سرمایه‌گذارانی که با شرایطی خاص اقدام به راه‌اندازی واحدهای تولیدی کنند، ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند و همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. به گزارش تسنیم، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر حمایت از تولید گفت: در سال گذشته برای 7500 بنگاه کوچک و متوسط گواهی مالیاتی صادر کردیم تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد امسال مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس خوداظهاری آنها دریافت شود که یک گام به جلو است. وی اظهار داشت: در توافق با اصناف هم برای اظهارنامه یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی، بدون رسیدگی، برگه قطعی صادر کردیم و امیدواریم برای بخش تولید هم بتوانیم این کار را انجام دهیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ بالغ بر 3 هزار و 500 نفر از مبادی ورودی کشور برای واردات اقدام می‌کردند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند، گفت: این افراد را شناسایی کردیم. تقوی‌‌‌نژاد افزود: با بررسی تراکنش‌های مشکوک در این سامانه‌ها، سال گذشته از 77 مؤدی 990 میلیارد تومان مالیات دریافت کردیم و 300 هزار مؤدی جدید شناسایی شدند. همچنین 3300 میلیارد تومان برگه تشخیص برای افرادی که تا الان مالیات پرداخت نکردند صادر کردیم.  وی با بیان اینکه کسانی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده کردند مالیاتی پرداخت نکردند، خاطرنشان کرد: با استفاده از همین سامانه‌ها و کمک نهادهای امنیتی نسبت به شناسایی بخش عمده از فعالان اصلی اقدام کردیم.  وی اضافه کرد: این افراد را شناسایی کردیم و تاکنون پرونده 1700 نفر از آنها را رسیدگی و 1500 میلیارد تومان هم برگه تشخیص صادر کردیم و امیدواریم مالیات دولت را از آنها دریافت کنیم.  در همین حال محمدقاسم پناهی، قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مصوبه اخیر دولت و ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم، مالیات ساخت و فروش، کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساخت گرفتند و واحد مسکونی را ساخته یا در حال ساخت دارند، اگر بخواهند بفروشند، مالیات آنها کاهش می‌یابد. وی افزود: به موجب این مصوبه کسانی که واحدهای درحال فروش دارند که پروانه ساخت آنها برای سال 1394 یا قبل از سال 95 است، فقط یک مالیات نقل‌وانتقال پرداخت
می‌کنند، در صورتی که قبلا علاوه بر این یک مالیات ساخت و فروش 10 درصد هم پرداخت می‌کردند که دیگر پرداخت نمی‌کنند.  وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که پروانه ساخت آنها از اول فروردین سال 95 است، چون مدتی طول می‌کشد تا ساخته و فروخته شود، مالیات آنها از این به بعد در چارچوب قانون و مالیات جدید پرداخت می‌شود. همچنین مالیات واحدهای مسکونی ساخته شده که پروانه آنها تا پایان 1394 صادر شده نسبت به قانون قبلی مالیات آنها کاهش پیدا کرده و مالیات ساخت و فروش از آنها حذف شده است. از سوی دیگر هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نسخه‌پیچی‌های مالیاتی یکسان دولت به ضرر صنایع است، گفت: سیاست‌های حمایتی نابجا و معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام نفتی برای اقتصاد کشور مضر است. خادمی با اشاره به انتشار اسنادی درباره پیگیری‌های دولت قبل برای دریافت مالیات از صادرات پتروشیمی‌ها گفت: باید بررسی‌های لازم از سوی دولت صورت گرفته و اگر هر واحد پتروشیمی نسبت به شرایط کلی صنایع از وضعیت مناسبی برخوردار بود، باید سیاست‌های مالیاتی‌ دولت تغییر کرده و به سمت گرفتن مالیات صادرات از واحدهای یاد شده برود. وی خاطرنشان کرد، صنایع سودده معاف از مالیات از شرایط کلی سیاست‌گذاری‌های موجود کشور سوءاستفاده می‌کنند. خادمی تاکید کرد، چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های عمومی غیردولتی  خوراک ارزان‌قیمت باعث تولید محصول ارزان و کمتر فرآوری شده و به تبع آن افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده است. این نوع سیاست‌های حمایتی در کنار معافیت‌های مالیاتی تولید ارزان با سود بالا را برای تعداد محدودی از افراد به همراه دارد و اتفاقا همین مساله باعث می‌شود بسیاری از صنایع نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند. گفتنی است، در حال حاضر، علاوه بر معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی، صنایعی که سطح آلایندگی خود را کاهش داده‌اند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
 

گروه اقتصادی: در دوران پسابرجام  تاجران ما هنوز نمی‌توانند براحتی پول انتقال دهند  و مجبوریم تحریم‌های مثلا لغو شده را دور بزنیم. کشتی‌های اجاره شده توسط 2 تاجر نفتی که مسؤول بخش مهمی از صادرات نفت ایران هستند، سال گذشته نتوانستند مکان و منشأ محموله‌های خود را مخابره کنند. این نشان می‌دهد ایران حتی بعد از اجرایی شدن برجام برای صدور نفت خود ناگزیر از دور زدن تحریم‌ها بوده است. به گزارش تسنیم، نتیجه تحقیقی که وال‌استریت ژورنال انجام داده نشان می‌دهد سیستم‌های ردیابی سیگنال‌های رادیویی این کشتی‌ها اغلب مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و گاهی نشان می‌داد این کشتی‌ها از کشورهایی غیر از ایران حرکت کرده‌اند.
