گروه سیاسی: دولت آمریکا باز هم به دنبال بهانه‌جویی علیه دولت سوریه است. مقامات دولت دونالد ترامپ مدعی شده‌اند دولت بشار اسد به دنبال استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان است. نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز تاکید کرده است در صورت گزارش استفاده از هر نوع سلاح شیمیایی در سوریه، واشنگتن فورا دولت بشار اسد را مقصر خواهد شناخت! این بهانه‌جویی آشکار در حالی است که پیش از این و در دولت باراک اوباما، آمریکا دولت بشار اسد را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرده بود. اوباما حتی دولت اسد را تهدید به حمله نظامی کرد اما کمی بعد ولادیمیر پوتین به بهانه تعطیلی آزمایشگاه‌های دولت سوریه، به اوباما کمک کرد از این تهدید هزینه‌ساز عقب‌نشینی کند. حالا دولت جدید آمریکا نیز ماجرای سلاح‌های شیمیایی را مجددا علیه بشار اسد مطرح کرده است. آنها در حالی بشار اسد را مقصر هر نوع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه می‌دانند که طی ماه‌های اخیر تروریست‌های وابسته به داعش و النصره کلیپ‌های فراوانی از آزمایشات شیمیایی خود را منتشر کرده‌اند. در چنین شرایطی که تروریست‌ها در حال نمایش توان شیمیایی خود هستند، دولت آمریکا استفاده از هر نوع سلاح شیمیایی در سوریه را متوجه دولت بشار اسد کرده است. آمریکایی‌ها با این بهانه‌جویی به دنبال استفاده از اهرم نظامی خود در سوریه هستند. آنها البته تاکنون چند بار در مقاطع مختلف اقدام به حمله‌های نظامی در سوریه کرده‌اند. از جمله حمله اخیر آنها به پایگاه هوایی الشعیرات نشان داد آمریکایی‌ها درست در بزنگاه‌های حساس که تروریست‌ها در مضیقه قرار دارند، با حمله به مواضع دولتی، به دنبال ایجاد موازنه قدرت علیه دولت بشار اسد و نیروهای مقاومت هستند. با آشکار شدن این اقدامات آمریکا که دقیقا برای کمک به وضعیت تروریست‌ها در سوریه است، این بار به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها برای حمله نظامی به سوریه با یک مشکل جدی مواجه هستند و این مشکل واکنش متقابل نیروهای مقاومت علیه هر نوع حمله نظامی آمریکا به سوریه است. این موضوع را دیروز علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران در قالب یک هشدار جدی خطاب به آمریکایی‌ها مطرح کرد. شمخانی گفت در صورت حمله نظامی به سوریه، وضعیت گذشته که حمله آمریکا بدون پاسخ می‌ماند، تغییر خواهد کرد. شمخانی تصریح کرد ماجراجویی جدید آمریکا به معنای بازی با آتش خواهد بود.  علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا علیه سوریه که به بهانه قصد دمشق برای استفاده از سلاح شیمیایی مطرح شده است، اظهار داشت: طرح مجدد ادعاهای واهی علیه سوریه تداوم سناریوی آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های مستمر جبهه تروریسم و مقابله با پیشروی‌های تعیین‌کننده ارتش سوریه است. دریابان شمخانی با اشاره به ضرورت ورود سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) به موضوع ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا عنوان کرد: در صورتی که دولت آمریکا در طرح ادعاهای خود صداقت دارد باید اطلاعات مربوط را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا با همکاری دولت سوریه مورد راستی‌آزمایی بی‌طرفانه قرار بگیرد. وی با یادآوری تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک سوریه و هدف قرار دادن پایگاه هوایی شعیرات به بهانه استفاده این کشور از سلاح شیمیایی افزود: ایران و روسیه پس از این رخداد رسما خواستار اعزام هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا شدند ولی واشنگتن برای جلوگیری از افشای پوچ بودن اتهامات مطرح شده علیه سوریه، مانع انجام این اقدام شد. شمخانی با هشدار نسبت به عواقب اقدامات یکسویه آمریکا و زیر پا گذاشتن مبانی حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی سوریه افزود: بدون شک رفتارهای نابخردانه و ماجراجویانه آمریکا در سوریه مصداق بارز بازی با آتش بوده و صحنه نظامی در این کشور تداوم تجاوز یکطرفه آمریکا به سوریه و مواجه نشدن با واکنش متقابل را تغییر خواهد داد.
