گروه اقتصادی: با وجودی که دولت همواره دم از ثبات قیمت کالاها در بازار می‌زند اما در چند سال اخیر شاهد رشد تدریجی قیمت‌‌ها بوده‌ایم تا جایی که افزایش بهای برخی کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها موجب خروج آنها از سفره کم‌درآمدها شده است. به‌طور مثال قیمت مرغ در حالی این روزها از ۸۵۰۰ تومان عبور کرده که دبیر ستاد تنظیم بازار گفته این گرانی‌ها طبیعی است. گرانی فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت و مرغ اکنون به پای ثابت خرید روزمره مردم تبدیل شده و در ماه‌های اخیر هم به اوج خود رسیده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، بعد از اینکه دولت یازدهم از تابستان گذشته نتوانست برای ارزان شدن گوشت گوسفندی کاری انجام دهد و ستاد تنظیم بازار عملا در مدیریت بازار گوشت شکست خورد، قیمت مرغ هم که همواره در طول 4 سال گذشته با نوسان مواجه بوده طی هفته‌های اخیر بشدت با افزایش قیمت روبه‌رو شد تا به رکورد گران‌ترین قیمت خودش در دولت حسن روحانی دست پیدا کند. در طول 2 هفته گذشته قیمت مرغ از حدود 6500 تومان به نزدیک 8000 تومان رسیده و در 2 روز اخیر 8000 تومان را هم رد کرده است. گزارش‌های میدانی از بازار مرغ طی روزهای اخیر از نرخ 8500 تومانی آن حکایت دارد. این در حالی است که ماه مبارک رمضان به پایان رسیده و انتظار می‌رود قیمت انواع گوشت کاهش پیدا کند اما امسال بر خلاف سال‌های گذشته قیمت این ماده پروتئینی پرطرفدار در مسیر افزایش قرار گرفته است. پای صحبت مرغداران و فروشندگان مرغ هم که می‌نشینیم، کاهش عرضه را دلیل اصلی مرغ 8500 تومانی می‌دانند. مرغداران از چند ماه قبل نسبت به افزایش قیمت جوجه یک روزه گله‌مند بودند و اعلام می‌کردند با این وضعیت قیمت جوجه، در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند. در نهایت بی‌توجهی‌های دولت به درخواست‌های مرغداران به کاهش جوجه‌ریزی و در نهایت کاهش عرضه مرغ انجامید تا به نوعی مرغ در بازار کمیاب شود. در این بین ستاد تنظیم بازار که در دولت حسن روحانی در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود مانند 4 سال گذشته عملکرد بسیار منفعلانه‌ای را برابر گرانی مرغ از خود به نمایش گذاشته و حتی محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور محمد شریعتمداری که دبیری ستاد تنظیم بازار را هم بر عهده دارد اعلام کرده گرانی مرغ طبیعی است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم که در دوران انتخابات، ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی را بر عهده داشت، در یک ماه و نیم اخیر که انتخابات به پایان رسیده است، از دسترس خارج شده است. برخی اخبار حاکی از این است که محمد شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار را هم بر عهده دارد در هفته‌های اخیر جلسه‌ای برای این ستاد تشکیل نداده تا همه‌چیز برای گرانی بی‌سابقه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله مرغ و گوشت فراهم باشد. گرانی‌ای که حتی در گزارش‌های اخیر بانک