گروه اقتصادی: گزارش‌های دولتی که تمایل بسیاری به دستاوردسازی دارد هم نتوانست رشد منفی بخش ساختمان را کتمان کند و بازار مسکن به شکل عجیبی در رکود به سر می‌برد. به گزارش «وطن‌امروز»، کارشناسان اعتقاد دارند با وجود اینکه بازار به اندازه نیاز جامعه هم مسکن نمی‌سازد اما رکود شدید موجب شده بازار ساختمان کم رونق باشد و حتی اظهارات دولتی‌ها برای رونق این بازار بی‌فایده بوده است. ادامه این روند از آنجا تبدیل به بحران می‌شود که سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از این بخش به سایر بازارها منتقل کنند؛ چیزی که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور آن را تایید می‌کند و از تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای ساخت‌وساز خبر می‌دهد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار مسکن رونق چندانی نیافته و این امر نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای این بازار ارائه دهد. فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه بازار مسکن رونق چندانی نیافته است، گفت: رونق گرفتن بازار مسکن نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای این بازار ارائه دهد. وی در ادامه افزود: بازار مسکن به دلیل ارتباط گسترده‌ای که با بخش صنعت و کار دارد، باید فعال شود و در این بین باید دولت عزم خود را برای رونق گرفتن آن به کار گیرد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دولت با طرح اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی اثرات بدی را بر این بازار برجای گذاشته است، گفت: اجرای طرح مالیات باعث کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان مسکن شده و این موضوع زمینه‌ساز ورود سرمایه‌ها به بانک‌ها می‌شود. رجبی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند با اجرای این طرح بهتر است سرمایه‌های خود را در بانک قرار داده و بدون پرداخت مالیات، سود ۱۸ درصد دریافت کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور یادآور شد: فعال کردن بانک مسکن  به عنوان یک بانک تخصصی و هماهنگ کردن نرخ تسهیلات مسکن، می‌تواند در این امر بسیار تأثیرگذار باشد.
 استقبال از رکود مسکن با مالیات ۱۰ درصدی
سازمان امور مالیاتی مدتی پیش در بخشنامه‌ای، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد دانسته و اعلام کرده در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.  در این ارتباط عضو کمیسیون عمران مجلس، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد خواند و گفت: این بخشنامه رکود موجود در بخش مسکن را پایدار کرده و به صنایع مرتبط نیز تسری می‌دهد. سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، گفت: اخذ این نوع مالیات با توجه به هزینه‌های بسیاری که بر بخش مسکن تحمیل می‌کند به صلاح نیست. نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای استفاده برای رونق اقتصادی است، افزود: در مواقعی که اقتصاد دچار رکود است، معمولا دولت‌ها و سیاست‌گذاران با بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی سعی می‌کنند بازار و اقتصاد را فعال کنند. وی ادامه داد: ما اکنون در یک دوره رکود نسبتا طولانی در بخش مسکن و اقتصاد کشور قرار داریم؛ از این رو دستورالعمل و بخشنامه اخذ مالیات علی‌الحساب 10درصدی از فروش و ساخت مسکن کاملا خلاف سیاست‌های کلان دولت و نظام در جهت فعال کردن اقتصاد است.
رکود بخش مسکن مسری است
شهریاری با قابل سرایت خواندن رکود از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصاد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و ... در انبارها انباشته شده که اگر رکود در اقتصاد کاهش یابد به طور حتم صنعت ساختمان و بازارهای زیرمجموعه آن  نیز رونق می‌یابد. وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین عواملی که می‌تواند محرک اقتصاد در بخش مسکن و به تبع آن در بخش‌های صنعت مرتبط با ساختمان باشد تحریک تقاضاست، افزود: تحریک تقاضا در بازار از طریق افزایش سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن، توانمندسازی و تامین مالی متقاضیان برای خرید مسکن است که اگر این اتفاق رخ دهد بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن از رکود خارج می‌شود. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت ساختمان با بیشتر شدن سقف تسهیلات مسکن، گفت: البته این موضوع تا حدودی باعث افزایش و تورم قیمت ساختمان است اما این میزان تورم در ازای رونق بخش مسکن و فعال شدن اقتصاد در بخش صنایع می‌تواند خیلی موثر باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات‌های بسیاری از ساختمان و مسکن اخذ می‌شود، افزود: اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری و همچنین از ساخت و فروش ساختمان و به عبارتی اخذ چندین فقره مالیات در یک ساخت‌وساز متاسفانه نرخ تمام شده مسکن را افزایش داده است. شهریاری با بیان اینکه در حال حاضر مسکن با قیمت‌های فعلی متقاضی چندانی نداشته و انگیزه برای خریدار وجود ندارد، گفت: به طور حتم با اخذ مالیات علی‌الحساب 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن و افزایش قیمت، تقاضا افت خواهد داشت همین معاملات کمی هم که الان انجام می‌شود به صفر خواهد رسید. وی اخذ مالیات 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی خواند و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بخش مسکن باید تجدیدنظری در این بخشنامه انجام دهد.
