گروه اقتصادی: آمارهای رشد اقتصادی سال 95 که روز گذشته جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد حدود 8 درصد رشد اقتصادی مربوط به نفت است تا بیش از پیش ثابت شود اقتصاد دولت یازدهم وابستگی کم‌سابقه‌ای به نفت دارد. به گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی روز گذشته گزارش کامل رشد اقتصادی را منتشر کرد. بررسی گزارش نهاد پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی مورد ادعای دولت نفتی بوده و در برخی بخش‌ها – حتی با همین آمارهای مهربانانه دولتی – رشد منفی 13 درصد را شاهد هستیم. از طرفی با گذر زمان بانک مرکزی تمایل بیشتری به انتشار آمار رشد اقتصادی منفی در سال 1394 دارد. دولت تا اسفند سال گذشته رشد اقتصادی افتضاح سال 1394 را منتشر نکرده و آن را پنهان کرده بود. بانک مرکزی در حالی جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را 5/12 درصد اعلام کرده که سهم درآمدهای نفتی از رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۷۸ درصد بوده است.  به گزارش خبرنگاران پویا، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت کشور از منفی 4/1 درصد در سال 94 به 5/12 درصد در سال 95 افزایش یافته است، این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تنها 3/3 درصد بوده است. همچنین نگاهی به جدول درصد رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، ارزش افزوده گروه نفت از 2/7 درصد در سال 94 به 6/61 درصد در سال 95 افزایش یافته است، این درحالی است که ارزش افزوده گروه صنایع و معدن تنها 2/2 درصد، ارزش افزوده گروه کشاورزی 2/4 درصد و ارزش افزوده گروه خدمات 6/3 درصد بوده است. بر این اساس میزان ارزش افزوده درآمدهای نفتی در فصل سوم سال گذشته (با 77 درصد) بیشترین رشد را داشته و مجدداً در فصل آخر سال 95 میزان رشد حاصل از درآمدهای نفتی کاهش یافته است. همچنین زیرگروه ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور در سال گذشته با وضعیت بغرنجی مواجه بوده و رشد تولید ناخالص داخلی این بخش منفی 1/13 درصد بوده است. از سوی دیگر بررسی جداول منتشرشده از سوی بانک مرکزی در قسمت سهم
فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، در حالی که سهم فعالیت‌های نفتی در رشد مذکور 8/9 درصد بوده، فعالیت‌های اقتصادی حاصل از فروش نفت، 78 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را به‌نسبت عدد 5/12 درصد تشکیل می‌دهد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که با وجود تأکیدات فراوان در پرهیز از تشتت آماری همچنان در ارائه آمارها از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شاهد اعلام آمارهای متفاوت هستیم، در حالی که چندی قبل مرکز آمار ایران نرخ رشد سال 95 را 3/8 درصد اعلام کرده بود، بانک مرکزی هم‌اکنون میزان رشد اقتصادی سال 95 را 5/12 درصد اعلام کرده است. درباره  نرخ رشد اقتصادی بدون نفت هم همین موضوع صادق بوده و در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد بدون نفت را 3/3 درصد اعلام کرده این رقم از سوی مرکز آمار ایران 3/6 درصد اعلام شد، در واقع بین اعداد اعلام‌شده از سوی 2 نهاد متولی اعلام آمار رشد اقتصادی تنها در قسمت بدون نفت اختلاف 3درصدی وجود دارد.
وضعیت بد ساختمان
در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/14 درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش «ساختمان» در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود 1/13- درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه شده و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود. اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد بخش عمده رشد اقتصادی 5/12 درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از 8/1- درصد در 3 ماه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت 9/3، 4/5 و 6/5 درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد 1/3- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد 3/3 درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار می‌رود با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

گروه اقتصادی: بانک مرکزی در واکنش به یادداشت دکتر علی گیوه‌چی، عضو کمیسیون صنایع مجلس که در تاریخ 24 خرداد با عنوان «نقش بانک مرکزی در بحران نقدینگی» منتشر شد، جوابیه‌ای ارسال کرده که به همراه توضیحات «وطن‌امروز» می‌خوانید:
1- بیان سلسله‌وار مجموعه‌ای از مشکلات اقتصاد ایران و ارتباط دادن تمامی آنها به عملکرد بانک مرکزی و عدم توجه به موفقیت‌های این بانک در چند سال اخیر، این شبهه را ایجاد می‌نماید که نویسنده سطور مزبور بیش از آنکه به‌دنبال ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی بخش پولی و بانکی کشور باشد، با دستمایه قرار دادن مشکلات ساختاری و محدودیت‌های سیاست‌گذاری در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، عمدتا به دنبال پیگیری اغراض سیاسی بوده است.
