با گذشت 3 ماه از سال جاری، شورای رقابت میزان مجوز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز» بر همین اساس برای انواع پراید و تیبا 25/1 درصد و برای تندر 90 سایپا 57/1 درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است. برای خانواده سمند و پژو هم افزایش 69/2 درصدی مورد موافقت قرار گرفت. نکته قابل توجه آنکه مجوز افزایش قیمت برای محصولاتی صادر شده که همچنان بر اساس ارزیابی‌ها از 5 ستاره تنها یک ستاره کسب کرده‌اند و هیچ تغییری در کیفیت تولید آنها اتفاق نیفتاده است. از میان خودروهایی که پایین‌ترین سطح کیفی را داشته اما مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند شامل سایپا 111، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام 110، سمند، پژو پارس و پژو 405؛ سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. این خودروها محصولات شرکت‌های سایپا، مدیران خودرو،  ایران‌خودرو و کرمان‌خودرو هستند که تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در همین حال حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شورای رقابت نباید به صورت موردی درباره قیمت هر خودرو نظر دهد، بلکه باید رویه‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. در واقع شورای رقابت باید رویه‌های قیمت‌گذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند. وی درباره حاشیه‌های پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ گفت: ما در مجلس موضوع عدم مشخص بودن قیمت این خودرو را پیگیری کرده و تذکر هم دادیم. البته پیش‌بینی و برآوردها درباره قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی خودرو درست نیست. همانطور که مسؤولان شرکت ایران‌خودرو هم اعلام کردند قیمت این خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. از سوی دیگر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت 3 خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمت‌گذاری، به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها انجام شده است. شیوا در نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروها را انجام نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، افزود: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمت‌گذاری تدوین می‌شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا افزایش قیمت 25/1 درصد تصویب شده است. درباره پارس‌تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپاست، میزان افزایش قیمت 57/1 درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران‌خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت 69/2 درصد لحاظ شده است. وی تصریح کرد: از اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ تا این لحظه، قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل قبلی صورت گرفته است، این درحالی است که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند و به همین دلیل قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌گفته شیوا به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده‌اند. رئیس شورای رقابت درباره دریافت نمره منفی از سوی 2 خودروساز داخلی تصریح کرد: 5/2 درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود، چرا که انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری 5/2 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه شرکت‌ها جریمه هم شده‌اند، چرا که به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.
تداوم تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی
در همین حال گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در خردادماه امسال منتشر شد. به‌گزارش «وطن‌امروز» در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل تیبا، ساییا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، 4 خودروی ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر 4 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰ پارس‌خودرو، تندر ۹۰ ایران‌خودرو، رانا، آریو، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، پژو ۲۰۶ و دنا پلاس نیز 3 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. 4 خودروی نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ‌فنگ اچ ۳۰ و سمند سورن نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند، ساینا و تیبا هاچ‌بک نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی هیوندای آی۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای آریزو ۵، چانگان CS35، برلیانس 330H و جک J5 نیز 3 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. آریو اتوماتیک نیز دارای 2 ستاره کیفی بوده و 2 خودروی لیفان X60 و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه‌ خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، 2 خودروی سراتو و هیوندای آی۲۰ دارای 4 ستاره کیفی هستند. خودروی تیگو ۵ دارای 3 ستاره کیفی و جک S5 دارای 2 ستاره کیفی است. در گروه‌ خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز 2 خودروی نیومزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا 4 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

مؤسسات مالی کار دست دولت دادند
موافقت مجلس با ارسال پرونده بانک مرکزی به قوه‌قضائیه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از 4 جلسه بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد با ارسال پرونده بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی به قوه‌قضائیه موافقت کرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: پس از 4 جلسه بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد با ارسال پرونده بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی به قوه‌قضائیه موافقت کرد. نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی گزارش کمیسیون اقتصاد در این باره به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و در صحن مجلس قرائت می‌شود و در صورت رای نمایندگان و تصویب در صحن علنی به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد. قوه‌قضائیه هم طبق قانون باید بدون تشریفات در کمترین زمان گزارش تخلفات بانک مرکزی را بررسی و حکم نهایی را صادر کند. رئیس کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: نخستین‌بار است که تخلفات بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. در صورت تصویب مجلس، قوه‌قضائیه پرونده تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را بررسی کرده و حکم صادر می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ عذر و بهانه‌ای برای تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پذیرفته نیست، گفت: در نیمه دوم امسال به هیچ‌وجه هیچ توجیهی را در ادامه حیات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نمی‌پذیریم. وی تصریح کرد: بر اثر تخلفات این موسسات مردم بی‌اعتماد شده‌اند و این بی‌اعتمادی در بانک‌های دولتی نیز تاثیر خود را نشان داده است. در این موضوع از منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد.


