گروه اقتصادی: انفعال دولت در برابر فشار غربی‌ها موجب شد آینده بانک‌های کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته گروه مالی موسوم به FATF بیانیه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد فعلا ایران از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج نمی‌شود اما مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید. این در حالی است که سال گذشته دولت یازدهم تعهدات زیادی به FATF داد و همه آنها را عملی کرد. دولت یازدهم برای اینکه حسن‌نیت خود را به غربی‌ها نشان دهد فشار شدید منتقدان داخلی را تحمل کرد و طبق اسناد و اظهارات به تعهداتی که داد عمل کرد و منتظر تصمیم جدید از سوی FATF بود اما همان‌طور که انتظار می‌رفت غربی‌ها حاضر نشدند ایران را از لیست مقابله‌های خود خارج کنند و نام کشورمان همچنان در کنار نام کره‌شمالی باقی ماند. به عبارتی غربی‌ها با استفاده از این حربه فشار را به ایران بیشتر کردند و آنطور که از شواهد پیداست دولتی‌ها قرار است همچنان این انفعال را ادامه دهند و زور بشنوند. حداقل مسؤولان دولتی انتظار داشتند به پاس این خوش‌خدمتی، نام ایران از لیست سیاه خارج می‌شد اما همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است. بیانیه FATF برای آمریکایی‌ها یک دستاورد محسوب می‌شد تا جایی که آنها نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند. از طرفی فعالان و کارشناسان داخلی می‌گویند با این بیانیه احتیاط بانک‌های خارجی برای تعامل با ایران تداوم خواهد داشت.
تبادلات بانکی کماکان در برزخ
عضو هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آن‌چنان که باید صورت نگرفت و با تداوم این روند، نمی‌توان به لغو کامل محدودیت‌ها امیدوار بود، بلکه در بهترین شرایط می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی تهران، گروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین  استانداردها و توصیه‌هاى زیربنایى مربوط به مقررات مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم است و وضعیت سیستم بانک‌ها و مؤسسات مالى کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالى تروریسم رصد می‌کند، یک سال پیش با تعلیق توصیه به جهان براى اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ١٨ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم تجهیز کند.  این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذکر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیز کرد اما اکنون و پس از حدود یک سال این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاست‌های تنبیهی به دلیل کاستى‌هاى سیستم ایران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده است.  احمد عزیزی، مشاور ارشد امور بانکی و سرمایه‌گذارى با اشاره به اینکه تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی می‌شود. در واقع اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد این تعلیق صورت نمی‌گرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمی‌گرفت تراکنش مالى و بانکى و تجارى ایران با بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی با موانع جدى مواجه و با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌شد و بسیارى از معاملات در غیاب این تعلیق عمدتاً و اساسا غیرممکن بود.  وی افزود: نکته دوم، همان‌گونه که کم و بیش در رسانه‌ها منتشر شده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستان‌سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدید نشود اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که براى همکاری‌های اقتصادی با ایران جدى هستند. عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی، گفت: نکته سوم اینکه اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا دست‌کم، رعایت احتیاط جدى را به آنان توصیه می‌کند. نمونه این عبارات به این قرار است که ایران تا تکمیل برنامه اقدامى که اجراى آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقى می‌ماند. FATF از همه کشورهاى جهان مى‌خواهد از موسسات مالى بخواهند نسبت به تعامل با شرکاى تجارى ایرانى، اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند. وی بیان داشت: این بیان باعث دور شدن نظام محافظه‌کار بانکى جهان از معامله با ایران مى‌شود، البته نظام بانکی جهان که قبلاً براى کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پرونده‌هاى باز بسیارى دارد، از جمله بانک‌هاى اروپایى و آسیایى، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است، بنابراین شایسته بود، ابتدا در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرایى کردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد. عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت اینگونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است، در نتیجه در فرآیند مذاکرات هسته‌ای، آنچنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت. احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحى برنامه دقیق براى دیپلماسى مالى، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقای کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافى براى طراحى و برنامه‌ریزى و سازماندهی مناسب و بموقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقای دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجود دارد. وی افزود: متاسفانه ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF چنانکه باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه شاید کمتر از 10درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت نه لغو کامل محدودیت‌ها. عزیزی در پایان گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیه‌ای به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی صادر شده است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیت‌ها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانک‌ها و موسسات ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دور از انتظار نخواهند بود، لذا نیاز است این مسائل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.

