گروه اقتصادی: برخی کارشناسان معتقدند با حمایت و توسعه بنگاه‌های صنعتی کوچک تا حدود بسیاری مشکلات حوزه اشتغال در کشور مرتفع می‌شود اما به‌رغم اهمیت قابل توجه این بنگاه‌ها، معضلاتی همچون رکود، واردات بی‌رویه و...  عرصه را برای فعالیت در این بخش محدود کرده است. بنا به این گزارش، یکی از جدی‌ترین معضلات کنونی کشور، در 2 حوزه اجتماعی و اقتصادی به معضل بیکاری و محدودیت‌های موجود در اشتغالزایی معطوف می‌شود. با همه این اوصاف و با وجود نقش مهم و برجسته مراکز، بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در تسریع فرآیند شکوفایی و توسعه اقتصادی، وجود موانع، معضلات و چالش‌های بسیاری در مسیر فعالیت‌های مرتبط با این بخش، حصول توفیقات مؤثر و سازنده را سخت و دشوار کرده است.  مصطفی آل‌احمد، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهمیت تولید در پیشرفت و بالندگی اقتصادی کشور، عنوان کرد: اگرچه در نگاه اول بازتاب توفیقات صنعتی و تولیدی صرفاً در بخش‌های اقتصاد ملموس به نظر می‌رسد اما به واقع ابعاد موفقیت در این حوزه در عرصه‌های متعدد دیگری همچون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و...  نیز مؤثر خواهد بود.  وی افزود: در این میان توجه به تولید، ضرورتی است که در نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید موکد و ویژه‌ای شده است.  وی عنوان کرد: راهکارها و روش‌های متعددی برای حمایت از بخش تولید وجود دارد که با اتکای به آن می‌توان جانی دوباره به عرصه تولید کشور بخشید. آل‌احمد گفت: یکی از چالش‌های پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود که در کوتاه‌مدت، پرداخت و ارائه تسهیلات از روش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن به شمار می‌رود.  وی افزود: متأسفانه سود بالای تسهیلات بانکی از آفت‌هایی است که باید برای کاهش هر چه بیشتر آن چاره‌اندیشی شود، در غیر این‌ صورت وام‌های مرتبط با این بخش نه‌تنها گره‌ای از مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی باز نمی‌کند، بلکه باعث تعمیق و تشدید مشکلات فعالان این حوزه نیز خواهد شد. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: برخی گمان می‌کنند صرفاً با تزریق تسهیلات هر چند کم‌سود، می‌توان مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را حل و فصل کرد اما در واقع تا زمانی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، تسهیلات اعطایی اشاره شده نیز دردی را درمان نخواهد کرد و صرفاً بر بدهی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی می‌افزاید.
واردات بی‌رویه، کمر تولید را خرد می‌کند
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت لحاظ کردن توجه مضاعف به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حمایت از تولید، مهار و کنترل واردات بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق است.  سحر فرجی تصریح کرد: نباید منافع ملی کشور قربانی سودجویی عده‌ای دلال، واسطه و به اصطلاح تاجر خاص شود و قطعاً با اتخاذ تدابیر سازنده و نظارت مضاعف می‌توان به ایجاد تغییراتی جدی در این حوزه امیدوار بود.  این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگرچه ممکن است قطع واردات و توجه به محصولات تولید داخلی در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد اما قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت حاوی دستاوردهای سازنده و پایدار بسیاری خواهد بود.  فرجی عنوان کرد: زیبنده نیست وقتی عالی‌ترین مقام کشور(مقام معظم رهبری) بر لزوم حمایت از تولید داخلی تأکید می‌ورزند، برخی افراد و گروه‌ها با بی‌توجهی خواسته یا ناخواسته، تصمیمات و اقدامات کافی را در  این باره عملیاتی نکنند.  وی گفت: البته توفیقاتی در طول سالیان اخیر حاصل شده اما همچنان این معضل به عنوان اساسی‌ترین چالش اقتصادی کشور ملموس و مشهود به نظر می‌رسد.