محرمانه کردن قاچاق کالا معنا ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس درباره قاچاق، گفت: قرار شد ظرف مدت 15 روز در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای تشکیل شود تا خلأ‌های قانونی طرح شده از سوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی و رسیدگی شود. مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، مسؤولان و نمایندگان مجلس نیز مباحثی را مطرح کردند. لاهوتی با اشاره به تکمیل آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق گفت: یکی از مباحثی که مطرح شد هزینه‌های امحای کالا بوده و باید 10 درصد هزینه به صاحب کالا بازگردد. وی با بیان اینکه از مطرح کردن جزئیات جلسه به دلیل محرمانه و غیرعلنی بودن معذورم، بشدت از این موضوع انتقاد کرد و ادامه داد: معنا ندارد موضوع به این مهمی که ارتباط مستقیم با جامعه، مردم، اشتغال و کار و تولید دارد از نگاه افکار عمومی، اساتید و مسؤولان پنهان بماند. مردم نسبت به این مسائل نباید بیگانه تلقی شوند و غیرعلنی کردن جلسه از سوی هیأت رئیسه کاری نادرست بوده و پسندیده نیست؛ مردم موضوع قاچاق و عواقب پیامدهای آن را بخوبی در جامعه لمس می‌کنند و درست نیست خلأها و مشکلات آن از دید آنها پنهان بماند. از سوی دیگر و در حالی که رئیس کل گمرک ایران، از واردات غیرقانونی ۹ میلیارد دلاری تحت رویه
ته لنجی (به همراه بازارچه‌های مرزی) خبر داده، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این رقم را در حدود 3/2 میلیارد دلار اعلام کرده است.   


نرخ بیکاری بهار 12/6درصد شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل نخست سال جاری با 1/0 درصد افزایش نسبت به زمستان گذشته به 6/12درصد رسیده است. به گزارش «وطن امروز» سیر تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار1395 بالغ بر 4/0 درصد و نسبت به زمستان 1395 بالغ بر 1/0 درصد افزایش داشته است. در بهار امسال 40 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 4/26 درصد از فعالان این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به فصل بهار پارسال 5/1 درصد و نسبت به فصل زمستان پارسال 9/0 درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نیز نشان می‌دهد 2/10 درصد جمعیت شاغل در بهار امسال به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

اگر ما بنگاه دولتی را به قیمت مفت به یک بخش دولتی واگذار کنیم کسی اعتراض نمی‌کند اما اگر به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به وضعیت نابسامان واگذاری‌ها، گفت: اگر ما یک بنگاه چندهزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی‌کند اما اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می‌کنند و بلوا به راه می‌اندازند. وی در آخرین جلسه دولت با بخش خصوصی در دولت یازدهم با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در سال‌های تحریم، افزود: در چند سال گذشته بخش خصوصی اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده و فعالیت‌های اقتصادی رو به افول رفت. وی با اشاره به سیر واگذاری‌ها در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: رهبر معظم انقلاب درباره سیر واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از ما گله‌مند هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بهبود محیط کسب و کار و اجرایی شدن هر چه بیشتر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در کشور شد.  طیب‌نیا تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید سرعت بگیرد، هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است. در این جلسه همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: شورای گفت‌وگو در دولت دوازدهم باید با استفاده بیشتر از ظرفیت این شورا با اثرگذاری بیشتر به رفع موانع کسب و کار بپردازد. وی پیشنهاد کرد در آغاز دولت دوازدهم جلسات شورا با حضور همه رؤسای اتاق‌ها و استانداران برگزار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نتوانست در واگذاری امور به بخش خصوصی موفق عمل کند و آن را به سرانجام برساند، گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها و ظرفیت‌های تصدی‌گری را احصا کند. شافعی‌ اضافه کرد: مرکز آمار در بخش خصوصی راه‌اندازی شده و اولین گزارش‌های فصلی آن نیز نشر شده و گزارش‌های بعدی آن نیز در دست تهیه است. وی افزود: بررسی فضای کسب و کار را نیز به طور کامل در دستور کار داریم و بزودی گزارش کاملی از کل کشور در این باره ارائه خواهیم داد.  