گروه اقتصادی: چند روزی است که حجم اخبار دولتی‌ها درباره تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین افزایش چشمگیری یافته و مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند مشکلات سپرده‌گذاران در حال رفع شدن است اما شواهد نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است! به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان (یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین) می‌توانند مبالغ خود تا سقف 50 میلیون تومان را دریافت کنند. اما سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند یک اقدام غیرقانونی در این زمینه در حال اجراست و آن اینکه سود سال‌های 94 و 95 سپرده‌گذاران از مبلغ فوق کم می‌شود. عجیب‌ترین موضوع نیز کسر 10 درصد از میزان سپرده اولیه است. این بدان معناست که اگر کسی 10 میلیون تومان در فرشتگان سپرده‌گذاری کرده بود و الان اصل پول خود را بخواهد بردارد فقط به او 9 میلیون تومان می‌دهند! بسیاری از سپرده‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند همین 9 میلیون تومان را هم نمی‌دهند و فقط یک دفترچه جدید توسط موسسه اعتباری کاسپین به سپرده‌گذاران می‌دهند!  این اتفاق شاید برای نخستین بار در جهان رخ داده که بدون توافق قبلی، مردم برای سپرده‌گذاری در موسسه و بانکی سود 10درصدی هم داده‌اند! البته ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی اعلام کرد این مبالغ علی‌الحساب است و به معنای تسویه با سپرده‌گذاران تلقی نمی‌شود البته همین اظهارات هم مورد اعتراض سپرده‌گذاران واقع‌شده چراکه آنها می‌گویند اگر این مبالغ علی‌الحساب هست چرا مدرکی دال بر علی‌الحساب بودن این مبالغ ارائه نمی‌شود؟  سپرده‌گذاران می‌گویند مسؤولان بانک مرکزی با آنها صداقت ندارد و اطلاعیه‌ها و اظهارات متناقض ارائه می‌کنند؛ بانک مرکزی‌ها می‌گویند پرداخت تا 50 میلیون تومانی‌ها آغاز شده اما پول بسیاری از سپرده‌گذاران آب رفته و حتی از اصل سود هم کسر می‌شود. آنها می‌گویند این تصمیم ما نبوده، مسؤولان موسسه کاسپین هم می‌گویند ما در این باره دخالت نداشته‌ایم. از طرفی به بسیاری از سپرده‌گذاران پولی پرداخت نمی‌شود و فقط دفترچه‌ها عوض می‌شود. همچنین بانک مرکزی بابت خط اعتباری که به فرشتگان داده در حال دریافت سود از کاسپین است!
کاسپین به بانک مرکزی سود هم می‌دهد
مدیرعامل موسسه مالی کاسپین گفت: پولی که قرار است به سپرده‌گذاران بپردازیم علی‌الحساب است و کل سپرده نیست. به گزارش تسنیم، محمدجعفر افتخار افزود: در واقع ما پولی که الان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم کمتر از مبلغی است که سپرده‌گذاران سپرده گذاشته‌اند. وی افزود: هر وقت اموالی از موسسه فرشتگان در اختیار ما قرار گرفت بقیه سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت خواهیم کرد.  افتخار با بیان اینکه موسسه کاسپین نقش اساسی در گرفتن سپرده‌ها از مردم نداشته است، گفت: قرار بود این موسسه برخی از تعاونی‌های اعتباری را ساماندهی کند که بر اثر یک اشتباه برخی از این تعاونی‌ها از جمله تعاونی اعتباری فرشتگان، تابلوها و کلیشه دفترچه‌های سپرده را عوض کردند و به نام کاسپین زدند.  وی گفت: با این کار سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها خود را طلبکار از کاسپین می‌دانند. افتخار با بیان اینکه هیات مدیره جدید موسسه مالی کاسپین 2 ماه است در این بانک مستقر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه فرشتگان خط اعتباری را در اختیار ما قرار داد و البته ما به بانک مرکزی بابت این خط درصدی سود نیز می‌دهیم.  