2- یکی از انتقادات مطرح شده، افزایش نرخ سود در بازار پول است. تقریبا اغلب کارشناسان اقتصادی فعال در حوزه بازار پول بر این امر واقف هستند که دلیل افزایش بالای نرخ سود در سال‌های آغازین دولت یازدهم، ناشی از مشکلات ساختاری بود که بی‌انضباطی‌های دولت قبل در حوزه پولی و مالی و آثار تورمی حاصله نیز به آن دامن زده بود. در واکنش به این وضعیت بود که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به‌درستی تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد که به عنوان یک پیش‌نیاز اساسی برای کاهش نرخ سود بانکی قلمداد می‌شود. همزمان با توفیقات بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم، این بانک با آگاهی کامل از آثار منفی تعیین دستوری نرخ سود و با استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی، کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود را در دستور کار خود قرار داد.
3- درباره انتقادات وارد شده به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نیز باید به این نکته اشاره کرد که تقریبا تمام موسسات اعتباری غیرمجاز در دوره قبل از دولت کنونی تاسیس شده و بانک مرکزی در دوره جدید صرفا وارث مجموعه‌ای گسترده از این موسسات و تعاونی‌ها بوده که از کمترین درجه شفافیت برخوردار بوده‌اند. یکی از علل اصلی در ایجاد و گسترش تعاونی‌های اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز در بازار پول، عمل در نرخ‌های سود غیرمتعارف و خارج از نظارت بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم و تورم فزاینده به جای مانده از دولت‌های گذشته بوده است. در واکنش به این موقعیت پیچیده، بانک مرکزی ساماندهی این موسسات را در دستور کار خود قرار داده و با ساماندهی موفق 2 موسسه میزان و ثامن‌الحجج، عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است. جای تعجب است که بدون توجه به دلایل زمینه‌ساز شکل‌گیری موسسات غیرمجاز و عوامل بسط‌دهنده آنها و همچنین عدم عنایت به پیچیدگی‌های ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و از همه مهم‌تر محدودیت‌های متعدد سیاست‌گذار در این زمینه، به صورت غیرکارشناسی و صرفا با هدف جلب رضایت و نظر سپرده‌گذاران 8 تعاونی اعتباری غیرمجاز تحت پوشش موسسه اعتباری جدیدالتاسیس کاسپین، عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مورد انتقاد قرار گرفته و با رویکردی غیرمنصفانه به ارزیابی عملکرد این بانک پرداخته است. لازم به توضیح است که فرآیند ساماندهی موسسه اعتباری کاسپین در جریان بوده و هرچند بروز تبعاتی نظیر نارضایتی برخی سپرده‌گذاران کلان تعاونی‌های مزبور مرتبط شده با موسسه اعتباری کاسپین نیز اجتناب‌ناپذیر است، لیکن بهره‌برداری سیاسی از نارضایتی‌های مزبور می‌تواند ضمن اخلال در فرآیند ساماندهی موسسه یاد شده، آثار مخرب فراوانی را برای نظام پولی کشور به همراه داشته باشد.
4- استفاده از عبارت «تشویق دولت مستقر در ابتدای دوره فعالیت برای سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و موسسات» در مطلب مزبور نیز دارای ابهام بوده و قابل درک نیست. در مواجهه با عبارت یاد شده، این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت (به مفهوم عام آن و نه فقط دولت یازدهم) نقشی در جذب سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد؟ اصولا سپرده‌های بانکی (اعم از مدت‌دار و دیداری) بیان دیگری از نقدینگی اقتصاد است و افزایش آن نیز چیزی جدای از رشد نقدینگی نیست و مرتبط دانستن آن به توصیه‌های دولت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری از اساس غلط است.
5- علاوه بر این ابهامات، یکی از مهم‌ترین نقدهای مطرح شده، تقابل سیاست‌های بانک مرکزی با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که همه اقدامات بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، در راستای تحقق اهداف و پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی بوده است. «ثبات و آرامش به وجود آمده در بازار ارز»، «کاهش کم‌نظیر نرخ تورم»، «ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «کمک به تقویت رشد اقتصادی»، «تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» و «تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط» در سطحی بالاتر از هدف تعیین شده از جمله رویکردهای مهم بانک مرکزی در چند سال اخیر است که در انطباق کامل با اصول ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است.
