گروه سیاسی: یک روز پس از اعلام رسمی آزادی موصل توسط ارتش و مردم عراق، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تشریح این اقدام بزرگ جبهه مقاومت پرداخت. سرلشکر سلیمانی که در مراسم اربعین سردار شهید «شعبان نصیری» حضور یافته بود، اظهار داشت: این مجلس 2 شأنیت دارد؛ اول پاسداشت شخصیت شهید و وجه دوم مربوط به آن چیزی است که این شهید در راهش شهید شد. سردار سلیمانی ادامه داد: شهید نصیری از بدو تاسیس تا تجهیز و جهاد و شهادت در کنار سپاه بدر عراق بود و این یعنی وفاداری، البته این تلاش‌ها را به‌صورت گمنام انجام می‌داد و از اولیای الهی بود و در جامعه ما مخفی بود.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اقدامات دیپلماتیک خیلی اقدامات خوبی است و از آن استفاده می‌کنیم اما برخی گره‌ها و مشکلات فقط با دیپلماسی حل نمی‌شود و اتفاقات دیگری هست که از همه رفتارهای دیپلماتیک عبور می‌کند و پیوندها ایجاد و یخ‌ها را آب می‌کند و خون شهید نصیری از این موارد است.
وی تاکید کرد: کدام دیپلماسی می‌تواند کار خون شهید نصیری و تقوی و همدانی و صدها شهید دفاع را انجام دهد؟
سردار سلیمانی اظهار داشت: پدیده سیاه و شومی به نام داعش، فکری بسیار خطرناک است که خسارت بزرگی به عالم اسلام زد و جهان اسلام غیر از خسارت‌های اولیه‌اش در دوره خوارج، حادثه‌ای به این تلخی که آتش در خانواده اسلام به وجود بیاورد در این حجم خسارت به خود ندیده است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه تقدیر این بود شهید تقوی اولین سردار ایرانی در عراق باشد و بعد از او سرداری با همان خصوصیت یعنی سردار نصیری هم به شهادت برسد، یادآور شد: او در دفاع‌مقدس مثل یک پدر و برادر مهربان در لشکر بدر از جوانان عراقی حمایت می‌کرد؛ همان جوانانی که از دست صدام فرار کردند، این لشکر شجره طیبه‌ای شد که موفقیت‌های دیگری برای عراق به ارمغان آورد.
وی گفت: بعضی از برادران عراقی ما از روی ادب و محبت و از سر لطف خود را سرباز مقام معظم رهبری معرفی می‌کنند؛ کاری که فرزندان ملت ایران در خدمت به مردم عراق کردند، سربازی زیر بیرق فرماندهان عراق آن هم بدون ادعا بود. سردار تقوی فرمانده بود اما برای اینکه فرهنگی را صادر کند یک سرباز جلودار بود؛ کجای دنیا یک ژنرال تفنگ دست می‌گیرد و جلوی سربازان می‌جنگد؟ این فرصت‌طلبی نیست. خدمت و وفای صادقانه است. مهندس ابو‌مهدی که شهید زنده است با ٤٠سال مبارزه توانست انبارهای تسلیحاتی را در دست خود بگیرد. جمهوری اسلامی مثل آمریکا نبود که پول عراق را بگیرد اما وقت ضرورت اسلحه ندهد؛ به محض اینکه نخست‌وزیر عراق درخواست کرد ایران جنگنده‌های سوخو ٢٤ را برای‌شان فرستاد. مقام معظم رهبری فرمودند جمهوری اسلامی همه امکانات خود را بدون چشمداشت و ادعا در اختیار نیروهای مسلح عراق قرار دهد. وزارت دفاع کشورمان 3 شیفت کار کرد و برای عراق سلاح ساخت. ما با افتخار سرباز ابومهدی هستیم و این جبهه را حق می‌دانیم و سربازی در آن افتخار است.