تعدادی از شروط  FATF برای کشور ما پذیرفتنی نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش از اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک ابزار در جهت سیاست‌های‌شان استفاده می‌کنند و ایران به هیچ‌وجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمی‌آید. علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعلیق تحریم‌های بانکی گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف اظهار داشت: در ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف برای اینکه وارد تحریم مجدد سیستم بانکی شویم، یک چالش گسترده‌ای وجود دارد، به طوری که از یک طرف آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی، عربستان و اینگونه کشورها فشار زیادی وارد می‌کردند تا تعلیق تحریم‌ها، تمدید نشود و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مخالف تمدید تحریم‌ها بودند اما طبیعتاً این تعلیق‌ها تمدید شد. وی بیان داشت: در شرایط فعلی که ما به دنبال باز شدن فضای بیشتر پولی- اقتصادی بین‌المللی برای کشور هستیم، تمدید تحریم‌های بانکی اف‌ای‌تی‌اف نکته مثبتی است. بروجردی ادامه داد: البته ما هم سیاست‌های خود را درباره مسائل مختلف داریم و طبیعتاً آنچه را که آنها بخواهند برای ما شرط بگذارند، بدون در نظر گرفتن ضوابط جمهوری اسلامی ایران قبول نخواهیم کرد. وی اضافه کرد: با تصویب تعلیق یک‌سال مجدد تحریم‌ها، باید برای مراحل بعد هم تلاش کنیم تا این تحریم‌ها کلاً لغو و برداشته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف و توصیه‌های آنها برای ایران جدای از بحث‌ برجام است، افزود: موضوعی که اف‌ای‌تی‌اف دنبال می‌کند در واقع مشابه ساختاری است که خود ما هم در مجلس آن را مطرح کرده و قانونی به عنوان پولشویی و شفاف‌سازی مراودات بانکی تصویب کرده‌ایم، بنابراین مساله‌ای نیست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد. بروجردی تأکید کرد: موضوع قابل بحث و مهم، اهداف سیاسی است که آنها دنبال می‌کنند و می‌خواهند نظرشان را به ایران تحمل کنند که طبیعتاً از دید جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: بنابراین ضمن اعتقاد به شفاف‌سازی در سیستم بانکی که یکی از سیاست‌های جدی ما در مبارزه با تروریسم است، به‌رغم ادعایی که آمریکایی‌ها و همپیمانان‌شان دارند، آنها به تروریسم‌ها کمک مالی و تسلیحاتی می‌رسانند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: سیاست آنها این است که از اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یک ابزار در جهت سیاست خودشان استفاده می‌کنند و این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران غیرقابل قبول است.  
 

سودهای کلان بازار گوشت در جیب واسطه‌ها
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: افزایش 2 برابری نرخ گوشت از تولید تا عرضه در بازار مصرف جرم و تخلف است و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت در این موضوع ورود کنند. سیدراضی نوری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره افزایش تصاعدی نرخ گوشت در بازار گفت: فروش گوشت با افزایش 2 برابری نرخ از تولیدکننده تا مصرف‌کننده توجیه منطقی نداشته و این افزایش هیچ سنخیتی با قدرت اقتصادی شهروندان ندارد. نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش 2 برابری نرخ کالای استراتژیکی همچون گوشت از تولید در بازار مصرفی، نشان از اختلال در نظم بازار دارد، بنابراین نباید اجازه داد برخی واسطه‌ها با ورود به بازار گوشت تعادل نرخ این محصول را که به‌طور مستقیم با سفره معیشتی مردم ارتباط دارد برهم بزنند و این موضوع، نشان از ضعف دستگاه‌های نظارتی دارد. وی ادامه داد: منظور از دستگاه‌های نظارتی تنها دولت نیست، بلکه شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی بموقع، گران‌فروشان گوشت را به‌دست قانون بسپارند تا علاوه بر ثبات بازار گوشت، نوسان بازار گوشت نیز ساماندهی شود. وی یاد آورشد: نباید اجازه داد سود تبادلات تجاری بازار گوشت در شرایطی به جیب دلالان برود، در حالی که بخشی از مردم توان تامین مواد پروتئینی را نداشته باشند.