وی گفت: قرار شد در یک مقطع مبلغی از سپرده‌های تا زیر 10 و بعد تا زیر 20 میلیون تومان و یک روز قبل از عید فطر تا زیر 50 میلیون تومان را پرداخت کنیم. افتخار افزود: این در حالی است که ما با مشکلات عدیده بویژه با تعاونی فرشتگان مواجه بوده و هستیم. وی گفت: این موسسه تنها چند ساعت قبل از آغاز پرداخت سپرده‌ها اطلاعات سپرده‌گذاران زیر 50 میلیون تومان خود را در اختیار ما قرار داد و تا این اطلاعات در سیستم موسسه کاسپین قرار بگیرد و به اصطلاح بالا بیاید در برخی شعب تا چند ساعت و برخی دیگر تا چند روز طول کشید. در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی و اعتباری براساس ماده ۲۳۶۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور، تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این باره به مجلس ارائه داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین‌نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می‌توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این درخواست در کمیسیون مربوط بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ درباره تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده‌اند.وی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کنند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصادی بررسی تخلفات بانک مرکزی براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده است.پورابراهیمی از جمع‌بندی گزارش‌های بانک مرکزی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند، امروز تمام این دستگاه‌ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده‌اند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده و ضعف‌های جدی بانک مرکزی به‌رغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است. به گزارش مهر، براساس ماده ۲۳۶ هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. همچنین طبق تبصره ۱ چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. علاوه بر این براساس تبصره ۲ در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران 3 نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

گروه اقتصادی: طرح‌های کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) 4 طرح‌ اشتغالزایی دولت در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» است که اخیرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا در نتیجه اجرای این طرح‌ها دولت برای ۹۷۰ هزار نفر در سال جاری شغل ایجاد کند. نخستین طرحی که در حوزه اشتغالزایی آغاز شد، طرح کارورزی بود که با هدف اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تحت عنوان کارورز از اواخر اردیبهشت‌ماه کلید خورد. براساس این طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار، با ثبت‌نام در سامانه کارورزی آمادگی خود را برای ورود به بازار کار اعلام می‌کنند و پس از گذراندن دوره حداکثر ۶ ماهه در یک واحد یا بنگاه اقتصادی در صورت تمایل کارفرما، جذب بازار کار می‌شوند. در راستای هدفگذاری اجرای طرح کارورزی، در مدت دوره کارورزی یک‌سوم حداقل دستمزد ۹۶ (حدود ۳۱۰ هزار تومان) به فرد کارورز از طرف دولت پرداخت می‌شود.  موضوع دیگری که در فرآیند اجرای طرح کارورزی از موارد مهم به شمار می‌رود امکان «ثبت نام واحدهای پذیرنده» در سامانه است تا کارفرمایان و صاحبان مشاغل نیز در صورت اعلام نیاز نیروی کار، در سامانه کارورزی ثبت نام کنند. شاید بیش از ثبت‌نام تعداد متقاضیان شغل، آنچه که برای دولت مهم به نظر می‌رسد اعلام آمادگی و مشارکت واحدهای پذیرنده در اجرای این طرح است که به نظر می رسد در این زمینه توفیق مورد انتظار حاصل نشده است. آنچه که یکی از اقدامات غیرکارشناسی وزارت کار در اجرای طرح کارورزی به نظر می‌رسد ثبت نام همزمان فارغ التحصیلان جویای کار و واحدهای پذیرنده است. هر چند که آماری از تعداد ثبت نام کنندگان (هم در بخش کارورزان و هم در بخش واحدهای پذیرنده) ارائه نشده است اما وزارت کار پیش از آغاز ثبت نام فارغ التحصیلان جویای کار، باید شرایط ثبت نام واحدهای پذیرنده و کارفرمایان را برای مشارکت در طرح کارورزی فراهم می‌کرد.  