|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شکست سپاه «محمدعلی شاه» به فرماندهی «کلنل لیاخوف» از مشروطهطلبان- 1288 ش ارسال به دوستان
اخبار
واردات روغن پالم بیش از ۲ برابر شد ارسال به دوستان
اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به 4 میلیون تومان میرسد
گرانی خودرو بدون افزایش سطح کیفی تولید
گروه اقتصادی: رئیس شورای رقابت در حالی هفته گذشته از حذف بازار دلالی خودرو و موافقت با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا خبر داد که حدود ۱۵ مدل خودروی داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان با حاشیه قیمتی تا ۴ میلیون تومان نرخ کارخانه و بازار روبهرو هستند. بهگزارش فارس، در جلسه هفته پیش شورای رقابت، برای خانواده پراید و تیبا متوسط افزایش قیمت 25/1 درصدی و برای خانواده پژو و سمند متوسط افزایش قیمت 69/2 درصدی به تصویب رسید. رضا شیوا رئیس شورای رقابت یکی از شروط صدور این مجوز را برطرف شدن حاشیه بازار خودرو عنوان کرد و با بیان اینکه حاشیه بازار خودرو حذف شده است، گفت: در بازار خودرو دلالبازی وجود ندارد، بازار آرام است و مشکلات قبلی وجود ندارد. این در حالی است که هماکنون درباره خودروهای با رنج قیمت کمتر از 45 میلیون تومان (که توسط شورای رقابت قیمتگذاری میشوند) شاهد اختلاف قیمت دستکم 12 مدل خودرو در کارخانه و بازار هستیم. هماکنون پژو پارس LX کلاس 15 با قیمت 38 میلیون و 725 هزار تومان از سوی کارخانه عرضه میشود، در حالی که قیمت این خودرو در بازار 41 میلیون و 400 هزار تومان است و به این ترتیب شاهد اختلاف قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومانی درباره این خودرو هستیم. پژو 206 تیپ 2 نیز دارای اختلاف قیمت حدود 900 هزار تومانی در بازار است به طوری که با قیمت 32 میلیون و 840 هزار تومان در کارخانه عرضه میشود ولی در بازار به قیمت 33 میلیون و 700 هزار تومان به خریداران عرضه میشود. همچنین پژو 405 مدل SLX دارای حاشیه قیمتی یک میلیون تومانی در بازار است. درباره سمند SE و همچنین سمند EF7 نیز شاهد اختلاف قیمت یک میلیون تومانی در بازار و کارخانه هستیم. درباره اختلاف قیمت سایپا 111 نیز باید گفت هم اکنون قیمت این خودرو در بازار 800 هزار تومان بالاتر از نرخ کارخانه است و درباره تیبا SX نیز شاهد اختلاف 500 هزار تومانی در بازار هستیم. قیمت تندر 90 مدل 2E نیز در بازار 700 هزار تومان بالاتر از قیمت کارخانه است و این اختلاف قیمت درباره رنو ساندروی دندهای به 3 میلیون و 300 هزار تومان میرسد. اختلاف قیمت پارس تندر نیز در بازار با کارخانه حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان است به طوری که این خودرو در کارخانه 38 میلیون و 730 هزار تومان و در بازار 5/42 میلیون تومان عرضه میشود. علاوه بر این 13 مدل خودرو، پژو 206 تیپ 5 نیز با قیمت 38 میلیون تومان در کارخانه به فروش میرسد در حالی که نرخ بازار آزاد این خودرو با اختلاف 200 هزار تومانی به 38 میلیون و 200 هزار تومان میرسد. درباره پژو 206 صندوقدار مدل V8 هم باید به نرخ کارخانهای 38 میلیون و 800 هزار تومانی این خودرو و عرضه آن با حاشیه قیمتی 400 هزار تومانی در بازار اشاره کنیم. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو درباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد این خودروها به فارس گفت: خودروسازان باید به اندازه نیاز بازار، خودرو عرضه کنند تا کمبودی وجود نداشته باشد و حاشیه قیمتی تقویت نشود. وی با بیان اینکه تصمیم اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا تأثیری در بازار خودرو نداشته است، اظهار داشت: رئیس شورای رقابت عنوان میکند این شورا توانسته است دلالبازی و حاشیه قیمت خودرو در بازار را جمع کند اما اینطور نیست و در حال حاضر برخی خودروهای داخلی با حاشیه قیمت بالایی در بازار روبهرو هستند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با طرح این سوال که چرا شورای رقابت و دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت به این مساله ورود نمیکنند؟ گفت: پژو پارس LX حدود 9 ماه است که اختلاف قیمت بالایی را بین نرخ کارخانه و بازار دارد، اما کسی به این مساله رسیدگی نکرده است. وی با بیان اینکه مصرفکنندگان نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای داخلی معترض هستند، گفت: اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار به ضرر مصرفکننده است. به گفته مؤتمنی، خودروسازان بازار خودرو را مدیریت میکنند و با کاهش عرضه خودرو به بازار باعث بالا رفتن قیمتها در بازار و تقویت حاشیه قیمتی شدهاند، در حالی که اگر عرضه خودرو افزایش یابد، حتی ممکن است قیمت خودرو در بازار به کمتر از نرخ کارخانه نیز برسد. ارسال به دوستان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی تعلل میکند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نرخ سود سپردهها باید نزولی باشد، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی، سپردهها از سیستم بانکی خارج نمیشود و تعلل موجود برای کاهش نرخ سود از سمت دستگاه نظارتی و بانک مرکزی است. غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با تسنیم درباره طرح کاهش نرخهای سود بانکی گفت: قبول کنیم که 3 سال است نرخ تورم شیب نزولی دارد، با این وجود نقدینگی بشدت رشد کرده و باید این نقدینگی کنترل میشد و اجازه نمیدادند به 1200 هزار میلیارد تومان برسد و در این حد رشد کند. مصباحیمقدم با اشاره به اینکه چشمانداز شرایط اقتصادی کشور نشان نمیدهد که تورم دوباره رشد بالا داشته و نرخها به صورت شتابان بالا برود، گفت: بر این اساس من معتقدم که نرخ سود سپردهها باید نزولی باشد. این نماینده سابق مجلس گفت: وقتی مردم ببینند نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده و هنوز روند کاهشی خود را ادامه میدهد انتظارات خود را متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهند کرد. وی افزود: مردم سپردههای خودشان را در شرایطی طی سالها در بانکها گذاشتند که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بود و تجربه طولانیمدتی در این زمینه وجود دارد. مصباحیمقدم تصریح کرد: معنای این کار مردم این بود که قدرت خرید پولی که در بانکها سپردهگذاری کرده بودند در حال کاهش بود. با این وجود پولهای خود را در سیستم بانکی میگذاشتند، حال در شرایطی قرار داریم که سود واقعی به دست مردم میرسد. یعنی تورم به اضافه نرخ سود مثبت و این یعنی اینکه مردم از سپردههای خود سود واقعی به دست میآورند. وی با اشاره به اینکه درباره کاهش نرخ سود بانکها بحثهای زیادی شده است، گفت: نباید در زمینه کاهش نرخ سودها واکنش منفی وجود داشته باشد و معتقدم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد. مصباحیمقدم با اشاره به مشکلات نظام فعلی بانکداری کشور و با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، سپردهها از سیستم بانکی خارج نمیشود، گفت: تعلل موجود برای کاهش نرخ سود از سمت دستگاه نظارتی و بانک مرکزی است. این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه موضوع ادغام موسسات اعتباری و بانکها یک اقدام اجرایی و وظیفه بانک مرکزی است و شرایط برای این امر وجود دارد، گفت: بانک مرکزی ابتدا باید توافق لازم را با موسساتی که نیاز به ادغام دارند صورت دهد و در قدم بعدی اعلام کند که فلان بانکها با هم ادغام شدهاند، از این حیث روش فعلی که در پیش گرفته شد مناسب نیست. ارسال به دوستان
