گروه اقتصادی: دولت یازدهم رسما موضوع فروش مجانی گاز به ترکیه را محرمانه کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع فروش مجانی گاز مانند بسیاری از قراردادها و اقدامات اقتصادی که توسط دولت محرمانه شد در لیست محرمانه‌های دولت قرار گرفت. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دیروز درباره حکم صادره درباره صادرات گاز به ترکیه گفت: متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود مذاکرات ایران با هند به دلیل توقع این کشور برای خرید گاز ارزان‌تر و مشابه آنچه به ترکیه ارسال می‌شود به شکست انجامیده و شرکتی روسی جای آن را گرفته؛ درست است یا خیر، گفت: این مساله که هندی‌ها آمدند و درباره ترک‌ها با ما صحبت می‌کنند دروغ بزرگی است. زنگنه ادامه داد: ما با هندی‌ها سر این موضوع که فرزاد B را توسعه دهند و با قیمت گازی که از ما برداشت می‌کنند به توافق نرسیدیم. 2 راه را هم به موازات مذاکرات با هندی‌ها دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه شرکت گازپروم روسی آمده و درباره همان میدان فرزاد B و A پیشنهاداتی به ما داده است. وزیر نفت تصریح کرد: راه دیگر اینکه ما خودمان شروع کردیم به تکمیل کردن مطالعات که اگر قرار شد به روش دیگری میدان را توسعه دهیم مطالعات آن را داشته باشیم و فرصت را از دست ندهیم. وی درباره تشکیل کارگروه‌هایی در وزارت نفت گفت: این کارگروه‌ها برای عقد قراردادهای بالا دستی نفت تشکیل شده است و برای بهره‌برداری پروژه‌ها نیست، ما برای هرکدام از میدان‌ها یک کارگروه تشکیل دادیم. وزیر نفت پیرامون بحث ارسال گاز به ترکیه خاطرنشان کرد: متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد اما می‌توانیم بحث را تشریح کنیم.
ارسال گاز مفت به ترکیه در شرایط بحرانی شرکت گاز
در حالی قرار است تا پایان سال گاز ایران به طور رایگان به ترکیه ارسال شود که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. این روزها خبر نحوه صادرات گاز ایران به ترکیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است و انتقادات فراوانی را نسبت به رایگان دادن گاز ایران به ترکیه مطرح می‌کنند. حمید‌رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در واکنش نسبت به این انتقادات، گفت‌وگوی تصویری را انجام داده و مطالبی را مطرح کرده است. عراقی در این گفت‌وگو اعلام می‌کند قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دوطرف می‌توانند براساس قرارداد هر 3 سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوییس اعتراض کنند. وی ادامه می‌دهد: نخستین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت و مدعی شدند قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 5/12 درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوییس شکایت و درخواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است. عراقی ادامه می‌دهد: این موضوع که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یعنی شکایت ترکیه از ایران درباره قیمت گاز مربوط به قرارداد کرسنت، به هیچ وجه صحت ندارد زیرا قرارداد‌های بین‌المللی درازمدت هیچ ارتباطی با هم ندارند و شکایت ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور است. معاون وزیر نفت ادامه می‌دهد: به هرحال ترک‌ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند سال 91 مدعی تخفیف 35 درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد تا 10 درصد از قیمت را کاهش دهد اما ترک‌ها اصرار بر کاهش 35 درصدی داشتند که بالاخره در سال 92 به دیوان داوری شکایت کردند. عراقی تصریح کرد: پس از شکایت ترک‌ها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت 3/13 درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کردیم که این تخفیف مربوط به سال 2012 تا 2016 اجرایی خواهد شد. به گفته عراقی شکایت گازی ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به هم مربوط نیست اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد زیرا در جای دیگری از مصاحبه ویدئویی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌کند ترکیه با استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرارداد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده‌ و این موضوع نشان می‌دهد قراردادهای بلندمدت و منطقه‌ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد. نمودار نشان می‌دهد 58 درصد از گاز ترکیه از روسیه و 19 درصد از ایران تامین می‌شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال‌های 2012 و 2013 گران‌تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 3/13 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند، حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر، بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران قراردادی به غیر از روسیه و آذربایجان است. سوای این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست طبق بند
 Price Revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون این‌کار را انجام نداده است و باید از مسؤولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟ نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد، از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی کارشناسان از دی ماه سال 1395 ترکمن‌ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند، در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می‌توانست با قیمت کمتری گاز را صادر کند و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه بپردازد تا ایران که جز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی‌کند از این درآمد محروم نشود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضمن برشمردن تخلفات بانک‌ها در عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی، بر تسریع در مسدود کردن حساب‌های بدهکار مالیاتی تاکید کرد. به گزارش تسنیم، مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی، بر ضرورت همکاری با ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و مسدود کردن حساب‌های بانکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده است، براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتی‌های مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار هستند، لکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی ذی‌ربط حاکی از امتناع برخی بانک‌ها و موسسات  اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور  مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار است. گفتنی است، تخلفات بانک‌های مذکور شامل تاخیر در مسدود کردن حساب‌ها که منجر به صفر شدن حساب‌های بدهکار می‌شود، عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک وجود دارد، عدم برگشت دادن چک‌های مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد اعتبار کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بد حساب نکردن آنها و عدم توقیف برخی حساب‌های اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن آنها است. در ادامه این بخشنامه آمده است، بانک‌ها باید با قید فوریت مراتب را به همه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

