری، باید اولویت به سرمایه‌گذاری‌هایی داده شود که ایجاد شغل کند. به عقیده من دولت باید سیاست‌گذاری کلان خود را معطوف به حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی کند که اشتغال و تولید بیشتری به دنبال دارد. همچنین در برخی رشته‌های صنعتی حلقه‌های مفقوده‌ای داریم که باید روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم تا زنجیره تولید کامل شود و مورد بعدی تمرکز روی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد با ارزش افزوده بالا است که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغال می‌شوند. کریمی گفت: در برخی دستگاه‌های دولتی افرادی هستند با امضا‌های طلایی که رانت‌هایی به افراد خاص می‌دهند و ما به دنبال این هستیم این موضوع با شفافیت اداری از بین برود. او با اشاره به آمار و ارقام در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در ابتدا آمارهای گذشته برای تحلیل عملکرد استفاده می‌شود و با استفاده از آمار و ارقام شفاف می‌توانیم روند آینده را پیش‌بینی کنیم لذا نباید در دولت‌ها آمارسازی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف‌گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی‌هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم. کریمی ادامه داد: عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی‌ها بود و در شرایط موجود، زیرسیستم‌های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات ضد تولید‌ند و باید اصلاح شوند.
آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی نیز در ادامه این برنامه گفت: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می‌شود که نتیجه آن گام‌های استوار‌تر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است. آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است، آمارسازی موجب غفلت از ضعف می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به معضل اقتصاد ایران، گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد در کشور، عدم شفافیت است. او با اشاره به آثار شفافیت در اقتصاد تصریح کرد: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می‌شود که نتیجه آن گام‌های استوار‌تر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است. آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است، آمارسازی موجب غفلت از ضعف می‌شود. وی با اشاره به تکالیف دولت برای رونق اقتصادی یادآور شد: دولت باید مردم را در تصمیمات و اطلاعاتش شریک کرده و از بخش خصوصی حمایت کند. انصاری با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی به عنوان یارانی قدرتمند برای دولت در جهت توسعه کشور گفت: دولت پرچمدار توسعه کشور است و ابزار آن را می‌تواند از دل بخش خصوصی احصا کند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت و کارکرد بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد در همه کشورهای جهان هرمی‌شکل است که از بنگاه‌های بزرگ آغاز و به بنگاه‌های کوچک ختم می‌شود. انصاری با اشاره به اخذ مالیات به عنوان اهرمی مطمئن برای توسعه کشور یادآور شد: در دوران رکود اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها به توسعه کشور کمکی نمی‌کند بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان به دلیل نظام ظالمانه تحریم و رکود زمینگیر یا تعطیل شده‌اند. انصاری با اشاره به 2 مشکل اساسی صاحبان بنگاه‌ها در دوران رکود، گفت: نظام اخذ مالیات و پرداخت حق بیمه کارگران تبدیل به 2 مشکل اساسی برای بنگاه‌های اقتصادی شده است که آنها را تا مرز تعطیلی یا ورشکستگی کشانده است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی به هیچ عنوان تولیدمحور نیستند و تنها به دنبال تامین منابع مالی خود هستند، تاکید کرد: اگر این 2 سازمان استراتژی راهبردی خود را تغییر دهند می‌توانند مسیر تولید در کشور را هموار کرده و برای بنگاه‌های اقتصادی منابع مالی تامین کنند. دولت با ابزار رکود تورم را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بود، دولت در سایه رکود تلاش کرد تا سودهای بانکی را کاهش دهد. وی یادآور شد: دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشور است که این امر تنها با 2 راهکار ممکن می‌شود، نخست اخذ تصمیمی واحد در این عرصه و اجرای آن در همه دستگاه‌ها و دیگری بهره‌مندی از بخش خصوصی و شرکت دادن آنها در تصمیمات کلان کشور است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی سیاست‌های اقتصادی کشور در بخش خصوصی، افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش خصوصی، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی‌هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود. انصاری با اشاره به صادرات به عنوان راهکاری برای رونق اقتصادی یادآور شد: کشور باید روی صادرات متمرکز شود، استعداد صادراتی ایران نسبت به مالزی بالاتر است که این امر نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در این عرصه است.