 یک‌سوم مردم اجاره‌نشین هستند
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: فصل تابستان است و باید به بنگاه‌ها سر بزنیم و دغدغه مردم را ببینیم، یک سوم مردم کشور ما اجاره‌نشین هستند و قیمت‌ها سرسام‌آور و سلیقه‌ای است و هر کسی هر طوری که زورش می‌رسد اجاره می‌گیرد. به گزارش خانه ملت، محمدرضارضایی‌کوچی درباره وضعیت بازار مسکن در ماه‌های پیش رو بیان کرد: متاسفانه هم‌اکنون شاهد رکود مسکن هستیم و چند سالی است که رکود ادامه دارد. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به خاطر رکود مسکن، بنگاه‌های اقتصادی و کارگرانی که می‌توانستند در کنار این بخش به فعالیت بپردازند و همچنین شهرداری‌ها که می‌توانستند درآمدی در این قسمت داشته باشند، تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم با بیان این پرسش که برای فعالسازی بخش مسکن چه می‌توان کرد، افزود: هم‌اکنون سیاست‌های دولت در این زمینه، سیاست‌های روشنی نیست. وی ادامه داد: ما باید سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنیم ولی این کار هم نیاز به تسهیلات دارد و این تسهیلات هم‌اکنون به تولیدکنندگان داده نمی‌شود و همین باعث شده تعادل بین عرضه و تقاضا بهم بخورد و نیاز کشور تامین نشود و شاهد افزایش قیمت اجاره و رهن هستیم.
 

بازگشت تورم ۲رقمی به اقتصاد ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۴ درصدی و تورم 5/11 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ پیش‌بینی کرد. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 96 به 4 درصد کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 95 را 4/6 درصد برآورد کرده است. براساس این گزارش، تورم تک‌رقمی بیش از یک سال دوام نیاورده و در سال 96 تورم دورقمی به ایران بازخواهد گشت. در سال 95 نرخ تورم ایران به 9 درصد رسید اما پیش‌بینی شده است این رقم در سال 96 به 5/11 درصد افزایش یابد. براساس پیش‌بینی بانک جهانی ذخایر ارزی ایران در سال 96 حدود 13 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و به 2/147 میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در پایان سال 95 بالغ بر 3/134 میلیارد دلار برآورد شده است. میزان بدهی خارجی کشور نیز در سال 96 حدود 2 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و در پایان این سال به 1/10 میلیارد دلار خواهد رسید. بدهی خارجی کشور در سال 95 به 3/8 میلیارد دلار رسیده بود.


استثمار تحصیلکرده‌ها در طرح کارورزی
ثبت‌نام تعداد بیشماری از فارغ‌التحصیلان بیکار در سامانه طرح کارورزی نشان از این دارد که این افراد جهت معاش خود حاضرند با مبلغ بسیار ناچیزی استثمار شوند. محمدرضا تاجیک، عضو هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از طرح کارورزی و مهارت‌آموزی گفت: استثمار کارگران در نتیجه سوءاستفاده‌های بعضی کارفرمایان در این طرح سبب نابرابری هرچه بیشتر در بازار کار می‌شود. وی ادامه داد: ثبت‌نام تعداد بیشماری از فارغ‌التحصیلان بیکار در سامانه این طرح نشان از این دارد که این تعداد جهت معاش خود حاضرند با مبلغ بسیار ناچیزی استثمار شوند. تاجیک اضافه کرد: با اجرای این طرح و  سوءاستفاده‌های احتمالی امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد و بعضی کارفرمایان سودجو با تعدیل کارگران شاغل و جذب افراد تحصیلکرده با قصد پایین آوردن قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید به نیت انباشت سرمایه، تعداد بیشماری از کارگران را بیکار می‌کنند و هزینه بیکاران این طرح را فقط صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.  