در حالی که چندی پیش مسؤولان دولتی در افتتاح فاز اول ابر پالایشگاه خاورمیانه پیشقدم شده بودند، ناگهان همین فاز به دلیل مشکلات فنی متوقف شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تا زمانی که یک فاز پالایشگاهی به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده باشد، قسمتی از آن را افتتاح نمی‌کنند، چرا که این اقدام هم از نظر اصول ایمنی و هم از نظر اقتصادی، به هیچ‌وجه قابل تایید نیست اما دولت یازدهم از آغازین روزهای خود با وجود بیش از 5 بار وعده درباره افتتاح فاز یک ابرپالایشگاه خاورمیانه، پیش از انتخابات این کار را انجام داد. هم اینک نیز محصول افتتاح ناقص پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به بار نشسته و خبرها حاکی از آن است که تولید بنزین در آنجا متوقف شده است. احمد ادیب، مدیرعامل بخش بنزین‌سازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفت: در روزهای تعطیلات گذشته تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌علت مشکلات فنی متوقف شده بود اما مشکلات بلافاصله رفع شده و در حال حاضر مشغول ذخیره‌سازی بنزین هستیم. شانا  7 اسفند 1392 در حاشیه بازدید زنگنه از طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، درصد پیشرفت فیزیکی این طرح را 69 درصد اعلام کرد. اما در جریان افتتاح ناقص واحد بنزین‌سازی فاز اول این پالایشگاه 3 فازی، ارقام مختلف و عجیبی از سوی روحانی و زنگنه درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه بیان شد، طوری که روحانی میزان پیشرفت این پروژه تا سال 92 را 40 درصد، زنگنه 47 درصد و ایرنا 30 درصد اعلام کردند!

رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه گذشته به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راهی بهارستان شد تا توضیحاتی درباره نحوه تسویه و حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین به نمایندگان خانه ملت بدهد. توضیحاتی که نشان داد برنامه‌های این بانک برای حل معضل کاسپین کافی نیست. به گزارش تسنیم، در این نشست که به درخواست پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درباره میزان سپرده‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های کاسپین به نمایندگان مجلس داد. متاسفانه باز هم جلسه کاسپینی مجلس با مسؤولان بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده، چراکه طبق گفته‌های پورابراهیمی، لازم است جلسه‌ای نیز با مسؤولان دستگاه قضایی برگزار شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید از آنجا که برخی تصمیمات دستگاه قضایی درباره موسسه کاسپین با مشکلات فعلی سپرده‌گذاران گره خورده، باید جلسه‌ای با مسؤولان دستگاه قضا هم برگزار شود. به گفته پورابراهیمی، در این جلسه درباره تعیین تکلیف تامین منابع این موسسه که بخشی از آن در قالب تسهیلات و بخشی از طریق واگذاری دارایی‌ها از محل جذب سپرده بوده است، بررسی‌هایی انجام شد. اما پورابراهیمی اشاره‌ای هم به گزارش سیف از وضعیت کاسپین داشت و گفت: اقداماتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، مشخص‌کننده مسیر فعلی است که از نظر ما کامل نیست و باید تصمیمات جامع‌تری گرفته شود. در همین حال 10 نماینده در نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجرای ناقص آن از سوی بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی غیرمجاز، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از این بانک شدند. به گزارش مهر، 10 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رئیسه، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدند. پیش از این هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار ارائه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز بویژه کاسپین و فرشتگان شده و اعلام کرده بود در صورت عدم ارائه گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می‌کند، کلید خواهد خورد. محمدرضا پورابراهیمی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نادر قاضی‌پور، علی‌اکبر کریمی، زهرا سالمی، سیدجواد ابطحی، احمد سالک‌کاشانی، محمدمهدی زاهدی و محمدباسط درازهی از جمله نمایندگانی هستند که خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شده‌اند. در این نامه آمده است: با عنایت به وضعیت به وجود آمده برای موسسه کاسپین و فرشتگان به نظر می‌رسد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عدم رعایت شئونات و نقض اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی معمول گردیده است. بدینوسیله خواهان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستیم. البته تلاش‌ها و کوشش‌های بانک مرکزی برای تحقق خواسته سپرده‌گذاران موسسات فوق‌الذکر هم قابل توجه بوده است.