وزارت امور خارجه: آمریکا تروریست‌ها را تقویت می‌کند
وزارت امور خارجه ایران هم دیروز طرح آمریکا برای حمله به سوریه به بهانه استفاده احتمالی دولت اسد از سلاح شیمیایی را مشکوک و کمک به تروریست‌ها دانست و از جامعه بین‌المللی خواست از این اقدام آمریکا جلوگیری کنند.  بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در همین رابطه گفت: در حالی که دولت سوریه بیش از ۶ سال است با تمام توان و منابع خود در حال مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی است و در این راه هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده است، طرح اینگونه ادعاهای بی‌پایه و اساس و دست زدن به اقداماتی که جز تقویت موضع و موقعیت گروه‌های تروریستی و پیچیده‌تر شدن مبارزه و مقابله با این گروه‌ها، نتیجه‌ای در بر ندارد، بسیار سوال‌برانگیز و مشکوک به نظر می‌رسد و به همین دلیل جامعه بین‌المللی باید با حساسیت و جدیت در برابر اینگونه اقدامات یکجانبه و غیرقانونی واکنش مناسب و بازدارنده داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حملات موشکی چند ماه پیش آمریکا به سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت این کشور گفت: پس از طرح این ادعا، بلافاصله دولت آمریکا در اقدامی یکجانبه اقدام به حملات موشکی به خاک سوریه کرد در حالی‌که هیچ نشانه و استناد روشنی درباره دست داشتن دولت سوریه در این حملات وجود نداشت و پس از آن، جمهوری اسلامی ایران به همراه دولت‌های سوریه و روسیه درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اعزام تیم حقیقت‌یاب به سوریه را ارائه کردند که در کمال تعجب، با مخالفت دولت آمریکا و برخی از متحدان این کشور روبه‌رو شد و این کشورها اجازه ندادند ابعاد مختلف این حادثه مورد راستی‌آزمایی بی‌طرفانه بین‌المللی قرار بگیرد. قاسمی در پایان نسبت به هرگونه اقدام اشتباه یکجانبه نظامی از سوی دولت آمریکا هشدار داد و از جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با این موضوع خواست از تمام ظرفیت‌ها و سازوکارهای خود برای جلوگیری از این اقدام بی‌ثبات‌ساز و ناامن‌کننده استفاده کنند.
 

پس از مصادره دارایی‌ها و بلوکه اموال و املاک متعلق به ایران در آمریکا و پرداخت غرامت به آمریکایی‌ها از این منابع، این بار دیوان عالی این کشور حکم به فروش آثار باستانی ایران  که متعلق به دوران هخامنشی است، به بهانه پرداخت غرامت به آنچه این دادگاه قربانیان آمریکایی انفجار در سرزمین‌های اشغالی می‌خواند، داده است تا نشان دهند در پسابرجام شرایط برای بالاکشیده شدن اموال مردم ایران در آمریکا کاملا فراهم شده است. به گزارش «وطن‌امروز» بر اساس حکمی که این دادگاه آمریکایی صادر کرده، قرار است اموال باستانی ایران که در زمان رژیم سابق به صورت امانی در اختیار آمریکا قرار گرفته است، فروخته شود تا از طریق آن غرامت 71 میلیون و 500 هزار دلاری شاکیان آمریکایی پرداخت شود. البته این نخستین اقدام برای دستبرد به دارایی‌های ایران نیست و سال گذشته دادگاه‌های کشورهای غربی در چندین نوبت حکم به دستبرد و بلوکه دارایی‌های ایران برای پرداخت به قربانیان حوادث تروریستی داده‌اند. در تازه‌ترین این اقدام اما روز سه‌شنبه دیوان عالی آمریکا با بررسی پرونده پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی انفجار 1997 بیت‌المقدس از محل فروش آثار باستانی ایران موافقت کرد. قرار است این دادگاه در جلسه سالانه خود که ماه اکتبر برگزار