یک مقام آمریکایی گفت، دولت آمریکا در حال آنالیز حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس است تا هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی ایران یا تسویه پول نفت ایران از طریق سیستم مالی آمریکا را ردیابی کند. این بررسی‌های موشکافانه در حالی صورت می‌گیرد که در آمریکا سرنوشت آینده توافق هسته‌ای ایران و تداوم لغو تحریم‌ها علیه تهران مشخص نیست. مقامات آمریکایی گفته‌اند کاخ سفید در حال تجدیدنظر در سیاست خود در قبال ایران است و در حال بررسی اقدامات سختگیرانه‌تر است. مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، واشنگتن تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با برنامه دفاعی و موشکی ایران به اجرا گذاشت. هرچند توافق هسته‌ای بسیاری از موانع همکاری‌های تجاری با ایران را مرتفع کرده اما آمریکا همچنان تحریم‌هایی را علیه ایران پابرجا نگه داشته و این موجب دشوار شدن دادوستد نفت ایران می‌شود. ممنوعیت تسویه پول نفت از طریق سیستم مالی آمریکا مشکلاتی را در زمینه تجارت با ایران پدید آورده زیرا نفت عمدتا به دلار آمریکا خرید و فروش می‌شود. آمریکا همچنین همکاری تجاری با نهادهایی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در لیست سیاه این کشور قرار دارند، ممنوع کرده است. براساس تحلیل حرکت محموله‌های نفتی 2 شرکت اماراتی فروشنده نفت ایران که به سفارش وال استریت ژورنال توسط موسسه ویندوارد انجام شده، در نیمه دوم سال گذشته، یعنی زمانی که تحریم‌های ایران در پی اجرایی شدن برجام لغو شده بود، 47 فروند از 55 کشتی حامل فرآورده‌های نفتی ایران که از سواحل این کشور عازم امارات بودند، هیچگونه سیگنال رادیویی‌ از سیستم‌های خود مخابره نمی‌کردند تا موقعیت و مسیر آنها مشخص نباشد.کشتی‌هایی که بدون سیستم ردیابی رادیویی حرکت کنند، همچنان می‌توانند توسط شرکت‌هایی نظیر شرکت صهیونیستی ویندوارد که از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کند ردیابی شوند. تجار نفتی گفتند، 47 محموله‌ای که توسط 2 شرکت تجارت سوخت اماراتی سیلک رود پترولیوم و پتروچمیکس جنرال تریدینگ حمل شده‌اند، 17 درصد از صادرات نفت کوره و نفت گاز ایران در این بازه 6 ماهه بوده‌اند.سو میلار، کارشناس موسسه حقوقی استفنسون هاروود گفت: «تنها مشکل بزرگی که مانع از تجارت گسترده‌تر بین ایران و بقیه جهان می‌شود، ادامه امتناع بانک‌های بین‌المللی از تسهیل مبادله پول با ایران است». به گفته کارشناسان موسسه حقوقی دبلیو لیگال لندن که در زمینه تحریم‌ها تخصص دارند، پنهان کردن منشأ ایرانی یک محموله به صادرکننده اجازه می‌دهد آسان‌تر پول نفت را به دلار تحویل بگیرد یا دخالت نهادهای همچنان تحت تحریم را در این معاملات پنهان کند. نایجل کوشنر، مدیر موسسه دبلیو لیگال گفت: «دولت آمریکا به دقت در حال رصد معاملات مرتبط با ایران است».