نرخ بالای سود بانکی و ورشکستگی مؤسسات مالی اجارهخانه را گران کرد
رشد بیضابطه اجارهبها با وجود رکود بازار مسکن
در حالی که اجارهبها تابع قیمت مسکن بوده و قیمت مسکن این روزها از ثبات نسبی برخوردار است اما گزارشها از افزایش بیضابطه اجارهبهای مسکن در بازار حکایت دارد. به گزارش فارس، اصلیترین شاخص تعیین اجارهبها، قیمت مسکن است و اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعا با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش اجارهبها نیز امری طبیعی است اما این روزها میبینیم که از سال 92 به بعد و بهرغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هر ساله اجارهبها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در 5-4 سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجارهبها برای دهکهای ضعیف و متوسط که عموما از مستاجران هستند، ایجاد کرده است. اکثر مشاوران املاک درباره رشد بیضابطه نرخ اجارهبها بهرغم ثبات قیمت مسکن میگویند: موضوعی که ناخودآگاه در بازار اجارهبها مالکان را تحت تاثیر قرار میدهد سود بانکی و نرخی است که بانکها از بابت سپردهگذاری به مردم پرداخت میکنند، بنابراین بهرغم ثبات قیمتها با نگاه به نرخ سود بانکی، نرخ اجاره را بالا میبرند. برخی مشاوران املاک در سطح شهر تهران نیز بر این باورند که دلیل رشد اجارهبها را نمیدانند و نقشی هم در تعیین آن ندارند اما این موضوع را نیز درک نمیکنند که وقتی قیمت مسکن رشد نداشته و تورم هم در حدود 10 تا 12 درصد است چرا باید اجارهبها از رشد 30 تا 40 درصدی برخوردار شود. پیرلورن، مشاور معاون مسکن وزارت راهوشهرسازی با بیان اینکه اجارهبها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است، میگوید: حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایهگذاری کردند حداقل یک سود و هزینههای ناشی از سرمایهگذاری و استهلاک سرمایهشان است و این دور از انتظار نیست. وی اضافه میکند: در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار تاثیرگذار در افزایش یا کاهش اجارهبها است و چون نرخ سود بانکی همچنان بالاست، افراد مقایسه میکنند. البته اگرچه هنوز نرخ سود بانکی بالاست اما نکتهای که حائز اهمیت است این است که به محض کاهش نرخ سود بانکی، مالکان واحدهای مسکونی برای جبران سعی در بالا بردن اجارهبها میکنند. اما گزارش میدانی فارس از بازار مسکن و اجارهبها بر این موضوع تاکید دارد که رشد اجارهبها در ماههای گذشته و آتی به دلیل رکود ساختوساز در 2 یا 3 سال گذشته است. برخی مشاوران املاک براین باورند اگر چه تورم و قیمت مسکن تاثیر بسزایی در نرخ اجارهبها دارند اما نکتهای که این روزها تاثیر زیادی بر اجارهبها داشته نبود واحد مسکونی اجارهای و فایل اجاره در دفاتر مشاور املاک است. سلطان محمدی، یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه نرخ اجارهبها 30 تا 40 درصد رشد داشته است، گفت: رکود ساختوساز در 3 سال گذشته باعث شده تعداد واحدهای مسکونی استیجاری و فایل اجاره در بنگاههای مسکن کاهش یابد. یکی دیگر از مشاوران املاک میگوید: ورشکستگی موسسات مالی از یک سو و نبود واحدهای مسکونی اجارهای از سوی دیگر باعث شده نرخ اجارهبها بیش از حد انتظار افزایش یابد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|