می‌شود تصمیم نهایی خود را درباره اینکه آیا قربانیان این حادثه می‌توانند از محل فروش اموال و آثار باستانی ایرانی 71 میلیون و 500 هزار دلار غرامت دریافت کنند یا خیر اعلام کند. به گزارش تسنیم به نقل از یورونیوز، از جمله این آثار و اشیا می‌توان به کوزه‌، زیورآلات و 2 لوح خشتی ایران متعلق به دوره هخامنشی و عیلامیان اشاره کرد که در حال حاضر در اختیار 2 موزه در ایالت شیکاگوی آمریکا قرار دارد. سال گذشته دادگاه تجدیدنظر شیکاگو به نفع دولت ایران رای داد و از فروش آثار باستانی جلوگیری کرد اما اکنون شاکیان پرونده خواستار تجدیدنظر شده‌اند. انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه و موزه تاریخ طبیعی شیکاگو، 2 موزه‌ای که این آثار را در اختیار دارند مدعی مالکیت آن هستند. در مقابل ایران خواستار بازگرداندن این آثار به داخل کشور است. قربانیان انفجار 1997 نیز با این استدلال که آثار متعلق به ایران است خواهان حراج آنها برای دریافت غرامت هستند. در پی 3 انفجار همزمان در سال 1997 در بیت‌المقدس 5 نفر کشته و چندین تن از جمله 8 آمریکایی زخمی شدند. آمریکا با استناد به همین مساله، خواستار دریافت غرامت از اموال ایران است. به گزارش «وطن‌امروز»، روند دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی‌های ایران از اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با حکم دیوان عالی آمریکا که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور به حساب می‌آید، آغاز شد و طی آن دادگاه مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت به قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983  صادر کرد. بر مبنای این حکم، دولت آمریکا مجاز شد بر اساس قوانین داخلی خود، 2 میلیارد دلار پول متعلق به بانک مرکزی ایران را که با دستور باراک اوباما در سیتی‌بانک نیویورک بلوکه شده بود، به عنوان غرامت به 1300 آمریکایی بدهد. هرچند برداشت از دارایی‌های بلوکه ایران در آمریکا از سال 2008 مطرح شد و یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به برداشت 65/2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران داد اما این حکم اجرایی نشد تا اینکه در سال 2014 و در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، این حکم دادگاه فدرال تایید شد و حکم برای تایید به دیوان عالی آمریکا رفت. در نهایت نیز سال گذشته این حکم تایید شد. در همان ایام این دستبرد غیرقانونی آمریکا به دارایی‌های ایران، کارشناسان را بر آن داشت تا به دولت هشدار دهند که مانع تبدیل این حکم به رویه جاری علیه منافع ایران شود، چرا که با تداوم این رویه تمام دارایی‌های کشورمان در آمریکا و سایر کشورها در معرض دستبرد و غارت قرار خواهد گرفت. پس از این دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی‌های ایران، دولت به‌جای واکنش مناسب به غارت اموال ایران، در تلاش برای متهم کردن دولت سابق در این ماجرا بود.  