برخی تصمیمات مالیاتی به قاچاق کالا دامن می‌زند
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با تاکید بر افزایش همکاری‌های بین‌سازمانی در راستای کاهش قاچاق موبایل گفت: هر چند طرح جمع‌آوری کالای قاچاق در ماه‌های اخیر بی‌تاثیر نبوده اما چون این اقدام به صورت هماهنگ و در قالب یک برنامه‌ریزی صحیح دنبال نشد نتوانست منجر به جمع‌آوری و ریشه‌کنی قاچاق تلفن همراه شود. غلامحسین کریمی با اشاره به این موضوع که اگر بین سازمان‌های یادشده هماهنگی صورت گرفته و کاری به صورت میدانی انجام شود حتما در کاهش واردات کالای قاچاق به کشور موثر خواهد بود، به تراز گفت: سازمان مالیاتی کشور بحث ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل را بر مبنای صندوق‌های مکانیزه و نرم‌افزاری فعال کرده و وزارت دارایی هم با پذیرفتن این موضوع به قاچاق بیشتر کالا دامن زده است که جای تاسف دارد. این فعال صنفی تصریح کرد: وزارت دارایی درباره مالیات بر مشاغل به واردکننده می‌گوید ۲۵ درصد سود خود را به این وزارتخانه بدهد، مثلا اگر شرکتی می‌گوید صد میلیارد واردات داشته و حدود 10 درصد یعنی 10 میلیارد تومان سود کرده است، اگر قرار باشد ۲۵ درصد سود خود از این 10 درصد را به دارایی بپردازد به عبارتی نزدیک به 5/2 میلیارد تومان باید به دارایی به عنوان مالیات بپردازد که یقینا بزرگ‌ترین شرکت‌های وارداتی نیز چنین توانی برای پرداخت ندارند.


نرخ سود بانکی ملاک تعیین اجاره‌بهای مسکن نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: بسیاری از مالکان و موجران اجاره‌بهای مسکن را با سود بانکی و نرخ تورم مقایسه می‌کنند در حالی که ظرفیت افزایش اجاره در بین مستاجران وجود ندارد. به گزارش ایسکانیوز، حسام عقبایی با اشاره به اینکه قیمت مسکن اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بهاست، گفت: اجاره‌بها وابسته به قیمت مسکن است. وی ادامه داد: از سال 92 به بعد شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم و قاعدتا اجاره‌بها هم نباید در کشور افزایش یابد اما هر سال شاهد رشد اجاره‌بها هستیم. عقبایی افزود: یکی از دلایل رشد غیرمنطقی هزینه اجاره مسکن، عدم توازن بین عرضه و تقاضا در برخی محله‌هاست و در برخی شهرستان‌ها نیز تعداد واحدها برای اجاره با تعداد تقاضا همخوانی ندارد. وی تاکید کرد: گاهی رقابت ناسالم بین مستاجران باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: برای پیشگیری از سودجویی و سوداگری در بازار مسکن، به دولت توصیه می‌کنیم هرچه سریع‌تر سیاست‌های پولی و بانکی را اصلاح کند. وی ادامه داد: یکی از مشکلات مربوط به اجاره‌بهای مسکن این است که هیچ نهاد و دستگاهی، متولی قیمت‌گذاری در بخش مسکن نیست و این امر باعث می‌شود موجران قیمت اجاره را تعیین کنند.

بی‌تدبیری مسؤولان هنرصنعت ایرانی را از سکه انداخت
قائم‌مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: اگر مرکز ملی فرش بودجه بیشتری داشته باشد، می‌تواند به بازارهای جدید ورود کرده و صادرات فرش ایرانی را گسترش دهد. مجتبی فیض‌اللهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: فرش به تناسب سرمایه کم آن، دارای اشتغالزایی وسیع و ارزش افزوده بالایی بوده و ارزآوری آن به‌واسطه صادرات می‌تواند کمک شایانی به رونق اقتصادی کشور کند. فیض‌اللهی با اشاره به مزایای بهداشتی فرش دستباف نسبت به فرش ماشینی، تصریح کرد: اگر مرکز ملی فرش بودجه بیشتری داشته باشد، می‌تواند به بازارهای جدید ورود کند. وی  با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در تبلیغات فرش دستباف ایرانی، تاکید کرد: بودجه‌های اختصاصی در حوزه فرش دستباف محدود است، از طرفی تبلیغات در رسانه‌ها هم با هزینه‌های گزافی صورت می‌گیرد و در صورتی که هزینه‌های لازم برای این منظور تأمین شود و رسانه‌ها نیز در تبلیغات فرش دستباف ما را یاری کنند، می‌توانیم به ایجاد بازارهای جدید برای قالی‌های ایرانی در آینده امیدوار باشیم.


