کاشتن نخستین بذر توتون سیگار توسط «حکیم فانوس» د‌‌ر رشت- 1266ش
  د‌‌رگذشت استاد‌‌ «سید‌‌حسین میرخانی» خوشنویس برجسته- 1361ش
  انحلال حزب جمهوری اسلامی به پیشنهاد‌‌ اعضای آن- 1366 ش
  نزول کتاب مقد‌‌س تورات بر «حضرت موسی بن عمران(ع)» به نقل از «نبی اکرم(ص)»
  وقوع زلزله وحشتناک و پرتلفات د‌‌ر شهر «توکیو» د‌‌ر ژاپن- 1923م
   تشکیل حکومت کمیته نجات ملی د‌‌ر فرانسه د‌‌ر جریان انقلاب این کشور
- 1793م

وزیر اسبق بازرگانی گفت: یکی از الزامات عبور از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلیل وجود منافع زیاد برای عده‌ای ذی‌نفع، جرات لازم برای اصلاح و جراحی آن وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق پیرامون موضوع الزامات عبور از اقتصاد نفتی با طبقه‌بندی بودجه کشور به 2 قسمت بودجه جاری و عمرانی اظهار داشت: عبور از اقتصاد نفتی به آن معنا نیست که  نفت را حذف کنیم بلکه به معنای این است که بودجه جاری (هزینه‌های حقوق و دستمزدها) نباید به درآمد نفتی کشور وصل شود. این کارشناس و فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر درآمدهای حاصل از نفت صرف بودجه‌های عمرانی در جهت توسعه و برای سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود، کمال مطلوب خواهد بود. وزیر اسبق بازرگانی کشور اذعان کرد: یکی از الزامات عبور از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلیل وجود منافع زیاد برای عده‌ای ذی‌نفع، جرات لازم برای اصلاح و جراحی این قسمت از اقتصاد وجود ندارد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه در حال حاضر بودجه دولت در مقایسه با قبل بیشتر شده و به رقم 250 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: با این همه شاهدیم که می‌گویند درآمد حاصل از نفت کم شده است لذا علی‌القاعده برای جبران آن یا باید مالیات‌ها اضافه شود یا دست به فروش دارایی‌ها بزنیم یا اینکه دولت مقداری از 3 میلیون کارمند خود کم کند و به عبارت دیگر دولت کوچک‌تر شود که این مورد آخر از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد. وی با تاکید بر اینکه کشور ما قانون مناسب برای فضای کسب و کار را در اختیار دارد اما عملا هیچ اتفاق خوبی نمی‌افتد و به آن عمل نمی‌شود، بیان داشت: چنین مشکلی به معنای این نیست که ما نمی‌دانیم چکار باید انجام دهیم بلکه علت اصلی وجود افرادی است که نیروهای ذی‌نفع بازدارنده نام دارند.


 

گروه اقتصادی: دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود می‌داند اما این دستاورد گویا از ثبات چندانی برخوردار نیست، چرا که اکنون مردم شاهد گرانی در بازار و بی‌تاثیر بودن کاهش نرخ تورم در بهبود معیشت و قدرت خرید خود هستند. البته اقتصاددانان کاهش نرخ تورم را زمانی شایسته و قابل توجه می‌دانند که سیر نزولی این شاخص همراه با خروج اقتصاد از رکود باشد اما از آنجا که اکنون رکود در کشور بیداد می‌کند و رشد نقدینگی سرگردان روز به روز افزایش می‌یابد، کاهش نرخ تورم هرچند فی نفسه مطلوب است ولی با این شرایط نمی‌تواند دلچسب باشد، این در حالی است که اکنون شاخص تورم بتدریج نیز در حال بالا رفتن است. افزایش قیمت بسیاری از اقلام و محصولات غذایی پرمصرف در طول ماه‌های اخیر، روند افزایش تورم را تسریع کرده و در صورت استمرار وضعیت موجود، قطعاً طی روزهای آینده شاهد دورقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود. در واقع هرگونه افزایش قیمت در نرخ محصولات غذایی پرمصرف، بیش از همه، دهک‌های پایین جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد. تک‌رقمی شدن نرخ تورم یکی از دستاوردهای اساسی و اصلی دولت عنوان شد اما سیر بالارفتن قیمت‌ها، حاکی از عمر کوتاه و ناپایدار این به‌اصطلاح دستاورد دولتی‌هاست. بر اساس گزارشات موجود، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال گذشته قریب به 4/10 درصد برآورد شده بود و با افزایش نرخ سود بانکی، حدود یک‌سال نرخ تورم در زیر 10 درصد قرار گرفت. اگرچه نرخ تورم در اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با کاهش همراه شد اما رقم 8/9 درصدی، عددی اطمینان‌بخش نیست و قطعا با اندکی افزایش قیمت در محصولات و اقلام اساسی، تورم دورقمی مجددا میهمان ناخوانده سفره‌های ایرانیان خواهد شد. فریبرز نجف‌زاده، کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به نقش حائز اهمیت میزان قیمت تمام شده تولید در بالارفتن ضریب تورم، اظهار داشت: بدون تردید، کنترل و مهار تورم، موضوعی تصادفی نخواهد بود و حصول این امر، مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر سازنده و کارآمد خواهد بود. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: مهم‌تر از کاهش تورم، حفظ آن است، در غیر این‌صورت با ناپایداری این توفیقات، دستیابی به تأثیرات ملموس کاهش نرخ تورم آنچنان که شایسته است، تحقق نخواهد یافت. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در کاهش نرخ تورم به کاهش هزینه‌های تولید بازمی‌گردد و برای حصول این امر باید یارانه بخش تولید، توسط دولت پرداخت شود و قطعا در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید کاهش یافته و به تبع آن روند افزایش قیمت‌ها کنترل خواهد شد. وی افزود: البته افزایش نرخ تورم تابع و وابسته به عوامل متعدد و بسیاری است و در شرایطی که میزان تقاضا افزایش می‌یابد، دامنه نرخ تورم نیز با افزایش بیشتری همراه خواهد شد که برای مدیریت چنین وضعیت و شرایط نامطلوبی، باید از حجم پول در گردش کاسته شود. نجف‌زاده گفت: کاهش حجم پول در گردش نیز مستلزم اتخاذ تمهیدات ویژه و خاص خود است که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ تنزیل مجدد از نمونه‌های آن به شمار می‌رود. این کارشناس اقتصادی در تشریح چیستی نرخ تنزیل عنوان کرد: نرخ تنزیل مجدد مشمول نرخی است که بانک‌ها برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و بانک مرکزی نیز اعتبارات اشاره شده را با اتکا به سازوکار تنزیل مجدد و در قالب اوراق بهادار به بانک‌ها ارائه می‌کند.
توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با جدیت عملیاتی شود
فریده رفعت‌پناه، محقق و پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به نقش تعیین‌کننده استفاده و بهره‌گیری مضاعف و سازنده از فناوری‌های روز در کاهش هزینه‌های تولید عنوان کرد: تحقق این امر خطیر منوط به تقویت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان است و در فقدان و خلأ این مؤلفه، امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در این‌باره، بسیار سخت و دشوار خواهد بود. وی افزود: توجه به عنصر بهره‌وری در 2 عرصه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از ضروریاتی است که نباید از آن غفلت شود و با وجود برخی تلاش‌های اعمال‌شده در سالیان اخیر برای ارتقای سطح بهره‌وری‌ها، متأسفانه همچنان با نقطه مطلوب، فاصله‌ بسیاری داریم که باید با برنامه‌ریزی اصولی نسبتا به حرکت در مسیر رو به بهبود، تلاش‌هایی فزآینده مد نظر قرار گیرد. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: کنترل نقدینگی از دیگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده در مهار روند افزایشی نرخ تورم خواهد بود و در شرایطی که حجم نقدینگی حدود 1200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، آمادگی برای اتخاذ تدابیر مؤثر و سازنده از ضروریاتی است که باید به‌صورتی منطقی و معقول در دستور کار قرار گیرد. رفعت‌پناه گفت: بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر عناصر تأثیرگذار در جلوگیری از تشدید تورم است و به واقع، هر یک از موارد اشاره شده به نوعی در مهار و کنترل تورم سهیم هستند و با امتزاج و همنوایی مؤلفه‌های مزبور، قطعا تورم به شکلی پایدار، باثبات و شایسته‌تری کنترل خواهد شد. وی افزود: البته انصاف حکم می‌کند از برخی توفیقات اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم تقدیر شود اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که استمرار توفیقات در مهار و کنترل تورم و ایجاد ثبات و پایداری در این امر (کنترل تورم) به مراتب سازنده‌تر و با اهمیت‌تر از کاهش مقطعی تورم در کوتاه‌مدت است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه طرح کارورزی که دولت از آن صحبت می‌کند تکرار همان طرح استاد ـ شاگردی قدیم است، گفت: برای حل معضل بیکاری نباید طرح‌هایی را تدوین کنیم که مشکلات بازار کار را بیشتر کند. هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه جامعه کارگری از جزئیات طرح استاد ـ شاگردی بی‌اطلاع است، افزود: درخواست‌مان از وزارت کار این است با برگزاری جلسه سه‌جانبه ملی جزئیات 2 طرح «کارورزی» و «برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» را با نمایندگان کارگران مطرح کند.  