اخذ مالیات از واحدهای تولیدی در شرایط رکود توجیهی ندارد
موسی نجف‌پور، کارشناس اقتصادی درباره شرایط نامناسب کنونی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور با اشاره به ضرورت توجه به فلسفه مالیات و اخذ آن، گفت: در شرایطی که سایه سنگین رکود در بخش‌های متعدد اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور به روشنی قابل احساس است، با چه توجیهی همچنان نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌شود. وی افزود: بدون تردید دریافت مالیات از صاحبان صنایع، واحدهای تولیدی، اصناف و...  یک اصل و قاعده پذیرفته شده به شمار می‌رود اما این قاعده می‌تواند استثناء نیز داشته باشد از جمله لزوم پرهیز از دریافت و اخذ مالیات در شرایط رکود. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: باید سازوکاری لحاظ شود که رونق اقتصادی با تقویت هر چه بیشتری همراه شود در غیر این‌ صورت صرفاً با اتکای به طرح‌ها، بسته‌ها و اقدامات حمایتی همچون پرداخت تسهیلات نمی‌توان به نتایج شایسته‌ای در این خصوص دست یافت.  وی در خاتمه یادآور شد: باید برای رفع معضل رکود و تورم به نحو منطقی و اصولی چاره‌اندیشی شود، در غیر این‌ صورت همچنان شاهد این پدیده خواهیم بود که برای رفع تورم، رکود بر اقتصاد کشور حاکم شود یا بالعکس برای رفع رکود، شاهد افزایش افسارگسیخته تورم باشیم که هر دو پدیده یادشده، مخرب و زیانبار خواهد بود و یقیناً می‌توان با الگوبرداری از تجربه کشورها و جوامع موفق دنیا در عرصه اقتصادی، به دستاوردهای سازنده‌تری در حوزه اشاره شده نائل آمد. بنا به این گزارش، تا زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیر خروج اقتصاد کشور از رکود و ترقی تولید نباشد، نمی‌توان شاهد ترقی تولید و پویایی اقتصاد بود، چرا که اکنون بخش تولید و اشتغال کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد، در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید با درایت و کار کارشناسی شده به فکر رونق تولید باشند.

  تحریم هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی از جانب «امام خمینی(ره)»- 1346 ش
  حمله مزدوران پهلوی به مدرسه فیضیه و کشتار طلاب و فضلای قم- 1354 ش
  نزول کتاب مقدس انجیل بر حضرت عیسی بن مریم(ع)
  انجام عقد اخوت میان رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع)- اول ق
  روز استقلال «واتیکان» از ایتالیا- 1929م
 

نرخ سرمایه‌گذاری  در کشور منفی ماند
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در حالی که در سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 3/3 درصد بوده، نرخ منفی 6/12 درصدی برای تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است. به گزارش تسنیم، براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال 95 نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 3/3 بوده است. نکته قابل توجه در این باره آنکه با وجود منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 3 فصل نخست، این نرخ در فصل زمستان مثبت شده است. در همین حال نرخ تشکیل سرمایه در ساختمان در کل سال 95 منفی 6/12 درصد بوده است. گفتنی است، در فصل چهارم سال گذشته نرخ منفی 4/0 درصدی در تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است.

رشد منفی ۱۷ درصدی تخلیه  و بارگیری در بندر امیرآباد
بررسی آمار سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که عملکرد تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد طی اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7/16 درصد رشد منفی داشته است. به گزارش تسنیم، مطابق آمار رسمی سازمان بنادر و دریانوردی در اردیبهشت‌ماه امسال مجموع عملکرد تخلیه و بار‌گیری بندر امیرآباد بالغ بر 163 هزار و 82 تن بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 7/16 درصد کاهش یافته است. اردیبهشت‌ماه سال گذشته مجموع عملکرد تخلیه و بارگیری این بندر 195 هزار و 834 تن بود. در دومین ماه بهار 96 بالغ بر 93 هزار و 676 تن کالای اساسی، 13 هزار و 922 تن کالای فلزی، 38 هزار و 921 تن کالای ساختمانی و معدنی، 167 تن ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، قطعات یدکی و ابزارآلات و 30 تن کود و مواد شیمیایی در بندر امیرآباد تخلیه و بارگیری شد. همچنین 2 تن منسوجات چرم و پوشاک، الیاف، کاغذ و چوب در این بندر تخلیه و بارگیری شده است. علاوه بر این 338 تن کالای کانتینری و 16026 تن فرآورده‌های نفتی طی اردیبهشت‌ماه امسال در بندر امیرآباد تخلیه و بارگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب  گفت: از ۸۰ میلیون متر نیاز بازار داخلی به پارچه چادر مشکی کمتر از یک میلیون تولید داخل بوده و بیش از ۹۵ درصد