 

دبیر انجمن روغن نباتی ایران گفت: براساس پیگیری‌های انجام‌شده به‌دنبال افزایش قیمت روغن نباتی بعد از پایان ماه رمضان با اخذ مجوزهای قانونی هستیم زیرا هزینه‌های تولید این محصول افزایش‌ یافته است. داریوش محمودیان در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: در ماه رمضان به استقبال افزایش قیمت روغن نمی‌رویم اما افزایش هزینه‌هایی همچون خرید دانه‌های روغنی (داخلی) به‌ قیمت 200 تومان گران‌تر از قیمت واقعی در هر کیلوگرم و بالا رفتن میزان دستمزد و حقوق کارگران و انرژی به ما تحمیل شده است. وی افزود: بعد از پایان ایام ماه مبارک رمضان با  کسب موافقت‌های لازم حتما افزایش قیمت خواهیم داشت اما در این  ایام برای همراهی با مردم افزایش قیمتی نخواهیم داشت. دبیر انجمن روغن نباتی ایران ادامه داد: در سال گذشته نیز درخواست افزایش قیمت 20 درصدی روغن نباتی ارائه شد اما تنها با 9 درصد آن موافقت شد بنابر این در سال جاری برای تأمین هزینه‌های تولید ناچار به افزایش قیمت محصولات خود هستیم. وی تصریح کرد: درحال حاضر در حال پیگیری افزایش قیمت این محصول هستیم تا بعد از ماه رمضان بتوانیم با اخذ مجوز لازم به‌صورت قانونی شاهد ابلاغ افزایش قیمت این محصول باشیم.
واردات ۳۰۵ میلیون دلاری روغن پالم در سال گذشته
بر اساس آمار گمرک ایران، سال گذشته واردات روغن پالم بیش از ۳۰۵ میلیون دلار و به وزن ۴۲۲ هزار تن بوده است. به گزارش تسنیم، وزارت بهداشت تا چندی قبل نسبت به واردات بی‌رویه روغن پالم مواضع تندی اتخاذ می‌کرد که همین موضوع باعث واکنش رسانه‌ای گسترده‌ای نسبت به واردات این نوع روغن به داخل کشور شده بود. در ماه‌های اخیر نیز واردات پالم اویل به یکی از اخبار مهم رسانه‌های تبدیل شده است. بر اساس برآوردها میزان واردات روغن پالم به کشور در حدود 305 میلیون دلار  است. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد در کل سال 95 بیش از 305 میلیون دلار روغن پالم به وزن بیش از 422هزار تن  از گمرکات مختلف وارد کشور شده است؛ این در حالی است که رجوع به اطلاعات آخرین جدول مربوط به آمار واردات 15 کالای نخست اطلاعات جالبی را به کارشناسان می‌دهد. بر این اساس میزان واردات آخرین محصول ذکر شده 302 میلیون دلار است، در حالی که حجم واردات روغن پالم به لحاظ ارزی بیش از 305 میلیون دلار بوده است.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت پلاستیک کشور با تشریح مطالبات صنایع پایین‌دستی از دولت اعلام کرد: با اصلاحات پیشنهادی و حمایت‌های لازم، می‌توان ۹۰ درصد از ظرفیت‌های موجود و معطل مانده در صنعت پایین‌دستی پتروشیمی را فعال کرد. نصرالله رضازاده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه علاوه بر بخش ساختمان که بنا بر سخنان اخیر رئیس‌جمهور در رکود به سر می‌برد، سایر حوزه‌ها مانند صنعت پلاستیک هم اوضاع خوبی ندارد، اظهار داشت: سیستم بانکی به جای کمک به بخش تولید در حال بلعیدن سودهای بخش تولید است. وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت فروش مواد پلیمری به واحدهای تولیدی داخلی، نرخ اعطای تسهیلات بانکی، دریافت مالیات عملکرد در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور و دریافت حق بیمه 30 درصد از کارگر و کارفرما از جمله مشکلات امروز صنعت پایین‌دستی پتروشیمی کشور به شمار می‌آید، افزود: مجموعه این عوامل و موارد دیگر باعث شده از 16 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده تنها 50 درصد آن معادل 8 میلیون تن در شرایط فعلی آن هم با 25 درصد ظرفیت کار کنند. رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت پلاستیک کشور اضافه کرد: در فروش محصولات پتروشیمی و نرخ خوراک آنها متاسفانه از زمان ابلاغ دستور وزارت صنعت در سال 93 که باید مبنای قیمت فروش محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد باشد، شرایط نابسامان و ملتهبی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد شده است به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم قیمت خوراک پتروشیمی‌ها  به جهت حمایت از صنایع داخلی و بهره‌مند شدن همه زنجیره ارزش افزوده صنایع داخلی، فقط مربوط به آن خوراکی  باشد که معادل آن خوراک تخصیص‌یافته به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به صنایع پایین‌دستی داخلی به فروش رفته است و آن میزان خوراکی را که معادل محصول تولیدی آن توسط مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به خارج از کشور صادر می‌شود  با ارز آزاد محاسبه و وجه خوراک دریافتی به‌صورت ارزی پرداخت شود. رضا‌زاده با بیان اینکه تأمین مواد اولیه تولید داخل مورد مصرف صنایع واحدهای تولیدی پایین‌دستی کشور از طریق فروش حداقل 4 ماهه بدون احتساب بهره و کارمزد با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صورت پذیرد، گفت: لازم است جهت ارائه خدمات مناسب به بدنه صنعت، تفکیک در ارائه خدمات بانک‌های دولتی و خصوصی انجام شود. وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنیم در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدهی بانکی معوق همه صنایع فعال با قابلیت فعال شدن در کشور حداقل به مدت 3 سال فریز، بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی همه واحد‌های تولیدی کشور با بخشش همه جرایم، اقدامات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان انجام شود.