همین مساله نیز پاسخ ایران به این اقدام آمریکایی را 3 هفته به تاخیر انداخت. در نهایت حسن روحانی 21 اردیبهشت‌ماه در سفر استانی هیات دولت به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد و از پیگیری آن در دادگاه لاهه خبر داد. او گفته بود: «نخواهیم گذاشت این پول که متعلق به بانک مرکزی و از آن ملت ایران است به‌راحتی از حلقوم آمریکایی‌ها پایین برود و در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران، مسیر حقوقی، سیاسی و بانکی خود برای بازگرداندن مال ملت به خزانه را ادامه خواهیم داد». هر چند در آن زمان دولت روحانی شکایتی علیه غارت اموال ایران به دادگاه لاهه ارائه کرد اما عدم واکنش مناسب دولت در مواجهه با غارت اموال ایران، زمینه را برای تبدیل شدن غارت اموال ایران به یک رویه معمول فراهم کرد و کمتر از 3 هفته پس از واکنش روحانی به غارت اموال ایران، کانادایی‌ها نیز از فرصت پیش آمده نهایت بهره را بردند. در آن زمان یک قاضی کانادایی به همان بهانه‌ای که آمریکایی‌ها 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران را غارت کرده‌اند اعلام کرد زمین و حساب‌های بانکی غیردیپلماتیک ایران باید به قربانیان تروریسم داده شود. بر اساس حکم این قاضی، 13 میلیون دلار به خانواده‌های آمریکایی‌ کشته شده در 8 حادثه بمب‌گذاری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان‌سعودی در سال‌های 1983 تا 2002 اختصاص داده شده است. آمریکا بدون ارائه حتی یک سند واقعی، مدعی است این حملات توسط حماس و حزب‌الله انجام شده و با حمایت ایران بوده است. خانواده‌های این قربانیان توانسته‌اند یک شکایت علیه جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح کنند. چند ماهی از ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا به اموال مردم ایران نگذشته بود که آمریکایی‌ها آبان همان سال، دستبردی بزرگ‌تر این بار به میزان بیش از 6 میلیارد دلار به اموال ایران را طرح‌ریزی کردند. در این پرونده هم که باز به بهانه پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حوادث منطقه خاورمیانه، در جریان افتاده بود، تعدادی آمریکایی با شکایت از شرکتی آلمانی که از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است، خواستار دریافت خسارت چند میلیارد دلاری از ایران شدند. بر اساس این گزارش، این خانواده‌های آمریکایی‌های از شرکت «کلیراستریم» که نقش واسطه در سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری ایران در  سیتی‌بانک آمریکا را ایفا کرده، شکایت کرده بودند و خواستار دریافت خسارت از حساب ایران نزد کلیراستریم شدند. شاکیان آمریکایی بنا به حکم دادگاهی در سال 2012 خواستار دریافت مبلغ 6/6 میلیارد دلار از ایران و بانک مرکزی کشورمان و پرداخت این مبلغ از حساب بانک مرکزی نزد کلیراستریم شده بودند. علاوه بر تلاش برای غارت میلیاردها دلار از اموال ایران، در یک‌سال گذشته چندین و چند شکایت علیه ایران و درخواست غرامت چندده میلیون دلاری نیز در دادگاه‌های غربی به جریان افتاد. در کنار این شکایت‌های چندده میلیون دلاری علیه ایران، اسفندماه سال گذشته یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است. در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر شامل بستگان افراد کشته شده از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکانپذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود 6/1 میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. هرچند چند روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت دادگاه لوکزامبورگ رای دادگاه آمریکایی برای مصادره یک‌میلیارد و 600 میلیون دلار اموال ایران را نپذیرفته است و رای بدوی این دادگاه، رای دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال مردم ایران در لوکزامبورگ را رد کرده است و اکنون پرونده در مرحله استیناف قرار دارد ولی هنوز معلوم نیست سرنوشت این 6/1 میلیارد دلار چه خواهد شد.
