|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
خلعید غارتگران انگلیسی از صنعت نفت ایران و روز «خلعید»- 1330 ش ارسال به دوستان
رکود در بازار و تغییر شغل برخی نمایشگاهداران
بنگاههای فروش خودرو اغذیهفروشی شده است
رکود بازار خودرو باعث تغییر شغل برخی نمایشگاهداران شده است، به طوری که تعدادی از نمایشگاههای فروش خودرو به اغذیهفروشی تبدیل شده است. به گزارش فارس، در کنار رکود بازارهای اقتصادی کشور، بازار خودرو نیز همچنان با رکود روبهرو است و در این میان، دریافت مالیات از فعالان این بازار باعث شده تا ادامه کار برای برخی از نمایشگاهداران بهصرفه نباشد و در نتیجه شغل خود را تغییر دادهاند. بر این اساس، تعدادی از نمایشگاههای فروش خودرو جای خود را به مغازه فروش مواد غذایی، فروش میوه یا پیتزافروشی دادهاند. علیرضا پورحسنی، یکی از فعالان بازار خودرو در اینباره به فارس میگوید: بازار خودرو راکد است و علاوه بر این، به دلیل برخی پرداختهای اجباری، هزینه نمایشگاهداری بالا رفته است. وی توضیح میدهد: فعالان بازار خودرو مجبورند علاوه بر پرداخت مالیات مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند و این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده خودرو در زمانی که خودرو توسط کارخانه به فروش میرسد، محاسبه میشود. وی تصریح میکند: در این وضعیت مسؤولان میگویند که نمایشگاهداران باید بابت حق کمیسیون فروش خودرو هم مالیات بپردازند. پورحسنی با بیان اینکه نمایشگاهداران باید هزینه بیمه کارکنان خود را نیز پرداخت کنند، میگوید: اگر بخواهیم از مردم بابت فروش ماشین صفر حق کمیسیون بگیریم، میزان تقاضا برای خرید خودرو در چنین واحدهایی پایین خواهد آمد و به همین دلیل نمایشگاهداران برای انجام معامله در رقابت شدید هستند. به گفته وی، در حال حاضر بابت پلاک شدن خودروها ممکن است حدود 500 هزار تومان نصیب نمایشگاهداران شود و این در حالی است که برای سند زدن خودرو باید بین 400 هزار تا 12 میلیون تومان هزینه محضر پرداخت. وی همچنین رونق گرفتن خرید و فروش خودرو در فضای مجازی را یکی دیگر از عوامل رکود بازار نمایشگاهداران خودرو عنوان کرد و گفت: این مسائل باعث شده فعالان بازار به سراغ مشاغلی مانند اغذیهفروشی بروند. ارسال به دوستان
بازار سرمایه همچنان با معاملات کمحجم و رخوتآور روبهرو است
سقوط ۲۹۴ واحدی شاخص کل بورس
گروه اقتصادی: بازار سرمایه مدتی است حال و روز خوشی ندارد تا جایی که دماسنج این بازار در هوای گرم سیر نزولی را میپیماید. در معاملات دیروز بورس تهران افت شدید نماگرهای منتخب در حالی روی داد که بیانگیزگی و در عین حال عدم حمایت حقوقیها باعث شد بورس تهران با افزایش عرضه در برابر تقاضای سهام مواجه باشد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز یکشنبه با کاهش 294 واحدی روی رقم 78 هزار و 990 واحد ایستاد. شاخص کل هموزن اما با کاهش 143 واحدی عدد 17 هزار و 5 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 462 واحدی به رقم 85 هزار و 851 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 181 واحدی به رقم 54 هزار و 542 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 785 واحدی عدد 176 هزار و 638 واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش 8 واحدی به 891 واحد رضایت داد. بنا به این گزارش، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران در حالی به بیش از 245 میلیارد تومان رسید که در بازار نقدی این بورس از 142 میلیارد تومان فراتر نرفت که ناشی از دست به دست شدن بیش از 603 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 40 هزار و 768 نوبت داد و ستد بود. از نکات قابل توجه بازار دیروز معاملات درونگروهی و کد به کد سهام در جریان معاملات عادی بازار نقد بورس تهران در برخی نمادهای معاملاتی با هدف حمایت از نماگرهای بورسی بود، از جمله این معاملات درونگروهی میتوان به تحرک بازارساز بانک ملت و بانک تجارت و همچنین