رأی مثبت دادگاه «لاهه» نسبت به حقانیت ایران در اختلاف با انگلیس- 1331 ش
مرگ «احمد قوام» سیاستمدار و نخست‌وزیر دوره قاجار و پهلوی- 1334ش
تهاجم وسیع ارتش بعث عراق به خاک ایران پس از پذیرفتن قطعنامه 598
- 1367ش
رحلت آیت‌‏الله «سیدجواد حسینی ‏‌خامنه‌ای(ره)» پدر رهبر انقلاب- 1406 ق
وفات آیت‏‌الله «تبریزی(ره)» از مراجع تقلید شیعه- 1427ق
درگذشت «یوهان‌سباستین ژان‌باخ» موسیقیدان و آهنگساز شهیر آلمانی - 1750م
 

در حالی که ۳ ماه از انتشار آخرین آمار تجارت خارجی کشور می‌گذرد، برخی شواهد از حبس آمارهای واردات و صادرات به دلیل کاهش چشمگیر صادرات محصولات پتروشیمی خبر می‌دهد.
به گزارش تسنیم، آخرین آمار منتشر شده  تجارت خارجی کشور و جزئیات میزان و ارزش صادرات و واردات ایران مربوط به فروردین است و در 3 ماه گذشته آمارهای تجارت خارجی از سوی دولت منتشر نشده است. در حالی که 3 ماه از حبس آمارهای صادرات و واردات می‌گذرد، برخی معتقدند کاهش قابل توجه  میزان صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین از جمله دلایل عدم انتشار جزئیات تجارت خارجی کشور بوده است. از آنجا که سهم چشمگیری از صادرات غیر نفتی کشور را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهد، کاهش صادرات این نوع محصولات میزان تراز خارجی کشور را بار دیگر منفی کرده و به این ترتیب دستاورد تبلیغاتی دولت درباره مثبت شدن 200 میلیون دلاری تراز خارجی در 2 سال گذشته عملا از دست رفته است. نکته جالب آنکه، در حالی در سال گذشته میزان صادرات 43 میلیارد دلاری کشور با 200 میلیون دلار اختلاف از واردات پیشی گرفت که سهم میعانات گازی(با 7 میلیارد دلار) و محصولات پتروشیمی(حدود 10 میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی غیر قابل چشم‌پوشی بوده است. در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره دریافت مالیات از محصولات صادراتی پتروشیمی به عنوان کالای نفتی مطرح شد که این موضوع با سکوت قابل تامل دولت مواجه شده است.
به گزارش تسنیم، براساس آمار تجارت خارجی سال گذشته از 15 قلم عمده صادرات غیرنفتی 14 مورد آن مربوط به مواد خام نفتی و معدنی با وزنی بالغ بر 78 میلیون تن است. از کل 43 میلیارد و 930 میلیون دلار صادرات کشور در سال گذشته بیش از  22 میلیارد دلار‌ آن به غیر از پسته مربوط به 14 قلم کالای عمده صادر شده مواد نفتی و معدنی خام است.
 

گروه اقتصادی: کارشناسان معتقدند که نبود سازوکار مناسب برای عرضه کارت‌های بازرگانی سبب سوءاستفاده دلالان شده تا از افراد نیازمند برای فرارهای مالیاتی و رسیدن به سودهای کلان بهره ببرند. کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به تجارت خارجی بپردازد. براساس مقررات این کارت از طرف اتاق بازرگانی صادر می‌شود که اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک‌سال است و تمدید آن نیز با ارائه مدارک لازم انجام می‌گیرد اما متاسفانه مدتی بعد از صدور این کارت‌ها، زمینه سوءاستفاده از آنها ایجاد شد. این روزها خریدوفروش کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. تعدادی افراد سودجو و متخلف با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و سپس کارت صادر شده را در برابر مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. کارت‌های بازرگانی پیرزن‌ها در روستاهای دورافتاده یا چوپانی در دل کوه که مشخص نیست بر چه مبنایی این کارت‌ها را دریافت کرده‌اند، یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور، فرار مالیاتی، کسب سود‌های نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است، راه‌هایی که این روزها بسیار رایج شده و افراد ساده و نیازمند را دچار مشکلات فراوانی می‌کند. در همین رابطه، رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به نابسامانی در توزیع کارت‌های بازرگانی معتقد است که سوء‌استفاده از این کارت‌ها یک امر محرز بوده و کارت‌های بازرگانی کنونی به علت سوءاستفاده برخی از دلالان کارایی خود را از دست داده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. وی بی‌دقتی‌ و بی‌توجهی مسؤولانی که با این موضوع مرتبط هستند را عامل دامن زدن به این سودجویی‌ها می‌داند و می‌افزاید باید سازوکاری مناسب برای صدور کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته و براساس میزان سرمایه صاحب کارت به آنها مجوز داده شود تا سقف صادرات و واردات هر فرد مشخص و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است سازمان مالیاتی مطالبات فراوانی از صاحبان کارت‌های بازرگانی داشته که به دلیل ناتوانی صاحب کارت توانایی وصول آن را ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به لزوم لحاظ رتبه‌سنجی در ارائه کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: رتبه‌بندی و امتیازبندی براساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند نظارت‌ها دقیق شود و از خاصیت دسته چکی کارت‌های بازرگانی به معنای دسترسی همگانی می‌کاهد. در همین حال معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤول تایید کارت‌های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، گفت: آنهایی که پشت کارت‌های یک‌بار مصرف هستند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. به گزارش تسنیم، مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوءاستفاده‌ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤول تایید کارت‌های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی براساس قانون اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کند. وی اضافه کرد: اکنون 34 هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود 10 هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است. علیخانی افزود: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت‌های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت‌های بازرگانی نظارت داشته باشد. علیخانی گفت: در 2 سال اخیر 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است. وی افزود: آنهایی که پشت کارت‌های یک‌بار مصرف هستند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. علیخانی گفت: براساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست 500 هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می‌توانند 2 میلیون دلار کالا وارد کنند. وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