6- به‌رغم انتقادات وارده به عملکرد نظام بانکی در مطلب مزبور، ذکر این نکته ضروری است که به دلیل تنگنای اعتباری نظام بانکی در سال‌های اخیر (به دلیل مواردی نظیر نسبت بالای مطالبات غیرجاری، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و سهم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها)، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافته است. با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد انتظارات غیرمنطقی شکل‌گرفته در سال‌های اخیر در برخی محافل تصمیم‌گیری مبنی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی صرفا از طریق تزریق نقدینگی و اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی دارای اشکالات عدیده‌ای بوده که در عمل نه‌تنها تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی را تعمیق خواهد بخشید، بلکه از مسیر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی، موجبات بروز فشارهای تورمی را فراهم خواهد ساخت.
توضیحات وطن امروز
1- عجیب است که بانک مرکزی دولت یازدهم کاهش تورم را از توفیقات و دستاوردهای خود می‌داند در حالی که از نظر بیشتر کارشناسان، وجود مشکلات فراوان اقتصادی از جمله رکود، عامل اصلی کاهش تورم در کشور است. رشد اقتصادی منفی و رشد اقتصادی بسیار ناچیز در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های 94 و 95 موید این نکته است که وضعیت بد اقتصادی عامل اصلی کاهش تورم است اما دولتمردان همواره این کاهش تورم را جزو توفیقات خود به حساب می‌آورند. قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد یکی از مبانی بحث در این باره است. شما اگر درآمدی برای خرید و فروش نداشته باشید، تقاضا کاهش می‌یابد و طبق همین قانون ابتدایی، قیمت هم کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی کاهش تورم نه دستاورد محسوب می‌شود، نه جای شگفتی دارد. همین که جامعه فقیرتر شود قیمت‌ها خود به خود پایین‌تر می‌آید. درآمد سرانه هر فرد ایرانی که در سال 92، 6 میلیون تومان در یک‌سال بوده است؛ در سال 93 به 5 میلیون و 950 هزار تومان و در سال 94 به 5 میلیون و 300 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. در مجموع برداشت ما این است که مردم فقیرتر شده‌اند.
2- درباره ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گزارش‌های متعددی منتشر کردیم. اصل ساماندهی موسسات غیرمجاز و جمع و جور کردن بازار غیرمتشکل پولی را هر انسان عاقلی قبول دارد اما بانک مرکزی باید قبول کند راه را اشتباه رفته است. در این باره بانک مرکزی ادعا دارد مجوزها از قبل صادر شده بود. برخی مجوزها در دولت سابق و برخی در دولت فعلی صادر شده کما اینکه مجوزهای بسیاری در دولت‌های هاشمی و دولت اصلاحات صادر شد اما همین ساماندهی نیز از دولت سابق آغاز شد. پس مساله فعلی این نیست که چه کسی مجوز صادر کرد بلکه مساله اساسی روش ساماندهی اشتباه است. قطعا روشی که باعث سرگردانی میلیون‌ها سپرده‌گذار شود ایراد دارد و بانک مرکزی باید مسؤولیت مجوزی که صادر کرده را حداقل بپذیرد و با پذیرفتن اشتباه است که راه ساماندهی آغاز می‌شود. در این باره گزارش‌های زیادی منتشر کردیم و گویا کافی نبوده و ان‌شاءالله گزارش‌های دیگری منتشر خواهیم کرد.
3- لیست ارائه شده در جوابیه بالا درباره اقتصاد مقاومتی اجازه نمی‌دهد در این باره چیزی بنویسیم چون حقایق آنقدر آشکار است که از عدم توفیقات دولت درباره اقتصاد مقاومتی، نوشتن و فهماندن آن به دوستان دولتی آب در هاون کوبیدن است.
4- بانک مرکزی مدعی است با دادن تسهیلات از تولید حمایت کرده است. معلوم نیست چرا این همه حمایت نتیجه‌ای نداشته است اما فقط به یک نکته کوچک اشاره می‌کنیم و آن اینکه همین منابع بانکی و فشارهای نظام بانکی به تولید یکی از دلایل مهم نابود ‌شدن تولید و تولیدکنندگان است که آتش آن یقه بانک‌ها را بزودی خواهد گرفت.