در این میان معاون سابق وزیر کار با اشاره به اینکه طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی اشتغال بیشتر جنبه آموزشی دارد تا اشتغالزایی گفت: یکی از مزایای این طرح این است که افراد به جای اینکه خانه‌نشین باشند در محیط کار آموزش یک حرفه مشخص را ببینند. علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به طرح آموزش مهارت در محیط کار واقعی اظهار داشت: رویکرد این طرح آموزش و جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به منظور کاهش بحران بیکاری در جامعه است که بخشی از هزینه‌های آن بر عهده دولت است. در حقیقت طرح کارورزی یا طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی همان طرح استاد- شاگردی است. این  طرح‌ها دارای اشکالاتی است که براحتی نمی‌توان از آن عبور کرد اما در زمانی که بحران بیکاری در کشور غوغا می‌کند و بیش از 3 میلیون بیکار منتظر ورود به بازار کار هستند چاره دیگری جز اجرای چنین طرح‌هایی وجود ندارد. وی ادامه داد: یکی از مزایای این طرح این است که افراد به جای اینکه خانه‌نشین باشند در محیط کار آموزش یک حرفه مشخص را ببینند. از سوی دیگر علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار از محدودیت تعداد افراد مشمول در طرح کارورزی دولت خبر داد و گفت: این طرح کوتاه‌مدت بوده و در میان‌مدت طرح اشتغال فراگیر با منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی اجرایی خواهد شد. ازوجی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه طبق هدفگذاری برنامه ششم توسعه کشور باید در سال اول این برنامه 970 هزار شغل ایجاد شود، اظهار داشت: در صورت اجرای دقیق طرح کارورزی و اشتغال فراگیر که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، هدف افزایش 970 هزار نفری شاغلان دست‌یافتنی است. وی افزود: طبق برنامه ششم توسعه کشور نرخ بیکاری تا پایان این برنامه باید به 6/8 درصد برسد و حجم انبوهی از بیکاران به افراد شاغل تبدیل شوند. وی همچنین از آماده‌سازی دستورالعمل اجرایی اشتغال فراگیر خبر داد و گفت:‌ این دستورالعمل ظرف 10 روز آینده آماده و ابلاغ خواهد شد. وی در تشریح جزئیات این طرح گفت: تفاوت این طرح اشتغالزایی با سایر طرح‌ها، استفاده از ظرفیت‌ نهادهای عمومی غیردولتی همچون بسیج و سپاه است که تاکنون نیز اقدامات خوبی در حوزه اشتغالزایی انجام داده‌اند. به عنوان نمونه بنیاد برکت در این زمینه طرح‌های خوبی را اجرا کرده که با هماهنگی این نهادها می‌توان به اشتغال فراگیر و اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافت.
سهم وزارتخانه‌ها از اشتغال
بر اساس برنامه اشتغال فراگیر در کشور بالاترین سهم را در ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ وزارتخانه‌های صنعت، ارتباطات و کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی برعهده دارند. در واقع بخش‌های اقتصادی بار اصلی این طرح را به دوش خواهند کشید. برنامه اشتغال فراگیر به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده است. طبق این برنامه، در پایان سال 96 به تعداد 651 هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفگذاری شده است. در بین بخش‌های اقتصادی، سهم صنعت، معدن و بازرگانی(حدود 67 درصد) از باقی بخش‌ها بیشتر است. هدف کمی ایجاد تعداد شغل در این بخش، 254 هزار است که نزدیک به 40 درصد از هدف کمی قالب اول را به خود اختصاص می‌دهد. بخش ارتباطات و فناوری در جایگاه دوم قرار دارد و مکلف است 90 هزار شغل در سال 96 ایجاد کند. بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نیز رتبه سوم را دارا است. قالب دیگر برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396، اهداف کمی مربوط به طرح‌های اشتغال حمایتی را در خود جا داده است. این قالب قرار است به تعداد 91 هزار و 800 شغل جدید به اقتصاد تزریق کند. دستگاه‌های مسؤول این طرح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران است. طبق پیش‌بینی، 20 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شبکه بانکی تامین خواهد شد. رقم منابع پیش‌بینی شده از محل صندوق توسعه ملی نیز هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رقم پیش‌بینی شده بودجه برای این محل نیز 500 میلیارد تومان است. بر این اساس شبکه بانکی وظیفه تامین 93 درصد از کل منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل در سال 96 را خواهد داشت.