سردار سلیمانی افزود: من می‌خواهم عوامل پیروزی در موصل را برشمارم: اولا بدانیم پدیده داعش و پدیده تکفیر به شکل عام در تاریخ جهان در نوع جنایت کم‌نظیر بوده که فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از رسانه‌ها آن را منتشر کنند، چرا که قلب و چشمی تحمل دیدن آن را ندارد؛ اینکه بیش از 2 هزار زن را دست به دست بین خود فروختند بدون اینکه حدود شرعی را بدانند. شما یک نمونه طفلی را دیدید که با خنده مثل تفریح سر بریدند. در دیاله کودکی را از مادر گرفتند روی آتش سرخ کردند و لای پلو گذاشتند و برای مادر فرستادند؛ این در تاریخ نایاب است. چطور برای ریزگردها جلسه اضطراری می‌گذاریم اما برای این خوارج که از خوارج هم بدترند جلسه نمی‌گذاریم؟
سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه نکته دوم این پیروزی برخاسته از حکمت یک مرد برجسته و بزرگ، حکیم آیت‌الله سیستانی است، گفت: امروز در عراق طایفه‌ای وجود ندارد که احساس نکرده باشد ایشان مرجع تک‌تک عراقی‌هاست. وی با بیان اینکه فتوای این مرد موقعیت‌شناس جوانان عراق را به خروش واداشت و شجره طیبه حشدالشعبی را تاسیس کرد، گفت: همبستگی امروز عراق در تاریخ نادر است. خون جوانان شیعه برای جوانان اهل سنت به زمین ریخته شد و این افتخارآمیز است. سرلشکر سلیمانی افزود: تاثیر فتوای آیت‌الله سیستانی، «حشد‌الشعبی» شد. در تمام ملاقات‌های شخصیت‌های عراق و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی، تاکید اساسی رهبر انقلاب حمایت تمام عیار از ملت و مرجعیت عراق  بود. ایشان آیت‌الله سیستانی را گنجی برای ملت عراق و ناجی عراق دانستند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کرد: مقام معظم رهبری بر حمایت تمام‌عیار از مرجعیت و مردم عراق تاکید اساسی داشتند و فرمودند آیت‌الله سیستانی گنجی است که مردم عراق باید قدر آن  را بدانند و تاکید داشتند دولت جمهوری اسلامی ایران از هرگونه کمکی به مردم عراق دریغ نکند. بر همین اساس وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران 3 شیفت برای عراق سلاح تولید و ارسال می‌کرد. وی با اشاره به اینکه «حشدالشعبی» برای همیشه نگاه بدخواهان عراق را خنثی کرد، گفت: عامل سوم این پیروزی نیروهای مسلح عراق بود. امروز ارتش عراق به سمت یک ارتش حزب‌اللهی در حال حرکت است. فرماندهان ارتش عراق انسان‌های لایقی هستند؛ ارتشی که توانست بر شهر 2 میلیونی موصل با مروت پیروزی کسب کند و این نکته مهمی است. وی با بیان اینکه ارتش عراق امروز قابل اطمینان برابر هر تجاوزی است و نیاز نیست نیروی خارجی بخواهد به بهانه کمک خود را تحمیل به ارتش و ملت عراق کند، اظهار داشت: عامل چهارم پیروزی موصل، نقش دولت و پارلمان عراق است. نقش نخست‌وزیر عراق نقش بی‌بدیلی است که باید به آن احترام گذاشت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ادامه داد: نقش احزاب سیاسی و گروه‌های عراقی نقش مهمی بود و این پیروزی نیازمند تفسیر زیادی است. پایان دادن به حاکمیت داعش بسیار مهم است. امروز شیعه و سنی و کرد به این نتیجه رسیده‌اند در کنار هم مسؤولیت کشور خود را به عهده بگیرند. سرلشکر سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در عراق و سوریه که به کمک آمد، حزب‌الله لبنان بود که شهدای زیادی داد و همه تجربه خود را در اختیار حشد‌الشعبی قرار داد. من دست سیدحسن نصرالله این سید حکیم و بزرگ را می‌بوسم.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز حضور در جشن ملت عراق حق همه ملت‌های جهان است و پیروزی همه بشریت محسوب می‌شود، گفت: ملت‌های عراق و سوریه حق بزرگی سر مردم دنیا دارند.