مرکزی هم به وضوح دیده می‌شود ولی به نظر می‌رسد برای مسؤولان ستاد تنظیم بازار چندان مهم نیست. آخرین گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاهای اساسی مردم حاکی از گران شدن 5 قلم از کالاهای مورد نیار مردم از جمله لبنیات، مرغ، سبزی، تخم‌مرغ و چای است. دیگر نهاد ناظر بر گرانی‌ها یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم به گواه کارشناسان ضعیف‌ترین عملکرد را در طول تاریخ فعالیت خود داشته به طوری که حتی برابر گران‌فروشی آشکار قیمت پژو 2008 توسط گروه خودروسازی ایران‌خودرو و تخلفات این غول بزرگ خودروسازی سکوت کرده و تنها به یک مصاحبه درباره احتمال استرداد پول مردم توسط رئیس این سازمان بسنده کرده است. رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت هم که در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم کوچک‌ترین گرانی را تبدیل به تیتر اول خودشان می‌کردند ترجیح داده‌اند سکوت کنند و با مطرح کردن برخی مسائل حاشیه‌ای اذهان عمومی را از گرانی‌های بی‌سابقه کالاهای اساسی از جمله مرغ منحرف کنند. باید دید در نهایت روند گرانی پرطرفدارترین ماده پروتئینی موجود در بازار در روزگاری که دست مردم به خریدن گوشت نمی‌رسد تا کی تداوم خواهد یافت؟
رشد بیش از 40 درصدی قیمت شیرینی
گوشت قرمز و مرغ در حالی این روزها با قیمت بالا عرضه می‌شود که نرخ مصوب و جدید ۵ قلم شیرینی که شامل قیمت‌گذاری می‌شود به صورت خالص‌فروشی و بدون احتساب وزن جعبه به واحد‌های صنفی تهران اعلام شد که رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به نرخ‌های قبل را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، نرخ جدید انواع شیرینی درجه یک برای اعمال در تهران بر اساس ‌نامه اتاق اصناف تهران توسط اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌ قنادی تهران از روز چهارشنبه به واحدهای صنفی قنادی اعلام شد. در این اعلامیه آمده است نرخ هر کیلوگرم «شیرینی ‌تر و خامه‌ای» 21 هزار و 500تومان، «گل محمدی» 17 هزار و 500 تومان، «زبان و پاپیونی» و «برنجی» 18 هزار تومان و «کیک یزدی» 13 هزار تومان است که باید به‌ صورت خالص و بدون احتساب وزن جعبه فروخته شود. بر این اساس وزن جعبه‌های نیم کیلوگرمی 70 گرم، 750 گرمی 100 گرم، یک کیلوگرمی 125 گرم، یک و نیم کیلوگرمی 170 گرم، دو کیلوگرمی 210 گرم و 3 کیلوگرمی 260 گرم است. حسین درودیان، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران در این‌باره گفت: براساس مصوبه «خالص‌فروشی» وزن جعبه قبل از پر شدن شیرینی کشیده  و  وزن شیرینی به صورت خالص به مشتریان فروخته می‌شود. وی تصریح کرد: هر واحد این خالص‌فروشی را اجرا نکند تخلف محسوب، برگه تخلف برای وی صادر و به تعزیرات سازمان حکومتی معرفی می‌شود. بنا بر این گزارش، پیش‌تر قیمت هر کیلوگرم شیرینی ‌تر 15 هزار تومان و زبان و پاپیونی 12 هزار و 500 تومان، کیک یزدی 9 هزار تومان و شیرینی برنجی 12 هزار و 500 تومان بود. بر این اساس قیمت انواع شیرینی بیش از 40 درصد افزایش داشته است.