فریب تابلوهای عوام‌فریبانه مؤسسات مالی را نخورید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بروز شایعاتی در جامعه، گفت: مردم نگران سپرده‌های خود در بانک‌ها نباشند. محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی به ایسنا بیان داشت: شایعاتی که در جامعه مطرح است، نباید باعث تشویش مردم شود و امیدواریم بانک مرکزی درباره موسسات نیز به‌درستی ورود کند. وی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت موضوع بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار نظام بانکی را دنبال می‌کند. همچنین شرح وظایف بانک مرکزی نیز در همین چارچوب مورد بازنگری قرار می‌گیرد، چرا که در این بخش ضعف‌های زیادی وجود دارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه بانکی ما، رقابت ناسالم بین بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی است؛ به طوری که بازار غیرمتشکل یعنی موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را به شکلی تنظیم می‌کنند که به نوعی خلاف قانون است و به دلیل عدم نظارت بر آن نوعی رقابت غیرمنطقی بین آنها و بانک‌ها ایجاد می‌شود که خروجی آن نرخ‌های غیرواقعی سود سپرده است و از سوی دیگر بانک‌های رسمی برای اینکه بتوانند در این بازار نقش‌آفرینی کنند مجبور به تغییر رویه سوددهی خود هستند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همه این روندها به دلیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی و عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بازار از سوی این نهاد تشدید می‌شود و چنانچه بانک‌های رسمی بخواهند با بازار غیرمتشکل رقابت و قانون را نیز رعایت کنند، مجبورند به روش‌هایی نظیر جایزه‌ها و سایر روش‌های تشویقی دست بزنند که این نیز تعهد جدیدی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند.


قیمت جهانی نفت افت کرد
به دنبال انتشار گزارشی از افزایش میزان ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا و افزایش نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه که طی ۳ سال گذشته قیمت نفت را بشدت کاهش داده است، قیمت جهانی نفت کاهش یافت. به گزارش میزان به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 10 سنت، معادل 21/0 درصد کاهش به 46 دلار و 55 سنت رسید. قیمت نفت‌خام آمریکا نیز دیروز 18 سنت، معادل 41/0 درصد کاهش داشت و به 44 دلار و 6 سنت رسید. ایان تایلور، رئیس موسسه تجارت نفتی ویتول گفت: قیمت نفت طی 12-10 ماه آینده در سطح 40 تا 55 دلار باقی خواهد ماند، زیرا افزایش میزان تولید آمریکا روند برقراری توازن مجدد در بازار را کند کرده است. تایلور افزود: «همه انتظار داشتند روند کاهش میزان ذخایر نفت جهان در نیمه دوم سال آغاز شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است».
 

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ مسکن از تورم سبقت گرفته است، گفت: کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای خرید و فروش واحدهای قدیمی‌ساز منجر شده است. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر افزایش تقاضا برای خرید و فروش خانه‌های قدیمی‌ساز، گفت: کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر علاوه بر دامن زدن به رکود بازار مسکن، خرید و فروش خانه‌های نوساز را با مشکل مواجه کرده است. وی با تاکید بر اینکه ارزان‌تر بودن قیمت خانه‌های قدیمی‌ساز نسبت به نوساز علت اقبال بخش اعظمی از جامعه به خرید آن است، افزود: متاسفانه سبقت گرفتن قیمت مسکن از نرخ تورم بسیاری از معاملات این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. وی با بیان اینکه برای ایجاد تمایل در مردم نسبت به خرید واحدهای نوساز باید قدرت خرید آنها تقویت شود، تصریح کرد: ایجاد سازوکاری برای افزایش تولید مسکن در شرایط فعلی بهترین مکانیزمی است که می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند. رضایی‌کوچی خروج از رکود بخش مسکن را در گرو حمایت از ساخت‌وساز خواند و گفت: در جریان ایجاد رونق در این بازار باید اخذ مالیات از این نوع واحدها در دستور کار قرار گیرد.