 

محسن هاشمی که در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران توانست با کسب بیشترین رای، وارد این شورا شود، می‌گوید فرآیند تدوین شده توسط منتخبان شورای شهر پنجم برای انتخاب شهردار گام رو به جلویی محسوب نمی‌شود. او تلویحا از «شخص‌محوری» در این فرآیند انتقاد کرده و خواستار برنامه‌محوری به جای شخص‌محوری در شورای شهر پنجم شده است زیرا به اعتقاد او این روش از قدرت سیاستگذاری شورا کم می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، در جریان رقابت‌های پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، اصلاح طلبان اصلی‌ترین گزینه خود برای تصدی شهرداری تهران را محسن هاشمی معرفی می‌کردند. اما بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، رفته‌رفته ابهاماتی درباره شهردار شدن محسن هاشمی مطرح شد. نخستین نشانه از کمرنگ شدن شانس محسن هاشمی، میثاق‌نامه‌ای بود که اصلاح‌طلبان مدعی بودند اعضای منتخب شورای شهر آن را امضا کرده‌اند. براساس این میثاق‌نامه، اعضای لیست امید نمی‎توانستند گزینه برای شهرداری باشند.  هرچند چند هفته بعد در 24 خردادماه همین اعضا در بررسی پیش‌نویس شرایط شهردار تهران، بند شانزدهم پیش‌نویس  تحت عنوان «الزام انتخاب شهردار تهران خارج از اعضای شورای شهر» را حذف کردند اما با این حال تغییر آنچنانی در وضعیت محسن هاشمی به‌وجود نیامد و برخی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران از گزینه‌های دیگر برای تصدی شهرداری تهران سخن گفتند. محسن هاشمی در چنین شرایطی که شانسش برای تکیه زدن بر صندلی ساختمان خیابان بهشت کم شده است، در گفت‌وگویی با اعلام تمایل به حضورش در شهرداری تهران، تلویحا به کنار گذاشته شدنش از شهرداری تهران اعتراض کرده و از اعضای شورا خواسته به جای شخص‌محوری، برنامه‌محوری را مدنظر داشته باشند. او در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا شما تمایلی برای شهردار شدن دارید یا ترجیح می‌دهید در شورای پنجم بمانید؟ گفت: تمایل بنده احترام به نظر اکثریت شوراست و اعضای شورا هر تصمیمی بگیرند، در عمل تابع آن خواهم بود.
وی درباره فرآیندی که در حال حاضر  برای انتخاب شهردار توسط شورای پنجم به تصویب رسیده، گفت: این فرآیند گامی رو به جلو محسوب نمی‌شود با این حال از این جهت که مصوب اکثریت اعضای شورای منتخب است، ما به آن احترام گذاشته و در چارچوب آن حرکت می‌کنیم. با این حال از نظر من شورا باید برنامه‌محور باشد نه شخص‌محور، یعنی شهردار را براساس ویژگی‌ها و الزامات برنامه‌های مورد نظر خودش انتخاب کند.