 

روغن و لبنیات آماده گرانی‌ شدند
قیمت روغن نباتی با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید از هفته جاری افزایش می‌یابد و پیشنهاد انجمن افزایش ۲۰درصدی قیمت است. داریوش محمودی، دبیر انجمن روغن نباتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: با توجه به درخواست انجمن روغن نباتی برای افزایش قیمت روغن از سازمان حمایت، در حال انجام‌ امور مورد نیاز برای افزایش نرخ این محصول هستیم. وی افزود: انجمن روغن نباتی درخواست افزایش 20 درصدی روغن نباتی را با توجه به بالا رفتن نرخ ارز (مورد نیاز برای واردات مواد اولیه) و دستمزد و دیگر هزینه‌ها پیشنهاد داده است اما میزان افزایش روغن در سال جاری باید توسط سازمان حمایت بررسی شود و ممکن است نرخ نهایی بیشتر یا کمتر از محاسبات انجمن باشد. از سوی دیگر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت لبنیات از سال ۹۳ مورد کارشناسی و بررسی قرار نگرفته است، گفت: سازمان حمایت پذیرفته این قیمت‌ها را بررسی و این هفته گزارش نهایی خود را ارائه کند. باکری اضافه کرد: قرار نیست قیمت‌ها تغییر کند اما با بررسی اسناد (هزینه‌های‌های تولید) کارخانه‌ها قیمت لبنیات روشن می‌شود  و بر این اساس دیگر کارخانه‌های صنایع لبنی مورد اتهام گران‌فروشی قرار نمی‌گیرند و مصرف‌کننده نیز سردرگم نخواهد شد.  وی ادامه داد: وقتی که هنوز هزینه تمام‌شده تولید لبنیات را در کشور نمی‌دانیم، افزایش قیمت محصولات و جریمه صنایع لبنی، نادرست است. وی تصریح کرد: این تغییرات قیمتی در میان کالاهای اصلی و پرمصرف شیر، پنیر و ماست و متعلق به گروه یک کالایی و مشمول قیمت‌گذاری دولت است. باکری تأکید کرد: صنایع لبنی بزرگ عضو انجمن صنایع لبنی، شیر مورد نیاز خود را به قیمت 1200 تا 1250 تومان از دامدارن صنعتی خریداری می‌کنند.


حمایت قطعی مالیاتی از واحدهای تولیدی
براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد ترتیبی برای صدور برگه مالیات قطعی براساس اظهارنامه تسلیمی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شد. به گزارش تسنیم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور مساعدت در جهت رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد در راستای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، ترتیبی دهد ماموران مالیاتی با ملحوظ قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی ضمن خودداری از صدور برگه تشخیص، برگه مالیات قطعی سال 94 را صادر و ابلاغ کنند. همچنین در صورت عدم امکان صدور این برگه قطعی، مالیات بر عملکرد با رعایت مقررات تبصره2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک آنان تعیین شود. گفتنی است، تعدادی از دادستانی‌های کشور  در هفته گذشته اعلام کرده بودند در صورت عدم اجرای بخشنامه فوق برابر مقررات با خاطیان برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت. در همین حال رئیس کل سازمان مالیاتی از حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی خبر داد و گفت: با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه زیادی از خدمات الکترونیکی به مودیان ارائه و بسیاری از فرآیندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد. سیدکامل تقوی‌نژاد با تاکید بر اینکه مهم‌ترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است، افزود: در حال حاضر، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه‌های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات‌ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد. وی اظهار داشت: تعامل با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار ما است و توافق سال گذشته سازمان با اصناف کشور بخوبی نشان داد هر جا به مردم اعتماد کرده‌ایم، پاسخ مناسبی گرفته‌ایم و مردم متقابلا به ما اعتماد کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: بر مبنای توافق سال گذشته و براساس خوداظهاری مودیان مالیاتی، بدون دخالت ماموران مالیاتی، بالغ بر یک میلیون و 200 هزار فقره برگه قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.
 

 پاسکال پویان، رئیس شرکت توتال با تشریح برنامه‌های سال آتی شرکت متبوع خود برای شرکت در پروژه‌های ایران اعلام کرد تصمیم جدی برآن است که امسال در پروژه‌های بالادستی نفت ایران شرکت کنیم.
 کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: آنچه مسلم است بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی روبه‌رو است.
 وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر،۴ راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از شرکت‌های‌لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن را طراحی و اجرا کرد.
 علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به زیان‌دهی شرکت‌های هواپیمایی گفت: تا 6 ماه آینده ۱۰ شرکت هواپیمایی جدید به مجموع ایرلاین‌های کشور افزوده می‌شود.
 شرکت‌های چینی و روسی  در جریان سفر رئیس‌جمهور چین به مسکو، قراردادهایی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار امضا می‌کنند.
 مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای توقف پروازهای خود به فرودگاه نجف مصمم هستند، اعمال نرخ‌های غیرمنطقی از سوی این فرودگاه خصوصی را دلیل این توقف عنوان کرد.
 علی‌اکبر مرزبان، مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر با بیان اینکه مراسم روز جهانی دریانورد ۱۴ تیرماه امسال در تهران برگزار می‌شود، شعار امسال این مراسم را «دریانوردان مهم و ارزشمند هستند» اعلام کرد.
 

عضویت کشتیرانی ایران در مؤسسه BV
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حضور در شوراهای تصمیم‌گیری بین‌المللی به عضویت مؤسسه رده‌بندی BV پاریس درآمد. به گزارش مانا، محمد سعیدی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی مدیرعامل دفتر مرکزی مؤسسه رده‌بندی BV در پاریس در اجلاس دوره‌ای شورای عمومی بین‌المللی موسسات رده‌بندی حضور پیدا کرده بود، در این اجلاس به معرفی توانمندی‌های کشتیرانی ایران پرداخت و درباره آخرین پیشرفت‌های بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی برای تسهیل در تجارت ایران با دیگر کشورها بویژه بانک‌های اروپا سخن گفت. گفتنی است، دعوت و عضویت کشتیرانی در این اجلاس با هدف استمرار و تداوم همکاری‌های دوجانبه انجام شد که اقدام به پذیرش عضویت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بارز تغییر رویکرد جهانی به تحولات جاری جمهوری اسلامی ایران پس از برجام و افتخار بزرگی در جوامع و محافل بین‌المللی دریایی برای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. مؤسسه رده‌بندی BVیکی از قدیمی‌ترین مؤسسات رده‌بندی عضو IACS (سندیکای بین‌المللی مؤسسات رده‌بندی) است که با انجام آزمایشات دریایی، بازدید، ممیزی و صدور مدارک مورد نیاز، همواره ارائه خدمات با کیفیت را سرلوحه وظایف خود قرار داده و به کیفیت خدمات، ایمنی و حفظ محیط‌زیست اهتمام می‌ورزد.


دولت برنامه ششم را ابلاغ نمی‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کوتاهی دولت در ابلاغ برنامه ششم مسؤولیت آنها را کم نمی‌کند و البته مانعی برای اجرا توسط دستگاه‌ها نخواهد بود. محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه چرا دولت با وجود گذشت 3 ماه از آغاز سال، هنوز قانون برنامه ششم توسعه را به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ نکرده است، اظهار داشت: دولت برای تهیه و تدوین قانون برنامه ششم، همراهی و همکاری لازم را نداشت اما اکنون توسط مراجع مختلف قانون برنامه چاپ شده و روند اجرایی آن باید آغاز شود و منعی برای اجرا به لحاظ قانون وجود ندارد. حسینی تصریح کرد: عدم ابلاغ این قانون از سوی دولت می‌تواند در اجرا مشکلات و چالش‌هایی را به وجود آورد که در عمل به نفع نظام و کشور نیست قوانین مصوب، برای اجرا معطل بماند. وی با بیان اینکه دولت تاکنون از ابلاغ استنکاف کرده است، یادآور شد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید علت این تأخیر را مطالبه کنند و برخورد قانونی صورت بگیرد. البته این کمیسیون روز یکشنبه این موضوع را در جهت احیا و تحکیم قانون پیگیری و مطالبه خواهد کرد.