بازار سرمایه از ابتدای خردادماه با انتخاب مجدد حسن روحانی، سقوط کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، از آخر اردیبهشت که حسن روحانی مجددا پیروز انتخابات شد تاکنون شاخص کل بورس اوراق بهادار 2500 واحد نزول کرده است. شاخص کل بورس از ۸۱ هزار واحد در ۳۰ اردیبهشت به حدود ۷۸۵۰۰ واحد در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب شاخص کل بورس از زمان انتخاب حسن روحانی حدود ۳ درصد سقوط را تجربه کرده است. تعداد معاملات در بورس هم در خردادماه بیش از ۲۲ هزار واحد سقوط کرد و از ۵۳۸۵۴ واحد در ۳۰ اردیبهشت به ۳۱۶۳۱ واحد در ۳۱ خرداد رسید. این آمار بیانگر سقوط ۴۱ درصدی تعداد معاملات سهام در بورس پس از انتخاب حسن روحانی است. همچنین ارزش معاملات سهام در بازار سرمایه پس از انتخاب مجدد حسن روحانی نزدیک به ۳۶ درصد نزول کرده است. حجم معاملات هم در مجموع نزدیک به 6/4 درصد کمتر شده است. علت سقوط بی‌سابقه بورس در یک ماهه پس از انتخاب مجدد رئیس‌جمهوری را می‌توان در واکنش منفی سهامداران به تمدید دولت یازدهم نسبت داد؛ دولتی که نتیجه سیاست‌های آن رکود شدید اقتصادی در همه بخش‌ها غیر از واردات بوده است.
 

وزیر نفت هند در حالی در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسما اعلام کرده است برای‌شان از دست دادن توسعه میدان گازی فرزاد B اهمیت ندارد که از دیگر سو خرید نفت ایران را کاهش داده‌اند.
به گزارش عصرنفت، «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند رسما به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره مساله میدان گازی فرزاد B واکنش نشان داده و اعلام کرده است برای هند هیچ اهمیتی ندارد میدان گازی فرزاد به آنها واگذار نشود. میدان فرزاد B که در بلوک فارسی واقع شده، 10 سال پیش نخستین‌بار توسط شرکت «اوان‌جی‌سی‌ویدش» هند کشف شد و دارای 7/21 تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی است که 5/12 تریلیون فوت مکعب آن قابل استحصال است اما قرارداد واگذاری امتیاز توسعه این میدان به هند به دلیل اختلافی که 2 کشور بر سر قیمت و نرخ بازگشت سرمایه دارند، تاکنون به نتیجه نرسیده است. کنسرسیومی هندی متشکل از شرکت‌های اوان‌جی‌سی‌ویدش، ایندین‌اویل و اویل‌ایندیا تمایل به توسعه این میدان دارند. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه امضای تفاهمنامه مطالعاتی 2 میدان نفتی و گازی با شرکت انی ایتالیا با اشاره به اینکه هندی‌ها توسعه میدان فرزاد B را حق مسلم خود می‌دانند، گفته بود  اگر قرار باشد در ابتدا قرارداد تحمیلی صورت بگیرد، خوب نیست و در طول 20 سال کار ما حل نمی‌شود. کاردر تصریح کرده بود: اگر هندی‌ها پیشنهاد معینی درباره میدان گازی فرزاد B ‌ارائه دهند و مدل مالی آن اقتصادی باشد، ما استقبال می‌کنیم اما خودمان نیز در زمینه توسعه این میدان دست به اقداماتی زده‌ایم. پکیج‌های EPC را آماده و به بازار عرضه خواهیم کرد اما اگر هندی‌ها در این مدت توانستند به مدلی مناسب برسند، ما استقبال می‌کنیم. هندی‌ها نیز اگرچه گفته‌اند توسعه میدان فرزاد B ‌برای‌شان اهمیت ندارد ولی با کاهش خرید نفت از ایران به دنبال اعمال فشار به شرکت ملی نفت ایران هستند.