چینی‌ها محصولات پتروشیمی ایران را نمی‌خرند
از طرفی هنوز به علت پابرجا بودن تحریم‌ها، چین که شریک شماره یک ایران محسوب می‌شود از خرید محصولات پتروشیمی کشورمان سر باز می‌زند.  با گذشت چند ماه از وقوع مشکل نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی اما هنوز این معضل برطرف نشده و حتی شرکت‌های چینی محصولات تولیدی پتروشیمی ایران را نمی‌خرند. اواخر فروردین ماه سال جاری یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درباره صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در باره صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را بر شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه مه ‌سال 2017 اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند. پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه مسؤولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به طوری که فریبرز کریمایی همان روزها با اشاره به مشکلاتی که در مبادلات مالی شرکت‌های پتروشیمی ایران با کشور چین رخ داده است، گفت: این اتفاق زمانی افتاد که تغییری در مبادلات مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد که ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین است و این به هیچ عنوان به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست. به گزارش فارس، اکنون که اواسط تیرماه را سپری می‌کنیم ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست و صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده در این مدت ایفا می‌کنند. همچنین پیگیری خبرنگار فارس از یک مقام مسؤول در صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می‌دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران  بپردازند ساده‌ترین کار ممکن یعنی عدم خرید محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند. اگرچه این موضوع به طور رسمی به تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرسیده است و در این باره سکوت کرده اما مدیران عامل برخی شرکت‌های خصوصی پتروشیمی که پیش‌تر محصولات خود را به چین صادر می‌کردند، به فارس گفته‌اند متاسفانه پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده‌اند و ما مجبور هستیم از طریق صرافی‌ها این پول‌ها را بازگردانیم. این مسؤولان شرکت‌های پتروشیمی ایرانی همچنین با اشاره به اینکه به دلیل عدم خرید محصولات پتروشیمی ایران توسط چینی‌ها به دنبال بازارهای جدید هستیم، تاکید کرده‌اند: هم‌اکنون بخشی از محصولات را که حجم قابل توجهی ندارد به اروپا صادر می‌کنیم و به دنبال رایزنی برای افزایش صادرات به این منطقه هستیم، هرچند نمی‌توان زیاد به اروپایی‌ها اعتماد کرد، زیرا اروپایی‌ها نشان داده‌اند با کوچک‌ترین تحریم رابطه خود را سریعا قطع خواهند کرد.
 

هم‌اکنون جوجه یک‌روزه بین 2100 تا 2400 تومان در بازار مبادله می‌شود و جالب‌ اینجاست که وقتی خریدار درخواست فاکتور می‌کند، قیمت 1800 تومان را در فاکتور درج می‌کنند تا سازمان حمایت یا تعزیرات نتواند در این زمینه برخورد داشته باشد. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان مرغ گوشتی در کشور،‌ افزایش بی‌رویه قیمت جوجه یک روزه است که هیچ‌کس هم نمی‌تواند حریف تولیدکنندگان شود. یوسفی ادامه داد: قرار بود از 10 تیرماه تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه حداقل 20 درصد از تولیدات‌شان را در بورس عرضه کنند اما متأسفانه برخی از این افرادی که کالای‌شان را در بورس عرضه می‌کنند، شرایطی برای خریداران می‌گذارند که قابل استفاده نیست. وی به این نکته هم اشاره کرد که یکی از دلایل اجرا نشدن تولید مرغ سایز، همین افزایش قیمت جوجه یک‌روزه است، چرا که وقتی تولیدکننده برای خرید یک جوجه 2400 تومان هزینه می‌کند، حاضر نیست آن را با وزن 5/1 کیلوگرم به بازار عرضه کند و ترجیح می‌دهد وزن آن به بالای 2 کیلوگرم برسد تا قیمت تمام‌شده مقرون به صرفه‌تر باشد. در همین حال رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۸۰۰۰ تومان در بازار خبر داد و گفت: قیمت جوجه یک روزه ۲۵۰۰ تومان است. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر، اضافه کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده‌طبخ در عمده‌فروشی در کشتارگاه ۷۱۵۰ تومان، تحویل در واحدهای صنفی ۷۳۰۰ تومان و در مراکز خرده‌فروشی ۸۰۰۰ تومان است. وی قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر را ۷۰۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم ران مرغ بی‌کمر ۸۰۰۰ تومان، سینه با کتف ۱۳۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۷۰۰۰ تومان است.