وی بیان کرد: با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی در سال‌های گذشته با چالش نقدینگی روبه‌رو بوده است، این طرح بحران جدیدی را در صندوق تامین اجتماعی به‌وجود می‌آورد. تاجیک افزود: این طرح نمونه به‌روزشده‌ای از طرح استاد- شاگردی است و با توجه به شکست در طرح استاد- شاگردی باید دولت با سه‌جانبه‌گرایی و به‌کارگیری کارشناسان خبره نسبت به ارائه هرگونه طرحی اقدام می‌کرد ولی ظاهرا مدت‌هاست سه‌جانبه‌گرایی در تدوین آیین‌نامه‌ها در وزارت کار به دست فراموشی سپرده شده است و تشکل‌های کارگری باید از طریق دیوان عدالت اداری شکایات خود را پیگیری کنند. در همین حال رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: وزارت کار به وعده خود عمل کند و با تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار درباره تعیین مدت قراردادهای موقت، به بهره‎کشی و استثمار کارگران از سوی کارفرمایان پایان دهد. فتح‌الله بیات درباره امنیت شغلی کارگران گفت: معاون روابط کار خبر از این داده است که آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار در حال تهیه است. از سال 69 که قانون کار  تدوین شد، قرار شد مدت قرارداد موقت اعلام شود. در حال حاضر حدود 95 درصد کارگران قرارداد موقت هستند. وی ادامه داد: این خلأ قانونی بوده است که دست کارفرمایان را باز گذاشته تا بتوانند در کاری که ماهیت مستمر دارد به شکل قرارداد موقت و کوتاه‌مدت از کارگران بهره‌کشی کنند. این معضل بزرگی است و در راستای حل این معضل طرح‌هایی مانند «بهسازی قرارداد کاری» را به مجلس ارائه کردیم اما همکاری نکردند. در حال حاضر وزارت کار به این نتیجه رسیده است که قراردادهای موقت یک آسیب در بازار کار تلقی می‌شود و باید به آن رسیدگی شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه شکایت‌ها در هیأت‌های حل اختلاف در کشور بیداد می‌کند، بیان کرد: امروز وضعیت کارگران به شکلی است که کارگران هیچ برنامه‌ریزی‌ای نمی‌توانند برای زندگی خود داشته باشند. زمانی که امنیت شغلی نباشد، هیچ امنیتی در راستای زندگی خانواده و اجتماع به وجود نمی‌آید.
 

ششمین نشست «شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‌ کشور» به میزبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد. در این نشست عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری انجام‌شده‌ بنیاد در مناطق محروم کشور تا پایان خردادماه 1396 بالغ بر 76 هزار و 820 میلیارد ریال بوده است، گفت: این میزان سرمایه‌گذاری، صرف اجرای 25 هزار و 55 پروژه‌ محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در این مناطق شده است. نوروزی  افزود: بنیاد برکت تا به ‌حال قرارداد ساخت هزار و 100 مدرسه با ظرفیت 5 هزار و 850 کلاس درس و ظرفیت پذیرش 145 هزار دانش‌آموز را امضا کرده که از این میزان تاکنون 800 مدرسه با ظرفیت 4 هزار و 400 کلاس بهره‌برداری شده است. وی ادامه داد: این میزان از مدارس، یکهزار و 550 روستا را تحت پوشش خود قرار داده و اعتباری بالغ بر 4500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ساخت آنها انجام ‌شده است. مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: از 9 ماه پیش  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت، ساخت حدود 300 مدرسه با ظرفیت 1800 کلاس درس را با اعتبار 1800 میلیارد ریال در مناطق محروم کشور در دستور کار قرار داده است. نوروزی با بیان اینکه مشارکت بنیاد برکت در طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (نماد)، از دیگر اقدامات بنیاد برکت در حوزه مسائل آموزشی و اجتماعی است، تصریح کرد: در این طرح با مشارکت 9 نهاد بزرگ کشور، قرار است ناهنجاری‌های اجتماعی بین دانش‌آموزان شناسایی شود و مورد درمان قرار گیرد. بنیاد برکت بخش پیاده‌سازی و توسعه‌ نرم‌افزاری این طرح را بر عهده دارد و برای این کار تاکنون 15 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است.  وی اقدام دیگر بنیاد برکت را بهبود و توسعه‌ 3 برابری شاخص‌های فضای آموزشی در 4 استان آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و البرز عنوان و خاطرنشان کرد: در چارچوب این طرح در استان سیستان و بلوچستان از 9 ماه پیش تاکنون از 77 مدرسه به 111 مدرسه رسیدیم. مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به مشکلات دانش‌آموزانی که به دلیل مسائل اقتصادی نمی‌توانند تحصیل کنند، گفت: در این زمینه قصد داریم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه مشترکی را تدوین کنیم. نوروزی همچنین با اشاره به اتمام قریب‌الوقوع ساخت 1000 مدرسه‌ برکت توسط بنیاد برکت که هدف‌گذاری اولیه‌ این بنیاد بوده، تصریح کرد: تلاش داریم تا پایان سال 1399 تعداد مدارس ساخته‌شده‌ بنیاد برکت را به 2 هزار مدرسه برسانیم.