کدام مدیران بیشترین حقوق را می‌گیرند؟
براساس داده‌های به‌ دست آمده از گزارش حقوق و دستمزد سال ۹۵، مدیران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت می‌کنند. به گزارش فارس، در گزارش حقوق و دستمزد سال 95، آمار و اطلاعات مربوط به حقوق‌های دریافتی بیش از 100هزار نفر از شاغلان کشور در سه سطح مدیران ارشد، مدیران میانی و سطوح غیرمدیریتی جمع‌آوری و بررسی شده است. براساس این گزارش مدیران ارشد حوزه نفت و گاز با دریافتی متوسط 9/6 میلیون تومان در ماه صدرنشین هستند و مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرم‌افزار با 5/5 میلیون تومان و حوزه عمران و ساختمان با 9/4 میلیون تومان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در سطح مدیران میانی، صدرنشینی با شاغلان نظام بانکی است. مدیران میانی نظام بانکی کشور به طور متوسط رقمی در حدود 4/4 میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و بعد از آنها مدیران میانی حوزه نفت و گاز با 7/3 میلیون و مدیران صنایع مخابراتی و الکترونیکی با 5/3 میلیون تومان دریافتی ماهانه قرار دارند. بنا بر یافته‌های گزارش حقوق و دستمزد، در سطوح غیرمدیریتی، کارمندان حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بورس با حقوق ماهانه 8/2 میلیون تومان بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند و رتبه‌های بعدی از آن کارکنان بخش نفت و گاز و صنایع مخابراتی و الکترونیکی است که به طور متوسط 4/2 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند.


وقت‌کشی وزارت نفت در صادرات گاز به پاکستان
معاون اول رئیس‌جمهور در حالی تکمیل خط لوله صلح را به عنوان یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت تکلیف کرده که این وزارتخانه در سال ۹۲ این پروژه را کنار گذاشته است. به گزارش مهر، صادرات گاز به هندوستان و پاکستان یکی از مهم‌ترین مقاصد توسعه صادراتی گاز کشور بود که پس از جدایی هند از این طرح به دلیل فشارهای آمریکا، ایران و پاکستان به توافق رسیده و قرارداد ابتدایی صادرات گاز به بندر گوادور در خاک پاکستان را به میزان 5/21 میلیون متر مکعب در سال ۸۷ امضا کردند. این قرارداد بین رؤسای جمهور وقت 2 کشور امضا شد و یک سال بعد یعنی در سال ۸۸ میان وزیر انرژی پاکستان و مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران به طور رسمی به امضا رسید. این قرارداد از بندهای مهمی مثل Take Or Pay بهره می‌برد و بر همین اساس موعد آغاز صادرات گاز ابتدای سال ۲۰۱۵ ثبت شد.  با آمدن زنگنه به وزارت نفت، قرارگاه سازندگی با اینکه کار را آغاز کرده بود از این پروژه کنار گذاشته شد و شرکت کیسون برای ادامه پروژه به کار گرفته شد. کیسون هم پس از مدتی کنار رفت و حالا صحبت از ادامه کار با شرکت غدیر به میان آمده است. به جرأت می‌توان گفت از سال ۹۲ تا ۹۶ هیچ اقدامی برای ساخت خط لوله به مرز ایران و پاکستان انجام نشد. حال آنکه طی ۴ سال 3 شرکت آمدند و رفتند در حالی که اگر اجازه داده می‌شد پیمانکار نخست به ادامه کار خود مشغول باشد اتفاق بزرگی برای ایران رخ می‌داد تا معاون اول رئیس‌جمهور بعد از ۴ سال روی پروژه‌ای تاکید نکند که توسط وزیر نفت دولت متوقف شده است. وزیر نفت در توجیه اقدام خود برای عدم اعطای وام ۵۰۰ میلیون بدهی، عدم توانایی مالی پاکستان برای تسویه وام را مطرح کرده بود و بر همین مبنا تصمیم گرفت برای صادرات گاز به پاکستان هیچ اقدامی نکند؛ در شرایطی که طبق قرارداد اگر ایران تا پایان سال ۲۰۱۴ به تعهدات خود یعنی رساندن گاز به نقطه صفر مرزی عمل می‌کرد می‌توانست براساس بند مهم Take Or Pay  غرامت سنگینی را از پاکستان طلب کند.  به این ترتیب نه در ایران خط لوله کامل شده، نه کمک ایران به پاکستان پرداخت شده است و به این ترتیب صادرات گاز به همسایه شرقی را به بن‌بست رسانده است.  زنگنه در حالی معتقد است پاکستانی‌ها پولی برای پرداخت بهای گاز ایران را ندارند که به استناد اطلاعات در دسترس، پاکستان هم‌اکنون با خرید سوخت مایع که ۳۵ درصد گران‌تر از گاز ایران است، مشکلی برای پرداخت سوخت خریداری شده خود ندارد. با چنین وضعیتی، ابهام در پرداخت پول گاز ایران کمی  غیرقابل باور است. در صورت پذیرش گفته‌های وزیر نفت در این باره، وزارت نفت باید در نظر داشته باشد که صادرات گاز ایران به پاکستان بر پایه یک قرارداد  قانونی است که مرکز داوری آن لاهه تعیین شده است پس می‌توان با مراجعه به دادگاه لاهه اختلافات را حل کرد همانطور که ترکیه توانست با استفاده از این ابزار قانونی، ۱۴ ماه گاز رایگان از ایران دریافت کند یا حتی ایران که با تکیه بر بند Take Or Pay بیش از 3/1 میلیارد دلار از ترکیه غرامت دریافت کند.

 سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از امکان صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه 2 و 3 تا مهرماه سال جاری خبر داد.
 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید ۴ میلیون تن گندم با قیمت تضمینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۲۵ استان وارد عملیات اجرایی خرید تضمینی گندم شده‌اند.
 مهدی حسین‌نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از آغاز طرح رتبه‌بندی تعاونی‌ها از 2 هفته آینده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: رسانه تعاملی اصناف ایران با عنوان شبکه تابان اول تیرماه مصادف با روز ملی اصناف طی مراسمی توسط رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود.
 اکبر تقوی‌شوازی، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تأکید بر اینکه درج قیمت روی کالاها ضروری است، گفت: حذف قیمت روی کالاها از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.
 محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اصناف با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی خواهان دریافت مالیات ۱۵ درصدی بود، گفت: این نرخ به دلیل وجود تورم و رکود ۸ درصد در نظر گرفته شد.
 مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از پیش‌فروش 3 محصول جدید در روزهای اول و سوم تیرماه خبر داد. مبلغ پیش‌پرداخت برای محصول پژو2008 مبلغ60 میلیون تومان، نرخ سود مشارکت در این طرح 15 درصد و نرخ سود انصراف نیز 12 درصد است. متقاضیان برای اطلاع بیشتر از جزئیات ثبت‌نام می‌توانند به سایت www.ikco.ir مراجعه کنند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‌های اجرایی ثبت شناسنامه، دریافت و نصب شناسه 11 گروه کالایی را برای وارد‌کنندگان ابلاغ کرد.
 حاجی‌مرزدارانی، معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مذاکره‌ای بین این بانک و موسسات کوثر و ثامن برای ادغام انجام نشده است، گفت: در صورتی که ادغام تصمیم حکومتی باشد از آن تبعیت می‌کنیم.
 

هزینه مالیات مسکن بر دوش خریداران
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه ابلاغ آیین‌نامه ماده ۷۷ مالیات‌های مستقیم یک اتفاق مثبت بود، چون تکلیف انبوه‌سازان را مشخص کرد، گفت:‌ همه هزینه‌های این آیین‌نامه به خریداران مسکن منتقل می‌شود. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن اظهار داشت: با هر اتفاقی که باعث شود هزینه تولید افزایش یابد،‌ مخالفیم. این اتفاق می‌تواند عوارض باشد یا مالیات. وی تصریح کرد‌: علاوه بر این همه هزینه‌ها متأسفانه به خریداران مسکن منتقل می‌شود،‌ دولت هم بارها اعلام کرده شکاف بین قدرت خرید مردم ایجاد شده و تلاش می‌کند این شکاف را کاهش دهد، در این شرایط با وضع مالیات بر مسکن این شکاف مجدداً عمیق‌تر می‌شود.


قیمت برنج منطقی نیست
 قیمت برنج در بازار خرده‌فروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چراکه حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی ۱۲ هزار تومان است، نه ۱۷ هزار تومان. کاوه خاکسار، مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: سالانه حدود 2 میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود و حداکثر نیاز بازار برای واردات ۸۰۰ هزار تن بوده که در سال‌های گذشته نیز رعایت شده است اما عده‌ای اصرار دارند با تکرار شایعه کمبود برنج به واردات بیشتر این محصول کمک کنند که نیازی به آن نداریم. وی افزود: مردم باید بدانند قیمت عمده‌فروشی برنج درجه یک در زمانی که تولید داخلی کاهش پیدا کرده و عمدتا برنج خارجی در بازار وجود دارد، کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است و در چنین شرایطی قیمت منطقی برنج در بازار خرده‌فروشی نباید افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته به محض آغاز برداشت برنج و ورود محصول جدید به بازار قیمت‌ها شکسته می‌شود. وی ادامه داد: مشخص نیست چرا قیمت برنج داخلی تا این حد و به صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و به کیلویی ۱۷ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، در حالی که حداکثر قیمت منطقی برنج در این بازه زمانی که برداشت آن آغاز نشده، کیلویی ۱۲ هزار تومان است اما مشخص نیست علت گرانی غیرمنطقی برنج در شرایطی که هیچ کمبودی وجود ندارد و در همه مغازه‌ها به اندازه کافی این محصول یافت می‌شود، چیست. خاکسار تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی رغبت بالای مردم برای مصرف آن است.