برخی خودروییها اشاره کرد. براساس این گزارش، دیروز بورس تهران در حالی معاملاتی کمحجم و رخوتآور را نظارهگر بود که افت شدید حجم معاملات سهام در کنار فشار فروش در برابر خرید باعث شد نماگرهای بورسی روز دشواری را در برابر خود ترسیم کنند. روزی که با سقوط اغلب شاخصها همراه بود. برآوردهای اقتصادی و سیاسی ایران در داخل و خارج کشور در کنار نبود خبرهای برخوردار از ارزش بالا در آینده باعث شده اندک امید جاری در بازار سهام نیز اندک اندک به ناامیدی تبدیل شود. این در حالی است که ادامه این روند و تمرکز صرف دولت بر اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی یا مکیدن نقدینگی موجود در بازار از طریق انتشار انواع اوراق بدهی باعث خواهد شد بورس برای مدت مدیدی با بیماریهای واگیردار مختلفی مواجه شود که تبعات آن بیتردید دامن سرمایهگذار را خواهد گرفت. اتفاقی که تبعات اجتماعی آن برای فضای سرمایهگذاری در ایران هیچ کس را خشنود نخواهد کرد. ارسال به دوستان
انتقادات بیسابقه وزیر سابق صنعت از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
کاهش صادرات غیرنفتی برای نخستین بار در کشور
رشد واردات در دولت یازدهم تا پایان سال ۹۴، 4/2 درصد و رشد صادرات منفی 2/8 بوده است، این یعنی برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی در دولت یازدهم صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده است. مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با نسیمآنلاین درباره وضعیت تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم اظهار کرد: در رسانههای حامی دولت، قبل از انتخابات گفته شده بود، اگر دولت آقای روحانی رای نیاورد، هر دولتی بیاید مرزها را میبندد و روابط خارجی را تعطیل میکند، در واقع با تداوم چنین وضعی سرمایهگذاری خارجی کاهش پیدا میکند. وی افزود: اما برخلاف این اظهارات میتوان با عدد و رقم ثابت کرد که دولت قبل از آقای روحانی اصلا چنین رویکردی را نداشته است. در دولت نهم صادرات غیرنفتی ما 6/32 درصد و واردات 12 درصد رشد داشته و در دولت دهم صادرات 4/18 درصد و واردات منفی یک درصد رشد کردهاند که این یعنی واردات در دولت دهم کاهش یافته است. وی تصریح کرد: اگر اینها را با هم جمع کنیم و یک متوسط رشد دوره بگیریم، صادرات غیرنفتی 3/25 درصد و واردات 3/5 درصد رشد کرده است. اما رشد واردات در دولت یازدهم تا پایان سال 94، 4/2 درصد و رشد صادرات منفی 2/8 بوده است. این یعنی برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی در دولت یازدهم صادرات غیرنفتی کاهش کرده است. غضنفری بیان کرد: هیچگاه در سالهای قبل صادرات غیرنفتی کاهش نداشته و این شاخص بعد از انقلاب همواره افزایش داشته و نرخ افزایش آن هم همواره بیشتر از واردات بوده است. وی گفت: شاخص دیگری که میتوان به آن اشاره کرد نسبت صادرات به واردات است. یعنی به ازای یک دلار که ما صادر میکنیم چقدر از آن را میتوانیم از مسیر صادرات غیرنفتی تامین کنیم. در سال 83 این شاخص 3/19 بوده، یعنی اگر 100 دلار وارد میکردیم 19 میلیارد آن را از طریق صادرات غیرنفتی تامین میکردیم و بقیه آن از طریق صادرات نفت تامین میشد. وزیر سابق صنعت اظهار کرد: ما این شاخص را هر سال افزایش دادیم به شکلی که سال 88 به 46، سال 90 به 71 و سال 92 به 84 رساندیم. اما سال 94 در دولت آقای روحانی این شاخص به 100 میرسد یعنی تقریبا نسبت صادرات به واردات برابر شد. اما اتفاقی که در دولت آقای روحانی میافتد افزایش صادرات غیرنفتی نیست، بلکه کاهش واردات است. ارسال به دوستان
مرکز پژوهشهای مجلس:
خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان امنیت ندارد
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ایران هیچ مؤسسه اختصاصی برای رتبهبندی و امتیازدهی به وضعیت ایمنی خودروها وجود ندارد اما در مجموع هیچکدام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان امنیت ندارد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|