مدیرعامل کشتیرانى جمهورى اسلامى ایران با حضور در بیست‌وهشتمین مجمع بین‌المللى «کرانس مونتانا» که در بارسلونا در حال برگزارى است، جاده ابریشم را مکمل حمل‌ونقل دریایى خواند. به گزارش مانا، محمد سعیدى در این مجمع به دیدگاه‌هاى موجود درباره موقعیت جاده ابریشم در گذشته، وضعیت کنونى آن و چشم‌انداز مهم آن در آینده اشاره کرد و گفت: به‌رغم وجود دیدگاه‌هاى سنتی در این مقوله، جاده ابریشم که مسیر اتصال آسیا به اروپاست تنها منحصر به حمل‌ونقل جاده‌اى نیست و مسیرهاى دریایى را نیز در برمی‌گیرد. سعیدى با اشاره به جنبه دیگرى از تجارت در جاده ابریشم اظهار داشت: نقش مهم جاده ابریشم را مى‌توان در توسعه سیاسى و اقتصادى تمدن کشورهایى چون چین، کره، ژاپن و شبه‌قاره هند، ایران، اروپا، ساحل عاج و عربستان یادآور شد. وى با درنظر گرفتن مزایاى بیشمار حمل‌ونقل دریایى از طریق جاده ابریشم گفت: اولویت اصلى تجار برحمل‌ونقل بار از طریق مسیرهاى دریایى متمرکز بوده است. وى تصریح کرد: در بهترین و بهینه‌ترین شرایط ممکن روزانه تعداد 2400 TEU کانتینر مى‌تواند از مسیر ریلى بین خاور دور و اروپا جابه‌جا شود درحالی که حجم جابه‌جایى کانتینرى از طریق دریا در سال گذشته میلادى روزانه ٦٤ هزار و ٣٨٣ TEU ثبت شد.  همچنین اختلاف قیمت 6 هزار دلارى براى حمل یک کانتینر ٢٠ فوتى از طریق دریایى و ریلى گویاى مزیت حمل‌ونقل دریایى در مقایسه با ریلى است. سعیدى با مقایسه حمل‌ونقل دریایى با ریلى در مسیر جاده ابریشم گفت: جاده ابریشم جایگزین حمل‌ونقل دریایى نخواهد شد و در آینده در صورتى که زیرساخت‌ها و سیستم‌هاى مدیریتى به اندازه کافى توسعه یابد می‌تواند مکملى براى حمل‌ونقل دریایى باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مجلس طرح برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی تصویب شد، گفت: عدم جلوگیری از انحراف منابع، هدایت منابع به سمت اشتغال و موارد دیگر را در دست بررسی جدی داریم. عبدالرضا مصری در گفت وگو با تسنیم افزود: تبدیل ارز به ریال به معنی افزایش نقدینگی است که بدون شک تبعات خود را خواهد داشت و حتماً ایجاد تورم می‌کند. مصری اضافه کرد: اصل طرح این است که از صندوق توسعه ملی 5/1میلیارد دلار با نرخ صفر درصد برداشت شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. بانک‌ها هم از منابع خودشان معادل این مبلغ روی آن بگذارند و نرخ صفر درصد صندوق توسعه ملی  با نرخ 18 درصد بانکی تجمیع شود و با نرخ 9درصد در اختیار روستاییان قرار بگیرد. در حال حاضر این طرح باید در مجلس نهایی شود و سپس شورای نگهبان درباره آن تصمیم بگیرد. وی درباره انحراف منابع  از مسیراشتغالزایی روستایی و عشایری گفت: پیش‌بینی ما این است که بخشی از این مبلغ در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها آن را به ‌جای بدهی‌های افراد پرداخت کنند. یعنی فردی که در گذشته وامی را از بانک دریافت کرده اما قدرت بازپرداخت آن را نداشته است، با دریافت وام جدید بدهی قبلی خود به بانک مورد نظر را تسویه‌حساب می‌کند، در واقع به این شکل بانک‌ها از این فرصت استفاده و بدهی خود را وصول می‌کنند که اگر چنین شود چندین ضرر دارد، از جمله اینکه در روستاها شغل  ایجاد نمی‌شود و سرمایه کشور هدر می‌رود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: با توجه به اینکه اطلاعات و دوره زمانی بانک مرکزی کامل‌تر از مرکز آمار است، آمار این بانک قابل اتکاتر است. به گزارش ایبنا، نرخ تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تفاوتی اندک اعلام می‌شود اما تورم خردادماه امسال در حالی اعلام شد که نرخ اعلامی بانک مرکزی برای خرداد ماه 2/10 درصد و مرکز آمار 4/7 درصد بود. این اختلاف آمار حدود 8/2 درصدی میان آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و از سویی دورقمی شدن تورم باعث آغاز نقد و بررسی‌های دوباره درباره صحت و سقم آمار اعلامی از سوی این دو نهاد شد. بر همین اساس حسین میرشجاعیان‌حسینی درباره تفاوت نرخ تورم اعلامی از سوی این دو نهاد، گفت: ترکیب سبد و سال پایه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین تفاوت سال پایه آنها در نرخ تورم اعلامی از سوی آنها تاثیرگذار است. وی ادامه داد: از طرفی براساس اصول اقتصادی و آماری نرخ تورم یک ماه، باید پس از گذشت چند روز از پایان ماه اعلام شود و بانک مرکزی نیز پس از حدود 5 روز از پایان یک ماه نرخ تورم ماه را اعلام می‌کند در حالی که مرکز آمار پیش از پایان ماه نرخ تورم را محاسبه و اعلام می‌کند که این موضوع خود عاملی برای تفاوت در نرخ اعلام شده از سوی این دو نهاد است. میرشجاعیان در ادامه توضیح داد: هر تحلیل آماری نیازمند حداقل 30 مشاهده آماری است، یعنی 30 سال اطلاعات نیاز دارد و برای محققان استفاده از اطلاعات بانک مرکزی قابل اتکا‌تر است.