 مهاجرت علما و مردم تهران به قم و آغاز هجرت کبرا در جریان نهضت مشروطه - 1285ش
 ترور روحانی مجاهد آیت‏‌الله «سیدعبدالله بهبهانی(ره)» یکی از سران اصلی مشروطیت- 1289ش
 رحلت حکیم و زاهد متاله آیت‌الله «سیدموسی زرآبادی‌قزوینی(ره)» - 1313 ش
 دستگیری «امام کاظم(ع)» به دستور هارون- 179ق
 تصرف و اشغال بیت‌المقدس در فلسطین توسط سپاهیان صلیبی- 1099م
 تولد «نیکولا دومالبرانش» عالم علوم الهی و فیلسوف معروف فرانسوی- 1638م
 بمباران گسترده ژاپن توسط بمب‌افکن‏های آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی - 1944م
 مرگ «نوری سعیدپاشا» نخست‌وزیر عراق در جریان کودتای این کشور- 1958م
 ورود تفنگداران آمریکایی به لبنان با درخواست رئیس‌جمهور این کشور - 1985م

دولت دوازدهم هزینه نگهداری راه‌ها را از مردم می‌خواهد
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت:‌ در دولت دوازدهم باید در زمینه تأمین منابع اعتباری پایدار جهت نگهداری و بهسازی راه‌ها چاره‌اندیشی شود و پیشنهاد می‌شود با دریافت عوارض سوخت از ناوگان، بخشی از این هزینه‌ها تامین شود. به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان  با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وظیفه نگهداری از راه‌های کشور به استثنای راه‌های تحت بهره‌برداری بخش خصوصی را  برعهده دارد، اظهار کرد: در دولت دوازدهم در زمینه تأمین منابع اعتباری پایدار جهت نگهداری و بهسازی راه‌ها باید چاره‌اندیشی شود و پیشنهاد می‌شود با دریافت عوارض سوخت از ناوگان، بخشی از هزینه‌های مربوط به نگهداری راه‌ها تأمین شود تا ضمن ارتقای ایمنی جاده‌ها، سوانح جاده‌ای و تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای نیز کاهش پیدا کند. وی تاکید کرد: تجهیز محورهای مواصلاتی به سامانه‌های هوشمند تردد و ثبت تخلفات موجب ارتقای ایمنی جاده‌ها و سفرها به میزان قابل‌توجهی شده و می‌شود، از این رو مقرر است این سامانه‌ها در کل راه‌های شریانی کشور نصب شود.
 
واردات آب معدنی فرانسوی  با مجوز قانونی
دبیر انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به ادامه عرضه آب معدنی وارداتی در کشور گفت: در فهرست ممنوعیت ۱۱۴ قلم محصول خارجی مشابه تولید داخل، منعی برای واردات آب معدنی یا مواد غذایی لحاظ نشده است. پیمان فروهر در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در حال حاضر ممنوعیتی برای واردات آب معدنی به کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در فهرستی که اخیراً از 114 قلم کالای خارجی مشابه تولید داخل برای ممنوعیت واردات این محصولات تهیه شد، نامی از آب معدنی یا آشامیدنی برده نشده و ممنوعیتی در این زمینه لحاظ نمی‌شود. همچنین منعی برای واردات آشامیدنی‌ها و محصولات غذایی صورت نگرفته است. فروهر با اشاره به حضور 4 شرکت بزرگ خارجی در عرصه بسته‌بندی آب آشامیدنی در ایران گفت: اخیراً آب معدنی با 3 برند فرانسوی در کشور توزیع شده که بیشتر در 20 تا 30 سوپر مارکت‌ شمال تهران عرضه شده است؛ البته حجم این آب‌های وارداتی در حد کم و قابل صرف‌نظر کردن است. وی ادامه داد: قیمت نیم لیتر آب معدنی وارداتی حدود 30 هزار تومان است که مشتریان خاص این نوع آب‌ها در واقع برخی سفارتخانه‌ها و تعدادی افراد خاص جهت استفاده در ضیافت‌ها هستند و مصرف‌کننده دائمی ندارند.