سوء‎استفاده میلیاردی رؤسای اتاق‌های بازرگانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسهیلاتی که برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور گرفته‌اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت‌های یک بار مصرف نخواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در خرداد سال 95 بدهی کارت‌های بازرگانی 8 هزار و 100 میلیارد تومان و برابر 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است. رحیم زارع افزود: مشکل کارت‌های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت‌ها در یک جاست. وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت‌های بازرگانی قرار دهد. زارع افزود: سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است. وی با بیان اینکه با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین 90 برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود، افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب 50 درصد قاچاق با این کارت‌ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: نخستین و بهترین راهکار برای مقابله با افزایش بیش از حد اجاره‌بها احداث و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط و کوچک است. حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که در حالی که شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است و قیمت مسکن افزایش نیافته، دلیل رشد نرخ اجاره‌بها چیست، گفت: اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها قیمت مسکن است و حال که قیمت مسکن رشد نکرده و ثابت است نباید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه در کشور و براساس شرع مالکیت محترم است، افزود:‌ متأسفانه رشد نرخ اجاره از سال 92 تا سال 96 سالانه 15 درصد بوده اما در سال جاری این نرخ تا حدودی بالاتر است. عقبایی ادامه داد: نبود توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت‌وساز در 2 سال گذشته بوده است باعث شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بنابراین نبود توازن باعث شده تا مؤجران برای مستأجران طاقچه‌بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک‌طرفه بالا ببرند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه عوامل دیگری جز قیمت مسکن بر نرخ اجاره‌ها مؤثر هستند، خاطرنشان کرد: سود بانکی و تورم عوامل دیگر تاثیرگذار بر بازار اجازه مسکن هستند و وقتی مؤجران می‌بینند نرخ سود بانکی بالاست تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را نیز براساس همان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تعیین کنند. عقبایی اضافه کرد: تورم نیز اگرچه به طور متوسط رشد چندانی نداشته است اما متأسفانه برخی مؤجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند باید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد. وی تأکید کرد: کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران از یکسو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر باعث شده است تا واحدهای مسکونی موردنظر برای اجاره سریعاً به اجاره داده شوند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: به هر حال این روزها مؤجران برای مستأجران طاقچه‌بالا می‌گذارند. عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست نهاد یا ارگانی در فصل نقل‌وانتقال بر بازار اجاره نظارت کند، گفت: براساس قانون و براساس شرع اسلام، مالکیت در ایران محترم است بنابراین تنها موضوعی که می‌تواند در درجه اول کنترل‌کننده نرخ اجاره‌بها باشد افزایش عرضه مسکن است تا تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. وی ادامه داد: با افزایش تولید و احداث واحدهای متوسط و کوچک می‌توانیم قیمت اجاره مسکن را همانند سایر کشورها مثل ترکیه، کره‌جنوبی و مالزی به سمتی ببریم که رقابت برای دادن اجاره مسکن بالا برود و نرخ‌ها نیز کمتر افزایش یابد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: قیمت مسکن در سال‌ جاری رشد نداشته و پیش‌بینی می‌شود تا شهریورماه نیز شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه اعتراضی نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی درباره صدور مجوز واردات برنج در فصل برداشت گفت: نمایندگان از حجتی جواب می‌خواهند و وی باید به مجلس بیاید و در این ارتباط توضیح دهد. نظر افضلی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: روز چهارشنبه نامه اعتراضی درباره واردات (یک‌ماهه) برنج در فصل برداشت به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و آن را به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رساندیم. وی با بیان اینکه صدور مجوز واردات برنج در فصل برداشت عمل مناسبی به حساب نمی‌آید، افزود: باید از تولید داخلی حمایت کرد و این اتفاقات در آینده، به کشور و تولیدات داخلی لطمه وارد خواهد کرد. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی است و نمایندگان درباره واردات برنج از نامبرده جواب می‌خواهند و وی باید به مجلس بیاید و در این ارتباط توضیح دهد. افضلی درباره آلودگی احتمالی 7 هزار تن برنج وارداتی که کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس آن را مطرح کرده بود، گفت: به هر حال در صورتی که در واردات این محصول بی‌توجهی شود ممکن است هزار و یک مشکل داشته و آلوده باشد، اما این موضوع فعلا بماند زیرا بحث ما حمایت از تولید داخلی است. وی گفت: در فصل برداشت تولیدات داخلی نباید برنج خارجی به کشور وارد کرد زیرا این امر به صلاح تولید داخلی نیست. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: برای واردات باید صبر کنیم برنج داخلی تمام شود، حال اگر کمبودی وجود داشت که معمولا کمبود وجود دارد واردات صورت گیرد. بنابراین گزارش، وزارت جهاد کشاورزی برخلاف رویه معمول هر ساله خود در سال جاری یک ماه به زمان واردات برنج اضافه کرده است که این امر گلایه نمایندگان، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان برنج را فراهم آورده است. گفتنی است واردات برنج پروسه‌ای زمانبر است و به یکباره نمی‌شود اقدام به واردات کرد و تنها شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی که از این موضوع اطلاع دارند می‌توانستند واردات انجام دهند. کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در این ارتباط ضمن اعتراض به واردات برنج در فصل برداشت اظهار داشته است که 100 هزار تن برنجی که قرار است وارد شود دارای
آلودگی است.