هاشمی تصریح کرد: در غیر این صورت، اینکه ابتدا به شخص رسیده و خود شخص براساس توانمندی‌هایش برنامه را تدوین کند، در عمل فروکاستن از قدرت سیاستگذاری شورا است. برای مثال اگر در برنامه شورا اولویت حل معضل آلودگی هوا
و ترافیک باشد، شهردار آینده باید در این زمینه‌ها توانمندی داشته باشد اما وقتی شهردار بدون تعیین اولویت و برنامه توسط شورا انتخاب شود، طبیعی است شخص منتخب براساس توانمندی‌های خودش برنامه‌ریزی می‌کند و شورا در مقام سیاستگذاری نمی‌تواند برنامه و اولویت‌های توسعه شهر را مشخص کند.  وی بر همین اساس یکی از شرایط شهردار آتی تهران را شناخت معضلات تهران خوانده است. هاشمی می‌گوید به نظرم
علاوه بر شاخص‌هایی که برای شهردار آینده توسط شورای پنجم تصویب شد، فردی که این سمت را برعهده می‌گیرد، باید از معضلات تهران هم شناخت کافی داشته باشد. به طور کلی علاوه بر شاخص‌های عمومی لازم برای یک مدیر کلان در نظام، شهردار نیاز به شاخص‌های تخصصی و ویژه‌ای برای مدیریت شهری کلانشهر تهران دارد. شناخت کافی از معضلات تهران، تجربه فعالیت در سیستم مدیریت شهری و امکان تعامل با سایر دستگاه و نهادهای دولتی و حاکمیتی در شهر تهران از جمله این ویژگی‌هاست.
تک‌خوری اتحاد ملت و کارگزاران
اصلاح‌طلبان هنوز پای‌شان به صحن شورای شهر تهران باز نشده و قدرت را در دست نگرفته‌اند که بر سر آنچه خودشان «غنایم انتخاباتی» می‌خوانند، دچار اختلاف شده‌اند. اکبر اعلمی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود با انتشار مطلبی کوتاه به پدیده «تک‌خوری» 2 حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت (مشارکت سابق) و کارگزاران سازندگی اشاره کرده است. او در این باره نوشت: «تک‌خوری» 2 حزب «اتحاد ملت» و «کارگزاران» در غنایم انتخاباتی مشابه سال‌های ۸۲-۷۶، صدای بقیه اصلاحاتی‌های شب انتخاباتی را درآورده است! این نوشته اعلمی در حالی است که پیش از این نیز برخی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران همچون فاطمه دانشور، عضو سرمایه‌دار شورای شهر تهران از تجارت میلیاردی در بستن لیست امید شورای شهر پنجم خبر داده بودند. او در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود آقایان کرباسچی و حقانی به وی پیشنهاد دادند با پرداخت 2 میلیارد تومان
نامش را در لیست اصلاح‌طلبان بگنجانند. هرچند دانشور چند روز بعد این گفت‌وگو را تکذیب کرد اما افشای جزئیات بیشتر درباره دریافت مبالغ هنگفت از افراد برای حضور در لیست امید و همچنین گفت‌وگوی یک منبع آگاه با روزنامه آفتاب یزد، صحت اظهارات دانشور را تایید کرد. کانال تلگرامی این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود، غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران پیشنهاددهنده دریافت 2 میلیارد تومان از اعضای لیست امید بوده است. نگاه غنیمتی به مناصب و پست‌های مدیریتی از سوی اصلاح‌طلبان این نگرانی را به همراه دارد که سرنوشت شورای شهر پنجم، همانند شورای یکدست اصلاح‌طلب اول تهران شود که به دستور دولت اصلاحات، منحل شد.