پارچه چادر مشکی در کشور وارداتی است. محمدعلی صدق‌آمیز تصریح کرد: ۳ سال است که قرار است مجموعه حجاب شهرکرد افتتاح شود اما ما هنوز کالایی از این کارخانه در بازار ندیده‌ایم، اگر کالایی هم عرضه شده آنچنان کم و نازل بوده است که به چشم نمی‌آید. رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» بیان داشت: بیش از 95 درصد پارچه‌های چادر مشکی موجود در بازار وارداتی است و می‌توان گفت تولید داخلی تنها کمتر از 5 درصد این بازار را تشکیل می‌دهد. وی ادامه داد: تنها مجموعه‌ داخل کشور که مدعی است پارچه مشکی تولید می‌کند، مجموعه حجاب شهرکرد است اما متأسفانه به‌رغم اینکه سال‌ها از شکل‌گیری این مجموعه می‌گذرد 3 سال است که دوستان دائما برای افتتاح این مجموعه امروز و فردا می‌کنند و تولیدی را هم به بازار عرضه نمی‌کنند، اگر کالایی هم عرضه شده آنچنان کم و نازل بوده است که به چشم نمی‌آید. صدق‌آمیز اظهار داشت: نیاز پارچه چادر مشکی چیزی در حدود 80 میلیون متر در سال است که شاید از این 80 میلیون کمتر از یک میلیون تولید داخل باشد و بقیه کالای وارداتی است. وی تصریح کرد: تکنولوژی پارچه مشکی در انحصار آمریکا و ژاپن است که کره‌جنوبی هم این تکنولوژی را از آمریکا به دست آورده است. بنابراین عمده واردات بازار ایران هم از کشورهایی مانند کره صورت می‌گیرد که البته چند سالی است پارچه چینی هم وارد بازار شده که کیفیت بسیار نامناسبی بویژه در رنگ دارد. رئیس انجمن محصولات عفاف و حجاب گفت: ژاپن و بعد هم اندونزی از دیگر کشورهایی هستند که صادرات چادر مشکی به ایران دارند که البته واردات از اندونزی به نسبت ژاپن محدودتر و کمتر است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: اگر خودروی غیراستانداردی توسط هر شرکتی خواه رسمی یا غیررسمی به کشور وارد و پلاک شده است، این نشان از ضعف عدیده سازمان حمایت و متولیان وزارت صنعت است، چرا که سازمان ناظر بر این امر سازمان حمایت است. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، در حالی که در ماه‌های گذشته انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به دفعات درباره رویکرد وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های آن درباره ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و حذف واردکنندگان متفرقه از بازار هشدار داده بود، این بار سازمان حمایت در یک موضع‌گیری عجیب، خودروهای وارد شده توسط شرکت‌های گری مارکت را فاقد استاندارد خواند. در حالی که تمام این خودرو‌ها زیر نظر همین سازمان و از درگاه‌های قانونی گمرک به کشور می‌رسد. در همین رابطه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به اظهارات سازمان حمایت درباره خودروهای واردشده توسط گری مارکت و ساماندهی بازار خودرو گفت: اگر خودروی غیراستانداردی توسط هر شرکتی خواه رسمی یا غیررسمی به کشور وارد و پلاک شده است، این نشان از ضعف عدیده سازمان حمایت و متولیان وزارت صنعت است، چرا که سازمان ناظر بر این امر سازمان حمایت است و طبیعی است در هر بازاری سوداگران درصدد سوءاستفاده هستند اما این سازمان حمایت است که برخلاف ادعاهای روی کاغذش، اقدامی عملی در این راستا نداشته و بنا به دلایلی نامعلوم با این امر مماشات کرده است. وی تصریح کرد: بیانیه سازمان حمایت به وضوح نشان می‌دهد این مجموعه قادر به نظارت بر بازار خودروهای خارجی نیست، چرا که در آیین‌نامه 28 فروردین سال گذشته هیات وزیران بر وجاهت قانونی فعالیت شرکت‌های گری مارکت تاکید شده بود اما این آیین‌نامه بازهم توسط دولت دستخوش تغییر شد و به تأمین 3 درصد هزینه گمرکی برای اخذ گارانتی از شرکت‌های نماینده تغییر شکل داد. این روند نابسامان با تغییرات هر روزه قوانین تا جایی پیش رفت که اکنون شرکت‌های فاقد نماینده که سهم بالایی در واردات و رقابتی کردن بازار دارند از گردونه بازار کنار گذاشته شده‌اند. رضایی با اشاره به عدم شناخت و تسلط سازمان حمایت بر بازار خودروهای خارجی گفت: اکنون شرکت‌های به‌زعم وزارت صنعت نماینده رسمی نیز به لزوم حضور شرکت‌های فاقد نماینده و گری مارکت در بازار اذعان دارند و بارها گفته‌اند بدون وجود شرکت‌های فاقد نمایندگی توانایی تامین عرضه خودرو برای مشتریان این بازار را ندارند اما سازمان حمایت همچنان اصرار دارد این شرکت‌ها نباید در بازار حضور داشته باشند، این امر مصداق جاده‌صاف‌کنی این سازمان برای برخی مافیای واردکنندگان است. وی در ادامه افزود: سازمان حمایت در جایگاهی نیست که فعالیت صنفی شرکت‌ها را زیر سوال ببرد و در راستای انگیزه‌های شخصی مدیران خود اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد، در حالی که در بطن عملکرد سازمان حمایت به نوعی فراموشی اقتصاد مقاومتی و پشت کردن به سیاست‌های اصلی نظام اولویت اصلی آنان است.