 

1۰۰۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت در طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با تروریسم توسط نیروی قدس سپاه پاسداران پیش‌بینی شده است. کاظم جلالی با اشاره به طرح مجلس برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا اظهار کرد: در بخشی از این طرح در راستای حمایت از نیروهای مسلح، اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی و اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم پیش‌بینی شده است. وی افزود: در این راستا همچنین وزارت دفاع موظف شده حداکثر ظرف  یک ماه طرح عملیاتی افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به شورایعالی امنیت ملی ارائه کند.  جلالی با بیان اینکه این طرح ۱۷ ماده و ۱۰ بخش دارد، افزود: این طرح بسیار جامع است و عنوان آن مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه است که در آن ابعاد مختلفی دیده شده است. این طرح با ۲۰ ماده و ۱۰ بخش احتمالا به عنوان طرح نمایندگان ابتدا در صحن مجلس با یک یا 2 فوریت مطرح می‌شود و سپس برای بررسی جزئیات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع می‌شود. به گفته جلالی، ۱۰ بخش این طرح شامل مقدمه، تعاریف، تدوین راهبرد، حمایت آمریکا از تروریسم، نقض حقوق‌بشر توسط آمریکا، حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا، حمایت از اتباع ایرانی و هماهنگی است. پیش‌تر بعد از مصوبه سنا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ماموریت تهیه طرحی برای مقابله با این اقدامات آمریکا را داد. کمیسیون امنیت ملی نیز مقرر کرد این طرح با کار کارشناسی توسط مرکز پژوهش‌ها تهیه شود.

بررسی طرح دوفوریتی ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در کابینه
فریدون احمدی از بررسی طرح دوفوریتی ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در کابینه بعد از تعطیلات مجلس خبر داد. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با موج رسا گفت: دولت به دنبال استفاده از بازنشستگانی است که در گذشته در مناصب دولتی حضور داشته و چند دوره نیز وزیر بوده‌اند. وی با بیان اینکه اگر این اشخاص کارآمد بودند، مملکت در چنین شرایطی قرار نداشت، گفت: اکنون جوان 35 ساله نماینده مردم در مجلس و فرد 65 ساله استاندار، معاون وزیر یا وزیر می‌شود در حالی که باید به جوانان کار اجرایی بدهیم و کسانی که صاحب تجربه هستند به مجلس بروند. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از بازنشستگان در دولت خیانت به کشور است، اظهار کرد: بعد از تعطیلات مجلس طرح دوفوریتی ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در دولت را به بهارستان خواهیم برد تا اجازه ندهیم بازنشستگان در کابینه حضور داشته باشند.


آمریکا: ایران در اجرای برجام تخلف نداشته است
نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد هیچ تخلفی از سوی ایران در انجام برجام مشاهده نشده است. به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «اسپونتیک»، «نیکی هیلی» در یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد شاهد هیچ‌گونه تخلفی از سوی ایران در انجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نبوده است. هیلی گفت: در ارتباط با برجام، ما شاهد هیچ نوع نقضی در آن (از سوی ایران) نیستیم. این مقام آمریکایی با این حال گفت توافق هسته‌ای با ایران، صرفا آنچه را که در نهایت اتفاق خواهد افتاد و آن ادامه پیگیری قابلیت‌های هسته‌ای توسط ایرانی‌هاست را به تاخیر انداخته است.

نامه محرمانه گوترش به روحانی برای آزادی یک محکوم امنیتی