وی ادامه داد: در موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی دولت نتوانست برنامه‌ها را به سرانجام برساند. وی با بیان اینکه قوانین زیادی در کشور وجود دارد و برای یک فعل واحد می‌توان حکم‌های متعددی صادر کرد، گفت: به عنوان نمونه در احکام قضات برای مبارزه با قاچاق کالا ممکن است برای یک امر واحد 2 حکم متفاوت 5 سال زندان یا 200 هزار تومان جریمه صادر شود؛ این امر مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که از مجلس می‌خواهیم این موضوع را به جد مورد توجه قرار دهد. در ادامه ابراهیم کهزادی، معاون اداری- مالی قوه‌قضائیه اظهار داشت: ما دولت به این بزرگی نمی‌خواهیم و اگر چه برون‌سپاری و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری شکل گرفته اما دولت هنوز کوچک نشده است.  وی افزود: اقتصاد کشور باید از بانک‌محور بیرون بیاید و به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم. وی ادامه داد: الزام این کار حرکت به سمت رتبه‌بندی شرکت‌هاست. در دنیا شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شود و این رتبه‌بندی تحت تاثیر مسائل سیاسی نیست زیرا اقتصاد آنها براساس مسائل سیاسی شکل نگرفته است.  کهزادی تاکید کرد: موسساتی که اقدام به رتبه‌بندی می‌کنند باید مستقل از دولت باشند و شجاعت آن را داشته باشند که بدون هرگونه حمایتی نظر خود را به درستی اعلام کنند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه توتال درباره حضور در ایران قطعا با آمریکایی‌ها هماهنگ کرده است، گفت: اگر تحریم‌ها بازگردد، تمام این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است. امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اینکه «مدیرعامل توتال در زمینه تحریم‌ها گفته بود که از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کند در حالی که وزیر نفت کشور در این زمینه ضمن تذکر به این شرکت فرانسوی اعلام کرده بود که سیاست‌های توتال درباره حضور در صنعت نفت ایران در راستای سیاست‌های اروپاست، در نهایت کدام تعبیر صحیح است؟» گفت: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا براساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند. وی همچنین در پاسخ به اینکه «براساس گفته‌های وزیر نفت، توتال قرار است 4/2 میلیارد دلار را در یک بخش وارد طرح توسعه فراساحل فاز۱۱ پارس‌جنوبی کند و به نظر می‌رسد این تصمیم به نوعی پیش‌شرط برای حضور در فاز دوم این طرح باشد، آیا این مقوله را تایید می‌کنید؟» ادامه داد: اگر تحریم بازگردد همه این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است اما اینکه این شرکت می‌خواهد در 2 بخش سرمایه خود را تزریق کند، به این معناست که این اختیار را به شرکت ملی نفت ایران می‌دهد که در صورت خلف وعده در هر یک از بخش‌های معهود شرکت توتال بتواند قرارداد را فسخ کند. به گفته زمانی‌نیا، دیگر مناقشه‌ای درباره قراردادهای جدید نفتی IPC در کشور وجود ندارد و ممکن است یک نفر صحبت‌هایی درباره آن داشته باشد که طبیعی است. از سوی دیگر در این قرارداد با توتال بندهای مربوط به انتقال فناوری به کشور به‌طور ریز بررسی و لحاظ شده است.
قرارداد توتال زیر ذره‌بین بهارستان
کمیسیون انرژی مجلس قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال درباره فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را بررسی می‌کند. هدایت‌الله خادمی، نایب‌‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به امضای قرارداد نفتی میان شرکت توتال با وزارت نفت برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی اظهار داشت: توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی تاکنون به دلایلی با تاخیر روبه‌رو شده بود. وی درباره تأخیر آغاز فاز 11 پارس‌جنوبی، افزود: یکی از دلایل تأخیر آغاز این فاز این بود که شرکت توتال در سال‌های گذشته برای آغاز این فاز اعلام آمادگی و بخشی از اطلاعات درباره این فاز را دریافت کرد اما در نهایت با شرکت‌های قطری قرارداد منعقد کرد.وی با بیان اینکه وزارت نفت تمایل داشت توسعه فاز 11 از طریق شرکت خارجی انجام شود، گفت: یکی از دلایل وزارت نفت استفاده از فاینانس به دلیل حجم عظیم مالی برای توسعه این فاز بود.خادمی با اشاره به سوابق شرکت توتال در انعقاد قرارداد با ایران گفت: امیدواریم وزارت نفت قرارداد غیرقابل تفسیر با شرکت توتال منعقد کند و نظارت مناسبی هم بر اجرای قرارداد وجود داشته باشد و همچنین امیدواریم شرکت توتال هم در موعد مقرر پروژه را تحویل داده و کار را نیمه‌کاره رها نکند. وی با بیان اینکه در روز‌های آینده هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مکاتباتی با وزارت نفت برای دریافت اطلاعات قرارداد امضا شده، خواهد داشت، تصریح کرد: پس از ارسال اطلاعات قرارداد با شرکت توتال، موارد در کمیسیون بررسی می‌شود و در صورت لزوم به موضوع قرارداد ورود می‌کنیم. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین برای اینکه اعضای کمیسیون انرژی با توجه به بعد نظارتی مجلس بیشتر در جریان جزئیات قرارداد با شرکت توتال قرار گیرند، در صورت لزوم از وزیر نفت یا مسؤولان این وزارتخانه برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل می‌آید.