 

 عزل «سیدضیاءالدین طباطبایی» از ریاست وزرا به فرمان احمدشاه قاجار- 1300 ش
 سقوط شلمچه در منطقه شرق بصره توسط رژیم بعثی عراق- 1367 ش
 رحلت عالم فرزانه «ملاحسینقلی همدانی(ره)» استاد بزرگ اخلاق- 1311 ق
 آغاز سلطنت رسمی «احمدشاه» آخرین پادشاه قاجار- 1332 ق
 امضای منشور سازمان کشورهای آفریقایی و تشکیل سازمان وحدت آفریقا- 1963م
 عقب‏نشینی فضاحت‏بار نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان- 2000م

قائم‌مقام خانه کشاورز که هم‌اکنون قائم‌مقام عیسی کلانتری در خانه کشاورز است، گفت: تنظیم بازار گوشت کار آسانی است اما بازار در دست عده‌ای خاص افتاده و اینها تعهداتی درباره تحویل گوشت داشته‌اند که به‌نظر می‌رسد چندان به این تعهدات عمل نکرده‌اند. وی گفت: تا حدی کمبود گوشت قرمز وجود دارد اما واقعیت این است که این کمبود در حدی نبوده که اینچنین موجب گرانی این کالا شود، هر چند عرضه این محصول تا حدی کم شده اما موضوع این است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته هم درست از آب درنیامده است. عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، در رابطه با گرانی مکرر چند ماه اخیر گوشت قرمز بیان داشت: مافیا و بازار سیاه در رابطه با بازار گوشت ایجاد شده که منجر به گرانی بیش از حد گوشت شده است. به طوری که بخشی از این بازار در دست عده‌ای خاص افتاده است و اینها تعهداتی درباره تحویل گوشت داشته‌اند که به‌نظر چندان به این تعهدات عمل نکرده‌اند. وی افزود: تا حدی کمبود گوشت قرمز وجود دارد اما واقعیت این است که این کمبود در حدی نبوده که اینچنین موجب گرانی این کالا شود، هرچند عرضه این محصول تا حدی کم شده اما موضوع این است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته هم درست از آب در نیامده است. بیابانی خاطرنشان کرد: برخی دوستان مسؤول مدعی هستند صنعتی شدن دامپروری موجب شده هزینه‌ها افزایش یابد و همین هم باعث گرانی گوشت قرمز شده است؛ این حرف درستی نیست. مسلما صنعتی شدن دامداری هزینه‌ها را به سمت کاهش پیش می‌برد نه افزایش. وی تأکید کرد: دام‌های صنعتی هم شیر بیشتری دارند و هم گوشت‌شان زیادتر خواهد بود، بنابراین این دلیل درستی نیست که بگوییم صنعتی شدن موجب گرانی شده است زیرا هزینه همه تولیدات در کشور ما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیربخش‌ها دارای مشکلات زیادی است، بنابراین با یک مدیریت درست می‌توانستیم بازار گوشت را بخوبی تنظیم کنیم و این کاری ناممکن نیست که متأسفانه تا به حال این اتفاق صورت نگرفته است. بیابانی در پایان گفت: قطعا می‌توان با تنظیم بازار مناسب جلوی این گرانی را گرفت، با حفظ اشتغال در داخل و آوردن منابع از خارج می‌توان کشتارگاه‌های مرزی را فعال و بازار گوشت را تنظیم کرد.