 منابع خبری می‌گویند دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای بسیار محرمانه به رئیس‌جمهوری ایران خواستار آزادی «باقر نمازی»، شهروند ایرانی- آمریکایی محکوم به جرائم امنیتی در ایران شده است. به گزارش تسنیم، پایگاه فارین‌پالیسی به نقل از چند مقام آگاه نوشت «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد تلاشی مخفیانه را برای آزادی این شهروند آمریکایی که به جرم همکاری با دولت [متخاصم] آمریکا در دادگاه‌های ایران به تحمل 10 سال حبس محکوم شده، آغاز کرده است. باقر نمازی فوریه سال 2016 و پسرش سیامک اکتبر سال 2015 در ایران دستگیر شده و در شعبه 15 دادگاه انقلاب ایران به جرم همکاری با دولت آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده‌اند. باقر نمازی که در دوران پهلوی استاندار خوزستان بود، پس از پیروزی انقلاب تا سال 62 به طور مخفی در کشور زندگی کرده و بعد از آن متواری می‌شود. نمازی پس از انقلاب بتدریج و پس از مشورت‌های مستمر با دولت‌های متعدد در آمریکا، به یکی از عوامل کلیدی شبکه‌سازی برای ایجاد تغییر در ایران بدل می‌شود. وی با تغییر شکل فعالیت‌های خود، مقابله با جمهوری اسلامی را از طریق حضور در انجمن‌ها و مجامع بین‌المللی و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی- به اصطلاح بشردوستانه- در دستور کار قرار می‌دهد. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به تشکیل سازمان مردم نهاد «همیاران غدا» اشاره کرد که بعدها در اعترافات برخی متهمان فتنه 88 نیز به صراحت از نقش این سازمان به ظاهر مردم‌نهاد در شبکه‌سازی و سازماندهی جریان آشوب انگلیسی- آمریکایی در ایران پرده‌برداری شده است. «فارین‌پالیسی» دیپلماسی مخفیانه دبیر کل سازمان ملل متحد را نشانه‌ای آشکار از نحوه خدمت‌رسانی مخفیانه این نهاد بین‌المللی برای دستگاه حاکمیتی ایالات متحده آمریکا دانسته است. چندی پیش رسانه‌های آمریکا، بدون اشاره به جزئیات بیشتر از آغاز تحرکاتی در دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادی باقر و سیامک نمازی از ایران خبر داده بودند.  از طرف دیگر، «گوترش» این تلاش مخفیانه را فرصتی برای اثبات مزایای سازمان ملل متحد به کسانی در آمریکا می‌بیند که بیش از هر زمان دیگر کارآمدی این نهاد بین‌المللی را زیر سوال می‌برند. گوترش در تلاش است ارتباطات خود با دولت ترامپ که برنامه‌هایی برای کاهش محسوس کمک‌های مالی به سازمان ملل در سر دارد، مستحکم کند.  مقام‌های سازمان ملل متحد مدعی شده‌اند انگیزه‌های بشردوستانه عامل محرک اصلی دبیر کل این سازمان برای نگارش نامه به روحانی جهت آزادی باقر نمازی بوده و او برای انجام این اقدام مطابق توصیه‌های آمریکا یا هیچ کشور دیگر عمل نکرده است.

با برجام غنی‌سازی از ۶ تن اورانیوم به ۳۰۰ کیلوگرم رسید
عضو کمیته هسته‌ای مجلس گفت: با اجرای برجام ۱۹ هزار سانتریفیوژ به ۵ هزار و ۶۰ عدد رسیده که همه این ۵ هزار و ۶۰ سانتریفیوژ، نمی‌تواند به‌صورت مستمر غنی‌سازی انجام دهد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجتبی ذوالنور با اشاره به اینکه با اجرای برجام غنی‌سازی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: سانتریفیوژهای آی‌آر 8 فقط غنی‌سازی را حفظ می‌کنند. وی افزود: با اجرای برجام 19 هزار سانتریفیوژ به 5 هزار و 60 عدد رسیده که همه این 5 هزار و 60 سانتریفیوژ، نمی‌تواند به صورت مستمر غنی‌سازی انجام دهد. عضو کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه این سانتریفیوژها ‌آی‌آر یک هستند و ماشین غنی‌سازی آی‌آر یک در سال می‌تواند یک کیلو و 200 گرم غنی‌سازی کند، به همین دلیل سانتریفیوژها می‌توانند 6 تن غنی‌سازی کنند. وی با بیان اینکه سقف غنی‌سازی بسیار کم شده است، ابراز کرد: با اجرای برجام سقف اورانیوم غنی‌سازی شده فقط  300 کیلوگرم مجاز شمرده شده است که در حقیقت با این کار سانتریفیوژهای ما باید خالی بچرخد و غنی‌سازی نکند. ذوالنور تصریح کرد: با  اجرای برجام 2 هزار و 700 سانتریفیوژ در فردو را به هزار و 44 عدد رساندیم که در حقیقت باید نصف این سانتریفیوژها خاموش و نصف دیگر روشن باشد و به آن نصف دیگر هم که روشن بوده نمی‌توانیم گاز تزریق کنیم، بنابراین وقتی رئیس‌جمهوری بیان می‌کند که ما وعده کردیم هم صنعت بچرخد و هم سانتریفیوژها، این‌طور نبوده بلکه می‌تواند یک فریب باشد.