آثار رکود در اقتصاد باقی است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است دولت یازدهم خدماتی در حوزه اقتصاد داشته است اما موانع خارجی و داخلی مانع از تحقق برخی اهداف شد که از جمله آنها مسائل مربوط به بانک‌ها بود که باعث شد بعضی برنامه‌ها محقق نشود. علاء میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مشکلات اقتصادی مختلفی در دولت یازدهم وجود داشت که از جمله آن مساله رکود بود که به شکل بی‌سابقه‌ای در بخش‌های اقتصادی ایجاد شد و آثار آن هنوز هم وجود دارد. این رکود باعث شد بیکاری تشدید شود به طوری که امروز براساس آمارها ارقام بیکاری به چند میلیون می‌رسد. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد از یک سو فضای سیاست خارجی برای فعالیت دولت دوازدهم آرام‌تر شده است و از طرفی باید سعی شود مشکل رکود و بیکاری برطرف شود. از بین بردن رکود اقتصادی هم راهکارهای مختلفی دارد که یکی از آنها افزایش نقدینگی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان است. میرمحمدصادقی افزود:‌ با این نرخ‌های فعلی که برای بهره بانکی تعیین شده است امکان اینکه کسی با این بهره‌ها بتواند کار تولیدی انجام دهد وجود ندارد، نتیجه کار تولیدی در شرایط فعلی ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه خواهد بود و بعد هم به زندان رفتن مدیر واحد تولیدی، بنابراین باید چاره‌ای اندیشید تا نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد مشروط بر آنکه تولیدکنندگان به اشتغال مشغول باشند. وی با اشاره به اهمیت موضوع قدرت خرید مردم گفت: راه افتادن تولید و ایجاد اشتغال باید همراه با تقویت قدرت خرید مردم باشد و توان مردم برای خرید افزایش پیدا کند. میرمحمدصادقی عنوان کرد:‌ به هر حال بحران‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود که باید با چاره‌اندیشی صاحبنظران حل شود. دولت دوازدهم باید یک چاره‌اندیشی اساسی برای حل مساله اشتغال کند چرا که با این کار بخشی از وعده‌های خود را جامه عمل خواهد پوشاند که باعث می‌شود مردم به آینده جامعه امیدوارتر شوند.


فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تأمین‌اجتماعی
برنامه توسعه سهم تشکل‌ها در شورایعالی تامین اجتماعی را در دستور کار داریم که به شکل لایحه نیز به مجلس ارسال شده است. در این لایحه سهم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی تامین اجتماعی افزایش می‌یابد تا جز سهم نمایندگان دولت، 3 نماینده کارگری و 3 نماینده کارفرمایی در این شورا تصمیم‌گیری کنند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مردم‌نهاد ‌ از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: فروش سهام بیمه ملت نیز به بازنشستگان کشوری آغاز شده و قرار است بهترین هلدینگ‌ها  برای ارتقای وضعیت زندگی به بازنشستگان واگذار شود. وی افزود: تمام تلاش دولت در 4 سال اخیر این بود که شرایط بازنشستگان را بهبود بخشد اما متاسفانه نابرابری از گذشته بسیار بود و برای به حداقل رساندن آن به زمان طولانی‌تری نیاز داریم.


دریافت مالیات از ساخت و فروش ساختمان
با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵ حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. به گزارش تسنیم، دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد. همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌‌شود. این تصمیم شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی‌‌شود و ساختمان‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفا مشمول مالیات نقل‌وانتقال خواهد بود. این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود. ضمنا درباره نقل‌وانتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش این املاک کسر می‌شود. درباره اعیان احداث‌‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

 امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه از کارآفرینان فضای مجازی دفاع می‌کنیم، گفت:‌ فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید محتوای مسکن در فضای مجازی قابل تقدیر است.
 وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد از آغاز فصل برداشت تاکنون ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۳۱ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال از پول گندمکاران پرداخت شده است.
 عیسی منصوری، معاون وزیر کار با بیان اینکه سعی می‌کنیم در طرح کارورزی فرد جایگزین نیروی دیگری نشود و بعد از 2 سال دچار ریزش نشوند، گفت: در ۸ استان طرح کارورزی را به صورت آزمایشی اجرا کردیم که بالای ۷۰ درصد کسانی که در این طرح شرکت کرده بودند جذب بنگاه‌های کار شدند.
 توافقنامه چگونگی فعال‌سازی راهگذر خلیج فارس- دریای سیاه توسط رؤسای راه‌آهن ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان در شهر تفلیس پایتخت این کشور امضا شد.
 حجت‌الله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به هدفگذاری پرداخت ۴ هزار و۲۰۰ میلیارد تسهیلات به بخش تعاون در سال۹۶ از موافقت کلی بانک مرکزی برای انتشار اوراق حق تقدم تسهیلات برای تعاونی‌های مسکن خبرداد.
 بانک مرکزی اعلام کرد موسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.
 رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود و ایجاد رونق بزرگ‌ترین چالش اصناف است، گفت: امیدواریم امسال تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف پرداخت شود.
 

رئیس انجمن جوجه یک‌روزه با بیان اینکه تا ۱۰تیر ۲۰ درصد جوجه یک‌روزه تولید اعضای این انجمن در بورس کالا عرضه خواهد شد، گفت: به مرور کل تولید این انجمن برای تنظیم بازار مرغ در بورس عرضه می‌شود. سعید اصغری‌فرد با بیان اینکه تا 10 تیرماه امسال ۲۰ درصد جوجه یک‌روزه تولید اعضای این انجمن در بورس کالا عرضه خواهد شد، گفت: به مرور کل تولید این انجمن برای تنظیم بازار مرغ در بورس عرضه می‌شود. وی اظهار داشت: هدف انجمن، ورود و معامله کل جوجه یک‌روزه کشور در بورس کالای ایران است ضمن اینکه در سال گذشته ۷۹۰ هزار قطعه جوجه یک‌روزه در بورس کالا عرضه شد و مورد معامله قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین مشکل انجمن جوجه یک‌روزه با نهادهای نظارتی است، گفت: زمانی که قیمت جوجه و مرغ افزایش پیدا می‌کند، نهادهای نظارتی کمکی به انجمن نمی‌کنند. این در شرایطی است که عرضه جوجه یک‌روزه در بورس کالا، این کالا را از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌کند، از سوی دیگر انجمن جوجه یک‌روزه اصرار دارد شفافیت در این بازار حاکم و تقاضا با روش‌های مدرن و کارآمد مدیریت شود. به گفته اصغری‌فرد، علاوه بر مکانیزم‌های کشف قیمت در بورس کالا، بازار جوجه یک‌روزه نیاز به رقابت تولیدکننده دارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مرغ در حالت تعادل قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه همواره معضل قیمت در بازار وجود دارد و هر بار که می‌خواهیم تولید را در جهت کاهش نرخ بالا ببریم با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شویم، براین اساس به منظور استفاده از روش‌های نوین و کارآمد در جهت تنظیم بازار، عرضه جوجه یک‌روزه در بورس کالای ایران ضروری است. وی همچنین گفت: در حال حاضر موضوع جدی، ورود متقاضیان برای خرید به بورس کالا است، چرا که به دلیل نوپا بودن عرضه گسترده جوجه یک‌روزه در بورس کالا، مقاومت‌هایی از سوی خریداران و مرغداران گوشتی برای ورود به این فضا وجود دارد که به مرور با شفاف شدن مزایای بورس برای آنها، این مقاومت‌ها نیز به حداقل می‌رسد. به گفته اصغری‌فرد، پیش از ورود جوجه یک‌روزه به بورس کالای ایران نیز مقاومت‌هایی از سوی مزارع مرغ مادر انجام می‌شد اما به مرور زمان با آگاهی یافتن از مزیت‌های این طرح، مقاومت‌ها از بین رفته است. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشف قیمت در بورس کالای ایران به صورت عادلانه و شفاف انجام می‌شود، عرضه کل جوجه یک‌روزه کشور یعنی صددرصد تولید انجمن در بورس کالای ایران ضرورت دارد و ما در حال رسیدن به این هدف هستیم.