 ‌غلامرضا قبله‌ای، مدیرکل دفتر روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: انتشار متن دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌ها در فضای مجازی صحت ندارد.
 معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: 2 کانتینر از محصولات لبنی ایران به 2 ایالت آمریکا صادر شده و اکنون سفارش جدید برای صادرات محصولات لبنی متنوع به آمریکا دریافت کرده‌ایم.
 عباس معروفان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: میزان خرید تضمینی گندم تا به امروز به 5 میلیون و 160 هزار تن رسیده و امیدواریم خرید تضمینی امسال از 10 میلیون تن عبور کرده و به 11 میلیون تن برسد.
 براساس آمارهای بانک مرکزی در حالی که تعداد کل وام‌های ثبت‌نام شده از خرداد ۹۴ تاکنون در صندوق پس‌انداز یکم بیش از ۱۷۱ هزار مورد بوده است، تنها 8/4 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در این صندوق موفق به دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی شده‌اند.
 رزرو بانک استرالیا اعلام کرد، بدهی خانوارهای این کشور در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به ۱۹۰ درصد از درآمد خالص آنها رسید که این موضوع بی‌سابقه است.
 آیین‌نامه اجرایی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در قالب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
 مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با شرکت توتال فرانسه برای ساخت ۳ مجتمع پتروشیمی گفت: در صورت توافق نهایی، توتال 5/1 تا ۲ میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» برای بانک‌های دولتی به همراه برنامه زمانبندی اجرا، ابلاغ شد. بر این اساس بانک‌های دولتی از سال ۹۷ موظف به انتشار عمومی اطلاعات هستند.
 از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی ایران در دولت الکترونیک ۷۴ رتبه تنزل یافته است.
 حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در تهران
۸۰ درصد مشترکان در هر 2 ماه زیر ۵۰ هزار تومان پول برق می‌دهند و این در شرایطی است که با اوج گرما اگر هر مشترک ۱۰ درصد صرفه‌‌جویی نداشته باشد، احتمال خاموشی در پایتخت وجود دارد.
 خرداد امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین 3/25 درصد افزایش یافت؛ در این مدت تولید انواع خودرو با رشد
3/25 درصدی از ۱۰۷ هزار و ۸۵ دستگاه در خردادماه سال گذشته به ۱۳۴ هزار و ۲۰۴ دستگاه افزایش یافت.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز حدود ۲۰۰هزار دانشجوی دکترا داریم که در آستانه ورود به بازار کار هستند، گفت: ما امروز برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی نیازمند حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.
 حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نرخ شیرخام دامداران در ۳ سال گذشته هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است، گفت: از دستگاه‌های نظارتی توقع می‌رود شرایط عادلانه‌ای میان تولیدکنندگان شیرخام و صنایع لبنی ایجاد کنند.
 

باید مثلثی از دولت، مجلس و صنف مشاوران املاک برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها و رهن تشکیل شده و با ایجاد کارگروهی ساماندهی وضعیت را دنبال کنند. به گزارش تسنیم، اقبال محمدیان، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار مسکن علاوه بر متوقف کردن ساخت‌وساز معاملات را نیز دچار وقفه کرده است، اظهار داشت: ‌رونق بازار مسکن در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم موثر است  اما متاسفانه در سال‌های اخیر همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و رکود حاکم بر بازار مسکن اجاره‌بها رونق یافته است. وی با بیان اینکه متاسفانه تعیین نرخ اجاره‌بها در کشور هیچ قاعده و قانون مشخصی ندارد، افزود: تعیین نرخ اجاره‌بها براساس سلیقه و توافق افراد مشکلات بسیاری را برای جامعه مستاجران ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه قطعا با جهش بازار مسکن وضعیت فعلی از این رکود خارج شده و شرایط برای مردم بهتر می‌شود، گفت: بازار مسکن باید با سیاست‌های مشخص به سمت رونق هدایت شود تا به این ترتیب با افزایش ساخت‌وسازها قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها نیز تعدیل شود. محمدیان با تاکید بر ورود دولت و مجلس به موضوع ساماندهی بازار اجاره‌بها و با بیان اینکه مشاوران املاک اطلاعات دقیق و مشخص‌تری از نرخ‌ها در بازار مسکن دارند، گفت: همکاری مشاوران املاک با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نرخ اجاره‌بها را هدفمند‌تر کرده و از آشفتگی فعلی بازار بکاهد.