ابوی ابراز کرد: این طرح بیشتر شبیه طرح استاد ـ شاگردی است، به‌نوعی موقعیتی برای برخی کارفرمایان فراهم می‌کند تا با کمترین امکانات برای مدت یک سال از کارگران بهره ببرند و پس از یک سال نیز ضمانتی برای جذب نیروهای آموزش‌دیده وجود ندارد.  دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: در حال حاضر فارغ‌التحصیلان بسیاری در شرف ورود به بازار کار هستند که باید برای‌شان فرصت شغلی ایجاد شود ولی به نام حل معضل بیکاری نباید طرح‌هایی را تدوین کنیم که به‌رغم اهداف اشتغالزایی، به مشکلات بازار کار کشور بیفزاید. وی با تأکید بر ضرورت برقراری بیمه و پرداخت کمک‌هزینه به کارورزان در جریان اجرای طرح، افزود: فردی که در کاری خبره می‌شود و مهارت لازم را به دست می‌آورد باید آموزه‌هایش را به فرد دیگری منتقل کند، این طور نباشد که پس از چند ماه کارورزی، کارفرما عذر او را بخواهد و او به‌ناچار از جای دیگری شروع کند، علاوه بر آن باید از مزایای بیمه بهره‌مند شود تا اگر در جریان کارورزی دچار صدمه یا حادثه‌ای شد بتواند از پوشش‌های حمایتی برخوردار شود. ابوی بیان کرد: در گذشته طرحی با عنوان «طرح کاد» وجود داشت که دانش‌آموزان همزمان با تحصیل، آموزش لازم را فرا می‌گرفتند و کارفرما پس از پایان کار بامهارت‌ترین فرد را گزینش می‌کرد. اما تفاوت آن طرح با کارورزی این است که آن زمان افراد مهارت کسب می‌کردند ولی در حال حاضر افرادی که در طرح کارورزی هستند، در سن کار قرار دارند، بنابراین نباید بدون ضمانت کار مشغول فعالیتی بدون پشتوانه شوند. وی در ادامه به طرح «برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی روستا برای مهاجرت به شهرها تنها بیکاری نیست. کشاورزی بهترین و اصلی‌ترین شغل اکثر روستاهای کشور است که در حال حاضر به‌دلیل کمبود منابع آبی کمرنگ شده است. اگر دولت قصد ایجاد اشتغال در روستاها را دارد نباید به فکر توزیع تسهیلات باشد چرا که اکثر وام‌هایی که در روستاها به اسم اشتغالزایی پرداخت شده، انحراف منابع داشته است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه باید در قیمت برق بویژه برای تهران تجدیدنظر شود، گفت: متوسط قبض برق خانگی در کشور در ماه 15 هزار تومان است و به عبارتی 500 تومان در شبانه‌روز می‌شود.  غلامرضا خوش‌خلق در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا شما پیشنهاد افزایش قیمت برق برای تهران را داده‌اید، گفت: واقعی شدن نرخ برق یک موضوع مهم است اما واقعیت این است که باید بتوانیم تأسیسات را متناسب با رشد شبکه توسعه دهیم. وی افزود: اجرا و نگهداری تأسیسات برق در تهران هزینه‌بر است بنابراین با درآمدهای فعلی عملاً سهم برق تهران پوشش داده نمی‌شود و  عقب‌‌افتادگی و عقب‌ماندگی ایجاد می‌شود،  به نظر می‌رسد باید منابع مالی جدیدی تزریق شود و این منابع مالی جدید یا باید از طریق اخذ وام یا فروش اوراق مشارکت یا از مشترکان برق با پرداخت پول واقعی برق دریافت و تامین شود. خوش‌خلق خاطرنشان کرد:‌ نرخ برق در مقایسه با سبد خانوار عدد بسیار کوچکی است.  وی افزود: با توجه به اینکه در تهران مبلمان شهری و خدمات شهری باید کیفیت بالایی داشته باشد اعتبارات بالایی نیز می‌طلبد بنابراین یکی از پیشنهادهای ما این است که باید در قیمت برق بویژه برای تهران جهت ایجاد زیرساخت‌ها تجدیدنظر شود. مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران تأکید کرد: پیشنهاد تجدیدنظر در قیمت برق به سیستم داخلی شرکت برق منطقه‌ای ارائه شده است، چرا که باید سلسله مراتب حفظ شود و اگر قرار باشد پیشنهادی برای افزایش قیمت برق به دولت ارائه شود باید این پیشنهاد را وزیر نیرو ارائه کند.  خوش‌خلق در پاسخ به این سوال که قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در تهران چقدر است، گفت: میانگین قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در کشور 60 تا 64 تومان است اما در تهران این قیمت بیش از 70 تا 80 تومان است و این به دلیل نوع مصرف برق است.  وی اضافه کرد: قیمت پایین برق علاوه بر عقب‌افتادگی در ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه شبکه برق انگیزه‌ای برای مصرف‌کنندگان در صرفه‌جویی ایجاد نمی‌کند. وی افزود: در سال 90 که سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، قیمت برق افزایش پیدا کرد و از 17 تومان در هر کیلووات ساعت به 47 تومان رسید و چون مردم احساس کردند قیمت برق گران شده است اقدام به مدیریت مصرف کردند، بنابراین در حالی که مصرف برق باید 7 درصد رشد پیدا می‌کرد 2 درصد هم کاهش یافت و حدود 9 درصد صرفه‌جویی در سال اول هدفمندی یارانه‌ها رخ داد.