 

گروه اقتصادی: اقتصاد کشور بانک‌محور است و مسؤولان عنوان می‌کنند روی بانک‌ها برای عبور اقتصاد از رکود حساب کرده‌اند اما حقیقت چیز دیگری است؛ بانک‌ها تا می‌توانند برای منافع خود کار می‌کنند و حتی طرح‌های دولت و مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها در دیگر کشورها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مصونیت ندارند و باید با عملکرد خود سودآور شوند اما در کشور ما بانک‌ها از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردارند و با معجزه‌های دولتی سودآور می‌شوند. در چنین شرایطی که بانک‌ها یا دولتی هستند یا نیمه‌دولتی یا تحت حمایت دولت، انتظار می‌رود نظام بانکی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند اما بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهد مشارکت بانک‌ها در جایی که تولید و اقتصاد به آنها احتیاج دارد کمترین نقش را دارد. دولت فقط آمارهایی ارائه می‌دهد که این مقدار تسهیلات به تولید داده شده اما بیشتر این تسهیلات از این جیب به آن جیب رفته و منابع دولتی صرف بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌شود، به همین علت است که تغییر محسوسی از این بابت شاهد نیستیم. وزیر صنعت به همین علت 4 سال از بانک‌ها نالید که اعتبارات به صنعت به‌درستی داده نمی‌شود. بانک‌ها در طرح‌های ملی نیز سابقه بدی دارند؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با تعلل و عدم استقبال بانک‌ها در نطفه خفه شد. بانک‌ها آنقدر قدرت دارند که مصوبات مجلس را براحتی نادیده می‌گیرند. بسیاری از تولیدکنندگان اظهار کرده‌اند که به علت شرایط رکود کسب و کار آنها با مشکل مواجه شده است. کالای تولیدکنندگان به فروش نرفته و آنها با توجه به قانون جریمه دیرکرد، هر روز و هر روز بدهکارتر شده‌اند. مجلس با توجه به چنین اوضاعی تصمیم گرفت قانون بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را تصویب کند اما با تعلل نظام بانکی، این طرح فقط روزهای محدودی آن هم فقط درباره جرایم وام‌های زیر 10 میلیون تومان اجرا شد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسفند 1395 اعلام کرده بود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی گزارشی از میزان وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان ارائه شد که بر این اساس حدود 26 میلیون فقره پرونده وام را شامل می‌شود که ارزش این قراردادها 250 هزار میلیارد تومان است. پورابراهیمی داورانی گفته بود: براساس اطلاعات مرتبط با تمدید وام‌هایی که معوق شده‌اند، سود وام‌های یادشده مجموعا حدود 44 هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به عدد حاصل از تسعیر ارز، رقم بالایی است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای برخی از بانک‌ها اعدادی مشخص شده، درباره تخصیص این موضوع بحث‌هایی در کمیسیون انجام شد و حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان منابع لحاظ شده است. پورابراهیمی‌داورانی تاکید کرد: بانک مرکزی براساس این نشست مقرر کرد بخشنامه خود را اصلاح کند و براساس اولویت‌بندی ابتدا سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان بخشیده شود و بعد اولویت‌های بعدی در دستورکار قرار بگیرد. حالا از آن اظهارات 4 ماه می‌گذرد اما بانک‌ها زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.
بانک‌ها موظف به اجرای قانون هستند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع مالی لازم در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. رحیم زارع درباره وضعیت بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان به خانه ملت گفت: منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره 35 قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌رغم اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده همه بانک‌ها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان هستند اما در این مرحله تنها به بانک‌های دولتی بخشنامه شده و این بانک‌ها موظف به انجام این کار هستند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها در بانک‌های دولتی اعمال شود. زارع افزود: در حال حاضر باید بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا سقف 25 میلیون تومان در بانک‌های دولتی انجام ‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر یکی از اولویت‌ها برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان بخش کشاورزی است.
اعتبار بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی تخصیص نیافت
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرایم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. هادی قوامی افزود: با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم 4 هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوقه را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرده‌اند. وی گفت: اجرای این قانون تمام وام‌های زیر 100 میلیون تومان معوق شده در بانک‌ها را که بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان است در بر می‌گیرد.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود 200 هزار میلیارد تومان وام‌های معوق به سیستم بانکی کشور بازمی‌گردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد. قوامی گفت: 25 درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد جرایم بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانک‌های تجارت و ملی دریافت کرده‌اند. وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وام‌های کشاورزی و روستایی دریافت کرده‌اند و ممکن است با حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهی‌های‌شان را نداشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام اول با دریافت‌کنندگان وام‌های زیر 10 میلیون تومان و سپس زیر 25 میلیون تومان است. قوامی افزود: با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اولویت‌های زیر 40 میلیون تومان و سپس زیر 70 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا می‌شود و روند اجرایش کند است چون اولویت‌هایش محدود است.