 

 گزارش رسمی مرکز آمار حاکی از این است که در بازار کار، خدمات سهمی نزدیک به ۵۰درصد بازار کار را دارد و در میان جامعه شاغلان حدود ۱۱ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر شغل خدماتی دارند.
 مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را در بهار امسال 4/26 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله را 8/28 درصد اعلام کرده است. براساس این گزارش، در بین جوانان فعال 15 تا 29 ساله، یک میلیون و 882 هزار نفر بیکار هستند که یک میلیون و 162 هزار نفرشان مرد و 719 هزار نفر هم زن هستند.
 محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایران در سال ۲۰۱۶ تضمین‌هایی برای حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صادر کرد.
 وزیر راه و شهرسازی گفت: جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در بافت‌های فرسوده و سایر بافت‌ها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است.
 سیدمهدی میرمهدی‌کمجانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه اعلام کرد: به‌رغم مخالفت اتحادیه با بازرسی واحدهای صنفی، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و نیروی انتظامی بزودی پایش بازار IT را آغاز می‌کنند.
 سیدرضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد از افزایش ۲۰درصدی قیمت فولاد در داخل خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو تیرآهن بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان رسیده است.
 عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از ثبت‌نام بیش از ۶۰ هزار نفر واجد شرایط تاکنون در سامانه کارورزی خبر داد و اظهارداشت: افزایش میزان اشتغال‌‌پذیری نیروی کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمله دستاوردهای مهم این طرح است.
 تسنیم نوشت: قیمت هر کیلوگرم مرغ  در میدان میوه و تره‌بار جلال‌ آل‌احمد 6720 تومان، گوشت گوسفندی گرم وارداتی استرالیایی به صورت شقه 33000 تومان، گوشت ماهیچه 44800 تومان، ران 43000 تومان، کتف دست با ماهیچه 42500 تومان، راسته با استخوان 35300 تومان، گردن 33600 تومان، قلوه‌گاه با استخوان 21600 تومان، گوشت گوسفندی گرم داخلی به صورت شقه 37500 تومان، گوشت منجمد وارداتی سردست 22850 تومان و ران 23500 تومان است.
 

مسأله آب کشور امنیتی شد
وضعیت آب، این مایع گرانبها به قدری حساس شده که در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع بشتابیم. به گزارش تسنیم، رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در این‌‌‌باره گفت: وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان است. وی ادامه داد: با ادامه وضعیت نامناسب مصرف و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و شرب مردم در آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. وی به  قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و افزود: این قانون، قانون موثری است اما به اصلاح نیاز دارد و در دولت یازدهم قوه‌قضائیه در مدیریت آب همکاری بسیار خوبی با این بخش داشته که جای بسی تشکر دارد. وی به تشکیل یگان حفاظت آب در آینده نزدیک اشاره کرد و تشکیل این یگان را منوط به همراهی بیش از پیش قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی دانست.


توقف انتشار آمار تجارت خارجی
اگرچه گمرک ایران به صورت مرتب، آمار تجارت خارجی کشور را اعلام می‌کرد اما اکنون از اردیبهشت‌ماه به بعد، انتشار آمار تجارت خارجی کشور متوقف شده است.
به گزارش مهر، مراجعه به سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که آمار تجارت خارجی کشور در سال ۹۶، تنها در یک ماهه منتهی به فروردین‌ماه نمایش داده می‌شود. منابع آگاه از کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در 3 ماه منتهی به خردادماه خبر می‌دهند و این نگرانی میان فعالان اقتصادی وجود دارد که صادرات غیرنفتی رو به کاهش گذاشته باشد. این درحالی است که سال پیش هم فعالان اقتصادی هشدار داده بودند در صورت عدم حمایت از صادرات و رفع موانع آن، کاهش صادرات اجتناب‌ناپذیر است.