 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق 10 هزار میلیارد تومانی پوشاک و مجموعه نساجی خبر داد و گفت: 3 هزار میلیارد تومان هم بابت قاچاق گوشی تلفن همراه هزینه می‌شود. به گزارش مهر، قاسم خورشیدی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بیش از 7 میلیارد تومان از حجم کاهش قاچاق مربوط به قاچاق خروجی است که به سوخت مربوط می‌شود.همچنین بیش از 5/2 میلیارد دلار پوشاک در سال گذشته قاچاق شده که پس از آن قاچاق کفش، برنج، چای، طلا و لوازم خانگی نیز کالاهایی است که بیشترین قاچاق را دارد. وی تصریح کرد: قاچاق لوازم خانگی نیز ۶۵۸ میلیون دلار بوده و پس از آن تلفن همراه با ۶۲۵ میلیون دلار قرار می‌گیرد که بیش از 2 هزار میلیارد تومان ارزش دارد؛ اگرچه قاچاق پوشاک 10 هزار میلیارد تومان است. به گفته خورشیدی، حجم برآوردی قاچاق 6/12 میلیارد دلار است که حاصل معافیت‌هایی است که قانون دیده ولی درست عمل نمی‌شود. این در حالی است که سال قبل از طریق کوله‌بری بدون کوچک‌ترین نظارتی 6/3 میلیارد دلار قاچاق شده است. وی افزود: سال قبل در بخش مسافری 8/3 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شده است؛ حجم شکاف عرضه و تقاضای ١٧ کالای منتخب 6/12 میلیارد دلار است که بر این اساس حجم قاچاق ورودی براساس برآوردها 1/12 میلیارد دلار است. این در حالی است که حجم قاچاق در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ حدود ١٥ درصد کاهش یافته است.وی اضافه کرد: نسبت کشفیات سال گذشته نسبت به سال ٩٢ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به این معنا که سال گذشته ۱۴۶۰۰ میلیارد تومان کشف قاچاق داشتیم. البته باید توجه داشت وصولی جرایم نیز در سال ٩٥ حدود ٢٥ درصد رشد داشته است.خورشیدی درباره قاچاق سازمان‌یافته نیز گفت: کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون از سوی نیروی انتظامی ٨٩ درصد  و پرونده‌های بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ٦٥ درصد رشد داشته است. وی افزود: وزارت اطلاعات نیز با قاچاق سازمان‌یافته مبارزه کرده که میزان کشفیات آن در سال ٩٥ معادل ۱۰ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان و در قالب ٩٩ پرونده بوده است. خورشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه به یقه‌سفیدان قاچاقچی نباید رحم کرد، گفت: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نباید به یقه‌سفیدان رحم کنند، ما با احدی تعارف نداریم. اگر فردی قاچاقچی است وظیفه این دستگاه‌ها است برخورد کنند. وی افزود: اکنون در برخی شهرهای مرزی ۱۸ هزار واحد صنفی داریم که تناسبی با این شهرها ندارد ولی ما درصدد توسعه بازارچه‌های مرزی هستیم تا این کوله‌برها ساماندهی شوند.
 

عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش حداکثر یک تا 5/1 درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد
5/2 درصدی قیمت سمند، پژو و تندر 90 در جلسه شورای رقابت خبر داد. ولی ملکی در گفت‌وگو با صداوسیما اظهار داشت:‌ در جلسه شورای رقابت موضوع تقاضای ایران‌خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولات‌شان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با رشد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ موافقت کردند. وی ادامه داد:‌ بر این اساس حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا 5/1 درصد و درباره سمند، تندر90 و پژو، 5/2 درصد به تصویب شورای رقابت رسید. ملکی با بیان اینکه این مصوبه شورای رقابت براساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم‌بخشی صادر شده است، افزود: مصوبه شورای رقابت برای اجرا به خودروسازان ابلاغ خواهد شد. به گفته وی، طبق مصوبه شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حداقل حدود 150 هزار تومان و قیمت پژو، تندر90 و سمند حدود 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت. گفتنی است شورای رقابت فقط درباره قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان که عمدتا خودروهای پرتولید با مصارف عام است که بیشتر طبقات پایین جامعه استفاده می‌کنند، تصمیم می‌گیرد.