 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی، دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا با ایران را تشریح کرد و گفت: نمی‌توانیم تعامل با FATF را متوقف کنیم. به گزارش نسیم‌آنلاین، حسین قضاوی در جمع خبرنگاران گفت: باید تلاش کرد نرخ سود بانکی را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی کاهش داد ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد. قضاوی ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم‌ها، رفته‌رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار گیرد. وی گفت: اگرچه هزینه‌های نقل‌وانتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته ولی هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم؛ اکنون حواله امکانپذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می‌گیرد اما به هر حال این کار ریسک دارد. قضاوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چینی‌ها با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده به مقررات توجه کنند؛ این در حالی است که FATF  هر ساله در بیانیه‌ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی کرده و درباره آنها توصیه می‌کند باید احراز هویت به صورت مضاعف انجام شود. یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می‌گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله‌ای انجام شده و کشورها ترغیب می‌شوند بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد، توصیه می‌شود احراز هویت مضاعف صورت گیرد. وی افزود: همین امر موجب می‌شود بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، چرا که باید معاملات دست چندم را هم بررسی کنند که این پول قرار است کجا حواله شود یا اگر بانکی درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد؛ بنابراین پیگیری این امر، سخت بوده و بانک‌ها خود را وارد ریسک آن نمی‌کنند؛ این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم. وی افزود: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل است ولی با حد مطلوب فاصله داریم. وی افزود: امیدواریم در نظام بانکی، ساختار مالی بانک‌ها به گونه‌ای شود که صورت‌های مالی بانک‌ها مثل خیلی از بانک‌های متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می‌کند، نظرش مطلوب باشد؛ درحالی که اکنون برعکس است و عموم بانک‌های کشور ایرادات قابل ملاحظه‌ای در بندهای حسابرسی و صورت‌های مالی دارند و دشوار است حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.
 

در حالی که به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان کامیون‌های فرسوده ندارد و اعتباری به این موضوع اختصاص نیافته است، مالکان ناوگان فرسوده را در شرایط رکود تقاضای حمل کالا ملزم به پرداخت مالیات کرده است. به گزارش فارس، ظاهراً دولت به تازگی تصمیم گرفته است از کامیون‌های با عمر بالای 25 سال مالیات دریافت کند، بدین ترتیب که از ابتدای تیر ماه امسال به رانندگان این کامیون‌های دارای سن بالا ‌اعلام شده است باید برگ سبز کامیون خود را به اداره پست ببرند و پس از رونوشت گرفتن از این برگ سبز، آن را از طریق آدرس پستی به سازمان راهداری ارسال کنند. یکی از رانندگان کامیون در این باره به فارس گفت: پس از اعلام این موضوع، برگ سبز خودروی خود را برای ارسال به اداره پست بردم که یک هفته بعد جواب این نامه به دست من رسید مبنی بر اینکه لازم است مبلغ 250 هزار تومان به عنوان مالیات پرداخت کنم. این راننده کامیون با بیان اینکه تاکنون چنین رقم مالیاتی بابت‌ کامیون‌ خود‌ پرداخت نمی‌کردیم، گفت: ظاهراً مقرر شده است از ابتدای سال 96 مالیات‌ کامیون‌های فرسوده با این ارقام سنگین پرداخت شود. این راننده کامیون اظهار داشت: به هر حال به علت تأکید بر تکمیل اظهارنامه مالیاتی، این کار را انجام دادیم و دولت‌ تا پایان تیرماه امسال به ما مهلت داده‌ است که این مالیات 250 هزار تومانی را بپردازیم. وی از نبود حمایت‌‌های دولت در نوسازی ناوگان کامیونی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر قیمت یک کامیون نو حدود 400 میلیون تومان است که من به عنوان راننده‌ای که حدود 25 سال سابقه فعالیت در این حرفه دارم، به هیچ‌ عنوان توانایی مالی خرید آن را ندارم چرا که اقساط با رقم بالاست که در این شرایط رکود و نبود بار، امکان پرداخت اقساط نیست. بنا بر این گزارش،  قطعاً نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌‌ای امری ضروری است و خارج‌سازی ناوگان فرسوده از بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای خارج‌سازی کامیون‌های فرسوده از ناوگان کامیونی کشور و حمل‌ونقل جاده‌ای ندارد، بنابراین در این راستا تلاش کرده است از کامیون‌های فرسوده مالیات اخذ کند. اخذ مالیات از کامیون‌‌های فرسوده زمانی مصداق پیدا می‌کند که دولت امکان نوسازی ناوگان را با شرایط مناسب برای آنها فراهم کرده باشد. در حالی که هنوز این وعده دولت مبنی بر نوسازی ناوگان کامیونی کشور که در حال حاضر متوسط سنی بیش از 35 سال دارد، محقق نشده است.