 سازمان ملل پیش‌بینی کرد تعداد افراد سالخوره ایرانی نسبت به هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سن کار کردن در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰ نفر باشد اما این رقم در سال ۲۰۶۰ میلادی به حدود ۵۰ نفر و در سال ۲۱۰۰ میلادی به حدود ۶۵ نفر برسد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی که اعضای آنها از 5 میلیون نفر بگذرد، اجازه فعالیت در زمینه خدمات مالی را دریافت خواهند کرد.
 ایران برای ۴ سال رئیس اتحادیه پست آسیا- اقیانوسیه شد.
 رئیس‌کل گمرک ایران از تشکیل یگان ویژه حفاظت گمرک خبر داد.
 هزار فقره اسناد املاک علوی به‌صورت رایگان به مردم محروم شرق گیلان واگذار شد.
 سازمان توسعه تجارت اعلام کرد هیچگونه مجوزی برای برگزاری «جشنواره خرید استانبول» صادر نکرده است.
 مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کد رهگیری ۱۶ رقمی برنج در استان‌های گیلان و مازندران طی سال جاری خبر داد.
 معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت اجازه واردات برنج را یک ماه و تا تاریخ اول شهریور سال جاری تمدید کرد.
 دولت با قبول شرایط رکودی در معادن، یک کارگروه ویژه برای بخشش جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های این بخش تشکیل داد.
 علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به اتحادیه‌های تولید و فروش پوشاک از آنها خواست واحدهای زیرمجموعه خود را که دارای جواز کسب بوده و در حادثه پلاسکو دچار زیان شده‌اند، برای دریافت تسهیلات 300 میلیون تومانی تا 20 تیرماه معرفی کنند.
 پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پیگیری نمایندگان آذربایجان‌شرقی مبنی بر واگذاری ماشین‌سازی به مجموعه‌ای که اهلیت لازم را دارد، بالاخره حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مرقومه مکتوب به وزیر رفاه دستور واگذاری ماشین‌سازی به شستا را صادر کرد.
 آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد.
 سامانه جدید گمرک در حوزه حقوقی در راستای حذف سیستم کاغذی و انجام نظارت برخط راه‌اندازی شد.
 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه هیات دولت ممنوعیت خرید ۱۱۴ کالای خارجی مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی را مصوب کرده است، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به دستگاه‌های دولتی است و مشمول عموم مردم نمی‌شود.
 سیف گفت: دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است.
 

رئیس بنیاد مسکن از پرداخت تسهیلات ۸ تا ۱۵ میلیون تومانی تکمیل واحدهای مسکن روستایی از دیروز توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد و گفت: کارمزد این تسهیلات ۴ درصد و بازپرداخت آن ۳۶ تا ۶۰ ماه است. به گزارش «وطن امروز»، علیرضا تابش در مراسم امضای تفاهمنامه با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه این تسهیلات برای افرادی است که نمی‌توانند از منابع بانکی برای نوسازی و بازسازی استفاده کنند یا وام کنونی برای آنها کافی نیست، افزود: با سپرده‌گذاری منابع بنیاد مسکن در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران،‌ بانک معادل دوبرابر آن را با معرفی بنیاد مسکن به متقاضیان تسهیلات با کارمزد 4 درصد پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان آورده بنیاد مسکن و ۳۰ میلیارد تومان آورده بانک قرض‌الحسنه است، تصریح کرد:‌ در گام اول 45 میلیارد تومان برای 9000 مسکن روستایی تسهیلات 8 تا 15 میلیون تومانی پرداخت می‌شود. رئیس بنیاد مسکن اضافه کرد: وثایق این تسهیلات به عهده بانک است اما یکی از وثایق می‌تواند سفته‌های زنجیره‌ای باشد. وی ادامه داد: این وام با سود ۴ درصد پرداخت می‌شود، سقف آن بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان برای افراد متقاضی است و بازپرداخت آن نیز ۳۶ تا ۶۰ ماهه است که برای ۹ هزار واحد مسکن روستایی در نظر گرفته شده است. در ادامه این نشست مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه با بیان اینکه برای وام بهسازی مسکن روستایی وثیقه ملکی نمی‌گیریم، اظهار داشت: متقاضیان تنها با معرفی یک ضامن برای وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان و 2 ضامن برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیون تومان بدون نیاز به ارائه سفته می‌توانند این وام را دریافت کنند. اکبری تصریح کرد: در حوزه بهسازی شهری تسهیلات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تا سقف ۱۳ میلیون تومان بود که در حال حاضر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود.